رونمایی از 4 خدمت جدید در واسپاری سپهر صادرات
نخستین باشگاه مشتریان صنعت لیزینگ کشور با حضور مدیرعامل بانک صادرات ایران در شرکت واسپاری سپهر صادرات راه‌اندازی شد.به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بانک صادرات ایران، نخستین باشگاه مشتریان صنعت لیزینگ کشور، سامانه مرکز اسناد الکترونیک، واحد متمرکز امور مشتریان و سامانه فروش غیرحضوری شرکت واسپاری سپهر صادرات، رونمایی و برنامه‌های جدید این شرکت برای توسعه سهم از بازار و ارائه خدمات فروش اقساطی به بیش از 40 میلیون مشتری بانک صادرات ایران، تشریح شد. محسن سیفی، در این نشست با تشریح اهمیت توسعه و جذابیت فعالیت و ارائه خدمات تقریبا 3 میلیون شرکت واسپاری در دنیا، گفت: بانک صادرات ایران به عنوان یک بانک بزرگ با گستره جغرافیایی و حجم خدمات و تسهیلات در کشور، ظرفیت خدمت به بیش از 40 میلیون مشتری را در کشور داراست و ارائه انواع خدمات فروش و پشتیبانی از زنجیره تأمین شرکت واسپاری سپهر صادرات را پشتیبانی خواهد کرد. مدیرعامل بانک صادرات ایران افزود: توقع این است که سهم از بازار این شرکت با استفاده بهینه از ظرفیت‌های محصولات نوین بانک از جمله «چکنو»، «برات و سفته الکترونیک» و سامانه توثیق دارایی «ست»، با رشد قابل توجه و قابل قبولی همراه شود.
بانک توسعه تعاون رتبه اول در حوزه سلامت اداری
مدیرعامل بانک توسعه تعاون اعلام داشت این بانک همراه با توسعه عملیات بانکی، شاخصه های سلامت را ارتقا داده و میزان شکایات و تخلفات اداری کاهش یافته است.محمد شیخ حسینی مدیر عامل بانک توسعه تعاون در جلسه شورای معاونین بانک اظهار داشت: حماسه حضور شکوهمند مردم همیشه در صحنه در انتخابات ریاست جمهوری را تبریک عرض می کنیم، شاهد هستیم که در مدتی کوتاه پس از شهادت رئیس جمهور، فرآیندهای برگزاری انتخابات در بالاترین سطح مطلوبیت انجام شد و امید داریم که فرد اصلح پس از دور دوم به عنوان رئیس دولت جدید مسئولیت را پذیرا خواهد شد و منشا خیر و برکت خواهد بود.وی گفت: عملیات بانکی طی سه سال اخیر با رشد مطلوب همراه بوده است، رشد 60 درصدی حجم عملیات اعتباری اتفاق افتاده است، سهم بانک توسعه تعاون از حدود 0.6 درصد تا یک درصد بالا آمده است، در ضمن این رشدها شاهد هستیم که حجم شکایات و پرونده ها کاهش داشته است و در واقع شاخصه های سلامت بانک ارتقا داشته است.
دریافت مجوز قبولی اتکایی خارج از کشور بیمه ملت برای ششمین سال پیاپی
شرکت بیمه ملت با دریافت مجوز قبولی اتکایی از خارج کشور برای ششمین سال پیاپی، گام بلندی برای حضور در بازارهای منطقه‌ای و بین‌المللی برداشت.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بیمه ملت، این شرکت به عنوان اولین شرکت بیمه خصوصی کشور، موفق به دریافت مجوز قبولی اتکایی از خارج کشور شد و گامی مهم در جهت حضور در بازارهای بین‌المللی بیمه برداشت. این مجوز که با استناد به ضوابط اجرایی ماده ۱۹ آئین نامه ۱۰۰ شورای عالی بیمه صادر شده است، به بیمه ملت اجازه می‌دهد تا ریسک‌های شرکت‌های بیمه خارجی را تحت پوشش قرار دهد.دریافت این مجوز در شرایطی که تحریم‌های ظالمانه علیه ایران همچنان ادامه دارد، نشان‌دهنده توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالای شرکت بیمه ملت در عرصه بین‌المللی است. این شرکت پیش از این نیز سابقه دریافت مجوز قبولی اتکایی از خارج را داشته و به مدت پنج سال متوالی به عنوان اولین و تنها شرکت بیمه خصوصی کشور این مجوز را از بیمه مرکزی دریافت کرده بود.بیمه ملت با حفظ روابط بیمه‌گری با بروکرها و بیمه‌گران بین‌المللی، اعتماد و رضایت آنها را جلب کرده و در حال حاضر فعالیت‌های بیمه‌گری خود را فراتر از مرزهای ملی دنبال می‌کند. دریافت مجوز قبولی اتکایی از خارج، این امکان را به بیمه ملت می‌دهد تا با ارائه خدمات بیمه‌ای به شرکت‌های بیمه خارجی، سهم خود را در بازار بین‌المللی بیمه افزایش دهد و به عنوان یک بازیگر فعال در این عرصه شناخته شود.این اتفاق برای ششمین سال متوالی، دستاوردی مهم برای شرکت بیمه ملت و صنعت بیمه کشور به شمار می‌رود و نشان‌دهنده پویایی و بالندگی این صنعت در شرایط تحریم است.
بازدید مدیران ارشد صنعت بیمه از غرفه بیمه دی در نمایشگاه الکامپ
شرکت بیمه دی در بیست و هفتمین دوره نمایشگاه الکامپ، با برپایی غرفه در سالن 7 این نمایشگاه، به ارائه محصولات و دستاوردهای نوین خود در زمینه بیمه‌گری دیجیتال پرداخته و میزبان مدیران ارشد صنعت مالی کشور بود.
گروه بانک و بیمه: یکی از مسائل محوری در اقتصادهای مدرن، وجود پدیده چرخه‌های تجاری یا ادوار اقتصادی است. در متون اقتصادی تعاریف متعددی از ادوار اقتصادی ارائه شده ولی همه آنها بر وجود نوسان‌های مداوم در شاخص‌های کلان اقتصادی کشورها تاکید دارند. محمد مهدی آزادی معاون مالی بانک ایران زمین سیر اقتصادی را به چهار مرحله شامل بهبود، رونق، رکود و بحران تقسیم کرد و گفت: زمانی که تولید و اشتغال بالا می رود، اقتصاد در مرحله ی بهبود است. وقتی یک کشور به اشتغال کامل نزدیک می‌شود و منابع با حداکثر ظرفیت خود کار می کنند، در واقع به مرحله رونق اقتصادی رسیده است. هنگامی که تولید ناخالص ملی و اشتغال سیر نزولی پیدا می کند، فعالیت اقتصادی دچار رکود شده است و وقتی که کاهش تولید و اشتغال عمیق شود، اقتصاد دچار بحران شده است. معاون مالی بانک ایران زمین صنعت بانکداری را به عنوان رکن اصلی اقتصاد در یک کشور دانست که از ادوار اقتصادی به ویژه در دوران رکود اقتصادی تاثیر پذیرفته و تدوام آن را موجب اخلال در امور بانکی و عامل رکودهای عمیق و ضررهای مداوم در بخش تولید بیان کرد و افزود: تحقیقات بسیار زیادی در سطح بین الملل نشان داده است که بانک‌ها طی دوره افول، میزان وام دهی خود را کاهش و طی دوره رشد، میزان وامدهی خود را افزایش می‌دهند. در نتیجه، چرخه‌هاي وامدهی بانکی موجب تشدید وضعیت چرخه‌هاي تجاري می‌شوند. وی با اشاره به تعاریف ادوار اقتصادی خاطرنشان کرد: با بررسی شاخص های تبیین ادوار اقتصادی نظیر تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی، نرخ تورم، نرخ اشتغال و غیره، می‌توان تاثیر هر دوره را بر منابع مالی بانک ها تا حدودی تشریح کرد. آزادی کلید افزایش تمایل به سرمایه گذاری و پس انداز بیشتر را، ایجاد بهبود و رونق اقتصادی و تولید بیان کرد و گفت: در شرایط رونق اقتصادی بانک‌ها به عنوان واسطه‌های مالی که وظیفه تجمیع جریانات پس‌انداز و تامین مالی بنگاهها را بر عهده دارند، از منابع سپرده‌ای با ثبات تری برخوردار می شوند و سرعت گردش پول روند افزایشی پیدا کرده و منابع سپرده‌ای بانک‌ها به ویژه در بخش سپرده‌های سرمایه گذاری کوتاه مدت و دیداری تقویت می‌شود. وی در ادامه افزود: با افزایش تولید و بهبود رونق اقتصادی، بانک‌ها برای افزایش درآمدهای مشاع خود تمایل بیشتری به وام دهی حتی در قالب بازپرداخت بلند مدت داشته و قطعاً چرخه وام دهی بانک‌ها تقویت می شود، چرا که در بخش منابع سپرده ای و روند تقویت آن مشکلی احساس نمی‌کنند. معاون مالی بانک ایران زمین تشدید وام دهی بانک‌ها و تامین مالی بنگاهها را عامل بهبود چرخه تولید دانست و خاطر نشان کرد: بنگاهها با وام های دریافتی از سوی بانک ها به عنوان یک منبع تامین مالی ارزان قیمت تر نسبت به سرمایه برخوردار خواهند شد ضمن اینکه وام گرفتن برای بنگاهها باعث استفاده از سپر مالیاتی بدهی می‌شود. آزادی دریافت وام توسط بنگاه ها را مثبت بیان کرد و گفت: تسهیلات دریافتی منجر به بهبود سرمایه در گردش بنگاهها، افزایش مواد اولیه و در نهایت افزایش تولید خواهد شد. در ادامه این چرخه، افزایش سطح وام دهی بانک ها منجر به شناسایی درآمدهای قطعی و تعهدی برای بانک‌ها شده و در کل سود انباشته آنها افزایش می‌یابد یا از زیان انباشته آنها کسر می شود که این مهم باعث افزایش ارزش بازار بانک خواهد شد. وی خاطرنشان کرد: با افزایش ارزش بازار بانک ها باید به درآمدهای غیر مشاع یا درآمدهای کارمزدی بانک‌ها حاصل از صدور انواع ضمانت نامه‌ها و یا اعتبارات اسنادی داخلی که ارتباط مستقیم با بهبود شرایط کسب و کار بنگاهها و تولید دارد اشاره کرد. در واقع شرایط اقتصادی مطلوب منجر به بهبود وضعیت سرمایه بانک‌ها به لحاظ میزان سود یا زیان انباشته آنها نیز می شود. آزادی در مقابل رونق اقتصادی، دوران رکود و بحران را به عنوان شرایط نامطلوب اقتصادی خواند و گفت: در این زمان سرعت گردش پول کمتر و درآمد سرانه پایین‌تر، انباشت سرمایه و تمایل به سرمایه گذاری را کاهش داده و بانک ها با نا اطمینانی بیشتری در بخش منابع سپرده ای مواجه خواهند بود که این موضوع می تواند در ترکیب منابع سپرده‌ای به لحاظ سررسید هم تاثیر داشته باشد. معاون مالی بانک ایران زمین یکی از ابزارهای سیاست پولی در شرایط رکود و کاهش سرعت گردش پول را افزایش نرخ بهره عنوان کرد و افزود: افزایش نرخ بهره تمایل سپرده گذاران به سرمایه گذاری در سپرده های بلند مدت را افزایش می دهد ولی در صورت بالا بودن تورم، تمایل سپرده گذاران به سپرده های بلند مدت کاهش خواهد یافت چراکه صاحبان پس انداز انتظار دارند در طول زمان با وجود تورم ارزش پول آنها کاهش نیابد.آزادی در شرایط رکود و بحران اقتصادی، دو عامل را مسبب کند شدن روند وامدهی بانک ها بیان کرد: اول نااطمینانی فزآینده بانک ها از ثبات منابع سپرده‌ای که بانک ها را با نگرانی شکاف نقدینگی مواجه می‌کند.
آزادسازی قیمت سوخت
رویکرد مناسبی نیست
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور گفت: هر نامزدی از هم اکنون خود را به افزایش قیمت بنزین حریص نشان دهد، یعنی معتقد به آزادسازی قیمت سوخت است و باید در دوران ریاست جمهوری وی، منتظر قیمت‌های باورنکردنی بود.
رضانواز، سخنگوی صنف جایگاهداران کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: هر کاندیدای ریاست‌جمهوری که هنوز نیامده، صرفا برای تامین کسری بودجه دل به گرانی بنزین ببندد یعنی معتقد به دلاریزه کردن قیمت است و این انتخاب مردم نیست، حالا چه قصد داشته باشد یکدفعه مثل سال 98 انجام دهد و آن حوادث تلخ رخ دهد و چه آرام آرام جا بیاندازد.
وی ادامه داد: تغییر قیمت بنزین تابع شرایطی است که نفع و ضرر مردم و بخش خصوصی در آن وجود دارد؛ مردم انتظار دارند برنامه‌های مشخص اقتصادی از کاندیداها بشنوند و کلی‌گویی یا حرف‌های هیجانی که اکثرا برای جذب رای یا جنجال سازی گفته شود به نفع کشور و مردم نیست، حتی اگر نامزدی بتواند با این روش‌ها رای بگیرد.
سخنگوی صنف جایگاهداران کشور تصریح کرد: هر نامزدی از هم اکنون خود را به افزایش قیمت بنزین حریص نشان دهد، یعنی معتقد به آزادسازی قیمت سوخت است و باید در دوران ریاست جمهوری وی، منتظر قیمت‌های باورنکردنی بود.
وی افزود: همچنین اگر نامزدی قصد دارد ساختار جدیدی در مورد سوخت ایجاد کند باید توجه به شرایطی بومی کشور در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و امکان سنجی فرآیندهای اجرایی را از طریق مشورت با همه فعالین و کارشناسان داشته باشند و در خصوص قیمت حامل‌های انرژی مهمترین مساله اینست که اولا مردم و بخش خصوصی ضرر نکنند، دوما عدالت فراموش نشود و سوما رویایی فکر و عمل نشود.
نواز با بیان اینکه "دولت سیزدهم از هر لحاظ امکان افزایش منطقی قیمت بنزین را داشت و قطعا برای دولت درآمد ایجاد میشد و منابع مالی خوبی تامین میکرد"، گفت: شهید رئیسی دغدغه سفره مردم را داشت و نگران مردم بود و این کار را انجام نداد و حتی برای افزایش حداقلی قیمت هم مقاومت میکرد.
با نگاهی به آمارهای تجارت خارجی در دو ماهه نخست امسال می‌توان دریافت که صادارت نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد یافته حال باید ببینیم دولت چهاردم هم قادر خواهد بود که افزایش تولید را رقم زده و رشد صادرات را محقق کند.
به گزارش ایسنا، توسعه روابط تجاری و افزایش صادرات و ارزآوری برای کشور از جمله موضوعاتی است که در دوره‌های مختلف ریاست جمهوری به آن اشاره شده و همگان از ضرورت تحقق آن سخن گفته‌اند اما در اجرا، با فراز و فرود و موانعی مواجه شده‌اند.
حال نیز با برگزاری زود هنگام انتخابات دوره چهاردهم ریاست جمهوری و راه یافتن دو نامزد به دور دوم و نظرات مختلفی که دو نامزد (پزشکیان و جلیلی) درباره روابط خارجی در محافل مختلف مطرح کرده‌اند باید دید کسی که راهی پاستور می‌شود می‌تواند در اجرا نیز پایبند حرف‌ها بوده و همان‌طور که اشاره کرده‌اند تعامل سازنده با کشورها در راستای رونق و افزایش صادرات داشته باشند.
دیدیم که دوران ۳ ساله شهید رئیسی از شهریور ۱۴۰۰ تا پایان فروردین ۱۴۰۳، نزدیک ۳۴۷ میلیون تن کالا به ارزش بیش از ۱۳۷ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از کشور صادر شد، که این میزان در مقایسه با مدت مشابه ابتدای کار دولت دوازدهم (یعنی از شهریور ۱۳۹۶ تا پایان فروردین ۱۳۹۹) از نظر ارزش ۱۷.۱۹ درصد و از لحاظ وزن ۱.۵ درصد افزایش یافت. واردات کشور نیز در طول ۲ سال و ۸ ماه (شهریور ۱۴۰۰ تا فروردین ۱۴۰۳) دولت سیزدهم بیش از ۱۰۴ تن کالا به ارزش بیش از ۱۶۴ میلیارد دلار ثبت شد که این میزان در مقایسه با مدت مشابه دولت دوازدهم (شهریور ۱۳۹۶ تا فروردین ۱۳۹۹) از نظر وزن ۱۵.۱۷ درصد و از نظر ارزش ۳۶.۳۶ افزایش داشته است. در مجموع میزان تجارت خارجی کشورمان در طول ریاست جمهوری آیت الله رئیسی به بیش از ۳۰۱ میلیارد دلار رسیده است. حال نیز با نگاهی به آمار تجارت خارجی در ۲ ماه نخست امسال می‌توان دریافت که میزان صادرات کشور در این مدت با افزایش ۳.۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به بیش از هشت میلیارد و ۲۲ میلیون دلار رسیده و میزان واردات کالا به کشور نیز طی این مدت ۹ میلیارد و ۷۶ میلیون دلار بوده و کسری تجاری غیر نفتی به یک میلیارد دلار رسیده است. چین با ۲ میلیارد و ۱۹۳ میلیون دلار، عراق یک میلیارد و ۵۸۴ میلیون دلار، امارات متحده عربی یک میلیارد و ۸۰ میلیون دلار ۳ کشور عمده مقصد صادراتی ایران در دو ماهه ۱۴۰۳ بودند و امارات متحده عربی با ۲ میلیارد و ۷۴۱ میلیون دلار، چین با ۲ میلیارد و ۶۰۷ میلون دلار و ترکیه یک میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار کشورهای عمده طرف معامله واردات بوده‌اند. با این اعداد و ارقام در دولت سیزدهم و سیر صعودی تجارت خارجی در ۳۲ ماه خدمت شهید رئیسی باید دید دولت چهاردهم نیز مسیر گذشته را در این راستا ادامه داده و شاهد سیر صعودی تجارت خارجی در آینده خواهیم بود؟
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کاهش ۲۰ درصدی قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۳ از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف‌گذاری و ابلاغ شده است.
به گزارش مهر، مسعود امرالهی، مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی گفت: کاهش ۲۰ درصدی قاچاق کالا و ارز در سال ۱۴۰۳ از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز هدف‌گذاری و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است.
وی قاچاق کالا در بخش کشاورزی را به معنای هدر رفت منابع مالی دولت در قالب یارانه‌ها دانست و اظهار کرد: ورود و یا خروج غیررسمی کالا به تولیدکننده داخلی آسیب می‌زند ضمن آنکه مصرف کنندگان نیز ممکن است دچار مشکل شوند، زیرا کالاهای کشاورزی که به کشور قاچاق می‌شوند استانداردهای لازم بهداشتی و امنیتی را ندارند و ممکن است همراه با آن، بیماری‌های گیاهی و آفات وارد کشور شود.
امرالهی با بیان اینکه عمده علت قاچاق کالا به دلیل اختلاف قیمت ارزی است، تصریح کرد: کالاهایی که در کشور با برخورداری از یارانه دولتی برای رفاه حال مردم، ارزان تولید می‌شود، بیشتر در معرض قاچاق هستند.
وی به صفر رساندن قاچاق روغن از کشور را از دستاوردهای مهم دولت سیزدهم در حوزه مبارزه با قاچاق کالا و ارز عنوان کرد و گفت: با اجرای برنامه اصلاح نظام کارآمد سازی یارانه‌ها در دولت سیزدهم، قاچاق روغن در سال ۱۴۰۱ صفر شد.
دبیر ستاد پایش مبارزه با قاچاق کالا و ارز ادامه داد: در ابتدای دولت سیزدهم، قاچاق روغن به برخی از کشورهای همسایه به دلیل پایین بودن قیمت که ناشی از یارانه‌دار بودن آن بود، زیاد صورت می‌گرفت، اما در این دولت با انجام کار کارشناسی، برنامه اصلاح نظام کارآمد سازی یارانه‌ها برای این موضوع آماده و اجرا شد که نتایج موفقیت‌آمیزی داشت.
وی اذعان کرد: اطلاق قاچاق کالا مشمول کالاهایی است که به صورت غیررسمی وارد و یا از کشور خارج می‌شود ضمن آنکه عدم ثبت کالاهای تجار و بازرگانان در سامانه‌های جامع تجارت و سامانه جامع انبارها طبق تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با کالا و ارز نیز مصداق قاچاق دارند و برای آن پرونده تشکیل می‌شود.
مدیرکل دفتر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی وزارت جهاد کشاورزی افزود: طبق تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با کالا و ارز، خرید و فروش، حمل و نگهداری کالاهایی که موضوع قاچاق قرار می‌گیرد به صورت تجاری مانند فرآورده‌های دارویی و نفتی و خارج از ضوابط دولت، تخلف محسوب می‌شود و همچنین عدم ثبت ورود و خروج کالاها در سامانه‌های جامع تجارت و سامانه جامع انبارها مصداق و حکم قاچاق دارد.
وی گفت: برخی از تجار و تولیدکنندگان در مورد ثبت کالاهای خود در این سامانه‌ها اقدام نمی‌کنند و بازرسان با کشف این کالاها، برای این افراد پرونده تشکیل می‌دهند.
امرالهی تاکید کرد: تجار و تولیدکنندگان موظفند کالاهای خود مانند روغن و شکر را در سامانه‌های جامع تجارت و سامانه جامع انبارها که راه‌اندازی کرده‌ایم، ثبت کنند.
وی در مورد آرد یارانه‌دار نیز گفت: گاهی دیده می‌شود آرد یارانه‌دار که باید در نانوایی‌ها پخت شود و به دست مصرف کننده نهایی برسد، وارد واحدهای صنعتی یا قنادی‌ها در کشورمان می‌شود که بر اساس تبصره (۴) ماده (۸) قانون مبارزه با کالا و ارز، مصداق قاچاق دارد.
امرالهی افزود: ما از دولت درخواست کردیم که آرد یارانه‌ای را مشمول تبصره (۴) ماده (۱۸) قانون مبارزه با کالا و ارز کند تا جلوی برون‌رفت خارج از شبکه این محصول هم به دلیل اختلاف زیاد قیمتی گرفته شود.
وی درباره جلوگیری از خروج دام زنده اظهار کرد: برای جلوگیری از قاچاق دام زنده باید در حوزه هویت‌گذاری و شناسنامه‌دار کردن دام‌ها اقدام شود که اقدامات خوبی در این زمینه در حال انجام است.
امرالهی با بیان اینکه بازرسان وزارت جهاد کشاورزی با همکاری تمام حوزه‌ها و معاونت‌های وزارتخانه در سراسر کشور، کار نظارت بر کالاهای کشاورزی را انجام می‌دهند، اظهار کرد: در مورد خروج غیررسمی کالاهای کشاورزی از مرزها، نیروی انتظامی و سایر نهادهای مربوطه فعال هستند و با ما همکاری می‌کنند.
وی در همین حال ابراز امیدواری کرد با راه‌اندازی سامانه‌های هوشمند، جلوی قاچاق کالاهای کشاورزی گرفته شود.