مهدی رضایتی
کارشناس ارشد بازار سرمایه
اینکه صنایع ملی شوند را هیچکس نمی‌تواند پیش‌بینی کند، اما آنچه می‌شود در رابطه با آن صحبت کرد، افزایش ریسک‌ها و نگرانی‌های دائمی‌ست که در مرحله اول برای تولیدکننده و به واسطه آن سرمایه‌گذاران در بورس ایجاد شده است. دیدگاه فعلی جریان طرفدار جلیلی و کارشناسان وی حداقل روی کاغذ خیلی نگران کننده است. اگر سعید جلیلی پیروز انتخابات شود احتمالا تا مدتی این ترس و نگرانی در بازارها وجود دارد که وی چه تصمیمی می‌گیرد. همچنین این احتمال نیز وجود دارد که در صورت روبه‌روبه‌رویی با واقعیت‌های اقتصادی، دیدگاه این دوستان تعدیل شود که می‌توان استنباط کرد دیدگاه جلیلی تئوریک بوده و با واقعیت سازگار نیست. به هر حال دیدگاه سعید جلیلی یک ریسک بزرگ را به صنایع تحمیل می‌کند و احتمالا به سوی سود حداقلی صنایع بریم. این در حالی‌ست که اکنون نیز اغلب صنایع بزرگ ما توجیه سرمایه‌گذاری ندارند. با این حساب اگر این تفکرات غالب شود، وضعیت از این نیز بدتر خواهد شد و بدترین حالت نیز این است که شرکت‌ها ملی شوند که این مسئله را بعید می‌دانم و در همان حدود کاهش سودآوری خواهد بود. قطعا این موضوع ریسک را افزایش می‌دهد و زمانی که ریسک بالا برود، قیمت سهام کاهش پیدا می‌کند. حتی تاثیر این موضوع بر بازار سهام بیشتر است چرا که تاثیر این تفکرات بر تولید، طولانی‌مدت است. تفکرات فعلی سعید جلیلی به صورت لحظه‌ای قیمت سهام را کاهش می‌دهد؛ پیش‌بینی من این است که اگر آقای جلیلی برنده شود یک مرحله افت قیمت سهام داشته باشیم و پس از آن بازار وارد فاز انتظار می‌شود که ببیند تحولات تا چه مقدار شدید خواهد بود و در هر مرحله‌ای قیمت سهام متناسب با آن تعدیل خواهد شد. در طرف مقابل نیز شرایط خیلی ایده‌ال نیست. چرا که بسیاری از اقدامات ضد بازار در دولت روحانی نیز دیده شده است؛ از مداخلات بسیار آن دولت در رابطه با عرضه فولاد در بورس کالا گرفته تا قیمت‌گذاری‌های دستوری در صنایع شوینده و تایرسازی و نرخ بهره بالا برای کنترل قیمت دلار در دولت روحانی بوده است. اما ممکن است مقداری از این دیدگاه‌ها تعدیدل شده باشد؛ چرا که تجربه‌ای به دست آمده و این مسائل به شدت قبل اجرا نشود. از صحبت‌های طیب‌نیا نیز این موضوع را می‌توان برداشت کرد. به این ترتیب با پیروزی پزشکیان، بازار ریسک کمتری را متحمل خواهد شد و در کنار چشم‌اندزهای سیاسی ایشان، کفه اقتصادی متعادل‌تری را انتظار داریم. به طور خلاصه تیم و کارشناسان پزشکیان تمایل بیشتری به بازار آزاد دارند و این موضوع برای بازار سهام بهتر است. همچنین گشایش‌های سیاسی احتمالی دولت ایشان نیز واکنش مثبت بازار را به همراه دارد. اما اینکه در عمل چه اتفاقی می‌افتد باید منتظر ماند و دید.
جعفر قنادباشی
کارشناس مسائل خاورمیانه
راهبــــرد ایران در خصوص برجام مبتنی بر اصل عمل به تعهدات توسط طرف مقابل خواهد بود و لازم است در این مورد راستی آزمایی انجام شود و طرف مقابل همه تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران را لغو کند. برای ما مهم نیست چه کسی در آینده رئیس جمهور آمریکا خواهد بود بلکه مهم راهبردها و مواضعی است .. که در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران اتخاذ خواهند کرد؛ از این رو به نظر می‌رسد که دیگر برای آمریکایی‌ها روشن شده که فشارها علیه ایران نمی‌تواند اثرگذار باشد.
آمریکا در گذشته فشار حداکثری خود را علیه ایران به کار بست و تلاش کرد فروش نفت ایران را به صفر برساند اما هیچ نتیجه و امتیازی از ایران دریافت نکرد. با وجود چنین اقدامات خصمانه‌ای، سخنگوی دولت آمریکا اعلام کرد که برنامه فشار حداکثری علیه ایران با شکست فاحشی موجه شده است که نشان می‌دهد که استراتژی ترامپ یا هر رئیس جمهور دیگری نباید ادامه دشمنی‌ها و خصومت‌های گذشته علیه ایران باشد. آمریکایی‌ها اگر بخواهند سیاست درست و واقع‌بینانه‌ای در ارتباط با ایران اعمال کنند ناگریز باید از مواضع خصمانه خود علیه ایران دست بردارند و در ابتدایی‌ترین کار به تعهدات خود در برجام عمل کنند و ما نیز تعهدات خود در خصوص کاهش غنی سازی اورانیوم را انجام دهیم و در ادامه آنها تحریم‌ها را کاهش و سپس به طور کامل حذف کنند.
فرمول احیای برجام این بود که طرف مقابل در ادامه کاهش تحریم‌ها گام بردارد و ما نیز به تعهدات خود عمل کنیم اما اگر آنها تعهدات خود را انجام ندهند هر نوع مذاکره‌ای به معنای احیای برجام نخواهد بود؛ ما مذاکره برای مذاکره و به بیانی دیگر مذاکره بی فایده را به هیچ وجه درست نمی‌دانیم. رئیس جمهور منتخب ایران قاعدتاً نمی‌تواند تجربه تلخ برجام را نادیده بگیرد و باید این تجربه تلخ که هزینه‌های زیادی برای آن پرداخت شده است را مورد توجه قرار دهد و در نظر داشته باشد که نتیجه اعتماد به آمریکا چه بود. راهبرد ما همانند گذشته باید ایستادگی در برابر زیاده خواهی‌های آمریکا و اعتماد نکردن به غرب باشد؛ البته راهبرد جدید آمریکا با راهبرد گذشته متفاوت خواهد بود چرا که به این نتیجه رسیده‌اند فشار علیه ایران یعنی چماق و نامه نوشتن‌های پس از آن یعنی هویج به عنوان سیاست چماق و هویج فایده‌ای ندارد و چنین راهبردی نمی‌تواند آنها را به نتیجه برساند بلکه تنها راهبرد آمریکا باید اجرای کامل تعهدات مطرح شده در برجام باشد.
رمز احیای برجام برداشتن تحریم‌ها است. ترامپ اهل سازش است و بیشتر از سیاسی بودن اهل اقتصاد است؛ با این حال ترامپ معتقد بود اگر برجام را پاره کند می‌تواند با تحت فشار قرار دادن ایران به قرارداد بهتری دست یابد و پس از آن نامه‌ای را توسط نخست وزیر ژاپن به رهبر انقلاب بفرستد تا از آخرین حربه خود یعنی بازی پلیس بد و خوب استفاده کند اما مقام معظم رهبری با تدبیر حکیمانه خود آن نامه را نگرفت و قواعد بازی را تغییر داد.
به هر روی آنچه که ممکن است ترامپ را به دشمنی با ما وادار کند، صهیونیسم جهانی است؛ ترامپ دندان کشیده و شکست خورده است و می‌داند ایران امروز با ایران آن زمان تفاوت پیدا کرده و آمریکا هم دیگر آمریکای سابق نیست؛ او یک تاجر است و به فکر جنگ نیست مگر اینکه توسط صهیونیست‌ها تحریک شود و اقدامات خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی ایران را ادامه دهد.
سیاست پولی آمریکا و اروپا تغییر خواهد کرد؟
رئیس فدرال رزرو آمریکا اظهار کرد با از سرگیری روند کاهش تورم، برای تغییر سیاست پولی به اعتماد بیشتری نیاز است. به گزارش ایسنا، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو گفت که تورم در ایالات‌متحده نشانه‌هایی از روند کاهشی نشان می‌دهد، اما فدرال رزرو برای شروع کاهش پولی به اعتماد بیشتری نیاز دارد. اقتصاد آمریکا در نیمه اول سال شاهد رشد قابل‌توجهی بوده، بازار کار همچنان قوی است و اکنون تورم پس از توقف در سه ماهه اول، نشانه‌هایی از روند کاهشی را نشان می‌دهد. او در مجمع بانک مرکزی اروپا (ECB) اعلام کرد ما مسیر کوتاهی را برای بازگرداندن تورم به هدف خود طی کردیم، در حالی که بازار کار قوی باقی مانده است و رشد ادامه دارد. ما می‌خواهیم این روند ادامه یابد. پاول خاطرنشان کرد که ۲ داده اخیر تورم نشان می‌دهد که فدرال رزرو در حال بازگشت به مسیر کاهش تورم است و می‌خواهیم قبل از شروع سیاست کاهشی خود مطمئن باشیم که تورم به ۲ درصد کاهش می‌یابد. از آنجایی که اقتصاد ایالات‌متحده و بازار کار قوی هستند، ما این توانایی را داریم که وقت صرف کنیم و این کار را درست انجام دهیم. با این حال، رئیس فدرال رزرو هیچ پاسخی در مورد اینکه آیا بانک مرکزی ایالات‌متحده شروع به کاهش نرخ بهره خود در ماه سپتامبر خواهد کرد یا خیر، ارائه نکرد.کریستین لاگارد، رئیس بانک مرکزی اروپا گفت که بانک مرکزی در مسیر کاهش تورم بسیار پیشرفت کرده و شاهد بهبود اقتصادی کند است.
در دولت سیزدهم رشد نقدینگی به پایین‌ترین میزان خود ۶۲ سال گذشته رسید
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت:اگر دوره‌های طولانی ۲۵ ساله رشد نقدینگی را درنظر بگیریم به طور متوسط رشد ۲۸ درصد داشتیم. در طول ۶۲ سال نیز به طور متوسط شاهد رشد نقدینگی ۲۵.۷ درصد بوده‌ایم. به گزارش ایلنا، سید احسان خاندوزی در پایان جلسه هیات دولت و در جمع خبرنگاران گفت: سه خبر در حوزه وزارت اقتصاد و دارایی عرض می‌کنم در هفته جاری هیات وزیران اصلاحیه قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ را که بعد از ۱۶ سال نیازمند اصلاح جدی در فقره‌های مهمی در موضوع مربوط به شرکت‌داری دستگاه‌های دولتی، واگذاری و اصلاح برخی از فرایندهای خصوصی‌سازی در کشور و تمام مراحل مربوط به نظارت، اهلیت سنجی خریداران و امثال آن بود را مصوب کرد و انشالله در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت. وزیر اقتصاد و دارایی افزود: نکته دوم اینکه اتفاق مهمی در موضوع مالیاتی رخ داده است هیات وزیران با نشاندار کردن بخشی از وصولی‌های مالیات کشور به نفع اجرای پروژه‌های عمرانی همان استان موافقت کرد و از یک ماه آینده این امکان در اختیار مودیان مالیاتی بخش‌های مختلف کشور قرار خواهد گرفت که می‌توانند انتخاب کنند که بخشی از مالیات پرداختی آنها صرف تکمیل کدام پروژه نیمه تمام استان خودشان شود. امیدواریم یک پیام بسیار سازنده در جهت‌دهی درآمدهای مالیاتی به سمت پروژه‌های عمرانی استان‌ها داشته باشد و درجه تمکین مالیاتی را با انگیزه‌های بیشتری افزایش دهد.
گروه اقتصاد کلان: در حالی که کمتر از دو روز تا دومین مرحله از چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوی باقی مانده و مسئله اقتصاد همچنان در صدر گفتمان‌ها و برنامه‌های دو نامزد نهایی ریاست جمهوری قرار دارد، توجه به وضعیت فعلی شبکه بانکی و نظام بانکداری کشور باید اولویت رئیس جمهور آینده ایران باشد. به گزارش تجارت، مطالبات بانک‌ها امروز به حد بالای رسیده و ناترازی در منابع و مصارف سیستم بانکی کشور بر چالش کفایت سرمایه بانک ها افزوده است. بی شک بانک و سیستم بانکی به عنوان مهمترین نظامی مالی و پولی در هر کشوری اگر از ناترازی بالایی برخوردار باشد محکوم به سقوط است، بنابراین باید اولویت رفع ناترازی بانکی در شرایط فعلی کشور به ضرب العجل رئیس جمهور آینده بدل شود. اما زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند. سیاست‌های پولی عمدتا احساسی و ناموفق در کشور باعث ایجاد شوک‌های منفی از طریق کانال‌های مختلف بر بخش‌های مختلف اقتصادی شده است. این امر باعث ایجاد بی‌ثباتی اقتصادی، نااطمینانی از آینده اقتصادی کشور و در نتیجه منجر به ایجاد تورم و انتظارات تورمی در آینده می‌شود. همین امر باعث کاهش منابع در بانک‌ها می‌شود که مردم از ترس کاهش ارزش پول خود، ترجیح می‌‌دهند آن را در بخش‌های عمدتا غیرمولدی مانند ارز، طلا و... سرمایه‌گذاری کنند. پس می‌توان به این نتیجه رسید که در وهله اول این تورم است که باعث ایجاد ناترازی در بانک‌ها می‌شود و متاسفانه مسوولان امر به جای حل مساله از نقطه شروع، این کار را از نقطه پایانی شروع کرده و توپ را در میدان بانک‌ها انداخته‌اند.
دراین رابطه مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به راه‌کارهای برون رفت از چالش ناترازی بانک‌ها در کشور و انتظارات از دولت آینده برای رفع ناترازی شبکه بانکی گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که باید در دولت آینده صورت بگیرد، دسترسی سیستم بانکی کشور به شبکه بانکی بین‌المللی است. در این راستا بهاالدین حسینی هاشمی - مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران - در گفت‌وگو با ایسنا، ضمن اشاره به مهمترین اقدامات لازم دولت آینده برای رفع ناترازی سیستم بانکی و پولی کشور گفت: فارغ از اینکه روزهای آینده چه کسی رئیس دولت چهاردهم باشد، باید این واقعیت را پذیرفت که اقتصاد ما ناتراز است که باعث ناترازی در شبکه بانکی کشور شده است و نباید شبکه بانکی را مستقل از اقتصاد کشور دانست. به عبارتی ناترازی بانک‌ها، گواهی بر ناترازی در اقتصاد کشور است. وی افزود: باید برای برون رفت از این وضعیت، تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود. اگر به ملاحظات سیاسی بر تصمیمات راه‌گشای اقتصادی اولویت داده شود و اقتصاد سیاسی را کنار بگذاریم، می‌توانیم به سمت بهبود و اصلاح ناترازی اقتصاد و بانک‌های کشور حرکت کنیم. این کارشناس بانکی در رابطه با لزوم ارتباط با شبکه بانکداری بین المللی گفت: اولین و مهمترین اقدام برای رفع و اصلاح ناترازی بانک‌ها این است که باید به منابع مالی دنیا دسترسی داشته باشیم و لازمه آن پذیرش FATF، و سایر معاهدات و کنوانسیون‌های پولی و مالی در جهان است تا بتوانیم به شبکه بانکی بین‌المللی متصل باشیم و به جای اینکه مثل گذشته از طریق صرافی‌ها نقل و انتقالات خود را انجام دهیم به شبکه بانکی جهانی و بین‌المللی باز گردیم. هاشمی ادامه داد: در شرایطی که ما امروز شاهد بانکداری مدرن و دیجیتال هستیم و به ارزهای دیجیتال رسیده‌ایم، دیگر نمی‌توانیم از طریق تماس با صراف بخواهیم مبادلات و انتقالات مالی در جامعه را انجام داد. زمانی که بانک‌ها با یکدیگر طرف مبادله و معامله باشند دیگر نیاز نیست مثل گذشته فروشنده و خریدار با هم طرف باشند و این شیوه دیگر در همه دنیا منسوخ شده است. وی گفت: از سوی دیگر ما باید به پس اندازها و منابع مالی بین‌المللی دسترسی پیدا کنیم. دسترسی به سرمایه‌ها و اعتبارات بین‌المللی با توجه به بسترهای سرمایه‌گذاری در کشور ما باید اولویت باشد، چراکه ایران یک کشور کاملا ایدئال است، یک جمعیت مناسب نسبت به دیگر کشورهای منطقه دارد، منابع و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری در اختیار دارد و به بیانی باید گفت که تشنه سرمایه‌گذاری خارجی و بین‌المللی است. این کارشناس اقتصادی افزود: از آنجایی که یک قدرت و بستر سرمایه‌گذاری بزرگ مانند نفت، گاز و پتروشیمی به عنوان پشتوانه برای سرمایه گذاری خارجی در کشور وجود دارد و همانگونه که اگر برای دریافت تسهیلات بانکی وثیقه مناسب و قوی داشته باشید، می‌توانید تسهیلات بیشتری را به پشتوانه آن دریافت کنید، منابع و بسترهای موجود برای سرمایه گذاری در کشور نیز یک پشتوانه مناسب برای ورود سرمایه خارجی و توسعه سرمایه‌گذاری در کشور است. هاشمی در ادامه خاطرنشان کرد: بنابراین باید رابطه خارجی مناسب با دنیا برقرار شود و به سراغ منابع و اعتبارات مناسب برای سرمایه گذاری و جذب سرمایه خارجی برویم تا در کنار آن بتوانیم هم سرمایه گذاری‌های خود را توسعه و منابع پولی و مالی مناسبی را به کشور وارد کنیم و در کنار آن نیز فشار را از روی دوش ریال برداریم، برای مثال اگر ارز لازم هست نباید از بانک ریال دریافت کنیم و برویم ارز خارجی بخریم، بلکه باید منابع ارزی خود را از بانک‌ها دریافت کنیم و این منابع ارزی از طریق سرمایه گذاری‌های خارجی به خوبی تامین می‌شود. بنابراین مهمترین اقدام برای رفع این ناترازی کاهش و رفع تحریم‌های بانکی است. وی اظهار کرد: علاوه بر مهمترین عامل که در بالا اشاره شد، مواردی مثل حذف دارایی‌های منجمد شبکه بانکی، کفایت سرمایه بانک‌ها، مدیریت دارایی‌های ریز و کلان، آموزش و ارتقا کیفیت مدیران بانک‌ها، باید مورد بازبینی و اصلاح قرار بگیرد. مدیرعامل اسبق بانک صادرات با اشاره به نقش مهم قوه قضائیه و مراجع قضائی برای پیگیری مطالبات بانک‌های کشور گفت: در کنار این موارد، قوه قضائیه باید با اقتدار بالا مطالبات بانک‌ها را پیگیری کند و این میان مراجع قضایی می‌توانند نقش مهم و اثرگذاری داشته باشند، چراکه اگر مراجع قضائی با قاطعیت در مورد مطالبات بانک‌ها وارد شوند و دستگاه‌ها را ملزم به پرداخت مطالبات به بانک‌ها کنند، هم ناترازی بانک‌ها کاهش می‌یابد و هم دستگاه‌ها ملزم به بهره وری مناسب‌تر می‌شوند. هاشمی افزود: مجموعه این عوامل، اگر به سمت اصلاحات واقعی در نظام بانکداری کشور برود، بی شک باعث بهبود و رفع ناترازی بانک‌ها حرکت می‌کنیم. علاوه براین میزان ارزش افزوده در نظام بانکی، باید بررسی شده و ارزیابی شود که هر کشوری چه مزیتی دارد و با توجه به شرایط، منابع و فرصت‌ها، سیستم پولی، بانکی، ارزی و قضائی آن باید به سمت پشتیبانی از مزیت‌ها حرکت کند تا بتوان از آن حداکثر استفاده و بهره را کسب کرد. وی در پایان تاکید کرد: در علم اقتصاد یک جمله وجود دارد که «پول، سرمایه و وطن نمی‌شناسد» و تنها امنیت برای آن مهم است. یعنی باید در بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، اطمینان و اعتماد سازی مناسب شکل بگیرد تا سرمایه بتواند با امنیت کافی به محلی که بسترهای لازمم را دارد پیش برود. بنابراین، فارغ از اینکه چه کسی رئیس جمهور آینده ایران باشد، باید این اصول را در اولویت برنامه‌های اقتصادی برای رفع و کاهش ناترازی شبکه بانکی کشور قرار دهد.
آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته و معادل ۳۱۸ پروژه خارجی با ارزش بالای ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم عملکرد تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در اقتصاد بیانگر جهت‌گیری کلی اقتصاد و رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، روند سرمایه گذاری طی دهه 1390 مناسب نبوده و متوسط رشد سالانه سرمایه گذاری در این دهه و طول اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب منفی 5.2 و منفی 4.5 درصد بوده است. درحالی که تغییرات سرمایه‌گذاری در کشور از سال 1400 با روی کار آمدن دولت سیزدهم ، مثبت بوده و رشدی 4.1 درصدی داشته است. رشد مثبت سرمایه گذاری در سال 1401 نیز ادامه داشته و 2.1 درصد بوده است. شاخص های سرمایه گذاری در آمار 9 ماهه 1402 هم رشد داشته و تشکیل سرمایه 4.7 درصد افزایش داشت که با احتساب دو سال اول شروع به کار دولت ، مجموعا رشد بیش از 8 درصدی داشت در حالی که در 4 سال دولت دوازدهم منفی 33 درصد بوده است. وزیر اقتصاد دولت سیزدهم آمار سرمایه گذاری خارجی در سال 1402 را بالاتر از 16 سال گذشته و معادل 318 پروژه خارجی با ارزش بالای 5.5 میلیارد دلار عنوان می‌کند. در این میان چین، ترکیه و امارات بیشترین میزان سرمایه گذاری های خارجی را در بخش های مختلف به خود اختصاص داده اند؛ 74 درصد در بخش صنعت، 1.5 درصد در حوزه نفت، 10 درصد در بخش کشاورزی، 7.5 درصد در حوزه خدمات و الباقی در حوزه های گردشگری و ساختمان و به میزان کمتری در حوزه معدن.
دولت سیزدهم در زمینه مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید و اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها اقدام کرد که در سه سال گذشته، موفق به تحقق ۶۰ درصد از ظرفیت مالیاتی کشور در راستای توسعه طرح های عمرانی شد. به گزارش ایرنا، دولت‌ها برای انجام وظایف‌شان به منابع درآمدی مختلف دسترسی دارند. مالیات یکی از مهمترین منابع پایدار درآمد دولت‌ها محسوب می‌شود. کشورهای پیشرفته با استفاده از درآمدهای مالیاتی به پیشبرد امور جاری کشور و انجام پروژه‌های توسعه‌ای و عمرانی روی می‌آورند. در این کشورها، ارائه خدمات به مردم در گروی تحقق درآمدهای مالیاتی است. در کشور ما که به درآمدهای نفتی دسترسی داریم، مالیات به عنوان یک منبع درآمد پایدار و مطمئن آن طور که شایسته بوده، مورد توجه قرار نگرفته است. در دولت سیزدهم اقدامات اساسی در راستای مقابله با فرار مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی کشور صورت گرفت. بر اثر این اقدامات درصد قابل توجهی از درآمدهای مالیاتی دولت محقق شد. همان طور که دریافت مالیات حقه از همگان حق دولت است، مردم نیز حق دارند بدانند که درآمدهای مالیاتی کجا هزینه می‌شوند. در همین راستا باید بگوییم که ۴ درصد از درآمدهای مالیاتی به شهرداری‌ها برای افزایش ارائه خدمات به مردم تعلق گرفت. سهم ۱ درصدی نیز برای بخش بهداشت و درمان در نظر گرفته شد. وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی به زعم بسیاری از کارشناسان یک اشتباه استراتژیک است. زیرا هزینه کردن درآمد ناشی از فروش دارایی‌های کشور برای امور جاری منفعتی برایمان ندارد. دولت حسن روحانی به علت ناکامی در فروش نفت و عدم تمایل به اخذ مالیات از فراریان مالیاتی و دانه‌درشت‌ها برای جبران کسری بودجه خود دو اقدام تورم‌زا انجام داد. در سال ۱۳۹۸ دولت روحانی اقدام به افزایش ناگهانی قیمت بنزین کرد که سبب ناآرامی اجتماعی در کشور شد و تبعات تورمی هم داشت. اما این حربه هم تکافوی کسری بودجه دولت روحانی را نکرد و تا پایان آن دولت شاهد چاپ پول تورم‌زا بودیم به طوری که فقط در ۴ ماه نخست سال ۱۴۰۰ بیش از ۵۰ هزار میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی استقراض شد که تبعات تورمی سنگینی بر اقتصاد ایران گذاشت. اما دولت شهید رئیسی به جای این اقدامات خسارت‌بار و تورم‌زا، اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها را پیگیری کرد و بخش زیادی از منابع خود را از این محل حاصل کرد بدون آن که به بخش تولید و عموم مردم فشاری وارد شود.
مالیات ستانی واقعی و به حق در دولت سیزدهم
در این باره سید سلمان ذاکر، نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار اقتصادی ایرنا، با اشاره به این موضوع که در دولت سیزدهم اقدامات مهمی در راستای اصلاح نظام مالیاتی کشور صورت گرفت، تصریح کرد: در دولت شهید رئیسی اقدامات بسیاری انجام شد تا دریافت مالیات هدفمند شود و مالیات‌ستانی حقه از همگان در دستور کار قرار بگیرد. اقداماتی صورت گرفت تا درآمد کشور از محل مالیات افزایش یابد و متناسب با درآمد افراد مالیات‌ستانی صورت بگیرد. نماینده دوره دوازدهم مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به اهمیت اصلاحات مالیاتی انجام شده در دولت سیزدهم گفت: دریافت مالیات حقه از همگان به نحوی که هر کسی متناسب با درآمدش مالیات بپردازید و درآمدهای مالیاتی دولت محقق شود، کمک می‌کند که ثبات اقتصادی در کشور به وجود بیاوریم. رصد کردن فرار مالیاتی و مقابله با آن راهکاری برای افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و دسترسی به منابع پایدار درآمدی برای دولت است. به این ترتیب، زمینه برای افزایش ارائه خدمات به مردم فراهم می‌شود. این روندها به نفع کشور است و منافع مردم و دولت را تأمین می‌کند و دولت سیزدهم در این مسیر گام برداشت و با اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها و مصرف آن در توسعه کشور، اصلاح بزرگی در نظام مالیاتی رقم زد. وی ادامه داد: دولت سیزدهم در زمینه مقابله با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید و اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها موفق عمل کرد. طی سه سال گذشته، موفق به تحقق ۶۰ درصد از ظرفیت مالیاتی کشور شدیم اما هنوز ۴۰ درصد دیگر از ظرفیت مالیاتی کشور باقی مانده است که باید در راستای تأمین آن گام برداریم و به طور کامل بودجه دولت را با مالیات جواب دهیم. مهمترین مزیت اقدامات مالیاتی و اصلاحات در نظام مالیاتی کشور مسئله مربوط به تخصیص مشخص مالیات پرداختی مردم برای ارائه خدمات و همچنین توسعه کشور و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی است که به وقوع پیوسته است و امروز شاهد این هستیم که مالیات مردم برای خدمت به مردم خرج می‌شود. عضو مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: نیاز است روندهایی که در دولت سیزدهم شروع شد ادامه یابد تا بتوانیم در نهایت به مالیات‌ستانی هوشمند و منطبق با اطلاعات دسترسی پیدا کنیم و از مزیت‌های این امر بهره‌مند شویم. باید مسیر تخصیص مالیات مردم برای مردم در دولت بعدی نیز ادامه یابد به مانند دولت سیزدهم به سمع و نظر مردم برسد. وی ادامه داد: بخشی از درآمدهای مالیاتی در حوزه بهداشت و درمان به کار افتاد و دولت توانست به پشتوانه این درآمدها به افتتاح چندین بیمارستان تخصصی کودکان در تهران، همدان و شهرهای دیگر مبادرت کند، بهره‌برداری از ۱۷ هزار تخت بیمارستانی محقق شد و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام بیمارستانی را شاهد بودیم.
عضو مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: هدفمند کردن مصارف مالیات موضوع بسیار حیاتی است. باید مشخص شود که درآمدهای مالیاتی در کجا هزینه می‌شود. در برنامه هفتم توسعه نیز این موضوع را مدنظر قرار داریم.