خودروسازان به مردم وام خرید خواهند داد
وزیر صمت ضمن اشاره به بهبود وضعیت اقتصادی کشور تصریح کرد: در آینده نزدیک به نقطه‌ای خواهیم رسید که تولید و عرضه خودرو به اندازه‌ای بیشتر از تقاضا باشد که خودروسازان به مردم وام دهند تا محصولات آنها را بخرند. ایلنا نوشت: عباس علی‌آبادی، وزیر صمت گفت: به زودی بار دیگر پیش‌فروش خودرو خواهیم داشت و خودروهایی که فروخته شده نیز در حال تحویل است و داده‌های گمرک هم این موضوع را تایید می‌کند. وی تصریح کرد: من فکر می‌کنم اگر برنامه‌هایی که تنظیم شده خوب اجرا شود پیش‌بینی ما این است که کسی برای خرید خودرو پشت صف نخواهد ماند و در آینده نزدیک به نقطه‌ای خواهیم رسید که تولید و عرضه به اندازه‌ای بیشتر از تقاضا باشد که خودروسازان به مردم وام دهند تا محصولات آنها را بخرند و البته الان خودروسازان دارند این کار را می‌کنند. علی‌آبادی اظهار کرد: مردم عجله نکنند و خودرو را به عنوان کالای سرمایه‌ای نخرند و در پارکینگ مخفی نکنند زیرا هم عمر خودرو کاهش پیدا می‌کند و هم ممکن است بعدا متضرر شوند و یا اگر این کار را انجام می‌دهند با بررسی اقدام کنند. وی افزود: این اقدامات برآمده از حس نگرانی از کاهش ارزش پول کشور است که البته یک حس است و واقعیت ندارد و بسیاری از پدیده‌های اقتصادی ما حسی است، البته باید احساس جامعه را محترم شمرد زیرا ناشی از عواملی است اما مهم است که مردم بدانند وضعیت اقتصادی کشور رو به بهبود است.
موفقیت در فعالیت‌های برون مرزی حوزه پالایشی
معاون وزیر نفت گفت: کارهای بزرگی در طول عمر دولت سیزدهم در زمینه فعالیت‌های برون مرزی حوزه پالایشی انجام شده است. جلیل سالاری ظهر امروز سه‌شنبه در آئین بهره‌برداری از پروژه‌های مسؤولیت اجتماعی پالایشگاه آبادان اظهار کرد: وزارت نفت دولت سیزدهم در حوزه برون‌مرزی کارهای بزرگی انجام داده است از جمله این موارد نگاه فرامرزی به پالایش نفت کوره در ونزوئلا، تبدیل نفت خام به فرآورده‌های برای صادرات و فروش و همچنین جلب و توافق و اعتماد کشورها برای صادرات خدمات فنی و تجهیزات تولید داخل بود که با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان و انجام مهندسی معکوس تجهیزات در حوزه دریای کارائیب و آمریکای لاتین، این اتفاق رقم خورده است. به گفته وی، مجوزهای لازم اخذ شده و در دولت سیزدهم هم به وزارت نفت برای مشارکت در اجرای طرح‌های برون‌مرزی و صادرات فنی و مباحث نیروی انسانی اختیارات داده‌شده است. مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی در ادامه به انتخاب شرکت پالایش نفت آبادان از سوی شرکت ملی پالایش و پخش به‌عنوان سفیر پالایشی پرداخت و گفت: به پالایشگاه آبادان به‌عنوان نماد ملی کشور توجه شده است، بر همین اساس و با توجه به همجواری اش، سفیر جمهوری اسلامی در حوزه پالایش و پخش در کشورهای سوریه و عراق انتخاب شد تا روند مذاکرات، انجام مطالعات، ارائه خدمات مهندسی و آموزش نیروی انسانی در بیرون مرزها را در دستور کار خود قرار دهد.
سرمایه‌گذاری ۶۰ همتی بخش
خصوصی در بنادر
معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در طی سه سال گذشته ۶۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری از سوی بخش خصوصی برای ارتقای ظرفیت‌های بندری و دریایی کشور انجام شده است. علی اکبر صفایی مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی و معاون وزیر راه و شهرسازی با بیان اینکه توسعه در بسیاری از بخش ها به ویژه در بخش بندری و دریایی تنها از طریق ورود بخش خصوصی امکان‌پذیر خواهد بود، گفت: در صورتی که دولت از فرصت‌هایی که بخش خصوصی ایجاد می کند استفاده نکند در حوزه تولید و ایجاد زیرساخت‌ها عقب می ماند. وی ادامه داد: در طول سه سال گذشته با حمایت‌های رئیس‌جمهور شهید سازمان بنادر اقدامات خوبی در حوزه زیرساخت‌های دریایی و بندری برای بخش خصوصی فراهم کرد و توانست از فرصت های سرمایه گذاری بخش خصوصی استفاده کند. صفایی گفت: ساخت بندر و ایجاد موج شکن هزینه های زیادی دارد و بخش خصوصی به تنهایی از عهده آن برنمی‌آید و ما به عنوان دولت سیزدهم زیرساخت های لازم را فراهم کرده و در اراضی امکانات زیربنایی از جمله آب، برق و گاز را فراهم کرده‌ایم. مدیرعامل سازمان بنادر اظهار کرد: تعدادی از مشوق‌ها را در این بخش فراهم کرده و تحول خوبی را در حوزه زیرساخت‌های دریایی و بندری فراهم کرده‌ایم به طوری که در سال ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ حدود ۶۰ هزار میلیارد تومان قرارداد با بخش‌خصوصی منعقد کرده‌ایم. او بیان کرد: پیش از ورود دولت سیزدهم کل سرمایه‌گذاری که دولت توانست در بخش خصوصی جذب کند تنها ۲۰ همت بود. صفایی اظهار کرد: در بخش بنادر بزرگ هم سرمایه‌گذاری خوبی صورت گرفت و در بخش بنادر کوچک و محلی هم از سرمایه‌گذاری‌های محلی و دولتی استفاده شد و در بنادر محلی از جمله سیرک، اروندرود کنار، بوموسی و بندر خمیر دولت در کنار بخش خصوصی ورود کرد و در حال حاضر این بنادر با استفاده از ظرفیت‌های بومی و محلی اداره می‌شود. معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: سازمان بنادر موانعی در این بخش نمی‌بیند و در حال حاضر از سرمایه‌گذاری بخش خارجی هم استفاده شده و تا یک ماه آینده هم قرارداد سرمایه‌گذاری با سه کشور خارجی جدید امضاء می‌شود.
واردات موبایل «صرفاً از طریق نمایندگی‌های اصلی» محال است
در پی اظهارنظر سخنگوی سازمان تعزیرات در رابطه با ایجاد امکان واردات موبایل صرفاً از طریق نمایندگی‌های اصلی، رئیس انجمن واردکنندگان موبایل این امر را ممکن ندانسته و معتقد است امکان اجرای چنین خواسته‌ای عملاً ناممکن است. ایسنا نوشت: روز گذشته، سخنگوی سازمان تعزیرات ضمن اشاره به اینکه، در حال حاضر، بیش از ۲۸۰ شرکت دارای مجوز واردات تلفن همراه هستند، امر واردات را تخصصی دانسته و معتقد است که چنانچه این امر صرفاً توسط شرکت‌های دارای نمایندگی اصلی صورت بگیرد، نه تنها کالای تقلبی، ریپک و قاچاق از بازار جمع خواهد شد که به تنظیم بازار و خدمات‌رسانی به مردم نیز کمک خواهد کرد؛ ضمن اینکه در حوزه تامین قطعات و گارانتی نیز مشکلات، حداقل خواهد شد. به دنبال این اظهارات سخنگوی سازمان تعزیرات، عبدالمهدی اسدی- رئیس انجمن وارد کنندگان موبایل تبلت و لوازم جانبی- تصریح کرد: در وضعیت فعلی که شرایط آن بر هیچکس و خصوصاً مسئولان کشور پوشیده نیست، سخنان سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، مصداق بارز امر محال و تکلیف مالایطاق است؛ بر این اساس و ضمن ابراز تعجب وافر از چنین اظهاراتی، انجمن واردکنندگان موبایل و تبلت و لوازم جانبی به موجب قانون مطبوعات صراحتاً اعلام می‌دارد امکان اجرای چنین خواسته‌ای عملاً ناممکن بوده و جهت ابهام‌زدایی از موضوع و روشن شدن مسئله نزد افکار عمومی، حاضر به مناظره با سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی هستیم.
تخلف شرکت‌های انگشت شمار را به تمام صنف تعمیم ندهیم
رئیس انجمن واردکنندگان موبایل همچنین اظهار کرد: در رابطه با اظهارات روز گذشته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی، ایشان در بخش اول صحبت‌های خود از تخصصی بودن واردات تلفن همراه یاد کرده‌اند، اما بدون مشورت با تنها انجمن تخصصی موبایل مطالبی را مطرح کرده که نه‌تنها هیچ کمکی به مدیریت بازار این کالای تخصصی و راهبردی نمی‌کند؛ بلکه سبب بروز التهاب و تنش در بازار شده و فعالان این صنف را هم نگران کرده است. وی خاطرنشان کرد: ایشان بر چه اساسی بازار تلفن همراه در سال‌های اخیر را دارای شرایط نامطلوب دانسته و معتقدند به نامناسب ترین شکل به دست مصرف کننده می‌رسد؟؛ بنابراین از ایشان درخواست می‌کنم طی جلسه‌ای با هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، به منظور ایجاد شفافیت و پاک‌سازی ذهن فعالان این صنف که اینگونه اظهارات را در راستای ایجاد رانت و انحصار می‌دانند، صحبت‌های متخصصان این حوزه را گوش دهند؛ بدیهی است این انجمن بر اساس وظایف ذاتی و رسالتی که بر عهده دارد، هیچگونه حمایتی از اندک شرکت‌های مختلف نخواهد کرد؛ اما منصفانه نیست که تخلف شرکت‌های انگشت شمار متخلف را به تمام صنف تعمیم دهیم.
سرمایه‌گذاری خارجی چقدر رشد کرد؟
آمار سرمایه گذاری خارجی در سال ۱۴۰۲ بالاتر از ۱۶ سال گذشته و معادل ۳۱۸ پروژه خارجی با ارزش بالای ۵.۵ میلیارد دلار بوده است. تسنیم نوشت: عملکرد تشکیل سرمایه ثابت (سرمایه‌گذاری) در اقتصاد بیانگر جهت‌گیری کلی اقتصاد و رفتار سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی است. مطابق با آمارهای مرکز آمار ایران، روند سرمایه‌گذاری طی دهه 1390 مناسب نبوده و متوسط رشد سالانه سرمایه‌گذاری در این دهه و طول اجرای برنامه ششم توسعه به ترتیب منفی 5.2 و منفی 4.5 درصد بوده است.
گروه صنعت و تجارت: هند به عنوان کشوری که موفق به توسعه پایدار بوده، در حال حاضر در رتبه‌های بالاتر از بزرگترین اقتصادهای جهان قرار گرفته است و پیش‌بینی می‌شود که این کشور تا سال 2027 پس از آمریکا و چین در رتبه بالاترین و بزرگترین اقتصادهای جهان قرار بگیرد. بر اساس گزارش وزارت آمار هند، تولید ناخالص داخلی این کشور ۸٫۲ درصد افزایش یافته و وضعیت هند را به‌عنوان سریع‌ترین رشد اقتصادی بزرگ جهان تثبیت کرده است. این نرخ رشد بالاتر از پیش‌بینی ۷٫۶ درصدی دولت مودی بوده است. این کشور طی این دوره از نهمین اقتصاد بزرگ جهان به پنجمین اقتصاد بزرگ جهان رسید؛ هند بیشترین درصد رشد تولید ناخالص داخلی را در طول یک دهه در مقایسه با سایر اقتصادهای بزرگ تجربه کرده است. این کشور پس از دو سال رشد سریع اقتصادی در سال‌های 2021 و 2022، همچنان رشد پایدار توسعه خود را در سال 2023 حفظ کرد و همچنان در سال 2024 میلادی نیز رشد قوی خود را به دلیل رشد تقاضای داخلی ادامه داد. یکی از دلایل رشد سریع اقتصادی هند ورود سرمایه‌گذاران خارجی بود. پیش‌بینی می‌شودتولید ناخالص داخلی اسمی هند از 3.5 تریلیون دلار در سال 2022 به 7.3 تریلیون دلار تا سال 2030 افزایش یابد. حال این سوال مطرح می‌شود که سهم ایران از این بازار گسترده که سابقه فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی زیادی داشته، چقدر است؟
افت شدید حجم تجاری ایران و هند
اخیرا سفیر هند در تهران در جلسه‌ای که در اتاق بازرگانی ایران داشته عنوان کرده است که اگر اقتصاد ایران تحریم نبود، حجم تجارت دو کشور می‌توانست به 16 میلیارد دلار برسد، اما در حال حاضر حجم تجاری دو کشور تنها حدود 2 میلیارد دلار است. بنا به گفته او، دو کشور می‌توانند در حوزه‌های مختلف با هم کار کنند، چرا که ایران نزدیک‌ترین اقتصاد به هندوستان است. کشورهای جنوب آسیا، محصولات و اقلامی مشترکی را تولید می‌کنند و بازار کشورهای همسایه مناسب صادرات هند نیستند، اما اقتصاد ایران غنی و گسترده است. محصولات کشاورزی که در ایران تولید می‌شود، نسبت به جنوب آسیا متفاوت است. بنا به گفته او، در سال 2018، هندوستان حدود 11 میلیارد دلار از ایران نفت خریداری کرده بود ولی با شروع تحریم‌ها در سال 2019 این رقم کاهش یافت با این وجود اقلام دیگری هستند که می‌تواند موردتوجه تجار قرار گیرد. وی با بیان اینکه تولید ناخالص داخلی هندوستان در سال گذشته 800 میلیارد دلار رشد کرده ولی این رشد در حوزه تجارت کم بوده است، بیان کرد: ما از تجارت سود می‌بریم و ایران اقتصاد مهمی دارد. فرصت زیادی برای هر دو کشور وجود دارد که می‌شود از آن استفاده کرد. اگر اقتصاد ایران تحریم نبود، حجم تجارت دو کشور می‌توانست به 16 میلیارد دلار برسد ولی الآن این عدد 2 میلیارد دلار است.
در حالی سفیر هند در ایران اعلام کرده است که حجم تجاری دو کشور به دلیل تحریم‌ها به 2 میلیارد دلار رسیده که سال گذشته مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه و تجارت اعلام کرده بود که حجم تجاری ایران و هند در سال 1401 حدود 5 میلیارد دلار بود؛ با در نظر گرفتن آماری که سفیر هند در تهران گفته یعنی باید گفت که در طول دو سال اخیر حدود سه میلیارد دلار حجم تجاری بین دو کشور کاهش یافته است. به تازگی هادی طالبیان مقدم، مدیرکل دفتر شبه قاره هند (آسیای جنوبی) سازمان توسعه تجارت ایران، ضمن اشاره به تراز مثبت تجاری ایران و هند در سال ۱۴۰۲ و برنامه‌ریزی جهت افتتاح یک مرکز تجاری جدید در بمبئی از اضافه شدن یک رایزن جدید بازرگانی در هند در سال جاری خبر داد. طالبیان مقدم هند را جزو شرکای اصلی تجارت خارجی ایران دانست و افزود: مذاکرات درباره تجارت آزاد بخش کشاورزی با همکاری توامان سازمان توسعه تجارت ایران و وزارت جهاد کشاورزی با هند از سال گذشته آغاز شد و به نظر می‌رسد که این مهم در سال جاری نهایی شود. مدیرکل دفتر شبه قاره هند سازمان توسعه تجارت ایران، با بیان اینکه تراز تجاری ایران با هند در سال ۱۴۰۲ مثبت شده است، بیان کرد: میزان صادرات به هند در ۱۲ ماه ۱۴۰۲ با ۲ درصد رشد مثبت در ارزش از ۲۱۲۷ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۲۱۷۵ میلیون دلار و از لحاظ وزنی با ۲۷ درصد رشد مثبت از ۵۴۶۰ هزار تن به ۶۹۶۲ هزار تن افزایش یافت. وی ادامه داد: میزان واردات از کشور هند در ۱۲ ماه ۱۴۰۲ با ۳۵ درصد رشد منفی در ارزش از ۲۹۴۲ میلیون دلار در سال ۱۴۰۱ به ۱۹۱۶ میلیون دلار و از لحاظ وزنی با ۲ درصد رشد منفی از ۱۹۲۶ هزار تن به ۱۴۷۷ هزار تن کاهش یافته است. لازم به ذکر است یکی از مهم‌ترین همکاری ایران و هند به امضاء قرارداد حدود یکماه گذشته هند برای توسعه بندر چابهار برمی‌گردد؛ در هفته پایانی اردیبهشت‌ماه سال جاری، قرارداد مشارکت شرکت IPGL هند در تجهیز و بهره‌برداری از بندر «شهید بهشتی» چابهار در مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی کشورمان و وزیر بنادر، کشتیرانی و آبراهه‌های هند، امضا شد که بر اساس این قرارداد
طرف هندی به منظور تجهیز و توسعه بندر شهید بهشتی چابهار، به میزان ۱۲۰ میلیون دلار در تامین تجهیزات راهبردی بندر و همچنین بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در زیر ساخت‌های حمل‌ونقلی چابهار تامین اعتبار خواهد کرد. امضای این قرارداد، نقطه عطفی در همکاری‌های تجاری و اقتصادی دوجانبه و منطقه‌ای ۲ کشور و همچنین تسهیل همکاری‌های راهبردی بین ایران و هند محسوب می‌شود. گفتنی است که چابهار بزرگترین بندر اقیانوسی ایران و بخشی از کریدور ترانزیتی شمال - جنوب در جنوب شرقی ایران است و دروازه هند برای دسترسی به کشورهای شمال محسوب می‌شود.
گروه صنعت و تجارت:رئیس کل گمرک کشور از افزایش تجارت خارجی و رشد صادرات غیرنفتی کشور خبر داد. محمد رضوانی‌فر، رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر گفت: میزان وزنی صادرات غیرنفتی در سه ماهه امسال ۳۷.۸ میلیون تن بوده که افزایش ۵.۶ درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل برخوردار بوده است. رضوانی‌فر افزود: میزان صادرات کشور با احتساب نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی ۲۵.۷ میلیارد دلار بوده است.وی ارزش تجارت خارجی کشور (مجموع واردات و صادرات) در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ را ۴۰ میلیارد دلار اعلام کرد. معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل گمرک ایران گفت: در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، با احتساب صادرات نفت خام و نفت کوره (اعلام شده توسط وزارت نفت) و خدمات فنی و مهندسی، شاهد ۱۱.۴ میلیارد دلار مازاد تجارت خارجی و بدون احتساب صادرات نفت خام و نفت کوره، خدمات فنی و مهندسی، حدود ۸۰۰ میلیون دلار کسری تجارت خارجی بوده‌ایم. به گفته وی در سه ماهه امسال ۱۵.۶ میلیون تن محصولات پتروشیمی به ارزش ۶.۲ میلیارد دلار صادر شده است که ۷.۲۶ درصدی در وزن و ۸.۸۵ درصدی در ارزش افزایش نشان می‌دهد. رضوانی‌فر اظهار داشت: سه قلم عمده کالا‌های صادراتی در سه ماهه نخست سال جاری، به گاز طبیعی مایع شده با ۱.۶ میلیارد دلار، پروپان مایع شده با ۸۶۴ میلیون دلار و متانول با حدود ۶۰۴ میلیون دلار اختصاص داشت. به گفته وی در بین ده قلم عمده کالا‌های صادراتی، بیشترین رشد ارزشی به گاز‌های نفتی و هیدروکربور‌های گازی شکل مایع شده با ۸۷ درصد، پلی اتیلن گرید فیلم با ۶۳ درصد و میله‌های آهنی یا فولادی با ۱۸ درصد افزایش، اختصاص داشت. وی در خصوص کالاهایی که در بین ده قلم عمده کالا‌های صادراتی، دارای بیشترین کاهش در ارزش بودند، بیان کرد: بوتان مایع شده با ۱۳ درصد، شمش از آهن و فولاد با ۹ درصد و گاز طبیعی مایع شده با ۳ درصد کاهش، بیشترین کاهش در ارزش را داشته‌اند. متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی از ۳۵۱ دلار در سه ماهه نخست سال گذشته به ۳۵۷ دلار در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳ رسیده، که افزایش ۲ درصدی داشته است. وی در خصوص بزرگترین مقاصد صادراتی کشور در سه ماهه سال جاری افزود: در این مدت چین با ۳.۶ میلیارد دلار، عراق ۳ میلیارد دلار، امارات متحده عربی ۱.۹ میلیارد دلار، ترکیه با ۱.۳ میلیارد دلار، افغانستان با ۵۲۴ میلیون دلار، پاکستان ۵۱۴ میلیون دلار و هند با ۴۴۳ میلیون دلار، ۷ کشور عمده مقصد صادراتی ایران بودند. به گفته وی در سه ماهه امسال ۸۱ درصد از وزن و ۸۳ درصد از کل ارزش صادرات غیر نفتی کشور به ۷ کشور فوق‌الذکر صادر شده است. رضوانی‌فر در خصوص میزان واردات در سه ماهه سال جاری می افزاید: در این مدت ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار تن کالا به ارزش ۱۴.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزنی ۷.۷۳ درصد و از حیث ارزش ۱.۳۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. به گفته وی، ۳ قلم عمده کالا‌های وارداتی در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۳، ذرت دامی با ۸۹۰ میلیون دلار، کنجاله سویا با ۴۸۳ میلیون دلار و طلا به اشکال خام با ۴۷۶ میلیون دلار بوده است. در بین ده قلم عمده کالا‌های وارداتی، بیشترین افزایش به لحاظ ارزش، به کنجاله سویا با رشدی ۱۰۱۵ درصدی، طلا به اشکال خام با رشدی ۲۶۵ درصدی و شکر با رشد ۱۵۰ درصدی اختصاص داشت. به گفته وی، در بین ده قلم عمده کالا‌های وارداتی، بیشترین کاهش به لحاظ ارزش دلاری، مربوط به روغن دانه آفتابگردان با ۵۰ درصد کاهش، برنج با ۱۹ درصد کاهش و ذرت دامی با ۱۳ درصد کاهش بوده است. رضوانی‌فر گفت: متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای وارداتی ۱۵۲۶ دلار بوده که نسبت به رقم ۱۶۲۲ دلار در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲، ۶ درصد کاهش نشان می دهد. وی در خصوص ۷ کشور عمده طرف معامله واردات با ایران در سه ماهه سال ۱۴۰۳، اظهار داشت: در این مدت امارات متحده عربی با ۴.۵ میلیارد دلار، چین با ۴ میلیارد دلار، ترکیه با ۱.۸ میلیارد دلار، آلمان با ۴۹۲ میلیون دلار، هند با ۴۲۸ میلیون دلار، روسیه با ۳۰۹ میلیون دلار و هلند با ۲۷۳ میلیون دلار ۷ کشور عمده طرف معامله واردات با ایران بودند.
مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی خود را به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند، آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم درآمدهای نفتی خود را به جای پولپاشی، در زیرساخت اقتصاد و کاهش بدهی‌های خود صرف کرده است. ایسنا نوشت: یکی از ابهامات مطرح شده در مناظرات انتخاباتی مسئله اثر فروش نفت و افزایش درآمدهای آن بر اقتصاد کشور است؛ این ابهام در حالی است که دولت سیزدهم بارها اعلام کرده است که خلق پول یکی از گام هایی بود که موجب تورم و گرانی میشد اما جلوی خلق پول گرفته شد و دولت به جای خلق پول با درآمدهای مالیاتی و نفتی هزینه‌های خود را تامین کرد. این توضیحات مکرر دولت در واقع به این معناست که اثر افزایش فروش نفت و درآمدهای آن، پیشگیری از افزایش تورم و قیمت‌هاست اما این کار به چه شیوه رقم خورده است؟ یکی از محل‌های هزینه‌ای دولت، بدهی‌های دولت به بخش‌های مختلف اقتصاد است. مرکز مدیریت بدهی‌های عمومی و روابط مالی دولت ویژه‌نامه عملکردی خود را به صورت دوره‌ای منتشر می‌کند، آخرین گزارش مرکز مدیریت بدهی‌های وزارت اقتصاد، نشان می‌دهد که دولت سیزدهم درآمدهای نفتی خود را به جای پولپاشی، در زیرساخت اقتصاد و کاهش بدهی‌های خود صرف کرده است. این گزارش که مربوط به اسفند ۱۴۰۲ است و اخیرا منتشر شده نشان می‌دهد که نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی در دولت سیزدهم کم شده است، یعنی بار بدهی‌های دولت کم شده است و این نکته بسیار مهمی است. این کاهش بدهی‌های دولت نسبت به تولید ناخالص داخلی روندی است که از سال ۱۴۰۰ و شروع دولت سیزدهم آغاز شده و تاکنون در یک روند کلی ادامه داشته است.
فردا با حضور وزیر نیرو، تعدادی از طرح‌های صنعت آب و برق در استان آذربایجان غربی افتتاح می‌شود که بهره‌برداری از «بند و کانال بادین آباد» به عنوان فاز دوم و نهایی بزرگترین طرح احیای دریاچه ارومیه از مهم‌ترین این طرح‌ها به شمار می‌رود.
وزارت نیرو اعلام کرد که پنجشنبه چهاردهم تیرماه با حضور علی اکبر محرابیان وزیر نیرو تعدادی از طرح‌های صنعت آب و برق کشور در استان آذربایجان غربی افتتاح می‌شود که بهره‌برداری از «بند و کانال بادین آباد» به عنوان فاز دوم و نهایی بزرگترین طرح احیای دریاچه ارومیه از مهم‌ترین این طرح‌ها به شمار می‌رود. طرح انتقال آب به دریاچه ارومیه به عنوان یکی از راهکارهای ۱۹ گانه در شورای ملی مدیریت راهبردی، مورد تأیید قرار گرفت. بر این اساس با بهره‌برداری فاز دوم بزرگترین طرح محیط زیستی غرب آسیا و افزودن ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب رودخانه بادین آباد به مخزن سدکانی سیب، در مجموع امکان انتقال سالیانه ۴۸۰ میلیون مترمکعب آب به منظور، تأمین بخشی از نیازهای زیست محیطی دریاچه ارومیه فراهم شد. این گزارش حاکی است این بند از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی بر روی رودخانه بادین آباد با آورد میانگین سالانه ۳۱۲ میلیون مترمکعب ساخته شده است که از طریق سیستم انتقال به طول ۴۵۹۵ متر، سالانه ۱۸۰ میلیون مترمکعب آب را به مخزن سد کانی سیب و از آنجا به دریاچه ارومیه هدایت خواهد کرد. در فاز اول انتقال آب به دریاچه ارومیه، احداث سد کانی سیب از نوع سنگریزه‌ای با هسته رسی و ارتفاع ۵۷ متر با حجم مخزن ۲۲۰ میلیون مترمکعب، سامانه انتقال آب متشکل از تونلی به طول ۳۶ کیلومتر و کانال انتقال به طول ۱۱ کیلومتر و لایروبی بخشی از رودخانه گدارچای با هدف انتقال۳۰۰ میلیون مترمکعب از آب ذخیره شده در سد کانی سیب که بخشی از آورد رودخانه‌های این حوضه در طول سال است، انجام شد و اسفند ماه سال ۱۴۰۱ توسط رئیس جمهور شهید افتتاح شد.