سه لایحه اقتصادی دولت سیزدهم به مجلس ارسال شد

سرپرست معاونت پارلمانی رئیس جمهور از ارسال لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» و لایحه «موافقتنامه همکاری‌های راهبردی و بلند مدت اقتصادی میان دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری عربی سوریه» و لایحه «اصلاح برخی از احکام قانونی مربوط به تابعیت» به مجلس خبر داد. به گزارش ایسنا، سید محمود حسینی پور درباره اهمیت و ضرورت لایحه «موافقتنامه تجاری آزاد بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن» گفت: در راستای تقویت روابط دوستی و همکاری‌های چند جانبه بین جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کشورهای عضو آن این لایحه تدوین و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارسال شده است.دولت با این لایحه بدنبال ایجاد محیط و شرایط مناسب برای توسعه و تسهیل همکاری‌ها و روابط متقابل تجاری، اقتصادی و افزایش فرصت‌های کسب و کار بر پایه اعتماد متقابل، شفافیت و تسهیل تجاری میان طرفین است. آزادسازی و تسهیل تجارت کالا بین طرفین از طریق کاهش یا حذف موانع تعرفه‌ای و غیر تعرفه‌ای و تشویق توسعه و تنوع تجارت بین طرفین از دیگر اهداف این موافقتنامه است.

تورم تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد رسید

معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی ضمن تاکید بر تداوم کاهش نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه مصرف‌کننده در خردادماه امسال از بازگشت نرخ تورم سالانه شاخص بهای تولیدکننده به کانال ۲۰ درصد پس از ۶۷ ماه خبر داد و گفت: نرخ رشد پایه پولی نیز از ۴۵ درصد ابتدای سال گذشته به ۲۱.۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ کاهش یافت؛ نرخ رشد نقدینگی هم با ۷.۵ درصد کاهش به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، محمد شیریجیان با اشاره به سیاست های پولی بانک مرکزی گفت: با اجرای سیاست‌های پولی بانک مرکزی طی سال گذشته و تداوم آن در سال جاری، ‌نرخ رشد نقدینگی از ۳۳.۱ درصد در فروردین سال گذشته به ۲۴.۳ درصد در اسفند ماه گذشته کاهش یافت و این شاخص مهم با ۷.۶ درصد کاهش نسبت به فروردین سال گذشته به ۲۵.۶ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسید. شیریجیان خاطرنشان کرد: نرخ رشد پایه پولی به عنوان یک شاخص مهم و تاثیر گذار در تورم در ابتدای سال گذشته ۴۵ درصد بود که در اسفند ماه سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد رسید و این شاخص با حدود ۲۴ درصد کاهش در اردیبهشت امسال به ۲۱.۱ درصد کاهش یافت.

گروه اقتصاد کلان: انعقاد پیمان‌های پولی موثر است یا خیر؟ به اعتقاد کارشناسان استفاده از این پیمان‌ها می‌تواند تا حدی از فشارهای ناشی از تحریم‌های بانکی بکاهد و قدرت چانه‌زنی کشور در مذاکرات بین‌المللی را افزایش دهد. به گزارش «تجارت»، یکی دیگر از مهم‌ترین مزایای انعقاد این پیمان‌ها کنترل تورم داخلی به‌دلیل کاهش نیاز و تقاضای ارزهای خارجی است. در شرایط کنونی که علاوه بر تحریم، رکود تورمی نیز دامنگیر اقتصاد کشور شده، استفاده از این پیمان‌ها از طریق مدیریت نوسانات ارزی و تسهیل مبادلات با شرکای تجاری خارجی می‌تواند به کاهش رکود کمک کند. اما روی دیگر این سکه معایب این نوع پیمان است. عدم تعادل تراز تجاری با برخی از شرکای تجاری یکی از مهم‌ترین معایب پیمان‌های پولی ایران است. پیدا کردن شرکای تجاری نیز از دیگر دست‌اندازهای مهم پیمان‌های پولی در ایران است چراکه برای اجرایی شدن این پیمان‌ها، مساله اساسی یافتن طرف تجاری است که تمایل و انگیزه کافی برای تجارت با ایران داشته باشد. از آنجا که مسائل حاکم بر شرایط کنونی اقتصاد ایران از جمله رکود تورمی، نوسانات نرخ ارز و محدودیت‌های تجاری و پولی و بانکی، باعث کاهش تمایل کشورهای دیگر به انعقاد پیمان پولی با ایران می‌شود، بنابراین نیاز است علاوه بر اتخاذ سیاست خارجی پویاتر به منظور جذب شرکای تجاری، سازوکار مناسبی نیز برای پوشش ریسک طرف مقابل در برابر کاهش ارزش پول ملی اندیشیده شود. علاوه بر این تورم مستمر و بالا در ایران هم از جمله معایب پیمان‌های پولی است

خبر جدید فرزین در مورد پیمان پولی
اما محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی که هفته گذشته برای توسعه همکاری‌های بانکی و مالی ایران و روسیه به سن پطرزبورگ سفر کرده بود، در ابتدای هفته جاری، از دستاوردهای این سفر رونمایی کرد. نخستین خبر فرزین، امضای نخستین قرارداد پیمان پولی میان ایران و روسیه برای استفاده از پول های ملی برای تبادلات تجاری بود. وی با اعلام این خبر، تاکید کرد: «با پیمان پولی، مبادلات براساس ارزهای محلی ریال و روبل خواهد بود و نیازی نیست از ارز دیگری استفاده شود و شروعی برای جهش در مبادلات تجاری کشور خواهد بود و بسیاری از خطرات ناشی از تبدیل ارز و این امر مبادلات با سایر ارزها را پوشش می‌دهد.» افزون بر آن، فرزین اعلام کرد که الزامات اتصال شبکه پرداخت کارتی میر روسیه به شبکه شتاب ایران که سال‌هاست زمزمه‌های آن به گوش می‌رسد، نهایی شده و این طرح از اوایل شهریورماه اجرا خواهد شد. در این خصوص به گفته بهاء الدین حسینی هاشمی، کارشناس اقتصادی، پیمان پولی ایران و روسیه به دلیل حجم نه چندان بالای مبادلات بین این دو کشور، نمی‌تواند اثرگذاری چشم‌گیری داشته باشد.

پیمان‌های پولی چگونه عمل می‌کنند؟
حسینی هاشمی درباره پیمان پولی بین ایران و روسیه اظهار کرد: «در پیمان‌های پولی دو جانبه و چندجانبه، کشورهایی که معمولا روابط نزدیک و مروادت اقتصادی خوبی دارند، با هم پیمان می‌بندند که از یکدیگر کالا بخرند و صادرات و واردات انجام دهند.» وی ادامه داد: «برای این دست از پیمان‌ها یک سقف پولی تعیین می‌شود که دو کشور می‌توانند بدون تشریفات بانکی در طی یکسال به میزان این سقف تعیین شده با یکدیگر تجارت‌ کنند. در طول این مدت، میزان طلبکاری و بدهکاری هر کشور نوشته شده و در پایان هر سال تسویه می‌شود.این کارشناس اقتصادی در ادامه به فواید پیمان پولی پرداخت و از نمونه‌های آنها به تسهیل مبادلات بانکی، بی‌نیازی از استفاده از سایر ارزها و فراهم کردن امکان انجام مبادلات در زمان تحریم‌ها اشاره کرد. وی افزود: «این دست از پیمان‌ها در دنیا متداول است و بساری از کشورها، به ویژه در کشور‌های آسیای جنوب شرقی رایج است. ایران نیز از این دست از پیمان‌ها با کشورهایی چون ترکیه، عراق و روسیه داشته است. این کارشناس در رابطه با میزان تاثیرگذاری این پیمان بر تجارت و بازرگانی ایران توضیح داد: «مبادلات تجاری ایران با روسیه به حدی نیست که این پیمان بتواند بر اقتصاد کشور تاثیر قابل توجهی داشته باشد. با این حال این پیمان بی‌تاثیر هم نیست و می‌تواند در حد خود، برای مثال حدود پنج درصد، بر تجارت و بازرگانی ایران اثر داشته باشد. همچنین این موضوع باعث می‌شود که ایران رویکرد خود برای مبادلات تجاری را بیشتر از قبل به سمت روسیه سوق دهد.» حسینی هاشمی در رابطه با اتصال شبکه کارتی میر روسیه با شبکه شتاب ایران بیان کرد: «این خبرها تکراری هستند و توافقات برای آن قبلا انجام شده بود. ایرانی‌ها می‌توانند با استفاده از کارت بانکی ایرانی خود در روسیه به روبل پرداخت کنند که به نوعی تسهیل در مبادلات پولی است.» وی درباره تاثیر شبکه کارتی میر روسیه با شبکه شتاب ایران توضیح داد: «ایران مبادلات اقتصادی زیادی با روسیه ندارد و به نسبت ایرانی‌های ساکن اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس، ایرانی‌های کمی در روسیه زندگی می‌‍‌کنند. نمی‌توان گفت این اقدام‌ها بی‌تاثیر است اما تاثیر آن به قدری نیست که بتواند مشکلات بانکی خارجی ایران را حل کند؛ زیرا روسیه خود کشوری تحریم شده است و شرایطی مشابه با ایران دارد.»

پیشینه پیمان های پولی در ایران
اما بانک مرکزی ایران بعد از تشدید تحریم‌ها از نیمه دوم سال ۱۳۸۹ با راه‌اندازی مرکز مبادلات ارزی، به نوعی استفاده از ارزهای ملی را در دستور کار خود قرار داد. در همین راستا از سال ۱۳۹۲ تاکنون، مذاکراتی با ۲۰ کشور جهان در مورد پیمان‌های پولی صورت گرفته که برخی از آنها به امضای تفاهم‌نامه منجر شده است و از میان این تفاهم‌نامه‌ها سرانجام دو قرارداد با کشورهای پاکستان و ترکیه به امضا رسید که یکی از دو قرارداد در حوزه «ترتیبات بانکی و پرداخت» و قرارداد دیگر در زمینه «سوآپ ارزی» است. در بخشی از این گزارش، به مزایای پیمان‌های پولی برای ایران پرداخته شده است. مقاومت در برابر تحریم‌ها یکی از مزایای این دست از پیمان‌هاست. در این گزارش عنوان شده است: در شرایط فعلی کشور که بانک‌های بزرگ جهان حاضر به نقل‌وانتقال درآمدهای ایران نیستند و عمدتا از جریمه‌های آمریکا واهمه دارند، ضرورت رفع مشکل مبادلات بانکی، روی آوردن به روش‌های جدید بانکی و پولی را الزامی می‌کند. در این بین یکی از راهکارهای اصلی برای مساله عدم همکاری بانک‌های خارجی، خروج از نظام پرداخت دلار و ایجاد نظام‌های پرداخی دوجانبه با دیگر کشورها است. تحریم بانکی یعنی قطع دسترسی به سامانه‌های پایاپای، تسویه و سامانه‌های پیام‌رسان که با توجه به اینکه عمده شرکای تجاری ایران، کشورهایی با ارز ضعیف هستند، عملیات پایاپای و تسویه در کشورهای دیگر (اروپا یا آمریکا) صورت می‌گیرد. در شرایط فعلی که اتاق‌های پایاپای در این کشورها به بانک‌های ایرانی سرویس نمی‌دهند، انتقال وجه بین‌المللی دچار اختلال شده است. انعقاد پیمان پولی منجر به رفع نیاز به عملیات پایاپای و تسویه در کشور ثالث می‌شود و بانک‌های مرکزی دو کشور خود این عملیات را انجام می‌دهند. بنابراین می‌توان انجام عملیات پایاپای و تسویه را به‌جای واسطه‌گری بانک‌های اروپایی و پرداخت کارمزد بیشتر، توسط بانک‌های مرکزی دو کشور و تا سقف مقداری و زمانی معین انجام داد.

گروه اقتصاد کلان: در ۳۳ ماه فعالیت دولت سیزدهم ۶۹۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب و معتبر ۱۱.۸ میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است. به گزارش مهر، از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۹۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ۱۱.۸ میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از آنجا که طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوبی که در بازه زمانی مقرر پس از صدور مجوز اقدام به ورود سرمایه‌ای به کشور نکرده‌اند از فهرست آمار حذف شده، این آمار صرفاً شامل مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی معتبر تا این تاریخ است. طبق گزارشی که وزارت اقتصاد تهیه کرده، حجم سرمایه گذاری مصوب معتبر در بخش نفت و گاز ۴۸۲۶ میلیون دلار، در بخش صنعت ۴۲۱۵ میلیون دلار، در بخش تأمین آب، برق و گاز ۸۵۰ میلیون دلار، در بخش خدمات ۶۳۷ میلیون دلار، در بخش کشاورزی ۷۱۸ میلیون دلار، در بخش ساختمان ۱۷۵ میلیون دلار، حمل و نقل و ارتباطات ۱۴۳ میلیون دلار، معدن ۱۹ میلیون دلار و افزایش سرمایه گذاری در طرح‌های موجود ۲۱۷ میلیون دلار بوده است.
روسیه و چین در صدر سرمایه گذاران
این آمار همچنین نشان می‌دهد که روسیه با ۲۸۱۰ میلیون دلار و پس از آن چین با ۲۱۱۸ میلیون دلار بیشترین حجم سرمایه گذاری مصوب معتبر را داشته‌اند. پس از آن امارات متحده عربی با ۱۴۱۶ میلیون دلار و سپس ایرانیان خارج از کشور با ۱۳۵۸ میلیون دلار بیشترین سهم را از طرح‌های مصوب معتبر سرمایه گذاری در سه سال اخیر داشته‌اند. رونمایی از فاز اول طرح اطلس سرمایه‌گذاری کشور و شروع فاز تحلیلی آن با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در بهمن ماه ۱۴۰۲ یکی دیگر از اقدامات تحولی در دولت سیزدهم در حوزه سیاست گذاری خارجی بود. از ویژگی‌های طرح اطلس سرمایه‌گذاری کشور می‌توان به راهبری اصولی و نظام‌مند، بهره‌مندی از داده‌های مکانی کشور در فرایند جانمایی طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت نظام‌مند دستگاه‌های ملی و استانی در به‌روزرسانی و اشتراک لایه‌های اطلاعاتی و بهره‌برداری هوشمند از داده‌، کاربرد اطلاعات مکانی کشور در فرایند جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) اشاره کرد؛ این اطلس ابزاری برای ارائه تصویر واقعی، روشن و جامع از توان جذب سرمایه اقتصاد ایران خواهد بود.

گروه اقتصاد کلان: پس از اینکه انتخابات فرانسه به پارلمان معلق رسید، یورو سقوط کرد، معاملات آتی اوراق قرضه فرانسه کاهش یافت و در حالی که دوره رکود در پیش خواهد بود، ابهام جدیدی بر بازارها حاکم شده است. به گزارش ایسنا، ارزش یورو در معاملات آسیایی حدود ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۱.۰۸۱۹ دلار رسید و معاملات اوراق قرصه آتی بلندمدت فرانسه سقوط کرد. تحلیلگران اظهار کردند که بازارها احتمالا با این پیش‌بینی راحت خواهند شد که رالی ملی راست‌افراطی، مارین لوپن (RN) به جای پیروزی در دور دوم همانطور که توسط نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شده سوم شود. با این حال، سرمایه‌گذاران همچنین نگرانی‌هایی دارند که برنامه‌های چپ می‌تواند بسیاری از اصلاحات حامی بازار امانوئل ماکرون، رئیس‌جمهور را از بین ببرد و بر این باورند که یک بن‌بست می‌تواند به تلاش‌ها برای مهار بدهی فرانسه که در سال ۲۰۲۳ به ۱۱۰.۶ درصد از تولید ناخالص داخلی رسید، پایان دهد. زمانی که ماکرون در ماه ژوئن در اقدامی شوکه‌کننده، پس از شکست آرا در انتخابات پارلمان اروپا، خواستار برگزاری انتخابات پارلمانی شد، بازارها سقوط کردند. سهام فرانسه، تحت رهبری بانک‌ها، به دلیل نگرانی سرمایه‌گذاران در مورد بدهی‌های دولتی، مقررات جدید و عدم اطمینان اقتصادی در دومین اقتصاد بزرگ منطقه یورو، سقوط کردند.

گروه اقتصاد کلان: داده‌های رسمی نشان داد که بانک مرکزی چین برای دومین ماه متوالی در ژوئن از خرید طلا اجتناب کرد. به گزارش ایسنا، توقف موقت بانک خلق چین (PBOC) در ماه مه آغاز شد، زمانی که قیمت نقدی طلا به بالاترین حد خود رسید. ۱۸ ماه گذشته خرید مستمر بانک خلق چین، همراه با تقاضای سایر بانک‌های مرکزی، به افزایش قیمت طلا از مارس تا مه کمک کرد. داده‌ها نشان می‌دهد چین در پایان ژوئن ۷۲.۸۰ میلیون اونس تروی طلا داشته است که نسبت به پایان ماه مه تغییری نکرده است. ارزش ذخایر طلای چین از ۱۷۰.۹۶ میلیارد دلار به ۱۶۹.۷۰ میلیارد دلار کاهش یافت. نیتش شاه، استراتژیست کالا در موسسه WisdomTree گفت به نظر می‌رسد که قیمت طلا اندکی بیش از حد بالا باقی مانده است و بانک خلق چین منتظر عقب نشینی بیشتر، قبل از افزایش دوباره است. تقاضا برای طلا از سوی بانک‌های مرکزی در دو سال گذشته افزایش یافته است زیرا چندین کشور ذخایر ارز خارجی خود را متنوع کرده‌اند. بانک خلق چین بزرگترین خریدار بخش رسمی طلا در سال ۲۰۲۳ بود که بزرگترین خریدار طلا از سال ۱۹۷۷ تاکنون بود. بر اساس گزارش رویترز، نیتش شاه افزود مدل‌های ما نشان می‌دهد که ممکن است در این سه‌ماهه شاهد کاهش ۷ درصدی قیمت طلا باشیم که فرصتی عالی برای بانک خلق چین و برای به دست آوردن طلای بیشتر ایجاد می‌کند اما باید سریع انجام شود زیرا احتمال دارد این فلز گرانبها اندکی بعد دوباره به بالاترین حد خود برسد. قیمت جهانی طلا دوشنبه (۸ جولای) کاهش یافت اما پس از آن که داده‌های ضعیف‌تر ایالات‌متحده انتظارات برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو در سپتامبر را افزایش داد، نزدیک به بالاترین حد یک ماهه در جلسه قبل بود. هر اونس طلا ۰.۲ درصد کاهش یافت و به ۲۳۸۵ دلار و ۸۸ سنت در هر اونس رسید، پس از اینکه به بالاترین سطح خود از ۲۲ مه در روز جمعه رسید. قیمت طلای آمریکا با ۰.۱ درصد کاهش به ۲۳۹۴ دلار و ۵۰ سنت رسید. داده‌های روز جمعه نشان داد که نرخ بیکاری به ۴.۱ درصد و به بالاترین حد در ۲ و نیم سال اخیر رسیده است که نشان دهنده کسادی بازار کار است. تمرکز بازار در این هفته بر شهادت شش ماهه جروم پاول، رئیس فدرال رزرو در کنگره، نظرات تعدادی از مقامات فدرال رزرو و داده‌های تورم ایالات‌متحده است. مت سیمپسون، تحلیلگر ارشد اظهار کرد که گزارش ضعیف مشاغل روز جمعه به قیمت طلا کمک کرد تا بهترین هفته در سه ماه گذشته را تجربه کند، گزارش تورم ضعیف ایالات‌متحده، به نظر می‌رسد کاتالیزور آلی برای طلا و اوج‌های جدید باشد. طبق گزارش CME's Fedwatch Tool، بازارها انتظار دارند ۷۸ درصد نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر افزایش یابد. معامله‌گران همچنین با افزایش احتمال کاهش نرخ دوم در دسامبر قیمت‌گذاری می‌کنند. نرخ‌های پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری شمش بدون بازده را کاهش می‌دهد. با این حال، اخباری مبنی بر اینکه بانک مرکزی چین از خرید طلا و افزایش ذخایر خود برای دومین ماه متوالی در ژوئن اجتناب کرده است، قیمت شمش را محدود کرد. چین ممکن است خرید طلای خود را متوقف کرده باشد اما به طور کلی تقاضای آن باقی مانده است. طبق گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، قیمت نقره پس از رسیدن به بالاترین سطح یک ماهه در جلسه گذشته با ۰.۲ درصد کاهش به ۳۱.۱۴ دلار آمریکا رسید. پلاتین با ۰.۵ درصد کاهش به ۱۰۲۱ دلار و ۴۵ سنت رسید و پالادیوم با ۱.۷ درصد کاهش به ۱۰۰۸ دلار و ۵۱ سنت رسید.

مرتضی عزتی
اقتصاددان

در اوایل دهه 90 پیوستن به FATF به تصویب مجلس رسید اما همزمان با اعمال تحریم‌های جدید سازمان ملل امکان همکاری‌ها با FATF فراهم نشد. اما پس از آن در دور بعدی مجلس در دوره پسابرجام، سعی بر این شد که با FATF موافقت نشود، از اینرو این موضوع به رهبری منتقل شد و دستور رهبری هم این بود که هر تصمیم مجلس به اجرا برسد. چراکه طبق قانون اساسی پیوستن به هر معاهده بین‌المللی نیازمند در تصویب در مجلس است. پس از آن موضوع به مجمع تشخیص مصلحت ارجاع داده شد که تا امروز مسکوت مانده‌است. اگر بخواهیم به FATF بپیوندیم و همان مصوبه قبلی مجلس کافی باشد، می‌توان این اقدام را انجام داد اما ظاهرا مجمع تشخیص مصلحت به این موضوع ورود کرده و تصمیم‌گیری در این باره در اختیار مجمع است. در این میان گروه‌هایی هم وارد این موضوع تمایلی ندارند که ایران تعاملات بین‌المللی داشته باشد و در واقع همین گروه در حال حاضر مانع ایجاد کرده‌اند که متاسفانه نفوذ قابل توجهی هم در جایگاه‌های مختلف نظام دارند و به صورت ظاهر الصلاح مدعی مصلحت هستند درحالیکه واقعا اقداماتی که این گروه‌ پیگیری می‌کند خلاف مصلحت است. گروه‌های مخالف FATF ادعا می‌کنند که کارگروه ویژه مالی به دنبال این است که اطلاعات مراودات خالی ایران را کشف کند اما این موضوع صحت ندارد و مراودات داخلی به هیچ گروه و نهاد خارجی ارتباطی ندارد. خارج از ایران هم اگر احیانا انتقالاتی به نهادی انجام می‌شود که آن نهاد مشکلی از نظر سازمان ملل ندارد، هیچ محدودیتی برای ایران ایجاد نمی‌کند و امکان پیوستن به FATF وجود دارد. فقط برخی از کتمان کاری‌ها که صورت می‌گیرد ممکن است که مساله ساز شوند. اگر بخواهیم حتی با ساختار موجود کشور و شبکه بانکی کشور پول‌هایی را حتی خلاف آنچه که سازمان ملل اعلام کرده به نهادهایی منتقل کنیم، این اقدام مانعی برای پیوستن به FATF نمی‌شود. البته که ایران می‌تواند خارج از شبکه موجود متصل به FATF پرداخت‌هاو دریافت‌هایی داشته باشیم. حتی اگر کشور بخواهد از گروه‌هایی حمایت کند، نگرانی ایجاد نمی‌شود چراکه امروز به غیر چند کشور کمتر از انگشتان دست همه عضو FATF هستند و این کشورهایی که احتمال حمایت ایران از آنها می‌رود عضو FATF هستند. اطلاعات همه این کشورها رد و بدل می‌شود و خارج از ایران هر مراوداتی داشته باشیم حتی با لبنان و سوریه این کشورها هم عضو FATF هستند و فقط کشورهایی مانند کره شمالی و میانمار عضو FATF نیستند و تعداد کشورهای عضو FATF از تعداد کشورهای عضو سازمان ملل بیشتر است و تنها سه کشور ایران، کره‌شمالی و میانمار عضو FATF نشده‌اند. بنابراین با این دو کشور می‌توانیم خارج از FATF مرادوات داشته باشیم. توجیه غیر منطقی این گروه این است که کشورهای غربی به دنبال این هستند که مراودات مالی داخلی ما را هم کشف کنند که این توجیه کاملا غلط است چراکه مراودات مالی داخلی ما خلافی صورت نمی‌گیرد و به نهادی پولی انتقال داده شود ایرادی محسوب نمی‌شود و اساسا این کشف مرادوات مالی هم صورت نمی‌گیرد و این برداشت غلطی است. این گروه گمان می‌کنند کشورها نمی‌دانند که ایران چه بودجه‌ای به چه بخش‌هایی اختصاص داده‌ است؟ بخشی از این اطلاعات که در قانون بودجه اعلام می‌شود، بخش دیگر هم در سیستم بانکی کشور مراوده می‌شود و اطلاعات بانکی ما هم آنقدر محکم نیست که قابل ردیابی نباشد و نیازی نیست که از طریق FATF به این اطلاعات برسد و مسیرهای بسیار بیشتری وجود دارد که به راحتی از طریق آن به این اطلاعات دست پیدا کنند. واقعیت این است که به قدری اطلاعات مالی از کشورها وجود دارد که پیوستن به FATF هیچ‌گونه اطلاعات جدیدی را منتشر نمی‌کند. اطلاعات خاصی را هم که بخواهیم کتمان کنیم با پیوستن به FATF بازهم قابل کتمان است و هیچ بهانه‌ای قابل قبول نیست. مخالفان FATF چند گروه هستند؛ حالت اول این است که ممکن است این افراد خود در فضای فساد باشند و از کشف فساد نگران شوند. عده‌ای هم ممکن است مراوداتی دارند که این مراودات رسمی است و جزو فساد و اشاعه تروریسم هم نیست، اما انگ زدن در اینجا می‌صرفد. به هر حال این گروه قابل توجیه هستند. ممکن است عده‌ای هم در این فضا نباشند و بحث آنها انجام مراودات مالی باشد و این مراودات خلاف مقررات FATF باشد و این افراد نمی‌خواهند چیزی مانع فعالیت‌های آنها باشد.

رضا نصری
کارشناس ارشد روابط بین‌الملل

آن‌چه دکتر پزشکیان در مورد سیاست خارجی تاکنون مطرح کرده بیانگر این است که هم درک واقع‌بینانه و درستی از مسیر تحولات منطقه‌ای و بین‌المللی دارد و هم به نقش و کارکرد سیاست خارجی در ارتقاء سطح کیفی زندگی مردم به خوبی واقف است. به عنوان مثال، دکتر پزشکیان سیاست خارجی خود تاکید کرده که به دنبال ایجاد توازن در مناسبات با همه کشورهاست و رویکرد «تک‌گزینه‌ای» در سیاست خارجی را قبول ندارد. این یعنی او به خوبی می‌داند که در دنیای امروز اگر حتی نزدیک‌ترین متحد شما تصور کند جز او «گزینه» دیگری ندارید، با شما وارد رابطه نامتعادل و نابرابری خواهد شد به نحوی که قادر نخواهید بود از فرصت‌ها و ظرفیت‌های آن اتحاد به درستی بهره‌برداری کنید. دکتر پزشکیان به نظریه «منطقه قوی» معتقد است، به این معنا که کشورهای همسایه باید به سطحی از تعامل و همکاری برسند که بتوانند به جای مهار یکدیگر، ثروت و منابع خود را به رشد و توسعه منطقه اختصاص دهند. یعنی مناسباتی ایجاد کنند که از یک سو بتوانند در فضایی امن‌تر به رشد اقتصادی خود بپردازند و از سوی دیگر با تشکیل یک بلوک قدرت جدید، در مناسبات کلان بین‌المللی تأثیرگذارتر شوند، طرح چنین ایده‌ای نشان می‌دهد دکتر پزشکیان روند غالب در همسایگی را به خوبی درک کرده و قصد دارد در آن نقش‌آفرینی کند. موضع او در باب «پرهیز از غربگرایی و شرق‌گرایی در حین پرهیز از غرب‌ستیزی و شرق‌ستیزی» یا مواضعی که در مورد چین، روسیه، اروپا، بریکس، شانگهای و مدیریت تنش با آمریکا مطرح کرده نیز نشان می‌دهد نگاه واقع‌بینانه‌ای به مناسبات حاکم در نظم جدید جهانی دارد و قصد دارد از همه ظرفیت‌های موجود در جهت تامین منافع ملی استفاده کند. مواضع دکتر پزشکیان در مورد ضرورت رفع تحریم‌ها، مبادرت به سیاست‌های غیرشعاری و زیان‌بار یا طراحی سیاست خارجی به نحوی که جوانان کشور فضایی با ثبات و فرصت‌های مناسب شغلی در کشور پیدا کنند و از مهاجرت منصرف شوند، حاکی از این است که او رابطه میان سیاست خارجی، کیفیت زندگی مردم و معضلات اجتماعی را درک کرده و قصد دارد از این ابزار برای رفع این قبیل چالش‌های داخلی نیز استفاده کند.