صرف 40 درصد انرژی کشور با وسایل سرمایشی

مدیرکل امور انرژی و مشتریان توانیر گفت: در پیک مصرف تابستان با روشن شدن وسایل سرمایشی حدود ۴۰ درصد تقاضای برق کشور در این بخش مصرف می‌شود. عبدالامیر یاقوتی مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق در یک گفتگوی رادیویی اعلام کرد: سالانه نزدیک به یک میلیون مشترک به جمع مشترکان برق اضافه می‌شود و به این خاطر، بخشی از افزایش سالانه مصرف برق طبیعی است. در کنار افزایش تعداد مشترکین، تغییرات اقلیمی هم تاثیرگذار بوده است. در مجموع ۴.۵ درصد به پیک مصرف اضافه شده و به ۷۶ هزار و ۷۰۰ مگاوات رسیده ایم. امیدواریم با مدیریت مصرف، رشد را کنترل کنیم که متناسب با منابع تولید، برق پایدار را برای همه تامین کنیم. او افزود: حدود ۴۰ درصد بار مصرف برق کشور مربوط به سیستم‌های سرمایشی است و این در حالیست که نکات مدیریت مصرف نسبت به این وسایل رعایت نمی‌شود. ساناز جعفرزاده دیرکل دفتر برنامه‌ریزی و بهره‌برداری تولید برق حرارتی نیز گفت: افزایش تولید انرژی برق از سبد‌های مختلفی مانند نیروگاه‌های برقابی اتمی و یا حرارتی می‌تواند باشد که در حال حاضر سهم عمده بخش تولید بر عهده نیروگاه‌های حرارتی است. در آمار تجمعی سال، ۹۴ درصد انرژی تولیدی کشور از نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود. بالغ بر ۷۶ هزار مگاوات ظرفیت اسمی نیروگاه‌های حرارتی است و تا روز گذشته در زمان مشابه ۲.۷ درصد انرژی بیشتری را تولید کردیم و به شبکه برق کشور تحویل دادیم.

رویکرد دولت چهاردهم تقویت جایگاه اصناف باشد

رئیس اتاق اصناف ایران خواستار تقویت جایگاه اصناف در رویکرد دولت چهاردهم شد. بدیهی است که در این راه، دولت جدید می‌تواند نقش تسهیل‌گری ایفا کرده و مسیر حرکت اصناف را هموار کند. طبق اعلام اتاق اصناف ایران، مجتبی صفایی، ضمن اشاره به شرایط اقتصادی حال حاضر کشور و چالش‌هایی که فعالان صنفی و اقتصادی طی سال‌های اخیر با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، اظهار کرد: در حالی‌که سهم اصناف از تولید ناخالص ملی ایران، یک پنجم است، اما حقیقتا نقش اصناف در تصمیمات و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی کشور بسیار کمتر از این میزان است؛ لذا آنچه امروز به عنوان مطالبه اصلی و مهم جامعه صنفی از دولت چهاردهم مطرح می‌شود، بهره‌گیری از نظرات کارشناسی و پیشنهادات فعالان صنفی برای سیاست‌گذاری و وضع قوانین اقتصادی در کشور است. رئیس اتاق اصناف ایران ادامه داد: متاسفانه طی سال‌های گذشته، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موجب شده دولت و بخش خصوصی در تقابل با یکدیگر قرار گیرند؛ این در حالی است که قرار بود بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴، تصدی‌گری دولت در اقتصاد کشور کاهش و سهم بخش‌های خصوصی و تعاونی‌ها در اقتصاد ملی افزایش پیدا کند.

لایحه دقیقه ۹۰دولت؛ کالای بدون ثبت سفارش یک ماهه مرجوع شود
بر مبنای لایحه جدیدی که دولت سیزدهم به تازگی به رئیس مجلس ارائه کرده، اگر کالای بدون ثبت سفارش در محوطه های بندری تخلیه و بعد از یک ماه مرجوع نشود، با سازوکار جدید متروکه مواجه خواهد شد.لایحه الحاق ماده 8 مکرر به قانون مقررات صادرات و واردات با امضای محمد مخبر سرپرست ریاست جمهوری و احسان خاندوزی به مجلس شورای اسلامی ارائه شد. در ماده واحده این لایحه آمده است، اگر کالای بدون ثبت سفارش در محوطه های بندری تخلیه و بعد از یک ماه مرجوع نشود، با اخطار قبلی کالا توسط گمرک متروکه می‌شود و امکان اعاده اظهارنامه توسط صاحب کالا وجود ندارد.

روسیه و چین در صدر
سرمایه‌گذاران خارجی در ایران
در ۳۳ ماه فعالیت دولت سیزدهم ۶۹۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش مصوب و معتبر ۱۱.۸ میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است. از ابتدای دولت سیزدهم تا پایان اردیبهشت سال ۱۴۰۳، تعداد ۶۹۰ طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش سرمایه‌گذاری خارجی مصوب معتبر ۱۱.۸ میلیارد دلار به تصویب هیأت سرمایه‌گذاری خارجی رسیده است و از آنجا که طرح‌های سرمایه‌گذاری خارجی مصوبی که در بازه زمانی مقرر پس از صدور مجوز اقدام به ورود سرمایه‌ای به کشور نکرده‌اند از فهرست آمار حذف شده، این آمار صرفاً شامل مصوبات سرمایه‌گذاری خارجی معتبر تا این تاریخ است. طبق گزارشی که وزارت اقتصاد تهیه کرده، حجم سرمایه‌گذاری مصوب معتبر در بخش نفت و گاز ۴۸۲۶ میلیون دلار، در بخش صنعت ۴۲۱۵ میلیون دلار، در بخش تأمین آب، برق و گاز ۸۵۰ میلیون دلار، در بخش خدمات ۶۳۷ میلیون دلار، در بخش کشاورزی ۷۱۸ میلیون دلار، در بخش ساختمان ۱۷۵ میلیون دلار، حمل‌ونقل و ارتباطات ۱۴۳ میلیون دلار، معدن ۱۹ میلیون دلار و افزایش سرمایه‌گذاری در طرح‌های موجود ۲۱۷ میلیون دلار بوده است. این آمار همچنین نشان می‌دهد که روسیه با ۲۸۱۰ میلیون دلار و پس از آن چین با ۲۱۱۸ میلیون دلار بیشترین حجم سرمایه گذاری مصوب معتبر را داشته‌اند. پس از آن امارات متحده عربی با ۱۴۱۶ میلیون دلار و سپس ایرانیان خارج از کشور با ۱۳۵۸ میلیون دلار بیشترین سهم را از طرح‌های مصوب معتبر سرمایه گذاری در سه سال اخیر داشته‌اند. رونمایی از فاز اول طرح اطلس سرمایه‌گذاری کشور و شروع فاز تحلیلی آن با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی در بهمن ماه ۱۴۰۲ یکی دیگر از اقدامات تحولی در دولت سیزدهم در حوزه سیاست گذاری خارجی بود. از ویژگی‌های طرح اطلس سرمایه‌گذاری کشور می‌توان به راهبری اصولی و نظام‌مند، بهره‌مندی از داده‌های مکانی کشور در فرایند جانمایی طرح‌های سرمایه‌گذاری، مشارکت نظام‌مند دستگاه‌های ملی و استانی در به‌روزرسانی و اشتراک لایه‌های اطلاعاتی و بهره‌برداری هوشمند از داده‌، کاربرد اطلاعات مکانی کشور در فرایند جذب سرمایه‌گذاری (داخلی و خارجی) اشاره کرد؛ این اطلس ابزاری برای ارائه تصویر واقعی، روشن و جامع از توان جذب سرمایه اقتصاد ایران خواهد بود.

سهم ۲۷ درصدی ایران در بازار افغانستان
رایزن بازرگانی ایران در افغانستان ضمن اشاره به اینکه سهم ایران از واردات به افغانستان ۲۷ درصد است، گفت: دو کشور می‌توانند در رابطه با بهره‌برداری و تولید معادن وارد همکاری‌های اقتصادی شوند. مهر نوشت: حسین روستایی، رایزن بازرگانی ایران در افغانستان گفت: افغانستان کشوری محصور در خشکی است که صرفاً از بندر کراچی پاکستان و چابهار ایران به آب‌های آزاد دسترسی دارد و بیش از ۹۰ درصد نیازهای خود را از طریق واردات به‌ویژه از ایران تأمین می‌کند. وی با اشاره به اینکه ایران همواره شریک اول تجاری افغانستان بوده است، اظهار کرد: دولت افغانستان کمترین مداخله را در تجارت این کشور دارد و بخش خصوصی با همت خود کار را پیش می‌برد. روستایی به روند رشد صادرات محصولات ایرانی به افغانستان را با ۱۴ درصد رشد در سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و ادامه داد: سهم ایران از واردات به افغانستان ۲۷ درصد است درحالی‌که رکورد واردات ۴۰ درصدی را نیز داشته‌ایم. بر اساس اعلام اتاق ایران، وی افزود: در حال حاضر دولت افغانستان بهره‌برداری و تولید معادن را به طور جدی در دستور کار قرار داده و دو کشور می‌توانند در این رابطه وارد همکاری‌های اقتصادی شوند. رایزن بازرگانی ایران در افغانستان بیان کرد: برقراری امنیت سراسری و استقرار حاکمیت مرکزی در کل کشور افغانستان، سیاست جایگزینی واردات با تولیدات داخلی، شفاف‌سازی در وزارت مالیه، ارتقا نرخ برابری افغانی در برابر دلار و بهبود ثبات اقتصادی از جمله شرایط و مواردی است که برای توسعه اقتصاد در این کشور در نظر گرفته شده که می‌تواند به افزایش مبادلات تجاری با کشورهای مختلف منجر شود.

مذاکرات خاورمیانه قیمت نفت را کاهش داد
مذاکرات برای برقراری آتش‌بس در غزه سبب کاهش قیمت‌ نفت در معامله‌های روز دوشنبه شد. خبرگزاری رویترز در گزارشی نوشت، چشم‌انداز توافق آتش‌بس در نوار غزه با پایین‌آوردن تنش‌ها در خاورمیانه سبب شد قیمت‌ نفت در معامله‌های روز دوشنبه (۱۸ تیر) پس از چهار هفته افزایش، با کاهش همراه شود، این در حالی است که سرمایه‌گذاران احتمال اختلال در عرضه انرژی آمریکا را به‌دلیل توفان «بریل»، ارزیابی کردند. قیمت نفت خام شاخص برنت دریای شمال روز دوشنبه تا ساعت ۸ و ۴۳ دقیقه به‌ وقت گرینویچ با ۴۹ سنت یا ۰.۵۷درصد کاهش به ۸۶ دلار و ۵ سنت برای هر بشکه رسید. در همین حال، نفت خام دبلیوتی‌آی آمریکا روز دوشنبه با ۶۳ سنت یا ۰.۷۶درصد کاهش، ۸۲ دلار و ۵۳ سنت برای هر بشکه معامله شد.

گروه صنعت و تجارت: به‌گفته فعالان اقتصادی فرسودگی ناوگان، کمبود ناوگان مناسب، عدم تناسب ظرفیت ناوگان با حجم صادرات و ناکارآمدی سیستم حمل‌و‌نقل چندوجهی و غیره به چالش جدی تجارت در ایران تبدیل شده، این در حالی است که سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران می‌گوید که حدود ۸۸ درصد از بار تجاری از مسیر دریا و ۱۰ درصد از مسیر جاده و ۱.۵ درصد از مسیر ریل جابه‌جا می‌شود؛ این آمار به خوبی جایگاه حمل دریایی در تجارت خارجی ایران را گواه می‌دهد. او معتقد است: از آنجایی‌که عمده محصولات پتروشیمی و پایه نفتی از طریق دریا جابه‌جا می‌شود، تجارت از مسیر دریا برای ایران استراتژیک است؛ چراکه امکان جابه‌جایی بار از ۲ حوزه دریای شمال و جنوب وجود دارد؛ آنچه مسلم است عمده بار تجاری ایران از دریای جنوب، خلیج فارس ودریای عمان عبور می‌کند. بنا به اظهارات سرپرست معاونت خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران؛ بر اساس اطلاعات موجود حدود ۱۲۰ میلیون تن بار از بنادر جنوبی و ۸ میلیون تن از بنادر شمالی گذر می‌کند؛ مقصد بخش عمده‌ای بار بنادر شمالی، روسیه است.
ایران در جنوب از طریق خلیج‌فارس با عمده‌ترین کشورهای تولیدکننده نفت، در شمال از طریق خزر با کشورهای حاشیه این دریا و در غرب و شرق هم با کشورهای ترکیه، عراق، پاکستان و افغانستان همسایگی و ارتباط تجاری دارد، کشورهایی که با جمعیت زیاد خود بازاری چند صدمیلیونی را برای ایران به وجود آورده‌اند. ضمن آنکه برقراری رابطه کشورهای اروپایی با شرق آسیا و یا کشورهای آسیای میانه با خلیج‌فارس از طریق ایران انجام می‌گیرد. قرارگیری ایران در مسیر راهروهای ترانزیتی شمال-جنوب و امکان برقراری ارتباط ترانزیتی با کشورهای قفقاز، آسیای میانه روسیه، اروپای شرقی و اروپای مرکزی به آسیای جنوب و خاور دور را از طریق آب‌های ایران فراهم می‌کند که گویای اهمیت بسیار زیاد ترانزیت دریایی ایران است. ایران با یک موقعیت متمایز در چهارراه ترانزیت جهانی قرار گرفته است و می‌تواند با ارتقای این جایگاه خود به‌خصوص در زمینه ترانزیت دریایی به یک قدرت جهانی تبدیل شود. به‌علاوه موقعیت ژئواستراتژیکی که ایران در شمال تنگه هرمز و خلیج‌فارس دارد به دلیل اهمیت زیاد در مبادله بین‌المللی انرژی ترانزیت دریایی ایران را جذاب‌تر هم می‌کند. به همین دلیل با توجه به فرصت‌های فراوان برای رونق صنعت حمل‌ونقل دریایی کشور شد اقتصادی قابل‌توجهی از طریق کسب درآمدهای ترانزیتی رقم می‌خورد که نباید از آن غافل بود. با وجود استراتژیک بودن حمل‌ونقل دریایی در حوزه تجارت، اما متاسفانه ناوگان دریایی کشور بشدت با کمبود و فرسودگی روبه‌رو است؛ گفته می‌شود عمر ناوگان دریایی کشور به 20 سال رسیده این در حالی است که استفاده از ناوگان بالای 15 سال دیگر صرفه اقتصادی ندارد. فعالان این حوزه عنوان می‌کنند که فرسودگی کشتی‌های ایرانی هزینه‌های شرکت‌های دریایی در ایران را به‌صورت فزاینده‌ای افزایش داده است واز طرف دیگر تحریم‌ها و مشکل کمبود نقدینگی منجر به عدم توسعه و نوسازی ناوگان باربری دریایی شده است. چندی پیش مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از تقویت ناوگان دریایی خبری داده و گفته بود: برای تقویت ناوگان حمل ونقل دریایی، ۳۰ فروند شناوربه ناوگان دریایی کشور در حال پیوستن است. بنا به گفته وی، با حمایت دولت و همراهی بخش خصوصی در حوزه تقویت ناوگان حمل‌ونقل دریایی اقدامات خوبی صورت پذیرفته و امیدواریم با پیوستن ۳۰ فروند شناور به چرخه ناوگان دریایی کشور سهم قابل‌توجهی ازکالاها را توسط ناوگان ملی حمل کنیم، همچنین از سرمایه‌گذاران و فعالین بخش خصوصی دعوت می‌کنیم که با ورود به این بخش و در چتر حمایت دولت و سازمان بنادر و دریانوردی از تسهیلات و حمایت‌های بخش دولتی در زمینه توسعه ناوگان دریایی استفاده کنند. کمبود و فرسودگی ناوگان دریایی از یک طرف، نبود زیرساخت قوی امر تجارت را نیز سخت کرده است، صادرکنندگانی که درحوزه حمل‌ونقل دریایی فعالیت دارند از مشکلات جدی خود در حوزه صادرات چه در بخش کانتینرهای یخچال‌دار و چه بخش غیریخچالی سخن می‌گویند و خواستار تقویت زیرساخت‌ها هستند. گفته می‌شود محصولات فسادپذیر بیش از 50 درصد صادرات و واردات کشور را تشکیل می‌دهد، این در حالی است که تنها 200 کانتینر یخچال‌دار در کشور وجود دارد. نبود زیرساخت‌های لازم منجر به دپو سنگین کالا در برخی از بنادر کشور شده است و بعضاً کالاهای صادراتی به روسیه بیش از یک ماه معطل می‌مانند تا کشتی‌های تجاری بار آنها را حمل کنند. بنا به اظهار صادرکنندگان کمبود کشتی در دریای خزر هزینه های حمل را به طرز سرسام آوری افزایش داده و حمل بار را بیش از دو برابر گران کرده است. محمد عیقرلو، رئیس فدراسیون حمل‌ونقل و لجستیک ایران در مصاحبه‌ای که با تجارت‌نیوز داشته از کمبود کشتی برای صادرات و واردات انتقاد کرد و گفت که وزارت صمت در این رابطه بسیار منفعل عمل کرده است. او پیشنهاد داد تا بخش خصوصی برای ساخت کشتی وارد میدان شود. عیقرلو همچنین با اشاره به کمبود کشتی توضیح داد: در حال حاضر برای صادرات و واردات با کمبود انواع کشتی‌ها از جمله کشتی کانتینری، کشتی فله‌بر، کشتی یخچالی، کشتی حمل گاز مایع و … مواجه‌ هستیم. لازم به ذکر است که یکی از بندهای بازگشتی تحریم در 13 آبان 1397 موضوع تحریم «فعالیت بندرگاهی، کشتیرانی و صنایع کشتی‌سازی ایران از جمله خطوط کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و کشتیرانی جنوب و شرکت‌های وابسته» بود، اما متولیان امر عنوان می‌کنند که با دور زدن تحریم‌ها همچنان نیاز کشور را در بخش دریایی تامین می‌کنیم؛ این گفته امیر بیات معاون گروه کشتیرانی است که عنوان کرده است:کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران ۱۴۱ فروند شناور در اختیار دارد و در افق ۱۴۰۷ نیاز داریم تا ۳۷ شناور ناوگان کشتیرانی را نوسازی کنیم. این مسئول با بیان اینکه روزانه حدود ۲۰۰ حمله سایبری به کشتیرانی داریم به کاهش وابستگی به دریانوردان خارجی در ناوگان کشتیرانی اشاره کرد و افزود: برای توسعه ناوگان نیز ۱۰ فروند شناور به کشتی سازان داخلی سفارش داده شده است.

گروه صنعت و تجارت- امیر مهدی نعمتی: یکی از موضوعاتی که در برنامه هفتم توسعه مورد توجه قرار گرفته بحث تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه است، موضوعی که باتوجه به ظرفیت‌های ایران دور از ذهن نیست اما تحقق این موضوع نیازمند دو رکن مهم جذب سرمایه‌گذار و توسعه تکنولوژی در کشور برای افزایش تولید و صادرات است.
به گزارش ایسنا تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه موضوعی غیر قابل دسترس نیست و تاکید برنامه هفتم توسعه روی این مساله نیز حکایت از امکان تحقق این مهم دارد، اما باید توجه داشت که عملیاتی شدن این موضوع نیازمند توجه کشور به دو مولفه مهم است. اگر به دنبال ایجاد ظرفیت‌سازی در کشور هستیم می‌بایست تولید در بخش‌های مختلف صنعت همچون، نفت، گاز، فراورده‌های نفتی و پتروشیمی افزایش یابد و ایران حرفی برای گفتن داشته باشد علاوه بر این می‌بایست برای تولید صورت گرفته بازار صادراتی ایجاد کنیم و با بازاریابی که صورت می‌گیرد در منطقه و فرامنطقه اثرگذاری داشته باشیم. بی‌شک تاثیر بازار در فرامنطقه می‌تواند در تبدیل شدن به هاب انرژی منطقه اثرگذار باشد، برای این موضوع لازم است ارزیابی از سوی اوپک و GECF صورت بگیرد، زیرا هرچه جایگاه ایران افزایش پیدا کند، مانند عربستان که در تولید و صادرات اول است می‌توان نقش بیشتری را در منطقه ایفا کرد. به‌طور کلی باید گفت ایران برای اینکه بتواند هاب انرژی منطقه شود باید به دنبال افزایش تولید و صادرات باشد و برای اینکه صادرات را افزایش دهیم و در بازار نقش بیشتری ایفا کنیم نباید دردسر صادرات داشته باشیم، موضوعی که امروز نیز با آن مواجه هستیم. هرچند که در این مدت توانستیم با دور زدن تحریم شرایط مناسبی را ایجاد کنیم اما کشوری که بخواهد هاب انرژی منطقه شود، نباید شرایط تخفیفی برای صادرات داشته باشد، درشرایط فعلی باید همت را روی تولید بیشتر بگذاریم، اما باید توجه داشت که به ازای هر بشکه نفت که اضافه شود باید حدود ۲۰ هزار دلار سرمایه‌گذاری صورت بگیرد اگر قرار باشد یک میلیون بشکه به ظرفیت تولید اضافه شود می‌بایست ۲۰ میلیارد سرمایه‌گذاری صورت بگیرد که این سرمایه نیز اکنون وجود ندارد لذا باید به این مشکلات توجه شود. قطعا در شرایط حال نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی و تکنولوژی‌های جدید هستیم، در بخش نفت میدان‌های در حال توسعه مانند اهواز، مارون و آقاجاری در سرازیری قرار دارند که باید با تکنولوژی‌های مدرن به سمت افزایش ضریب بازیافت آن‌ها پیش برویم، برخی از تکنولوژی‌ها ساده هستند و به راحتی می‌توانیم به آن‌ها دسترسی داشته باشیم اما در برخی از تکنولوژی‌ها نیازمند کشورهای دیگر هستیم، بنابر این حرکت برای رسیدن به برنامه هفتم توسعه می‌بایست در راستای افزایش سرمایه‌گذاری و تکنولوژی باشد. در طول سال‌های اخیر در مورد تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه صحبت‌های زیادی مطرح شده است؛ ایران یکی از بزرگترین ذخایر گازی جهان را دارا است همچنین از لحاظ جغرافیایی در منطقه‌ای قرار گرفته که به چندین کشور مختلف راه دارد؛ به همین جهت همواره بر سر این موضوع بحث بوده که ایران بتواند ایران گاز را از کشورهایی نظیر ترکمنستان که گاز دارند دریافت و به ترکیه، هند و... و. بدهد که به دلیل تحریم‌ها امکان پذیر نبود. اخیرا نیز تفاهم‌نامه‌ای که با روسیه به امضا رسید ایران را چند قدم به هاب انرژی منطقه نزدیک کرد روسیه درپی جنگ با اوکران و تحریم اورپا با مازاد ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی گاز روبرو است، از این رو این کشور برای فروش گاز خود به جنوب آسیا باید از مسیر ایران عبور کند. اگر توافق راهبردی با روس‌ها در این حوزه صورت بگیرد ایران می‌تواند نقش زیادی را در منطقه ایفا کند، لذا باتوجه به پتانسیل‌ها و ظرفیت‌های موجود برای تبدیل شدن ایران به هاب انرژی منطقه لازم است تا تدابیر لازم درنظر گرفته شود. در این راستا در دولت چهاردهم نیازمند فکر و مدیریتی هستیم که به این موضوعات واقف باشد، انتظار می‌رود رئیس جمهور منتخب با انتخاب یک وزیر آشنا به صنعت و اهل تفکر توسعه جذب تکنولوژی و سرمایه خارجی و به‌طور کلی توسعه صنعت نفت را رقم بزند.

موضوع این است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ هیچ تولیدکننده و واردکننده‌ای به دلیل اختلاف بانک مرکزی و سازمان غذا و دارو نتوانسته است رفع تعهد انجام دهد و ارز دریافت کند و دود این این اختلاف مستقیماً به چشم مردم می‌رود.
داستان از اینجا شروع می‌شود که اختلاف دو سازمان دولتی در حوزه دارو باعث شده است مردم سرگردان شوند و به بازار سیاه روی بیاورند. مردم که نیاز واجبی به کالا‌های مصرفی دارند بین اختلاف نظر بانک مرکری و سازمان غذا و دارو به خصوص اداره کل تجهیزات پزشکی گرفتار شده اند.

چرا این اتفاق افتاد؟
در واقع شرکت‌ها برای اینکه بتوانند ارز بگیرند، مجبور هستند که تعهدات قبلی خود را برطرف کنند. شرکت‌های تولیدکننده و واردکننده که با ارز ۴ هزار ۲۰۰ تومانی و ۲۸ هزار ۵۰۰ تومانی کالا وارد می‌کنند برای گرفتن ارز دوباره باید تعهدات قبلی خود را انجام دهند.

تعهدات قبلی چیست؟
تعهدات قبلی حتما باید توسط اداره کل سازمان تجهیزات پزشکی تایید شود و مسلم شود که کالایی که ارز آن توسط شرکت گرفته شده است، چه برای خرید مواد اولیه، چه برای واردات کالای خریداری شده با همان قیمت مصوب به فروش رسیده است و این موضوع طی لیستی که سازمان غذا و دارو و رئیس کل سازمان غذا و دارو به رئیس بانک مرکزی اعلام می‌کند مشخص می‌شود. بانک مرکزی بعد از اینکه لیست را دریافت می‌کند به بانک‌های عامل دستور می‌دهد پرداخت ارز را به شرکت ها، تولیدکنندگان و واردکنندگان پرداخت کند.

چرا تعهدات خاک می‌خورند؟
از فروردین ۱۴۰۳ به دلیل اختلاف نظری که معلوم نیست برای چه و در چه زمینه‌ای بین سازمان غذا و دارو، اداره کل تجهیزات پزشکی و بانک مرکزی به وجود آمده است، بانک مرکزی هیچ لیستی را قبول نکرده و نمی‌کند و ظاهراً اختلاف نظری جدی به وجود آمده است. این در حالی است که در ۴ ماه گذشته هیچ رفع تعهدی از شرکت‌ها که وظایف خود را انجام داده اند و عملاً هیچ تعهدی ندارند، صورت نگرفته است و تعهدات شرکت‌ها خاک می‌خورد. از آنجایی که رفع تعهد‌ها زمان مشخصی دارد و ۶ تا یک سال است، خیلی از شرکت‌ها که از اردیبهشت یا خرداد سال قبل ارز گرفته اند تا امروز باید رفع تعهد آنها صورت می‌گرفت و چنانچه رفع تعهد آنها انجام نشود نمی‌توانند ارزی دریافت کنند و عملا کار واردات و تولید آنها قطع خواهد شد؛ چراکه نمی‌توانند ماده اولیه وارد کنند یا وارداتی انجام دهند. این در صورتی است که گاهی نیز ارز داده می‌شود، اما بانک مرکزی یا بانک عامل اعلام می‌کند که شما از سال گذشته تعهد انجام نشده و تا این تعهد برطرف نشود نمی‌توانید ارز جدید دریافت کنید یا اینکه بانک مرکزی به تولید کننده یا وارد کننده سرگردان اعلام می‌کند می‌توانید ارز دریافت کنید، اما وثیقه‌های سنگین یعنی معادل ارز ۶۰ هزار تومانی یا نرخ آزاد از شرکت‌ها وثیقه بگذارید.

چرا تولید به این وضع دچار شده است
فرض را بر این می‌گذاریم که شرکتی بخواهد ۱۰۰ هزار یورو ارز دریافت کند باید ۱۰۰ هزار یورو ضرب در ۶۴ هزار و ۷۰۰ تومان که در بازار اعلام شده است وثیقه بگذارد، (چک، سفته و یا ملک) تا اینکه شرکت مورد نظر بتواند ارز ۴ هزار ۵۰۰ تومانی دریافت کند و همان کالا را با نرخ مصوبی که سازمان غذا و دارو یا اداره کل تجهیزات پزشکی اعلام کرده است بفروشد و با نیم نگاهی به این اعداد و ارقام کاملا مشخص است که چرا تولیدکننده و وارد کننده‌های تجهیزات پزشکی و آزمایشگاهی دست از کار کشیده اند؛ چراکه به قول خودشان این نوع دریافت ارز برای آنها سود مالی به همراه ندارد.