در قانون جدید بانک مرکزی ناترازی بانک‌ها کم می‌شود

مدیر دبیرخانه شورای فقهی بانک مرکزی با اشاره به موضوع نظارت شرعی در بانکداری اسلامی و قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، گفت: همکاری بانک مرکزی با قوه قضائیه، در قانون جدید بانکداری تقویت شده است که می‌تواند در کنترل ناترازی بانکی سهم مهمی داشته باشد و در کاهش آن اثرگذار باشد. حسین میثمی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به بحث نظارت شرعی شورای فقهی در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی برای کمک به کاهش ناترازی بانک‌ها گفت: امروز بحث ناترازی بانکی، یکی از چالش‌های اساسی است که در شبکه بانکی با آن روبرو هستیم و یکی از دلایل آن سطح قدرت قانونی بانک مرکزی است که در گذشته پایین بوده است. وی ضمن اشاره به تقویت اختیارات قانونی بانک مرکزی برای نظرات موثرتر بر شبکه بانکی کشور گفت: در قانون جدید بانکداری بانک مرکزی، قدرت نظارت بانک مرکزی بیشتر شده است، به ویژه معاونت نظارت بانک مرکزی، اختیارات جدیدی را در قانون اخیر بانکداری به دست آورده که متعاقب آن، قدرت نظارتی بیشتری نسبت به گذشته دارد. همه این موارد باعث می‌شود، بانک مرکزی در عمل، شبکه بانکی کشور را رهبری کند تا در صورت وقوع، با تخلفات بانک‌ها برخورد شود.

انبارداری مدرن اموال تملیکی در دولت سیزدهم رقم خورد

معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با اشاره به انبارداری مدرن گفت: با هوشمندسازی و الکترونیکی‌سازی در حوزه انبارها و افتتاح سامانه «سیات» (سامانه یکپارچه اموال تملیکی)، تک تک کالاهای اموال تملیکی در انبارهای این سازمان کد شناسه می گیرند. سعید غلامی باغی در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: در دولت شهید جمهور شاهد تحول رو به جلو و هوشمندسازی در این سازمان بودیم که بهره برداری از سامانه های حراج خرده فروشی و سیات برای انبارداری مدرن از مهمترین دستاوردهاست. وی افزود: با بهره برداری از سامانه سیات و سامانه‌ای و یکپارچه ای شدن، ارتباط بین دستگاه های کاشف و مراجع رسیدگی کننده به طور کامل برقرار شده است که این امر جزو برنامه های اصلی وزارت اقتصاد است. معاون بهره برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی ادامه‌داد: با اجرای سامانه سیات، برچسب ها و بارکد شناسه کالاها و انبار بر روی کالاها ثبت می شود و تک تک کالاها کد شناسایی خواهند داشت. بر این اساس در هر جای کشور با بارکد خوان می توان وضعیت کالا و نوع احکام صادره و اینکه در کدام انبار قرار دارد را مشاهده کرد.

گروه اقتصاد کلان: به اعتقاد کارشناسان به طور کلی یکی از مهمترین پارادایم هایی که باید مد نظر سکانداران اقتصادی کشور قرار داشته باشد این است که بازارهای مالی جدا از فضای تولید کشور نیست. به گزارش «تجارت»، در واقع تیم اقتصادی جدید در شرایط فعلی دو راهکار پیش رو دارد. یا باید به اقتصاد طرف عرضه توجه کند و یا به اقتصاد طرف تقاضا شیفت کند. اتفاقی که در سال های اخیر رخ داده در واقع بازی با متغیرهای پولی و مالی بوده است. بنابراین عمدتا در سمت اقتصاد تقاضا تلاش بی حاصلی انجام شده و عمدتا نتیجه ای را در کمیت های واقعی مثل رشد اقتصادی حقیقی مشاهده نشده است. اما اقتصاد طرف عرضه اقتصادی است که در نهایت نتیجه گراست و باید کمیت ها و پارامترهای حقیقی اقتصاد نشانه ای برای تحقق آن باشد. گذار از اقتصاد طرف تقاضا به اقتصاد طرف عرضه چند راهکار مشخص دارد. مهمترین این راهکارها تغییر پارادایم به سمت تولید محوری است. وقتی که تمرکزمان روی تولید باشد طبیعتا بازارهای موازی هم در امتداد آن اصلاح خواهد شد. اما اینکه چگونه دیدگاه مان را نسبت به بهبود تولید تغییر بدهیم چند راهکار اورژانسی دارد. اولین راهکار نرخ بهره و بازده بدون ریسک است. هر کسی که سکاندار تیم اقتصادی دولت باشد حتما باید این نکته را مد نظر قرار بدهد که بازده حقیقی مثبت فضای کسب و کار را به سمت رخوت می برد و در چنین شرایطی افراد تمایلی ندارند که پول شان را وارد فضای ریسکی کنند و ترجیح می دهند که بازده حقیقی مثبت کسب کنند و این کار فضای تولید و کسب و کار را به سمت رکود می برد. بنابراین اولین قدم باید اصلاح نرخ بازده بدون ریسک باشد و حتی باید این بازده را تا یک کانال 10 درصدی در یک چشم انداز کوتاه مدت کاهش داد. نکته دوم کم کردن گپ دلار نیما و دلار واقعی بازار آزاد است. هر چقدر این گپ بزرگتر باشد فرصت رانت بیشتر است. عمده رانت خواری به بهانه حمایت از حقوق مصرف کننده و کنترل تورم صورت گرفته است که تجربه گذشته گواهی داده است که این راهکار اصلا سازنده نبوده است، بنابراین کار دوم باید نزدیک کردن دلار نیما به دلار آزاد باشد. نکته سوم نیز مشوق هایی است که باید برای تولید لحاظ شود. وقتی که تولید را موتور پیشران کشور بدانیم و نه رقیبی برای دولت و نه فضایی برای جبران کسری بودجه دولت باید قوانین را به سمت شکوفایی تولید تنظیم کنیم. بنابراین نباید اینگونه باشد که هر کجا سودی در شرکت ها پدیدار می شود دولت با قوانین خلق الساعه و دستوری این سود را از جیب سهام داران خارج و به خزانه دولت منتقل کند.

ارزیابی کارشناسی
یک کارشناس بازار سرمایه گفت:کابینه اقتصادی دولت باید نقش دولت را در دخالت ها و سیاست گذاری هایی که باعث می شود تا بازار سرمایه از ریل تعادل خارج شود ،اصلاح کند. محمد غفوری در خصوص روند هفته آتی بازار سرمایه گفت:بعد از به پایان رسیدن ،ریسک مهمی که بازار سرمایه را تهدید می کرد و مشخص شدن رویکرد رئیس جمهور برگزیده، بازار سرمایه واکنش مثبتی به این اتفاق داشت همچنین این بازار دیدگاه خوبی نسبت به صحبت ها و رویکرد نهمین رئیس جمهور کشور داشت وی ادامه داد:اما سوال مهمی که در ذهن اکثر سهامداران را طی چند روز اخیر درگیر کرده، این است که آیا این رویکرد مثبت دولت چهاردهم به سمت عملگرایی خواهد رفت ؟ اگر یکسری از عوامل و پارامتر ها را اصلاح کنیم ،مجددا شاهد ریل تعادل در بازار سرمایه خواهیم بود. که از جمله می توان به ،رویکرد اصلاح دستورالعمل شرکت های پالایشی و پتروشیمی توجه داشت چراکه باعث کاهش سود عملیاتی این شرکت ها شده است. همچنین به موضوع تاثیر نرخ مالیات و عوارض شرکت های صادراتی نیز می توان اشاره داشت، که اگر این اتفاق رخ دهد باعث ایجاد انتظارات مثبت برای خرید سهام و اقبال مجدد سهامداران می شود. کارشناس بازار سرمایه افزود :رویکرد دوم جلوگیری از قیمت گذاری دستوری است چرا که باعث زیان ده شدن شرکت ها می شود قطعا اصلاح و جلوگیری از قیمت گذاری دستوری باید جزء عوامل و اهداف کابینه اقتصادی دولت جدید باشد تا ورود سرمایه گذار جدید بر بازار سرمایه را فراهم کند. وی اظهار داشت:عامل و پارامتر بعدی اصلاح و ثبات سیاست های پولی بانک مرکزی است چرا که کاهش نرخ بهره بربورس و تامین مالی شرکت ها اثر مثبتی خواهد گذاشت غفوری از دیگر عاملی که باعث رشد بازار سهام خواهد شد تک نرخی شدن ارز یا کاهش گپ قیمتی میان دلار نیما و آزاد دانست و گفت: در یک سال اخیر این تفاوت شدید قیمتی میان این نرخ ارز آزاد و نیمایی باعث شد که شرکت های صادراتی، سوبسید و یارانه ای به میزان ۵ تا ۷ میلیارد دلار به شرکت های وارد کننده دهند ،که باعث شده بازار سرمایه دچار تردید و دوگانگی شود و در این فضا سرمایه گذاران رغبتی به سرمایه گذاری و خرید سهام ندارند .کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد:رویکرد های مثبت باعث ورود نقدینگی به بورس خواهد شد و کابینه اقتصادی دولت باید نقش دولت را در دخالت ها و سیاست گذاری هایی که باعث می شود تا بازار سرمایه از ریل تعادل خارج شود ،اصلاح کند سپس این اتفاق باعث می شود بازار سهام بر اساس موضوع عرضه و تقاضا پیش رود و معاملات صورت گیرد.

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی دستورالعمل «ترتیبات تامین و عرضه ارز دینار به زائرین اربعین حسینی (ع) در سال ۱۴۰۳» را به ۷ بانک عامل ابلاغ کرد. به گزارش ایسنا، به نقل از بانک مرکزی، با توجه به در پیش بودن ایام اربعین حسینی (ع) و در راستای تکریم و تسهیل شرایط عزیمت هموطنان ایرانی به عتبات عالیات در سال جاری، دستورالعمل «ترتیبات تامین و عرضه ارز دینار به زائرین اربعین حسینی (ع) در سال ۱۴۰۳» را به هفت بانک عامل ملی ایران، تجارت، صادرات ایران، ملت، پست بانک، پارسیان و سپه ابلاغ کرد.
متن دستورالعمل مورد اشاره به شرح زیر است:
۱- فروش ارز ( اسکناس ) به زائرین متقاضی اربعین حسینی، حداکثر به مبلغ ۲۰۰،۰۰۰ دینار عراق، به هر زائر به نرخ فروش اسکناس مرکز مبادله ارز و طلای ایران (ETS) خواهد بود. ضمناً دریافت هرگونه کارمزد و یا هزینه از متقاضی به جزء معادل ریالی ارز مورد تقاضا (بر اساس نرخ مرکز مبادله)، ممنوع است.
۲- تأمین و پرداخت ارز از محل منابع امانی بانک مرکزی که در اختیار آن بانک قرار می گیرد انجام خواهد شد. در این ارتباط مقتضی است هماهنگی لازم را با اداره عملیات ارزی این بانک به عمل آورند.
۳- فروش ارز به زائرین بالای پنج سال ( متولدین اول شهریور ۱۳۹۸ به قبل) از تاریخ هفتم مرداد ۱۴۰۳ تا پایان روز سوم شهریور ۱۴۰۳ با ارائه اصل کارت ملی و گذرنامه یا «برگه تردد اربعین» معتبر زائر، ثبت در سامانه "نظارت ارز (سنا) " در سرفصل «ارز زیارتی اربعین» (کد سرفصل ۵۰) و با الزام درج کد رهگیری در سامانه مربوطه امکان‌پذیر است. ضمناً کد رهگیری در سامانه مربوطه (کد ملی متقاضی) پس از طی فرآیند ثبت‌نام در سامانه سماح، فعال می‌گردد. مقتضی است بانک عامل اقدام لازم جهت توجیه کابران سامانه سنا نسبت به ثبت دقیق موارد صدر الاشاره و علی الخصوص ثبت محل تأمین ارز فروخته شده را اتخاذ کند. تبصره: در خصوص زائرین بین ۵ تا ۱۵ سال باید اصل شناسنامه به جای کارت ملی ارائه شود.
۴- آن بانک ضمن اطلاع‌رسانی درخصوص اسامی و آدرس شعب منتخب، باید ترتیبی اتخاذ نماید که شعب منتخب در کلیه ایام غیرتعطیل در محدوده تاریخ اعلام شده در بند (۳)، نسبت به فروش ارز به زائرین گرامی اقدام کنند. همچنین لازم است در شرایط مقتضی بنابر دستور این بانک آمادگی لازم برای تداوم فعالیت فروش در ایام تعطیل را هم وجود داشته باشد.

گروه اقتصاد کلان: بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ترامپ در کنفرانس بیت‌کوین ۲۰۲۴ سخنرانی خواهد کرد. به گزارش ایسنا، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده، رسما به‌عنوان سخنران در کنفرانس بیت‌کوین ۲۰۲۴ در نشویل، تنسی معرفی شد. این رویداد که از ۲۵ جولای تا ۲۷ جولای برگزار می‌شود، یکی از بزرگترین کنفرانس‌های بیت‌کوین در جهان است. به غیر از ترامپ، رابرت اف کندی جونیور دیگر نامزد ریاست‌جمهوری نیز در آنجا سخنرانی خواهد کرد. کریپتو گزارش کرد، در ماه‌های اخیر، ترامپ از بازار ارزهای دیجیتال حمایت کرده است و می‌گوید که اطمینان حاصل می‌کند آینده کریپتو و بیت‌کوین در ایالات‌متحده ساخته خواهد شد. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۱۴ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۱.۰۷ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۵۶ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۳۴ درصد کاهش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۵۹.۳۴ میلیارد دلار است که ۱۰.۸۷ درصد کاهش داشته است.

حمید میرمعینی
استاد دانشگاه

در دولت چهاردهم باید اقدامات موثری در راستای مشارکت عمومی مردم برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و جهش تولید انجام شود. بازار سرمایه تابعی از شرایط حاکم بر اقتصاد است به طوری که با رشد اقتصادی، شاخص بورس نیز در مدار صعودی قرار می‌گیرد، زمانی که کشور با رکود اقتصادی مواجه می‌شود، فعالیت بخش‌های تولیدی و خدماتی، شرایط تحرک بخشی لازم را ندارد و همین موضوع به منجر به افت شاخص بازار سرمایه می‌شود. یکسری فاکتورها و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی، بازار سرمایه و میزان سرمایه‌گذاری مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهد، برخی سیاست گذاری‌ها منجر به بی‌ثباتی‌های مالی و در مواقع دیگر بازار را در مدار صعودی قرار می‌دهد. در صورت وجود شرایط اقتصادی منطقی و با ثبات، بازار سرمایه نیز پیش‌بینی‌پذیرتر و امیدوارانه‌تر نسبت به آینده عمل کرده و روند خود را با شرایط اقتصادی هماهنگ‌تر می‌کند. حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران با تاکید بر منافع بلندمدت مهمترین ماموریت سازمان بورس و متولیان اقتصادی است، تصمیم‌گیران بازار سرمایه در دولت چهاردهم و مجلس دوازدهم، نباید با برخی تصمیمات و مصوبه‌ها آسیبی به امنیت و اعتماد سرمایه‌گذاران وارد کنند، چرا که یک تصمیم خلق‌الساعه بدون در نظر گرفتن منافع سرمایه‌گذاران، به ضرر بازار تمام شده و بازگرداندن اعتماد را سخت‌تر می‌کند. وضع برخی قوانین می‌تواند مانع تضییع حقوق سهامداران شود، بهتر است قوانین و مقرراتی در سطح قوانین تجارت به منظور دفاع از حقوق سرمایه‌گذاران و امنیت فضای سرمایه‌گذاری تدوین شود تا نهادهای مالی بتوانند با دفاع از حقوق سهامداران، امنیت سرمایه‌گذاری را در بازار سرمایه را افزایش دهند. تامین مالی از مسیر بازار سرمایه به منظور رفع مشکلات بنگاه‌های اقتصادی اهمیت بسزایی دارد. لذا نیازمند تحرک قابل توجهی در ساختار عملکردی آنها برای تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی هستیم. بازار سرمایه با مدیریت قوی و اثرگذار خود نقش اساسی در اقتصاد و مطالبه حقوق سهامداران از دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی دارد که می‌بایست از سوی دولت و مجلس مورد حمایت جدی قرار گیرد. در دولت چهاردهم باید بیش از پیش و به مرور زمان، اعتماد سرمایه‌گذاران، سیاست‌گذاران اقتصادی و مسئولان دولت را به بازار سرمایه به عنوان بازوی اجرایی در تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی جلب و اقدامات موثری در راستای مشارکت عمومی مردم برای سرمایه گذاری در بازار سرمایه و جهش تولید انجام داد.

علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل

در خصوص از سرگیری ارسال مهمات با وزن سنگین از سوی آمریکا به اسرائیل سه موضوع را باید مدنظر قرار داد: نخست آن‌که نتانیاهو در وضعیت فعلی بین‌المللی و داخلی که بسیاری از مؤلفه‌ها علیه وی رقم خورده، به صورت تمام‌قد به دنبال آن است که پرونده غزه را یکسره کند و سپس در ...همین شرایط به خانه برگردد تا بتواند بر تمامی موج‌های منفی در داخل و خارج از اسرائیل غلبه کند؛ چراکه نخست وزیر اسرائیل به خوبی می‌داند که بسیاری از پرونده‌های قضایی وی در دست رسیدگی بوده و از سوی دیگر بحث فروپاشی کابینه هم مطرح است. مساله دوم فشارهای منطقه‌ای بر بایدن است. بسیاری از کشورهای عربی منطقه در حال اعمال فشار بر وی برای مهار و پایان بحران غزه هستند و او حالا از سوی افکار عمومی در داخل و خارج از واشنگتن زیر فشار قرار گرفته اما مساله سوم که باز هم به رئیس‌جمهوری ایالات متحده مربوط می‌شود، انتقادهای داخلی در شرایط سیاسی کنونی است.
بایدن همین حالا به دلیل انتقادهایی که پس از مناظره نخست با دونالد ترامپ با آنها مواجه شده، با مصائب سیاسی زیادی در داخل ایالات متحده روبه‌رو است و به موازات این روند ترامپ و محافظه‌کاران ایالات متحده هم در حال تحریک افکار عمومی علیه وی هستند. او به خوبی می‌داند که در آستانه انتخابات ریاست جمهوری قرار دارد و باید بتواند حمایت اسرائیل و لابی یهود را به نفع خود تا حد زیادی کسب کند. بایدن صرفا با مشکلات خارجی دست و پنجه نرم نمی‌کند بلکه در داخل ایالات متحده هم او با موانع و مین‌گذاری‌های سیاسی جمهوریخواهان روبه‌رو است. این در حالیست که اساساً جامعه ملل هم در مورد ارسال تسلیحاتی مانند بمب‌های ۲۳۰ و ۹۰۰ کیلوگرمی از سوی آمریکا به اسرائیل هشدار داده‌اند و در این بین در برهه‌ای شاهد عدم ارسال این نوع تسلیحات از سوی واشنگتن به تل آویو بودیم که واکنش تند نخست‌وزیر اسرائیل را به دنبال داشت. در این مسیر نباید از تبعات تزریق مجدد این میزان از تسلیحات به اسرائیل از سوی آمریکا غافل شد.