بیمه معلم به مجمع می‏‏‌رود
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت بیمه معلم در روز شنبه مورخ 30 تیر ۱۴۰3 برگزار می‌شود.بدینوسیله از کلیه صاحبان محترم سهام شرکت بیمه معلم (سهامی عام) دعوت می‌نماید در جلسه مجمع عمومی عادی سالانه شرکت که در ساعت14 روز شنبه مورخ 30/04/1403 در محل: تهران، لویزان، شیان ، نبش میدان طجرلو ، ساختمان اداری-تجاری کشتیرانی، برگزار خواهد شد، حضور به هم رسانند.دستور جلسه مجمع عمومی عادی سالانه: 1- استماع گزارش هیأت مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به 29/12/1402، 2- بررسی و تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به 29/12/1402و تصمیم گیری در مورد تقسیم سود و تخصیص اندوخته ها 3- تعیین میزان پاداش اعضای هیأت مدیره و حق حضور اعضای غیر موظف هیأت مدیره برای سال مالی 1403
4- تعیین حق حضور اعضای کمیته های موضوع آیین نامه حاکمیت شرکتی 5- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی های شرکت
6- انتخاب محاسب فنی رسمی شرکت ( اصلی و علی البدل ) و آیین نامه های شورای عالی بیمه برای سال مالی 1403- 7- سایر مواردی که به موجب قانون تجارت در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد. سهامدارن حقیقی می‌توانند شخصاً یا قائم مقام قانونی آنان و یا از طریق وکیل با ارائه وکالتنامه رسمی و نمایندگان سهامداران حقوقی با ارائه مدرک وکالت (اعم از عادی یا رسمی ) یا نمایندگی با امضای صاحبان امضای مجاز ، با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر ، جهت دریافت برگه ورود به جلسه روز چهارشنبه مورخ 27 تیر ماه 1403 از ساعت 9 الی 13 به واحد امور سهام شرکت واقع در تهران، بزرگراه شهید حقانی، انتهای خیابان گاندی شمالی، خیابان برادران شریفی (به سمت ولیعصر) پلاک 44، طبقه سوم مراجعه نمایند.ضمناً به استحضار می‌رساند که برگه ورود به جلسه در روز برگزاری در محل مجمع نیز قابل دریافت می‌باشد. همچنین امکان مشاهده آنلاین جلسه مجمع برای سهامداران از طریق سایت رسمی شرکت به نشانی MIC.CO.IR فراهم شده است.

گروه بانک و بیمه: محمود شایان عضو هیات مدیره بانک در همایش بررسی عملکرد سه ماهه اداره امور شعب استان خراسان رضوی بر رعایت دقیق و بی چون و چرای بهداشت اعتباری به خصوص در بخش تعهدات و اعتبارات اسنادی تاکید کرد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، شایان در این همایش که در محل سالن همایش های اداره امور شعب این استان و با حضور تعدادی از اعضای هیات عامل بانک و جمعی از مدیران صف و ستادی استان خراسان رضوی برگزار شد،تاکید کرد: برای تحقق هر چه بهتر بهداشت اعتباری ضروری است تا کلیه همکاران با تسلط کامل بر بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک، ریسک اعتباری را تا حد امکان کاهش دهند. وی ضمن تقدیر از عملکرد اداره امور شعب استان خراسان رضوی در کسب رتبه برتر در مدیریت دارایی و بدهی و کاهش مصارف در بین ادارات امور شعب کشور ،گفت: انضباط مالی، مدیریت دارایی و بدهی و نهایتا کنترل نقدینگی تنها راه برون رفت کشور از چرخه تورم در کشور است. شایان بیان کرد:لازمه بهبود و ارتقاء عملکرد مالی بانک، ثبات در مدیریت و تصمیمات و برنامه های راهبردی است.

این موفقیت مرهون همه کارکنان اداره امور شعب خراسان رضوی است
حسن مونسان عضو هیات عامل و معاونت امور شعب بانک ملی ایران نیز در همایش بررسی عملکرد سه ماهه اول سال 1403 اداره امور شعب استان خراسان رضوی،ضمن گرامیداشت یاد شهدای خدمت، شهید آیت الله رئیسی و همراهان گرانقدرشان و شهدا و همکاران فقید بانک ملی استان خراسان رضوی،گفت: ثبات بیشتر در تصمیمات مدیریت کلان مخصوصا در صدور بخشنامه ها و تصویب قوانین و مقررات بانکی و البته تسلط هرچه بیشتر همکاران بر دستورالعمل ها و بخشنامه های بانک،مهم ترین عامل ارتقاء بهره وری و سلامت مالی و اداری بانک است. وی افزود:مدیریت و کارکنان اداره امور شعب استان خراسان رضوی توانستند در حوزه جذب منابع و مدیریت دارایی و بدهی در بین سایر ادارات امور کشور، موفقیت خوبی را به ثبت برسانند. بدون شک این موفقیت تنها در سایه همدلی،مسئولیت پذیری و تلاش تک تک کارکنان تحقق یافته است که جا دارد مورد تقدیر و تشکر قرار گیرد. حسن کاظمی عضو هیات عامل و معاون منابع انسانی بانک ملی ایران نیز در این مراسم در پاسخ به پرسش های کارکنان اداره امور شعب استان خراسان رضوی، درخصوص راهکارهای شغلی و توجه به معیشت کارکنان، از برنامه عملیاتی و جامع جهت سیستمی کردن فرآیند انتصابات و ارتقاء همکاران خبر داد.وی در این باره گفت: سیستمی کردن فرآیند انتصابات و ارتقاء همکاران، لازمه تحقق عدالت اداری و کارراهه شغلی کارکنان بانک ملی ایران است.وی افزود:منابع انسانی مهمترین و ارزشمندترین دارایی هر سازمان ازجمله بانک ملی ایران است که طبیعتا مهمترین دغدغه مدیریت ارشد بانک و معاونت منابع انسانی نیز ارتقاء کمی و کیفی این دارایی ارزشمند است.
لازمه پایش مستمر عملکرد زیر مجموعه ها درباره رعایت بهداشت اعتباری
عباس پیروزی عضو هیات عامل و معاون اعتبارات بانک ملی ایران هم در همایش بررسی عملکرد اداره امور شعب استان خراسان رضوی با تقدیر از مدیریت هوشمندانه و بابرنامه این اداره امور در حوزه مصارف و مطالبات،بر نظارت مستمر مدیران بر عملکرد زیرمجموعه ها و ارکان اعتباری شعب درخصوص رعایت بهداشت اعتباری و ارتقاء جایگاه استان در حوزه تعهدات تاکید کرد.پیروزی محصولات اعتباری جدید معرفی شده از سوی معاونت بانکداری جامع بانک ازجمله طرح های مهربانی و اعتبار ملی و پذیرنده ملی را متضمن بهبود کیفیت خدمات بانک به مشتریان و عموم هموطنان دانست و از همکاران خواست در تمام سطوح شغلی با انگیزه و نشاط هرچه تمام تر و به صورت ضابطه مند، تلاش خود را معطوف فروش این محصولات به مشتریان کنند.احمد ملکی راد، مدیر امور شعب منطقه دو کشور نیز در این همایش، عملکرد اداره امور شعب استان خراسان رضوی را نمونه مناسبی برای سایر ادارات در برنامه ریزی عملیاتی و مدیریت بهینه دارایی و بدهی در منطقه دو کشور دانست.وی افزود:اداره امور شعب خراسان رضوی توانست با همت بلند و عزم راسخ همه کارکنان خود برای رفع ناترازی بانک کمک درخور توجهی کند. حمید صفای نیکو، رئیس اداره امور شعب استان خراسان رضوی نیز در این همایش گزارش کامل و مبسوطی درخصوص عملکرد سه ماهه و برنامه عملیاتی ماه های آتی سال جاری این اداره امور شعب در حوزه منابع، مصارف و مطالبات و ارتقاء و بهبود شاخص های مالی ازجمله شاخص های اقتدار ملی ارائه داد و اهداف 13 گانه این اداره امور شعب را تشریح کرد.صفای نیکو گفت:این اهداف 13 گانه توام با جدول زمانبندی دقیق در برنامه عملیاتی استان سرلوحه همه کارکنان است که با همه توان برای تحقق آن تلاش خواهیم کرد.

افزایش ۲۸ درصدی پرداخت تسهیلات در بهار امسال
تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ مبلغ ۱۲۱۵ همت محاسبه شده که نسبت به دوره مشابه قبلی ۲۸ درصد افزایش داشته است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، طی سه ماهه ابتدایی سال جاری، از کل تسهیلات پرداختی، مبلغ ۹۵۵۳.۷ هزار میلیارد ریال معادل ۷۸.۶ درصد به صاحبان کسب و کار (حقوقی و غیرحقوقی) و ۲۵۹۹.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۲۱.۴ درصد به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) تعلق گرفته است. تسهیلات پرداختی سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ مبلغ ۹۲۱۳.۵ هزار میلیارد ریال بوده که با در نظر گرفتن تعدیلات صورت پذیرفته توسط شبکه بانکی به مبلغ ۹۴۶۹.۳ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. همچنین سهم تسهیلات پرداختی در قالب خرید کالای شخصی توسط مصرف کننده نهایی (خانوار) مبلغ ۱۰۲۰.۸ هزار میلیارد ریال معادل ۳۹.۳ درصد از کل تسهیلات پرداختی به مصرف کنندگان نهایی (خانوار) است. سهم تسهیلات پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در سه ماهه ابتدای سال ۱۴۰۳ معادل ۳۱۷۵.۵ هزار میلیارد ریال بوده است که حاکی از تخصیص ۴۳.۸ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش کلیه بخش‌های اقتصادی (مبلغ ۷۲۴۳.۵ هزار میلیارد ریال) است. ملاحظه می‌شود از ۳۶۳۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل ۸۷.۴ درصد آن (مبلغ ۳۱۷۵.۵ هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۳ است.

بهبود اندک جریان خالص
سرمایه به بازارهای نوظهور
صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد جریان خالص سرمایه به بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۳ از پایین‌ترین سطح خود بهبود یافت اما همچنان منفی بود. به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که جریان خالص سرمایه به بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه اندکی از سطوح پایین در سال ۲۰۲۲ بهبود یافت، اما در سال ۲۰۲۳ منفی باقی ماند. این موسسه در گزارش بخش خارجی خود گفت با ادامه سیاست پولی سخت در اقتصادهای پیشرفته کلیدی در سال ۲۰۲۳، دلار آمریکا در سال ۲۰۲۳ و اوایل سال ۲۰۲۴ بر اساس استانداردهای تاریخی قوی ماند، در حالی که سایر حرکات ارزها متفاوت بوده است. بر اساس این گزارش که ارزیابی بخش خارجی از ۳۰ اقتصاد بزرگ جهان را بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳ ارائه می‌دهد، جریان ورودی و خروجی ناخالص در بازارهای نوظهور در سال گذشته کاهش یافته است. تراز حساب جاری جهانی در سال ۲۰۲۳ به میزان قابل توجهی کاهش یافت، در حالی که مازاد تراز حساب جاری جهانی نسبت به سال ۲۰۲۲ تقریبا بدون تغییر باقی مانده است.

گروه اقتصادی:‌کاهش نابرابری در توزیع درآمد و کاهش ضریب جینی یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های جامعه فعلی ایران محسوب می‌شود به‌نحوی که توزیع عادلانه ثروت و در دسترس بودن منابع برای همه آحاد جامعه از اولویت‌های برنامه‌های توسعه و اهداف سند چشم‌انداز به‌حساب می‌آید. این در حالی است که در دهه‌های گذشته برخی سیاست‌ها که عموما پیروی از نسخه‌های نئولیبرالی و دیکته شده از سوی غرب است، رفاه خانوارها را تضعیف کرده تا مسیری نسبتا طولانی برای کاهش شکاف درآمدی در کشور وجود داشته باشد.
براساس داده‌های پلتفرم بانک جهانی، میزان ۰.۵ درصد کل جمعیت ایران زیر سایه کاهش ۳۷ درصدی فقر مطلق طی سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ قرار گرفتند و فقر مطلق طی دو سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است.
آمارهای مستند بانک جهانی نشان می‌دهد در طول دوره ۸ ساله دولت روحانی تعداد فقرا در ایران حدود ۱۰ میلیون نفر افزایش یافت، اما در ۲ سال نخست دولت شهید رئیسی ۶ میلیون نفر با بهبود وضعیت زندگی، از زیر خط فقر خارج شدند.
پرسش مهم این است که اتخاذ چه راهکارها و سیاست‌هایی توانست میزان فقرا را در کشور کاهش دهد؟ فاصله گرفتن از کدام دستورات و باورها توانست زمینه‌ای ایجاد کند که مردم ایران در تمام نقاط کشور بهره عادلانه‌تری از ثروت‌های عمومی جامعه داشته باشند؟ چه تهدیداتی بر سر راه برقراری عدالت در کشور وجود دارد؟
برای ردیابی ریشه‌های افزایش نابرابری در اقتصاد ایران باید به سراغ اواخر دهه 60رفت؛ ایامی که دولت موسوم به سازندگی به بهانه بازسازی ویرانه‌های به جا مانده از جنگ به‌دنبال اخذ وام‌های کلان از بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول بود و در این راه سیاست‌های تعدیل ساختاری(اقتصادی) را در کشور پیاده کرد. دولت سازندگی در شرایطی دست به اجرای شتابزده چنین سیاست‌هایی زد که عملا نسبت به توانمندی‌های داخلی و استعدادهای سرشار کشور در امر توسعه بی‌توجهی شد. تمرکز صرف روی «اقتصاد بازار» و «خصوصی‌سازی‌ بدون ضابطه» عملا به تشدید نابرابری و به‌وجود آمدن «طبقه مرفه» انجامید به‌نحوی که حتی تا به امروز هم می‌توان اثرات این تفکرات را در رشد قارچ‌گونه باندهای «ثروت و قدرت» مشاهده کرد.
با اجرای دستورات نئولیبرالی در اقتصاد ایران، قدرت، مسئولیت و اختیارات دولت در جامعه کاهش یافت و در ازای آن برخی افراد و گروه‌های خاص تصمیمات مهم اقتصادی را در اختیار گرفتند.
در مجموع اجرای سیاست‌های نظیر کاهش یارانه‌ها، خصوصی‌سازی‌، افزایش مالیات‌ها و کوچک‌سازی‌ دولت در دولت سازندگی درست برعکس انتظارات اولیه عمل کرد. در همین دولت اقتصاد ایران به‌شدت به درآمدهای نفتی وابسته شد و تقریبا اهداف تعیین‌شده در برنامه‌های توسعه هم تحقق پیدا نکرد. اجرای سیاست‌های نئولیبرالی منجر به افزایش نقدینگی، تورم، افزایش فاصله طبقاتی و ضریب جینی شد، ضمن اینکه اقتصاد ایران شاهد ظهور یک طبقه نوکیسه هم بود که با رانت‌خواری، ویژه‌خواری و ثروت بادآورده خود تبدیل به یک بازیگر فعال شدند تا جایی که حتی دولت‌ها هم تحت‌تأثیر خواسته‌های آنها قرار می‌گرفتند. بنابراین، برای فهم ریشه‌های تعمیق فقر و فلاکت در ایران می‌توان مجموعه سیاست‌های ناظر به آزادسازی، خصوصی‌سازی‌، تعدیل ساختاری و حذف نقش دولت در برنامه‌های رفاهی را به‌عنوان متهمان ردیف اول معرفی کرد. به باور کارشناسان و ناظران تحولات اقتصاد ایران، اجرای چنین سیاست‌هایی نقطه آغاز کج‌روی‌ها و انحراف‌ها در توزیع عادلانه درآمدها محسوب می‌شود. آمارهای داخلی و جهانی هم نشان می‌دهد پیروی کردن از دستورات نظام سرمایه‌داری آورده چندانی برای کشور نداشته و در دولت‌های مختلف، تنها تکیه به توان داخلی و به کارگیری الگوی داخلی توسعه، توانسته میزان بهره‌مندی ایرانیان از ثروت را افزایش دهد. مسئله قابل توجه آن است که حتی کشورهای غربی هم در برنامه‌های رفاهی خود سال‌هاست در حال عقبگرد از سیاست‌های نئولبیرالی و دستورات اقتصاددانان متعلق به مکتب اتریشی هستند و ثابت شده حذف نقش دولت به بهای تخریب اقتصاد خواهد بود.

کارنامه دولت‌های پس از انقلاب در کاهش ضریب جینی
براساس گزارش مرکز آمار از شاخص ضریب جینی، دولت سیزدهم بهترین عملکرد را در کاهش شکاف طبقاتی داشته است.
ضریب جینی از شاخص‌های مهم اندازه‌گیری نابرابری توزیع درآمد است. اندازه این شاخص بین صفر (معرف جامعه‌ای با برابری کامل توزیع درآمد) و یک (نمایانگر عدم‌برابری توزیع درآمد در جامعه) تغییر می‌کند. هر چه شاخص ضریب جینی بزرگ‌تر باشد به‌معنای نابرابری بیشتر در توزیع درآمد در جامعه است.
براساس گزارش مرکز آمار، در بین دولت‌های پس از انقلاب، بهترین عملکرد را بر مبنای شاخص ضریب جینی، دولت سیزدهم داشته، چراکه متوسط این شاخص در ۲ سال اول عملکرد دولت سیزدهم ۰.۳۹۰ بوده و در این دو سال ضریب جینی نزولی بوده است.
بدترین عملکرد را هم از لحاظ برابری توزیع درآمد، دولت‌های خاتمی و رفسنجانی داشتند که متوسط شاخص ضریب جینی در آن دولت‌ها ۰.۴۲۷ بوده است. شاخص ضریب جینی در دولت احمدی‌نژاد ۰.۴۰۷ و در دولت روحانی ۰.۳۹۱ بوده است.
از لحاظ تغییر ضریب جینی در انتهای هر دولت نسبت به ابتدای آن، بدترین عملکرد را دولت روحانی داشت، چراکه در اول دولت یازدهم ضریب جینی در کشور ۰.۳۶۵ بود، اما در پایان دولت دوازدهم به ۰.۴۰۱ افزایش یافت و در آن ۸ سال جامعه ایرانی با بیشترین رشد نابرابری درآمدی مواجه شد. برعکس، دولت‌های نهم و دهم بهترین عملکرد را در کاهش نابرابری درآمد داشتند و پس از آن دولت سیزدهم قرار دارد.
آمارهای بانک جهانی نیز نشان می‌دهد که فقر مطلق در ایران طی ۸ سال سکانداری حسن روحانی بر کرسی ریاست‌جمهوری، ۳ برابر شده است. این نهاد بین‌المللی، فقر مطلق را بر پایه درآمد روزانه ۱.۹ دلار برای هر نفر (براساس شاخص برابری قدرت خرید به قیمت ثابت سال ۲۰۱۱) تعریف کرده است. این رقم حداقل مبلغی است که یک نفر برای تامین نیازهای ضروری زندگی خود به آن نیاز دارد. بر این اساس، در سال ۱۳۹۲ (۲۰۱۳) و آغاز فعالیت دولت یازدهم نسبت جمعیت دارای فقر مطلق به کل جمعیت ایران، ۰.۲ درصد بوده است اما این رقم در سال ۱۳۹۸ (۲۰۱۹) براساس آخرین آمار منتشر شده از بانک جهانی، به ۰.۶ درصد افزایش پیدا کرده بود. این موضوع به‌معنای آن است که در دومین سال فعالیت دولت دوازدهم، فقر مطلق در ایران نسبت به ابتدای فعالیت دولت یازدهم ۳ برابر شده است. در واقع، در این سال‌ها که بیشتر امورات و مقدرات کشور به مذاکرات برجامی و گشایش از بیرون مرزها سپرده شد، اصلاحات داخلی و ضروری اقتصاد ایران نیز فراموش شد تا با بروز شوک‌های سنگین ارزی و کسری بودجه شدید دولت، میلیون‌ها نفر از ایرانیان به دره تاریک فقر سقوط کنند. همچنین گره زدن سرنوشت کشور به پرونده رفع تحریم‌ها، حتی اقدامات معیشتی و اقتصادی دولت روحانی را هم بر باد داد، چرا که نوسانات شدید و شوک‌های مختلف بیرونی، آثار حرکت‌های مثبت را هم محو کرد. در نقطه مقابل، در سه سال عمر دولت شهید رئیسی، با افزایش حدود ده برابری یارانه‌های نقدی برای خانوارهای واجد شرایط و ارائه کالابرگ الکترونیکی در کنار احیای توان اقتصادی کشور از رهگذر زنده کردن صنایع راکد مانده و تعطیل، شاهد ترمیم قدرت خرید و رفع نابرابری در کشور بودیم. انتظار می‌رود دولت جدید هم با به کارگیری الگوی داخلی توسعه دوباره در دام توصیه‌های ویران‌کننده اقتصاد ایران نیفتد.

طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال تاکنون ۱۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده که سهم کالاهای بازرگانی و تجاری ۱۰ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار است.
به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، از ابتدای فروردین ماه سال جاری تا ۲۲ تیرماه، مبلغ ۱۹ میلیارد و ۹۷۵ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است. براین اساس، برای کالاهای اساسی و دارو ۴ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ ۱۰ میلیارد و ۷۴۹ میلیون دلار و برای خدمات ۳۸۰ میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات ۴ میلیارد ۷۵ میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت. همچنین، برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی ۳ میلیارد و ۸۰۷ میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی ۹۶۴ میلیون دلار و در مجموع ۴ میلیارد و ۷۷۱ میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزان‌تر پرداخت شد.تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل یک میلیارد و ۴۰۷ میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و ۵۷۴ میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل ۹۲۱ میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل ۷۸۴ میلیون دلار، و «منسوجات و پوشاک» معادل ۵۲۷ میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه‌های صنایع همچنین به ترتیب ۹۹۰، ۱۷۴، ۷۶۸، ۷۵۳ و ۳۵ میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز ۲۲ تیرماه سال جاری دریافت کرده‌اند.

برگزاری مراسم انتصاب معاون اعتباری منطقه فارس بانک ایران زمین

مراسم تکریم و معارفه معاون اعتباری مدیریت استان فارس، هرمزگان، بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد بانک ایران زمین با حضور وحید علیزاده مدیر امور شعب و مدیر، معاونین و روسای شعب استان برگزار شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی؛ در این مراسم مدیر امور شعب بانک ایران زمین ضمن تاکید بر نقش موثر بازاریابی شعب، بیان کرد: زمانی که عملکرد روسای شعب موفق را بررسی می کنیم، متوجه می شویم که آنها به صورت مستمر در حال بازاریابی و دیدار با اشخاص حقیقی و حقوقی معتبر در سطح استان هستند و لحظه ای از تلاش برای جذب حداکثری مشتریان بالقوه درنگ نمی کنند.علیزاده بررسی عملکرد روسای شعبی که طی 3 ماهه اول سال عملکرد ضعیف تری نسبت به سایر شعب استان داشته اند را ضروری دانست و خطاب به مسئولین شعب افزود: چشم کارکنان شعب به عملکرد مسئول شعبه است و میزان تلاش شما تاثیر مستقیم بر عملکرد سایر همکاران خواهد داشت. کلیه مسئولین شعب باید صد در صد پتانسیل خود را بکار گیرند و محصولات و خدمات بانک را با افتخار، اعتماد به نفس و شجاعت عرضه کنند. مدیر امور شعب ضمن اشاره به دارایی های قابل توجه و ارزنده بانک، بار دیگر بر حاشیه سازی ها و اخبار منفی خط بطلان کشید و گفت: همکاران با تلاش و همت خود همچون گذشته از جایگاه شایسته بانک حفاظت کنند.

پرواز همای در آسمان بیمه رازی

طرح متفاوت بانک بیمه شرکت بیمه رازی همزمان با برگزاری نود و سومین قسمت از برنامه سه‌شنبه‌های پاسخگویی اجرایی شد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و تبلیغات شرکت بیمه رازی، پیمان قربانی- مدیر بیمه‌های عمر شرکت بیمه رازی که مهمان نود و سومین سه‌شنبه‌های پاسخگویی بود، با اشاره به رونمایی و آغاز به کار طرح همای رازی گفت: شرایط بازار و نیازهای جامعه در رابطه با بیمه‌های عمر و زندگی تغییر کرده که بیمه رازی متناسب با نیاز بازار طرح‌های مختلفی را طراحی و به صورت آزمایشی در استان‌های مختلف اجرایی کرده است.او ادامه داد: طرح بانک بیمه بیمه رازی از حدود 5 سال پیش در استان فارس اجرایی شد و در سال جاری با دریافت نظرات و تجربه این طرح در کنار انجام اکچوئری دقیق با نام همای رازی به صورت سراسری از روز 19 تیرماه اجرایی شده است.این مدیر شرکت بیمه رازی خاطرنشان کرد: بسیاری از افراد در زمان خرید بیمه‌های عمر دغدغه تامین مبلغ اندوخته و پرداخت منظم حق بیمه را دارند که طرح همای رازی پاسخ مناسبی برای دغدغه افراد ارائه کرده است.قربانی با بیان اینکه در طرح همای رازی (بانک بیمه) در آغاز طرح اندوخته به یکباره به بیمه گذار پرداخت می‌شود، یادآور شد: در طرح جدید بیمه رازی، وام از سوی بانک قرض الحسنه با کارمزد 4 درصد پرداخت می‌شود و بیمه گزار می‌تواند طی 5 سال (60 قسط) مبلغ وام را به بانک عامل بازگردانند.