مهدی دلبری
کارشناس اقتصادی

سود ناشی از قیمت دلار آزاد و نیما از جیب سهامداران برداشته می‌شود که بیانگر رانت عظیمی است که در دولت سیزدهم در حال توزیع بود که امیدواریم این روند به زودی در دولت چهاردهم اصلاح و پایان داده شود. روند دلار آزاد و نیما به نحوی تغییر کرده که به نظر می‌رسد شرایط را برای برخی از صنایع بورسی بهتر کرده است. همچنین دلار آزاد از ابتدای سال از ۶۰ هزار و ۵۰۰ تومان به ۵۸ هزارو ۱۰۸تومان رسیده و ۴ درصد کاهش نشان می دهد و از طرفی دلار نیما از ۴۰ هزار و ۵۵۰ تومان به ۴۳ هزار و ۵۰۰ تومان با رشد ٨ درصدی رسیده است. به لحاظ اختلاف نرخی که بین دلار آزاد و نیما وجود داشته است، ساختار آن ها از ابتدای سال ٩٧ شروع به کار کرد و در ابتدای شکل گیری دلار نیما فاصله معنا داری بین این دو نرخ وجود نداشت. مهم ترین تفاوتی که در آن شاهد بودیم از سال ٩٨ به بعد بود که اختلاف نرخ در سال ٩٧ به ٢٩ درصد، در سال ٩٨ به ١۴ درصد و در سال ٩٩ نیز به ١٠ درصد رسید که بعد از آن شاهد تشدید روند این دو نرخ بوده ایم. اختلاف دلار آزاد و نیما در سال ١۴٠٠ به ١۴ درصد، در سال ١۴٠١ به ٢٨،۵ درصد، در سال ١۴٠٢ به ٣۵ درصد و نهایتا در سال جاری ۴۶ درصد میانگین اختلاف بین نرخ دلار آزاد و نیما وجود دارد که عدد قابل توجهی است و کسانی که دسترسی به دلار نیما دارند می‌توانند ۴۶ درصد بازده راحت و رایگانی را کسب کنند. همچنین این روند طی سه ماه گذشته تغییر کرده به این صورت که در فروردین ماه این اختلاف به ۵٨ درصد، اردیبهشت ۴٨ درصد و خرداد و تیر ماه به ٣٩ درصد کاهش پیدا کرد که تقریبا به میانگین سال ١۴٠٢ نزدیک شده ایم که اتفاق مناسبی است. بررسی ها نشان می‌دهد حدود ۴٠٠ همت فاصله دلار آزاد و نیما می‌تواند اثر افزایش سود بر صنایع صادرات محور داشته باشد. به طور مشخص حدود ٧٠ درصد تفاوت آن در صنعت فلزات، پتروشیمی و پالایشگاهی خواهد بود که این عدد تاثیر گذاری است. تلاش بانک مرکزی برای کاهش فاصله دلار آزاد و نیما و کاهش نرخ بهره بانکی و بین بانکی هرچند دیرهنگام بود اما اقدام مثبتی است وامیدواریم در دولت جدید با سرعت بیشتری اتفاق بی افتد. سود ناشی از دلار آزاد و نیما از جیب سهامداران بزرگی مانند صندوق بازنشستگی برداشته می‌شود که بیانگر رانت عظیمی است که در دولت سیزدهم در حال توزیع بود که امیدواریم این روند به زودی در دولت چهاردم اصلاح شود.

امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمریکا

امنیت روسای جمهور کنونی و فعلی آمریکا به عهده سرویس مخفی آمریکاست که نهاد قدرتمندی است، از این رو توطئه‌ بودن یا شائبه نفوذ سیاسی و انتخاباتی بودن این ترور نافرجام خیلی بعید و غیرمحتمل است. اگر تا دیروز پیروزی‌ ترامپ مورد تردید بود، الان شانسش خیلی افزایش می‌یابد، مگر سوءقصدی شود که منجر به فوت وی شود که در آن صورت با سرنوشت رابرت کندی مواجه می‌شود که در میانه انتخابات مقدماتی دموکرات‌ها ترور شود، اما اگر این گونه نشود همه چیز برای پیروزی ترامپ فراهم است، به ویژه که از آن طرف در اردوگاه دموکرات‌ها شرایط بسیار بد است. همه جریان‌های سیاسی و حامیان ترامپ و محافظه کاران و لیبرال‌ها نسبت به ترور نافرجام ترامپ ابراز همدردی کردند و از این که از این ترور جان سالم به در برده است خوشحالند و هرگونه خشونت سیاسی را محکوم کردند. به همین خاطر باید گفت که شرایط برای ترامپ خیلی بهتر شده است و این احساس همدردی به او کمک می کند و نوعی مظلوم نمایی برای ترامپ است. الان دموکرات‌ها حتی نانسی پلوسی هم نسبت به این ترور گفته است که خدا را شکر می‌کنم که ترامپ زنده است. از این رو فضای احساسی و روانی به نفع ترامپ است و فعلا برنده اصلی این کارزار ترامپ است. گمانه‌زنی‌هایی می‌کنند؛ مثلا گفته شده است که کار چپ افراطی بوده است. اما تا وقتی همه نهادهای امنیتی تحقیق نکنند و ابعاد موضوع مشخص نشود نمی‌توان چیزی گفت. حتی تصویری که از ضارب منتشر شده مورد تردید است، باید دید خط و ربط این فرد چیست؟ آیا تنها بوده و تصمیم فردی گرفته یا یک شبکه از آن حمایت کردند که فعلا نمی‌توان در این باره چیزی گفت. یکی از دلایل قدرتمند شدن ایالات متحده الگوساز بودن این کشور در ابعاد مختلف سیاسی و امنیتی و اقتصادی و فرهنگی بوده است. آمریکا قانون اساسی موفق، نهادهای مطلوب و آرامش سیاسی دارد و با بهره‌مندی از اینها توانسته در دنیا تسلط یابد، از این رو، هر چه جامعه ۲ قطبی شود چهره آمریکا مخدوش‌تر می‌شود و اعتقاد به الگوی مطلوب بودن را از دست می‌دهد و تصویری که نسبت به رویای آمریکایی وجود دارد، تقلیل می‌یابد و به نوعی امپراطوری آمریکا لطمه می‌خورد. اگر کشور امپراطور دچار آشوب داخلی شود از آنچه ساخته است دور خواهد شد و طبیعی است کشورهای پیرامونی و وابستگان به این قدرت از آن دور می شوند و به دور چین و روسیه جمع می‌شوند، البته آمریکا دیگر آن قدرت فائقه نیست و از یکی ۲ دهه گذشته روند نزولی قدرت همه جانبه آن شروع شده است و اگر این روند ادامه یابد، بعید نیست که سرنوشت امپراطوری جهانی آمریکا به سرنوشت امپراطوری شوروی تبدیل شود.

خصوصی‌سازی سرخابی‌ها طبق روال پیش می‌رود

رئیس سازمان خصوصی‌سازی گفت: فرآیند دریافت تضامین، چک و سفته از شرکت‌ها و بانک‌هایی که استقلال و پرسپولیس را در اختیار گرفته‌اند، در حال انجام است. این روند ممکن است مقداری طول بکشد اما مشکلی وجود ندارد. ابراهیم بازیان در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: فرآیند واگذاری دو باشگاه استقلال و پرسپولیس در مرحله‌ اخذ تضامین است و در این رابطه نشست‌هایی با شرکت‌ها و بانک‌های متقاضی برگزار شده است؛ کارها طبق روال پیش‌ می‌رود و مشکلی وجود ندارد. وی افزود: شرکت‌هایی که تیم‌های استقلال و پرسپولیس را در اختیار گرفته‌اند باید برای اقساط، چک و سفته می‌دادند که در مورد استقلال این اتفاق افتاده است. درخصوص بانک‌هایی هم که پرسپولیس را در اختیار گرفتند صحبت‌هایی صورت گرفت مبنی بر این‌که به جای چک و سفته، ضمانت‌نامه بدهند. بعضی چک و سفته و برخی دیگر ضمانت‌نامه دادند. سایر مسائل فنی بر عهده شرکت‌های مالک و وزارت ورزش است. البته وزارت ورزش نظارت کلی را انجام می‌دهد. رئیس سازمان خصوصی‌سازی با بیان این‌که وظیفه ذاتی ما پیگیری اجرای مفاد قرارداد واگذاری سرخابی‌هاست، گفت: موضوعات دیگر مثل تمکن مالی یا تزریق منابع مالی از سوی شرکت‌ها که بعضا با حاشیه‌های رسانه‌ای نیز همراه می‌شود، ارتباطی به سازمان خصوصی‌سازی ندارد.

راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده شمش نقره

مدیر بازار مشتقه و صندوق‌های کالایی بورس کالا، توسعه بازار گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های چند کالایی را از برنامه‌های راهبردی و مهم بورس کالا در سال جاری برشمرد و اعلام کرد: معاملات گواهی سپرده شمش نقره در شهریور ماه راه‌اندازی می‌شود. به گزارش سنا، رحمان آراسته در این باره اظهار داشت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در نظر داریم تا در شهریور ماه امسال، گواهی سپرده شمش نقره را به شکل پیوسته وارد بازار کنیم که قطعا موازی با آن صندوق‌های کالایی و چند کالایی می‌توانند مجوزهای لازم را دریافت و وارد سرمایه‌گذاری در حوزه شمش نقره شوند. وی افزود: علاوه بر شمش نقره در کالاهای دیگری مثل مس، سرب و روی هم برنامه‌ریزی کردیم تا این کالاها را هم وارد چرخه معاملات گواهی سپرده کالایی کنیم که با تنوع دارایی‌ها در این بازار، صندوق‌های چند کالایی می‌توانند با سرمایه‌گذاری در انواع این کالاها بازدهی متناسب با ریسک سرمایه‌گذار را پرداخت کنند. آراسته در پایان گفت: یکی از برنامه‌های راهبردی و مهم بورس کالا در سال جاری، توسعه بازار گواهی سپرده کالایی و صندوق‌های چند کالایی است.

رشد اقتصادی ایران پایدار است
در آخرین گزارش منتشرشده بانک جهانی، رشد اقتصادی پایدار ایران در میان تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه به تصویر کشیده شده است. به گزارش ایسنا، اقتصاد ایران در راستای بهبود بخش نفتی و با وجود تحریم‌های اقتصادی برای چهارمین سال پیاپی رشد کرده و در آخرین به‌روز رسانی بانک جهانی آمده است که ایران طی مدت فعالیت دولت شهید رئیسی با وجود تنش‌های ژئوپلیتیک منطقه، رشد اقتصادی بالای پنج درصد را ثبت کرده است. همچنین میزان کاهش بیکاری در این دوره به ۷.۴ درصد رسیده و کاهش فقر از ۶.۱ درصد به ۳.۸ درصد را نیز شاهد بوده است. رشد واقعی تولید ناخالص داخلی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با رشد بخش نفت و خدمات به پنج درصد رسید. سهم بخش نفتی که ۸.۶ درصد تولید ناخالص داخلی در این مدت را تشکیل داده به میزان ۱۶.۳ درصد به‌طور سالانه رشد ثبت کرده و علت این رشد کاهش عرضه جهانی نفت و افزایش میزان صادرات با وجود تحریم‌ها بوده است. رشد سالانه بخش غیرنفتی نیز به دلیل تقاضای داخلی و صادرات به برخی از همسایگان ۳.۵ درصد بوده است.

گروه اقتصاد کلان: ریشه ناترازی بانک ها در کجاست؟ زمانی که دولت با کسری بودجه شدید به‌دلیل بودجه‌بندی‌های نا‌صحیح، دست به گریبان است به ناچار از منابع بانک‌ها درخصوص پر‌کردن خلأ خود استفاده می‌کند. این کار با ایجاد تعهدات جدید در قالب تسهیلات تکلیفی که در آخر تبدیل به مطالبات بانک‌ها از دولت و فریز شدن منابع گران‌قیمت در سال‌های طولانی می‌شود یا مشارکت در سرمایه‌گذاری‌های ناموفقی که در آخر منجر به بنگاه‌داری بانک‌ها می‌شود، انجام می‌شود. به گزارش «تجارت»، بانک‌ها مکلف به پرداخت تسهیلات ارزان‌قیمت و جذب سپرده‌های گران‌قیمت هستند و همچنین مکلف به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف که به‌دلیل ضعف در برنامه‌ریزی منجر به واگذاری واحدها در قبال تعهدات می‌شوند. از طرفی اقتصاد دستوری که همه تصمیمات در دستان مقامات پولی مالی است، خود باعث ایجاد چالش‌ها می‌شوند. مثال مهم این موضوع نرخ بهره دستوری است که باعث بسته شدن دست بانک‌ها شده و سرمایه‌گذاران به‌دلیل کاهش ارزش پولی منابع خود علاقه‌ای به سپرده‌گذاری در بانک‌ها ندارند. از سوی دگیر سیستم پولی و شبکه بانکی یکی از مهم‌ترین نمودهای وضعیت اقتصادی به شمار می‌رود و امروز ناترازی بانک‌ها یکی از مهم‌ترین چالش‌هایی است که اقتصاد کشورها با آن روبرو است. در این میان عوامل و مولفه‌های متعددی می‌تواند در ناترازی بانک‌ها اثر گذار باشد و حتی در برخی مواقع تصمیمات و عملکرد اقتصادی می‌تواند ناترازی سیستم بانکی را تشدید کند. عوامل مختلفی از جمله، عدم وجود تناسب در منابع و مصارف سیستم بانکی، تاخیر در پرداخت مطالبات بانک‌ها که باعث کاهش کفایت سرمایه بانک می‌شود، بروز بحران‌های سیاسی-اقتصادی که باعث ایجاد تکالیف بر بانک‌ها برای تامین پولی می‌شود را می‌توان از مهم‌ترین عوامل بسترساز در ایجاد و تشدید ناترازی بانک‌ها به حساب آورد.

ارزیابی کارشناسی
در این راستا، بهاءالدین حسینی هاشمی، مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران به علت‌ها و عوامل تاریخی ایجاد و تشدید ناترازی سیستم بانکی در کشور اشاره دارد و آن را مهم‌ترین عامل در بروز وضعیت فعلی در سیستم بانکی کشور می‌داند. وی معتقد است: سیستم بانکی کشور در ابتدای انقلاب با برخی آسیب‌ها به علت اعتصابات در زمان انقلاب مواجهه شده بود؛ چراکه برخی از بدهکاران بانکی در آن زمان بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت نمی‌کردند و در زمان وقوع انقلاب برخی از اسناد و منابع مالی بانک‌ها از سوی رژیم سابق از بین رفته بود و شرایط وصول مطالبات بانک‌ها نامطلوب شده بود. در زمان وقوع انقلاب برخی از اسناد و منابع مالی بانک‌ها از سوی رژیم سابق از بین رفته بود و شرایط وصول مطالبات بانک‌ها نامطلوب شده بود."این کارشناس اقتصادی ضمن اشاره به خروج سرمایه و منابع ملی از کشور در ابتدای انقلاب گفت:‌ در این شرایط، بسیاری از منابع مالی و پولی از کشور خارج شده بود و بانک‌ها پول کافی و کفایت سرمایه لازم برای پرداخت سرمایه‌های مردم را در اختیار نداشتند. با این حال پس از انقلاب، شورای انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که بانک‌های خصوصی را دولتی کرده تا مردم به خاطر اتفاقاتی که رخ داده بود اعتماد و اطمینان کسب کنند و در حالی که ناترازی برای شبکه بانکی در ابتدای انقلاب رخ داده بود اما تصمیم ملی کردن بانک‌ها توانست تا حدودی اعتماد مردم و جامعه را بازگرداند. پس از انقلاب، شورای انقلاب اسلامی تصمیم گرفت که بانک‌های خصوصی را دولتی کرده تا مردم به خاطر اتفاقاتی که رخ داده بود اعتماد و اطمینان کسب کنند." هاشمی گفت: این مسائل در شرایطی که کشور خود را برای وضعیت پس از انقلاب آماده می‌کرد، جنگ تحمیلی هشت ساله آغاز شد و همه ابعاد مختلف کشور به ویژه سیستم اقتصادی، درگیر مسائل جنگ و تامین مالی و ابعاد مختلف آن در زمان جنگ شد.
وی با اشاره به تصمیم اشتباه تاسیس بانک‌های خصوصی خاطر نشان کرد: یک اشتباه در رابطه با تحولات در شبکه بانکداری کشور، تاسیس بانک‌های خصوصی بود. متاسفاته بجای اینکه بانک‌های دولتی خصوصی شوند، بانک‌های خصوصی تاسیس شد. این بانک‌ها وقتی ایجاد می‌شوند، بر مبنای منافع تعداد اندکی از سهامداران خود (به ویژه سهامداران موسس بانک) رفتار می‌کنند و این در شرایطی بود که برخی امتیازات به بانک‌های خصوصی اعطاء شد تا بتوانند، سود بهره بیشتری در قیاس با بانک‌های دولتی پرداخت کنند و این تصمیم بر سیستم بانکداری دولتی کشور در حکم یک تیر خلاص بود. این کارشناس بانکی گفت: با توجه به اینکه منابع مالی جدید در آن شرایط وجود نداشت منابع پولی از سوی بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی حرکت کرد و کار را به جایی رساند که امروز حجم کل منابع بانک‌های خصوصی از کل منابع بانک‌های دولتی بیشتر است. وی افزود: این تصمیمات باعث شد که ناترازی بانک‌های بزرگ دولتی مثل بانک ملی، صادرات، ملت، سپه و تجارت به شدت افزایش و باعث شد که شبکه بانکی به سمت رقابت ناسالم براساس دریافت سپرده با نرخ بهره بیشتر حرکت کند؛ به عبارتی بانک‌های خصوصی نرخ سپرده‌ها را افزایش دادند و بانک‌های دولتی نیز برای آنکه سپرده‌های آنها خارج نشود مجبور به افزایش نرخ سپرده می‌شدند و از آنجایی که بانک‌های دولتی تحت نظارت شدید دولتی بودند، ملزوم به رعایت مقررات بودند ولی بانک‌های خصوصی نرخ‌های خود را همچنان افزایش می‌دادند. یک اشتباه در رابطه با تحولات در شبکه بانکداری کشور، تاسیس بانک‌های خصوصی بود. متاسفاته بجای اینکه بانک‌های دولتی خصوصی شوند، بانک‌های خصوصی تاسیس شد."مدیرعامل اسبق بانک صادرات ضمن تشریح اقدامات منفی بانک‌های خصوصی و پیامدهای اقدامات آنها در تشدید ناترازی شبکه بانکی گفت: در سال‌های بعد، نرخ تورم و تحریم‌ها به شدت بالا رفت و در این شرایط دوباره بانک‌های خصوصی به مصرف منابع خود در سرمایه گذاری‌های مورد نظر و مطلوب بر اساس منافع خود حرکت کردند؛ چراکه وقتی اقتصاد در شرایط تورمی باشد، مطالبات بانک‌ها باز نمی‌گردد و سرمایه در گردش آنها به علت شرایط تورمی افزایش می‌یابد و هر سال نیاز آنها به پول بیشتر می‌شود و در این شرایط دوباره ناترازی افزایش یافت و بانک‌ها نتوانستند کفایت سرمایه خود را با توجه به مصارف و منابع خود، متناسب سازی کنند. هاشمی ادامه داد: کار به جایی رسید که امروز بانک‌ها بر مبنای بدهی در حال اداره شدن هستند؛ به عبارتی، سرمایه‌ای که باید بر مبنای هزینه‌های جاری بانک‌ها تامین شود و براساس سپرده‌ای که از مردم دریافت می‌شود، تسهیلات به مردم پرداخت شود، نیست، بلکه بخش مهمی از سپرده‌هایی که امروز از مردم دریافت می‌شود به خاطر ناترازی و زیان دهی بانکی، صرف هزینه‌های جاری بانک‌ها می‌شود. منابع پولی از سوی بانک‌های دولتی به سمت بانک‌های خصوصی حرکت کرد و کار را به جایی رساند که امروز حجم کل منابع بانک‌های خصوصی از کل منابع بانک‌های دولتی بیشتر است."ورود بانک‌ها به بورس در شرایط وقت اشتباه بود وی به موضوع ورود بانک‌ها به بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: در طرف دیگر بانک‌ها به بازار سرمایه و بورس وارد شدند و از آنجایی که ماهیت بازار سرمایه کسب سود است و فضای بازار سرمایه یک فضای رقابتی است و این موضوع برای هر بخش از جمله صنعت، تولید، انرژی و بخش‌های دیگر تفاوتی ندارد، بانک‌ها برای ماندن در بازار سرمایه ملزم به شناسایی و خلق سود شدند و برای اینکه بتوانند سرمایه داران را راغب به خرید سهام بانکی کنند با اعطای سودهای واهی در شرایط ناترازی در نهایت بخشی از منابع خود را میان سهامداران تقسیم کردند که همین اقدامات باعث خروج بخشی دیگر از منابع بانک‌ها شد. این کارشناس بانکی افزود:‌ از طرفی دولت در شرایط نیاز بخشی از کسری بودجه خود را به خاطر تورم از طریق بانک‌ها تامین می‌کند که یک امر اشتباه است و از طرف دیگر از آنجایی که بانک‌ها در تامین مطالبات خود دچار مشکل بودند، در مقاطعی ناچار به خلق نقدینگی شدند که باعث شد هم تنور تورم داغ شود و هم ناترازی بانکی تشدید شود. "بانک‌ها برای ماندن در بازار سرمایه ملزم به شناسایی و خلق سود شدند و برای اینکه بتوانند سرمایه داران را راغب به خرید سهام بانکی کنند با اعطای سودهای واهی در شرایط ناترازی در نهایت بخشی از منابع خود را میان سهامداران تقسیم کردند که همین اقدامات باعث خروج بخشی دیگر از منابع بانک‌ها شد."هاشمی در پایان خاطر نشان کرد: در نهایت فارغ از اینکه در دولت‌های مختلف چه دیدگاه‌هایی وجود داشته است، بانک‌ها در مجموع به بحران فعلی رسیده‌اند و شبکه بانکی کشور آسیب جدی دیده است و اگر بگوییم امروز چه ابر چالش اقتصادی وجود دارد می‌توانیم وضعیت ناترازی شبکه بانکی کشور را مثال بزنیم.

گروه اقتصاد کلان: پس از ترور نافرجام ترامپ، قیمت بیت‌کوین بالا رفته و میم کوین‌ها نیز افزایش قیمت را تجربه کردند. به گزارش ایسنا، قیمت بیت‌کوین بلافاصله پس از گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور سابق ایالات‌متحده و نامزد احتمالی جمهوریخواه در انتخابات ۲۰۲۴ طی گردهمایی تبلیغاتی در پنسیلوانیا مورد حمله قرار گرفت، افزایش یافت. بیت‌کوین از قیمت ۵۸هزار و ۳۳۷ دلار صعود کرد و در کمتر از یک ساعت به ۵۹هزار و ۷۹۶ دلار رسید که بالاترین قیمتی است که بیت‌کوین در هفته گذشته شاهد آن بوده است. کریپتو گزارش کرد، سود بیت‌کوین در مقایسه با بزرگترین میم‌ کوین‌های الهام گرفته شده از ترامپ، بسیار کم به نظر می‌رسد زیرا همه آنها پس از انتشار این خبر شاهد جهش چشمگیر قیمت بودند. در زمان نگارش این مطلب TREMP بیشترین سود را حفظ و ۷۱ درصد افزایش در ۲۴ ساعت گذشته با قیمت ۰.۶۶ دلار ثبت کرد. ترامپ ۳۹ درصد و ماگا نیز ۳۳ درصد افزایش یافتند. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۲ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۲.۸۳ درصد بیشتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۵۷ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۲۹درصد افزایش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۴۸.۸۳ میلیارد دلار است که ۱۱.۳۲ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۳.۴۱ میلیارد دلار است که ۶.۹۷ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۴۳.۶۶میلیارد دلار است که ۸۹.۴۰ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

گروه اقتصاد کلان: براساس اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در 12 ماهه­ منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۸.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاعات در ماه قبل (۲۸.۹ درصد)، بدون تغییر است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام مرکز آمار ایران، در خردادماه ۱۴۰۳، شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت ۱۲۱۷.۵ محاسبه شد که نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۶ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۶.۱ درصد افزایش و در 12 ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل (تورم سالانه) ۲۸.۹ درصد افزایش داشته است.

کاهش تورم ماهانه
بر اساس این گزارش، در خردادماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه قبل (تورم ماهانه) ۲.۶ درصد است که در مقایسه با همین اطلاعات در ماه قبل (۳.۳ درصد)، ۰.۷ واحد درصد کاهش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه قبل، ۲.۶ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم ماهانه با ۸.۳ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات طبقه‌بندی نشده درجای دیگر» و کم­ترین تورم ماهانه با ۰.۶ درصد مربوط به گروه «ساخت تجهیزات برقی» است.

افزایش تورم نقطه به نقطه
در خرداد ماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) ۲۶.۱ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۲.۹ درصد)، ۳.۲ واحد درصد افزایش داشته است. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۲۶.۱ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم نقطه به نقطه با ۴۳.۱ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات» و کم­ترین تورم نقطه به نقطه با ۱۲.۰ درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.

عدم تغییر تورم سالانه
همچنین در خردادماه ۱۴۰۳، درصد تغییرات شاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در 12 ماهه منتهی به این ماه نسبت به دوره مشابه در سال قبل، ۲۸.۹ درصد است که در مقایسه با همین اطلاع در ماه قبل (۲۸.۹ درصد)، بدون تغییر می­‌باشد. به عبارتی، میانگین قیمت دریافتی توسط تولیدکنندگان محصولات صنعتی به ازای تولید کالاهای خود در داخل کشور، در 12 ماه منتهی به خرداد ماه ۱۴۰۳ نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۲۸.۹ درصد افزایش دارد. در این ماه بیش­ترین تورم سالانه با ۵۷.۷ درصد مربوط به گروه «ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات» و کم­ترین تورم سالانه با ۱۴.۹درصد مربوط به گروه «ساخت کاغذ و محصولات کاغذی» است.

گروه اقتصاد کلان: روز یکشنبه شاخص‌های بازار سهام نوسان کمی داشتند و شاخص کل در کانال 2.2 میلیونی ماندگار بود. در معاملات روز یکشنبه 24 تیر ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 882 واحد نسبت به روز کاری گذشته بالاتر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 201 هزار و 139 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 442 واحدی در رقم 703 هزار و 443 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس با رشد 50 واحدی به رقم 22 هزار و 583 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 501 واحد به سطح 123 هزار و 688 واحد رسید. روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای ششمین روز متوالی منفی شد و 108 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد. یکشنبه نماد وشهر بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 36 میلیارد تومان بود. پس از وشهر، نمادهای شپدیس، وبملت، خاور و دامین بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای فولاد، تاپیکو، حپرتو، شفام و شاوان تعلق داشت. یکشنبه نمادهای تاپیکو، شستا و شپدیس نمادهای سبزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در رشد شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای فولاد، کچاد و افق از نمادهای قرمز بودند که اثر منفی بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای آریا، فزر و حسینا بیشترین اثر افزایشی را بر شاخص داشتند و نمادهای شگویا، تجلی و بپاس نمادهایی هستند که اثر کاهنده بر شاخص کل فرابورس داشتند.
در بین نمادهای پرتراکنش بورس یکشنبه نماد ذوب بیشترین تراکنش را داشت و فولاد و شپنا در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در فرابورس نیز شفام، خنور و زماهان بیشترین تراکنش را داشتند.