اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

رشد سریع دومین اقتصاد
جهان در بخش تولید
بخش تولید چین برای سومین سه ماهه متوالی سریع‌تر از کل اقتصاد رشد کرد و این نشان می‌دهد که چگونه صنعت و صادرات باعث رشد در دومین اقتصاد بزرگ جهان می‌شوند. ایسنا نوشت: بر اساس داده‌های تولید ناخالص داخلی، تولید در سه ماهه گذشته ۶.۲ درصد افزایش یافت. این سریع‌تر از رشد واقعی ۴.۷ درصدی در کل اقتصاد بود و سهم این بخش در کل فعالیت را در ۲۷ درصد نگه داشت که با بالاترین میزان را داشت. داده‌ها نشان داد که این قدرت با کاهش بخش املاک و مستغلات که برای پنجمین سه ماهه متوالی کاهش یافته، در تضاد است. پکن در سال‌های اخیر بر سرمایه‌گذاری در تولیدات با فناوری پیشرفته برای افزایش رشد تاکید کرده است. به ویژه پس از آن که با سوراخ کردن حباب مسکن سعی در کاهش ریسک مالی در اقتصاد داشت. این به افزایش تولید و صادرات کالاهایی مانند خودروهای برقی، باتری‌ها و نیمه هادی‌ها کمک کرده است، اما منجر به افزایش مصرف داخلی نشده است. این بدان معناست که شرکت‌ها بیش از همیشه به تقاضای خارج از کشور متکی هستند که منبعی از رشد است که اکنون با افزایش موانع تجاری تهدید می‌شود. بلومبرگ گزارش کرد که صادرات در سه ماهه دوم به بالاترین میزان در تقریباً دو سال گذشته رسید و شرکت‌های چینی ۹۰۲ میلیارد دلار کالا ارسال کردند.

بازار نفت از نیمه دوم ۲۰۲۴ متوازن می‌شود
معاون نخست‌وزیر روسیه گفت: بازارهای جهانی نفت خام از نیمه دوم سال ۲۰۲۴ متعادل می‌شود. به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، الکساندر نواک در این باره بیان کرد: به لطف توافق اوپک‌پلاس (ائتلاف تولیدکنندگان عضو سازمان کشورهای صادرکننده نفت - اوپک و غیر اوپک) در زمینه عرضه تولید، بازار جهانی نفت از نیمه دوم سال جاری میلادی به بعد متعادل خواهد شد. اعضای اوپک‌پلاس در سی‌وهفتمین نشست وزارتی این ائتلاف موافقت کردند بخش عمده کاهش عرضه نفت خود را تا سال ۲۰۲۵ تمدید کنند، اما راه برای تسهیل کاهش عرضه داوطلبانه اضافه هشت کشور از اکتبر امسال باز شد. این کشورها تصمیم گرفتند افزون بر تصمیم سی‌وهفتمین نشست وزارتی اوپک‌پلاس (حفظ کاهش عرضه جمعی روزانه ۲ میلیون بشکه‌ای)، کاهش عرضه داوطلبانه روزانه یک‌میلیون و ۶۵۰ هزار بشکه‌ای را که در آوریل ۲۰۲۳ اعلام شده بود، تا پایان دسامبر ۲۰۲۵ تمدید کنند. افزون‌براین، این دسته از اعضا، کاهش عرضه داوطلبانه اضافه روزانه ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه‌ای خود را که در نوامبر ۲۰۲۳ اعلام شده بود تا پایان سپتامبر ۲۰۲۴ تمدید خواهند کرد و سپس این رقم برای حمایت از ثبات بازار نفت به‌تدریج و به‌طور ماهانه تا سپتامبر ۲۰۲۵ تسهیل می‌شود. روند این تسهیل کاهش عرضه ماهانه می‌تواند با توجه به شرایط بازار نفت، متوقف یا معکوس شود. نواک در پاسخ به پرسشی درباره شرایط بازار نفت در نیمه دوم سال جاری میلادی از پاییز، زمانی که اوپک‌پلاس کاهش عرضه خود را تسهیل می‌کند، گفت: به لطف اقدام‌های این ائتلاف، بازار نفت همیشه متعادل خواهد بود.

کشف بزرگ نفتی در کویت
شرکت کویت پترولیوم از کشف یک ذخیره بزرگ نفتی در شرق جزیره «فیلکه» کویت خبر داد. به گزارش ایلنا از خبرگزاری رویترز، شرکت کویت پترولیوم (کی‌پی‌سی) به‌تازگی اعلام کرد که در میدان «النخاته» واقع در شرق جزیره «فیلکه»، یک ذخیره نفتی با ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه معادل نفت ذخیره کشف کرده است. شیخ نواف سعود نصیر الصباح، مدیرعامل شرکت کویت پترولیوم، در ویدئویی که این شرکت در شبکه اجتماعی ایکس (X) منتشر کرد، گفت: ذخیره نفتی کشف‌شده معادل کل تولید نفت کویت طی سه سال است. شرکت کویت پترولیوم در بیانیه‌ای اعلام کرد که برآورد اولیه درباره مساحت ذخیره کشف‌شده حدود ۹۶ کیلومتر مربع است. براساس اعلام این شرکت، برآوردهای اولیه از ذخایر هیدروکربنی موجود، از وجود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون بشکه نفت سبک و ۵ تریلیون و ۱۰۰ میلیارد فوت‌مکعب استاندارد گاز حکایت دارد که ۳ میلیارد و ۲۰۰ میلیون بشکه معادل نفت است.

ایران قطب تامین گاز منطقه می‌شود
وزیر نفت با اشاره به توافق انتقال گاز روسیه به ایران گفت: احداث خط ترانزیت گاز از شمال به جنوب از مسیر ایران اتفاقی بسیار بزرگ به شمار می‌آید که در تاریخ ایران سابقه نداشته است و سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار تبادلات مالی خواهد داشت.به گزارش تجارت به‌نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی ریاست‌جمهوری، جواد اوجی امروز (چهارشنبه، ۲۷ تیر) در نشست هیئت دولت که به ریاست محمد مخبر، سرپرست ریاست‌جمهوری، برگزار شد، با اشاره به امضای سند توافق‌نامه انتقال گاز روسیه به ایران، از تلاش‌ها و پیگیری‌های رئیس‌جمهوری شهید برای امضای این سند قدردانی و بیان کرد: هم‌اکنون مجموع تولید گاز شیرین ۲۳ پالایشگاه کشور حدود ۸۵۰ میلیون مترمکعب در روز است که با اجرای این طرح روزانه ۳۰۰ میلیون مترمکعب گاز از روسیه وارد کشور می‌شود، هزینه احداث این خط لوله را هم روسیه متقبل شده است که در زمینه احداث خطوط لوله در کف دریا صاحب فناوری هستند. وی با بیان اینکه با اجرای این خط انتقال، افزون بر تأمین پایدار گاز داخل، ظرفیت و پایداری صادرات گاز کشور نیز به‌نحوی خیره‌کننده افزایش خواهد یافت، گفت: احداث خط ترانزیت گاز از شمال به جنوب از مسیر ایران اتفاقی بسیار بزرگ به شمار می‌آید که در تاریخ ایران سابقه نداشته است و سالانه ۱۰ تا ۱۲ میلیارد دلار تبادلات مالی خواهد داشت. داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه هم در این نشست به تأمین و پرداخت ماهانه حدود ۴۰ همت یارانه نقدی، کمک‌های معیشتی، یارانه دارو و برخی هزینه‌های حمایتی دیگر دولت اشاره و تصریح کرد: این منابع نیز از محل فروش بنزین، گاز طبیعی و دیگر فرآورده‌ها در داخل به‌ دست می‌آید که عیناً به مردم بازگردانده می‌شود و دولت از این محل مبلغی دریافت نمی‌کند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد

پایانی بر انحصار خودرو

«واردات خودروهای کارکرده برای همه ایرانیان آزاد شد»؛ این مهم‌ترین خبر روز گذشته (27 تیرماه 1403) بود. آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده مهر پارسال به دولت ارسال شد، اما به دلیل برخی ایرادات و لزوم تدوین مقدمات در دست بررسی قرار داشت تا اینکه امروز سخنگوی دولت خبر از تصویب این آیین‌نامه داد. روز گذشته علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت، در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران درباره آخرین مصوبات هیات دولت اعلام کرد: یک مصوبه بسیار مهم که هیات وزیران تصویب کرد، آخرین گام برای مقابله با انحصار در صنعت خودروسازی در کشور بود که بر اساس آن واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. وی ادامه داد: یک خودروساز ۵ هزار میلیارد تومان به دلیل گران فروشی محکوم شده بود؛ در کنار این اقدام سلبی، اقدامات ایجابی مثل افزایش تولید یا تامین ارز موردنیاز انجام شد تا تولید خودرو تا ۱.۵ میلیون در سال افزایش یافت. همچنین واردات خودروی برقی، هیبریدی، آمبولانس و راهداری انجام شد. سخنگوی دولت گفت: با ابلاغ آیین نامه، واردات خودرو به شرط اینکه مدل ۲۰۱۹ به بالا باشد و استانداردهای روز اروپا را داشته باشد برای همه ایرانیان آزاد شد. اشخاص حقیقی داخل و خارج کشور می توانند خودرو وارد کنند. مجوز این آیین نامه از مجلس گرفته شده است. پیش از این آیین نامه واردات خودرو نو نیز ابلاغ شده بود. دولت سیزدهم در روزهای پایانی انحصار واردات خودرو را برداشت؛ 18 تیرماه امسال بود که براساس اعلام وزارت صمت شرط مهم انتقال تکنولوژی در واردات خودرو حذف و در پی آن مسیر واردات هموارتر از گذشته شد. در همین راستا بود که لایحه الحاق تبصره ۳ به ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو تحت عنوان «حذف الزام انتقال فناوری برای واردکنندگان خودرو» برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد. در این نامه که به امضای وزیر صمت و سرپرست ریاست‌جمهوری رسیده بود، آمده است: مقدمه توجیهی مطابق بند (۲) ماده (۴) قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب ۱۴۰۰، یکی از شرایط لازم برای واردات خودرو انتقال فناوری است؛ بااین‌حال با توجه به لزوم تسهیل واردات خودرو برای تنظیم بازار و انتظارات عمومی برای رفع محدودیت مزبور در زمینه واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی و شرکت‌ها و مقرون‌به‌صرفه نبودن سرمایه‌گذاری برای انتقال فناوری با توجه به شرایط کنونی تجارت بین‌المللی و وجود شرکت‌های دانش‌بنیان برای انتقال فناوری، لایحه‌ای در این زمینه تهیه می‌شود. در این تبصره آمده است که در صورت واردات خودرو توسط اشخاص حقیقی بر اساس فهرست خودروهای مجاز اعلامی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت که دارای خدمات پس از فروش در داخل کشور هستند، واردکننده می‌تواند به جای انتقال فناوری موضوع بند (۲) این ماده، ۵‌ درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی و شر‌کت‌های واردکننده‌ای که قادر به انتقال فناوری در داخل کشور نیستند، ۷درصد ارزش گمرکی خودروهای وارداتی یادشده را به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع پیشرفته شرکت مادر‌تخصصی برای دریافت مجوز شماره‌گذاری پرداخت کنند. در مورد منابع حاصل از اجرای این تبصره هم تاکید شده که منابع حاصل از اجرای این تبصره پس از واریز به خزانه در چارچوب بودجه سنواتی به صورت ۱۰۰درصد تخصیص‌یافته، صرف اجرای تکالیف موضوع قانون هوای پاک مصوب ۱۳۹۶ و توسعه فناوری‌های نوین در صنعت خودروی کشور با اولویت حمایت از فناوری‌های کاهنده مصرف سوخت و آلایندگی خودروها و اعمال مشوق‌های مرتبط با ساخت، تولید و توسعه خودروهای برقی و منطبق بر فناوری‌های نوین و با سوخت پاک و پایدار که در چارچوب دستورالعمل توسط وزیر، صنعت معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد، می‌شود.

برنامه رئیس‌جمهور چهاردهم برای واردات خودرو
واردات خودرو در هر دولتی موضوعی مناقشه برانگیز بوده و مقررات آن در دولت‌های مختلف دستخوش تغییرات قرار گرفته است، اما رویکرد رئیس جمهور چهاردهم ایران درخصوص واردات خودرو چیست؟ مسعود پزشکیان در مناظره‌های در پاسخ به این پرسش که آیا با واردات خودرو موافق است یا مخالف و اگر موافق است ارز موردنیاز آن از کجا تامین خواهد شد؟ گفته بود: اگر رقابت را آزاد کنیم و ماشین‌ها وارد مملکت شوند خود به خود بازار خودرو تنظیم می‌شود. اگر ارز کالاهای اساسی مثل دارو را تنظیم کنیم بازار آزاد خود را تنظیم می‌کند. لازم نیست دولت دخالت کند. دولت باید ارز برای پشتیبانی را تامین کند و بقیه را بازار خودش کنترل می‌کند. دولت دست از دخالت در بازار و قیمت‌گذاری‌ها بردارد. پزشکیان عنوان کرد بود که مملکت را به کجا رسانده‌ایم که مردم حتی به واردات خودروی دست دوم هم راضی شده‌اند. مسعود پزشکیان در بخشی از سخنان خود در آخرین مناظره مرحله دوم انتخابات بیان کرد: چرا نمی‌گذارند مردم خودشان خودرو به صورت آزاد وارد کنند؟ مردم خودشان دلار دارند. من واردات خودرو را آزاد می‌کنم. بررسی‌ها نشان می‌دهد در پنج سال گذشته میانگین تولید خودرو در کشور ۹۵۳ هزار دستگاه خودرو بوده است. در این مدت واردات خودرو نیز ممنوع بوده است. میزان تولید خودرو در سال ۱۳۹۶ بیش از ۱.۵۵ میلیون دستگاه بوده است. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت در ۵ سال گذشته میانگین تولید خودرو نسبت به سال ۹۶ حدود ۳۸ درصد کاهش داشته است. این در حالیست که علاوه بر تقاضای مصرفی شاهد حضور تقاضای سرمایه‌ای نیز به بازار بودیم. لازم به ذکر است که سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی با ثبت ۱۳۰ هزار متقاضی خودرو خارجی روز گذشته بسته شد. تا پایان هفته جاری قرعه کشی برای تخصیص خودروهای وارداتی انجام خواهد شد و نتایج در روز شنبه (30 تیرماه 1403) اعلام خواهد شد. بنابر اعلام مهدی ضیغمی مدیر طرح واردات خودرو وزارت صمت ر اسفند ۱۴۰۱، تعداد ۳۳ هزار نفر به ثبت نام خودرو اقدام کردند که از این تعداد، تخصیص خودرو به ۵ هزار نفر باقی مانده است که سامانه به زودی برای این دسته از متقاضیان بازگشایی خواهد شد.

برش مطبوعاتی

وسایل سرمایشی چه میزان برق را می‌بلعند؟

حدود 40 درصد مصرف برق کشور در حالی در روزهای پیک به وسایل سرمایشی به‌ویژه کولرهای گازی مربوط می‌شود که با گرم شدن بیشتر هوا موتور این کولرها نیز فعال‌تر شده است. میزان مصرف برق در ساعات اوج بار شبکه به بیش از ۷۷ هزار و ۵۰۰ مگاوات رسیده است، حدود ۱۰ میلیون کولرگازی در فصل تابستان در کشور فعال می‌شود و حدوداً ۲۰ هزار مگاوات مصرف برق کشور را در ساعات اوج بار مصرف می‌کنند که معادل ۲۵ درصد کل مصرف برق کشور است.
به گزارش آینده‌سازان به نقل از ایسنا، در واقع مصرف برق کولرهای گازی ۴ تا ۶ برابر کولرهای آبی است، امسال، سهم سامانه‌های سرمایشی و تهویه مطبوع از کل برق تولیدی کشور به حدود ۴۰ درصد (معادل ۳۰۰۰۰ مگاوات) رسیده است که بیانگر اهمیت مدیریت صحیح مصرف برق در این حوزه است.
نکته حائز اهمیت در این میان، این مهم است که افزایش مستمر میانگین دما در سال‌¬های پیش رو، سبب افزایش تقاضای برق مصرفی سامانه¬‌های سرمایشی و تهویه مطبوعی خواهد شد و در صورت فقدان برنامه‌¬ها و سیاست‌¬های لازم‌¬الاجرا در بهینه‌سازی مصرف برق در بخش خانگی و عدم همکاری و مشارکت مردم در مدیریت صحیح مصرف برق وسایل سرمایشی، شاهد افزایش شکاف بین بخش‌¬های عرضه و تقاضای برق خواهیم بود که تامین برق بخش خانگی را در سال‌¬های آتی با مشکل مواجه خواهد ساخت.
سیستم‌های سرمایشی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند در نقاط مختلف متفاوت است، از جمله سیستم‌هایی که عمدتاً در مناطق جنوب و شمال کشور به‌علت آب و هوای گرم و مرطوب مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌توان به کولرهای گازی اشاره کرد. در حال حاضر حدود ۷۰ درصد از خانوارهای ایرانی از کولرهای آبی و یا گازی برای خنک کردن محیط زندگی خود استفاده می‌کنند و این در حالیست که توان کولرهای آبی در حدود ۵۰۰ وات و در مورد کولرهای گازی بالغ بر ۲۰۰۰ وات است. به‌طور کلی می‌توان گفت با فرض کارکرد ۱۴۴۰ ساعت در سال، کاهش مصرف سالانه انرژی به ازای یک دستگاه ۱۴۴۰ کیلووات ساعت خواهد بود بدین ترتیب با ارتقای رتبه مصرف انرژی در کولرهای گازی می‌توان تا ۴ هزار مگاوات پیک مصرف را کاهش داد. با توجه به اقلیم‌های مختلف آب و هوایی در کشور و متناسب با نیاز سرمایشی هر اقلیم، تجهیزات سرمایشی عمده‌ترین مصرف کننده برق بوده و در فصل تابستان سهم زیادی از پیک مصرف برق مربوط به بار سرمایشی ساختمان‌ها است.
با در نظر گرفتن این نکته که مصرف انرژی کولرهای گازی بسیار بیشتر از کولرهای آبی راندمان بالاست، دلایلی چون رشد فزاینده بازار کولرهای گازی در کشور و عدم استفاده از الگوی صحیح پیاده‌سازی سامانه‌های سرمایشی موجب افزایش سهم برق مصرفی بخش سرمایش ساختمان‌ها شده، اما این در حالی است که در بسیاری از شهرها و اقلیم‌های کشور، استفاده از کولرآبی با توجه به میزان دما و رطوبت، بهترین گزینه است. بر اساس آمارهای وزارت نیرو، جایگزینی یک کولرگازی با ظرفیت BTU ۱۸۰۰۰ در ساعت راندمان پایین با نوع راندمان بالا و ارتقای رتبه انرژی این تجهیزات از رتبه G به رتبۀ A، کاهش توان مصرفی در حدود یک کیلووات را به همراه خواهد داشت. با فرض کارکرد ۱۴۴۰ ساعت در سال، کاهش مصرف سالانه انرژی به ازای یک دستگاه ۱۴۴۰ کیلووات ساعت خواهد بود؛ این در حالی ‌است که برخی از کولرهای گازی‌ فرسوده که مورد استفاده قرار می‌گیرند فاقد حداقل رتبۀ قابل قبول انرژی بوده و برق زیادی مصرف می‌کنند.
به‌طور کلی می‌توان گفت با ارتقای کارآیی کولرهای قدیمی و کم بازده موجود در کشور با انواع جدید و کارآتر، پیک مصرف برق حداقل به میزان ۴۰۰۰ مگاوات کاهش می‌یابد. این نکته بیشتر شامل حال بخش عمومی و ادارات دولتی می‌شود چرا که به‌طور متوسط بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مگاوات از بار سرمایشی کشور را به خود اختصاص داده‌اند. باید این نکته را در نظر گرفت که استفاده از تجهیزات سرمایشی در شروع فصل گرم سال از دلایل عمدۀ افزایش پیک بار شبک سراسری کشور بوده است. به طوری که داده‌های آماری محدوده بارهای سرمایشی را ۱۳ تا ۱۸ هزار مگاوات نشان می‌دهد و از سال ۱۳۸۹ با افزایش چشمگیر بکارگیری بارهای سرمایشی در بخش عمومی از جمله ادارات دولتی، پیک بار شبکه از شب به روز انتقال یافته است.
یکی از راهکارهای مهم در مدیریت مصرف برق در وسایل سرمایشی، انتخاب صحیح این وسایل با توجه به کاربری ساختمان و اقلیم است، نظر به اینکه بخش عمده‌‌ای از مناطق مرکزی کشور جزو مناطق با اقلیم «گرم و خشک» هستند، استفاده از کولرهای آبی به ویژه مدل‌¬های مجهز به موتورهای الکتریکی پربازده نظیر‌ BLDC ها، بهترین گزینه برای این مناطق است و بدون شک تبلیغ فرهنگ استفاده از کولرهای گازی در این مناطق با اصل مدیریت صحیح مصرف و حفظ محیط ¬زیست، در تناقض خواهد بود. موضوعی که این روزها، به وضوح با آن مواجه¬ هستیم و به هیچ عنوان با شرایط اقلیمی مناطق مرکزی کشور سازگار نیست و با توجه به سیاست‌¬های افزایش پلکانی تعرفه‌¬های مصرف برق، سبب اعمال جریمه‌¬های سنگین در قبوض برق پرمصرف¬‌ها خواهد شد.
از طرفی دیگر، استفاده از کولرهای گازی و سامانه‌های تراکمی در مناطق با اقلیم «گرم و مرطوب» و «معتدل و مرطوب» و یا به اصطلاح شرجی، به جهت تامین آسایش حرارتی، ضروری است. در این مناطق، تنظیم صحیح درجه حرارت آسایش ساختمان، نقش مهمی بر مدیریت مصرف انرژی خواهد داشت.
تغییر تنظیم درجه حرارت آسایش از ۱۸ درجه سلسیوس به ۲۴ درجه سلسیوس، سبب کاهشی معادل ۲۰ درصد در مصرف برق خواهد شد که با توجه به پهنه وسیع مناطق با شرایط شرجی در کشور، ‌هزینه برای کاهش مصرف انرژی در سامانه‌¬های سرمایشی و تهویه مطبوع، استفاده از سایبان‌¬ها است.
نصب سایبان برای هر دو نوع کولرآبی و گازی، بسیار موثر بوده و به طور میانگین سبب کاهش حدود ۳۰ درصد در مصرف برق خواهد شد. کاهش طول کانال در کولرهای آبی و عایق کردن آن بخش از کانال که در معرض هوای بیرون است، سبب افزایش ۱۵ الی ۳۰ درصدی راندمان کولر خواهد شد. در کولر¬های گازی، رعایت فاصله حداقلی بین یونیت بیرونی (کندانسور) و یونیت داخلی (اواپراتور یا پنل داخلی) و همچنین نصب یونیت خارجی در فضایی که گردش هوای بیرون به سهولت اطراف آن اتفاق بیفتد، در کاهش مصرف برق و افزایش راندمان سیستم (دمای سرد خروجی از یونیت داخلی)، بسیار موثر خواهد بود.
باید به این موضوع نیز توجه کرد که اگر هزینه برق مصرفی یک کولرآبی ماهیانه در فصول گرم ۲۰۰ هزار تومان باشد، یک کولرگازی حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و چه بسا بیشتر برای مشترکانی که در مناطق عادی زندگی می‌کنند، هزینه در پی خواهد داشت. برای مناطق عادی همانند یزد، اصفهان و تهران که هوای خشک دارند و اقلیم این مناطق با مکانیزم فعالیت کولرهای گازی تناسبی ندارد، استفاده از کولرهای گازی توصیه نمی‌شود.
مشترکانی که در مناطق عادی زندگی می‌کنند، می‌توانند با استفاده و خرید کولرهای آبی و قرار دادن کولر روی دور کند و اقدامات دیگر مانند نصب سایبان روی آن، میزان مصرف برق این سامانه‌های سرمایشی را تا ۵۰ درصد کاهش دهند و در حفظ پایداری شبکه نقش بسزایی داشته باشند. باتوجه به ناترازی در صنعت برق برای رهایی از خاموشی چاره‌ای جز مدیریت مصرف وجود ندارد، در این راستا نسز دولت طرح‌های تشویقی را درنظر گرفته تا مشترکان تمایل بیشتری به کاهش مصرف برق داشته باشند.

برش مطبوعاتی