امضای قرارداد ۳۶۷ هزار و ۱۸۶ واحد نهضت ملی در بانک مسکن

دکتر سید عباس حسینی، مدیرعامل بانک مسکن از انعقاد قرارداد ۳۶۷ هزار و ۱۸۶ واحد نهضت ملی در بانک مسکن در قالب ۵۴ هزار و ۳۴۸ پروژه با اعتباری بالغ بر ۱۶۹ هزار و ۷۴۱ میلیارد تومان خبر داد.به گزارش تجارت به نقل از هیبنا؛ دکتر حسینی افزود: از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا تاریخ نوزدهم تیرماه ۱۴۰۳، مجموعاً ۵۲۸ هزار و ۳۵۸ واحد مسکونی در قالب ۹۲ هزار و ۲ پروژه از سوی اداره کل راه و شهرسازی، بنیاد مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید، ستاد اجرایی فرمان امام(ره)، صندوق مسکن و‌ قرارگاه امام حسن(ع) به بانک مسکن معرفی شده است و ۲۰۹ هزار و ۸۵۹ واحد نیز خودمالک هستند.مدیرعامل بانک مسکن گفت: این بانک تا تاریخ مذکور، از مجموع مبلغ تأمین اعتبار پروژه‌های نهضت ملی مسکن، بیش از ۹۷ هزار و ۲۶۲ میلیارد تومان به عنوان سهم‌الشرکه به سازندگان پروژه‌ها پرداخت کرده است.وی افزود: تاکنون تعداد ٣٩ هزار و ۴۵٨ واحد مسکونی نهضت ملی نیز در بانک مسکن به بهره‌برداری و فروش اقساطی رسیده است.دکتر حسینی در پایان گفت: سهمیه بانک مسکن در سه سال اول اجرای این طرح، بالغ بر ۲۵۹ همت و بیشترین سهمیه در شبکه بانکی بوده است و عملکرد این بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن نشان از همت مضاعف، جهت‌گیری مسئولانه و کار جهادی برای خانه‌دار کردن مردم دارد.

بازدید مدیران عالی بانک ایران زمین از شعب منطقه اصفهان

همایش روسا و معاونین شعب منطقه اصفهان با حضور عضو هیأت سرپرستی، مدیر امور شعب، مدیر و معاونین منطقه بانک ایران زمین برگزار شد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی؛ قدرت اله عبداللهی عضو هیأت سرپرستی در دیدار با کارکنان استان ضمن بررسی شرایط استان، بر تلاش مضاعف هیأت سرپرستی در جهت بهبود شرایط و اصلاح ساختارهای سازمانی و مالی تاکید کرد و گفت: به طور قطع تغییر در ساختار بانک و بهبود مستمر نیازمند عزمی راسخ و برنامه ریزی دقیق در این حوزه است. عبداللهی تاثیر این اصلاحات را مثبت دانست و افزود: اصلاحات انجام شده علاوه بر ایجاد تحول در شرایط کنونی، انتظارات سهامداران و ذینفعان خود را به نحو مطلوبی مرتفع خواهد کرد.وحید علیزاده مدیر امور شعب با تشریح شرایط موجود و بررسی عملکرد استان، خواستار تلاش جدی کارکنان شد و گفت: استان اصفهان همواره به عنوان یکی از قطب های اقتصادی و صنعتی مهم کشور بوده و باید جایگاه خود را در نظام بانکی در مطلوب ترین شرایط حفظ کند. علیزاده از کارکنان خواست که فضای رقابتی موجب غفلت از اجرای مقررات و اصول رفتار حرفه ای نشود و همکاران ضمن حفظ اعتبار بانک، با عملکردی مناسب در راستای افزایش کارایی فردی و سازمانی گام بردارند.

اولویت‌های ۱۴۰۳ بیمه رازی اعلام شد
مدیرعامل بیمه رازی گفت: وصول مطالبات، غربالگری شرکت‌های طرف قراداد و فروش برخط انواع بیمه نامه از مهم‌ترین اقدامات پیش‌روی شرکت بیمه رازی خواهد بود.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی و تبلیغات بیمه رازی، علیرضا حجتی، مدیرعامل شرکت بیمه رازی در جلسه هم اندیشی مدیران ستاد و شعب این شرکت، با اشاره به وضعیت بیمه گری بیمه رازی گفت: با حرکت منسجم در مسیری دقیق می‌توان در انتهای سال ۱۴۰۳ شاهد اتفاقات خوبی در بیمه رازی بود.او با اشاره به اینکه برای رسیدن به اهداف تعیین شده، خواست جمعی جایگاه قابل توجهی دارد، تاکید کرد: در سال ۱۴۰۳ شرکت بیمه رازی باید در مسیر وصول مطالبات، جلب رضایت مراکز درمانی، عدم فعالیت در پرتفوهای زیان ده، حرکت در مسیر رشته‌های سودده، ارتقاء فعالیت نمایندگان و شبکه فروش و در نهایت پیگیری امور حرکت کند. مدیرعامل بیمه رازی خاطرنشان کرد: در روزهای گذشته با پیگیری و تلاش بخش‌های مختلف شرکت بخشی از مطالبات وصول نشده بیمه گزاران بزرگ شرکت دریافت شد که این موضوع در ارائه خدمات به دیگر بیمه گزاران و موسسات همکار همچون مراکز درمانی تاثیرگذار است. حجتی ادامه داد: شرکت بیمه رازی در سال‌های گذشته با مراکز درمانی بسیاری همکاری داشته که با توجه به تجربه قبلی و مسیر جدید باید تنها با مراکز درمانی درجه یک ادامه همکاری داد، این موضوع از آن رو بیان می‌شود که در مسیر پیش‌رو کیفیت بر کمیت ارجحیت دارد و این مهم در اصلاح ترکیب پرتفو و اهداف سال جاری بسیار پررنگ است.او گفت: برخی بیمه گزاران ترکیب پرتفوی مناسبی ندارند و ارائه خدمات به این دست بیمه گزاران برای شرکت زیان ده است که باید این پرتفوها با سبد بیمه‌ای سودده که برپایه بیمه‌های آتش سوزی، باربری و عمر طراحی و ارائه شده، تعویض شود.مدیرعامل شرکت بیمه رازی با تاکید بر اینکه حرکت در مسیر بیمه نامه‌های خرد در عملکرد شرکت تاثیر قابل توجهی دارد، بیان کرد: نمایندگان و شبکه فروش باید از سوی ستاد و شعب برای بازارشناسی، بازاریابی و بازارداری همراهی شوند و در کنار آن رشد و ارتقاء شبکه فروش با جدیت در دستور کار قرار گیرد.

گروه بانک و بیمه: شهره حقی - مجمع عمومی عادی سالانه صاحبان سهام بانک صنعت و معدن، منتهی به 29 اسفند سال۱۴۰۲ با حضور دکتر شریف زاده معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر اعضای مجمع این بانک در محل سالن جهاد اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی برگزار شد.
به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی بانك صنعت و معدن، در این جلسه که روز یکشنبه بیست و چهارم تیرماه برگزار شد، دکتر شریف زاده معاون امور بانکی، بیمه و شرکت های دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی به عنوان رییس مجمع، نمایندگان دستگاه های ذیربط به عنوان سایر اعضای مجمع، دکتر علی خورسندیان مدیرعامل این بانک به همراه اعضای هیات مدیره و هیات عامل و جمعی از مدیران این بانک حضور داشتند.دکتر خورسندیان مدیر عامل بانک صنعت و معدن در مجمع عمومی عادی سالیانه این بانک ضمن تسلیت ایام تاسوعا و عاشورای حسینی و سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران با وفایش، سپاس از همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی و تقدیر از زحمات هیات مدیره، هیات عامل، مدیران و کارکنان این بانک، گزارشی از عملکرد یک سال گذشته آن ارائه داد.وی در ابتدا به افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن در سال1402 اشاره نمود که طی آن سرمایه این بانک با رشدی در حدود 307 درصد از 6 همت در سال 1401 به 8/24 همت در پایان سال 1402 رسید.وی ادامه داد: 95 درصد تسهیلات پرداختی این بانک ریالی و 5 درصد نیز ارزی می باشد و نسبت تسهیلات به تفکیک نوع سرمایه گذاری شامل 87 درصد سرمایه در گردش و 13 درصد سرمایه ثابت است که البته در شرایط خاص و در راستای سیاستهای دولت برای حفظ ظرفیت واحدهای تولیدی صورت گرفته به طوری که این نسبت در دیگر سنوات 68 درصد در بخش سرمایه ثابت و 32 درصد در بخش سرمایه در گردش بوده است.وی افزود: 81 درصد تسهیلات یادشده در سال گذشته به بخش صنعت و معدن، 17 درصد به بخش کشاورزی و 2 درصد به سایر بخش ها پرداخت شده است.دکتر خورسندیان در بخش دیگری از سخنان خود به رشد وصول مطالبات در بانک صنعت و معدن اشاره نمود و اعلام داشت: در وصول مطالبات ارزی شاهد 77 درصد رشد و در وصول مطالبات ریالی 43 درصد رشد را شاهد هستیم و در سال گذشته موفق به وصول 465 میلیون یورو از مطالبات ارزی این بانک شده ایم.مدیرعامل بانک صنعت و معدن خاطر نشان کرد: درآمد‌های عملیاتی بیش از ۲۰ همت و کل سپرده های این بانک 96 همت است که نسبت به این میزان سپرده در اعطای تسهیلات به بخش صنعت و معدن نسبت به دیگر بانک های شبکه بانکی با پرداخت 4/18 درصد تسهیلات بیشتر، موفق عمل کرده ایم.وی با اشاره به عملکرد این بانک در زمینه انجام مسؤلیت اجتماعی و رسالت خود عنوان داشت: در تامین مالی صنایع زیربنایی مانند نیروگاه ها، طرح های آب شیرین کن و طرح های مناطق کمتر توسعه یافته اهتمام ویژه ای وجود داشته به طوری که در سال گذشته 6 هزار و 300 میلیارد تومان به مناطق کمتر توسعه یافته تسهیلات پرداخت شده و در کمیته ای که به این منظور در بانک تشکیل شده، مقرر شد در سال جاری 10 درصد کل تسهیلات این بانک به این مناطق اختصاص یابد.دکتر خورسندیان افزود: در این بانک عملکرد مربوط به تسهیلات تبصره 18 در مجموع 3 هزار و 900 میلیارد تومان بوده و به طرح های مصوب سفرهای ریاست جمهوری نیز 18 همت پرداخت شده است.وی بیان داشت: در برنامه راهبردی و سیاست های اعتباری بانک توجه ویژه ای به طرح های دانش بنیان شده و در سال گذشته نیز 7 هزار میلیارد تومان به این طرح ها از سوی بانک صنعت و معدن تسهیلات اعطا شده است.این مدیر ارشد بانکی تاکید کرد: شرکت های هما فارمد، خیام سپهر فولاد نیشابور، زرکام، سرجین بافت بهبهان و کوثرنوش سپاهان طرح های تولیدی به بهره برداری رسیده در سال گذشته هستند که با تامین مالی بانک صنعت و معدن به چرخه تولید وارد شده اند.دکتر خورسندیان اظهار داشت: از جمله اقدامات مهم این بانک در راستای برنامه هفتم توسعه کشور این بود که برنامه راهبردی ششم بانک با همت همه همکاران و طی یک کار تیمی منسجم متناسب با شرایط و تحولات اقتصادی کشور پس از بازنگری برنامه 5 ساله، مورد تدوین قرار گرفته و ابلاغ شد.وی عنوان کرد: 50 درصد پرونده های مطالباتی کلان بانک مربوط به بخش دولتی و شبه دولتی است که برای تعیین تکلیف و وصول آن ها نیاز به حمایت های بیشتری از سوی بانک مرکزی و سازمانه های ذیربط داریم و کمیته ویژه وصول مطالبات را در بانک تشکیل داده ایم و این کار را با جدیت دنبال می کنیم.مدیرعامل بانک صنعت و معدن گفت: طبق اظهارات ارزیابان وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه تحول دیجیتال پیشرفت خوبی داشته ایم و تلاش برای تحقق تمامی اهداف و برنامه ها در این خصوص ادامه دارد.

لزوم توجه به بازسازی و مرمت فرش دستباف
مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف با اشاره به کاهش تعداد قالیبافان بیمه شده در سالهای اخیر بر لزوم توجه به بازسازی و مرمت فرش دستباف به جهت ارزآوری و اشتغالزایی بالای آن تاکید کرد. عبدالله بهرامی در گفت‌وگو با ایسنا، درباره آخرین ‌آمار قالیبافان و بافندگان در کل کشور گفت: تا سالهای قبل بیش از ۲ میلیون نفر بافنده در کشور وجود داشت ولی اکنون زیر یک میلیون بافنده در کشور داریم. در دهه هفتاد ظرفیت تولید ما ۶ میلیون متر مربع بود که امروز به کمتر از ۲ میلیون متر مربع تولید رسیده و طبعا به همان نسبت تعداد بافندگان کاهش یافته است. وی تاکید کرد: تعداد قالیبافان بیمه شده کشور از ۵۰۰ هزار نفر بافنده در سال ۱۳۹۳ به ۱۸۵ هزار نفر رسیده و بیمه نزدیک‌ به ۳۱۵ هزار نفر در طول این سالها قطع شده است. مدیرعامل اتحادیه تعاونی‌های فرش دستباف ادامه داد: فرش دستباف کالایی است که به دلیل داشتن مزیت نسبی در هر نقطه کشور امکان تولید دارد و طبق آمارها بیش از ۹۵ درصد آن ارزآور است. بهرامی با تاکید بر لزوم توجه به بازسازی و مرمت فرش دستباف گفت: در حوزه صنعت فرش دستباف رشته‌های متنوع و بسیاری در خصوص ترمیم و مرمت فرش، طراحی و بافت وجود دارد. درآمدی که کشور ترکیه از ترمیم و بازسازی فرش به دست می‌آورد شاید از کل صادرات فرش ما بیشتر باشد، به همین دلیل تاکید ما بر فراهم کردن امکان بازسازی و مرمت فرش‌های دستبافی است که سالهای گذشته فروخته‌ایم و آنها نیاز به شست‌وشو، مرمت و ترمیم رنگ و رفوگری دارند ولی بیشتر کشورها دانش یا مهارت این کار را ندارند و می‌توانند این کار را به بافندگان توانمند ما بسپارند که در قبال آن ارزآوری خوبی نصیب کشور می‌شود. بهرامی با بیان اینکه فرش دستباف باید به جایگاه و خاستگاه خود برگردد، گفت: بازسازی و مرمت فرش در کشور ارزش افزوده بالایی به دنبال دارد و به اشتغالزایی در کشور کمک می‌کند.

مسیر سخت دولت چهاردهم در صنعت نفت
یک کارشناس انرژی اظهار داشت: هرچند آقای پزشکیان عنوان کرده اقتصاد خرد و کلان کشور از جمله اقتصاد انرژی کشور را شفاف می‌کند اما مسیر سختی دارد. مثلا آنگونه که وزیر پیشین نفت عنوان کرده بود مافیای بزرگی در صنعت نفت حضور دارد که رفع آن اقدام ویژه‌ای را می‌طلبد. محمود خاقانی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، درباره چالش‌های صنعت گاز و برنامه‌هایی که دولت چهاردهم باید برای رفع مشکلات این صنعت دنبال کند، اظهار داشت: بزرگترین مشکل ما در این حوزه جذب سرمایه گذاری است، مثلا بعد از پرونده کرسنت قراردادی را که یک دولت در سال ۸۱ منعقد کرده بود دولت دیگری در سال ۸۴ در صدد ملغی کردن آن برآمد البته بعد از فاش شدن اسناد ‌ویکی لیکس مشخص شد که امریکا هم بدنبال عدم اجرای این قرارداد بوده است و این یکی از مواردی بود که اعتبار شرکت ملی نفت ایران را بعنوان طرف قرارداد دچار خدشه کرد و درواقع جذب سرمایه و اجرای قراردادهای جدید را در سال‌های بعد نیز دچار چالش کرد.

یک کارشناس حوزه انرژی گفت: صنعت پتروشیمی یکی از سودآورترین صنایع کشور به حساب می‌آید، به‌طوری‌که ارزش درآمدی آن به بالای ۲۵ میلیارد دلار در سال می‌رسد و با تکمیل زنجیره ارزش می‌توان این درآمد را تا چندین برابر افزایش داد.
امین کاوه در گفت‌وگو با ایسنا، با تاکید بر اینکه توجه به صادرات غیر نفتی و همچنین تکمیل زنجیره‌های ارزش در اسناد بالادستی کشور مورد تاکید قرار گرفته است، اظهار کرد: در بند ۱۳ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی به مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز از طریق افزایش صادرات پتروشیمی و در بند ۱۵ آن نیز به افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و توسعه تولید محصولات پتروشیمی و فرآورده های نفتی اشاره شده است.
وی با بیان اینکه در جزء ۸ بند الف سیاست‌های کلی انرژی در دوره چشم انداز نیز بر جایگزینی صادرات فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی به جای صدور نفت خام، گاز و همچنین تکمیل زنجیره تولید از مواد خام تا محصولات نهایی با رعایت اصل رقابت پذیری و فاصله گرفتن از خام فروشی در بازه زمانی معین تاکید شده است، اظهار کرد: برنامه هفتم توسعه نیز به این مهم اشاره داشته و بر اساس آن ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی از سالانه ۹۲ میلیون تن کنونی به ۱۳۱.۵ میلیون تن در پایان این برنامه می‌رسد. او افزود: آنطور که اعلام شده با بهره‌برداری از مجتمع‌های جدید پتروشیمی، ظرفیت تولید صنعت پتروشیمی از ۹۴ میلیون تن در پایان سال ۱۴۰۱ به ۱۴۰ میلیون تن در سال ۱۴۰۴ افزایش می‌یابد که این مقدار تولید منجر به حدود ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار ارزآوری می‌شود، از این ۱۸ میلیارد دلار، یک‌سوم، برای تامین نیازهای داخلی مصرف می‌شود و حدود ۱۲ میلیارد دلار ارزآوری خالص در سامانه نیما عرضه می‌شود و به مصرف بخش‌های دیگر کشور می‌رسد. کاوه با بیان اینکه هرچه این زنجیره ارزش تکمیل شود، ثروت ملی افزایش پیدا می‌کند، گفت: تکمیل زنجیره ارزش بدین معنا است که می‌توان از یک محصول درآمد بیشتری را حاصل کرد، به‌عبارت بهتر اگر گاز را به متانول تبدیل کنیم، هر تن بین ۳۰۰ تا ۴۰۰ دلار ارزآوری دارد و اگر متانول در زنجیره ارزش به پروپیلن یا پلی‌پروپلین تبدیل شود، این ارزآوری به ۹۰۰ دلار می‌رسد که ارزش‌افزوده ۳۰۰ درصدی خواهد داشت و اما اگر این زنجیره ارزش کامل و به اقلام دیگری تبدیل شود این ارزآوری به بالای هزار دلار می‌رسد.
وی با بیان اینکه عدم تکمیل زنجیره ارزش محصولات حکایت از عدم توجه به سرمایه گذاری‌ها در جهت تکمیل زنجیره ارزش این صنعت دارد، اظهار کرد: تنوع بخشی به محصولات تولیدی صنعت پتروشیمی امکان استفاده از بازارهای متفاوت را فراهم می‌کند که این خود ضربه پذیری صنایع پتروشیمی ایران را در شرایط تحریم و فراز و نشیب‌های بازاری را کاهش می‌دهد.
این کارشناس حوزه انرژی با بیان اینکه رونق تولیدات صنعتی جزو یکی از مولفه‌های رشد اقتصادی کشور به حساب می‌آید که در این بین صنعت پتروشیمی نیز نقش ویژه‌ای در بهبود شرایط اقتصادی و بین‌المللی دارد، گفت: حدود ۷۰ درصد ارزش افزوده صنعت پتروشیمی در صنایع تکمیلی محقق می شود اما باید توجه داشت که ایجاد ارزش افزوده بالاتر در صنعت پتروشیمی کشور از طریق توسعه صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی تحقق می‌یابد. کاوه با تاکید بر اینکه صنایع میان دست و پایین دست پتروشیمی به عنوان موتور محرکه اقتصاد، افزایش تولید ناخالص کشور را به دنبال دارند، اظهار کرد: در شرایط فعلی لازم است در مورد چالش‌های صنعت پتروشیمی بررسی و کار کارشناسی صورت بگیرد و با ایجاد راهکارهایی برای برون رفت از شرایط فعلی تدابیری برای تکمیل زنجیره ارزش با توسعه سرمایه‌گذاری و استفاده از تکنولوژی و علم روز صورت بگیرد.
وی با اشاره به لزوم یک نهاد تنظیم‌گر در صنعت پتروشیمی، گفت: در سال‌های گذشته نبود خوراک مشکلات زیادی را برای صنعت پتروشیمی ایجاد کرد که باتوجه به اهمیت این صنعت لازم است تا یک نهاد تنظیم‌گر برای مدیرت چالش‌ها در صنعت پتروشیمی با تمرکز بر تکمیل زنجیره ارزش وجود داشته باشد.
این کارشناس حوزه انرژی با تاکید بر لزوم تکمیل زنجیره ارزش و رهایی از خام‌فروشی در کشور گفت: تنها راه توسعه کشور و افزایش ارزآوری دوری از خام‌فروشی است که با توجه به پتانسیل‌های بالای ایران در صنعت پتروشیمی لازم است تا گام‌های بزرگ‌تری در این حوزه برداشته شود.

از اول فروردین ماه تا ۲۳ تیرماه ۱۴۰۳، ۲۰ میلیارد و ۱۸۲ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تامین شده است.
به گزارش تسنیم، تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی از تأمین ارز کالاهای اساسی و تجاری نشان میدهد تا 23 تیرماه امسال؛ ‌برای کالاهای اساسی و دارو 4 میلیارد و 771 میلیون دلار، ‌برای کالاهای تجاری و بازرگانی مبلغ 10 میلیارد و 901 میلیون دلار و برای خدمات 388 میلیون دلار و برای واردات در مقابل صادرات 4 میلیارد 122 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفت.
بر اساس این گزارش بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده‌های دامی 3 میلیارد و 807 میلیون دلار، برای دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی 964 میلیون دلار و در مجموع 4 میلیارد و 771 میلیون دلار برای کالای اساسی و دارو ارز با نرخ 28500 تومان با هدف حمایت از مصرف کنندگان و دسترسی اقشار جامعه به کالاهای ضروری با قیمت ارزانتر پرداخت شد.
این گزارش حاکی است تامین ارز نیمایی برای «صنایع حمل و نقل و خودرو» معادل یک میلیارد و 416 میلیون دلار، «صنایع تجهیزات برق و الکترونیک» معادل یک میلیارد و 584 میلیون دلار، «ماشین آلات و تجهیزات تولید» معادل 934 میلیون دلار، «صنایع معدنی» معادل 790 میلیون دلار، و «منسوجات و پوشاک» معادل 538 میلیون دلار صورت گرفته است. این گروه های صنایع همچنین به ترتیب یک میلیارد و 11 میلیون دلار، 175، 771، 755 و 35 میلیون دلار ارز توافقی یا واردات در مقابل صادرات تا پایان روز 23 تیرماه سال جاری دریافت کرده اند.
علاوه بر این گروه ها، 5 میلیارد و 639 میلیون دلار ارز نیمایی و یک میلیارد و 375 میلیون دلار ارز واردات در مقابل صادرات به سایر صنایع اختصاص داده شده است.
در این گزارش آمده است میانگین موزون نرخ ارز یک ماهه منتهی به 27 تیر، 39 هزار و 67 تومان برای دلار، 42 هزار و 524 تومان برای یورو، 10 هزار و 637 تومان برای درهم و 5 هزار و 375 تومان برای یوآن، 438 تومان برای روبل و 1هزار و 181 تومان برای لیر محاسبه شده است.
گفتنی است، در روز 27 تیرماه 1403 در تالار اسکناس ارز مرکز مبادله ایران، دلار با نرخ 46 هزار و 696 تومان، یورو با نرخ 50 هزار و 828 تومان و درهم با نرخ 12 هزار و 715 تومان مورد مبادله قرار گرفت. به همین ترتیب تالار حواله ارز، شاهد مبادله دلار با نرخ 43 هزار و 601 تومان، یورور با نرخ 47 هزار 459 تومان و درهم با نرخ 11 هزار و 872 تومان بود. خاطرنشان می شود، در سه ماهه ابتدایی سال 1402، صادرات نفتی و غیرنفتی، 21.5 میلیارد دلار و در سه ماهه اول سال 1403، این میزان 25.5 میلیارد دلار بوده است. براین اساس صادرات نفتی و غیرنفتی نسبت به مدت مشابه سال 1402، 18.6 درصد تغییر داشته است. همچنین صادرات گمرکی (غیرنفتی) درسه ماهه ابتدایی سال 1402، 12.6 میلیارد دلار و در سه ماهه اول سال 1403، 13.5 میلیارد دلار بوده است، که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 1402، 7.1 درصد افزایش داشته است. همچنین یادآور می شود صادرات نفتی (نفت خام و نفت کوره) در سه ماهه ابتدایی سال 1402، 8.9 میلیارد دلار و در مدت مشابه سال 1403، 12 میلیارد دلار بوده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال 1402، 34.8 درصد افزایش داشته است. براین اساس واردات گمرکی در سه ماهه ابتدایی سال 1402، 14.1 میلیارد دلار و در مدت مشابه سال 1403، 14.3 میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال 1402، 1.4 درصد افزایش را نشان می دهد. در پایان تأکید می شود، تراز تجاری در سه ماهه ابتدایی سال 1402، 7.4 میلیارد دلار و در سه ماهه اول سال 1403، 11.2 میلیارد دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل 51.3 درصد رشد داشته است.