اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

وعده پزشکیان
برای حل مشکلات اصناف و بازاریان
مسعود پزشکیان دیروز در دیدار با بازاریان و کسبه تهران گفت: مشکلات اصناف و بازاریان را با کمک خود آنها حل می‌کنیم. مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور منتخب امروز پنجشنبه با حضور در مراسم عزاداری دوازدهم محرم بازاریان، بی‌واسطه، دغدغه‌های شماری از کسبه و نمایندگان بازار تهران را شنید. وی گفت: اداره کشور در گرو رونق بازار و تولید است و ما مشکل بازار را مشکل کشور می‌دانیم و برای حل این مشکلات تلاش خواهیم کرد. اگر شما کار را درست انجام دهید و بازار رونق داشته باشد و خرید و فروش و تولید برقرار باشد، مملکت خوب اداره می‌شود؛ ولی اگر اینجا (بازار) مشکل داشته باشد، مملکت مشکل خواهد داشت. پزشکیان افزود: در نتیجه هر کاری از دست ما بر بیاید که روند و کار شما را تسهیل کنیم که راحت‌تر به امور خود بپردازید، ان‌شاء‌الله این کار را خواهیم کرد. دولت چهاردهم وظیفه خود می‌داند که تسهیل امور را برای رونق تولید در دستور کار قرار دهد. دولت چهاردهم تلاش می‌کند تا تمامی مشکلات موجود بر سر راه اصناف و بازاریان را با کمک خود آنها حل کند.

تعویق جلسه شورای مناطق آزاد و لغو یک انتصاب به دستور مخبر
دستیار ویژه سرپرست ریاست‌جمهوری گفت: جلسه شورای مناطق آزاد بنا به دستور آقای ‎مخبر تعویق، انتصاب یکی از مناطق ویژه اقتصادی ملغی و احکام دیگری با دقت پیگیری شده است. کاوه اشتهاردی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: بعضی موضوعات که این روزها در فجازی آمده، مشکل آن از قبل با تدبیر حل اما برخی به انتشار خبرش اصرار دارند. جلسه شورای مناطق آزاد بنا به دستور دکتر ‎مخبر تعویق، انتصاب یکی از مناطق ویژه اقتصادی ملغی و احکام دیگری با دقت پیگیری شده. تصمیمات لازم مطابق قانون و بدون حاشیه گرفته شده و می‌شود.»

نمایندگان مجلس یکشنبه
به دیدار رهبری می‌روند
سخنگوی هیات رییسه مجلس شورای اسلامی از دیدار نمایندگان مجلس دوازدهم با مقام معظم رهبری در روز یکشنبه ۳۱ تیرماه خبر داد. علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه هفته آینده بعد از بررسی گزارش کمیسیون آیین نامه داخلی و تعیین اعضای کمیسیون ویژه جهش تولید و نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، به مناسبت شروع به کار مجلس دوازدهم به دیدار مقام معظم رهبری خواهند رفت. وی افزود: همچنین وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جلسه علنی روز سه شنبه و وزیر میراث فرهنگی و گردشگری در جلسه علنی روز چهارشنبه هفته آینده برای ارائه گزارش در مجلس حضور پیدا می‌کنند.

حزب دموکرات آمریکا روند کاندیداتوری بایدن را به تعویق انداخت
حزب دموکرات آمریکا روند نامزدی کاندیدای خود را برای انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ به طور قابل توجهی به تأخیر انداخته است. این حزب اعلام کرده که یک فراخوان مجازی برای معرفی جو بایدن، رئیس جمهور به عنوان نامزد دموکرات‌ها در سال ۲۰۲۴ که برای هفته آینده برنامه ریزی شده بود، اکنون در ماه اوت برگزار خواهد شد. به نقل از شبکه خبری راشاتودی، قرار بود کمیته ملی دموکرات دیروز (جمعه) تشکیل جلسه دهد و قوانین این رویه را که ابتدا در ماه مه برای اطمینان از دسترسی به آرا پیشنهاد شد، نهایی کند. با این حال، در روزهای اخیر، برخی از اعضای حزب به «تعجیل» در روند تأیید کاندیدای حزبی قبل از کنوانسیون اعتراض کرده‌ بودند. «لی دوتری» و «تیم والتس»، فرماندار مینه‌سوتا از رهبران کمیته قوانین کنوانسیون ملی دموکرات در نامه‌ای که به رویت شبکه خبری سی.بی.اس رسیده، نوشتند: «در هیچ‌یک از موارد نباید تعجیل صورت گیرد.» این نامه که روز چهارشنبه برای ۱۸۶ عضو کمیته ارسال شد، تأیید می‌کند که «هیچ رأی گیری قبل از ۱ اوت آغاز نخواهد شد»، اما خاطرنشان می‌کند که نامزدی مجازی هنوز قبل از شروع کنوانسیون ملی دموکرات‌ها در ۱۹ اوت برگزار می‌شود.

تاکید باقری بر توقف
حمایت جامعه جهانی از اسرائیل
سرپرست وزارت امور خارجه که برای شرکت در دو نشست‌ شورای امنیت در خصوص فلسطین و چندجانبه‌گرایی در نیویورک به‌ سر می‌برد، در ادامه رایزنی‌های دیپلماتیک خود با خانم «میریانا اسپولیاریک ایگر» رئیس کمیته بین المللی صلیب سرخ دیدار و گفت‌وگو کرد. علی باقری در این دیدار ضمن تشکر از تلاش‌های کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در خصوص فلسطین و غزه، شرایط انسانی مردم مظلوم فلسطین را بسیار نگران‌کننده توصیف کرد و گفت: متأسفانه رویکردهای سیاست‌زده، دوگانه و غلط تاکنون باعث شده است تلاش‌ها برای پایان بحران غزه بی‌نتیجه باقی بماند. وی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه هر ساعت بیش از بیست نفر در غزه کشته و مجروح می‌شوند؛ آنچه اتفاق افتاده، یک فاجعه انسانی است. جامعه جهانی باید به سرعت رژیم صهیونیستی را متوقف و پاسخگو کند. خانم میریانا اسپولیاریک ایگر، رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز در این دیدار با تشکر از کمک‌های جمهوری اسلامی ایران به صلیب سرخ، از وضعیت وخیم انسانی در غزه شدیداً اظهار نگرانی کرد. وی با تشریح تلاش‌های کمیته بین المللی صلیب سرخ در ارسال کمک‌ها و کاهش آلام انسانی ساکنان غزه گفت: تمام تلاش‌های خود را به منظور ارسال کمک‌های انسانی به غزه بکار می‌برد.

برش مطبوعاتی

گزارش «تجارت» از آخرین روند تشکیل کابینه در شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم:

نقشه راه ظریف پزشکیان برای گزینش وزرا

گروه سیاسی: این روزها تشکیل کابینه جدید حکومت و وزرای احتمالی، مهم‌ترین بحث محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور است. شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم مسئولیت اصلی معرفی وزرا پیشنهادی را به رئیس‌جمهور دارد. به روایتی می‌توان ترکیب کابینه جدید را منتج از تصمیمات ویژه این شورا مورد ارزیابی قرار داد.
به گزارش «تجارت»، محمد جواد ظریف به عنوان رئیس شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم در چند روز گذشته روند کارکرد و پیشبرد امور در این شورا را به رسانه‌ها و افکار عمومی در میان گذاشته است. تمامی شواهد و قراین از این واقعیت حکایت دارند که مسعود پزشکیان با همراهی محمد جواد ظریف بنا دارند، رویه‌ای شفاف و بدیع را برای چینش کابینه برگزینند.

مکانیزم کاری شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم
در ارتباط با آخرین وضعیت تشکیل کابینه در شورای راهبری، «محمدجواد ظریف» با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر در تشریح فرایند انتخاب وزرا گفت: هرکارگروه قرار است حداقل سه نفر و حداکثر پنج نفر را به شورای راهبری معرفی کنند تا یک بار هم این شورا با حضور متخصصان این افراد را بررسی کنند و در نهایت از هر کارگروه سه نفر به رئیس جمهور معرفی شوند. وی افزود: فکر می‌کنم تا سوم مرداد اسامی نهایی به رئیس جمهوری معرفی می‌شوند تا چند روزی هم خود او بررسی را انجام دهد و در نهایت وزرا به مجلس معرفی شوند. رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم گفت کابینه «ائتلافی نیست بلکه وحدت ملی است و قرار نیست افرادی که با گفتمان رئیس‌جمهور همراهی ندارند، در کابینه حاضر باشند». «محمدجواد ظریف» با حضور در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه خبر در تشریح فرایند انتخاب وزرا در دولت چهاردهم با اشاره به اینکه خوشحالم از اینکه جامعه مدنی و مردم در تشکیل هیأت دولت مشارکت داشته باشند، اظهار کرد: معمولاً بعد از انتخاب رئیس‌جمهوری روندی طی می‌شد که چندان شفاف نبود اما الان یک روندی آغاز شده که تجربه‌ای جدید است و آزمون و خطا هم دارد. وی افزود: سعی کردیم از روش‌های مدیریتی استفاده کنیم و ما هم یک بازوی مشورتی برای رئیس جمهور منتخب هستیم و چند گزینه را پیشنهاد می‌کنیم اما انتخاب وزرا در نهایت با نظر ایشان است.
وی با اشاره به دیگر کارگروه‌های شورای راهبری یادآور شد: ترکیبی از اقوام و اقشار و گروه‌های اجتماعی در این کارگروه‌ها حاضر هستند. همچنین پایبندی به گفتمان رئیس جمهور منتخب که عدالت است، پاکدستی، صداقت و پایبندی به قوانین بالادستی، داشتن نگرش ملی و دوری از گرایش قومی و منطقه‌ای از جمله مواردی است که در این شورای راهبری مدنظر است و اگر کسی این ویژگی‌ها را نداشته باشد وتو خواهد شد. این کارگروه حدود ۴۵۰ نفر است. وی افزود: در این روند از شخصیت‌های ملی مثل آقایان خاتمی، روحانی، حدادعادل، قالیباف، جلیلی و از جریان اصلاحات و از انجمن‌های علمی فعال درخواست کردیم که نامزدهای خود را برای وزارت معرفی کنند تا در کارگروه‌ها بررسی شوند و تا فردا هم این فرصت ادامه خواهد یافت. رئیس شورای راهبری انتخاب وزرای دولت چهاردهم گفت: تلاش می‌کنیم از اقوام و گروه‌هایی که کمتر حضور داشتند، از جوانان و زنان استفاده کنیم و نیز اینکه ۶۰ درصد افرادی که سابقه عضویت در دولت نداشته باشند را در اولویت داریم. از وزرای سابق هم در مشاورت وزارتخانه‌ها قرار است استفاده کنیم. ما به تجربه هم توجه می‌کنیم اما در روند انتخاب وزرا سابقه حضور یک امتیاز منفی است تا یک خون و نگرش جدید وارد دولت شود. سعی می‌کنیم ۶۰ درصد وزرا زیر ۵۰ سال داشته باشند و نیز ۶۰ درصد وزرا سابقه وزارت نداشته باشند.

ترکیب شورای راهبری دوره انتقال دولت چهاردهم
محمدجواد ظریف رئیس شورای راهبری انتخاب اعضای کابینه دولت چهاردهم در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به معرفی اعضای شورای راهبری دوره انتقال کابینه چهاردهم پرداخت و نوشت: فهرست اسامی اعضای شورای راهبری عبارتند از: محمد جواد آذری جهرمی، نورالدین آهی، رحمت‌الله بیگدلی، علی تاجرنیا، احمد ترک‌نژاد، سمیه توحیدلو، محمد رضا جلایی‌پور، محسن حاجی میرزایی، الیاس حضرتی، هادی خانیکی، علی ربیعی، محسن رنانی، محمد رهبری، فیاض زاهد، علی شکوری‌راد، ابراهیم شیخ، سید رضا صالحی امیری، محمد صدوقی، علی طیب‌نیا، محمد جواد ظریف، امین عارف‌نیا، علی عبدالعلی‌زاده، حسین عبده تبریزی، عباس عبدی، رئوف قادری، محمد قائم‌پناه، محمد کبیری، حسین مرعشی، شهیندخت مولاوردی، مصطفی مولوی و فاطمه مهاجرانی.

قطعی نبودن هیچ گزینه‌ای برای وزارت
در بخشی دیگر از توضیحات خود، محمد جواد ظریف تصریح کرد: اعضای کمیته‌ها تقریباً نهایی شده و کار خود را شروع کرده‌اند و به زودی برای شنیدن چارچوب‌های موردنظر رئیس جمهور منتخب با ایشان دیدار خواهند داشت. تعداد قابل توجهی از نخبگان از سوی نهادهای جامعه مدنی، احزاب و شخصیت‌ها برای مسئولیت در هیئت دولت چهاردهم نامزد شده‌ و مشخصات و برنامه آنها برای رسیدگی به کمیته‌ها ارسال شده است. تدابیر گوناگونی برای پیشگیری از پنهانکاری، تبانی و تعارض منافع در روند بررسی و پیشنهاد نامزدها اندیشیده شده است که پیشتر به آگاهی‌تان رسانده‌ایم. تا کنون هیچ فردی برای نامزدی هیچ مسئولیتی از سوی کمیته‌ها و یا شورای راهبری پیشنهاد نشده و گمانه‌زنی‌ها از جنس خبرسازی است. تصمیم‌نهایی برای معرفی وزرا به مجلس شورای اسلامی منحصراً در اختیار رئیس جمهور منتخب است. سازوکار فوق با دستور دکتر پزشکیان و به منظور استفاده از ظرفیت کارشناسان مختلف برای مشورت به ایشان ایجاد شده است. «تبعیض مثبت» یک روش شناخته شده جهانی برای کاستن از نابرابری‌هاست و به معنی رهاکردن ارزش‌های جامعه ایران نیست. دولت وحدت ملی نیز به معنی دولت ائتلافی نیست.

انتقاد شدیداللحن شریعتمداری از اظهارات ظریف درباره شورای راهبری
اظهارات ظریف با واکنش شخصیت‌ها و جریان سیاسی رقیب نیز همراه شده است. در مهم‌ترین انتقاد، حسین شریعتمداری نوشت: آقای ظریف که چهارشنبه شب، در اقدامی غیرمتعارف به صدا و سیما دعوت شده بود تا از جایگاه حزبی (و نه رسمی) رئیس شورای راهبری دولت چهاردهم درباره فرآیند انتخاب وزرا سخن بگوید، به نکاتی اشاره کردند که اولاً، از سوی کسی که سال‌های متمادی در مسؤولیت‌های بلندپایه نظام اسلامی بوده است، تعجب‌آور و تأسف‌آور بود و تأسف‌آورتر آنکه ایشان در حالی به نمایندگی از جانب آقای پزشکیان سخن می‌گفت که اظهاراتش نه فقط با قانون اساسی و مبانی صریح اسلامی در تناقض بود بلکه با آنچه از رئیس‌جمهور منتخب به وضوح دیده و شنیده شده است نیز یکصد و هشتاد درجه تفاوت داشت. بخوانید!

برش مطبوعاتی

«تجارت» از ضرورت به کار گیری نیروهای متخصص در دولت جدید گزارش می‌دهد

مسیر سیاست زدایی از اقتصاد

گروه اقتصاد کلان: تخصص گرایی یکی از شعارهای کلیدی مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی بود. شعاری که انتظار می‌رود در شروع به کار دولت چهاردهم در تمامی ابعاد دولت و در سطح اجرایی مورد توجه قرار بگیرد. به گزارش «تجارت»، در ادوار و در دولت‌های گذشته یکی از چالش‌هایی که به اجرای سیاست‌ها لطمه زد عدم بکار گیری افراد توانمند و متخصص بود. چرا که دولت‌ها در ایران غالباً بر اساس نزدیکی‌های سیاسی و جناحی دست به انتخاب مدیران می‌زنند. اما آن طور که مشاوران رییس جمهوری منتخب اعلام کرده‌اند به دنبال تشکیل یک کابینه وحدت ملی هستند. به این معنی که افراد متخصص از هر عقیده و سلیقه‌ای می‌توانند در این کابینه حضور داشته باشند. کارشناسان معتقدند برای پیشبرد اهداف بالادستی توسعه لازم است که سایه سیاست از اقتصاد برداشته شود و سیاست در خدمت اقتصاد قرار بگیرد. این در حالی است که دولت جدید چالش‌های بسیاری برای حل دارد و باید تصمیمات سختی اتخاذ کند. پرسش کلیدی این است که دولت‌های قبلی چه زمانی توانسته‌اند بیشترین اثرگذاری را داشته باشند و بر مشکلات فائق آیند؟ به گفته اقتصاددانان، برای موفقیت اقتصاد نیاز است که زمین حکمرانی از حالت ناترازی خارج شود و به یک زمین تراز برای حل مسائل اقتصادی تبدیل شود. اگر سیاستگذاری دولت در یک زمین ناتراز صورت گیرد، این ناترازی به همه ابعاد اقتصاد کشور منتقل خواهد شد و در نهایت در حوزه اقتصاد، این ناترازی‌ها محاسبه خواهد شد. در نتیجه ناترازی حکمرانی، تورم رشد می‌کند، رشد اقتصادی بی‌جان می‌شود و ناپایداری‌ها و نوسان‌ها بیشتر می‌شود و این صورت‌حسابی است که سیاست برای اقتصاد می‌نویسد. بنابراین برای تغییرات اصلی نیاز است که راهبرد اصلی برای حل مسائل تغییر کند تا تغییرات واقعی و ملموس باشد. طبیعتاً مسائلی چون تورم، بیکاری و رشد پایین اقتصادی همگی دارای راه حل عملی است. در صورتی که دولت نگاه حزبی و جناحی را کنار بگذارد می‌توان از مسیر علمی و عقلانی به حل این چالش‌ها و یا ابرچالش های اقتصادی امیدوار بود. اما در صورت تکرار روندهای گذشته و استفاده از مدیرانی که صرفاً بر خط و ربط‌های سیاسی وفادار باشند نمی‌توان نسبت به حل این مسائل امیدوار بود.

ارزیابی کارشناسی
یک فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاسیون باید اقتصاد را رها کنند و کار را به دست متخصصان بسپارند گفت: ما باید از حاشیه به متن اصلی اقتصاد برویم و کار را به افراد حرفه‌ای تحویل دهیم. یحیی آل‌اسحاق درباره چگونگی تقویت فرصت‌های اقتصادی فراسرزمینی در کشورمان اظهار کرد: موضوع صادرات همیشه به عنوان اولین نکته مهم در زوایای مختلف مطرح می‌شود و در اصل قضیه هم هیچ شکی نیست. این فعال اقتصادی افزود: با توجه به جایگاهمان در تجارت جهانی الان حدأقل 3 درصد از تجارت جهانی باید متعلق به کشور ما باشد اما یک صدم آن هم نیست. دلیلش این است که برخوردهای ما عمدتاً حاشیه‌ای است تا متن و فقط حاشیه‌ها را بزرگ می‌کنیم و به اصل قضیه نمی‌پردازیم. آل اسحاق تصریح کرد: صادرات یک اصولی دارد و اصل اول هم این است که بازارهای دنیا صاحب دارند که رقیب ما هستند و اینطور نیست که بازارهای دنیا بی صاحب باشند. مجموعه زنجیره ارزش شامل بازاریابی و منافع شرکت حمل و نقل و منافع خریدار و فروشنده باید طوری باشند که همه نیازهای بازارهای دنیا را پوشش دهند. وی گفت: مشکل اساسی ما این است که عموم سیاست گذاران، تصمیم سازان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و بازاریاب‌ها تا 90 درصد در کار خودشان حرفه‌ای نیستند و کار به دست سیاسی‌ها افتاده درحالیکه کار تجارت یک کار کاملاً حرفه‌ای است. آل اسحاق تأکید کرد: تا زمانی که کار کشور در هر حوزه‌ای از جمله اقتصاد و صادرات تحت تأثیر مسائل سیاسی باشد و بحث حرفه‌ای کار کردن مطرح نباشد مسلماً وضعیت اقتصاد کشور هیچ تغییری نخواهد کرد. وی بیان کرد: تولیدکنندگان ما باید محصولات صادراتی بسازند که از نظر کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش و بازاریابی به جنگ مشابه همان محصولات در منطقه و جهان بروند. نکته دوم این است که برای انجام این کار مهم باید یک فرد حرفه‌ای با دانش کافی انتخاب شود تا بتواند قیمت تمام شده و بسته بندی را با دقت برنامه ریزی کند. این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه تولیدکننده باید تولید صادرات محور داشته باشد افزود: تا زمانی که الزامات صادرات شامل کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش و بازاریابی را در داخل کشور فراهم نکنیم مصرف کننده آنگونه که باید و شاید تمایلی به مصرف کالای ایرانی پیدا نخواهد کرد. آل اسحاق اضافه کرد: نظارت کننده بر این روند باید ابزار نظارتی و همت کافی و انضباط لازم و اقتدار اعمال نفوذ را داشته باشد نه اینکه یک فرد بی خاصیت و چهار کارمند بی خاصیت بر کارها نظارت کنند. وی با تأکید بر اینکه سیاسیون باید اقتصاد را رها کنند و کار را به دست متخصصان بسپارند گفت: ما باید از حاشیه به متن اصلی اقتصاد برویم و کار را به افراد حرفه‌ای تحویل دهیم.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

علل پیش بینی پذیر نبودن بورس

مجید عبدالحمیدی
کارشناس بازار سرمایه

بازار بورس ایران در این مدت با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است که امید دارم با طرح این مشکلات، بتوانیم گامی در جهت بهبود وضعیت موجود برداریم. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در بورس ایران، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات توسط شرکت‌ها و نهادهای مرتبط است.

بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات مالی و عملکردی خود را به صورت ناقص و گاهی نادرست ارائه می‌دهند، که این موضوع باعث می‌شود نتوانیم تصمیمات سرمایه‌گذاری درستی بگیریم و اعتمادمان به بازار کاهش یابد. نوسانات شدید بازار بورس ایران، یکی دیگر از چالش‌های بزرگ ما بوده است. این نوسانات که اغلب بدون هیچ دلیل منطقی رخ می‌دهند، باعث می‌شوند که سرمایه‌گذاران نتوانند به درستی برنامه‌ریزی کنند و در نتیجه، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد. بسیاری از ما، بارها شاهد این بوده‌ایم که ارزش سرمایه‌گذاری‌هایمان به دلیل نوسانات غیرمنطقی به شدت کاهش یافته است. قوانین و مقررات ناکارآمد بازار بورس، همواره یکی از مشکلات اصلی ما بوده است. این قوانین که اغلب به‌روزرسانی نمی‌شوند، نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای فعلی بازار باشند و در نتیجه، فضای رقابتی و عادلانه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌شود. سرمایه‌گذاران خرد که بخش بزرگی از بازار بورس را تشکیل می‌دهند، اغلب به اطلاعات و منابع کافی دسترسی ندارند. این موضوع باعث می‌شود که در مقایسه با سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی، در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیریم و نتوانیم به درستی از حقوق خود دفاع کنیم. تورم، نرخ بالای بهره و نوسانات نرخ ارز، تاثیرات منفی زیادی بر بازار بورس داشته‌اند. این مشکلات اقتصادی کلان، باعث کاهش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار شده‌اند و بسیاری از سهامداران را دچار زیان‌های مالی کرده‌اند. همچنین یکی از مسایلی که همواره ما را دچار مشکل کرده، تک‌نرخی نبودن ارز بوده است. تعدد نرخ‌های ارز و نوسانات شدید آن، برنامه‌ریزی مالی را برای ما بسیار دشوار کرده و باعث شده است که نتوانیم به درستی در بازار بورس فعالیت کنیم. قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از معضلات بزرگ ما بوده است. این سیاست، باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها نتوانند به درستی فعالیت کنند و بازار به سمت رقابتی‌تر شدن حرکت نکند. ما بارها شاهد بوده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری، باعث اختلال در عرضه و تقاضا شده و سرمایه‌گذاران را دچار زیان کرده است. تصمیمات ناگهانی و شبانه دولت، یکی دیگر از مشکلاتی است که ما را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این تصمیمات که اغلب بدون مشورت و بررسی کافی اتخاذ می‌شوند، باعث بی‌ثباتی بازار شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش می‌دهند. عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی دولت، به ویژه در بخش بورس، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما است. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و عدم پیوستگی در سیاست‌های اقتصادی، باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. فرآیندهای بوروکراتیک و مشکلات اداری نیز یکی از موانع اصلی فعالیت در بازار بورس ایران هستند. تأخیر در اخذ مجوزها، مشکلات ثبت و نقل و انتقال سهام و سایر مسائل اداری، باعث کاهش کارایی بازار و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. نبود انگیزه کافی برای وارد کردن سرمایه‌ها به بورس نیز یکی از مشکلات اصلی ما است. جذابیت سایر بازارها مانند بازار مسکن، طلا و ارز در این چند سال، به همراه عدم سوددهی بورس، باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در بورس، به این بازارها روی آورند. عدم سوددهی بورس و نوسانات شدید، انگیزه سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش داده است. امیدواریم با توجه به این مشکلات و چالش‌ها، دولت جدید صدای سهامداران را بشنود و گامی در جهت بهبود وضعیت بازار بورس ایران بردارد. ما، به عنوان فعالان بازار بورس، به دنبال ایجاد بازاری شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی هستیم که در آن همه سرمایه‌گذاران، چه خرد و چه کلان، بتوانند با اطمینان و آرامش به فعالیت بپردازند و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد؛

افزایش قیمت برنج در راه است؟

گروه صنعت و تجارت: نیاز سالانه ایران به برنج، حدود 3.5 میلیون تن برآورد شده است که بخشی از نیاز بازار از محل تولید داخل و بخش دیگری نیز از محل واردات تأمین می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۴۰ درصد نیاز بازار از محل واردات به شکل سنواتی و حدود ۶۰ درصد نیاز بازار از محل برنج داخلی تأمین می‌شود. مطابق گزارش‌های معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی ظرفیت تولید برنج داریم. همچنین آمار واردات یک دهه گذشته نشان می‌دهد که به طور متوسط ایران سالانه بالغ‌بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات برنج داشته است. این یعنی در سال‌هایی واردات ۲ میلیون تن و در برخی سال‌ها نیز کمتر از یک میلیون تن هم بوده است. در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت برنج در بازار داخلی میزان واردات برنج با مدیریت وزارت جهاد ۳۰ درصد بالاتر از میانگین و بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود. این میزان واردات تقریباً در سال‌هایی در دهه ۹۰ به واسطه شرایط خشکسالی و به تبع آن کاهش تولید برنج داخلی نیز اتفاق افتاد.

چقدر برنج وارد کشور شد؟
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک‌ میلیون و ۱۱۷ هزار تن برنج به ارزش یک‌ میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک‌ میلیون و ۷۸۰ هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ‌بر دو میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یک‌سال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش ۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است. بنابراین با کاهش ۶۶۰ هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.

پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج
اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به سرپرست رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج حذف شود. وی علت این پیشنهاد را افزایش تولید برنج در کشور و نیز افزایش واردات در سال‌های گذشته عنوان کرده است. در سال‌های گذشته سالانه حدود یک میلیون تن برنج با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد و تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد واردکنندگان را برای واردات بیش از نیاز کشور ترغیب می‌کرد. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. حتی شاهد این بودیم که قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت، اما به عقیده کارشناسان حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج زمینه‌ساز افزایش شدید قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار خواهد شد. البته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی کرده است که حتی با خروج واردات برنج از کالا‌های مشمول ارز ترجیحی قیمت برنج وارداتی افزایش نخواهد داشت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم باید در باره مدیریت بازار داخل تلاش کنند. در همین زمینه نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه در خصوص توجیه عدم افزایش قیمت برنج بعد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واکنش نشان داد. او در توئیتر نوشت: برای توجیه حذف ارز 28500 تومانی گفته‌اند برنج گران نخواهد شد. اما تجربه حذف ارز 4200 در سال 98 نشان داد متوسط قیمت از 7 هزار تومان به بیش از 10 هزار تومان افزایش یافت. قطعاً با حذف ارز 28500 تومانی قیمت برنج بالای 75 هزار تومان و برنج داخلی به 150 هزار تومان خواهد رسید. در همین رابطه چندی پیش، محمد مختاریانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج در یک گفتگوی رادیویی گفته بود: دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات ندارد و هنوز ارزی برای واردکنندگان تخصیص داده نشده ضمن آنکه هنوز ارز‌های ثبت سفارش سال گذشته تسویه نشده، بنابراین قیمت برنج داخلی افزایش پیدا کرده است. این درحالیست که وزارت جهاد اعلام کرده که در سال جاری به دلیل افزایش زمین‌های زیر کشت برنج، تولید افزایش خواهد داشت و هدف از این کار کاهش خروج ارز و بازگشت برنج ایرانی به سفره تمام اقشار جامعه است از سوی دیگر با توجه به وضعیت جوی مناسب به نظر می‌رسد، امسال قیمت برنج ایرانی افزایشی نداشته باشد. حال به‌نظر می‌رسد که وزارت جهاد کشاورزی نیز علاقه‌ای به واردات برنج ندارد؛ چندی پیش علیرضا مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی در آیین اولین برداشت برنج از شالیزارهای بابل با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان برنج داخلی، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات این محصول ضرورت ندارد، گفته بود: این موضوع توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی خواهد گرفت. سیاست ما حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و برای تحقق این مهم باید تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج حذف شود. او معتقد است که واردات این محصولات با ارز ترجیحی که نصف قیمت داخلی است به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود و در بخش صنعت هر وارداتی که انجام می‌شود با ارز آزاد و حتی تعرفه هم به آن اضافه می‌شود که این امر در محصولات کشاورزی برعکس است. در ابتدای دولت سیزدهم تولید برنج در کشور یک میلیون و ۸۰۰‌ هزار تن بود و در سال گذشته تولید این محصول به ۲.۵ میلیون تن رسیده که این میزان در سال‌جاری هم افزایش خواهد یافت.

هشدار کاهش برنج در بازار
از آنجایی که ترخیص برنج از ابتدای فصل برداشت یعنی اول مردادماه تا پایان فصل برداشت یعنی پایان آبان‌ ممنوع است، فعالان این حوزه هشدار کمبود برنج در بازار را می‌دهند، مجیدرضا خاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران با اعلام این خبر و با اشاره به اعمال ممنوعیت قریب‌الوقوع ترخیص برنج از ابتدای مردادماه سال‌جاری و عدم‌بازگشایی سهمیه ثبت‌سفارش برنج برای تیرماه تا این لحظه گفته است: این نگرانی وجود دارد که با توجه به مهلت اندک باقی‌مانده کمتر از یک ماه و همچنین تعطیلات رسمی کشورهای هند و پاکستان، امکان خرید، حمل و ترخیص محموله‌‌‌های برنج از گمرکات کشور تا پیش از دوره ممنوعیت عملاً ممکن نشود. خاکی با اعلام این مطلب ادامه داد: این مساله در کنار واردات محدود ۲۳۰ هزار تنی برنج طی سه ماه نخست سال، به‌ویژه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم که از مقاطع پرمصرف این کالاست، می‌تواند زمینه‌‌‌ساز کمبود برنج در بازار، رسوب کالا در گمرکات و همچنین تحمیل هزینه‌‌‌های مضاعف به بازرگان از جمله دموراژ، انبارداری، فساد کالا، استهلاک سرمایه و نظایر آن شود؛ هزینه‌‌‌هایی که در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد و طبیعتاً این قشر آسیب‌‌‌پذیر است که برای تأمین برنج موردنیاز خود متحمل پرداخت هزینه بیشتری می‌شود. او با بیان اینکه تا پیش از این واردکنندگان برنج برخوردار از نوعی معافیت بودند که بدون طی تشریفات زمان‌بر ثبت‌سفارش، خرید و حمل محموله‌‌‌های برنج به کشور را انجام دهند، گفت: با وجود اینکه کالای اساسی برنج، محور امنیت غذایی کشور بوده و به‌ویژه برنج خارجی جزء لاینفک سفره خانوارهای کم‌برخوردار ایرانی به لحاظ قدرت خرید است، اما اکنون چنانچه هرگونه محموله‌‌‌ای از این کالا بدون ثبت‌سفارش به مرزهای کشور نزدیک شود، قاچاق محسوب می‌شود.

برش مطبوعاتی

یادداشت

چالش‌های امنیتی بشار اسد در سوریه آینده

علی‌اصغر زرگر
کارشناس مسائل منطقه

هر انتخاباتی در دنیا می‌تواند تاثیرات مختص به خود را بر اوضاع و احوال داخلی، منطقه‌ای و بین‌المللی داشته باشد و در مورد انتخابات اخیر پارلمانی سوریه هم چنین موضوعی صادق خواهد بود. باید توجه شود که اساساً برگزاری انتخابات باید یک تبلیغات همه‌گیر را در پس خود داشته باشد تا مردم بتوانند گزینه‌های مورد نظر خود را انتخاب کرده و از سوی دیگر نامزدها هم بتوانند به صورت علنی با یکدیگر رقابت کنند. در این راستا در انتخابات پارلمانی سوریه یا کشورهایی که ساختار سیاسی آن مشخص است، به نوعی بحث استحکام سیاسی مطرح می‌شود و مشروعیت دادن به نظام حاکم را به عنوان خروجی نهایی مشاهده می‌کنیم و در پایان مردم پای صندوق‌های رای می‌روند تا به ساختار سیاسی حاکم بر آن کشور رأی دهند. در نهایت دولت مستقر هم این فرایند را مشروعیت دادن به خود تلقی می‌کند و این در حالیست که برای چهارمین ‌بار پس از شروع بحران سال ۲۰۱۱ در سوریه، شاهد برگزاری انتخابات پارلمانی در سراسر این کشور هستیم. این انتخابات یک پیام منطقه‌ای به کشورهای عربی که در بحران سوریه نقش داشتند مخابره می‌کند و در سطح سوم هم یک پیام برای نظام بین‌الملل دارد که به نوعی می‌توان آن را نشانه استحکام نظام سیاسی سوریه در سطح جهانی قلمداد کرد. این در حالیست که کشورهای غربی و عربی هم با مشاهده این مساله باید متوجه شوند که خاک سوریه می‌بایست بر اساس استقلال ملی مدیریت شود و همه کشورها باید به تمامیت ارضی آن احترام بگذارند. آنچه در این میان باید مورد توجه قرار بگیرد این است که یک هسته مرکزی سیاسی همخوان با وضعیت فعلی سوریه کار خود را پیش می‌برد تا بتواند مشکلات و شرایط کنونی را سر و سامان دهد. این اقدام صرفاً در محور سیاسی اجرایی نخواهد شد بلکه در مساله امنیت و اقتصاد هم دیده می‌شود؛ چراکه همین حالا در استان ادلب تعداد زیادی از تروریست‌ها انباشته شده‌اند و در شمال این کشور هم مشکلات زیادی اعم از حضور نیروهای خارجی و قاچاق نفت را شاهد هستیم. به همین دلیل دولت فعلی سوریه و همچنین پارلمان این کشور که در ساختار سیاسی دمشق مسئولیت‌هایی را به عهده دارد، با چالش‌های زیادی روبرو خواهد بود و حزب حاکم که پارلمان را هم در دست دارد با اراده خود سعی می‌کند به نوعی این چالش‌ها را حل و فصل کند. این موضوع در تمام تاریخ و در نقاط مختلف جهان بارها و بارها دیده شده و مخالفان هم سعی می‌کنند تا در نهایت، با دولت مرکزی کنار بیایند که در بریتانیا و سرزمین‌های وابسته به آن شاهد این موضوع بودیم. در مورد سوریه هم چنین مسا‌له‌ای صدق می‌کند. درست است که حزب بعث چندین دهه در دمشق قدرت را در دست داشته اما به نظر می‌رسد که آنها در درجه اول به دنبال استحکام قدرت سیاسی هستند تا بعد از آن بتوانند یکپارچگی کشور را بازگردانند. بدون شک تحقق این امر آسان نخواهد بود و در این راه کشورهای خارجی هم مانند سالیان گذشته اقدام به مانع چینی خواهند کرد و در نهایت دولت مرکزی سوریه را به چالش می‌کشند. لذا برگزاری انتخابات در این شرایط اصولاً به مستحکم کردن پایه‌های قدرت و تلاش برای ایجاد یک روند جدید می‌تواند معنا شود.

برش مطبوعاتی

گزارش «تجارت» از حمله موفق پهپادی ارتش یمن به اسرائیل:

غافلگیری شبانه انصارالله برای تل‌آویو

گروه سیاسی: رژیم صهیونیستی دیروز جمعه با حمله غافلگیرانه پهپادی انصارالله یمن مواجه شد تا افسانه بازدارندگی این رژیم روز به روز بیشتر به تباهی نزدیک شد. این حمله از نظر نمادین بسیار پر اهمیت بوده و می‌تواند معادلات آینده را نیز به شدت تغییر بدهد.
به گزارش «تجارت»، بامداد دیروز جمعه یک پهپاد وارد حریم هوایی تل‌آویو شد و یک ساختمان را در نزدیکی سفارت آمریکا هدف قرار داد. نیروهای مسلح یمن با پذیرش مسئولیت این حمله اعلام کرد که تل‌آویو از این پس برای صهیونیست‌ها ناامن است. این حمله ساعاتی پس از آن رخ داد که ارتش این رژیم مدعی شد که یکی از فرماندهان ارشد حزب‌الله را در جنوب لبنان به شهادت رسانده است.

بیانیه ارتش یمن درباره عملیات در تل‌آویو
سخنگوی نیروهای مسلح یمن دیروز-جمعه- با اعلام اینکه نیروی هوایی عملیات کیفی را در تل‌آویو انجام داد، تاکید کرد: بانکی از اهداف در فلسطین اشغالی داریم و در پاسخ به کشتارهای دشمن به اجرای عملیات علیه آنها ادامه می‌دهیم. نیروهای مسلح یمن بیانیه‌ای در خصوص اجرای عملیات نظامی که هدف مهمی را در منطقه «یافا» ی اشغالی که اسرائیلی‌ها آن را «تل‌آویو» می‌خوانند، منتشر کرد. یحیی سریع، سخنگوی ارتش یمن گفت: تل‌آویو را با پهپاد جدید «یافا» هدف قرار دادیم. سریع در این بیانیه تاکید کرد که این هدف قرار دادن «به عنوان یک پیروزی برای مظلومیت مردم فلسطین و مجاهدان آنها و در پاسخ به کشتارهای تجاوزکارانه اشغالگران در حق برادران ما در غزه» صورت گرفته است. در این بیانیه آمده است این حمله با پهپاد جدید به نام «یافا» انجام گرفت که قابلیت عبور از سامانه‌های رهگیر را دارد و رادارها نمی‌توانند آن را شناسایی کنند. طبق گزارش الجزیره، سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد: منطقه تل‌آویو در تیررس تسلیحات ما است و هدف اصلی ما خواهد بود. یحیی سریع همچنین افزود: ما بر هدف قرار دادن جبهه داخلی دشمن صهیونیستی و رسیدن به عمق تمرکز خواهیم کرد. تأیید می‌کنیم که یک بانک دارای اهدافی در فلسطین اشغالی از جمله اهداف حساس نظامی و امنیتی در اختیار داریم.

واکنش رژیم صهیونیستی به حمله انصاراالله
ارتش رژیم صهیونیستی دیروز (جمعه) اعلام کرد که سقوط یک «هدف هوایی» در نزدیکی سفارت آمریکا در تل‌آویو باعث انفجار شده است. این در حالی است که رسانه‌های عبری نوشتند یک پهپاد بزرگ در ارتفاع کم از سمت دریا وارد حریم هوایی فلسطین اشغالی شد و در شهر تل‌آویو منفجر شد و خسارات زیادی به ساختمان‌ها وارد کرد و تعدادی تلفات برجای گذاشت. بخش امدادرسانی و آمبولانس رژیم صهیونیستی فاش کرد که بر اساس آنچه تاکنون اجازه انتشار داده شده است، بر اثر انفجاری که در خیابان بن یهودا در تل‌آویو رخ داد، یک صهیونیست نیز بر اثر اصابت ترکش کشته و ۱۰ تن زخمی شدند. وضعیت وحشتی نیز که بر اثر صدای انفجار مهیب که صدایش به کرانه باختری هم رسید، ساکنان شهر را فرا گرفت. پلتفرم‌های رسانه‌ای عبری از منابع امنیتی نقل کردند که «یک پهپاد بزرگ در ارتفاع کم از دریا به تل‌آویو نزدیک شد» و «هنوز مشخص نیست که چگونه این پهپاد تهاجمی توانسته به تمام سیستم‌های دفاعی نفوذ کند و به ساختمان تل‌آویو برخورد کند».
بعداً سخنگوی ارتش اشغالگر اعلام کرد که انفجاری رخ داده و در حال بررسی ماهیت آن هستند و مدعی شد که انفجار در هوا رخ داده و پهپادی به زمین اصابت نکرده است که باعث تمسخر شدید خبرنگاران در خصوص این بیانیه شد. بلافاصله پس از آن اعلامیه پلیس اشغالگران از کشته شدن یک صهیونیست خبر داد. ارتش اشغالگران در بیانیه‌ای افزود: «نیروی هوایی اسرائیل گشت زنی‌های هوایی را برای حفاظت از حریم هوایی افزایش داده است.» ارتش رژیم صهیونیستی همچنین گفت که در حال بررسی یک حمله پهپادی است که در ساعات اولیه امروز مرکز تل‌آویو را هدف قرار داد اما آژیرهای حمله هوایی را به صدا در نیاورد. روزنامه عبری هاآرتص به نقل از «پرتز عمار»، فرمانده ناحیه پلیس تل‌آویو ادعا کرد که انفجار در ارتفاع رخ داده است. وی مدعی شد: «این انفجار ظاهراً در ارتفاع رخ داده است. به سختی می‌توان گفت که از کجا آمده است. ما شاهدی از غیرنظامیان داریم که می‌گویند یک توده قرمز در آسمان ظاهر شد که توضیح می‌دهد که چرا انفجار در ساختمان یا روی زمین نبوده است. این‌ها اولین فرضیه‌های ما هستند.»

اعلام وضعیت حداکثر هشدار در تل‌آویو
در سطحی دیگر، «ران خولدای»، شهردار تل‌آویو، در پی عملیاتی که بامداد دیروز جمعه این شهر را هدف قرار داد، در منطقه تل‌آویو-یافا وضعیت حداکثر آماده‌باش را اعلام کرد. پیش از این، خولدای خاطرنشان کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی متوجه شده که سیاست‌های او باعث شده این رژیم به وضعیت فاجعه بار کنونی برسد. خولدای گفت: ما بارها هشدار داده‌ایم که سیاست‌هایی که نتانیاهو دنبال می‌کند، بحران‌های اقتصادی و اجتماعی را تشدید می‌کند. اکنون نیز شاهد نتایج این سیاست‌ها در واقعیت هستیم. وی با بیان اینکه وضعیت تل‌آویو و مناطق مختلف اراضی اشغالی غیرقابل تحمل شده است، بر ضرورت تغییر رویکرد سیاسی برای خروج از این بحران تاکید کرد.
واکنش چهره‌های تندرو صهیونیست به حمله ارتش یمن به تل‌آویو
در پی حمله پهپادی ارتش یمن به تل‌آویو مقامات و چهره‌های این رژیم واکنش نشان دادند. ایتامار بن گویر، وزیر امنیت داخلی رژیم صهیونیستی در اظهار نظر خود گفت: «از خط قرمزها در شمال عبور شد، زمانی که در کریات شمونه و سدیروت حمله صورت می‌گیرد در تل‌آویو نیز حمله صورت خواهد گرفت. دقیقاً مفهومی که سال‌ها در مورد غزه حاکم بوده است. تناسب و مهار واژه‌های کثیفی هستند، این مفهوم می‌تواند و باید تغییر کند، درست مانند اصلاحاتی که علی‌رغم مخالفت بخشی از امنیت، من در زندان‌ها انجام دادم، به همین دلیل است که من بر نشست دور میز (اشاره به کابینه جنگ) برای تعیین سیاست اسرائیل پافشاری کردم. همچنین آویگدور لیبرمن، رهبر حزب «اسرائیل بیتنو» گفت: هرکسی که از موشک‌های کریات شمونه و ایلات جلوگیری نمی‌کند، نباید از دریافت آن‌ها در تل‌آویو تعجب کند.
این در حالی است که یائیر لاپید، رهبر اپوزیسیون رژیم صهیونیستی نیز درباره حمله دیروز در تل‌آویو تاکید کرد: انفجار پهپاد شاهد دیگری است که دولت نمی‌داند و نمی‌تواند امنیت شهروندانش را تأمین کند. وی افزود: هر کس بازدارندگی خود را در شمال و جنوب از دست بدهد، آن را در قلب تل‌آویو نیز از دست می‌دهد.

آمادگی انصارالله برای هر احتمال ممکن
«محمد البخیتی» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن اعلام کرد که این گروه برای هر سناریوی احتمالی آماده است. محمد البخیتی افزود: هدف عملیات نظامی ما علیه اسرائیل، توقف قتل عام مردم غزه است و ما برای رویارویی با هر سناریویی آمادگی داریم.

حمله به تل‌آویو آغاز ماجرا است
در واکنشی دیگر، سردار محسن رضایی فرمانده کل سپاه در دفاع مقدس در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «فرود یافا در تل آویو آغاز ماجرا است... درود خدا بر برادران مجاهد یمنی.»

برش مطبوعاتی