نامه منظور به مخبر در مورد حذف ارز ترجیحی برنج

رئیس سازمان برنامه و بودجه در مکاتبه با سرپرست ریاست جمهوری قیمت برنج هندی و ایرانی بعد از حذف ارز ترجیحی را پیش بینی کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور طی مکاتبه‌ای با سرپرست ریاست جمهوری که رونوشت آن به رئیس دفتر رئیس جمهور و وزیر جهاد کشاورزی ارسال شده است، در خصوص وضعیت قیمت برنج بعد از حذف ارز ترجیحی 28500 تومانی نوشته است، قیمت برنج وارداتی بعد از حذف ارز 28500 تومانی به قیمت برنج هندی در بازار آزاد خواهد رسید. همچنین حذف ارز ترجیحی تأثیر زیادی در تغییر قیمت برنج داخلی نخواهد داشت. در انتهای این مکاتبه آمده است حذف ارز ترجیحی واردات برنج عملاً نباید تأثیر چندانی بر افزایش قیمت بر بازار داخلی داشته باشد. داودمنظور رئیس سازمان برنامه‌وبودجه در نامه‌ خود به سرپرست رئیس‌جمهور پیشنهاد داد با توجه به افزایش تولید برنج در کشور و نیز افزایش واردات در سال‌های گذشته ارز ترجیحی 28500 تومانی واردات برنج حذف شود. در سال‌های گذشته سالانه حدود یک میلیون تن برنج با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد و تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد واردکنندگان را برای واردات بیش از نیاز کشور ترغیب می‌کرد.

دلایل بی رمقی بازار سرمایه

یک کارشناس بازار سرمایه گفت: بخش زیادی از فعالان بازار انتظار دارند روند نزولی یا اصلاحی خاتمه یابد و به مسیر تعادل یا رشد بازگردد. در این بین، انتخابات ریاست جمهوری هم بی علت نبود و امید بهبود را در دل سرمایه‌گذاران و فعالان زنده کرد، اما دیری نپایید که آن امید نیز کمرنگ شد؟ چند دلیل را می‌توان ذکر کرد. به گزارش صدای بورس، شاهین احمدی ادامه داد: اول، تداوم سیاست‌های انقباضی از طرف دولت و بانک مرکزی، که باعث شده نرخ بهره در کانال‌های نزدیک ۳۰ درصد در نوسان باشد و همچنان پول‌های درشت، تمایل به کسب بازدهی بدون ریسک داشته باشند. اگرچه که امکان افتتاح حساب سپرده بانرخ‌های ۳۰ درصدی فراهم نیست، اما سپرده‌های پیشین با این نرخ که در انتهای سال ۱۴۰۲ به یکباره افتتاح شده‌اند، همچنان در این کانال پارک هستند. چطور می‌توان نشانه‌های اتمام سیاست انقباضی را دید؟ به نظر می‌رسد در زمانی که صندوق‌های با درآمد ثابت از ساخت بازدهی ۳۰ درصدی ناتوان بمانند، شاهد شروع نشانه‌های انبساط باشیم. او افزود: در این صورت است که پول‌های پارک شده در این صندوق‌ها، به سمت سایر بازارها سرازیر خواهند شد. دوم، کاهش سودآوری شرکت‌ها که باعث شده نسبت‌های آتی قیمت به سود و قیمت به سود نقدی در قیاس با بازدهی بدون ریسک، جذابیت چندانی نداشته باشد. در صورتی که سودآوری شرکت‌ها رشد کند، می‌توان به رونق بازار امیدوار بود. چطور این اتفاق می افتد؟

کدام کشور اروپایی
بیشترین نرخ تورم را دارد؟

گروه اقتصاد کلان: تورم منطقه یورو در ماه ژوئن ۲.۵ درصد تأیید و بالاترین نرخ در بلژیک ثبت شد. به گزارش ایسنا، بر اساس رقم منتشر شده، نرخ تورم مصرف‌کننده به‌طور سالانه در منطقه یورو طی ماه ژوئن به ۲.۵ درصد کاهش یافت. داده‌های یورواستات نشان داد که این رقم از ۲.۶ درصد اعلام شده در ماه مه کاهش یافته است. تورم اصلی، بدون احتساب قیمت‌های بی‌ثبات مواد غذایی و انرژی، در ماه ژوئن ۲.۹ درصد گزارش شد. هزینه انرژی در ماه ژوئن نسبت به مدت مشابه سال قبل ۰.۲ درصد افزایش یافت که نسبت به افزایش ۰.۳ درصدی در ماه مه کاهش ثبت کرده است، در حالی که تورم مواد غذایی به کمترین میزان در سه سال گذشته یعنی ۱.۶ درصد در ماه ژوئن در مقابل ۱.۹ درصد کاهش یافت. تورم سالانه در اتحادیه اروپا نیز در این ماه به ۲.۶ درصد کاهش یافت. کمترین نرخ سالانه در فنلاند (۰.۵ درصد)، ایتالیا (۰.۹ درصد) و لیتوانی (۱.۰ درصد) مشاهده شد، در حالی که بالاترین نرخ در بلژیک (۵.۴ درصد)، رومانی (۵.۳ درصد)، اسپانیا و مجارستان (هر دو ۳.۶ درصد) ثبت شد. بیزنس گزارش کرد، به صورت ماهانه، شاخص قیمت مصرف‌کننده منطقه یورو در ماه مه ۰.۲ درصد افزایش یافت.

گروه اقتصاد کلان: تخصص گرایی یکی از شعارهای کلیدی مسعود پزشکیان در ایام رقابت‌های انتخاباتی بود. شعاری که انتظار می‌رود در شروع به کار دولت چهاردهم در تمامی ابعاد دولت و در سطح اجرایی مورد توجه قرار بگیرد. به گزارش «تجارت»، در ادوار و در دولت‌های گذشته یکی از چالش‌هایی که به اجرای سیاست‌ها لطمه زد عدم بکار گیری افراد توانمند و متخصص بود. چرا که دولت‌ها در ایران غالباً بر اساس نزدیکی‌های سیاسی و جناحی دست به انتخاب مدیران می‌زنند. اما آن طور که مشاوران رییس جمهوری منتخب اعلام کرده‌اند به دنبال تشکیل یک کابینه وحدت ملی هستند. به این معنی که افراد متخصص از هر عقیده و سلیقه‌ای می‌توانند در این کابینه حضور داشته باشند. کارشناسان معتقدند برای پیشبرد اهداف بالادستی توسعه لازم است که سایه سیاست از اقتصاد برداشته شود و سیاست در خدمت اقتصاد قرار بگیرد. این در حالی است که دولت جدید چالش‌های بسیاری برای حل دارد و باید تصمیمات سختی اتخاذ کند. پرسش کلیدی این است که دولت‌های قبلی چه زمانی توانسته‌اند بیشترین اثرگذاری را داشته باشند و بر مشکلات فائق آیند؟ به گفته اقتصاددانان، برای موفقیت اقتصاد نیاز است که زمین حکمرانی از حالت ناترازی خارج شود و به یک زمین تراز برای حل مسائل اقتصادی تبدیل شود. اگر سیاستگذاری دولت در یک زمین ناتراز صورت گیرد، این ناترازی به همه ابعاد اقتصاد کشور منتقل خواهد شد و در نهایت در حوزه اقتصاد، این ناترازی‌ها محاسبه خواهد شد. در نتیجه ناترازی حکمرانی، تورم رشد می‌کند، رشد اقتصادی بی‌جان می‌شود و ناپایداری‌ها و نوسان‌ها بیشتر می‌شود و این صورت‌حسابی است که سیاست برای اقتصاد می‌نویسد. بنابراین برای تغییرات اصلی نیاز است که راهبرد اصلی برای حل مسائل تغییر کند تا تغییرات واقعی و ملموس باشد. طبیعتاً مسائلی چون تورم، بیکاری و رشد پایین اقتصادی همگی دارای راه حل عملی است. در صورتی که دولت نگاه حزبی و جناحی را کنار بگذارد می‌توان از مسیر علمی و عقلانی به حل این چالش‌ها و یا ابرچالش های اقتصادی امیدوار بود. اما در صورت تکرار روندهای گذشته و استفاده از مدیرانی که صرفاً بر خط و ربط‌های سیاسی وفادار باشند نمی‌توان نسبت به حل این مسائل امیدوار بود.

ارزیابی کارشناسی
یک فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه سیاسیون باید اقتصاد را رها کنند و کار را به دست متخصصان بسپارند گفت: ما باید از حاشیه به متن اصلی اقتصاد برویم و کار را به افراد حرفه‌ای تحویل دهیم. یحیی آل‌اسحاق درباره چگونگی تقویت فرصت‌های اقتصادی فراسرزمینی در کشورمان اظهار کرد: موضوع صادرات همیشه به عنوان اولین نکته مهم در زوایای مختلف مطرح می‌شود و در اصل قضیه هم هیچ شکی نیست. این فعال اقتصادی افزود: با توجه به جایگاهمان در تجارت جهانی الان حدأقل 3 درصد از تجارت جهانی باید متعلق به کشور ما باشد اما یک صدم آن هم نیست. دلیلش این است که برخوردهای ما عمدتاً حاشیه‌ای است تا متن و فقط حاشیه‌ها را بزرگ می‌کنیم و به اصل قضیه نمی‌پردازیم. آل اسحاق تصریح کرد: صادرات یک اصولی دارد و اصل اول هم این است که بازارهای دنیا صاحب دارند که رقیب ما هستند و اینطور نیست که بازارهای دنیا بی صاحب باشند. مجموعه زنجیره ارزش شامل بازاریابی و منافع شرکت حمل و نقل و منافع خریدار و فروشنده باید طوری باشند که همه نیازهای بازارهای دنیا را پوشش دهند. وی گفت: مشکل اساسی ما این است که عموم سیاست گذاران، تصمیم سازان، فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و بازاریاب‌ها تا 90 درصد در کار خودشان حرفه‌ای نیستند و کار به دست سیاسی‌ها افتاده درحالیکه کار تجارت یک کار کاملاً حرفه‌ای است. آل اسحاق تأکید کرد: تا زمانی که کار کشور در هر حوزه‌ای از جمله اقتصاد و صادرات تحت تأثیر مسائل سیاسی باشد و بحث حرفه‌ای کار کردن مطرح نباشد مسلماً وضعیت اقتصاد کشور هیچ تغییری نخواهد کرد. وی بیان کرد: تولیدکنندگان ما باید محصولات صادراتی بسازند که از نظر کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش و بازاریابی به جنگ مشابه همان محصولات در منطقه و جهان بروند. نکته دوم این است که برای انجام این کار مهم باید یک فرد حرفه‌ای با دانش کافی انتخاب شود تا بتواند قیمت تمام شده و بسته بندی را با دقت برنامه ریزی کند. این فعال اقتصادی با تأکید بر اینکه تولیدکننده باید تولید صادرات محور داشته باشد افزود: تا زمانی که الزامات صادرات شامل کیفیت و قیمت و خدمات پس از فروش و بازاریابی را در داخل کشور فراهم نکنیم مصرف کننده آنگونه که باید و شاید تمایلی به مصرف کالای ایرانی پیدا نخواهد کرد. آل اسحاق اضافه کرد: نظارت کننده بر این روند باید ابزار نظارتی و همت کافی و انضباط لازم و اقتدار اعمال نفوذ را داشته باشد نه اینکه یک فرد بی خاصیت و چهار کارمند بی خاصیت بر کارها نظارت کنند. وی با تأکید بر اینکه سیاسیون باید اقتصاد را رها کنند و کار را به دست متخصصان بسپارند گفت: ما باید از حاشیه به متن اصلی اقتصاد برویم و کار را به افراد حرفه‌ای تحویل دهیم.

گروه اقتصاد کلان: قیمت طلا پنجشنبه (۱۸ جولای) پس از رسیدن به یک رکورد در جلسه قبل و با توجه به افزایش انتظارات برای کاهش نرخ بهره آمریکا در ماه سپتامبر، ثابت ماند. به گزارش ایسنا، هر اونس طلا تغییر چندانی نداشت و به ۲۴۵۹ دلار و ۴۷ سنت رسید. قیمت‌ها در روز چهارشنبه به بالاترین حد خود یعنی ۲۴۸۳ دلار و ۶۰ سنت رسید. قیمت طلای آمریکا با ۰.۱ درصد افزایش به ۲۴۶۲ دلار و ۵۰ سنت رسید. مقامات ارشد فدرال رزرو روز چهارشنبه گفتند که بانک مرکزی ایالات‌متحده با توجه به مسیر بهبود تورم و تعادل بهتر بازار کار به کاهش نرخ بهره، نزدیک‌تر است، اظهاراتی که زمینه را برای اولین کاهش هزینه‌های استقراض در ماه سپتامبر فراهم کرد. بر اساس گزارش CME's FedWatch Tool، بازارها انتظار دارند در نشست سپتامبر فدرال رزرو ۲۵ واحد کاهش یابد. نرخ‌های بهره پایین‌تر بر دلار آمریکا و بازده اوراق فشار می‌آورد که جذابیت شمش‌های بدون بازده را افزایش می‌دهد. یک نظرسنجی فدرال رزرو نشان داد که فعالیت‌های اقتصادی ایالات‌متحده از اواخر ماه مه تا اوایل جولای با سرعتی اندک تا متوسط ‌گسترش یافت و شرکت‌ها انتظار رشد آهسته‌تر را داشتند. در همین حال، بانک مرکزی اروپا مطمئن است که نرخ بهره را در روز پنجشنبه بدون تغییر نگه می‌دارد و در عین حال نشان می‌دهد که حرکت بعدی آن همچنان کاهش خواهد بود. طبق گزارش رویترز، در بازار سایر فلزات ارزشمند، نقره با ۰.۱ درصد افزایش به ۳۰.۳۳ دلار در هر اونس رسید، پلاتین ثابت در ۹۹۴ دلار و ۴۰ سنت بود و پالادیوم ۰.۸ درصد افزایش یافت و به ۹۵۸ دلار و ۹۹ سنت رسید.

گروه اقتصاد کلان: پوتین تصمیمات احتمالی در مورد وضع مالیات بر استخراج ارزهای دیجیتال را اعلام کرد. به گزارش ایسنا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه اظهار کرد مقامات روسیه در مورد تعرفه‌ها و مالیات‌هایی تصمیم‌گیری می‌کنند که بر استخراج ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارند. او به خطرات مرتبط با افزایش مصرف برق در حین استخراج ارزهای دیجیتال اشاره و بر نیاز به تصمیم‌گیری صحیح و به موقع در سطح قوانین فدرال تاکید کرد که من قبلاً دستورالعمل‌هایی را برای تنظیم استخراج ارزهای دیجیتال در روسیه ازجمله تصمیمات مالیاتی و تعرفه‌ای ارائه کرده‌ام و امروز در مورد آنچه به دست آورده‌ایم و ساختار این کار در آینده بحث کنیم. هر ساله ۱۶ میلیارد کیلووات ساعت برای استخراج ارزهای دیجیتال در روسیه هزینه می‌شود که تقریباً ۱.۵ درصد از کل مصرف برق کشور و در حال رشد است. بیزنس گزارش کرد، اگر استخراج ارز دیجیتال کنترل نشده باقی بماند، برخی از مناطق منابع کافی برای شرکت‌ها، تسهیلات اجتماعی و مسکن نخواهند داشت. او هشدار داد رشد کنترل نشده مصرف برق برای استخراج ارزهای دیجیتال ممکن است منجر به کمبود برق در مناطق خاصی شود و ما قبلاً این موضوع را در منطقه ایرکوتسک، بوریاتیا و منطقه ترانس بایکال مشاهده کردیم. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۳۷ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۹۹ درصد کمتر شده است. در حال حاضر ۵۳.۹۳ درصد کل بازار ارزهای دیجیتال در اختیار بیت‌کوین است که ۰.۰۸ درصد کاهش روزانه را ثبت کرده است. حجم کل بازار ارزهای دیجیتال در ۲۴ ساعت گذشته ۷۶.۹۵ میلیارد دلار است که ۲۱.۶۶ درصد کاهش داشته است. حجم کل در امور مالی غیر متمرکز در حال حاضر ۴.۶۷ میلیارد دلار است که ۶.۰۸ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال بوده و حجم تمام سکه‌های پایدار اکنون ۷۱.۰۷ میلیارد دلار است که ۹۲.۳۶ درصد از کل حجم ۲۴ ساعته بازار ارزهای دیجیتال را تشکیل می‌دهد.

گروه اقتصاد کلان: صندوق بین‌المللی پول اعلام کرد چشم‌انداز رشد جهانی آن در سال ۲۰۲۴ بدون تغییر باقی می‌ماند و رشد کندتری برای ژاپن پیش‌بینی کرد. به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارش چشم‌انداز اقتصاد جهانی خود اعلام کرد که غافلگیری‌های نزولی در اقتصاد ژاپن و ایالات‌متحده در سه ماه اول سال جاری قابل توجه بوده است و هشدار داد شتاب کاهش تورم در سطح جهانی ضعیف شده و عدم اطمینان سیاست‌ها را افزایش می‌دهد. این پیش‌بینی رشد ژاپن برای سال جاری را با کاهش ۰.۲ درصدی به ۰.۷ درصد تغییر داد زیرا اقتصاد این کشور از اختلالات موقت عرضه خودرو ناشی از رسوایی ایمنی مربوط به یکی از شرکت‌های تابعه تویوتا موتور آسیب دیده است. تولید و محموله‌های خودروهای ژاپنی و همچنین هزینه‌های سرمایه‌ای تحت تأثیر رسوایی نتایج آزمایش جعلی شرکت دایهاتسو موتور قرار گرفت. با نگاهی به آینده، صندوق بین‌المللی پول گفت انتظار می‌رود افزایش دستمزد برای افرادی که در برخی از صنایع بزرگ ژاپن کار می‌کنند منجر به چرخش در مصرف خصوصی شود. پیش‌بینی آن برای رشد این کشور در سال ۲۰۲۵ بدون تغییر در ۱.۰ درصد بود. صندوق بین‌المللی پول می‌گوید به‌طور کلی، ریسک‌های چشم‌انداز مانند ماه آوریل متعادل باقی می‌مانند، اما برخی از ریسک‌های کوتاه‌مدت برجسته شده‌اند. در این بیانیه آمده است این موارد شامل ریسک‌های صعود تورم ناشی از عدم پیشرفت در کاهش تورم خدمات و فشارهای قیمتی ناشی از تجدید تجارت یا تنش‌های ژئوپلیتیکی است. ژاپن گزارش کرد، علاوه بر بالقوه بودن نرخ‌های بهره بالاتر و حتی طولانی‌تر، افزایش طولانی‌مدت دلار آمریکا در برابر ین ژاپن و سایر ارزها، ناشی از نابرابری نرخ‌ها، می‌تواند جریان سرمایه را مختل کند و مانع کاهش سیاست‌های پولی برنامه‌ریزی شده شود و تأثیر منفی بر رشد اقتصادی جهان دارد.

گروه اقتصاد کلان: درآمد کانال سوئز کاهش می‌یابد زیرا برخی از کشتی‌ها از دریای سرخ دوری می‌کنند. به گزارش ایسنا، درآمد سالانه کانال سوئز در آخرین سال مالی خود تقریباً یک چهارم کاهش یافت زیرا برخی از کشتیرانان به مسیرهای جایگزین روی آوردند تا از حملات حوثی‌ها در دریای سرخ جلوگیری کنند. اسامه ربیعی، رئیس اداره کانال سوئز مصر گفت که درآمدهای این کانال در سال مالی ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ به ۷.۲ میلیارد دلار از ۹.۴ میلیارد دلار در سال قبل از آن کاهش یافته است. حوثی‌ها از ماه نوامبر، به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ و اقیانوس هند حمله می‌کنند تا حمایت خود را از حماس در مبارزه با رژیم صهیونیستی نشان دهند. ربیعی گفت که تعداد کشتی‌هایی که از این کانال استفاده می‌کنند در سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ از ۲۵ هزار و ۹۱۱ کشتی در سال گذشته به ۲۰ هزار و ۱۴۸ کشتی کاهش یافته است. کانال سوئز منبع کلیدی ارز خارجی برای مصر است و مقامات در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند تا درآمدهای این کشور را افزایش دهند. طبق گزارش عرب نیوز، این کانال برای تجارت جهانی حیاتی است و بخش بزرگی از کالاها مانند نفت و گاز را جابجا می‌کند و عوارض و خدمات آن برای درآمد مصر، حمایت از زیرساخت‌ها، مشاغل و ثبات اقتصادی بسیار مهم است. حدود ۱۵ درصد از ترافیک کشتیرانی جهان از طریق کانال سوئز، کوتاه‌ترین مسیر کشتیرانی بین اروپا و آسیا، عبور می‌کند.

مجید عبدالحمیدی
کارشناس بازار سرمایه

بازار بورس ایران در این مدت با چالش‌های بسیاری دست و پنجه نرم کرده است که امید دارم با طرح این مشکلات، بتوانیم گامی در جهت بهبود وضعیت موجود برداریم. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما در بورس ایران، عدم شفافیت در ارائه اطلاعات توسط شرکت‌ها و نهادهای مرتبط است.

بسیاری از شرکت‌ها، اطلاعات مالی و عملکردی خود را به صورت ناقص و گاهی نادرست ارائه می‌دهند، که این موضوع باعث می‌شود نتوانیم تصمیمات سرمایه‌گذاری درستی بگیریم و اعتمادمان به بازار کاهش یابد. نوسانات شدید بازار بورس ایران، یکی دیگر از چالش‌های بزرگ ما بوده است. این نوسانات که اغلب بدون هیچ دلیل منطقی رخ می‌دهند، باعث می‌شوند که سرمایه‌گذاران نتوانند به درستی برنامه‌ریزی کنند و در نتیجه، ریسک سرمایه‌گذاری افزایش یابد. بسیاری از ما، بارها شاهد این بوده‌ایم که ارزش سرمایه‌گذاری‌هایمان به دلیل نوسانات غیرمنطقی به شدت کاهش یافته است. قوانین و مقررات ناکارآمد بازار بورس، همواره یکی از مشکلات اصلی ما بوده است. این قوانین که اغلب به‌روزرسانی نمی‌شوند، نمی‌توانند پاسخگوی نیازهای فعلی بازار باشند و در نتیجه، فضای رقابتی و عادلانه‌ای برای سرمایه‌گذاران ایجاد نمی‌شود. سرمایه‌گذاران خرد که بخش بزرگی از بازار بورس را تشکیل می‌دهند، اغلب به اطلاعات و منابع کافی دسترسی ندارند. این موضوع باعث می‌شود که در مقایسه با سرمایه‌گذاران بزرگ و نهادی، در موقعیت ضعیف‌تری قرار بگیریم و نتوانیم به درستی از حقوق خود دفاع کنیم. تورم، نرخ بالای بهره و نوسانات نرخ ارز، تاثیرات منفی زیادی بر بازار بورس داشته‌اند. این مشکلات اقتصادی کلان، باعث کاهش ثبات و پیش‌بینی‌پذیری بازار شده‌اند و بسیاری از سهامداران را دچار زیان‌های مالی کرده‌اند. همچنین یکی از مسایلی که همواره ما را دچار مشکل کرده، تک‌نرخی نبودن ارز بوده است. تعدد نرخ‌های ارز و نوسانات شدید آن، برنامه‌ریزی مالی را برای ما بسیار دشوار کرده و باعث شده است که نتوانیم به درستی در بازار بورس فعالیت کنیم. قیمت‌گذاری دستوری نیز یکی از معضلات بزرگ ما بوده است. این سیاست، باعث شده که بسیاری از شرکت‌ها نتوانند به درستی فعالیت کنند و بازار به سمت رقابتی‌تر شدن حرکت نکند. ما بارها شاهد بوده‌ایم که قیمت‌گذاری دستوری، باعث اختلال در عرضه و تقاضا شده و سرمایه‌گذاران را دچار زیان کرده است. تصمیمات ناگهانی و شبانه دولت، یکی دیگر از مشکلاتی است که ما را به شدت تحت‌تاثیر قرار داده است. این تصمیمات که اغلب بدون مشورت و بررسی کافی اتخاذ می‌شوند، باعث بی‌ثباتی بازار شده و اعتماد سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش می‌دهند. عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی دولت، به ویژه در بخش بورس، یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ما است. تغییرات مکرر در قوانین و مقررات و عدم پیوستگی در سیاست‌های اقتصادی، باعث سردرگمی و بی‌اعتمادی سرمایه‌گذاران شده است. فرآیندهای بوروکراتیک و مشکلات اداری نیز یکی از موانع اصلی فعالیت در بازار بورس ایران هستند. تأخیر در اخذ مجوزها، مشکلات ثبت و نقل و انتقال سهام و سایر مسائل اداری، باعث کاهش کارایی بازار و افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری می‌شود. نبود انگیزه کافی برای وارد کردن سرمایه‌ها به بورس نیز یکی از مشکلات اصلی ما است. جذابیت سایر بازارها مانند بازار مسکن، طلا و ارز در این چند سال، به همراه عدم سوددهی بورس، باعث شده است که بسیاری از سرمایه‌گذاران به جای سرمایه‌گذاری در بورس، به این بازارها روی آورند. عدم سوددهی بورس و نوسانات شدید، انگیزه سرمایه‌گذاران را به شدت کاهش داده است. امیدواریم با توجه به این مشکلات و چالش‌ها، دولت جدید صدای سهامداران را بشنود و گامی در جهت بهبود وضعیت بازار بورس ایران بردارد. ما، به عنوان فعالان بازار بورس، به دنبال ایجاد بازاری شفاف، پایدار و قابل پیش‌بینی هستیم که در آن همه سرمایه‌گذاران، چه خرد و چه کلان، بتوانند با اطمینان و آرامش به فعالیت بپردازند و به رشد و توسعه اقتصادی کشور کمک کنند.