کاهش ۱۵ درصدی خاموشی‌ها
در روزهای آخر عمر دولت چهاردهم انتقادهای متعددی نسبت به حوزه آب و برق مطرح می‌شود، اما این درحالی است که طبق گفته‌های وزیر نیرو میزان خاموشی‌ها ۱۵ درصد کاهش یافته و در حوزه کارون نیز میزان آب تحویلی به دولت چهاردهم ۲.۵ میلیارد مترمکعب است. ایسنا نوشت: گرم شدن هوا و افزایش مصرف برق موجب رکوردشکنی در این حوزه شده است به‌طوری که اوج تقاضای مصرف برق ثبت شده در طی سال جاری ۷۷ هزار و ۵۱۴ مگاوات بوده این عدد بسیار بزرگ رشد ۷ درصدی مصرف را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. شکل‌گیری گنبد حرارتی در غرب آسیا باعث افزایش متوسط درجه حرارت شده و هر درجه افزایش دما در کشورمان مصرف برق را حدود هزار و ۸۰۰ مگاوات افزایش می‌دهد. در حالی که این شرایط باعث شده در کشورهای همسایه و جهان که از نظر زیرساخت هم بعضاً شرایط بهتری از ما دارند، شاهد انتشار جدول خاموشی روزانه و قطعی‌های گسترده برق باشیم، اما آنطور که علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو اعلام کرده: در ایران شرایط مدیریت شده و قطعی‌های ناشی از حوادث نیز امسال ۱۵ درصد نسبت به پارسال کاهش داشته است. وی با اشاره به افزایش تأمین برق صنایع در سال جاری اظهار کرد: از ۱۰ هزار مگاوات تولید برق برنامه‌ریزی شده از سوی صنایع بزرگ، هزار و ۷۰۰ مگاوات به بهره‌برداری رسیده و باقی هم در حال اجراست.
بزرگ‌ترین «بسته حمایتی» وزارت صمت ابلاغ شد
وزیر صمت بزرگ‌ترین بسته حمایتی وزارت صمت با هدف جهش صادرات دانش بنیان و صنایع پیشرفته را ابلاغ کرد. عباس علی آبادی وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخشنامه‌ای به معاونان و مدیران کل صنعت، معدن و تجارت 31 استان و جنوب کرمان، بزرگ‌ترین بسته حمایتی وزارت صمت با هدف جهش صادرات دانش بنیان و صنایع پیشرفته را ابلاغ کرد. در این ابلاغیه آمده است: با هدف تحقق اقتصاد دانش‌بنیان به‌عنوان دغدغه همیشگی رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (صدقه امالی) و یکی از محورهای اصلی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و همچنین در راستای اجرایی‌سازی تکلیف بند «ب» ماده 1 قانون جهش تولید دانش‌بنیان و نیز زمینه‌سازی جهت توسعه صنعتی صادرات محور فناورانه و دانش‌بنیان به‌عنوان شعار اصلی وزارت صنعت، معدن و تجارت طی سال‌های اخیر از تاریخ ابلاغ این بسته تمام شرکتهای صادرکننده ذیل کد تعرفه‌های فناوری بالا و فناوری‌های راهبردی وزارت صمت مشروح در پیوست یک مشروط به دارا بودن توانمندی تحقیق و توسعه مورد تأیید دفتر فناوری و نوآوری با دارای توانمندی طراحی و مهندسی و عمق ساخت داخل مورد تأیید دفتر تخصصی مربوطه پس از تأیید معاونت تخصصی و ابلاغ معاونت هماهنگی و محیط کسب و کار مشمول حمایت‌های زیر در محدوده فعالیت‌های تولیدی مرتبط با آنکه تعرفه خواهند بود.
مردم با کد ملی می‌توانند یک خودروی شخصی وارد کنند
سرپرست معاونت حمل‌ونقل وزارت صمت گفت که هر فرد دارای کد ملی می‌تواند خودروی موردنظر خود را وارد منطقه گمرکی کند و پس از پرداخت حقوق گمرکی، آن را ترخیص کند. به گزارش ایسنا، آقایی معاون وزیر صمت گفت که عموم مردم می‌توانند با ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی خودرو را ترخیص کنند و نیازی به این نیست که مردم کارت بازرگانی دریافت کنند. در آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده، فرایند ثبت سفارش برای شرکتهای واردکننده و ثبت آماری مختص به عموم مردم، در نظر گرفته شده است. او در یک برنامه تلویزیونی در خصوص سازوکار واردات خودرو اظهار کرد: در آیین نامه بحث سفارش را داریم که مربوط به شرکتهای وارد کننده و ثبت آماری را داریم که مربوط به عموم مردم و متقاضیان شخصی است که می‌توانند با ثبت آماری در گمرک و پرداخت حقوق ورودی و گمرکی خودرو را ترخیص کنند و نیازی به این نیست که مردم کارت بازرگانی دریافت کنند. در آیین نامه ذکر شده مردم با کد ملی که شناسایی می‌شوند، می‌توانند برای نیاز شخصی خودرو وارد کنند. در ابتدای کار با توجه به شرایط تأمین ارز یک دستگاه خودرو برای هر نفر اجازه داده شده است. وی در خصوص ویژگی خودروهایی که امکان واردات دارند گفت: خودروهایی که وارد می‌شوند باید ۳ تا ۵ سال عمر داشته باشند و استانداردهای روز اروپا و جهانی را داشته باشند. محدودیت دیگری که وجود دارد این است که حجم موتور خودروها باید زیر ۲۵۰۰ سی سی باشد. واردات می‌تواند از همه کشورهای اتحادیه اروپا، ژاپن و یا کره جنوبی باشد و به نظر می‌رسد تنها در مورد کشور آمریکا محدودیت وجود دارد.
نصب سایبان بر روی کولرها مصرف برق را به شدت کاهش می‌دهد
مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: نصب سایبان بر روی کولرها مصرف برق را به شدت کاهش می‌دهد. به گزارش تجارت به نقل از توانیر، عبدالامیر یاقوتی با اشاره تأثیر سیستم‌های سرمایشی بر افزایش مصرف برق گفت: سیستم‌های سرمایشی یکی از عمده‌ترین مصرف‌کنندگان برق در فصل گرم به شمار می‌رود که در این میان نصب سایبان روی کولرهای آبی و کندانسور کولرهای گازی می‌تواند باعث کاهش مؤثر و ویژه‌ای در مصرف برق شود. یاقوتی با اشاره به اینکه استفاده از این راهکار ساده و بکارگیری آن موجب افزایش پایداری شبکه برق می‌شود، توضیح داد: کولرهای آبی با تبخیر آب، گرمای نهان هوا گرفته و هوای خنک به درون منازل دمیده می‌شود من در این روند عواملی چون دمای هوا و میزان تبدیل گرمای نهان به هوای خنک مؤثر است به طوری که هرچه دمای هوا پایین‌تر باشد، خنکی بیشتری هم از طریق تبخیر وارد خانه می‌شود. وی ادامه داد: در صورت قرار گرفتن سایبانی که بتواند فضای اطراف را تحت پوشش قرار دهد باعث می‌شود از تابش مستقیم آفتاب جلوگیری شده و با خنک مانده بدنه کولر، میزان تبخیر آب کاهش یافته و دمای آب هم پایین‌تر بیایید که در نتیجه هوای بسیار خنک‌تری وارد منزل مسکونی خواهد شد. مدیرکل امور انرژی و مشتریان صنعت برق گفت: همه این موارد باعث افزایش راندمان و کاهش مصرف برق می‌شود. یاقوتی در خصوص کولرهای گازی نیز اظهارداشت: هرچه کندانسور کولرهای گازی در فضای خنک‌تری قرار گیرد میزان گرمایی که از محیط درون به بیرون منتقل می‌کند، افزایش می‌یابد. وی تصریح کرد: در مجموع عدم تابش مستقیم نور آفتاب روی تجهیزات سرمایشی باعث افزایش طول عمر تاسیسات و کاهش هزینههای خانوار می‌شود. یاقوتی همچنین با اشاره به قیمت پایین سایبان‌های مربوط به کولرها تصریح کرد: با نصب سایبان مصرف برق کولرها بیش از ٣٠ درصد کاهش می‌یابد.
بررسی عضویت ناظر ایران در اتحادیه اقتصادی اوراسیا
وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا اعلام کرد: درخواست ایران برای عضویت ناظر در اتحادیه اقتصادی اوراسیا، در نشست آتی که با حضور نخست وزیران کشورهای عضو برگزار خواهد شد، بصورت خاص و ویژه بررسی خواهد شد. خبرگزاری ایرنا نوشت: آندری اسلپنف در تماس تلفنی با کاظم جلالی سفیر ایران در مسکو افزود: در این نشست، برنامه‌های متعددی برای معرفی ظرفیت‌های اقتصادی و تجاری ایران به کشورهای عضو اتحادیه اوراسیا تنظیم شده است. وی در ادامه از جمهوری اسلامی ایران دعوت کرد که به عنوان شریک ویژه در مجمع اقتصادی اوراسیا که مهرماه سال جاری در ایروان پایتخت ارمنستان برگزار خواهد شد، شرکت کند. وزیر تجارت اتحادیه اقتصادی اوراسیا با تبریک برگزاری موفق انتخابات ریاست جمهوری در کشورمان، ایران را شریک مهم این اتحادیه خواند.
اسلپنف ابراز امیدواری کرد که همکاریهای کشورمان با اتحادیه اوراسیا با شتاب بیشتری ادامه یابد. سفیر کشورمان در روسیه نیز اتحادیه اوراسیا را یک فرصت بزرگ برای منطقه خواند و اظهار داشت که مناسبات کشورمان با این اتحادیه در دولت جدید نیز ادامه می‌یابد و تقویت خواهد شد. بر اساس این گزارش، مجمع اقتصادی اوراسیا ۹ و ۱۰ مهرماه در ایروان پایتخت ارمنستان به عنوان رئیس دوره‌ای این اتحادیه برگزار می‌شود و علاوه بر مقامات عالی کشورهای عضو اتحادیه، کارآفرینان و مدیران شرکتهای بزرگ نیز در آن شرکت خواهند کرد. اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) یک اتحادیه اقتصادی میان‌دولتی شامل بلاروس، قزاقستان، روسیه، قرقیزستان و ارمنستان است. اعضای ناظر این اتحادیه ازبکستان، مولداوی و کوبا هستند. سنگ بنای این اتحادیه حدود ۱۰ سال قبل یعنی در ۲۰۱۴ نهاده شد.
گروه صنعت و تجارت: نیاز سالانه ایران به برنج، حدود 3.5 میلیون تن برآورد شده است که بخشی از نیاز بازار از محل تولید داخل و بخش دیگری نیز از محل واردات تأمین می‌شود. به عبارت دیگر حدود ۴۰ درصد نیاز بازار از محل واردات به شکل سنواتی و حدود ۶۰ درصد نیاز بازار از محل برنج داخلی تأمین می‌شود. مطابق گزارش‌های معاونت زراعت وزارت جهادکشاورزی سالانه ۲ تا ۲.۵ میلیون تن با توجه به شرایط اقلیمی و میزان بارندگی ظرفیت تولید برنج داریم. همچنین آمار واردات یک دهه گذشته نشان می‌دهد که به طور متوسط ایران سالانه بالغ‌بر یک میلیون و ۴۰۰ هزار تن واردات برنج داشته است. این یعنی در سال‌هایی واردات ۲ میلیون تن و در برخی سال‌ها نیز کمتر از یک میلیون تن هم بوده است. در سال ۱۴۰۱ با توجه به افزایش قیمت برنج در بازار داخلی میزان واردات برنج با مدیریت وزارت جهاد ۳۰ درصد بالاتر از میانگین و بالغ بر یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود. این میزان واردات تقریباً در سال‌هایی در دهه ۹۰ به واسطه شرایط خشکسالی و به تبع آن کاهش تولید برنج داخلی نیز اتفاق افتاد.
چقدر برنج وارد کشور شد؟
براساس آمار گمرک جمهوری اسلامی ایران، سال گذشته یک میلیون و ۱۱۷ هزار تن برنج به ارزش یک میلیارد و ۳۰۵ میلیون و ۹۸۵ هزار دلار وارد کشور شد، این درحالی است که در همین بازه زمانی در سال ۱۴۰۱ چیزی حدود یک میلیون و ۷۸۰ هزار تن از این کالای اساسی به ارزشی بالغ‌بر دو میلیارد و ۱۳۷ میلیون دلار وارد کشور شده بود. بنابراین واردات برنج طی یک‌سال اخیر با کاهش ۳۷ درصدی به لحاظ وزنی و کاهش ۴۰ درصدی به لحاظ ارزشی روبرو بوده است. بنابراین با کاهش ۶۶۰ هزار تنی واردات این محصول ارزبری آن در یک‌سال اخیر ۸۳۰ میلیون دلار کمتر شده است.
پیشنهاد حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج
اخیراً رئیس سازمان برنامه و بودجه در نامه‌ای به سرپرست رئیس جمهور پیشنهاد کرده است که ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی واردات برنج حذف شود. وی علت این پیشنهاد را افزایش تولید برنج در کشور و نیز افزایش واردات در سال‌های گذشته عنوان کرده است. در سال‌های گذشته سالانه حدود یک میلیون تن برنج با ارز ترجیحی وارد کشور می‌شد و تفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ آزاد واردکنندگان را برای واردات بیش از نیاز کشور ترغیب می‌کرد. طبق گزارش مرکز آمار، متوسط قیمت برنج ایرانی در فروردین ماه امسال ۹ درصد پایین‌تر از قیمت سال گذشته بوده است. حتی شاهد این بودیم که قیمت برنج ایرانی که سال ۱۴۰۱ تا مرز ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته بود، در سال ۱۴۰۲ به ۸۰ هزار تومان کاهش یافت، اما به عقیده کارشناسان حذف ارز ترجیحی برای واردات برنج زمینهساز افزایش شدید قیمت برنج ایرانی و خارجی در بازار خواهد شد. البته داود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه، پیش‌بینی کرده است که حتی با خروج واردات برنج از کالا‌های مشمول ارز ترجیحی قیمت برنج وارداتی افزایش نخواهد داشت و مسئولان وزارت جهاد کشاورزی هم باید در باره مدیریت بازار داخل تلاش کنند. در همین زمینه نیز عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به موضع‌گیری سازمان برنامه و بودجه در خصوص توجیه عدم افزایش قیمت برنج بعد از حذف ارز ۲۸۵۰۰ تومانی واکنش نشان داد. او در توئیتر نوشت: برای توجیه حذف ارز 28500 تومانی گفته‌اند برنج گران نخواهد شد. اما تجربه حذف ارز 4200 در سال 98 نشان داد متوسط قیمت از 7 هزار تومان به بیش از 10 هزار تومان افزایش یافت. قطعاً با حذف ارز 28500 تومانی قیمت برنج بالای 75 هزار تومان و برنج داخلی به 150 هزار تومان خواهد رسید. در همین رابطه چندی پیش، محمد مختاریانی، رئیس هیات مدیره انجمن تولیدکنندگان و تأمین کنندگان برنج در یک گفتگوی رادیویی گفته بود: دولت هیچ برنامه‌ای برای واردات ندارد و هنوز ارزی برای واردکنندگان تخصیص داده نشده ضمن آنکه هنوز ارز‌های ثبت سفارش سال گذشته تسویه نشده، بنابراین قیمت برنج داخلی افزایش پیدا کرده است. این درحالیست که وزارت جهاد اعلام کرده که در سال جاری به دلیل افزایش زمین‌های زیر کشت برنج، تولید افزایش خواهد داشت و هدف از این کار کاهش خروج ارز و بازگشت برنج ایرانی به سفره تمام اقشار جامعه است از سوی دیگر با توجه به وضعیت جوی مناسب به نظر می‌رسد، امسال قیمت برنج ایرانی افزایشی نداشته باشد. حال به‌نظر می‌رسد که وزارت جهاد کشاورزی نیز علاقه‌ای به واردات برنج ندارد؛ چندی پیش علیرضا مهاجر، معاون وزیر جهاد کشاورزی در آیین اولین برداشت برنج از شالیزارهای بابل با تاکید بر اینکه در راستای حمایت از تولیدکنندگان برنج داخلی، اختصاص ارز ترجیحی برای واردات این محصول ضرورت ندارد، گفته بود: این موضوع توان رقابت را از تولیدکنندگان داخلی خواهد گرفت. سیاست ما حمایت از تولیدکنندگان داخلی است و برای تحقق این مهم باید تخصیص ارز ترجیحی برای واردات برنج حذف شود. او معتقد است که واردات این محصولات با ارز ترجیحی که نصف قیمت داخلی است به ضرر تولیدکننده تمام می‌شود و در بخش صنعت هر وارداتی که انجام می‌شود با ارز آزاد و حتی تعرفه هم به آن اضافه می‌شود که این امر در محصولات کشاورزی برعکس است. در ابتدای دولت سیزدهم تولید برنج در کشور یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن بود و در سال گذشته تولید این محصول به ۲.۵ میلیون تن رسیده که این میزان در سال‌جاری هم افزایش خواهد یافت.
هشدار کاهش برنج در بازار
از آنجایی که ترخیص برنج از ابتدای فصل برداشت یعنی اول مردادماه تا پایان فصل برداشت یعنی پایان آبان ممنوع است، فعالان این حوزه هشدار کمبود برنج در بازار را می‌دهند، مجیدرضا خاکی، سخنگو و معاون انجمن واردکنندگان برنج ایران با اعلام این خبر و با اشاره به اعمال ممنوعیت قریب‌الوقوع ترخیص برنج از ابتدای مردادماه سال‌جاری و عدم‌بازگشایی سهمیه ثبت‌سفارش برنج برای تیرماه تا این لحظه گفته است: این نگرانی وجود دارد که با توجه به مهلت اندک باقی‌مانده کمتر از یک ماه و همچنین تعطیلات رسمی کشورهای هند و پاکستان، امکان خرید، حمل و ترخیص محموله‌‌‌های برنج از گمرکات کشور تا پیش از دوره ممنوعیت عملاً ممکن نشود. خاکی با اعلام این مطلب ادامه داد: این مساله در کنار واردات محدود ۲۳۰ هزار تنی برنج طی سه ماه نخست سال، به‌ویژه در آستانه فرا رسیدن ماه محرم که از مقاطع پرمصرف این کالاست، می‌تواند زمینهساز کمبود برنج در بازار، رسوب کالا در گمرکات و همچنین تحمیل هزینههای مضاعف به بازرگان از جمله دموراژ، انبارداری، فساد کالا، استهلاک سرمایه و نظایر آن شود؛ هزینه‌‌‌هایی که در نهایت خود را در قیمت تمام‌شده کالا نشان می‌دهد و طبیعتاً این قشر آسیب‌‌‌پذیر است که برای تأمین برنج موردنیاز خود متحمل پرداخت هزینه بیشتری می‌شود. او با بیان اینکه تا پیش از این واردکنندگان برنج برخوردار از نوعی معافیت بودند که بدون طی تشریفات زمان‌بر ثبت‌سفارش، خرید و حمل محموله‌‌‌های برنج به کشور را انجام دهند، گفت: با وجود اینکه کالای اساسی برنج، محور امنیت غذایی کشور بوده و به‌ویژه برنج خارجی جزء لاینفک سفره خانوارهای کم‌برخوردار ایرانی به لحاظ قدرت خرید است، اما اکنون چنانچه هرگونه محموله‌‌‌ای از این کالا بدون ثبت‌سفارش به مرزهای کشور نزدیک شود، قاچاق محسوب می‌شود.
گروه صنعت و تجارت: محمد خزاعی، دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) عنوان کرد که عضویت در این نهاد معتبر بین‌المللی برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی که می‌خواهند وارد عرصه تجارت خارجی و گفت‌وگوها و مذاکرات تجاری شوند، یک اعتبار مهم و مزیت بزرگ محسوب می‌شود. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی ICC)) با اشاره به مزیت‌های استقرار نمایندگی کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی در پنجره واحد فیزیکی شروع کسب‌وکار اتاق تهران گفت: در چارچوب همکاری‌ها و برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، در بخش پنجره واحد اتاق تهران، میزی هم به کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) اختصاص پیدا کرد تا همکاران ICC طی سه روز در هفته در تعامل با فعالان اقتصادی نسبت به تبیین و توضیح اهداف و خدمات این نهاد بین‌المللی و همچنین شرایط عضویت در این نهاد اقدام کنند. به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی اتاق تهران، محمد خزاعی در حاشیه مراسم استقرار نمایندگی ICC گفت: انتظار این است که استقرار این نمایندگی در اتاق تهران بتواند زمینه حضور مؤثر شرکتهای ایرانی و اعضای اتاق تهران در بدنه بین‌الملی تجارت و اقتصاد دنیا را فراهم کند. او با ارائه این توضیح که «اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) با ساختاری شبیه ساختار سازمان ملل متعلق به بخش خصوصی بوده و مقر آن در پاریس است» ادامه داد: این نهاد با بیش از 45 میلیون عضو حقیقی، قوانین و مقررات مربوط به حوزه‌های مختلف اعم از بانکی، گمرکی، مالیاتی، تجاری و حقوقی را به تصویب می‌رساند و این مقررات در جهان ساری و جاری می‌شود. به عبارت دیگر، اتاق بازرگانی بین‌المللی نهادی است که شبکه ارتباط بین‌المللی را میان واحدهای تجاری و اقتصادی در کشورهای مختلف دنیا برقرار می‌کند. خزاعی با بیان اینکه این نهاد بین‌المللی در حدود 100 کشور از جمله ایران دارای نمایندگی است، افزود: ایجاد میز کمیته ایرانی ICC در اتاق تهران به ارتقای سطح آشنایی اعضای اتاق تهران با ICC و کمیته ایرانی آن کمک کرده و افزایش تعاملات و ارتباطات بین‌المللی بخش خصوصی و در نهایت زمینه پیوستن بازرگانان ایرانی به شبکه جهانی تجارت را فراهم می‌کند. دبیرکل کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی عضویت در ICC را به مثابه عضویت در یک باشگاه جهانی توصیف کرد و گفت: بازرگانی که برای توسعه صادرات هدف‌گذاری کرده است، نیازمند ارتقا دانش حقوقی، شناخت نوع قراردادها و آشنایی با رویدادها و روندهای جدید بین‌المللی و همچنین ایجاد ارتباط با نهادها و شخصیت‌های مشابه در سراسر دنیاست و اهمیت حضور و عضویت در این باشگاه مهم بین‌المللی بر کسی پوشیده نیست. او افزود: یک شبکه ارتباطی در ICC وجود دارد که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند عضو آن شوند و از طریق عضویت در آن کلیه فرصت‌های کشور خود را در سطح بین‌المللی معرفی کنند. این شبکه ارتباطی در قالب کنگره ملی اتاق‌های بازرگانی شکل می‌گیرد و سالانه بیش از دو هزار اتاق بازرگانی در آن شرکت می‌کنند. یا فدراسیون اتاق‌های بازرگانی که سالانه هزاران شرکت خارجی در آن شرکت می‌کنند و از مزایای این شبکه ارتباطی بهره می‌برند. خزاعی با تاکید بر اینکه یکی از شروط تجارت موفق، ارتقای آگاهی و همراهی با جریانات روز تجارت و همچنین ایجاد ارتباط در سطح بین‌المللی است، ادامه داد: عضویت در چنین باشگاهی، بازرگانان ایرانی را از موقعیت انفرادی خارج کرده و وارد محیط بین‌المللی می‌کند. افزون بر این، عضویت در ICC برای کسانی که می‌خواهند وارد عرصه گفت‌وگوها و مذاکرات تجاری شوند، یک اعتبار مهم و مزیت بزرگ در دنیا محسوب می‌شود.
گروه صنعت و تجارت: طبق آمار به دست آمده از شروع مدیریت مصرف تا به حال در بخش اداری ۸۵ درصد از صرفه‌جویی برق محقق شده است که بی‌شک با گسترش همکاری مشترکان بخش اداری این عدد بالاتر نیز خواهد رفت. صنعت برق از صنایع زیربنایی است و گردش موتور اقتصادی و نیز تأمین رفاه اجتماعی به استمرار آن بستگی دارد، از این رو هرگونه اختلال در تأمین برق مطمئن و کافی، مشکلاتی را در عملکرد صنایع موجود و گسترش آنها به وجود می‌آورد. هدف از مدیریت مصرف برق، تعدیل مصرف برق به گونه‌ای است که نه تنها میزان تولید و یا کیفیت کار و محصول کاهش نیابد، بلکه همراه با افزایش عوامل یاد شده، مشترکان نیز بابت برق مصرفی هزینه کمتری را بپردازند، بنابراین مدیریت مصرف برق، مجموعه اقداماتی است که در جهت بهبود بهره‌وری در واحدهای اداری و صنعتی و به منظور ارتقاء سطح کارایی و نهایتاً بهبود اقتصاد ملی انجام می‌پذیرد. برای مدیریت مصرف در ادارات بهتر است مواردی همچون تنظیم آسانسور در شرایطی که تا جای ممکن در طبقات اول و دوم توقف نداشته باشد، عایق کاری مناسب در سقف و بام ساختمان‌ها، استفاده از خازن برای بهبود ضریب قدرت وسایل موتوری و عایق کاری دیوارها به خصوص در موقع ساخت بناهای جدید به منظور جلوگیری از تلفات انرژی رعایت شود. از طرفی استفاده از انرژی خورشیدی به همراه لامپ‌های LED برای روشنایی ساختمان و همچنین محوطه ادارات از دیگر راهکارهای مدیریت مصرف در این بخش است. همچنین به منظور اصلاح ضریب قدرت در مورد لامپ‌های فلورسنت باید از خازن با ظرفیت مناسب استفاده شود. از سوی دیگر در ساعات اوج مصرف، خاموش کردن لامپ‌های اضافی به پایداری برق کمک خواهد کرد. این گزارش اضافه می‌کند مدیران هر سازمان با آگاهی از ضرورت صرفه‌جویی و نیز قیمت برق مصرفی، باید کارکنان را جهت جلوگیری از اتلاف انرژی برق تشویق کنند، حتی می‌توانند در هر یک از ساختمان‌های اداری، فردی آشنا به موضوع را به عنوان مسئول مدیریت مصرف انرژی معرفی کنند که بررسی، کنترل و نظارت بر حذف مصارف زائد را به عهده داشته باشد و به منظور بهبود کارایی وسایل و تأسیسات نصب شده و بهره‌وری بهتر آنها پیشنهادهای مناسبی را ارائه کند. به منظور تشویق مدیریت انرژی در ادارات، سهمی از کاهش هزینه‌ها را می‌توان به عنوان کارانه به مسئولین مربوطه پرداخت کرد.
بهترین نوردهی در روز
طبق نظر کارشناسان روشنایی روز مهمترین و بهداشتی‌ترین منبع نور است که غالباً مورد کم‌توجهی قرار می‌گیرد. با قرار دادن میزها در محلی مناسب و تنظیم سطح کار سعی کنید در هنگام روز از حداکثر نور طبیعی بهره گیرید. باید گفت لامپ‌های رشته‌ای (معمولی) کمترین بازده نور و کمترین عمر مفید را نسبت به دیگر انواع لامپ‌ها دارد. یک لامپ ۱۰۰ وات معمولی در حدود ۳ برابر لامپ‌های مهتابی (فلورسنت) و حدود ۵ برابر لامپ‌های کم مصرف برق مصرف می‌کند همچنین عمرلامپ‌های کم مصرف ۸ برابر لامپ‌های معمولی است. بنابراین باید لامپ‌های معمولی با لامپ‌های کم مصرف و فلورسنت تعویض شود. با این حال از زمان شروع مدیریت مصرف تا به حال در بخش اداری ۸۵ درصد از صرفه‌جوی محقق شده است و از برآورد ۱۵۰۰ مگاواتی که برای این طرح صورت گرفته است؛ رقمی بالغ بر ۱۲۵۰ مگاوات صرفه‌جویی محقق شده است. امید است که با مشارکت تمام ادارات و رعایت نکات ارائه شده در این گزارش ۱۵۰۰ مگاوات صرفه‌جویی محقق شود تا شاهد شبکه توزیعی پایدار باشیم.