برگزاری اولین مسابقه بانکی کورن هول بانوان
اولین دوره از مسابقات بانکی کورن هول بانوان کشور، توسط بانک پاسارگاد در سالن شماره یک دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک پاسارگاد، مسابقات کورن هول یازدهمین جشنواره ورزشی پاسارگادیان در روز جمعه ۲۲ تیرماه با مشارکت ۱۰۴ نفر از بانوان ورزشکار بانک پاسارگاد در قالب ۲۶ تیم ۴ نفره در محل سالن شماره یک دانشگاه شهید بهشتی با حضور داورها و نماینده انجمن کورن هول کشور برگزار شد.در اولین دوره از مسابقات، شرکت‌کنندگان از ساعت ۹:۳۰ تا ۱۳ در قالب ۲۶ تیم به صورت حذفی با هم به رقابت پرداختند و در مجموع پس از برگزاری ۲۶ مسابقه، تیم‌های اسطوره، یکتا-ب، پرتاب و درین، رتبه‌های اول تا چهارم مسابقات را کسب کردند.گفتنی است ورزش کورن هول یک ورزش وارداتی است که در حال حاضر به یکی از ورزش‌های حرفه‌ای تبدیل شده است و این بازی در سطح جهانی نیز شناخته شده و در برخی کشورها به‌عنوان یک ورزش رسمی در حال انجام می‌باشد. در کشور ما نیز انجمن کورن هول کشور زیر نظر فدراسیون ورزش روستایی و عشایر تأسیس و در حال فعالیت است.
مجمع بیمه دی کام سهامداران را شیرین کرد
مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به دوره مالی ۱۴۰۲ بیمه دی با حضور ۶۸/۲۷ درصد از سهامداران این شرکت برگزار شد.
به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی و امور بین‌الملل بیمه دی؛ این شرکت در سال ۱۴۰۲ توانسته به سود خالصی بالغ بر ۸۰۰۵ میلیارد ریال دست یابد که نسبت به دوره قبل ۲/۵ برابر شده و با تصویب مجمع مبلغ ۵۱۳۰ میلیارد ریال آن (به ازای هر سهم ۵۴۰ ریال) بین سهامداران تقسیم شد. براساس برنامه زمانبندی اعلام شده روی سایت کدال سود سهامداران حقیقی و حقوقی تا ۵ درصد سهام حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ برگزاری مجمع پرداخت می‌شود. شایان ذکر است شرکت بیمه دی در سال ۱۴۰۲ توانسته سود انباشته خود را بهبود بخشیده و از رقم ۲۵۰۱ به ۷۰۱۵ میلیارد ریال افزایش دهد که این مهم براساس هدفمندی در زمینه مدیریت پرتفوی حق بیمه ها، نظارت و کنترل بر هزینه‌ها و استفاده بهینه از منابع سرمایه گذاری شرکت به ثمر رسیده است. در این جلسه همچنین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و ایران به عنوان روزنامه های رسمی برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید و موسسه هوشیار ممیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی دش و همکاران تعیین شدند.
سکه پارسیان آینده کودکان را طلایی می کند
طرح بیمه پارسیان، سرمایه‌گذاری بلند مدت برای کودکان است تا بتوانند با خیال آسوده تحصیل کنند، ازدواج کنند و حتی کسب و کار راه بیندازند.در سال‌های اخیر یکی از دغدغه‌های مردم سرمایه گذاری برای آینده بوده است. چراکه میزان تورم سالانه بیش از پس‌انداز آن هاست که بتوانند آینده فرزندان خود را تضمین کنند. از این رو، بیمه پارسیان طرحی را ارایه کرده است که بر مبنای همین دغدغه والدین می باشد.
طرح جدید سکه پارسیان افقی روشن برای دانش‌آموزان ترسیم نموده است. این طرح نه تنها سرمایه‌گذاری و پس‌انداز را به دانش‌آموزان می‌آموزد، بلکه مزایای بیمه‌ای نیز به همراه دارد.در حال حاضر همه خانواده ها زیر پوشش یک نوع بیمه هستند اما همه این بیمه‌ها آورده‌ای برای بیمه‌گزاران ندارد و نیازهای مقطعی آن ها را تامین می‌کند. به‌همین دلیل معرفی بیمه‌ای که بتوانند سرمایه‌گذاری کوچک را برای آن ها فراهم کند که فشار اقتصادی هم به آنها تحمیل نکند بسیار جذاب خواهد بود. سکه پارسیان طرحی است که نیازهای مالی آینده کودکان را تامین می‌کند.در سال‌های اخیر بسیاری از خانواده‌ها درآمد کارمندی را می‌بینند به همین دلیل قصد دارند درآمدی فراتر از حقوق کارمندی را برای فرزندان خود ایجاد کنند.شرکت بیمه پارسیان، طراحی محصولات با توجه به نیازهای جامعه را از اصلی‌ترین رسالت‌های خود دانسته است. طرح سکه پارسیان که به تازگی به سبد بیمه‌ای محصولات این شرکت اضافه گردیده است، خدمتی نو از این شرکت پیشرو بیمه‌ای می‌باشد. طرح سکه بیمه پارسیان، طراحی ویژه ای برای خانواده‌های برنامه‌ریز است. برای آنهایی که آینده دانش‌آموزان و فرزندانشان مهم است. از همین الان می‌توان، به نسبت تورم، هزینه ده سال آینده را برای یک زندگی متوسط برآورده کرد. حالا این هزینه‌ها می‌تواند شامل تحصیل، هزینه جهیزیه، هزینه مراسم ازدواج، راه‌اندازی یک کسب و کار، هزینه دانشگاه و.... باشد.حالا طرح سکه پارسیان به نسبت سن دانش‌آموزان تا زمان هدف‌گذاری شده می‌تواند برنامه خانواده‌ها برای پس انداز را نظام‌مند کند. به عبارت دیگر اگر ده سال تا زمان ورود دانش‌آموز به دانشگاه فاصله وجود داشته باشد، خانواده ها می‌توانند با مشارکت در طرح سکه پارسیان، پس انداز لازم را انجام دهند. این موضوع کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی برای فرزندان هم جا بیفتد. با این ویژگی، دانش‌آموزان تاثیر بسزایی در گسترش فرهنگ بیمه‌ای جامعه پیدا می‌کنند.طرح سکه پارسیان سود تضمینی و مشارکتی دارد. از این رو برخورداری از پوشش بیمه‌ای پارسیان مزیت حال و سرمایه گذاری بلندمدت مزایای این طرح است.
گروه بانک و بیمه: اولین مجمع رسیدگی به صورت‌های مالی اداره امور شعب شمال تهران و شعب مستقل مرکزی بانک ملی ایران به منظور بررسی عملکرد مالی و عملیاتی سال ۱۴۰۲ با حضور مدیرعامل بانک، اعضای هیأت مدیره، اعضای هیأت عامل، مدیران امور، روسای ادارات و سایر همکاران برگزار شد.به گزارش روزنامه تجارت به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل بانک ملی ایران در مجمع رسیدگی به صورت‌های مالی اداره امور شعب شمال تهران با تأکید بر برگزاری سالانه مجامع ادارات امور شعب تهران و سایر استان‌ها، گفت: هر ساله باید عملکرد ادارات امور شعب مورد بررسی قرار گیرد تا اگر چالش و ضعفی در عملکردی وجود دارد، راه‌حل لازم آن یافت شود و در مسیر اصلاح آن حرکت کنیم.
وی افزود: رؤسای ادارات در مجمع باید ضمن ارائه گزارش از عملکرد مالی و عملیاتی اداره متبوع خود، خواسته‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود عملکرد ارائه کنند تا بتوانیم در مسیر پیشبرد اهداف عالی بانک گام‌های مؤثر برداریم.نجارزاده تأکید کرد: بانک ملی ایران با توجه به رسالتی که برای خود قائل است، نگاه سود و زیان ندارد. اولین رویکرد ما در بانک ملی ایران ارائه خدمات با کیفیت به مردم ایران است، اما با این حال نمی‌شود با وجود زیان‌ده بودن، خدمات خوب هم ارائه داد. بنابراین ضروری‌ست تا با بررسی نقاط ضعف و قوت، برای هر شعبه بانک یک برنامه راهبردی داشته باشیم.مدیرعامل بانک ملی ایران در ادامه افزود: برگزاری مجمع برای ادارات امور شعب تهران و استان‌ها باید هر ساله و به‌صورت حرفه‌ای برگزار شود تا همکاران بدانند اقدامات آنها در حوزه مالی و عملیاتی دیده می‌شود، مورد بررسی قرار می‌گیرد و از این طریق ضعف‌های عملکردی برطرف شود.وی پس از بررسی عملکرد اداره امور شعب شمال تهران در مجمع این اداره گفت: با توجه به اقداماتی که در سال گذشته اجرایی شد، بانک ملی ایران به سود رسیده است و تلاش شده در راستای اصلاح ساختار مالی، سود محقق شده در حساب ذخائر قانونی بانک اعمال گردد.نجارزاده بیان کرد: هزینه‌های بانک باید براساس درآمدهای کارمزدی تأمین شود. ازاین‌رو برای پیشبرد اهداف بانک و حفظ جایگاه بانک وجود یک برنامه الزامی است تا از این طریق موفقیت‌های بانک ادامه‌دار شود. باید باور داشته باشیم که می‌توانیم نواقص و ایرادات را برطرف کنیم و بر مبنای برنامه پیش برویم.گفتنی‌ست؛ در این مجامع امیر مسعود رزازان عضو هیأت مدیره و معاون مالی بانک ضمن ارائه گزارش از عملکرد مالی شعبه مستقل مرکزی و اداره امور شعب شمال تهران به ارائه راهکارها و نکات کاربردی در حوزه بهبود عملکرد مالی پرداخت. همچنین نصرت‌اله شهبازی قائم مقام مدیرعامل و حسن مونسان معاون شعب بانک ملی ایران در این دو مجمع نکات راهبردی در خصوص برگزاری مجمع و توجه به کیفیت درآمدهای شعب و شاخص‌های اثرگذار بر بهبود عملکرد پرداختند.
«ایما تجارت» اکوسیستم یکپارچه مشتریان ارزنده حقوقی بانک تجارت، در مراسمی با حضور معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی، مدیرعامل، رئیس، معاون و عضو هیات مدیره بانک تجارت و مدیران ارشد گروه صنعتی طبیعت ماکان رونمایی شد. به گزارش روزنامه تجارت به نقل از مدیریت روابط‌عمومی و ارتقای سرمایه اجتماعی بانک تجارت، دکتر مهران محرمیان در این مراسم با اشاره به اهمیت انجام فعالیت‌های ارزش‌آفرین از جمله بانکداری دیجیتال توسط بانک‌ها، ارائه خدمات نو بانک تجارت به مشتریان را مصداق گام برداشتن به سوی بانکداری دیجیتال و شایسته قدردانی دانست.معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به خدمات متمرکز شده در اکوسیستم یکپارچه مشتریان ارزنده حقوقی بانک تجارت (ایما تجارت) ابراز امیدواری کرد این پروژه با موفقیت در فضای کسب‌وکاری کشور اجرا شود. دکتر اخلاقی مدیرعامل بانک تجارت نیز با اشاره به خدمات قابل ارائه در اکوسیستم یکپارچه مشتریان ارزنده حقوقی بانک تجارت اظهار داشت: «ایما تجارت»، در واقع خدمتی جدید، ویژه هلدینگ‌های بزرگ با تعداد زیرمجموعه و تراکنش‌های مالی بالا است و به‌صورت مشخص مجموعه خدمات بانکی، مالی و کسب‌وکاری آنها را در یک پلتفرم واحد و جامع گردهم آورده و ارائه می‌کند.
گروه اقتصادی: حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا به معنای دامن زدن به یک موج جدید گرانی است؛ دو روز بعد از اعلام این خبر در ۲۷ تیرماه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تأیید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی گفت: «حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود.»
به گزارش تجارت نقل از ایلنا، حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که تقریباً همه ضروریات زندگی به جز ۴ قلم خاص را دربرمی گیرد، همانطور که یک نماینده مجلس گفته، نتیجه‌ای جز افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت؛ باید پرسید دور قبل آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز دولتی، چه نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور داشت، چقدر از بدهی‌های دولت کم کرد و تا چه اندازه به رفاه مردم افزود؟ پس چرا بر سیاستِ شکست خورده آزادسازی تا این اندازه اصرار دارند و این طناب نخ نما را رها نمی‌کنند؟!
سیاست آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز ترجیحی، سیاستی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ در پیش گرفته شده است. اعمال این سیاست یک شوک عظیم به بازار کالاها و خدمات کشور وارد کرد و موجب بروز یک تورم سنگین شد؛ سیاست حذف ارز ترجیحی در دولت سیزدهم به بهانه «هدفمندسازی» و «عادلانه‌سازی یارانه‌های پرداختی دولت» در پیش گرفته شد، اما نتیجه چیزی جز گرانی سرسام‌آور اقلام مورد نیاز خانواده‌ها نبود. با حذف ارز ترجیحی، بسیاری از کالاها به نرخ دلار آزاد در بازار عرضه شد و دستمزد طبقه کارگر برای همیشه از قطار هزینه‌ها جا ماند.
آنچه پیش‌تر اتفاق افتاد
در ماه‌های ابتدای حذف ارز ترجیحی، ادعا می‌شد قرار است مابه التفاوت ریالیِ حذف به حساب خانوار‌های کم درآمد واریز شود و عرضه کالاها در فروشگاه‌های خاص به گونه‌ای صورت پذیرد که قیمت‌ها از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز نکند. در همان روزها، آزادی خواه، سخنگوی وقتِ کمیسیون کشاورزی مجلس در یک گفتگوی تلویزیونی اعلام کرد: «در جلسه غیرعلنی مجلس وزیر جهاد کشاورزی و وزیر اقتصاد حضور یافتند و در خصوص مساله حذف ارز ترجیحی گفتگو شد. دولت مصمم است در گام اول ارز ترجیحی آرد صنف و صنعت را حذف کند. فعلاً هیچ گونه تغییر قیمتی در آرد نانوایی‌ها نخواهیم داشت. دولت می‌گوید مابه التفاوت را جبران کرده و به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد کرد. اینکه دولت این کار را ارجاع می‌دهد به الزام مجلس، اولاً مجلس الزام نکرده بلکه مجلس در بودجه ۱۴۰۱ اختیار به دولت داده است. دوما اگر دولت قرار است ارز را حذف کند قیمت‌ها نباید از شهریور ۱۴۰۰ تجاوز کند».
چندی بعد در دی ماه ۱۴۰۱، سیدغنی نظری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هشدار داد: شرط مجلس برای حذف ارز ترجیحی این بود که قیمت کالاهای اساسی به نرخ شهریور ۱۴۰۰ باشد و کالابرگ الکترونیکی به مردم داده شود که دولت باید آن را اجرا کند.
اما نتیجه را همه دیدیم؛ هیچ کالایی به قیمت شهریور ۱۴۰۰ عرضه نشد و قطار گرانی‌ها با شتاب و بدون توقف به راه خود ادامه داد؛ دولت اعتنایی به هشدار‌ها و تکالیف قوانین بودجه نداشت.
دور جدیدی از آزادسازی قیمت‌ها
حالا، اما به نظر می‌رسد در آخرین ماه‌های کار دولت سیزدهم، دور جدیدی از حذف ارز ترجیحی به راه افتاده است. اعمال این سیاست که می‌توان آن را انقباض مجدد و تزریق دوباره گرانی به بازار دانست، از سال گذشته کلید خورده است. ۲۵ تیرماه، داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با تأیید حذف ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی گفته است که صرفاً واردات ذرت، روغن، کنجاله سویا و دارو (یعنی فقط چهار قلم کالا) با ارز ترجیحی انجام می‌شود. او تاکید کرد «در اجرای سیاست محدودسازی تخصیص ارز ترجیحی، از سال گذشته تاکنون بیش از ۴۸۵ قلم کالا از شمول ارز ۲۸۵۰۰ تومانی خارج شد».
عواقب این آزادسازیِ دوباره
حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا به معنای دامن زدن به یک موج جدید گرانی است؛ دو روز بعد از اعلام این خبر در ۲۷ تیرماه، حسین صمصامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس دوازدهم در واکنش به تأیید خبر حذف ۴۸۵ قلم کالا از فهرست دریافت ارز ترجیحی گفت: حذف و محدودسازی ارز ۲۸۵۰۰ تومانی برای ۴۸۵ قلم کالا به معنای افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی خواهد بود. وی با اشاره به اینکه، کوچک کردن سفره اکثریت مردم به نفع اقلیت ذینفع هنر نیست، ادامه داد، آیا تبعات حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نارضایتی مردم را فراموش کرده‌اید؟ اگر گران‌سازی تدبیر است دیگر چه نیازی به متخصص اقتصادی است؟«افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی» نتیجه حذف گسترده ارز ترجیحی در ماه‌های اخیر است که می‌تواند در همین ماه‌های آینده اثرات خود را در بازار نشان دهد و بازهم سفره اکثریت مردم را به نفع اقلیتِ ذینفع کوچک و کوچک‌تر سازد. سؤال اینجاست که آیا سفره قیچی شده طبقه کارگر و دهک‌های فرودست دیگر هیچ جایی برای آب رفتنِ بیشتر دارد؟
فرامرز توفیقی، فعال کارگری، در انتقاد از حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که آقای داوود منظور از آن با افتخار به عنوان سیاست محدودسازی اختصاص ارز دولتی یاد می‌کند؛ می‌گوید: وقتی به لیست کالا‌هایی که در دایره حذف ارز ترجیحی قرار گرفته‌اند نگاه می‌کنیم، طیف وسیعی از اقلام را می‌بینیم، گوشت‌های قرمز، نهاده‌های دامی، قند و شکر، برنج، کود‌های شیمیایی و کشاورزی، شیر خشک، تجهیزات و لوازم پزشکی و… همگی در دایره آزادسازی قیمت قرار گرفته‌اند.
به گفته وی، این کالاها، اقلام مهم و تاثیرگذار در سبد معیشت خانوار‌ها هستند و قطعاً اثرات آزادسازی قیمت آنها در آینده‌ای نزدیک ظاهر خواهد شد. توفیقی اضافه می‌کند: حذف ارز ترجیحی این کالاها بر تورم تولیدکننده و به تبع آن بر تورم مصرف کننده اثر افزایشی می‌گذارد و در ماه‌های آینده، زمانی که تولیدکننده این کالاها را با قیمت‌های جدید به بازار عرضه کند، سفره کارگران بازهم کوچک‌تر خواهد شد؛ پروتئین‌ها در سفره‌ها رنگ می‌بازند، حبوبات هم گران می‌شود و به عبارت دقیق‌تر، سبد غذایی کارگران از مواد مغذی خالی خواهد شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه این تصمیم گیری‌ها به ضرر قاطبه مردم است و اثرات منفی بسیار خواهد داشت؛ ادامه می‌دهد: حذف ارز ترجیحی، آزادسازی قیمت‌ها و سیاست‌های تعدیلی در کنار افزایش قطعی برق صنایع که نرخ آن در سه سال دولت سیزدهم از ۱۶ درصد به ۳۹ درصد رسیده، قیمت تمام شده کالاها را به شدت افزایش می‌دهد؛ حال مسئولان دولت و به طور مشخص آقای داوود منظور باید پاسخ دهند که کارگری که زیر ۱۵ میلیون تومان درآمد ماهانه دارد چطور باید با سیاست محدودسازی اختصاص ارز ترجیحیِ آقایان کنار بیاید، این کارگر چگونه باید زندگی کند؟!
حذف ارز ترجیحی ۴۸۵ قلم کالا که تقریباً همه ضروریات زندگی به جز ۴ قلم خاص را دربرمی گیرد، همانطور که یک نماینده مجلس گفته، نتیجه‌ای جز افزایش ۵۰ درصدی قیمت کالاهای اساسی نخواهد داشت؛ باید پرسید دور قبل آزادسازی قیمت‌ها و حذف ارز دولتی، چه نتیجه‌ای برای اقتصاد کشور داشت، چقدر از بدهی‌های دولت کم کرد و تا چه اندازه به رفاه مردم افزود؟ پس چرا بر سیاستِ شکست خورده آزادسازی تا این اندازه اصرار دارند و این طناب نخ نما را رها نمی‌کنند؟!
گروه اقتصادی:بیش از ۵۰ نمایندۀ مجلس شورای اسلامی، با انتشار نامه‌ای، نسبت به افزایش قیمت ۴۸۵ قلم از کالاهای اساسی و مایحتاج مردم اعتراض کردند.
موضوع «حذف تدریجی کالاها از شمول ارز رسمی»، که طی 15سال اخیر در دولت‌های گوناگون اتفاق افتاده، چالشی است که بسیاری از صاحبنظران اقتصادی و صاحبنظران اجرایی را به واکنش واداشته است. بسیاری از این طیف بر این باورند که حذف ارز رسمی، بخش مهمی از سناریوی «به رسمیت شناختن بازار مختل آزاد ارز» توسط دولت است. این افراد معتقدند، به دلیل وجود بازیگران غیررسمی و ناسالم و انحصاری در بازار ارز، دولت باید ضمن پایین نگاه داشتن قیمت اقلام اساسی مشمول ارز رسمی، با ورود و کنترل جدی بازیگران بازار آزاد و جلوگیری از شکل‌گیری قیمت‌های نادرست، ثبات را به اقتصاد کشور بازگرداند و از رشد مداوم قیمت‌ها – درپیامد جهش‌های ارزی – جلوگیری نماید.
اکنون، اذعان معاون محترم رئیس‌جمهور، آقای دکتر منظور، به حذف 485 قلم از کالاهای مشمول ارز 28500، و مآلاً شوک افزایش قیمت بیش از 50درصدی بسیاری از اقلام اساسی در ماه‌های اخیر، موجب واکنش بیش از 50 تن از نمایندگان مجلس شده است. این افراد با امضای نامه‌ای بر لزوم جلوگیری از آزادسازی سریع و بی‌محابای قیمت‌ها تصریح کرده‌اند که: " از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسیِ ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی، و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی، از موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید، تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هم‌اندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد."
متن این بیانیه به این شرح است:
بیش از یک دهه است که موج جدید فشار اقتصادی و تحریمی ایالات متحده علیه مردم مظلوم و نجیب و استوار ایران آغاز شده است. این فشار اقتصادی تا آنجا پیش رفته که در بیانات رهبر فرزانۀ انقلاب، متواتراً از این پدیده به «جنگ اقتصادی» تعبیر شده؛ و معظم‌له تصریحاً «اتاق جنگ» کنونی ایالات متحده علیه ایران را «وزارت خزانه‌داری آمریکا» اعلام کرده‌اند. درعین‌حال، طی این زمان، و در ادوار و دولت‌های گوناگون، عموماً هوشیاری شایسته و لازم نسبت به این جنگ نرم خانمان‌سوز، از سوی مسئولان اجرایی کشور دیده نشده، و آرایش جنگی مناسب جز در موارد خاص اتخاذ نشده است. تضعیف پیاپی پول ملی، تضعیف سرمایه‌گذاری، افزایش نرخ تثبیت شدۀ تورم از 20 به 40 طی 6 سال اخیر، و عدم‌توازن‌ها و مشکلات گسترده و عمیق ایجاد شده، همگی حاصل اختلال بنیادین «کم‌توجهی به شرایط جنگ اقتصادی» است. متواتراً در خاطرات و مقالات طراحان آمریکایی تحریم علیه ایران منعکس شده، و همچنین تعداد زیادی از اساتید "برجسته و شاخص" اقتصاد ایران نیز بر این امر تأکید دارند که اثرگذاری آمریکا در اقتصادی ایران و ایجاد مشکلات و عدم توازن‌ها در این اقتصاد عمدتاً از مسیر کلیدی «شوک نوبه‌ای افزایش نرخ برابری ارز» اتفاق می‌افتد. با وجود تکرار این مشکل طی سال‌های1390، 1397و 1401 و 1402، متأسفانه دولت محترم، با سوگیری نادرست برخی از مسئولان و حتی نمایندگان مجلس گذشته، مصوبه¬ای را در تاریخ 12/2/1403 با استناد به بند "الف" تبصره 4 ماده واحده قانون بودجه 1403 گذرانده‌اند که برخی کالاهای اساسی همانند شکر، حبوبات، لاستیک و غیره را از شمول ارز رسمی حذف کرده است به نحوی که قیمت این کالاها بیش از 50درصد افزایش یافته است و بار دیگر معیشت طبقۀ ضعیف را عمیقاً تحت تأثیر قرار داده است. همچنین قواعد رفتاری معطوف به حفظ «قیمت‌های نسبی» قطعاً موجب خواهد شد، که مانند ادوار گذشته، با شوک افزایش قیمت کالاهای اساسی قیمت طیف گسترده‌ای از کالاها و خدمات دیگر نیز مانند برنج، سم و غیره نیز دچار شوک افزایشی شوند. خوشبختانه طی انتخابات جدید مجلس شورای اسلامی، ظرفیت کارشناسی اقتصادی متراکم و کم‌نظیری در مجلس شورای اسلامی ایجاد شده است. نمایندگان امضاکنندۀ این بیانیه از دولت محترم انتظار دارند، ضمن لغو فوری مصوبه غیرکارشناسیِ ناظر به حذف کالاهای اساسی از شمول ارز رسمی، و ضمن بازگرداندن آرامش به بازار اقلام اساسی، از موج جدید افزایش قیمت‌ها جلوگیری نماید، تا در فرصت مقتضی و با تدبیر و هم‌اندیشی و تعامل کارشناسی بین دولت و مجلس، تصمیمی مناسب در این زمینه اتخاذ گردد.