نقد مجلس به روند حذف ارز ترجیحی

حسین صمصامی، عضو کمیسیون انتقادی مجلس شورای اسلامی با انتقاد از مدافعان حذف ارز ترجیحی، علت گرانی معیشت مردم و افزایش قیمت کالاهای مصرفی را دقیقا به دلیل حذف ارز ترجیحی عنوان کرد. به گزارش تسنیم، حسین صمصامی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفت و گویی رادیویی با اشاره به تاثیرات حذف ارز ترجیحی بر افزایش تورم گفت: یکی از دلایل حرکت اقتصاد ما به این سمت که با تورم های بالا دست و پنجه نرم می کند، اقامه ی همین نوع استدلال های غلطی است که تا کنون اتفاق افتاده است. از ابتدای سال تا کنون حبوبات با 50 درصد افزایش قیمت، پوشک بچه با افزایش 30-40 درصدی، جو حدود 42 درصد و .... که همگی بخاطر حذف ارز ترجیحی آن ها بوده است. وی ادامه داد: متاسفانه شاهد این موضوع هستیم که همان استدلال های غلطی که برای حذف ارز 4200 تومانی عده ای آوردند و آن بلا را بر سرسفره ی مردم آوردند هم اکنون دقیقا همان استدلال ها را می آورند تا به واسطه ی آن مجددا ارز ترجیحی کالاهایی همچون برنج را حذف کنند. این عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: وقتی شما ارز ترجیحی برنج را حذف می کنی قیمت برنج وارداتی که در بازار هم اکنون با تخصیص ارز ترجیحی 57 هزار تومان است، قطعا افزایش پیدا خواهد کرد. مشکل اینجا تخصیص ارز ترجیحی نیست، مشکل جاهای دیگه است، مشکل در نظام توزیع و نظارت شماست. دقیقا با همین استدلال های غلط که این ارز اصابت نمی کند، ارز 4200 تومانی را حذف کردیم و مرغ 30 هزازتومانی به 60 هزار تومان رسید.

 

رشد تولید مسکن در تولید سیزدهم

مهرداد بذرپاش وزیر راه در نشست خبری که به منظور تشریح دستاوردهای دولت سیزدهم در وزارت راه و شهرسازی برگزار شد، اظهار کرد: در کلان پروژه مسکن دو نگاه وجود دارد. اول اینکه دولت چه نقشی باید در بخش مسکن ایفا کند و اینکه آیا باید مداخله ای در این بخش داشته باشد یا خیر؟ اگرچه دارای نقش حداکثری در این بخش بودیم و تا آخر نیز پای کار هستیم.
وی افزود: بر اساس آمارها با کاهش ساخت و ساز در مسکن مواجه بودیم. وقتی تولید مسکن کم شود اثر مستقیمی در تورم می‌گذارد. طبق آماری که مرکز آمار ارائه داده است در سال ۱۳۹۹ تولید مسکن رشد منفی ۱۳ درصدی را شاهد بود. در سال ۱۴۰۰ این رشد به منفی ۶.۹ درصد رسید که با اقدامات انجام شده این عدد در سال ۱۴۰۲ رشد ۷.۱ درصدی داشته است که نشان دهنده تولید ساخت و سازهای گسترده و رشد و تولید مسکن است‌.
وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: اگر نگاه مداخله دولت را حداقل می‌دیدیم این حد از عملیات ساخت و ساز ملی را شاهد نبودیم.
بذرپاش در ادامه گفت: بیش از دو میلیون و ۶۰۰ هزار واحد در نهضت ملی یا ساخته شده یا در حال ساخت است که بخشی از آن به مردم تحویل و بخشی نیز در حال پیشرفت است.

«تجارت» از اثرات عملکرد بخش واقعی اقتصاد بر بورس گزارش می دهد

گروه اقتصاد کلان: به طور طبیعی در تمامی دنیا عملکرد بازارهای مالی از جمله بازار سرمایه به رویکرد های حاکم در بخش تولید وابسته است. هر چقدر بخش تولید مولد و سودآور باشد، می توان انتظار داشت که بازدهی شرکت های بورسی و در نتیجه کسب سود برای سهام داران بیشتر باشد. به گزارش «تجارت»، در چند سال گذشته عملکرد مالی و گزارش های فصلی شرکت های بزرگ نشان می دهد که این شرکت ها با مسئله تامین سرمایه در گردش مواجه بوده اند و از طرفی برای وصول و بازگشت درآمدهای ارزی شان نیز مشکلات جدی بر سر راه شان وجود داشته است. در صورتی که این چالش ها در دولت چهاردهم هم ادامه دار باشد نمی توان نسبت به رونق بورس امیدوار بود. اما اگر چرخه تولید به حرکت در بیاید و درآمد زایی داخلی و خارجی بخش تولید در حوزه صنایع و معادن و... سرعت بگیرد می توان امید داشت بورس به عنوان دمانسج اقتصاد پالس مثبتی را برای بهبود عملکرد دریافت کند. اما سیاستگذاران در سال‌های اخیر به بهانه تامین کسری بودجه سیاست‌هایی را در پیش گرفته‌اند که سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه را با چالش‌های زیادی روبه‌رو کرده است. از طرفی رکود تحمیلی که در سال گذشته و سال جاری در بازارهای مالی صورت گرفت با وجود حمایت‌های مصنوعی از بازار سرمایه، موجب خارج شدن فعالیت‌های اقتصادی از ریل اصلی خود شد و عاملی برای افت سرمایه‌گذاری برای اهالی بازار شده است. حمایت از سیاست‌ها و نسخه‌های کوتاه‌مدت به منظور تزریق شوک‌های گذرا برای تغییر وضعیت بازار را نمی‌توان نتیجه چاره‌اندیشی صحیح در خصوص وضعیت بازار سهام دانست. سرمایه‌گذاران بازار سرمایه چندان به دنبال حمایت‌های مستقیم سیاستگذاران نبودند. در بازار زنده‌ای به نام سهام که نیروهای عرضه و تقاضا در آن می‌توانند مکانیزم بازار را در جهات مناسبی هدایت کنند، نیازی به اثرگذاری عامل بیرونی جهت بهبود وضعیت بازار احساس نمی‌شود. در صورتی که سیاست‌ها در کشور در جهتی باشد که تولید صرفه اقتصادی داشته باشد، می‌توان نتیجه آن را در وضعیت معیشتی افراد و حال بازار به‌وضوح مشاهده کرد. از این رو نمی‌توان از تاثیر تعیین قیمت توسط بازار و تاثیرگذاری آن در سطح بازار چشم پوشید. در این صورت بهترین نتیجه را می‌توان در عدم دخالت سیاستگذار در بازار عنوان کرد و عدم دخالت بیرونی در کاهش یا افزایش قیمت سهام گوناگون می‌تواند نتایج مطلوبی برای سرمایه‌گذاران بازار سرمایه در پی داشته باشد. از طرفی بهبود محیط کسب‌وکار و ساختارهای اقتصادی را می‌توان از جمله مهم‌ترین وظایف سیاستگذار دانست. در غیر این صورت کاهش بهره‌وری بنگاه‌های اقتصادی و ایجاد تلاطم در جریان تولیدی آنها با اتخاذ سیاست‌های نابهنگام و ضد‌ونقیض مانند نرخ بنزین پالایشگاه‌ها و تعرفه‌هایی که متوجه شرکت‌های معدنی و فولادی بود، نمی‌توان به بهانه بهبود وضعیت بازار ابلاغ کرد. در صورتی که قیمت گاز شرکت‌های پتروشیمی حدود سه برابر قیمت گاز در کشورهای آمریکا و کانادا محاسبه می‌شود و این شرکت‌ها نیز به دلیل محدودیت‌های تجاری محصولات خود را با قیمت پایین‌تری به فروش می‌رسانند.
از سوی دیگر کارشناسان معتقدند نباید یک نکته مهم را از یاد برد و آن این است که بورس دماسنج اقتصاد است، یعنی اگر بخش واقعی اقتصاد رونق داشته باشد آن وقت بازار سرمایه هم رونق دارد. ولی وقتی بخش واقعی اقتصاد رونق نداشته باشد طبیعی است که بورس هم رونق نخواهد داشت. بنابراین باید پرسید که دولت چه کاری می تواند انجام بدهد که اقتصاد و کسب و کارها به رونق بازگردد؟ به عنوان مثال یکی از مهمترین بخش هایی که در بازار سرمایه حضور دارد، پتروشیمی ها، فولادی ها و معدنی ها هستند. باید پرسید قرار است آیا فعالیت پتروشیمی ها و فولادی ها در حوزه صادرات به روال عادی بر گردد؟ و یا صادرات و واردات آن ها عادی شود؟ چه زمان می توانیم به صورت طبیعی - و نه به صورت دور زدن - صادرات پتروشیمی داشته باشیم؟ زمانی که پول پتروشیمی ها و فولادی ها به صورت عادی به چرخه اقتصادی برگشت آن وقت می توان انتظار داشت که بازار سرمایه هم رونق داشته باشد. اینکه آیا دولت می تواند سیاست پولی و مالی اتخاذ کند که کسری بودجه نداشته باشیم و تورم مان تک رقمی بشود؟ هر زمان دولت چنین سیاستی اتخاذ کرد، دیگر افراد پول سراغ بازار سکه و دلار و خودرو و مسکن نخواهد رفت و بخش واقعی اقتصاد رشد می کند و آن زمان می توان انتظار داشت که بازار سرمایه هم رونق پیدا کند. از این رو عملکرد بازار سرمایه خودش معلول است. علت در بخش واقعی اقتصاد است. در بخش واقعی هم سیاست پولی و مالی و تجارت خارجی است که تعیین کننده است. باید دید دولت چه مکانیزم و سیاست هایی را انتخاب می کند که این بخش ها فعال شود. هر وقت بخش واقعی فعال شد می توان انتظار عقلایی و منطقی داشت که بازار سرمایه هم رشد پیدا کند. به نظر می رسد که مهمترین اولویت دولت چهاردهم این باشد که تورم را کنترل کند و تورم به سمت تک رقمی شدن برود. اولویت دوم هم این است که تنش های خارجی را به حداقل برسد و اولویت سوم این است که برجام و FATF را به سرانجام برساند.

سرمقاله

نعمت الله اکبری
استاد اقتصاد

یکی از مواردی که در صحبت‌های رئیس‌جمهور، در مناظره‌ها، شعارها و در مطالب دیگر مطرح می‌شود، این است که باید افراد خوب را به کار بگیریم. درواقع، یکی از خطاهای شناختی که در مدیریت داریم این است که به دنبال افراد خوب می‌گردیم. اما این سوال مطرح می‌شود که آیا در طی چهل سال گذشته ما در کشور افراد خوب نداشته‌ایم؟ نمی‌توانیم بگوییم که افراد خوب نداشته‌ایم و یکی از اهداف انقلاب این بوده است که افراد خوب را به کار بگیریم و حتی افراد بد را به افراد خوب تبدیل کنیم. برای مثال، فیلم «اخراجی‌ها» را به خاطر بیاورید؛ در این فیلم، افرادی که رفتار مطلوبی نداشتند، در اثر جنگ و ایثارگری به افراد با ارزش و با معنویت تبدیل شدند. پس ما نمی‌توانیم بگوییم که افراد خوب در کشور نداشته‌ایم. یکی از خطاهای شناختی ما در سال‌های گذشته این بوده که نتوانستیم یک سیستم مطلوب ایجاد کنیم و به سیستم‌ها توجه نکردیم. نگرش ما نگرشی مکانیکی بوده که اجزا به‌صورت مستقل از یکدیگر عمل می‌کنند. در نگرش سیستمی، اجزا باید به‌صورت هماهنگ و منسجم عمل کنند. به‌طور مثال بهترین فوتبالیست‌ها و سوپراستارهای فوتبال را جمع کنید، اگر تیم سیستم نداشته باشد، هرگز موفق نمی‌شود. نمونه آن تیم والیبال ما است؛ ۱۰ بازی انجام می‌دهد و هر ۱۰ بازی را می‌بازد، مربی را عوض می‌کنیم، باز هم همین وضعیت تکرار می‌شود. دلیلش این است که سیستم نداریم.
اگر سیستم در کشور درست نشود، اگر حکمرانی اصلاح نشود، افراد خوب در یک سیستم معیوب و حکمرانی نادرست نمی‌توانند عملکرد خوبی داشته باشند و یا فاسد می‌شوند یا نابود. اولین چیزی که در کشور باید حل شود، اصلاح نظام حکمرانی است. ما در نظام مدیریتی کشور اشکالاتی داریم. اگر سیستم درست کار نکند، هر فرد خوبی هم که وارد آن شود، یا فاسد می‌شود یا نابود. بنابراین، یکی از چیزهایی که باید به آن اهتمام بورزیم، اصلاح حکمرانی در کشور است. ما باید به سمت یک حکمرانی مطلوب حرکت کنیم.
در حکمرانی دو نکته بسیار مهم است؛ مسئولیت‌پذیری، پاسخگویی و شفافیت در تصمیم‌گیری. برای مثال، من به‌عنوان مسئول باید پاسخگو باشم و با مسئولیت‌پذیری باید فرآیند تصمیم‌گیری‌ها را شفاف انجام دهم. بنابراین، اولین نکته به‌عنوان یک مطالبه جدی از دولت چهاردهم این است که چه برنامه‌ای برای اصلاح حکمرانی در کشور دارید، باید گفت که دنبال آدم‌های خوب گشتن کافی نیست و اگر شما دنبال آدم‌های خوب می‌گردید، من از الان شکست شما را قطعاً پیش‌بینی می‌کنم. بنابراین، در پی اصلاح سیستم باید بود.
 به نگرش سیستمی باید توجه کنید. آدم‌های کشورهای مختلف که احساس ناکارآمدی دارند، در سیستم‌های سازمان یافته و مناسب به عملکرد خوبی دست می‌یابند. چرا تاکنون بر اساس آمار رسمی ۵ میلیون نفر و بر اساس آمار غیر رسمی ۹ میلیون ایرانی در کشورهای خارجی زندگی می‌کنند؟ یعنی معادل جمعیت شهر تهران، ایرانی در خارج از ایران زندگی می‌کند. نخبه‌های زیادی از کشور مهاجرت کرده‌اند و غریب به اتفاق این آدم‌ها افراد کارآمدی هستند.   

یادداشت

امیرهوشنگ میرکوشش
کارشناس مسائل آمریکا

انتـــــخابــــات ریاست‌جمهوری آمریکا با ترور دونالد ترامپ و کهولت سن و مشکلات جسمی و تشخیصی بایدن وارد فضای جدیدی شده است. به نظر می‌رسد شرایط به سمتی می‌رود که دموکرات‌ها از پیش بازنده محسوب می‌شوند که محور اصلی این مساله را باید مشکلات ..فعلی جو بایدن بدانیم که البته در مناظره اول هم این موضوع مشهود بود. حالا هم مسائل دیگری مانند کرونا و ابتلای بایدن به آن مطرح شده که به دلیل سن بالای وی می‌تواند برای او خطرناک باشد. درست است که مراقبت‌های شدید بهداشتی در مورد رئیس‌جمهوری ایالات متحده اعمال می‌شود اما باید توجه داشت که همین چند روز قرنطینه می‌تواند کمپین انتخاباتی دموکرات‌ها را با مشکل روبه‌رو کند. از سوی دیگر، مشکلات روانی و حتی عملکرد جسمی وی باعث شده که دموکرات‌ها به سمت جایگزینی بایدن در انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر پیش بروند. به همسر بایدن اختیار داده شد که با او در مورد کناره‌گیری از رقابت‌های انتخاباتی صحبت کند اما او همچنان مثبت عمل نکرد و حالا کسانی مانند نانسی پلوسی و باراک اوباما وارد میدان شدند تا بتوانند او را در این خصوص توجیه کنند. اینکه چه کسی به جای بایدن به عنوان نامزد نهایی حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می‌شود موضوعی است که همچنان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما بسیاری معتقدند که کامالا هریس یکی از گزینه‌های اصلی خواهد بود ولی مشخص نیست که او تا چه حد می‌تواند مقابل ترامپ بایستد. نفر بعدی هم میشل اوباما است اما باید دید که تا چه حد حزب دموکرات بر روی این گزینه به توافق می‌رسند. در مقابل در اردوگاه جمهوری‌خواهان، ترامپ به عنوان نامزد نهایی معرفی شد و حتی جیمز ونس هم به عنوان معاون وی انتخاب شده است که البته باید او را یک سناتور تندرو بدانیم. تمامی این اتفاقات نشان از یک نظم و ترتیب شخص در حزب جمهوری‌خواه دارد و این در حالیست که ترامپ به نوعی با توجه به مانورهای سیاسی و تبلیغاتی توانسته خود را بالاتر از بایدن در نظرسنجی‌ها نگه دارد. توجه داشته باشید که در سال ۲۰۲۰ میلادی حدود ۶۷ درصد مردم آمریکا پای صندوق‌های رای آمدند اما به نظرم شهروندان این کشور در انتخابات نوامبر بیش از گذشته پایه صندوق خواهند آمد. در شرایط فعلی حدود سه ماه و نیم تا انتخابات فرصت باقیست و دموکرات‌ها در این مدت باقی‌مانده باید تکلیف نهایی را روشن کنند. این در حالیست که ترور ترامپ و تصاویری که از وی منتشر شد، از او یک شبه‌قهرمان ساخته است و می‌تواند اوضاع را به نفع نامزد محافظه‌کاران تغییر دهد و آرای او را تقویت کند. برخی اعتقاد دارند که هیلاری کلینتون از سوی دموکرات‌ها می‌تواند به جای بایدن ایفای نقش کند اما واقعیت این است که حیات سیاسی کلینتون در همان سال ۲۰۱۶ و در مقابل ترامپ به پایان رسید. اینکه آیا جایگزین بایدن (کامالا هریس یا میشل اوباما) می‌تواند در سه ماه و نیم باقیمانده تا روز انتخابات اوضاع را به نفع خود جلو ببرد یا خیر، موضوعی است که خروجی آن نامشخص خواهد بود اما در کل همین مدت باقی‌مانده را نباید دست کم گرفت و فرصت بسیاری از اقدامات در این مدت وجود دارد.