رهبر انقلاب در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی تاکید کردند:

گروه سیاسی: رهبر معظم انقلاب اسلامی، صبح دیروز در دیدار رئیس و نمایندگان مجلس با تبیین ۸ نکته مهم: «ضرورت پاسخگویی مجلس»، «تعامل سازنده مجلس و دولت جدید»، «شنیده شدن صدای واحد از ارکان کشور در مسائل مهم»، «حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس و دیگر فعالیت‌های نمایندگان»، «بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری»، «نظارت بدون افراط و تفریط»، «فعالیت مؤثر هیأت نظارت بر عملکرد نمایندگان» و «حضور جدی مجلس در مسائل جهانی و سیاست خارجی»، ابراز امیدواری کردند با احساس مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس، کابینه‌ای متشکل از افراد مؤمن، کارآمد، انقلابی، امیدوار به آینده، مشهور به پاکدستی و صداقت، دارای نگرش ملی و برخوردار از اعتقاد عمیق به جمهوری اسلامی تشکیل شود و مسائل کشور و مردم را به پیش ببرد.
به گزارش «تجارت»، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار که اولین دیدار مجلس دوازدهم با ایشان بود، جایگاه مجلس را بسیار مهم و حساس خواندند و افزودند: مجلس برخلاف تصور عمومی فقط پرسشگر نیست بلکه مانند هر نهاد تصمیم‌گیر و اقدام‌کننده باید در قبال وظایف و عملکرد خود در پیشگاه خداوند و در مقابل مردم پاسخگو باشد. ایشان افزودند: البته برای پاسخگویی مجلس در قبال مردم، سازوکاری نداریم اما می‌توان رضایت یا عدم رضایت مردم را در واکنش آنها به عملکرد مجلس مشاهده کرد. رهبر انقلاب در همین زمینه افزودند: در گذشته کارهای برخی مجالس مورد پسند مردم نبود و به همین علت از چشم مردم افتادند؛ بنابراین تک تک نمایندگان باید رفتار، نطق‌ها، مواضع و عملکرد خود را با توجه به ضرورت پاسخگویی تنظیم کنند. همگرایی و تعامل سازنده میان قوا، دومین نکته‌ای بود که رهبر انقلاب به تبیین آن پرداختند.

موفقیت رئیس جمهور، موفقیت همه ما است
ایشان گفتند: ارکان مختلف نظام باید یک مجموعه واحد را شکل دهند که تحقق این هدف، نیازمند تعامل و همکاری و حتی گاهی اغماض و چشم‌پوشی است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای انسجام مجموعه ارکان نظام را نیاز کشور و نظام و مردم دانستند و با اشاره به حضور رئیس جمهور منتخب به عنوان نماینده مجلس دوازدهم در این دیدار، افزودند: همچنانکه همیشه مجلس را به تعامل سازنده با دولت‌ها فراخوانده‌ام، به دولت‌ها نیز همکاری با مجالس را سفارش و تأکید کرده‌ام. رهبر انقلاب، موفقیت آقای پزشکیان در مسائل اقتصادی، ‌ فرهنگی، بین‌المللی و دیگر عرصه‌ها را موفقیت همه خواندند و گفتند: باید همه به رئیس جمهور منتخب در ادای وظایف کمک کنیم و از بُن دندان باور کنیم که موفقیت ایشان، پیروزی همه ماست.

مجلس باید منبع صدور آرامش و ثبات باشد
ایشان با اشاره به ضرورت شنیده‌شدن صدای واحد در مسائل مهم از همه ارکان کشور، افزودند: برخی در دنیا گوش تیز کرده‌اند تا نشانه‌های اختلاف را در حرف‌های مسئولان پیدا کنند؛ ارکان نظام با صدای واحد آنها را مأیوس کنند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای همچنین حاکمیت اخلاق در مباحثات مجلس را کاملاً ضروری برشمردند و گفتند: مجلس باید مرکز انتشار امواج مثبت و صدور آرامش و طمأنینه در افکار عمومی باشد و با خودداری از تکرار حرکات بعضی نمایندگان در برخی دوره‌های قبل از جمله سیاه‌نمایی و منفی‌بافی، اذهان مردم را متشنج نکند. ایشان افزودند: رفتار و گفتار نمایندگان در غیر مجلس و فضای مجازی هم باید حافظ امنیت روانی مردم، وحدت‌بخش، آرامش‌آفرین و دلگرم‌کننده ملت باشد. رهبر انقلاب با بیان نکته‌ای مهم در باب هوشیاری مسئولان و سیاسیون کشور افزودند: اطلاع داریم که «لشکر سایبری دشمنِ مشترک همه ایرانیان» در پوشش دروغین رقبا و جناح‌های سیاسی کشور آنها و یا اشخاص مورد اعتماد دینی و سیاسی جناح‌ها را مورد اهانت قرار می‌دهد تا طرف مقابل را عصبانی و برافروخته و وادار به جواب کند؛ بنابراین نباید هرچه را در فضای مجازی می‌بینید، کار رقبای سیاسی خود بپندارید.

در قانون‌گذاری باید حد قناعت رعایت شود
بایدها و نبایدهای قانون‌گذاری، چهارمین نکته رهبری خطاب به نمایندگان مجلس بود. ایشان قانون‌گذاری را وظیفه اصلی مجلس، ریل‌گذاری و تهیه نقشه‌راه برای حرکت همه قوا و دستگاه‌ها خواندند و افزودند: هدف قانون‌گذاری باید پیشرفت کشور و خدمت به مردم باشد. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با تأکید بر استفاده هرچه بیشتر از کارشناسان، صراحت و تأویل‌ناپذیر بودن قانون را برای جلوگیری از سوءاستفاده قانون‌دانانِ قانون‌شکن، ضروری دانستند و گفتند: قانون باید با توجه به ظرفیت‌ها و امکانات کشور تصویب شود و قابلیت اجرا داشته باشد. منطبق بودن قوانین با اسناد بالادستی و خودداری از ایجاد تراکم قوانین دو نکته دیگری بود که رهبر انقلاب در باب قانون‌گذاری بیان کردند. رهبر انقلاب همچنین افراط در ارائه طرح برای قانونگذاری را مشکل‌ساز خواندند و گفتند: قانون اساسی دست مجلس را برای ارائه طرح باز گذاشته اما در این کار طرح باید به حد قناعت اکتفا شود تا باعث تراکم قانون و قرار گرفتن طرح‌های زیاد در صف رسیدگی نگردد. ایشان در تذکری در خصوص موارد اضطراری نیازمند قانون گفتند: گاهی دولتها برای یک کار فوری در زمینه ارتباطات بین‌المللی یا مسائل اقتصادی و سازندگی احتیاج به قانون دارند که در این اینگونه موارد غالباً راه آسان را در پیش می‌گیرند و به دنبال کسب مجوز از رهبری هستند که البته جز در موارد اضطراری مجوز داده نمی‌شود اما بهتر است در موارد اضطراری نیز مجلس در قانونگذاری تسریع کند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به ابلاغ سیاست‌های کلی قانونگذاری در سالهای قبل، اجرای آن را نیازمند وضع قانون خواندند و افزودند: مجلس هنوز در این زمینه قانونگذاری نکرده و این کار باید زودتر انجام شود. نکته بعدی سخنان رهبر انقلاب، درباره نظارت مجلس بر قوه مجریه با استفاده از ابزارهایی همچون سؤال، تذکر و تحقیق و تفحص بود.

دو تذکر رهبر انقلاب به نمایندگان
ایشان در این زمینه دو تذکر خطاب به نمایندگان بیان کردند: اول، هدف از نظارت ارتقاء کارآمدی دولت است؛ بنابراین مطلقاً نباید مسائل سیاسی، شخصی و جناحی باعث استفاده از ابزارهای نظارتی شود، و دوم: پرهیز از افراط و تفریط و رعایت انصاف در نظارت. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در توصیه ششم به نمایندگان مجلس دوازدهم گفتند: گاهی با رفتار غلط یک نماینده، همه ۲۹۰ نماینده زیر سؤال می‌روند و کل مجلس از چشم مردم می‌افتد که فلسفه تشکیل هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان پیشگیری این موارد و در صورت رخداد، علاج آنهاست اما آن انتظاری که از این هیئت بود، محقق نشده است. ایشان در توصیه هفتم، با اشاره به ظرفیت مهم مجلس در زمینه مسائل بین‌المللی و سیاست خارجی، گفتند: مجلس وزنه‌ای سنگین است که دولتهای دنیا در تعاملات خود از آن استفاده می‌کنند. مثلا در میز مذاکره، مخالفت مجلس و یا قوانین مصوب را پوشش دفاع و یا توجیه موضع خود قرار می‌دهند. رهبر انقلاب با اشاره به اینکه مجلس می‌تواند در مسائل خارجی دست دولت را پرُ کند، افزودند: از جمله اقدامات خوب و اثرگذار مجلس در زمینه سیاست خارجی قانون اقدام راهبردی مجلس یازدهم است؛ البته بعضی‌ها به این قانون اعتراض و عیب‌جویی کردند که مطلقاً وارد نیست و تصویب آن قانون، کار بسیار درستی بود.
ایشان انواع نقش‌آفرینی نمایندگان در تحولات جهانی و دیپلماسی همچون سفرها و ملاقات‌های رئیس و نمایندگان مجلس از جمله حضور مفید رئیس مجلس در اجلاس اخیر بریکس را تأثیرگذار دانستند و گفتند: گاهی حتی یک بیانیه یا نطق نمایندگان در مسائل سیاست خارجی مهم و مؤثر است. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، بهره‌برداری دولتها از پشتوانه مجالس را امری رایج در دنیا خواندند و افزودند: یک نمونه قانون جامع تحریم آمریکایی‌ها علیه جمهوری اسلامی معروف به «سی‌سادا» است که آن را مجلس آمریکا تصویب کرد و رئیس‌جمهور دموکرات آن زمان که آدم دورو، بددِل و البته زرنگ‌تر از مسئولان ما بود، آن را امضاء کرد آن هم در حالی که ادعای همکاری و همراهی با ایران را داشت و می‌توانست امضا نکند. ایشان با اشاره به تکرار موضوع تحریم در ایام انتخابات از زبان نامزدها و نمایندگان آنها و در بین مردم، مجلس را در این زمینه دارای امکان فعالیت و نقش‌آفرینی دانستند و گفتند: ما می‌توانیم تحریم‌ها را با ابزارهای شرافتمندانه برطرف و بالاتر از آن، خنثی کنیم همچنانکه بارها گفته‌ایم برداشتن تحریم‌ها دست ما نیست و باید برای رفع آنها تدبیر اندیشید اما خنثی‌سازی تحریم دست ما است و راههای خوبی هم برای آن وجود دارد که مسئولین دولتی برخی از آن راهها را رفتند و آثار خوبی هم داشت که در این زمینه مجلس هم می‌تواند نقش‌آفرینی کند.

هر چه زودتر تکلیف کابینه مشخص شود
نکته هشتم و پایانی رهبر انقلاب در خصوص کار فوری و پیش روی مجلس یعنی رأی اعتماد به کابینه آقای پزشکیان بود. ایشان تعیین هر چه زودتر کابینه بعد از انجام امور لازم را مفید و ضروری خواندند و گفتند: در این زمینه هم نمایندگان مجلس و هم رئیس‌جمهور منتخب و محترم، مسئولیت‌های سنگینی دارند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در خصوص ویژگی‌ها و معیارهای ضروری برای افرادی که وزیر و میدان‌دار اقتصاد، فرهنگ، سازندگی و تولید خواهند شد، گفتند: کسی را باید میدان‌دار کرد که امین، صادق، متدیّن و از بن دندان معتقد به جمهوری اسلامی باشد. رهبر انقلاب اسلامی افزودند: ایمان یک شاخص مهم است، امید به آینده و نگاه مثبت به افق شاخص مهم دیگر است و به کسانی که نگاهشان به افق تاریک است و معتقدند نمی‌شود کاری کرد، نمی‌توان مسئولیت‌های مهم و کلیدی داد. مسئولیت مشترک رئیس جمهور منتخب و مجلس تشکیل دولت کارآمد، متدین و انقلابی

موفقیت بانک مرکزی در کنترل متغیرهای پولی

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد اقتصادی پنج درصدی کشور در سال گذشته گفت: این رشد هم‌زمان با کنترل متغیرهای پولی محقق شده است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام بانک مرکزی، محمدرضا فرزین در شصت و چهارمین اجلاس سالانه مجمع عمومی بانک مرکزی با اشاره به رشد پنج درصدی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ گفت: بخش واقعی اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۲ بر اساس قیمت پایه رشد ۴.۵ درصدی و به قیمت بازار رشد ۵ درصدی را تجربه کرده است؛ البته رشد اقتصادی به قیمت بازار گزارش جامع تری از رشد فعالیت های بخش‌های مختلف ارائه می‌کند. رشد اقتصادی به قیمت پایه بدون نفت به ۳.۶ درصد رسیده است که پس از یک دوره رشد پایین نشان از موفقیت دولت در اجرای برنامه‌های اقتصادی دارد. متوسط رشد تولید ناخالص داخلی طی دوره ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۹ معادل ۰.۵ درصد بوده است. وی افزود: در سال ۱۴۰۲ بخش نفت رشد ۱۴.۷ درصدی، گروه صنایع و معاون رشد ۴.۵ درصدی، گروه خدمات رشد ۳.۸ درصدی و بخش کشاورزی رشد ۰.۲ درصدی را به ثبت رسانده است. رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به گزارش بانک جهانی در خصوص رشد اقتصادی کشورهای منطقه در سال ۲۰۲۳ گفت: رشد اقتصادی پنج درصدی کشور در سال گذشته بیشترین رشد در بین کشورهای منطقه را نشان می‌دهد که علی رغم شوک های ناشی از تحولات نظامی و امنیتی در منطقه توانست به رشد اقتصادی مناسبی دست یابد.

 

رشد ۴ درصدی اقتصاد بدون نفت

رئیس سازمان برنامه و بودجه از رشد چهار درصدی اقتصاد بدون نفت خبر داد. به گزارش ایرنا، «داود منظور» امروز (یکشنبه)‌ در جلسه هیات دولت با ارائه گزارش از عملکرد سه ساله حوزه تحت مدیریت خود اظهار داشت: رشد غیر نفتی کشور به ۵.۷ درصد در سال گذشته رسید و در همه این سه سال گذشته بالای پنج درصد بوده است. وی اظهار داشت: رشد گروه صنعت در دهه گذشته منهای ۲.۳ درصد بود، اما در سه سال گذشته ۶.۹ درصد و از رشد منفی به رشد بالای مثبت رسیده است. منظور گفت: رشد گروه خدمات از ۴.۲ درصد به ۵.۴ درصد افزایش یافته است. وی بیان‌داشت: کمترین میزان نرخ بیکاری از ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲ به میزان ۸.۱ درصد بود که در ابتدای دهه ۹۰، ۱۲.۳ درصد بود و طی این سه سال ثابت بوده است. به گفته این مقام مسئول، متوسط جمعیت شاغل از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۲، ۲۲ میلیون و ۲۴۹ هزار و ۵۰۶ نفر است و در سه ساله دولت شهید جمهور ۲۳ میلیون و ۸۸۴ هزار و ۴۸۱ رسیده است. وی اضافه‌کرد: در سه سال گذشته تعداد شاغلان ۱.۵ میلیون نفر افزایش یافت. همچنین بیکاری جمعیت ۱۵ ساله از ۹.۲ درصد به ۸.۱ درصد کاهش یافته است. منظور اضافه‌کرد: رشد اقتصادی بدون نفت در سال های ۹۰ تا ۹۹ ۲.۱ درصد بود اما در سه سال گذشته به ۴.۴ درصد رسیده است.

«تجارت» از سیاست های احتمالی دولت چهاردهم در عرصه اقتصاد گزارش می دهد

گروه اقتصاد کلان: تا چند هفته دیگر با تشکیل کابینه جدید، دولت چهاردهم رسما کار خود را شروع می خواهد کرد. در هفته های گذشته بعد از انتخابات و انتخاب مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهور منتخب فضای خوشبینی در عرصه اقتصادی و سیاسی به وجود آمده تا مشکلات سال های اخیر سرانجام به سمت حل و فصل شدن پیش برود. اقتصاد ایران از سال 1397 وارد دوران تازه ای شد، شروع دور دوم تحریم های اقتصادی و فشار به سفره و معشیت مردم از همان زمان آغاز شد و ازهمان سال ها جامعه شاهد جهش های ارزی و تورم های بالای 40 درصد بوده است. در سه سال اخیر تورم سالیانه بالای 40 درصد تثبیت شد و دولت سیزدهم به رغم وعده هایی که برای تک رقمی کردن تورم داده بود، موفق به این کار نشد. این در حالی بود که وضعیت فروش نفت در این سه سال بهبود پیدا کرده بود و درآمدهای کشور آن طور که متولیان امر می گفتند شرایط بهتری یافته بود اما نه تنها تورم روند نزولی پیدا نکرد بلکه در مقاطعی به بالاترین نرخ های تاریخی خود هم رسید. به نظر می رسد که اولویت اول دولت چهاردهم حل مسئله تورم باشد. از تیم اقتصادی رئیس جمهور منتخب و انتخاب فردی مانند علی طیب نیا که ظاهرا قرار است فرماندهی تیم اقتصادی آینده را بر عهده بگیرد این طور بر می آید که دست کم یکی از اولویت های اصلی دولت آتی کاهشی کردن تورم است. طیب نیا که در دوره سال های 92 تا 96 در دولت اول حسن روحانی مسوولیت وزارت اقتصاد را بر عهده داشت، در زمینه تورم عملکرد موفقی از خود به جای گذاشت. او در شرایطی که در سال های اخر دولت دهم که وضعیت تورم به دلیل تحریم های اوایل دهه 90 بغرنج شده بود و در دوران پس از آن هم در شرایطی که تحریم ها ادامه یافته بود و هنوز توافق برجام به سرانجام نرسیده بود، موفق شد تورم بالای 30 درصد را ظرف حدود 2 سال به کمتر از 10 درصد برساند. سال های 94 تا 96 از این لحاظ یکی از بهترین دوران اقتصادی از نظر شاخص هایی چون تورم و رشد اقتصادی است که در دوران علی طیب نیا رقم خورده است. حالا با بازگشت او به عرصه سیاستگذاری اقتصادی این امید در دل مردم و فعالان اقتصادی ایجاد شده است که سرانجام بعد از حدود 6 سال سخت قرار است اسب سرکش تورم مهار شود. البته اینکه سایر اعضای تیم اقتصادی چه کسانی باشند و قرار است در زیر بخش های مختلف اقتصاد مانند سیاست های پولی و بانک مرکزی و سازمان بورس و اوراق بهادار و یا سازمان مالیاتی چه عملکردی رقم بخورد، بسیار حایز اهمیت است. اگر به گذشته نگاه کنیم متوجه می شویم که بهترین دوره های اقتصادی زمانی بوده است که تیم اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ عمل کرده اند و منافع طبقات فرودست و کارآفرین و تولیدکننده را همزمان با هم دیده اند. با توجه به اهمیت مقوله عدالت در نگاه شخص رئیس جمهور، بعید به نظر می رسد که دولت آتی به سمت اصلاحات اقتصادی از جنس شوک درمانی مانند افزایش حامل های انرژی و یا حذف یارانه برخی کالاهای اساسی برود. بر اساس محتمل ترین سناریو دولت آینده ضمن حفظ نگاه عدالت محور در جهت اصلاحات درون ساختاری و اداری در زمینه اقتصاد اقدام خواهد کرد و می تواند اقتصاد را به ریل اصلی خود بازگرداند. اتفاقی که در دوران دولت سیزدهم رخ نداد و در شرایط تورم بالای 40 درصدی متولیان اقدام به آزادسازی برخی قیمت ها با حذف ارز یارانه ای و تبدیل آن به نرخ بالاتر کردند. یعنی هم قیمت های کالاهای اساسی و ملزومات تولید افزایش یافت و هم رانت ارزی با نرخ های جدید 28 هزار و 500 و یا 38 هزار تومان به وجود آمد. اقتصاد ایران نیاز دارد که از جنبه علمی وارد دوران اصلاحات اساسی شود اما این اصلاحات نباید مردمی که زیر بار تورم سنگین 5 سال اخیر بوده اند را تحت فشار قرار بدهد. بیشتر از همه چیز بستن دریچه های رانت و منافذ فساد و به کار گیری افراد متخصص و کارآمد می تواند مهمترین اصلاحاتی باشد که در دستور کار رئیس جمهور و دولت قرار بگیرد. از سوی دیگر دیدار اخیر پزشکیان و طیب نیا در اتاق بازرگانی ایران با فعالان اقتصادی نشان داد که دولت آینده حساب ویژه ای برای پیشبرد اهداف خود بر روی بخش خصوصی نیز باز کرده است. پالس مثبت رئیس جمهور منتخب به بخش خصوصی، فعالان اقتصادی، تجار و تولیدکنندگان و صادرکنندگان را بسیار امیدوار کرده است که در دوران جدید وضعیت تجارت خارجی و تولید به عنوان دو بال اصلی اقتصاد سر و سامان بگیرد و منجر به خلق ثروت از ناحیه رونق تولید و ارزآوری بشود. برگزارش مستمر جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که در مدت طولانی از دولت سیزدهم عملا معلق مانده بود، می تواند نقطه مثبتی برای رابطه دولت و بخش خصوصی در آینده باشد. چرا که بخش خصوصی بر طبق قانون بازوی مشورتی سه قوه است و نهادهای دولتی نیز باید ارتباط مستقیم و مستمری را با نهادی مثل اتاق بازرگانی برقرار کنند و از پژوهش های آن استفاده لازم را ببرند.

«تجارت» گزار ش می‌دهد

گروه اقتصاد کلان: گروه اقتصاد کلان: در آخرین روز معاملاتی تیرماه شاخص‌های بورس تهران ریزش کردند.در معاملات روز یکشنبه 31 تیر ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 20 هزار و 222 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 172 هزار و 190 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 7 هزار و 806 واحدی در رقم 693 هزار و 986 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس 273 واحد افت کرد به رقم 22 هزار و 296 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با کاهش 2 هزار و 32 واحد به سطح 121 هزار و 342 واحد رسید.

افزایش خروج پول حقیقی از بورس
به گزارش تجارت، روز یکشنبه خالص تغییر مالکیت حقوقی به حقیقی برای نهمین روز متوالی منفی شد و 228 میلیارد تومان پول حقیقی از بازار سهام خارج شد که نسبت به روز شنبه 10 درصد افزایش یافته است. دیروز نماد وبملت بیشترین خروج پول حقیقی را داشت که ارزش آن 22 میلیارد تومان بود. پس از وبملت، نمادهای تاپیکو، شپدیس، شستا و تاصیکو بیشترین خروج پول حقیقی را داشتند. در سوی دیگر، بیشترین ورود پول حقیقی به نمادهای شفام، شدوص، نوری، خنصیر و خپویش تعلق داشت.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
دیروز نمادهای شپنا، تاپیکو و شستا نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای نوری، شپدیس و حفاری از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند.
در فرابورس نیز نمادهای آریا، فغدیر و هرمز بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای تجلی، دماوند و رنیک نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس دیروز نماد شستا بیشترین تراکنش را داشت و شبندر و وبمیت در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز معین، شفام و زملارد بیشترین تراکنش را داشتند.

ارزش معاملات سهام
دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 10 هزار و 226 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 3 هزار و 598 میلیارد تومان بود که 35 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با افزایش 6 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 943 میلیارد تومان رسید.
پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات دیروز نماد شستا بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 57 میلیارد تومان بود. پس از شستا، تاصیکو بیشترین ارزش معاملات را داشت و شفام رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد وبملت و تاپیکو در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. حجم معاملات نیز سهام شستا با تعداد 502 میلیون و 711 هزار و 111 سهم در صدر قرار گرفته است. زملارد در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد شگستر و خزامیا نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس
در معاملات یکشنبه، 24 نماد صف خرید داشتند و 115 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با رشد 88 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 216 میلیارد تومان افزایش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با افزایش 68 درصدی به رقم هزار و 76 میلیارد تومان رسید.

تحلیل بازار یکشنبه
رالی معاملات بورس دیروز در حالی شروع شد که سهم‌های بزرگ خودرویی در آن غایب بودند. با وجود این، صورت‌های مالی شرکت‌ها ارقام خوش‌بینانه‌ای نشان ندادند و این موضوع، شاخص‌های بورسی را با سقوط نسبتاً سنگینی همراه کرد. فصل مجامع شرکت‌های بورسی از راه رسید و بازار سهام این روزها در غیاب سهم‌های بزرگ حجم بالایی را ثبت نمی‌کند. این موضوع ارزش معاملات را پایین‌تر از سه همت ثبت کرده است. از طرفی گزارش‌های سالانه شرکت‌ها نیز نتوانست سهامداران را به آینده سهم خوش‌بین کند و فشار فروش در بازار بالا رفت.

بورس امروز در یک نگاه
معاملات دیروز سهام در خلاف جهت کندل معاملاتی روز گذشته بسته شد و در پایان بورس دیروز، شاخص کل با کاهش 20 هزار و 221 واحدی که معادل 0.92 درصد این شاخص است، روبه‌رو شد. بر این اساس، شاخص کل در پایان معاملات دیروز در سطح دو میلیون و 172 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز کاهش شدیدی یافته است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز هفت هزار و 807 واحد که معادل 1.11 درصد این شاخص است، کاهش ارتفاع داد و به سطح 693 هزار واحد رسید. به این ترتیب مهم‌ترین تراز فعلی شاخص هم‌وزن از دست رفت.
گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته، حجم معاملات را 5.5 میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) را دو هزار و 974 میلیارد تومان نشان می‌دهد. همچنین باید گفت در بورس دیروز گروه استخراج نفت و گاز بیش از سایر رقبا افزایش قیمت پیدا کرده است.

ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام، مانند روز معاملاتی گذشته، دیروز منفی بود. به طوری که در پایان بورس دیروز حدود 275 پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. موضوع دیگری که باید بازگو کرد اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 59 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز سه سهم شستا، تاصیکو و شفام بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های شستا، زملارد و وبملت به‌ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کرده‌اند. همچنین سهم فارس نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار خود گرفت.

ورود پول هوشمند
بیشترین خالص خرید حقیقی نیز به سهم‌های شفام، شدوص و نوری تعلق گرفت. همچنین در جریان معاملات دیروز سهم‌های انتخاب، پکرمان و غدیس ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان می‌دهند پول هوشمند از نمادهای حکشتی، کاما و سامان خارج شده است.
شایان ذکر است، بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهم‌های فبستم، سدشت و رنیک رقم خورد. همچنین دیران در جریان معاملات دیروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد. در مقابل، بیشترین فشار عرضه نیز در نماد ثباغ بود.
سهامداران منتظر چه سیگنالی هستند؟
اما کارشناسان معتقدند فعلا دولت چهاردهم مستقر نشده است، به همین دلیل سهامداران منتظر اجرای وعده‌های مطرح شده در زمان مناظره انتخاباتی هستند. بعد از افزایش ارزش معاملات در دو روز ابتدای هفته، شاهد کاهش ارزش معاملات هستیم. تب و تاب معاملات کمی افت پیدا کرد. در مجموع به نظر نمی رسد این روند ترس تداوم زیادی داشته باشد و به مرور شاهد برطرف شدن تفکرات منفی گذشته در بین سهامداران و معامله گران خواهیم بود.
بورس نتوانست رشد کوتاه مدت پس از انتخاباتی تجربه کند. البته پیش از انتخابات کمی به هوای همین موضوع نمادها رشد کردند. اما ورود پولی سنگین و مداومی را رقم نزده است. از طرف دیگر پول شارژ شده ی داخل بازاری نیز به سراغ نمادهای اهرمی رفت. بعد از هیجان معاملات روند متعادل تری پیدا کرد. در مجموع با کاهش ارزش معاملات مجددا شاهد معاملات ضعیف تری هستیم. چراکه در حال حاضر بورس منتظر دولت چهاردهم است. باید در تصمیم گیری ها این دو اصل را رعایت کند. تصمیمات اقتصاد و عادلانه باشند. دوم اینکه کارشناسی شده باشند. شهیر محمدنیا کارشناس ارشد بازار سرمایه با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار در کف ارزنده‌ای قرار دارد، گفت: دولت چهاردهم در بیانیه خود به تاثیر منفی نوسانات اقتصادی، چالش تحریم‌ها و اف ای تی اف پرداخته است. به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود با استقرار دولت چهاردهم سرمایه‌گذاران تردید را کنار بگذارند. او با بیان اینکه هم اکنون پولهای بزرگی در بورس پارک شده‌اند، افزود: این پولها منتظر سیگنال ورود هستند. به طور قطع سرمایه‌گذاری های ۴ یا ۵ ساله در بازار سهام می‌تواند درآمد خوبی را عاید سهامداران کند. محمدنیا با تاکید بر اینکه نگاه دولت چهاردهم رفع تحریم‌ها و توسعه روابط بین‌المللی است، اظهار کرد: به همین دلیل پیش‌بینی می‌شود که فشار از روی شرکتها برداشته شود. این کارشناس بازار سرمایه با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار سهام متعادل دنبال می‌شود، گفت: سهامداران منتظر اجرای وعده‌های رییس‌جمهور منتخب هستند. در شرایط کنونی اصلاح عواملی مانند قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند جان تازه‌ای به بازار سهام ببخشد. معمولا معامله گران روزانه، نقش مهمی در ایجاد حرکت ها و روندها خصوصا در شروع دارند. آنها به سرمایه گذاران چشم انداز را نشان می‌دهند. در حال حاضر بورسی ها از خرید و پیشنهاد خرید می ترسند. مطمئنا زمانی که کابینه مستقر شود و برنامه ها اجرایی شود برخی فرصت خرید را از دست خواهند داد.

سرمقاله

ناصر عاشوری
کارشناس صنعت پالایشی

قیمت‌گذاری دستوری که نوعی چند نرخی شدن کالا است منجر به ایجاد رانت، سوءاستفاده، نبود شفافیت و رقابت غیرمتعارف خواهد شد. قیمت‌گذاری دستوری نوعی دخالت تلقی می‌شود که تاکنون تبعات بسیاری را با خود در اقتصاد به همراه داشته است.قیمت‌گذاری دستوری که به عنوان چند نرخی شدن کالا تلقی می‌شود منجر به ایجاد رانت، سوءاستفاده، نبود شفافیت و نوعی رقابت غیرمتعارف خواهد شد. طبیعی است وجود برخی از اقدامات دستوری تبعاتی را با خود به همراه دارد که این اتفاق به سود برخی افراد است اما در مقابل این امر ضرر و زیان هنگفتی را برای عده‌ای دیگر به همراه دارد. باید اقدامی صورت بگیرد تا بازار بر اساس اصل رقابت به جایگاه قیمتی معقولی دست پیدا کند. وجود قانون حذف قیمت‌گذاری دستوری در برنامه هفتم توسعه اقدامی مثبت بوده و نشان‌دهنده این است که مسوولان به دنبال ایجاد شفافیت در اقتصاد هستند. تعیین قیمت‌های دستوری همیشه با اختلافی چشمگیر نسبت به قیمت‌های موجود در بازار همراه بوده، بخش عمده‌ای از مطالبات صورت گرفته از مسوولان ناشی از مشکلات ایجاد شده تحت تاثیر قیمت‌گذاری دستوری است، زیرا در صورت تعیین قیمت‌های دستوری و غیرواقعی دیگر نمی‌توان در انتظار نظارت صحیح، کنترل دقیق و جلوگیری از ایجاد رانت بود. وجود چنین مشکلاتی باعث شده تا همیشه در بازار به دنبال تعیین قیمت‌ها خارج از قیمت‌گذاری دستوری و براساس مکانیزم عرضه و تقاضا باشیم. باید اقدامی صورت گیرد تا قیمت کالاها در حوزه انرژی و غیرانرژی طبق مکانیزم بازار تعیین شود و از طریق چنین اقدامی به دنبال خروج قیمت‌ها از چند نرخی بودن باشیم. به طور حتم این اقدام مثبت صورت گرفته باعث افزایش ارزش سهام و سودآوری شرکت‌های بورسی خواهد شد. تعیین قیمت یک کالا به صورت دستوری و با نرخی کمتر از ارزش واقعی آن محصول ضمن ایجاد زمینه برای افزایش مطالبات، باعث جلوگیری از معامله کالاها در بورس به صورت نقد می‌شود که با توجه به چنین مساله‌ای، دیگر مشخص نیست دولت چه زمانی بتواند اقدام به پرداخت بدهی‌های خود کند. پس از پیگیری‌های مکرر انجام شده، دستور اصلاح نرخ خوراک از سوی وزارت نفت ابلاغ شد.

یادداشت

مصدق مصدق پور
کارشناس مسائل منطقه

پس از ۹ ماه جنگ در غزه، اولین بار است که تل آویو هدف قرار می‌گیرد و حالا یک پهپاد رادار گریز که ۹ ساعت در آسمان پرواز کرده از تمام لایه‌های امنیتی و راداری اسرائیل عبور کرد و وارد حریم اراضی اشغالی شده و در نهایت به تل‌آویو رسیده است. واقعیت این است که بسیاری از مقام‌های اسرائیل از این عملیات بهت‌زده شدند و حتی در این راستا معتقدند که تمام وضعیت امنیتی آنها به چالش کشیده شده است. این در حالیست که مقام‌های اسرائیل اعلام کردند که فکر می‌کردند این پهپاد یک شیء پرنده خودی است که اینگونه نبوده و حالا صراحتاً اظهار کردند که هیچ هماهنگی جدی در لایه‌های سیاسی و نظامی اسرائیل با یکدیگر وجود ندارد. این عملیات به دلیل اینکه عمق تل‌آویو را هدف قرار داده، اساساً یک عملیات کم‌نظیر به حساب می‌آید که به نوعی برای اولین بار چنین اتفاقی رخ می‌دهد و خروجی آن جز آشکارسازی ضعف‌های رادارها و گنبد آهنین چیزی نبوده است. از سوی دیگر، واکنش‌های اسرائیل هم به نوعی نشان می‌دهد اوضاع و احوال در داخل تل‌آویو از حیث سیاسی ناهمگون است. اینکه مقام‌های اسرائیل اعلام می‌کنند که یک ناهماهنگی مشخص در این راستا وجود داشته یا اینکه اعلام می‌کنند که در پاسخ به این حملات یمنی‌ها به دنبال اجرای عملیات جدید هستند، بدون شک می‌تواند پاسخ شدیدتر و عمیق‌تر از سوی مقاومت را در بر داشته باشد.
از منظر دیگر این عملیات یمنی‌ها می‌تواند اوضاع امنیتی را بحرانی‌تر از گذشته جلوه دهد و این در حالیست که اکثر کارشناسان نظامی غربی و شرقی اعتقاد دارند که این عملیات به شدت توانایی اسرائیل را زیر سوال برده است. لذا از جهت دیگر این روند می‌تواند عملیات‌های عمیق‌تر را نمایان کند. باید توجه شود که اسرائیل اگر بخواهد برای حمله به یمن از حریم هوایی کشورهای منطقه استفاده کند یا اینکه جنگنده‌های آن از این کشورها سوخت گیری کنند، بدون شک یمنی‌ها هم به این موضوع پاسخ خواهند داد و اوضاع را به سمت و سوی دیگر هدایت می‌کنند. در داخل اسرائیل هم چهره‌ها و شخصیت‌های نظامی و سیاسی به دنبال آن هستند که نتانیاهو را مقصر اصلی به افکار عمومی معرفی کنند؛ چراکه در غزه و در مرزهای شمالی اراضی اشغالی ارتش درگیر سناریویی است که نتانیاهو آن را طرح و راهبری می‌کند و همین مساله باعث به وجود آمدن سیل جدیدی از انتقادها علیه نخست وزیر رژیم صهیونیستی شده است.

واردات خودرو انحصاری نیست

رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه امسال روند واردات خودرو متفاوت شده است، گفت: امسال واردات انحصاری نیست و به هر شرکتی با هر نشانی مجوز می‌دهیم. مهدی ضیغمی با بیان اینکه حدود 20 هزار خودرو هم اکنون در گمرکات وجود دارد، گفت: از ابتدای سال تاکنون حدود 9 هزار خودرو ترخیص شده است. رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه بیشتر خودرو‌ها از کشور‌های آسیای جنوب شرقی وارد می‌شوند، افزود: علاوه بر ثبت سفارش و تولید، معمولا یک ماه و نیم حمل آن زمان می‌برد به همین دلیل هم اکنون تعداد قابل توجهی در گمرکات کشور خودرو داریم و 10 تا 15 هزار دستگاه خودرو به مقصد ایران در منطقه دپو شده است. همچنین تعدادی خودرو در کارخانه‌ها منتظر مجوز یا تامین ارز برای بارگیری به سمت کشور است. وی در پاسخ به پرسشی در خصوص مجوز واردات خودرو به شرکت‌های بزرگ خودروسازی، تصریح کرد: سال گذشته وزارت صمت به بیش از 45 شرکت مجوز واردات داد و ثبت سفارش همه این شرکت‌ها تایید شد، اما بسیاری از شرکت‌ها از این مجوز استقبال نکردند و حدود 5 شرکت از این مجوز استفاده کردند. ضیغمی با بیان اینکه امسال روند واردات متفاوت شده است، ادامه داد: برخی شرکت‌ها به دلیل حضور رقبا وارد شده اند برخی نیز خود تولیدکننده شده اند و با وجود دارا بودن مجوز ترجیح میدهند به صورت قطره چکانی وارد کنند به همین دلیل امسال واردات انحصاری نیست و به هر شرکتی با هر نشانی مجوز می‌دهیم.

 

مذاکرات ایران و افغانستان در حقابه هیرمند

سخنگوی صنعت آب با تاکید بر اینکه هیچگاه از حقابه هیرمند عقب‌نشینی نخواهیم کرد، گفت: مجموعه اقداماتی که در حوزه تامین آب سیستان انجام دادیم مطلقا جایگزین حق آب ایران از هیرمند نیست، اینها راهبردهایی است تا هرگز مردم سیستان و بلوچستان و زاهدان نگران وضعیت وخیم و لاینحل آب نباشند. عیسی بزرگ‌زاده درباره دیپلماسی ایران در حوزه حقابه هیرمند و اوضاع آب در سیستان و بلوچستان درباره ایلنا اظهار داشت: در مورد سیستان و بلوچستان و مشخصا رودخانه هیرمند گفتنی‌های قابل توجهی وجود دارد، سال‌های طولانی و در طول تاریخ؛ آب منطقه سیستان از هیرمند تامین می‌شد، طی معاهده ۱۳۵۱ حقابه‌ای برای ایران در نظر گرفته شد که میزان آن در سال نرمال ۸۲۰ میلیون متر مکعب است، یعنی این حقابه که قبل از معاهده چند میلیارد متر مکعب بود به کمتر از یک میلیارد متر مکعب کاهش پیدا کرد، قبلا آب در هامون‌ها به میزان چند میلیارد متر مکعب جمع میشد و در طول سال به مصرف می‌رسید اما وقتی حقابه ما از هیرمند کم و به ۸۲۰ میلیون متر مکعب رسید، ایران مخازن چاه‌نیمه را راه‌اندازی کرد تا این آب کم را در درون مخازن چاه‌نمیه ذخیره کند، سطح این مخازن نسبت به هامون پوزک، صابوری و هیرمند کمتر بود، این آب کم برای مردم سیستان باقی می‌ماند تا در طول سال بتوانند از آن استفاده کنند.

در نشست رییس جمهور منتخب با فعالان اقتصادی چه گذشت؟

مسعود پزشکیان، رئیس جمهور منتخب به‌تازگی جمع فعالان بخش خصوصی رفته تا گوش شنوایی برای شنیدن دغدغه‌های بخش خصوصی به اتاق باززرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران باشد؛ او پیش از این نیز به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری نیز به پارلمان بخش خصوصی رفته بود. مسعود پزشکیان در دیدار با فعالان اقتصادی بخش خصوصی که در اتاق ایران برگزار شد، عنوان کرد که همه ما باید تابع سخنانی باشیم که مبنای علمی داشته، پایدار هستند و هر لحظه تغییر نمی‌کنند. نمی‌شود با علم و تجربه دعوا کرد. همه باید در مقابل حرف حق و کارشناسی شده، سر خم کنند. رئیس‌جمهور منتخب با بیان اینکه جمع‌بندی نظرات کارشناسی مبنای عمل دولت چهاردهم خواهد بود، ادامه داد: اگر کسی راه درست را به ما نشان داد باید به آن عمل کرد. ظلم این است که حرف درست را نپذیریم و آنچه دلمان می‌خواهد را اعمال کنیم و نه آنچه حق و کارشناسی شده است. او در این نشست که علاوه بر هیات نمایندگان اتاق ایران، نمایندگانی از اتاق های تعاون و اصناف نیز حضور داشتند، خطاب به فعالان اقتصادی، گفت: اگر کشور بخواهد پیشرفت کند با کمک شما خواهد بود. نمی‌توان با وجود موانع در مسیر تولید، انتظار افزایش تولید داشته باشیم، عده‌ای دلال هستند و مالیات نمی‌دهند اما فشار مالیاتی متوجه تولیدکننده می‌شود. رئیس‌جمهور منتخب با اشاره به تشکیل کمیته‌ای برای تدوین طرح کارشناسی در حوزه اقتصاد، ادامه داد: در این کمیته نمایندگان بخش خصوصی، دانشگاه، صنعت، سازمان‌های مربوطه دولتی و وزارت امور خارجه حضور داشته باشند تا یک نقشه راه کارشناسی شده اقتصادی تعیین کنند. در این نقشه راه، تکلیف هر یک از بخش‌ها از دولت، دانشگاه، اتاق و بخش خصوصی و ... مشخص خواهد شد.

تقویت اقتصاد ملی سیاست‌گذاری دولت باشد
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با اشاره به مشکلات کلان اقتصاد، گفت. این جلسه مأموریت دارد از راه‌حل علمی، مشکلات اقتصاد ایران بگوید و معیارهایی ارائه کند که در انتخاب هیات دولت و حکمرانان، کمک‌حال رئیس‌جمهوری باشد. او ادامه داد: اقتصاد ایران وارث یک ساخت اقتصادی است و فعالیت‌ها در همه بخش‌های اقتصادی باهم مرتبط است. ۶۰ سال سیاست‌گذاری پولی مالی ارزی و صنعتی و مداخلات دولت در قیمت‌گذاری اقتصاد را به چنین روزی رسانده و انتظار نمی‌رود این ساخت در یک سال تغییر کند؛ اما انتظار می‌رود در مسیر تغییر نقشه حرکت کنیم. قاسمی ادامه داد: وقتی وضعیت اقتصاد ایران و ترکیه یا ایران و کره جنوبی را باهم مقایسه می‌کنیم، می‌بینیم هم پیوندی اقتصاد ترکیه و کره جنوبی بسیار بالاست و بخش‌های مختلف اقتصادی در آنجا درهم‌تنیده است؛ اما ساخت اقتصادی ایران به دلیل تحریم با آسیب جدی مواجه بوده، دولت جایگزین بخش خصوصی شده و نرخ تأمین مالی بخش خصوصی بالاترین نرخ بعد از جنگ است.

شورای عالی تأمین اجتماعی و سه‌جانبه گرایی واقعی احیا شود
مجتبی صفایی، رئیس اتاق اصناف ایران نیز در ادامه این نشست با ابراز امیدواری نسبت به اینکه روزهای خوبی برای اقتصاد ایران رقم بخورد، گفت: از دولت چهاردهم انتظار داریم قوانینی را که سال‌هاست با هدف حل مشکلات اقتصادی و تسهیل محیط کسب‌وکار تصویب‌ شده اما به اجرا نرسیده است، اجرا کند. او با بیان اینکه در ماده ۲ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، مشورت با بخش خصوصی قبل از هرگونه تصمیم‌گیری، الزامی است، افزود: سال‌هاست که این ماده‌قانونی اجرا نمی‌شود و مشکلات بسیاری برای فعالان اقتصادی ایجاد می‌کند. ما از رئیس‌جمهور منتخب و دولت چهاردهم می‌خواهیم این ماده‌قانونی را اجرا کند. رئیس اتاق اصناف، ادامه داد: اینکه نظر بخش خصوصی در تصمیمات اقتصادی دیده نشود، یک آفت جدی برای اقتصاد است و امیدواریم دولت جدید این مسئله رفع شود.

لزوم تغییر حکمرانی حوزه معدن
در ادامه نشست، بهرام شکوری. رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران، گفت: معدن مهم‌ترین ظرفیت اقتصادی کشور است و می‌خواهد جایگزین نفت شود. در برنامه هفتم توسعه هم رشد ۱۳ درصدی برای این بخش در نظر گرفته شده که تحقق آن نیازمند الزاماتی است. شکوری با بیان اینکه ۹۸ درصد معادن کشور در حبس است، افزود: با این نوع حکمرانی در حوزه معدن، رشد ۱۳ درصدی ممکن نیست. او ادامه داد: ۳ دهم درصد پروانه بخش خصوصی در حوزه معدن کمترین آسیب را برای کشور دارد اما همین بخش بیشترین موانع را در پیش پای خود می‌بیند. شکوری با تأکید بر اینکه باید از تجربه بخش خصوصی در تشکیل کابینه اقتصادی دولت استفاده شود، اظهار کرد: آقای پزشکیان، شما آخرین امید کشور هستید و امیدواریم امید مردم ناامید نشود.
از ظرفیت بخش خصوصی برای توسعه ایران استفاده شود
در ادامه نشست دیدار رئیس‌جمهور منتخب با فعالان اقتصادی اتاق ایران، اصناف و تعاون، علی نقوی، رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران، گفت: پیشنهاد می‌کنیم در وزارت راه و شهرسازی، مدیریت برگزاری جلسات بر عهده اتاق ایران باشد و هم‌زمان اتاق ایران نیز از ظرفیت همه تشکل‌های مهندسی استفاده خواهد کرد. نقوی با بیان اینکه ما می‌خواهیم ایران ۲۰۳۴ را تصویر کنیم، افزود: برای توسعه‌یافتگی ایران باید در حوزه زیرساخت‌ها کار کرد و برای توسعه زیرساخت‌ها اتاق ایران می‌تواند برنامه کارشناسی تدوین کند. بر همین اساس درخواست داریم که دبیرخانه‌ای با محوریت اتاق ایران تشکیل شود تا از ظرفیت بخش خصوصی برای کمک به دولت و تحقق ایران توسعه‌یافته استفاده کنیم.

توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی
علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران نیز با انتقاد از فقدان استراتژی توسعه صنعتی، گفت: متاسفانه امروز ایران در هیچ زنجیره جهانی حتی انرژی نقش ندارد. او افزود: پیشنهاد ما تدوین برنامه توسعه صنعتی با مشارکت بخش خصوصی و جذب کارشناسان بین المللی برای تدوین سندهای اجرایی است. کلاهی با اشاره به کاهش مزیت سرمایه گذاری در بخش صنعت ادامه داد: در فضای بی ثبات هیچ فعالیت پایدار مولدی شکل نمی‌گیرد و فقط فضای سوداگری گشوده خواهد شد. به گفته کلاهی ناترازی زنجیره‌های تأمین و تولید، استقرار واحدهای صنعتی در مکان‌های نامناسب، نیاز به بازنگری کامل در ساختار مشوق‌های صنعتی و ناترازی انرژی از دیگر مسائل و مشکلات حوزه صنعت آیت که باید برای انها فکری شود.
پیشنهاد ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی
آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز در این نشست با تأکید بر اهمیت اصلاح الگوی مصرف و بهره‌وری در حوزه انرژی، به ارائه راهکارهای در این حوزه پرداخت و گفت: ایجاد نهاد تنظیم‌گر برق و نفت و پتروشیمی، ایجاد معاونت بهینه‌سازی با مشارکت بخش خصوصی ازجمله مهم‌ترین راهکارهاست. او با بیان اینکه باید در حوزه نفت از ظرفیت بانکرینگ استفاده شود ادامه داد: اگر افزایش پیچیدگی در تولیدات پتروشیمی انجام نشود شرکت‌های پتروشیمی به‌زودی ورشکست خواهند شد. نجفی با بیان اینکه امسال به ارزش ۱۴ میلیارد دلار در نیروگاه‌ها برای تأمین برق مجبور به استفاده از سوخت مایع خواهیم بود که مخاطرات زیست‌محیطی دارند، ادامه داد: باید بهره‌گیری از انرژی‌های تجدیدپذیر در اولویت قرار گیرد و واردات تجهیزات مربوط به آن آزاد شود.
مشکلات صنعت حمل‌ونقل نیازمند علاج فوری است
در ادامه نشست، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل اتاق ایران به مشکلات حوزه ترانزیت اشاره کرد و گفت: زمین‌گیر شدن ۶۹ هزار راننده و کامیون ما در مرزها به دلیل عدم صدور ویزا در اروپا، از اصلی‌ترین مشکلات این صنعت است که باید برای رفع آن اقدام فوری شود. او با اشاره به تداوم تعلیق ایران از بیمه سبز به علت عدم مدیریت بیمه مرکزی، افزود: عمر بالای ناوگان حمل‌ونقل کشور در بخش‌های مختلف از مشکلات دیگر است و متأسفانه متولی نوسازی ناوگان مشخص نیست. او با بیان اینکه بخش کالا و مسافر از پرداخت عوارض ارزش‌افزوده معاف هستند، گفت: متأسفانه این مصوبه اجرا نمی‌شود و بیش از ۴ هزار شرکت ما درگیر مشکلات ناشی از این موضوع هستند. او تأکید کرد: مشکل نیروی انسانی از دیگر مشکلات این حوزه است؛ از ۱۰۰ راننده بازنشسته ۴۲ راننده جدید جایگزین می‌شوند.

به وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست نیاز داریم
محمدعلی رضایی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران با اشاره به مشکلات مختلف این حوزه گفت: باید وزارتخانه قوی و وزیر مقتدر و پاکدست در رأس امور در این حوزه قرار بگیرد. او افزود: وزیر جهاد کشاورزی باید تجربه و توان علمی و سابقه اجرایی موفق داشته باشد و بتواند با فساد مبارزه کند. رضایی تأکید کرد: وزیر جهاد کشاورزی باید ارتباط منسجم با بخش خصوصی داشته و رویکرد مثبتی به آن داشته باشد. خواسته ما این است که یک کرسی در وزارتخانه به بخش خصوصی برای پیگیری و حل مسائل هر بخش اختصاص داده شود.

لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود
حسین سلاح‌ورزی، رئیس کانون عالی کارفرمایی ایران نیز در این نشست گفت: شما این روزها از تبعیض مثبت میگویید و درخواست من تبعیض مثبت به نفع استان‌های مرزی است و البته این با سرمایه‌گذاری ممکن است. برای رسیدن به این هدف خواسته اصلی بخش خصوصی حل مسئله تحریم‌ها و پیوستن به اف ای تی اف است؛ چراکه با رفع تحریم‌ها تولید افزایش خواهد یافت که نتیجه آن رشد بالای اقتصادی است. او درباره مسئله مزد نیز اظهار کرد: این موضوع در کانون عالی کارفرمایی پیگیری می‌شود. ما در دوره دولت سیزدهم می‌خواستیم مسئله تحریم و زیان و ضرر کارفرمایی را پیگیری کنیم که ممکن نشد. امیدواریم در این دولت پیگیری شود. سلاح ورزی اظهار کرد: در دولت چهاردهم، از ظرفیت تشکل‌ها در فرایند تصمیم‌گیری استفاده شود. او همچنین اظهار کرد: عدم‌تعادل نیروی کار به نظام تولید ضربه می‌زند و لایحه اصلاح قانون کار باید به نفع تولید تصویب شود.

ضرر 15 درصدی در مبادلات مالی
ابراهیم عسگریان دماوندی، نماینده مجمع کارآفرینان ایران هم گفت: به‌واسطه تحریم‌ها، در مبادلات مالی ۱۵ درصد ضرر می‌کنیم؛ یعنی با احتساب تجارت 100 میلیارد دلاری کشور، سالانه ۱۵ میلیارد دلار ضرر می‌دهیم و راه‌حل جلوگیری از این وضعیت، فقط آشتی با دنیاست.

گزارش «تجارت» از حمله انتقامی رژیم صهیونیستی به بندر حدیده یمن؛

گروه جهان: ارتش رژیم صهیونیستی در آن‌چه که واکنش انتقامی از انصارالله می‌نامید، بندر حدیده را در یمن مورد حمله قرار داد. این بندر نقل و انتقالات ۷۰ درصد از کالاها و مواد غذایی تجاری و فرآورده‌های نفتی کشور یمن را شامل می‌شود. در نتیجه حمله رژیم صهیونیستی به بندر حدیده ۶ نفر شهید، سه نفر مفقود و ۸۳ نفر زخمی شدند. اقدام رژیم صهیونیستی در شرایطی صورت می‌گیرد که منطقه عملا درگیر در مجموعه‌ای از بحران‌های ریز و درشت است. حمله اخیر تل‌آویو نیز می‌توان بازی آن‌هاب ا خشم انصارالله و عامل گسترش بحران در منطقه باشد.
به گزارش «تجارت»، بعد از حمله رژیم صهیونیستی به استان الحدیده در پاسخ به حمله پهپادی اخیر ارتش یمن یه تل‌آویو، سرتیپ «یحیی سریع» سخنگوی نیروهای مسلح یمن امروز اعلام کرد: یگان موشکی نیروهای مسلح یمن با چند موشک بالستیک چند موضع حساس در منطقه «ام الرشراش» (ایلات) را هدف قرار داد. وی همچنین از هدف قرار دادن یک کشتی آمریکایی خبر داد. یحیی سریع گفت: عملیات مشترکی میان نیروی دریایی، نیروی هوایی و نیروهای موشکی با هدف قرار دادن ناو آمریکایی «پومبا» در دریای سرخ انجام شد. این عملیات مشترک با موشک‌های بالستیک و پهپاد انجام و به لطف خداوند منجر به اصابت مستقیم به کشتی شد. ارتش یمن از نوامبر در راستای حمایت از فلسطینی‌ها در نوار غزه، ده‌ها حمله موشکی و پهپادی به کشتی‌های تجاری مرتبط با رژیم صهیونیستی در دریای سرخ و دریای عرب انجام داده است. در مقابل واشنگتن ائتلاف دریایی بین‌المللی را به بهانه حمایت از کشتیرانی در دریای سرخ و دریای عرب ایجاد کرد اما طبق گزارش رسانه‌ها، این ائتلاف عملا در مقابل حملات موشکی یمن شکست خورده است.
تداوم تهدیدات رژیم صهیونیستی علیه انصارالله
وزیر جنگ رژیم صهیونیستی در پی حملات هوایی عصر شنبه به انبار سوختی در غرب یمن که در واکنش به حمله اخیر پهپاد یمنی به تل‌آویو انجام شد، ادعا کرد، در صورت لزوم جنبش انصارالله را «در هر نقطه‌ای» هدف قرار خواهند داد. یوآو گالانت، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی با اشاره به اینکه جنگنده‌های نیروی هوایی ارتش رژیم صهیونیستی حمله‌ای علیه بندر الحدیده در فاصله ۲۰۰۰ کیلومتری اراضی اشغالی انجام دادند، ادعا کرد، «ارتش در صورت لزوم، حوثی‌ها را در هر نقطه‌ای هدف قرار خواهد داد.» گالانت در ادامه مدعی شد، «خون شهروندان اسرائیلی هزینه دارد و این مساله در لبنان، غزه، یمن و دیگر نقاط به وضوح ثابت شده و اگر جرات کنید به ما حمله کنید، نتیجه‌اش همین خواهد بود!» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی باز هم مدعی شد، «حمله هوایی که اسرائیل علیه الحدیده یمن انجام داد، آتشی را شعله‌ور کرد که در سراسر خاورمیانه قابل مشاهده است و این مساله پیامدهای روشنی دارد.» رژیم صهیونیستی عصر شنبه تانکرهای سوخت در بندر الحدیده و انبار مازوت در نیروگاه برق واقع در منطقه «الکثیب» در این بندر واقع در غرب یمن را هدف قرار داد.

آمادگی ارتش یمن برای پاسخ‌گویی به رژیم صهیونیستی
به نظر می‌رسد تمامی جریان‌های درگیر در ماجرای بحران غزه اطمینان دارند که ارتش یمن به تجاوز رژیم صهیونیستی واکنش نشان خواهد دارد. در این ارتباط، روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» نوشت که به راحتی می‌توان متصور شد که ارتش یمن به حملات اسرائیل پاسخ خواهد داد. این رسانه عبری با اشاره به اینکه در یمن مشکلی برای وارد شدن به نبرد با رژیم صهیونیستی ندارند، نوشت ممکن است این خواسته آنها باشد. روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» نیز نوشت که رژیم صهیونیستی تهدیدات یمنی‌ها را دست کم نمی‌گیرد و مقامات می‌گویند که در نظر دارند که از سوی یمن پاسخی خواهد بود. این روزنامه اشاره کرد که تدابیر نظامی تقویت شدند و یک جلسه ارزیابی وضعیت استثنایی در وزارت حمل و نقل به رهبری میری رگو و مقامات قطار، بندر و هوانوردی برگزار شد تا برای این احتمال که یمنی‌ها برای هدف قرار دادن زیرساخت‌ها تلاش می‌کنند آماده شوند.
در این راستا «علی القحوم» عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن دیروز (یکشنبه) در سخنانی اظهار کرد: ما به صهیونیست‌ها می‌گوییم خیلی خوشحال نباشید؛ چراکه پاسخ یمن در راه است و دردناک و فجیع خواهد بود. نمی‌توانید از مجازات فرار کنید و پشیمان می‌شوید و تنها گزینه پیش‌روی شما مهاجرت، فرار به پناهگاه و بازگشت به جایی است که از آنجا آمده‌اید. طبق گزارش شبکه روسیا الیوم، وی تاکید کرد: چتر حمایتی آمریکا و انگلیس سوری برایتان نخواهد داشت.

بخشی از سرویس مخفی آمریکا مسئول حفاظت از رئیسان جمهوری، معاونان و خانواده های آنها اکنون حدود ۱۰ درصد نسبت به یک دهه قبل کوچکتر شده است؛ هر چند که کنگره و ناظران دولتی بر ضرورت افزایش ماموران یا به خطر افتادن ماموریت این نهاد هشدار می دهند.
شبکه خبری ان‌بی‌سی‌نیوز نوشت: آمار بودجه کنگره نشان می دهد که تعداد کارکنانی که برای محافظت از رئیس جمهور و دیگر مقامات ارشد آمریکایی تعیین شده و درباره تهدیدها علیه آنها تحقیق می کنند، تقریبا ۳۵۰ نفر کاهش یافته و از ۴ هزار و ۲۷ نفر در سال مالی ۲۰۱۴ به ۳ هزار و ۶۷۱ نفر در ساال مالی جاری رسیده است. در عین حال، تعداد افرادی که به محافظت نیاز دارند، افزایش یافته و تهدیدهای احتمالی نیز متنوع تر شده اند. امروزه سرویس مخفی آمریکا با کاهش مزمن نیروهای خود در مشاغل کلیدی و رقابت از سوی بخش خصوصی مواجه است که به طور معمول، به نیروها با پرداخت های بالاتر و شغل هایی که کمتر امکان مجازات در آنها وجود دارد، پیشنهاد می دهند. این رسانه افزود، سرویس مخفی آمریکا به برخی سوالات درباره وضعیت این دستگاه در سالهای اخیر پاسخی نداده است. پیشتر سخنگوی سرویس مخفی گفته بود به دلایل امنیتی نمی تواند درباره منابع این تشکیلات صحبت کند هر چند که عملکرد آن را ستود. این شبکه خبری آمریکایی در ادامه عنوان کرد: به نظر نمی رسد مشکلات کمبود نیرو در سرویس مخفی به دلیل فقدان بودجه باشد زیرا بودجه این نهاد در یک دهه گذشته تقرییا دو برابر شده و از ۱.۸ میلیارد دلار در سال مالی ۲۰۱۴ به بیش از ۳ میلیارد دلار افزایش یافته است. این سازمان بیش از ۸۱۰۰ نیرو دارد که شامل تقریبا ۳ هزار و ۲۰۰ مامور ویژه و ۱۳۰۰ نیروی لباس شخصی است. جو بایدن و ترامپ، رئیسان جمهوری مسن آمریکا و نوه های آنها، از حمایت سرویس مخفی برای خانواده‌های بزرگ و چند نسلی خود برخوردار بوده‌اند. از نظر قانونی، سرویس مخفی موظف است از روسای جمهور، معاونان رئیس جمهور و خانواده های نزدیک آنها، تحت قوانین فدرال که شامل نوه ها می شود، محافظت کند.
ماموران سرویس مخفی همچنین باید از روسای جمهور و معاونان رئیس جمهور سابق به علاوه همسران و فرزندان زیر ۱۶ سال آنها و همچنین سران کشورهای بازدید کننده محافظت کنند. در سال های انتخابات، آنها همچنین باید از نامزدهای پیشرو ریاست جمهوری و معاونان ریاست جمهوری و همسران آنها محافظت کنند. اسناد بودجه که از سوی ان بی سی نیوز بررسی شده، نشان می دهد که سرویس مخفی در سال مالی ۲۰۱۸ میلادی ۲۵ میلیون دلار بودجه را به عنوان دستمزد برای مامورانش در نیویورک برای حفاظت از برج ترامپ و فرزندان و نوه های او درخواست کرده بود و خواستار بودجه بیشتری برای محافظت های بیشتر از ترامپ بعد از ترک خدمت شده بود. سرویس مخفی همچنین از آکادمی ملی مدیریت دولتی (NAPA) خواسته بود تا چالش های کارکنان خود را بررسی کند . این آکادمی در سال ۲۰۲۱، به این نتیجه رسید که ماموران سرویس مخفی با فشار کاری زیاد و محدودیت های مالی بیشتر مواجه هستند. سرویس مخفی آمریکا همچنین در دهه ۲۰۱۰ با رسوایی های متعددی مواجه بوده است. در گزارش سال ۲۰۱۵ کنگره مجموعه ای از رسوایی ها و شکست های سرویس مخفی عنوان شده است. این گزارش وضعیت این آژانس را در بحران توصیف کرد و به مواردی از جمله شلیک دستکم ۷ گلوله به محل اقامت اوباما در کاخ سفید در سال ۲۰۱۱، رفتارهای غیراخلاقی ماموران این سرویس در سال ۲۰۱۲ در کلمبیا که به اخراج و تحقیقات درباره آنها منجر شد و حمله با چاقو از سوی یک فرد مسلح با پریدن از حصارهای کاخ سفید و ورود به اتاق شرقی اشاره کرد. بر اساس اسناد بودجه مربوط به سال های مالی ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، در پی این رسوایی ها، سرویس مخفی تقریباً ۵۰۰ نیروی خود را در عملیات های حفاظتی از دست داده است. اگرچه مقامات فدرال از ارائه تعداد دقیق تهدیدها علیه رئیس جمهور و دیگر رهبران ارشد سیاسی خودداری کرده اند، کریستوفر رای، رئیس اف بی آی به تازگی به کنگره شهادت داد که تهدیدات علیه آمریکا گسترش یافته و پیچیده تر شده است و کارشناسان هشدار می دهند که خشونت سیاسی ممکن است در جریان انتخابات تشدید شود.

«نیوزویک» در گزارشی به افزایش روز افزون تعداد دموکرات‌هایی که خواستار کناره گیری جو بایدن هستند، پرداخته و پیگیری مصرانه رئیس جمهور آمریکا برای ادامه کارزار انتخاباتی به رغم مخالفت یاران دموکراتش را ننگین و فضاحت بار توصیف کرد.
فشارها بر جو بایدن، رئیس‌جمهوری آمریکا برای کناره گیری از کارزار انتخاباتی و گمانه‌زنی‌ها مبنی بر پایان یافتن کمپین انتخاباتی وی، همچنان ادامه دارد. بایدن مکرراً پیشنهادات مبنی بر لزوم کناره گیری‌اش از ادامه فعالیت های انتخاباتی را رد و تاکید کرده او هنوز بهترین نامزد دموکرات برای شکست دونالد ترامپ، ‌نامزد جمهوری خواهان، در ماه نوامبر(آبان) است. این گزارش افزود: بایدن، که به دلیل قرنطینه شدن در دلاور پس از ابتلا به کووید-۱۹ مجبور شده مبارزات انتخاباتی خود را متوقف کند، در روزهای اخیر شاهد افزایش درخواست چندین دموکرات ارشد برای پایان کمپین خود بوده که از او خواسته اند تا پایان این هفته به کارزار انتخاباتی خود، پایان دهد. در روزهای اخیر، جان تستر، سناتور مونتانا و آدام شیف، نماینده کالیفرنیا به صورت علنی بر لزوم کناره گیری وی به نفع یک نامزد دیگر دموکرات، تاکید کرده اند و این نشان می دهد رییس جمهوری آمریکا، میزان بیشتری از حمایت حزب دموکرات را از دست داده است. از سوی دیگر، باراک اوباما، رئیس جمهور سابق آمریکا به دوستانش گفته است که بایدن باید کناره گیری کند. نانسی پلوسی، رئیس پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و یکی از تأثیرگذارترین اعضای مجلس نمایندگان دموکرات نیز از استعفای بایدن حمایت کرده است.
در ادامه این مقاله آمده است: اگر گزارش های مربوط به پایان قریب الوقوع کمپین انتخاباتی بایدن، دقیق باشد، وی به زمره روسای جمهوری در ایالات متحده می پیوندد که از نامزدی حزب خود برای دومین دوره محروم شده اند. تنها پنج رئیس جمهور فعلی از نامزدی حزب خود برای دومین دوره در تاریخ ایالات متحده محروم شده اند. آخرین مورد چستر آ. آرتور در سال ۱۸۸۴ بود که نتوانست نامزدی حزب جمهوری خواه را به دست آورد. بنا بر این گزارش بایدن توانمندی کامالا هریس، معاون خود -که گزینه مورد نظر دموکرات ها برای جایگزینی احتمالی است- را برای شکست دونالد ترامپ زیر سوال برده است. وی همچنان بر اهمیت انتخابات نوامبر(آبان) برای جلوگیری از بازگشت ترامپ به کاخ سفید و همچنین اجرایی شدن طرح ۲۰۲۵ بنیاد هریتیج (که به عقیده دموکرات ها برخلاف ارزش های آمریکایی است) تاکید کرده است. نیوزویک در پایان این گزارش نوشت: در حالی که حدود سه ماه و نیم تا زمان حضور رای دهندگان آمریکایی در پای صندوق های رای باقی مانده است، برخی از دموکرات‌ها امیدوارند مردی که آنها را به پیروزی موفقیت آمیز دور پیشین انتخابات ریاست جمهوری آمریکا هدایت کرد بتواند این بار با کناره گیری از نامزدی به آنها کمک کند این بار به شیوه ای متفاوت پیروز شوند.

یک رسانه استرالیایی با بررسی تاثیر روی کار آمدن احتمالی «دونالد ترامپ» نامزد انتخابات ۲۰۲۴ ریاست جمهوری آمریکا بر آینده اقتصادی کانبرا، پیش‌بینی کرد که دوره دوم ریاست جمهوری وی نسخه رادیکال‌تر دوره نخست این چهره جمهوری‌خواه خواهد بود.
در گزارش تارنمای نیوز استرالیا آمده است: برای کانبرا، دومین دوره احتمالی ریاست جمهوری ترامپ از نظر اقتصادی دشوارتر از دور اول به نظر می‌رسد و طیف وسیعی از سیاست‌ها را به دنبال دارد که تأثیرات مستقیمی بر استرالیا خواهد داشت. بیشتر تأثیرات از کانال‌های غیرمستقیم و از طریق چین اتفاق می‌افتد. دستور کار در دوره احتمالی ترامپ نسخه رادیکال تر از دوره اول ریاست جمهوری او است. این شامل کاهش مهاجرت غیرقانونی و تقویت کانال‌های قانونی مانند دانشجویان بین المللی، بمب تعرفه‌ای ۶۰ درصدی بر صادرکنندگان چینی و تمدید کاهش مالیات است. همچنین احتمالاً تمرکز کمتری بر روی تغییرات آب و هوایی و انتقال انرژی وجود دارد، اگرچه اقتصاد انرژی‌های تجدیدپذیر ارزان به این معنی است که بعید به نظر می‌رسد کاهش زیادی داشته باشد.
اثرهای مستقیم
روی کار آمدن احتمالی ترامپ بازسازی مرزهای اقتصادی آمریکا را در پی خواهد داشت درحالیکه مهاجران غیرقانونی اخراج و مرزها تقویت خواهند شد. به منظور جبران چنین وضعیتی برای بازار کار، دولت احتمالی ترامپ کارت سبز (green card) را به همه یک میلیون دانش آموخته سالانه کالج‌های ایالات متحده ارائه می‌کند. بخش آموزش عالی ایالات متحده از نظر کیفیت نسبت به استرالیا بهتر است و رویای حقوق کار در آمریکا احتمالاً منجر به این می‌شود که تعداد دانشجویانی که ایالات متحده را به استرالیا ترجیح می‌دهند، افزایش یابد. این یک نتیجه عالی برای استرالیا خواهد بود، که پس از کووید، تعداد دانشجویان بین‌المللی را افزایش داده و باعث ایجاد یک بحران بزرگ اجاره مسکن و افزایش شدید نرخ بهره شده است. کاهش مالیات در ایالات متحده به نفع استرالیا خواهد بود، هر چند که دولت استرالیا را تحت فشار قرار خواهد داد تا مانند دوره نخست ریاست جمهوری ترامپ، از این روند پیروی کند. این خطر وجود دارد که کاهش مالیات ایالات متحده باعث ایجاد اضطراب در بازار اوراق قرضه شود و هزینه‌های استقراض در سراسر جهان را افزایش دهد. اما احتمالاً باید شاهد بالا ماندن تورم باشیم.