معامله شمش طلا از ۳۰ هزار میلیارد تومان گذشت

سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران از برگزار نشدن حراج سکه در هفته جاری خبر داد و گفت: ارزش معاملاتی شمش طلا در مرکز مبادله از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرد. اصغر بالسینی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به حراج سکه از سوی مرکز مبادله ارز و طلا اظهار کرد: در هفته جاری حراج سکه در مرکز مبادله برگزار نمی‌شود اما هر دو جلسه حراج شمش به قوت خود باقی است که روز گذشته یک جلسه آن برگزار شد و ۲۲۹ کیلوگرم شمش طلای استاندارد با عیار ۹۹۵ در هزار، خریداری و معامله شد و جلسه بعدی (سی و نهم) نیز فردا دوم مرداد برگزار می‌شود. وی با اشاره به میزان شمش طلای معامله شده در حراج‌های شمش طلای این مرکز تا امروز گفت: طی ۳۸ حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران، در مجموع ۶۸۵۴ کیلوگرم شمش طلا معامله شده است که ارزش معاملاتی آن از مرز ۳۰ هزار میلیارد تومان (همت) عبور کرد. گفتنی است؛ جلسه بعدی حراج شمش طلا، روز سه‌شنبه دوم مردادماه از ساعت ۱۲ الی ۱۶ در تالار معاملات طلای مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود.

 

خروج بایدن موجب تغییر در برنامه تجارت ترامپ خواهد شد؟

پیش‌بینی می‌شود اعلام خروج بایدن از رقابت ریاست‌جمهوری می‌تواند باعث ایجاد رکود در تجارت ترامپ شود. به گزارش ایسنا، خروج جو بایدن، رئیس‌جمهور ایالات‌متحده از رقابت‌های ریاست‌جمهوری در روز یکشنبه، می‌تواند تغییردهنده پیش‌بینی‌هایی سرمایه‌گذارانی شود که معتقدند پیروزی جمهوری‌خواهان فشارهای مالی و تورمی ایالات‌متحده را افزایش می‌دهد البته برخی تحلیلگران می‌گویند که بازارها می‌توانند از افزایش شانس تقسیم دولت در دولت بعدی سود ببرند. تجارت موسوم به ترامپ که فرض می‌کند سیاست‌های مالیاتی رئیس‌جمهور سابق باعث افزایش سود شرکت‌ها می‌شود، در حالی که سلامت بودجه بلندمدت کشور را تضعیف می‌کند، پس از مناظره تلویزیونی فاجعه‌بار بایدن در ماه گذشته، جایگاه خود را به دست آورد. این مورد به ویژه در اوراق قرضه دولتی ایالات‌متحده و بازدهی خزانه‌داری -که به‌طور معکوس نسبت به قیمت‌ها حرکت می‌کند- قابل مشاهده بود و به‌طور خلاصه انتظارات مبنی بر اینکه دونالد ترامپ نامزد جمهوری‌خواه ریاست‌جمهوری آمریکا، پس از مناظره و ترور آخر هفته گذشته، کاخ سفید را به دست خواهد آورد افزایش یافته است.

«تجارت» دلایل عدم ورود سرمایه های جدید به بازار سرمایه را بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان: دلیل افت های اخیر بازار سرمایه چیست؟ چرا بازار بعد از رشد روزهای ابتدایی بعد از انتخابات دچار مسیر منفی مداوم در دو هفته گذشته شده است؟ کارشناسان معتقدند بعد از رشدی که در بازار بعد از پیروزی رییس جمهور منتخب اتفاق افتاد شاهد بودیم که بازار وارد فاز نزولی شد. به گزارش تجارت، بعد از خروج پول سنگین از صندوق های درآمد ثابت به صورت چند روز متوالی شاهد این هستیم که وضعیت بازار تغییر کرده است. صندوق هایی که به عنوان پارامتری که سرمایه گذاران به عنوان ریسک گریزی از آن در بازار سهام استفاده کنند شاهد ورود پول به آن ها هستیم. اما این اتفاقات نشات گرفته از چیست؟ می توان چند نوع تحلیل را از این وضعیت و اتفاقات شکل گرفته در بازار و عدم اعتماد سرمایه گذاران ارایه داد. وقتی بخواهیم بگویم که اعتماد به بازار برمی گردد تنها یک پارامتر مهم را باید بررسی کرد که آن هم ورود سرمایه گذار جدید به بازار است. آیا بازار سرمایه در یکسال اخیر ورود سرمایه گذار جدید به بازار داشته است؟ قطعا پاسخ منفی است. در یک سال اخیر بازار سرمایه ورودی معناداری نداشته است. این در حالی است که رشدها و افت هایی که در بورس شکل گرفته از جنس خود بازار و فعالان آن بوده است و نقدینگی که همیشه باعث رشد مقطعی بازار شده است از خود بازار بوده است. یعنی یک شیفتی از صندوق های درآمد ثابت رخ داده که شکل رشد به خود گرفته و یک شیفتی از سهام به صندوق ها اتفاق افتاده است که افت را در پی داشته است. بنابراین فعلا ورود سرمایه گذار جدید به بازار اتفاق نیفتاده است . در صورتی که ورود سرمایه گذار جدیدی داشته باشیم می توانیم شاهد ترند و روزهای خوب بورس باشیم. از سال 1400 حاشیه سود خالص بازار سرمایه و شرکت های تولیدی از 37 درصد به 21 درصد نزول پیدا کرده است که تنها دلیل آن نشات گرفته از قیمت گذاری دستوری و نرخ گذاری معیوب خوراک به پترو پالایشی ها و تصمیمات جزیره ای که در بازار گرفته شده است. قطعا اصلاح چنین مواردی باعث خواهد شد که به صورت تدریجی ما سرمایه گذار جدید به بازار داشته باشیم. از این رو کار یک ماه یا دو ماه نیست که بتوان شاهد رونق بازار سرمایه بود.

نگاهی به وضعیت روز دوشنبه بورس
اما دیروز بورس تهران به نزول ادامه داد. ناظران عامل اصلی ریزش بازار را گزارش‌ عملکرد ضعیف اغلب شرکت‌ها می‌دانند. در معاملات روز دوشنبه یکم مرداد ماه 1403، شاخص کل بورس تهران 3 هزار و 169 واحد نسبت به روز کاری گذشته پایین‌تر ایستاد و به سطح 2 میلیون و 169 هزار و 22 واحد رسید. شاخص کل هم‌وزن بورس نیز با ریزش 383 واحدی در رقم 693 هزار و 602 واحدی ایستاد. شاخص کل فرابورس 101 واحد افت کرد به رقم 22 هزار و 192 واحد رسید. همچنین شاخص هم وزن فرابورس با افزایش 370 واحد به سطح 121 هزار و 701 واحد رسید. ناظران عامل اصلی ریزش بازار را گزارش‌ عملکرد ضعیف اغلب شرکت‌ها می‌دانند.

نمادهای اثرگذار بر شاخص کل
دیروز نمادهای فولاد، بفجر و خودرو نمادهای قرمزپوش بورس بودند که بیشترین اثر را در افت شاخص کل بورس داشتند. در سوی دیگر نمادهای نوری، بوعلی و حکشتی از نمادهای سبز بودند که اثر مثبت بر شاخص داشتند. در فرابورس نیز نمادهای کگهر، خاور و بپاس بیشترین اثر کاهنده را بر شاخص داشتند و نمادهای حسینا، انتخاب و دماوند نمادهایی هستند که اثر افزایشی بر شاخص کل فرابورس داشتند. در بین نمادهای پرتراکنش بورس امروز نماد شپنا بیشترین تراکنش را داشت و وبملت و فولاد در رتبه‌های بعدی بیشترین تراکنش قرار گرفتند. در فرابورس نیز خاور، معین و زماهان بیشترین تراکنش را داشتند.

ارزش معاملات سهام
دیروز ارزش معاملات کل بازار سهام به 53 هزار و 872 میلیارد تومان رسید. ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 46 هزار و 195 میلیارد تومان بود که 86 درصد از ارزش کل معاملات بازار را در این روز تشکیل می‌دهد. ارزش معاملات خرد نیز با کاهش 0.8 درصدی به نسبت روز معاملاتی قبل به رقم 2 هزار و 918 میلیارد تومان رسید.

پرمعامله‌ترین سهم‌ها
در معاملات دیروز نماد ثفارس بیشترین ارزش معاملات بازار سهام را به خود اختصاص داد که ارزش معاملات آن 141 میلیارد تومان بود. پس از ثفارس، فسبزوار بیشترین ارزش معاملات را داشت و خاور رتبه سوم بیشترین ارزش معاملات را به خود اختصاص داد و پس از آن، دو نماد فولاد و شپنا در رتبه‌های بعدی بیشترین ارزش معاملات قرار گرفتند. حجم معاملات نیز سهام خاور با تعداد 536 میلیون و 696 هزار و 831 سهم در صدر قرار گرفته است. شستا در رتبه دوم بیشترین حجم معاملات بازار قرار گرفت و رتبه سوم به وبملت تعلق داشت. دو نماد حفارس و فولاد نیز در رتبه‌های بعدی بیشترین حجم معاملات بازار قرار داشتند.

صف‌های خرید و فروش بورس
در معاملات دوشنبه، 38 نماد صف خرید داشتند و 64 نماد با صف‌ فروش مواجه بودند. مجموع ارزش صف‌های خرید با افت 55 درصدی نسبت به روز کاری قبل به 97 میلیارد تومان کاهش یافت و مجموع ارزش صف‌های فروش نیز با ریزش 26 درصدی به رقم 796 میلیارد تومان رسید.
تحلیل روز یکشنبه بازار
تقاضا در معاملات بورس دیده نمی‌شود و سهامداران سهم خود را با هر قیمتی به فروش می‌رسانند. این روند در بورس اولین روز مرداد نیز تکرار شد و شاخص‌های بورسی را بر مدار نزولی قرار داد. معاملات دیروز سهام در خلاف جهت کندل معاملاتی روز گذشته بسته شد و در پایان بورس امروز، شاخص کل با کاهش سه هزار و 169 واحدی که معادل 0.15 درصد این شاخص است روبه‌رو شد. بر این اساس، شاخص کل در پایان معاملات امروز در سطح دو میلیون و 169 هزار واحدی ایستاد. در طرف دیگر، قیمت معاملات سهم‌های کوچک بازار سهام نیز کاهش پیدا کرده است؛ به طوری که شاخص هم‌وزن بازار در پایان بورس دیروز 383 واحد که معادل 0.06 درصد این شاخص است، کاهش ارتفاع داد و به سطح 693 هزار واحد رسید. گفتنی است تابلو بورس اوراق بهادار تهران در روز گذشته، حجم معاملات را 5.5 میلیارد برگه سهم و ارزش معاملات خرد (سهام، حق تقدم و صندوق‌های سهامی) را دو هزار و 973 میلیارد تومان نشان می‌دهد. همچنین باید گفت در بورس امروز گروه انتشار و چاپ بیش از سایر رقبا افزایش قیمت پیدا کرده است.

ورود و خروج پول حقیقی
تراز پول حقیقی در سهام، مانند روز معاملاتی گذشته، دیروز منفی بود. به طوری که در پایان بورس دیروز حدود 109 پول حقیقی از بازار سهام خارج شده است. موضوع دیگر اینکه تا لحظه تنظیم این گزارش حدود 52 میلیارد تومان پول حقیقی از صندوق‌های درآمد ثابت خارج شده است.

بیشترین ارزش معاملات
در جریان معاملات دیروز سه سهم ثفارس، خاور و فولاد بیشترین ارزش معاملات و سهم‌های شستا، خاور و وبملت به‌ترتیب بیشترین حجم معاملات را ثبت کرده‌اند. همچنین سهم فارس نیز بیشترین ارزش بازار را در اختیار گرفت. بیشترین خالص خرید حقیقی نیز به سهم‌های خاور، کاوه و نوری تعلق گرفت. همچنین در جریان معاملات دیروز سهم‌های خاور، کاوه و نوری ورود پول هوشمند داشتند. در سوی دیگر، فیلترهای بورسی نشان می‌دهند پول هوشمند از نمادهای خساپا، خودرو و شستا خارج شده است. شایان ذکر است بیشترین سرانه خرید حقیقی در سهم‌های ثفارس، سامان و خچرخش رقم خورد. همچنین ونیکی در جریان معاملات امروز بیشترین فشار تقاضا را ثبت کرد. در مقابل، بیشترین فشار عرضه نیز در نماد غپآذر بود.

گروه اقتصاد کلان: وزیراقتصاد آخرین وضعیت اقدامات انجام شده براساس۱۰ماموریت این وزارتخانه را تشریح و به مواردی همچون افزایش سهم مالیات از بودجه عمومی کشور بدون فشار به بخش مولد اقتصاد،انتظام بخشی به خزانه داری،رکورد شکنی در ترانزیت کالاوجذب سرمایه‌گذاری خارجی اشاره کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در نشست هیئت دولت برای تشریح آخرین وضعیت کشور در ابعاد مختلف در پایان دولت سیزدهم با تاکید بر اینکه موفقیت‌های حاصل شده تحت لوای حمایت‌های رئیس جمهور شهید حاصل شده است، به تشریح اقدامات انجام شده بر اساس 10 ماموریت وزارت امور اقتصادی و دارایی پرداخت.
وی با اشاره به حوزه خزانه داری به عنوان یکی از 10 ماموریت اظهار کرد: تکمیل حساب واحد خزانه برای همه دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی که از 76 هزار حساب در ابتدای دولت به 14 هزار حساب با فراگیری 100 رسید؛ این انضباط موجب شد برای اولین بار خزانه داری هیچ تنخواهی را از بانک مرکزی دریافت نکند. خاندوزی گفت: همچنین اجرای پرداخت به ذینفع نهایی حتی برای پیمانکاران طرح‌های اجرایی مانع از رسوب حدود 100 هزار میلیارد تومان بودجه در حساب‌ها شد. وزیر اقتصاد همچنین به تکمیل و شناسایی حدود دو سوم املاک و مستغلات دولت و شرکت‌های دولتی به صورت سامانه ای اشاره کرد و افزود: از 400 هزار فقره ملک در ابتدای دولت به بیش از یک میلیون و صد هزار فقره ملک شناسایی شده رسیدیم.

سهم اوراق از درآمدهای بودجه‌ای نصف شد
وی همچنین گفت: سهم اوراق و استقراض از درآمدهای بودجه‌ای که در سال 99، 32 بود در سال 1402 به 15 درصد کاهش پیدا کرد و در سال 1403 به حدود 10 درصد خواهد رسید و در این حوزه می‌توان به ارائه صورت‌های مالی تلفیقی دولت برای اولین بار نیز اشاره کرد.
شناسایی 7 میلیون مودی جدید
وزیر اقتصاد به دومین حوزه ماموریت‌های این وزارتخانه یعنی مالیات ستانی اشاره کرد و ادامه داد: شناسایی بی‌سابقه مودیان جدید از طریق سامانه سامانه‌ها
و افزایش کل مودیان مالیاتی کشور از 5.5 میلیون نفر در سال 1399 به حدود 12.5 میلیون نفر در سال 1402، دو سال پیاپی کاهش نرخ مالیات شرکت‌های دولتی از 25 به 18 درصد و همزمان با آن افزایش میزان اصولی و سهم مالیات در تامین هزینه‌های جاری کشور که از 40 درصد به 56 درصد در پایان سال 1402 رسید.

سرمقاله

حسین عبده تبریزی
اقتصادان

کسری بودجه گاهی مستقیم و برخی مواقع از طریق شیوه تامین مالی بر تورم اثرگذار است. هیچ زمان نمی‌توان نرخ تورم را با سرعت کاهش داد. بانک مرکزی می‌تواند با اعلام به سسیتم بانکی جلوی ارائه تسهیلاتی چون پرداخت وام را بگیرد اما با یک متغیر اقتصاد کار نمی‌کند و در چنین شرایطی اقتصاد تعطیل می‌شود و تولید آسیب می‌بیند. متوسط نرخ تورم در چند سال ۴۰ درصد بوده، نرخ تورم با پله‌های کوچک کاهش می‌یابد و نمی‌توان به یک باره و در مدت زمانی کوتاهی آن را کاهش داد. فشار بیش از اندازه به اقتصاد باعث ایجاد رکود عمیق در اقتصاد می‌شود، تورم ۴۰ درصد را نمی‌توان به ۱۶ درصد رساند. با کنترل نرخ تورم، اقتصاد، فشار زیادی را متحمل می‌شود با این وجود با توجه به نگرانی‌ها درباره افزایش لجام گسیخته تورم، بانک مرکزی با کنترل ترازنامه بانک‌ها توانست تورم را مهار کند اما اقتصاد فشار زیادی را متحمل شد. کاهش نرخ تورم به رقم تاریخی ۲۰ تا ۲۲ درصد به شرط انجام اصلاحات اقتصادی امکان پذیر است. به عنوان مثال؛ در دولت احمدی نژاد، با کاهش نرخ دلار، تورم در یک سال به زیر ۱۰ ‌درصد رسید و در دولت روحانی این نرخ با افزایش نرخ بهره کنترل شد اما نکته مهمی که در این میان مطرح می‌شود اینکه برای کنترل نرخ تورم باید سیاست پایداری اجرایی شود. تورم تک نرخی، تعطیلی اقتصاد و تولید را به دنبال خواهد داشت بنابراین تک نرخی شدن تورم در کوتاه مدت به هیچ عنوان امکان پذیر نخواهد بود. وقتی سیاستی دنبال می‌شود نمی‌توان به یک بخش توجه کرد بلکه باید تمام بخش‌ها را در نظر گرفت. اجرای اصلاحات اقتصادی از جمله تغییر قیمت حامل‌های انرژی و ارز تک نرخی در اقتصاد تاثیر جدی بر تورم دارد، بنابراین اجرای اصلاحات اقتصادی باید گام به گام صورت گیرد به عنوان مثال، تجربه‌های گذشته نشان داد حذف ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و افزایش آن به ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان تبعات زیادی به دنبال داشت از این رو کاهش نرخ تورم به ۵ تا ۱۰ درصد همراه با اصلاحات اقتصادی نه تنها امکان پذیر نیست بلکه چالش‌های قابل ‌توجهی را ایجاد خواهد کرد. با توجه به وضعیت استهلاک در کشور نمی‌توان اقدام به سرمایه گذاری کرد بنابراین راهکار اصلی برای افزایش نرخ رشد اقتصادی رفع موانع موجود بر سرمایه گذاری است. در ۲ تا ۳ سال اخیر نرخ رشد اقتصادی منفی بوده، این موضوع نقش قابل توجهی در میزان تشکیل سرمایه در کشور داشت و باعث شد، میزان تشکیل سرمایه نیز منفی شود. با توجه به موانع موجود از جمله عدم فروش نفت، وضعیت نامناسب سیستم بانکی و کسری بودجه دولت، اولین قدم راهکار برای افزایش نرخ رشد اقتصادی، فروش نفت و سرمایه گذاری است اما به دلیل اینکه امکان عملیاتی شدن این دو راهکار وجود ندارد، بهترین راهکار در شرایط فعلی تامین منابع از محل صرفه‌جویی‌هاست برای فراهم کردن زمینه های رشد اقتصادی باید اصلاحات اقتصادی انجام شود که پیش شرط آن بهبود مناسبات بین المللی است. به بیانی دیگر، اصلاحات اقتصادی باید در کنار مناسبات بین‌المللی انجام شود. دولت چهاردهم به جز بهبود مناسبات بین المللی باید درک درستی از اصلاحات و ترتیب درست آن داشته باشد. البته در این میان، مهمترین موضوع اعتماد وحمایت مردم از دولت است چرا که اگر اعتماد نباشد، نمی‌توان اصلاحات اساسی در اقتصاد را پیش برد. در شرایطی که در بازار رقابت وجود ندارد و بخش قابل توجهی از شبه دولتی‌ها در تمام عرصه‌ها وارد شده‌اند، نمی‌توان راه به جایی برد.

یادداشت

عبدالباسط انصاری

پس از گذشت دو روز از دیدار رهبر معظم انقلاب با نمایندگان مجلس دوازدهم و تاکیدات ویژه ایشان حول مسائلی چون کمک به دولت و تسریع در تشکیل دولت چهاردهم، ضرورت پاسخگویی مجلس، توجه جریان ها به برنامه جریان های معاند برای اختلاف افکنی در کشور و تعیین معیارهای دوازده گانه برای انتخاب اعضای کابینه، بحث ها حول سخنان ارزشمند ایشان همچنان ادامه دارد. به نظر نگارنده یکی از مهمترین توصیه های رهبری در دیدار نمایندگان، تاکید بر اهمیت شنیده شدن صدای واحد از کشور بود. معظم له در این باره فرمودند: «در مسائل مهم کشور، باید صدای واحدی از کشور شنیده بشود. در مسائل مهمّی که البته تشخیص ا‌ش با شما است، یک جاهایی هست که بایستی دولت و مجلس و مسئولین گوناگون، یک حرف بزنند تا آن کسانی که در دنیا گوش تیز کرده‌اند که نشانه‌های اختلاف و دوگانگی را پیدا کنند، مأیوس بشوند؛ یک صدا باید شنیده بشود.» ایشان در بخش دیگری از سخنان اش که مکمل این بحث به نظر می رسد به انتقاد از کسانی پرداختند که نقش آفرینی مجلس در حوزه سیاست خارجی، و به طور خاص قانون اقدام راهبردی لغو تحریم ها در مجلس را زیر سوال می بردند. رهبر انقلاب نقدها به این قانون را مطلقا وارد ندانستند و به ذکر مثال هایی از همدستی و تقسیم کار دولتمردان آمریکایی با کنگره در زمینه تحریم ایران یا امتیازندادن در مذاکرات پرداختند. آیت الله خامنه ای ذر این باره نیز فرمودند: «مجلس[در موضوع سیاست خارجی] یک وزنه‌ی سنگین است؛ دولت‌ها در دنیا از این وزنه‌ی سنگین مجالس خودشان استفاده می‌کنند؛ هم در مذاکرات، هم در تعامل، هم در مشارکت‌های عملی. در مذاکرات یک مطلبی را شما در پشت میز مذاکره به طرف مقابل می‌گوئید، می‌گویند: «آقا! مجلس ما نمی‌گذارد، قانون داریم، نمی‌توانیم»؛ از مجلس به عنوان یک پشتوانه در مذاکره استفاده می‌کنند...یک نمونه از کارهای خوب، همین قانون اقدام راهبردی در مجلس قبل بود؛ این یکی از کارهای بسیار خوب [بود]. البتّه بعضی‌ها اعتراض کردند و عیب‌جویی کردند؛ مطلقاً این عیب‌جویی وارد نیست و کار بسیار درستی بود...خیلی از کارها را مجالس می‌کنند و دولتها از پشتوانه‌ی اقدام مجالس استفاده می‌کنند.»
دو نکته در مورد سخنان رهبری درباره ضرورت شنیده شدن صدای واحد از کشور و هم افزایی دولت و مجلس در زمینه سیاست خارجی گفتنی است‌؛ نخست اینکه پیش تر و در برخی دولت ها و مجالس گذشته، طیفی از جریان های سیاسی با طرح مسئله حاکمیت دوگانه و قراردادن نهاد دولت و یا مجلس در برابر دیگر نهادهای نظام از جمله نهادهای ذیل رهبری درصدد القای درگیری در کشور برآمدند و پالس بدی به بیگانگان فرستادند و یا اینکه در برخی ادوار که دولت و مجلس همسو نبودند دامن زدن به برخی اختلاف نظرها در مسائل ریز و درشت سبب سوءاستفاده معاندان و ناامیدی در جامعه شدند. طرح مسئله اهمیت شنیده شدن صدای واحد از کشور از سوی رهبر انقلاب به جهت ممانعت از تکرار آن تجارب تلخ گذشته است.