هیچ نیروگاهی در برنامه ششم ساخته نشد

عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق با اشاره به عدم ساخت نیروگاه جدید در برنامه ششم توسعه، بروز مشکل در بازپرداخت ارزی تسهیلات صندوق توسعه ملی را دلیل اصلی عدم سرمایه‎‌گذاری جدید اعلام کرد. محمدعلی وحدتی، عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق در نشستی خبری بیان کرد: خصوصی‌سازی صنعت برق از دهه هفتاد آغاز شد. در این دهه برق ایران هم مثل خیلی از کشورها از حالت دولتی خارج شد و نیروگاه‌ها به بخش خصوصی واگذار شد. وی ادامه داد: از سال 82 تعدادی از نیروگاه‌ها توسط وزارت نیرو و سازمان خصوصی‌سازی به بخش خصوصی منتقل شدند. بعد از آن شرایطی فراهم شد که کسانی از بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کرده و نیروگاه جدید احداث کردند. هدف این بود که در نهایت 20 درصد تولید در اختیار دولت باشد و بیش از 80 درصد را بخش غیردولتی اداره کند. عضو هیات مدیره سندیکای تولیدکنندگان برق عضو گفت: در سال‌های اولیه این اقدام به نحو شایسته‌ای پیش می‌رفت و تعداد زیادی نیروگاه فروخته شد. بعد از آن دولت به ازای بدهی‌هایی که داشت، تعدادی نیروگاه را به طلبکاران واگذار کرد. وی افزود: در سال‌های 90 تا 93 تعداد زیادی داوطلب برای احداث نیروگاه پیدا شدند. نیروگاه‌های بزرگ قیمت‌هایشان به صورت ارزی است. چه این نیروگاه از خارج خریداری شود و یا توسط مپنا که سازنده داخلی است، احداث شود.

مسکن با سرکوب قیمت فولاد، ارزان نمی‌شود

دبیر انجمن فولاد گفت: با در نظرگیری سهم ۷ درصدی قیمت فولاد در قیمت تمام شده مسکن، کنترل قیمت مسکن ملی با کنترل قیمت فولاد توهمی بیش نیست. سید رسول خلیفه‌سلطانی دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: صنعت فولاد با چالش‌های مختلفی مواجه است که امیدواریم دولت چهاردهم این چالش‌های را حل کند؛ یکی از این چالش‌ها صدور مقررات خلق‌الساعه و هر روزه است. تنظیم مقررات و ایجاد محدودیت‌های هر روزه آن هم برای صنعتی که به تولید ۵۵ میلیون تنی رسیده، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ همچنین آزادسازی نرخ ارز، یک مطالبه جدی است؛ به طوری که با حل این مشکل در سال جاری حداقل ۱۰ میلیارد دلار و برای سال آینده ۱۲ میلیارد دلار صادرات، دور از دسترس نخواهد بود. خلیفه‌سلطانی افزود: ارز فولادی‌ها ۲۰ تا ۳۰ درصد ارز ورودی به کشور را شامل می‌شود که در مقایسه با صنایعی همچون فرش، سهم قابل توجهی است؛ در مقایسه ارزآوری این دو صنعت می‌توان گفت سال گذشته ارزآوری صنعت فرش ۴۰ میلیون دلار و در بهترین حالت ۱۰۰ میلیون دلار بوده، اما صنعت فولاد ۸ میلیارد دلار ارزآوری داشته است. باقی صنایع هم همین شرایط را داشته‌اند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: صنعت فولاد به عنوان یک صنعت محوری در کنار صنایع نفت و پتروشیمی امکان تأمین ارز مورد نیاز کشور را دارد؛ این مسأله نیازمند باز شدن بندها از پای این صنایع است.

مانع قانونی تعیین‌تکلیف‌نشده در مسیر واردات خودروی کارکرده
با وجود گذشت یک سال از ابلاغ قانون مرتبط با واردات خودروهای کارکرده هنوز ضوابط مربوط به سود بازرگانی این خودروها مشخص نیست. نگاهی به آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده که اخیراً توسط هیئت دولت تصویب شده است، نشان می‌دهد در این آیین‌نامه تعیین‌تکلیف خودروهای کارکرده به یک کارگروه در وزارت صمت سپرده شده است و پس از آن نیز باید هیئت دولت نرخهای مذکور را تأیید کند که این موضوع یک روند زمان‌بر خواهد بود. تسنیم نوشت: در تبصره ذیل ماده 6 آیین‌نامه مذکور آمده است؛ پیشنهاد سود بازرگانی خودروهای کارکرده توسط کمیته ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات به هیئت وزیران به‌نحوی خواهد بود که ضمن کاهش قیمت از ایجاد هرگونه امتیاز ویژه برای واردکنندگان جلوگیری کند. بر این اساس با وجود گذشت یک سال از ابلاغ قانون مرتبط با واردات خودروهای کارکرده هنوز ضوابط مربوط به سود بازرگانی این خودروها مشخص نیست، بر این اساس بهتر بود وزارت صمت در زمان ارائه فهرست اصلاح سود بازرگانی کالاهای مختلف پیشنهاد خود برای سود بازرگانی خودروهای کارکرده را نیز در ابتدای سال به دولت ارائه می‌کرد.

دستورالعمل شناسایی و مقابله با شرکت‌های صوری تصویب شد
دستورالعمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی تصویب شد. خانی دبیر شورای پیشگیری و مقابله با جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم از تصویب و ابلاغ دستور العمل شناسایی و پیشگیری از تشکیل و فعالیت شرکت‌های صوری در ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی خبر داد. به گفته رییس مرکز اطلاعات مالی با تصویب و اجرای این دستورالعمل شرکت‌های صوری و تمامی اشخاصی که به نحوی مشکوک به انجام اعمال مجرمانه مرتبط با این پدیده شوم هستند در فهرست‌های سیاه و خاکستری دسته‌بندی شده و به تناسب تحت محدودیت قرار می گیرند. در این دستورالعمل تکالیفی برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و موسسات مالی و بانکی تعریف شده است.

توقف احداث نیروگاه توسط بخش غیردولتی در برنامه ششم
عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق گفت: توقف سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در نیروگاه‌سازی موجب شد تا در طول برنامه ششم توسعه، حتی احداث یک نیروگاه هم توسط بخش غیردولتی آغاز نشد. محمدعلی وحدتی، عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هیچ بانکی در کشور توانایی تأمین مالی 250 میلیون یورویی برای احداث یک نیروگاه 500 مگاواتی را ندارد و تنها جایی که می‌تواند این منابع مالی را تأمین کند صندوق توسعه ملی است. وی افزود: حدود 10 سال پیش، صندوق توسعه ملی با این استدلال که نیروگاه‌ها درآمد ریالی دارند و شاید نتوانند بازپرداخت تسهیلات ارزی را انجام دهند، اقدام به ارائه تسهیلات نمی‌کرد تا اینکه در فروردین سال 1394 در هیئت دولت مصوب شد که بانک مرکزی در زمان اقساط، ریال را از نیروگاه‌ها دریافت کند و با نرخ رسمی مبادله‌ای، ارز در اختیار آنها برای پرداخت اقساط صندوق توسعه ملی قرار دهد که بعد از آن بود که صندوق توسعه ملی تسهیلات نیروگاه‌هایی که تأیید شده بودند را پرداخت کرد. وحدتی با بیان اینکه این روند تا سال 1397 ادامه داشت، گفت: در سال 97 با جهش نرخ ارز مواجه شدیم و بانک مرکزی روند قانونی که انجام می‌داد را متوقف کرد و نیروگاه‌ها بابت بازپرداخت ارزی تسهیلات دریافتی از صندوق توسعه ملی دچار مشکل شدند. وی ادامه داد: این درحالی است که نیروگاه‌ها برق را با نرخ تکلیفی به دولت می‌فروشند و این نرخ هم که قرار بود بر اساس میزان تورم افزایش یابد، اصلاح نشد و ده‌ها جلسه‌ای که سندیکا برای مشکل بازپرداخت اقساط صندوق توسعه ملی برگزار کرد همه به نتیجه نرسید و الان نیروگاه‌های مختلف با مسائلی چون شکایت و دادگاه در گریبانند. عضو هیئت مدیره سندیکای شرکت‌های تولیدکننده برق تصریح کرد: این روند موجب شد که بخش خصوصی دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری در احداث نیروگاه نداشته باشد و نتیجه سرکوب بخش خصوصی، بروز ناترازی شدید در برق از سال 1400 بود.

برق ۵۰ دستگاه اداری پرمصرف
پایتخت قطع شد
با آغاز مردادماه و افزایش بی‌سابقه دمای هوا و با رصد برخط مصارف برق شهر تهران، برق ۵۰ دستگاه اداری پرمصرف پایتخت قطع شد. شرکت توزیع نیروی برق تهران بزرگ اعلام کرد که به‌دنبال اخطارهای داده‌شده مبنی بر تشدید برخورد با ادارات پرمصرف و اعلام اسامی مشترکان اداری و دستگاه‌های اجرایی که به مصوبه هیئت دولت مبنی بر لزوم کاهش مصرف برق بی‌توجه بوده‌اند این شرکت روز دوشنبه؛ اول مردادماه، اشتراک برق 50 دستگاه اداری کشوری و استانی شامل سازمان شهرداری‌های کشور، شرکت سهامی بیمه آسیا، ساختمان سرپرستی بانک تجارت، سازمان توسعه و نوسازی صنایع، مؤسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی و ساختمان مرکزی بانک اقتصاد نوین را قطع کرد. شایان ذکر است با توجه به استقرار جبهه آب‌وهوایی بسیار گرم در کشور، رصد و پایش لحظه‌ای مصرف برق مشترکان به‌ویژه مشترکان بزرگ تجاری و ادارات شهر تهران با تمام ظرفیت فنی موجود در حال انجام است و در راستای حفظ پایداری شبکه برق کشور برخورد با اداراتی که همکاری لازم را ندارند طی هفته جاری و پیشِ‌رو، تشدید خواهد شد.

گروه صنعت و تجارت: افغانستان دارای معادن سرشار مواد معدنی گوناگون و همچنین میادین نفتی و منابع گازی است، اما تاکنون نتوانسته برای بهبود اوضاع اقتصادی از آن بهره ببرد. بعد از تسلط طالبان و مسدود شدن منابع مالی افغانستان و بحران اقتصادی در این کشور بار دیگر امکان برداشت از این منابع و درآمدزایی برای افغانستان مطرح شده و بسیاری از کشورها برای ورود به معادن این کشور خیز برداشتند. اخیرا معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت گفته است که شیطنت‌های رسانه‌ای منجر به حساس شدن مردم افغانستان نسبت به همکاری معدنی با ایران شده و در این رابطه توضیح داده است: در رسانه‌های غربی فعال در افغانستان تخریب‌ها نسبت به ایران با شدتی بیشتر دنبال می‌شود که یکی از این موضوعات، حساس کردن مردم این کشور نسبت به همکاری‌های معدنی با ایران است از همین رو به نظر می‌رسد دولت افغانستان یک مقدار نیاز به زمان دارد تا خودش را برای راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ معدنی آماده کند. رضا محتشمی‌پور، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در خصوص همکاری‌های معدنی ایران و افغانستان به اقتصاد آنلاین گفته است: افغانستان به عنوان یک کشور با پتانسیل‌های معدنی خوب برای ما خیلی جایگاه و اهمیت دارد، خصوصا اینکه افغانستان بستر و زیرساخت ارتباطی بهتری با ما نسبت به سایر کشورهای همسایه‌اش دارد و قرابت‌های فرهنگی هم کمک‌کننده است؛ در نتیجه ما خیلی از این همکاری استقبال می‌کنیم، اما خود افغانستان نیاز به یک رشدی در حوزه سیاست‌گذاری دارد. وی تصریح کرد: در حال حاضر شرکت‌های ایرانی در بخش معدن افغانستان فعال هستند، اما این فعالیت در حدی که متناسب با جایگاه ایران باشد، نیست و حالت پروژه‌های موردی دارد و بعضی از شرکت‌های ما در این کشور حضور دارند. معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: تحقق پروژه‌های بزرگ معدنی که تمایل داشتیم بین ایران و افغانستان انجام شود، زمان می‌برد. به نظر می‌رسد دولت افغانستان یک مقدار نیاز به زمان دارد تا خودش را برای راه‌اندازی پروژه‌های بزرگ معدنی آماده کند. سال گذشته بود که در نشست فعالان اقتصادی بخش خصوصی با
مقامات دولتی افغانستان، مقامات این کشور از بخش خصوصی جهت سرمایه‌گذاری در معادن این کشور دعوت کردند. در این نشست مشترک، نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت افغانستان، با تاکید بر اینکه افغانستان تمرکز خود را بر توسعه معادن این کشور گذاشته است، افزود: اگرچه سرمایه‌گذاران زیادی از کشورهای مختلف برای سرمایه‌گذاری اعلام آمادگی کرده‌اند، اما تاکید ما بر همکاری و مشارکت با شرکت‌های ایرانی در این حوزه است. چرا که بسیاری از این معادن در نزدیکی مرزهای افغانستان با ایران قرار دارند. ما ظرفیت‌های مختلفی از شرکت‌های ایرانی در بخش‌های مختلف معدن از جمله در اکتشاف، بهره‌برداری و فرآوری دیده‌ایم که ما را برای کار با بخش خصوصی ایران مشتاق کرده است. واقعیت این است که افغانستان به اندازه‌ای از ذخایر معادنی بهره می‌برد که این باعث شده تا حتی اقتصادهای بزرگی همچون آمریکا، چین و روسیه برای سرمایه‌‌گذاری در افغانستان تمایل نشان بدهند؛ اما با این وجود مشکلات امنیتی و نبود زیرساخت‌ها مانع از برداشت مناسب منابع در افغانستان شده است. به‌طور مثال افغانستان برق ندارد و شرکت‌های ایرانی باید برای تامین برق اقدام به احداث نیروگاه در مناطق نزدیک به مرز مشترک ایران با این کشور کنند، اما این موضوع به معنای عدم وجود فرصت برای ایران نیست، شرکت‌های معدنی چین در جستجوی فرصت‌های برای دسترسی پیدا کردن به لیتیوم و مس افغانستان است. گفته می‌شود، ارزش معادن افغانستان ۹۰۸٬۹۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ دلار است، اما تاکنون تنها ۲۸۶ معدن فلزات و ۵ میدان گازی در این کشور کشف شده ‌است. نکته مهم اینجا است که علاوه بر حجم و تنوع کانی‌های گوناگون، عنصر گران‌بهای لیتیوم که برای چینی‌ها کاربرد فراوانی دارند (در باتری‌های لیتیومی لپتاب و موبایل، خودروهای هیبریدی و ...) در افغانستان به میزان زیادی که قابل رقابت با معادن آمریکای جنوبی است یافت می شود. ذخایر معدنی مهم دیگری هم در نیلاو (ولایت لغمان) و نورستان وجود دارد. وزارت معادن افغانستان در سال ۲۰۱۹ مقدار ذخایر مس در این کشور را تقریبا ۳۰ میلیون تن اعلام کرد و گفت که ۲۸.۵ میلیون تن مس دیگر در ذخایر کشف‌نشده در سنگ‌های «پورفیری» وجود دارد. در یکی از بررسی‌های سازمان فضایی آمریکا (ناسا) ارزش معادن لیتیوم افغانستان، که هنوز استخراج نشده حدود یک تریلیون دلار برآورد شده است. از نظر کیفیت، خلوص و غلظت نیز نظر به سازمان زمین‌شناسی آمریکا لیتیوم افغانستان دارای خلوص بالا است. لیتیوم به‌طورگسترده در باتری‌های دستگاه‌های الکترونیکی استفاده می‌شود، این منابع در راستای سیاست‌های جهانی برای کاهش تولید میزان گازهای گلخانه‌ای حالا منابعی استراتژیک محسوب می‌شود. همچنین در گزارش سال ۲۰۱۹ معادن افغانستان همچنین آمده که افغانستان بیش از ۲.۲ میلیارد تن سنگ آهن مواد خام برای فولادسازی با میزان خلوص حدود ۵۷ درصد دارد که ارزش آن بنا به یک برآورد به قیمت فعلی بازار بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار است. لازم به ذکر است که افغانستان دارای ۱۷ نوع مواد معدنی کمیاب به مقدار تخمینی ۱.۴ میلیون تن است که از نظر کاربرد در لوازم الکترونیکی مصرفی و تجهیزات نظامی ارزشمند است.

گروه صنعت و تجارت: یکی از اقداماتی که می‌تواند سدی در برابر ناترازی گاز در کشور باشد، ذخیره‌سازی گاز است و باتوجه به مشکلات مربوط به عدم تامین پایدار گاز موردنیاز صنایع به دلیل افزایش مصرف در بخش خانگی در فصل سرد سال، ذخیره‌سازی گاز توسط صنایع می‌تواند یک اقدام دو سر برد باشد. اختلاف مصرف گاز طبیعی در فصل گرم و سرد سال به‌صورت میانگین ماهانه، به بیش از ۲۲۰ میلیون مترمکعب در روز می‌رسد و در صورت ادامه روند کنونی، کشور با چالش جدی‌تری در تأمین گاز به‌ویژه در فصل سرد سال روبه‌رو خواهد شد. حل مسئله ناترازی از دریچه عرضه و تقاضا و مدیریت مصرف خواهد بود، یکی از مهم‌ترین راهکارهای حل مسئله ناترازی فصلی گاز از سمت عرضه، استفاده از ذخیره‌سازی گاز طبیعی است که افزون بر حل مسئله ناترازی فصلی، به پایداری و امنیت تأمین گاز و مدیریت شبکه انتقال کمک می‌کند. به‌صورت میانگین ظرفیت ذخیره‌سازی گاز طبیعی در دنیا ۱۱ درصد از کل مصرف گاز است. این نسبت در کشورهای اروپایی به‌طور میانگین ۲۳ درصد و در ایران تنها ۱.۴ درصد است. هم‌اکنون مجموع حجم ذخیره‌سازی گاز در کشور سالانه ۳.۵ میلیارد مترمکعب است که در فصل سرد، روزانه حدود ۲۰ میلیون مترمکعب از محل این ذخیره‌سازی استفاده می‌شود. برنامه‌ریزی شده تا در قالب برنامه هفتم توسعه، حجم ذخیره‌سازی زیرزمینی و روزمینی به پنج درصد نیاز گاز کل کشور برسد. به این صورت که اگر حجم گاز مصرفی کل کشور ۲۲۰ میلیارد مترمکعب باشد، بتوانیم ۱۱ میلیارد مترمکعب گاز ذخیره‌شده داشته باشیم، اگر چه کشورهای دیگر حدود ۱۰ درصد از منابع را در مخازن زیرزمینی و روزمینی ذخیره می‌کنند و ایران نیز باید به‌تدریج حجم ذخیره‌سازی را افزایش دهد. باتوجه به ناترازی گاز در کشور و کاهش تخصیص گاز به صنعت از سال گذشته وزارت نفت تمهیداتی را درنظر گرفت، در همین راستا نیز شیوه‌نامه‌ای تهیه که اواسط اردیبهشت ماه از سوی وزیر نفت ابلاغ شد، در قالب این شیوه‌نامه، کارخانه‌ها به‌ویژه صنایع عمده و انرژی‌بر، می‌توانند نسبت به احداث تأسیسات ذخیره‌سازی روزمینی گاز اقدام کنند. شرکت ملی گاز ایران در شش ماه نخست سال، گاز بیشتری با تعرفه کنونی به آنها اختصاص می‌دهد. این صنایع گاز را به ال‌ان‌جی، سی‌ان‌جی و اس‌ان‌جی تبدیل و در فصل سرد از آن استفاده خواهند کرد. درواقع شرایطی فراهم شده تا بخش‌های غیردولتی و دولتی که متقاضی سرمایه‌گذاری در این زمینه هستند، بتوانند واحدهایی در نقاط موردنظر خود به شرکت ملی گاز ایران پیشنهاد دهند. اگر پیشنهاد مطرح شده تأیید شد پس از دریافت گاز، آن را به ال‌ان‌جی، سی‌ان‌جی یا اس‌ان‌جی تبدیل می‌کنند و در فصل سرد سال و ایام اوج مصرف گاز به متقاضیان گاز خواهند فروخت. وزارت نفت خوراک واحدهای ال‌ان‌جی، اس‌ان‌جی و سی‌ان‌جی برای مصرف‌کنندگان را با همان نرخ گاز مشترکان به فروش می‌رساند. بدین صورت که اگر سرمایه‌گذاری، سالانه ۳۰۰ هزار تن ال‌ان‌جی تولید کرد و توانست هر ۳۰۰ هزار تن را به کارخانه‌های فولاد بفروشد، وزارت نفت مقدار خوراک این واحد مینی‌ال‌ان‌جی را با نرخ گاز مصرفی همان صنعت به فروش می‌رساند و این صنایع فقط هزینه تبدیل گاز طبیعی به ال‌ان‌جی را پرداخت خواهند کرد.