گزارش رییس سازمان برنامه به رییس جمهور منتخب
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: ما به عنوان مشاور حتما در خدمت دکتر پزشکیان خواهیم بود و قرار بر این شد تا در باب مواردی که ایشان صلاح بدانند، مجددا خدمتشان برسیم. به گزارش ایسنا، داوود منظور پس از دیدار با رئیس جمهور منتخب، اظهار کرد: با توجه به جابه‌جایی دولت، لازم بود که در ارتباط با وضع موجود و مسائلی که قاعدتا در چند ماه آینده دولت با آن مواجه خواهد شد گزارشی را خدمت دکتر پزشکیان، ارائه بدهیم. در این دیدار نیز تیم اقتصادی دولت منتخب حضور داشتند و گزارشی را در خصوص مسائل بودجه جاری کشور، بودجه عمومی و نیز در ارتباط با بودجه هدفمندسازی یارانه‌ها ارائه دادم. وی در خصوص موضوعات مطرح در این دیدار، گفت: در مورد موضوعاتی چون، سیاست‌گذاری اقتصادی و مسائل مهمی که به ویژه امروز پیش رو است، مانند خرید تضمینی گندم، موضوع هدفمندسازی و پرداخت یارانه‌ها، مساله بودجه عمومی و در واقع پرداخت‌های جاری و تملک بودجه عمومی در این جلسه مطرح و درباره تصویری که تا پایان سال از این موارد وجود دارد نیز نکاتی بیان کردیم. منظور افزود: در ادامه دکتر پزشکیان سوالاتی در خصوص خرید تضمینی گندم و سایر مسائل پرسیدند که ما هم برای ایشان توضیح دادیم.
تاسیس شورای ثبات مالی با مخالفت ۲ دستگاه منتفی شد
وزیر اقتصاد با اشاره به عدم تصویب شورای ثبات مالی به دلیل مخالفت دو دستگاه در دولت، از افزایش ظرفیت تبصره ۱۸ از حدود ۳ همت به ۴۰ همت خبر داد. به گزارش خبرگزاری تسنیم، احسان خاندوزی؛ وزیر اقتصاد در آیین افتتاح مرکز تسهیل تامین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی و رونمایی از سامانه جامع تسهیلات اشتغالزایی با اشاره به عدم ایجاد شورای ثبات مالی در دولت سیزدهم به دلیل مخالفت دو دستگاه، گفت: تلاش ما این بود شورای ثبات مالی را اجرایی کنیم که با مخالفت دو دستگاه مصوب نشد. اما به هر حال هم اکنون مرکز تسهیل تامین مالی تولید در چارت رسمی وزارت اقتصاد مصوب شده و جانمایی شده داریم. وی ادامه داد: اولین خروجی این شورا، آییننامه صندوق های تضمین است و دومین آیینه نامه‌ای که در دست شورا است، آیین نامه اعتبارسنجی است. ما به دنبال ارتقای نهاد عاملیت و اعتبارسنجی در کشور هستیم و نوع و الگوی اعتبار سنجی در سطح کشور با این آییننامه پوست‌اندازی کرده است و دامنه فراگیری اعتبارسنجی را از حدود 30 درصد جامعه به حدود 100 درصد جامعه ارتقا داده است. خاندوزی گفت: دولت سیزدهم در 1400 و 1401 پیشنهاد معافیت مالیاتی افزایش سرمایه در صنایع بورسی را داد که مجلس هم موافقت کرد و در سال 1402 حدود 500 همت افزایش سرمایه در شرکت‌ها رخ داد که به کمک همین قانون تامین مالی تولید بود.
اتریوم موفق شد
کمیسیون بورس و اوراق بهادار آمریکا (SEC) به‌طور رسمی صندوق قابل معامله در بورس اتریوم را برای ۲۳ جولای تایید کرد. به گزارش ایسنا، این تاییدیه به آمریکایی‌ها اجازه میدهد تا از ۲۳ جولای، اتریوم را از طریق صندوق‌های قابل معامله در مبادلات با استفاده آسان (ETF) معامله کنند و دسترسی به دومین ارز دیجیتال بزرگ را افزایش دهند. مارکت گزارش کرد این حرکت مورد انتظار پس از بررسی مجموعه‌ای از پرونده‌های نظارتی و پس از آن صورت گرفت که بورس آرکا نیویورک اعلام کرد فهرست صندوق‌های قابل معامله در بورس گری اسکیل و بیت وایز اتریوم را در اوایل روز دوشنبه تایید کرده است. مجموع ارزش بازار جهانی ارزهای دیجیتال در حال حاضر ۲.۴۳ تریلیون دلار برآورد می‌شود که این رقم نسبت به روز قبل ۰.۴۴ درصد کمتر شده است.
گروه اقتصاد کلان: ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی کشورها در دنیایی با پیچیدگی‌های سیاسی و اقتصادی امروزی در سطح ملی و بین‌المللی برای ورود به زنجیره ارزش جهانی یک ضرورت است. در این مسیر بر اساس سیاست‌گذاری‌ها و تعیین اهداف، زمینه عضویت در سازمان‌های منطقه‌ای مهیا می‌شود و در بسیاری از موارد علاقه مندی به گسترش همکاری‌ها وجود دارد؛ اما استفاده مؤثر از آنها و ورود به زنجیره ارزش جهانی، پیش زمینه‌هایی مطلبد که لازم است دولت و حاکمیت به طور جدی به آن ورود کرده و موانع پیش‌رو را از میان بردارد. به گزارش «تجارت»، در حال حاضر کشورها بر اساس منافع ملی خود و با از بین بردن موانع، رانت‌های متداول، بهبود تصمیم‌گیری‌ها و مدیریت فراگیر در سطوح مختلف، وارد عرصه جهانی شده‌اند. چنانچه به کشورهایی با رشد اقتصادی خوب در چند دهه گذشته نگاه کنیم، درمیابیم که مدیران آنها با اصلاح ساختارها و قوانین و مقررات، زمینه رشد تولید و تجارت را ایجاد و با کاهش تصدی‌گری‌های دولتی که مخل اقتصاد آزاد و رقابت‌پذیر است، زمینه توسعه اقتصادی را فراهم آورده‌اند. اما یکی از مهم‌ترین عواملی که در بلندمدت رشد اقتصادی را نتیجه میدهد و توسعه اقتصادی را تسریع می‌کند حجم سرمایه‌گذاری در یک اقتصاد است، چیزی که همواره مورد توجه الگوهای رشد در تاریخ علم اقتصاد بوده است. سرمایه‌گذاری متغیری است که به شدت به عوامل غیراقتصادی مرتبط است، طبیعی است هرگونه نااطمینانی و نوسان در یک اقتصاد سرمایه‌گذاری را به عقب خواهد راند، اهمیت این موضوع در دنیای امروز به طریق بهتر و بیشتری درک می‌شود چرا که در عصری که ما در آن زندگی می‌کنیم رقابت جدی برای جذب سرمایه خارجی بین کشورها وجود دارد و اهمیت این موضوع و نقش آن در توسعه اقتصادی هر روز بیش از پیش برای کشورها روشن می‌شود. طبیعی است که ثبات‌بخشی به اقتصاد خواسته هر دولت و اساسا جزو وظایف نهادهای حاکمیتی در اقتصاد است. چیزی که در این ثبات اختلال ایجاد می‌کند می‌تواند شوک‌های خارجی یا نوسانات تحت تاثیر عوامل داخلی باشد، این دو نوع اختلال طبیعتا در هر اقتصادی کم و بیش وجود دارد ولی آنچه که تفاوت بین کشورها را از این نظر تعیین می‌کند توانایی ضربه‌گیری و خنثی کردن نوسانات در هر اقتصادی است. این توانایی مقابله با تکانه‌ها و نوسانات است که می‌تواند یک نکته کلیدی مهم برای یک اقتصاد محسوب شود. همواره نمی‌توان وجود نوسانات را کتمان یا به‌طور کامل از بروز آن جلوگیری کرد، ولی یک اقتصاد باید توانایی آن را داشته باشد که تکانه را در خود جذب و حل کند و مانع سرایت آن به بخش‌های دیگر شود.
مقررات داخلی برای پیش بینی پذیری اقتصاد
براساس ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، دولت و دستگاه‌‌‌های اجرایی مکلفند برای شفاف‌‌‌سازی سیاست‌‌‌ها و برنامه‌‌‌های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری، هرگونه تغییر سیاست‌‌‌ها، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را در زمان مقتضی قبل از اجرا، از طریق رسانه‌‌‌های گروهی اطلاعرسانی کنند. تبصره این ماده نیز می‌‌‌گوید که دولت بعد از دریافت نظر مشورتی شورای گفتوگو، زمان مورد نظر در این ماده برای اعلام تغییرات سیاستی، مقررات و رویه‌‌‌های اقتصادی را تعیین و اعلام می‌کند. البته در این تبصره آمده است مواردی که محرمانه بودن آن اقتضا داشته باشد، با تشخیص بالاترین مقام دستگاه اجرایی، از این قاعده مستثناست. وضع مقررات اضافی در زمینه کسب‌وکارهای داخلی و تجارت خارجی، دخالت غیرضروری در بازار کالاها و خدمات از سوی دولت از طریق قیمت‌گذاری‌‌‌های بی‌‌‌مورد، دخالت غیرضروری در بازار کار با تعیین حداقل مزد، وضع تعرفه‌‌‌های غیرمنطقی، اعمال نفوذ در فرآیند تخصیص اعتبار و وضع سیاستهای غیر‌بازاری از مهم‌ترین عوامل امنیت‌زدا در محیط کسب‌وکار محسوب می‌‌‌شوند که با اجرایی شدن ماده ۲۴ قرار است از بین رفته یا محدودتر شوند. با این حال، تدوین آییننامه اجرایی این ماده با همه مزیت‌‌‌هایی که برای بخش خصوصی دارد، نه در دو سال پایانی دولت دهم تدوین شد و نه در دولتهای یازدهم و دوازدهم؛ تا بخش خصوصی شاهد عملیاتی شدن ظرفیت‌‌‌های ماده ۲۴ در بهبود محیط کسب‌وکار باشد. اما با پیگیری اتاق ایران، در دولت سیزدهم، قفل اجرای این ماده باز شد و دولت بالاخره آییننامه آن را با عنوان آییننامه «ایجاد امنیت اقتصادی از طریق اطلاعرسانی به هنگام مقررات» به تصویب رساند.
در ایران هم طی سال‌های اخیر سعی شده با تصویب و اجرای قوانینی از جمله قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار و قانون رفع موانع تولید، زمینه رشد اقتصادی بیشتر فراهم شود که بدون شک شروع خوبی است؛ اما کافی نیست. اینکه بسیاری از این قوانین در اجرا با کندی، تأخیر و نقص همراه است، یک مانع جدی در برابر ایجاد محیطی مناسب برای فعالیت اقتصادی است. حال با عنایت به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و استقرار دولت چهاردهم در آینده نزدیک و با توجه به رویکرد مسعود پزشکیان که در دیدار با همه ارکان نظام، نویدبخش یک همدلی و همراهی در سطوح مختلف و به دور از دعواهای جناحی است، کارشناس امیدوارند که شاهد بهبود وضعیت اقتصادی کشور باشیم و زمینه بهبود محیط کسب‌وکار و رقابت‌پذیر برای بخش خصوصی فراهم شود. دولت چهاردهم با تغییر نگرش روی سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف متمرکز شود و امور غیر حاکمیتی را به بخش خصوصی بسپارد و با ثبات اقتصادی، زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم کند. برای بخش خصوصی ثبات و پیش‌بینی پذیر بودن شرایط اقتصادی بسیار مهم و حیاتی است و اولین انتظاری که بخش خصوصی از دولت دارد، این است که با همراهی همه بخش ها، آرامش به اقتصاد ایران بازگردد و با رفع موانع تولید و عدم صدور بخشنامه‌ها و مقررات خلق‌الساعه راه را برای تصمیم‌گیری‌های اصولی و بلندمدت بخش خصوصی فراهم شود.
گروه اقتصاد کلان: رئیس کل گمرک ضمن اعلام کوتاه شدن فرایند زمان تشخیص ماهیت کالا گفت: صادرات غیر نفتی در چهار ماه نخست سال جاری به ۱۷.۵ میلیارد دلار رسیده است.
به گزارش ایسنا، محمد رضوانی‌فر - معاون وزیر اقتصاد - در نشست تخصصی با اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران که با هدف بررسی مشکلات حوزه تجارت خارجی و امور گمرکی برگزار شد با اشاره به اینکه برای تعیین تعرفه و ارزش گذاری و برای اعمال مقررات، گمرک نیازمند تعیین ماهیت کالا است، گفت: گمرک طی فراخوانی از آزمایشگاه‌های واجد شرایط دعوت کرد تا به عنوان آرمایشگاه همکار گمرک فعالیت کنند.
وی افزود: از زمان فراخوان ۱۴۰ آزمایشگاه اعلام آمادگی کرده‌اند و در سامانه گمرک به عنوان آزمایشگاه‌های همکار معرفی شده‌اند. به طوریکه در استان تهران پیش از این دو تا ۳ آزمایشگاه فعالیت می‌کردند اما با اجرای سیاستهای جدید در گمرک امروز ۲۳ آزمایشگاه به تعیین ماهیت کالا می‌پردازند
رئیس کل گمرک ایران ابراز امیدواری کرد: با افزایش تعداد آزمایشگاه‌های همکار، زمان تعیین ماهیت کالاها با سرعت و تسهیل بیشتر انجام می‌شود.
رضوانی‌فر با اشاره به اینکه در سال جدید شیوه نامه ورود موقت به روز رسانی شده است تا کارها با سهولت و شفافیت بیشتری انجام شود، گفت: برای تسهیل و تسریع در کار، انجام امور مربوط به رویه ورود موقت به گمرکات استان‌ها واگذار شده و انجام رویه ورود موقت هم در گمرک مجوز دهنده، هم گمرک مرزی و هم در نزدیک‌ترین گمرک به محل تولید انجام می‌شود. طبق اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، وی در خصوص وضعیت فرش‌های دستباف که از سوی شرکت کنندگان در جلسه مطرح شد، اظهار کرد: گمرک ایران بسته پیشنهادی برای توسعه صادرات فرش را تدوین کرده است.
افزایش ۸ درصدی صادرات غیر نفتی
رئیس کل گمرک در خصوص آمار تجارت خارجی کشور در چهار ماهه نخست امسال گفت: میزان تجارت خارجی کشور بدون نفت (مجموع صادرات و واردات) در این مدت به ۳۶ میلیارد دلار رسید. رضوانی‌فر افزود: از مجموع تجارت خارجی کشور در چهار ماهه ابتدای سال جاری ۱۷.۵ میلیارد دلار صادرات غیرنفتی و ۱۸.۵ میلیارد دلار واردات انجام شده است. همچنین، میزان صادرات غیرنفتی در این مدت هشت درصد افزایش و واردات در همین مدت شش درصد کاهش نشان میدهد.
عباس جهانبخش، عضوهیات علمی دانشگاه، گفت: بهترین روش برای مدیریت حوزه مسکن در کشور، ارائه خدمات روبنایی و فراهم کردن زیرساخت‌ها از جمله عرضه زمین برای تسهیل ساخت مسکن است. به گزارش ایسنا، دولت چهاردهم در حالی کار خود را آغاز می‌کند که مسئله مسکن هنوز یکی از مسائل حل نشده کشور است. اما دولت کوله‌باری از تجربه سال‌های قبل را در این حوزه دارد. از بین این تجربه‌ها می‌توان به مسکن مهر، طرح پاک و در نهایت عرضه زمین و مردمی‌سازی اشاره کرد. آخرین تجربه طرح‌های دولتی در این زمینه، نهضت ملی مسکن است که در این خصوص عباس جهانبخش، کارشناس مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان در گفتوگو با ایسنا بررسی آن می‌پردازد.
هزار راه رفته و یک راه درست
عباس جهانبخش عضو هیات عملی دانشگاه اصفهان درخصوص راهکار برون رفت دولت چهاردهم از بحران مسکن گفت: دولتهای گذشته، مدل‌های مختلفی از شیوه‌های متفاوت برای حل بحران مسکن را استفاده کرده‌اند. از مدل انحصار زمین شهری و در نتیجه گران کردن شهر و مسکن مهر تا مدل واگذاری زمین برای ساخت خانه‌های یک طبقه در نهضت ملی مسکن از انواع شیوه‌هایی بوده که در این سال‌ها مورد استفاده قرار گرفته است. وی ادامه میدهد: در نتیجه همه این تجربیاتی که در این سال‌ها کسب شده، بیشترین سرعت ساخت مربوط به شیوه واگذاری زمین به مردم و مردمی‌سازی مسکن بوده است، مدلی که دولت سیزدهم با عملگرایی به آن رسید، در حالی که معادلات نظری حرکت به سمت مردمی‌سازی را درست نمی‌دانست. امادر عمل بود که دولت متوجه شد، هر چه در ساخت مسکن ورود نکند، مردم رضایت بیشتری دارند و محلی برای اختلاف بین مردم، پیمانکار و نارضایتی از دولت ایجاد نمی‌شود. چون اگر یکی از طرفین به تعهد خود عمل نکند، دولت باید پاسخگو باشد.
بهترین مدل تولید مسکن چیست؟
این کارشناس اقتصادی در خصوص بهترین مدل تولید مسکن برای گذر از بحران این روزهای مسکن اظهار کرد: بهترین روش فراهم کردن زیرساخت‌ها و ارائه خدمات روبنایی از جمله عرضه زمین برای مردمی‌سازی است. البته نیاز است یک وجه جمعی وجود داشته باشد. آقای عبدالعلی‌زاده در زمان وزارت اعتقاد داشتند، نباید به محدوده شهرها حتی یک وجب اضافه شود تا شهر گران شده و از مهاجرت به آنها جلوگیری شود. به طبع، این یک روش است ولی در مقابل آن می‌توان خانه خوب با قابلیت تولید و اشتغال را در مناطقی که از منظر آمایش سرزمینی مناسب هستند، اعطا کرد تا تقاضای مهاجرت به شهرهای بزرگ پایین بیاید. یعنی به جای آنکه زندگی در شهرهای بزرگ را گران کنیم تا به آنها مهاجرت نشود، می‌توان در دیگر مناطق کشور جذابیت‌های بیشتری ایجاد کرد تا نیاز به مهاجرت به شهرهای بزرگ وجود نداشته باشد. دولت سیزدهم نیز با همین نگاه در «بنیاد مسکن» به دنبال جذابیت‌هایی از این دست و در نتیجه مهاجرت معکوس بود.
ایجاد مسکن معیشت محور با خانه‌های ۴۵۰ متر روستایی در دولت سیزدهم
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان درباره چگونگی ایجاد شهرهای جذاب جدید در دولت سیزدهم توسط بنیاد مسکن بیان کرد: دولت سیزدهم قول ساخت یک میلیون واحد روستایی را داد و شواری عالی مسکن نیز مصوب کرده بود تا جای ممکن، این مسکن‌ها معیشت محور باشند. به بیان دیگر، به جای آنکه روستا را به یک شهر کوچک تبدیل کنند، امکانات تولید صنایع کوچک مقیاس، دامی، زراعی و باغی را در روستاها نگیرند. به عنوان نمونه می‌توان به روستای قشلاق زنجان اشاره کرد که در آن منطقه، عرضه خانه‌هایی با متراژ ۴۵۰ متری انجام شد. همچنین مسیر دامی از مسیر انسانی جدا شد که در نتیجه آن امروز چند هزار راس دام در این منطقه وجود دارد و آنجا خوش نشین نشده است. شرایط به گونه‌ای بوده که در این روستا امروز کسی جویای شغل نیست و همگی راضی هستند. دیگر روستاها نیز بهتر است از همین مسیر بگذرند.
به جای گران کردن شهرها، زمین را به مردم واگذار کنیم
این کارشناس مسکن در ادامه تاکید کرد: پیشنهاد می‌شود، دولت هرگز به سمت تصدی‌گری مسکن نرود. زمین را به مردم واگذار کند و خود در نقش تسهیل‌گر و ناظر ظاهر شود. در آخر نیز به جای آنکه جذابیت را از کلانشهرها با گران کردن، بگیرد. گیرایی زیست مناطقی که براساس آمایش سرزمینی برای ساخت مناسب هستند را بالا برده تا مهاجرت به کلانشهرها کاهش پیدا کند. چون براساس آمارها گران کردن شهرها عامل جلوگیری از مهاجرت به آنها نشد. در حالی که همین گران کردن شهرها پیامدهای منفی مانند سختی زندگی مردم، بالا رفتن سن ازدواج، ایجاد بی‌عدالتی، ایجاد مشکلات فرهنگی و حاشیه‌نشینی را ایجاد کرد. با همه این مواردی که بیان شد می‌توان نتجیه گرفت، تنها راهکار ایجاد شغل به شکل اشتغال کوچک مقیاس و مردم پایه برای شهرهای کوچک است که جذابیت در این شهرها ایجاد کرده و آنها را مولد می‌کند.
جواد عشقی‌نژاد
کارشناس بازار سرمایه
همان‌طور که در مناظرات نامزدهای ریاست‌جمهوری شاهد بودیم، یکی از موضوعات مورد بحث، وضعیت بازارسرمایه بود که عموما ناشی از اتفاقات سال‌های ۹۹ و ۱۴۰۲ بود که بخش عمده‌ای از جامعه را متضرر کرد. در این بین، به‌وضوح اهالی بازارسرمایه حمایت قابل‌توجهی از نامزد انتخاب‌شده داشته‌اند و انتظار می‌رود در راستای بهبود شرایط بازارسرمایه گام بردارند. بی‌شک یکی از چالش‌هایی که فعالان بازارسرمایه با آن روبه‌رو هستند، تغییرات ناگهانی قوانین است که به افزایش سطح ریسک بازار منجر می‌شود؛ در نتیجه سرمایه‌گذار برای ورود به بازار، بازدهی بالاتری را مطالبه می‌کند که همین موضوع باعث ریزش‌های ناگهانی بازار می‌شود. برای حل این معضل ابتدا باید بررسی کرد که آیا مسوولان حاضر در جایگاه تصمیم‌گیری به اهمیت و تاثیرات تصمیم خود واقف هستند یا خیر؟ موارد بسیاری را می‌شود مثال زد که در این خصوص شبهه ایجاد کرده است؛ از تغییر قوانین مالیاتی برای شرکت‌های بورسی گرفته تا افزایش ناگهانی نرخ گاز خوراک در اردیبهشت ۱۴۰۲و... . بنابراین آگاهی مدیران از دامنه اثرگذاری آنها خود می‌تواند بخشی ار راه‌حل باشد. علاوه بر این ممکن است افرادی در حاشیه جریان تصمیم‌گیر حضور داشته باشند که به‌واسطه اطلاع زودتر از موعد از معاملات با اطلاعات نهانی سوءاستفاده کنند. به هر حال این مشکلی است که در تمام دنیا وجود دارد و تمهیداتی نیز برای آن در نظر گرفته شده است. اولین اصل، الزام مدیران و مقام‌های مسوول به پاسخ‌گویی است و در حال حاضر نیز شفافیت دولت در حوزه‌های مشخصی نظیر نرخ ارز نیمایی، نرخ بهره، نرخ مالیات و نرخ سوخت و خوراک صنایع از اولویت‌های بازارسرمایه بوده و حرکت به سمت ساختارمند کردن روابط دولت با شرکت‌ها بیش از هرچیز اهمیت دارد. همچنین باید توجه داشت که در اقتصادهای پیشرفته، تقویم‌های اقتصادی خاصی تنظیم شده است که مشخص شده در چه زمانی چه مواردی قرار است اطلاعرسانی شود. بنابراین وجود چنین برنامه‌ای می‌تواند گام بلندی در راستای شفافیت بیشتر باشد.
عبدالرضا فرجی‌راد
کارشناس مسائل بین‌الملل
بعد از اینکه بایدن اصرار داشت که عقب‌نشینی نمی‌کند، بر اثر فشارهایی که برخی رهبران حزب دموکرات آوردند، با توجه به ترور ناموفق ترامپ که تقریبا آن اتفاق انتخاب او به‌عنوان رئیس جمهور بعدی آمریکا را تضمین می‌کرد، اکنون با کناره‌گیری بایدن و مطرح شدن کامالا هریس برای انتخابات ریاست جمهوری وحشتی در میان جمهوری‌خواهان شکل گرفته است. در حال حاضر جمهوری‌خواهان نگران هستند نکند فردی از حزب دموکرات نامزد شود که بتواند ترامپ را شکست دهد؛ لذا براساس ارزیابی‌های اولیه و نظرسنجی انجام شده ترامپ نسبت به کامالا هریس پیشتاز است اما باید دید هریس چه ویژگی‌هایی را ارائه خواهد کرد تا در صورتی که به‌عنوان کاندیدای حزب دموکرات معرفی شود بتواند پیروز گردد. اگرچه معتقدم باز هم شانس ترامپ بیشتر است.
قرار است نظرسنجی به صورت تلفنی انجام شود، اگر هریس رأی آورد، می‌تواند با ترامپ رقابت کند اما اگر براساس نظرسنجی احتمال دهند او نمی‌تواند جبران کند ممکن است افراد دیگری در چارچوب حزب دموکرات معرفی شود. جریان دموکرات در آمریکا امیدوار هستند تا در این مدت باقی‌مانده بتوانند رأی لازم را بیاورند. آنچه اکنون مشخص شده زنان سیاه‌پوست آمریکا از کاندیداتوری هریس استقبال کرده‌اند و این مساله نشان میدهد در صورتی که زنان سیاه‌پوست استقبال کنند، می‌توانند در خانواده و جامعه خود تاثیرگذار باشند. اگر دموکرات‌ها در انتخابات پیروز شوند تغییرات خیلی زیادی اتفاق نمی‌افتد، فشار به روسیه از ناحیه اروپا افزایش پیدا می‌کند، شرایط خاورمیانه مانند گذشته باقی می‌ماند، فشارهایی که دموکرات‌ها به چین می‌آورند، در همین حدی خواهد بود که شاهد هستیم. در مقابل اگر ترامپ پیروز شود، قطعا روسیه در جنگ با اوکراین دست بالاتر را خواهد داشت و خواه ناخواه مناطقی که تصرف کرده در اختیار مسکو می‌ماند، ضمن اینکه ترامپ زلنسکی را مجبور خواهد کرد تا به آتش‌بس تن دهد و در نتیجه نوعی پیروزی برای روسیه رقم می‌خورد.
از سوی دیگر ناتو در زمان ترامپ تضعیف می‌شود و عضویت اوکراین در ناتو نمی‌تواند حساسیت قبلی را داشته باشد، همچنین در خاورمیانه وضعیت نتانیاهو تقویت خواهد شد و او هم تلاش می‌کند تا در مدت سه ماه و نیم باقی مانده در قدرت بماند. از طرفی چین شدیدا تحت فشار قرار می‌گیرد و تعرفه‌ها را افزایش میدهد. آنچه مسلم است، تغییرات ژئوپلیتیکی متفاوتی را در جهان با آمدن ترامپ خواهیم دید، ضمن این که هریس در صورت پیروزی سیاست بایدن را به شکل بازتری دنبال می‌کند. اگر هریس و یا هر کسی از دموکرات‌ها به قدرت برسد - میشل اوباما نیز یکی از گزینه‌های دموکرات‌هاست اما تاکنون نپذیرفته - وضعیت تعلیق شده‌ای که در مذاکرات میان آمریکا و ایران به وجود آمده سرعت می‌گیرد، زیرا در ایران نیز رئیس جمهور جدیدی روی کار آمده که به دنبال رفع تحریم‌ها و مشکلات است اما اگر ترامپ به قدرت برسد، او هم علاقه شدیدی برای مذاکره مستقیم با ایران دارد و اگر از طرف ایران تمایل نشان دهند، شاید سرعت توافق با آمریکا بیش از توافق با جریان دموکرات باشد. در واقع ترامپ می‌خواهد دستاورد بزرگی برای خودش به وجود آورد. از سوی دیگر در مساله تحریم‌های ایران به چینی‌ها فشار می‌آورد. این در حالی است که ترامپ اصرار دارد آمریکا به صادرکننده اصلی نفت با استخراج بیشتر در داخل آمریکا تبدیل شود.