اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

نفت روسیه مشتری جدید پیدا کرد
عضو سابق اوپک، برای نخستین بار در بیش از یک دهه گذشته، به دنبال خرید نفت روسیه است. به گزارش ایسنا، شرکت پرتامینای اندونزی پس از آغاز جنگ در اوکراین در فوریه سال ۲۰۲۲، نفت از روسیه خریداری نکرده، اما اکنون گریدهای نفتی سوکول و اورال روسیه را به فهرست خرید خود برای سپتامبر سال ۲۰۲۴ افزوده است. طبق گزارش رویترز، از آخرین باری که شرکت نفتی پرتامینای اندونزی، نفت سوکول روسیه را خریداری کرد، بیش از ۱۰ سال گذشته است. اینکه آیا اندونزی به عنوان خریدار نفت روسیه، به کشورهایی نظیر چین و هند خواهد پیوست، معلوم نیست و باید صبر کرد و دید. اندونزی در سال ۲۰۲۴، رشد اقتصادی قوی را شاهد بوده است. اما تولید داخلی نفت این کشور، امسال به کمتر از ۶۰۰ هزار بشکه در روز کاهش یافته و همزمان، میزان مصرف، به بیش از ۱.۶ میلیون بشکه در روز رسیده است. این کشور آسیایی با وجود موضع نسبتا بی‌طرف در عرصه سیاست جهانی، در سال ۲۰۲۲ اعلام کرد که نفت ارزان روسیه را خریداری خواهد کرد اما دولت اندونزی ظاهرا به این نتیجه رسید که خرید نفت روسیه با قیمت ۳۰ درصد ارزان‌تر از نفت برنت، به ریسک‌های سیاسی آن نمی‌ارزد. واردات بالاتر نفت که در ژوئن سال ۲۰۲۴، بر مبنای ماه به ماه، ۱۷ درصد افزایش داشت، به تراز تجاری اندونزی لطمه زده است. قیمت بالاتر نفت و محصولات نفتی، بر تراز تجاری این کشور تاثیر گذاشته است.

واردات 12 تن شمش طلا به کشور
در چهار ماهه امسال ۱۲ تن و ۲۶۰ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۷۷۹ میلیون دلار وارد کشور شد. گمرک اعلام کرد که واردات شمش طلای استاندارد در چهار ماهه امسال به ۱۲ تن و ۲۶۰ کیلوگرم و به ارزش ۷۷۹ میلیون دلار رسیده است. میزان واردات شمش طلا در چهار ماهه سال گذشته سه تن و ۳۶ کیلوگرم و به ارزش ۱۹۷ میلیون دلار بوده است که در مدت مشابه سال جاری چهار برابر شده است. ۹۳ درصد از وزن واردات شمش طلا در سال جاری از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) انجام شده است. گمرکات باشماق، تبریز، مشهد، فرودگاه اصفهان، پیرانشهر و یزد از دیگر گمرکاتی بودند که در چهار ماهه سال جاری شمش طلا از این گمرکات وارد و ترخیص شده است. شایان ذکر است، هیأت دولت در آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوب کرد تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.

۱۰ هزار خودرو وارد کشور شد
واردات خودرو سواری نو ترخیص قطعی شده از گمرکات کشور در ۴ ماهه سال جاری به ۹ هزار و ۵۹۲ دستگاه به ارزش ۱۹۲ میلیون دلار رسید. محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران اظهار کرد: در ۴ ماهه سال جاری تعداد ۹ هزار و ۵۹۲ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۱۹۲ میلیون و ۲۸ هزار دلار وارد و از گمرکات کشور ترخیص قطعی شده است. رضوانی‌فر گفت: در مدت مشابه سال گذشته تعداد ۴۳۹ دستگاه خودرو سواری نو به ارزش ۱۲ میلیون دلار وارد کشور شده بود.به گفته وی در این مدت شرکت‌های معین خودرو ایرانیان، کرمان موتور و سایپا عمده‌ترین واردکنندگان خودرو سواری نو به کشور بودند که نزدیک به ۶۵ درصد از واردات خودرو را از حیث تعداد به خود اختصاص دادند.

واردات موبایل ۱ میلیون دستگاه کم شد
در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۶۸۸ میلیون دلار به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور و از گمرکات ترخیص شده است. واردات گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماهه امسال به لحاظ تعداد 27 و از حیث ارزش 17درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. بر اساس این گزارش از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور 2 میلیون و 739 هزار و 179 دستگاه به ارزش 622 میلیون دلار به شیوه تجاری و 117 هزار و 826 دستگاه به ارزش 65 میلیون و 662 هزار دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است. شایان ذکر است، آمار واردات گوشی تلفن همراه در این مدت شامل ردیف تعرفه 85171390 به شرح گوشی‌های تلفن همراه هوشمند و کد تعرفه 85171420 به شرح گوشی تلفن همراه با صفحه کلید غیر لمسی می‌باشد.

احتمال کاهش‌ ۱۵ تا ۳۰ درصدی نرخ‌ خوراک پتروشیمی‌ها
با توجه به ملغی شدن نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، احتمال کاهش ۱۵ تا ۳۰ درصدی در نرخ خوراک پتروشیمی ها وجود دارد. روز گذشته طبق حکم دیوان عدالت اداری مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع باطل شد. طبق این نامه قیمت نرخ گاز خوراک 7 هزار تومانی برای شرکت‌های پتروشیمی و گاز 4 هزار تومانی صنایع، برای 5 ماه ابتدایی سال 1402 ملغی شد و وجاهت قانونی ندارد. در پی نامه انجمن صنفی مبنی بر باطل شدن مصوبه نرخ گاز خوراک و سوخت صنایع، سازمان بورس و اوراق بهادار از 9 شرکت پتروشیمی خواستار افشا اطلاعات در جهت شفافیت شد. بنابراین سازمان بورس از پتروشیمی زاگرس، کرمانشاه، خارک، خراسان، پردیس، شیراز و فن آوران و .... در خواست کرد تا با افشاء اطلاعات سریعا شفاف‌سازی‌های لازم را انجام دهند و تعدیلات لازم را در اطلاعات مالی خود منعکس کنند. لازم به ذکر است تا کنون پتروشیمی شفن، خراسان و پتروشیمی شیراز گزارش های خود را در خصوص حکم دیوان عدالت اداری راهی کدال کرده‌اند و احتمالا در روزهای آینده، جزئیات و اثرات مالی این موضوع را گزارش خواهند داد. گفتنی است در تاریخ 17 اردیبهشت 1402 بازار سرمایه ریزش عجیبی را تجربه کرد که برخی معتقدند پس از 50 روز و با انتشار مصوبه نرخ خوراک و سوخت برخی دلیل ریزش بازار پیدا شد.

برش مطبوعاتی

تجارت بررسی می‌کند

پس لرزه‌های کمبود ارز در بازار موبایل

گروه صنعت و معدن: بر اساس آماری که از سوی گمرک منتشر شده است، واردات گوشی‌های تلفن همراه در چهار ماهه امسال به لحاظ تعداد ۲۷ و از نظر ارزش ۱۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته است. در چهار ماهه اول سال ۱۴۰۳ تعداد ۲ میلیون و ۸۵۷ هزار و ۵ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش ۶۸۸ میلیون دلار به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور و از گمرکات ترخیص شده است. گزارش پیشین گمرک مربوط به بهار ۱۴۰۳ هم از واردات ۲ میلیون و ۴۹ هزار و ۲۷۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری در سه ماه اول سال خبر می‌داد. در چهار ماه گذشته همچنین از مجموع گوشی تلفن همراه وارداتی به کشور ۲ میلیون و ۷۳۹ هزار و ۱۷۹ دستگاه به ارزش ۶۲۲ میلیون دلار به شیوه تجاری و ۱۱۷ هزار و ۸۲۶ دستگاه به ارزش ۶۵ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار به شیوه مسافری وارد کشور شده است. گمرک ایران پیش از این خبر داده بود که در فروردین ۱۴۰۳ حدود ۵۰۰ هزار گوشی تلفن همراه به ارزش ۱۲۲ میلیون و ۸۵۹ هزار دلار به کشور وارد شده است. در حالی آمار واردات گوشی‌های تلفن همراه نشان از کاهش واردات دارد که چند پیش برخی رسانه‌ها از نجومی شدن قیمت موبایل در بازار گزارش داده بودند؛ در این باره تجارت‌نیوز نوشته بود: با وجود آرامش نسبی در بازار ارز، قیمت تلفن‌های همراه رده‌بالا تا ۴۰ درصد افزایش یافته‌ است و برخی از مدل‌های گوشی نیز در بازار ناموجود شده‌اند. در همین زمینه چند روز گذشته، سردار احمدرضا رادان، فرمانده فراجا از گردش مالی عجیب مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری با سوء استفاده از افراد بی بضاعت خبر داد و عنوان کرد که یک شرکت صوری بالغ‌بر70 هزار میلیارد تومان سوء استفاده‌ای کرده است. این شرکت از افراد بی بضاعت که بعضاً تحت پوشش نهادهای حمایتی بوده‌اند برای اقدامات خود استفاده کرده است. فرآیند کار آنها به این شکل بوده است که کارت ملی افراد بی بضاعت را در اختیار می‌گرفتند و به شکل غیرقانونی و با تبانی برای آنها حساب باز می‌کردند و سپس شرکت صوری ایجاد می‌کردند. در مرحله بعد ادامه کار‌های خود را انجام می‌دادند و دریافتی‌های کلانی داشتند. سوء استفاده‌ای که از این افراد انجام شده عجیب است. تنها در یک پرونده و برای یک فرد بالغ بر ۴ هزار میلیارد تومان گردش مالی ثبت شده است. مزدی که بدون اطلاع فرد از اقدامات انجام شده به نام او، داده می‌شد، در هر ماه ۵ میلیون تومان بوده است. در راستای همین امر در رسانه‌ها عنوان شد که بیشترین سهم از تخلف 70 هزار میلیارد تومانی مالیاتی و کارت بازرگانی مربوط به شرکت‌های صوری واردکننده موبایل است. پیش‌تر محمدرضا عالیان، دبیر کنگره موبایل و سخنگوی سابق انجمن واردکنندگان موبایل گفته بود که عدم انتشار گزارشی شفاف از تامین و تخصیص ارز واردات کالا شائبه تخصیص ارز به عده خاص و محرومیت برخی دیگر را تقویت می‌کند. او گفته بود: روند تخصیص ارز و تامین کالا را می‌توانید از شیوه اعلام قیمت و معرفی کالا توسط شرکت‌ها در بازار مشاهده کنید. زمانی که هیچ یک از شرکت‌های بازرگانی روزانه فهرست فروش و قیمت کالاها را اعلام نمی‌کنند، معنی این روند آن است که خیلی از این شرکت‌ها ارز دریافت نکرده‌اند و روند بازرگانی ثبت سفارش برای آنها با اختلال مواجه شده است. در مقابل وقتی گزارش گمرک از واردات موبایل‌های مسافری و تجاری را نگاه می‌کنید، این ابهام در ذهن شما ایجاد می‌شود که اگر ارزی تخصیص داده نشده، چطور این میزان موبایل به کشور وارد شده است. با این اوصاف، به نظر می‌رسد در فرآیند تخصیص ارز، افرادی موفق به دریافت کامل سهمیه، برخی دیگر ناقص و تعداد دیگر هیچ ارزی دریافت نکرده‌اند. با تاخیر بیش از ۱۴۰ روزه در تخصیص ارز به برخی شرکت‌ها، می‌توان این برداشت را داشت که همه از تخصیص ارز بهره‌مند نشده‌اند. در همین رابطه، کیوان کاشفی قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگو با اشاره به ابهاماتی که در مصوبه هیات وزیران درباره لزوم دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردات همه کالاهایی که از 10 دی 1401 تا اول فروردین 1402 وارد شده‌اند، وجود داشت، گفت: بر اساس اعتراض واردکنندگان نسبت به مبهم بودن این مصوبه و در نتیجه غیر اجرایی بودن، دبیرخانه شورای گفت‌وگو، موضوع را در دستور کار قرار داد و در نهایت مصوبه مورد بازنگری و اصلاح قرار گرفت. وی تصریح کرد: مصوبه هیات وزیران درباره دریافت مابه‌التفاوت ارز از واردکنندگان، ابهامات قابل توجهی داشت که اجرای آن را پیچیده می‌کرد. همچنین بر اساس بخشنامه 23 اسفند 1402 بانک مرکزی، رفع تعهد ارزی کلیه کالاهای وارد شده از 10 دی ماه 1401 تا 1 فروردین 1402 برای هر یک از ثبت سفارش‌ها مربوط به واردات، موکول و منوط به تأیید توزیع کالا از جانب وزارتخانه‌های مربوطه از جمله وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان است. لازم به توضیح است که پس از آغاز به کار مرکز مبادله ارز و طلا مقرر شد موبایل‌های زیر ۳۰۰ دلار با ارز نیمایی، ۳۰۰ تا ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله و بالای ۶۰۰ دلار با ارز حاصل از صادرات خود وارد شود؛ اما انجمن موبایل طی نامه‌ای از بانک مرکزی درخواست کرد همه موبایل‌ها با ارز تالار دوم مرکز مبادله وارد شود و پس از آن موافقت شد همه موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار و بالای ۶۰۰ دلار با ارز تالار دوم مرکز مبادله ارز و طلا وارد شود، هر چند هنوز به مرحله اجرا نرسیده است. حال به تازگی تعرفه جدید واردات گوشی تلفن همراه اعلام شد. آن‌گونه در بخشنامه گمرک آمده است، تعرفه واردات تجاری تلفن هوشمند کمتر از 150 دلار 10 درصد و تلفن هوشمند ارزش 150 تا 600 دلار هم پنج درصد اعلام شده است. تعرفه واردات مسافرتی گوشی‌های کمتر از 150 دلار هم 16 درصد و تعرفه گوشی‌ها با ارزش 150 تا 600 دلار هم 16 درصد تعیین شد. البته در بخشنامه ذکر شده است که واردکنندگان تجاری گوشی‌های بالای 600 دلار باید 15 درصد و واردکنندگان مسافری این گوشی‌ها باید 30 درصد تعرفه بپردازند. همچنین در این بخشنامه آمده است که واردات آیفون 14 به بالا همچنان ممنوع است. بخشنامه جدید درحالی اعلام شده که تعرفه سال گذشته واردات تلفن همراه پایین‌تر از نرخ کنونی بود. در بخشنامه ورودی گوشی تلفن همراه که مرداد سال 1402 ابلاغ شده بود، حقوق ورودی تجاری گوشی‌های کمتر از 100 دلار 6درصد، گوشی‌های 100 تا 600 دلار چهار درصد و گوشی‌های بالای 600 دلار 15 درصد تعیین شده بود. در واقع می‌توان گفت تعرفه واردات تجاری تلفن همراه بالای 600 دلار تغییری نسبت به سال گذشته نکرده، اما تعرفه واردات تجاری تلفن‌های کمتر از 600 دلار افزایش یافته است.

برش مطبوعاتی

ناترازی در فولاد ۵ ساله شد

گروه صنعت و تجارت: عضو هیأت مدیره انجمن فولاد، گفت: ناترازی انرژی در کشور ما یک واقعیت است که از سال ۱۳۹۹ آغاز شده و تا به امروز ۲۴۰ همت معادل ۶ میلیارد دلار ظرفیت از دست رفته ایجاد کرده است. به گزارش تجارت به نقل از تسنیم، سید رسول خلیفه‌سلطانی دبیر انجمن تولیدگنندگان فولاد ایران امروز در نشست خبری اظهار کرد: صنعت فولاد با چالش‌های مختلفی مواجه است که امیدواریم دولت چهاردهم این چالش‌های را حل کند؛ یکی از این چالش‌ها صدور مقررات خلق‌الساعه و هر روزه است. تنظیم مقررات و ایجاد محدودیت‌های هر روزه آن هم برای صنعتی که به تولید 55 میلیون تنی رسیده، چه معنایی می‌تواند داشته باشد؟ همچنین آزادسازی نرخ ارز، یک مطالبه جدی است؛ به طوری که با حل این مشکل در سال جاری حداقل 10 میلیارد دلار و برای سال آینده 12 میلیارد دلار صادرات، دور از دسترس نخواهد بود. خلیفه‌سلطانی افزود: ارز فولادی‌ها 20 تا 30 درصد ارز ورودی به کشور را شامل می‌شود که در مقایسه با صنایعی همچون فرش، سهم قابل‌توجهی است؛ در مقایسه ارزآوری این دو صنعت می‌توان گفت سال گذشته ارزآوری صنعت فرش 40 میلیون دلار و در بهترین حالت 100 میلیون دلار بوده، اما صنعت فولاد 8 میلیارد دلار ارزآوری داشته است. باقی صنایع هم همین شرایط را داشته‌اند. دبیر انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران تاکید کرد: صنعت فولاد به عنوان یک صنعت محوری در کنار صنایع نفت و پتروشیمی امکان تأمین ارز مورد نیاز کشور را دارد؛ این مسأله نیازمند باز شدن بندها از پای این صنایع است.

کنترل قیمت مسکن ملی با کنترل قیمت فولاد توهمی بیش نیست
وی ادامه داد: سرکوب قیمت فولاد به بهانه‌های مختلف همچون کنترل قیمت مسکن ملی، از دیگر چالش‌های اصلی ماست؛ این کنترل نیز از طریق مکانیزم کنترل قیمت در بورس کالا انجام می‌شود. با در نظرگیری سهم 7 درصدی قیمت فولاد در قیمت تمام شده مسکن، کنترل قیمت مسکن ملی با کنترل قیمت فولاد توهمی بیش نیست. این عضو هیأت مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، با بیان اینکه در بحث انرژی، نرخ پرداختی فولادی‌ها 10 برابر سیمانی هاست، تصریح کرد: اما در هنگام خاموشی و اعمال محدودیت نیز اول به سراغ فولادی‌ها می‌آیند. این درحالیست که صنعت فولاد می‌تواند برای حل مشکل بحران انرژی کشور، پیشقدم باشد. از درآمد حاصل از فروش برق به فولادی‌ها امکان ایجاد نیروگاه‌های کافی وجود داشت که اگر انجام می‌شد، امروز با کمبود برق در کشور و در صنایع مواجه نبودیم.

ناترازی 6 میلیارد دلاری صنعت فولاد از سال 99
بهادر احرامیان دیگر عضو هیأت مدیره این انجمن نیز در این نشست ضمن تاکید براینکه حل مشکل ناترازی انرژی، در چند قدمی همه ما است، اظهار کرد: در حالی که نیاز برق فولادسازان 4000 مگاوات است، همین میزان ظرفیت تولید برق توسط صنایع فولادی انجام شده است اما برق نیروگاه‌های خودتامین فولادسازان هم به آن‌ها داده نمی‌شود.بنابراین از دولت جدید انتظار داریم، حداقل، عدالت در توزیع انرژی لحاظ شود و صنعت فولاد قربانی بحران انرژی نباشد. وی افزود: ناترازی انرژی در کشور ما یک واقعیت است که از سال 1399 آغاز شده و تا به امروز 240 همت معادل 6 میلیارد دلار ظرفیت از دست رفته ایجاد کرده است. از ابتدای این ناترازی صنعت فولاد 4000 مگاوات برق نیاز داشته که این ظرفیت را ایجاد کرده است، سایر صنایع نیز باید این کار را انجام می‌دادند اما متأسفانه، اعمال محدودیت برق و گاز تنها بر روی صنعت فولاد است. احرامیان خاطرنشان کرد: قطعاً در آینده با محدودیت جدید صادرات نفت و فولاد مواجه خواهیم شد و چنانچه به دنبال راهکاری نباشیم، در آبان و آذر ماه، قطعاً با کمبود ارز مواجه خواهیم شد. همچنین بهرام سبحانی رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اعلام کرد: باید در زیرساخت‌ها و وضعیت صادرات در صنعت فولاد تجدیدنظر صورت گیرد؛ همچنین یکی دیگر از مهم‌ترین مباحث بحث ناترازی انرژی در کشور است که سبب از دست رفتن ظرفیت تولیدی می‌شود. سبحانی با بیان اینکه ظرفیت 20 میلیون تن صادرات فولاد داریم، گفت: بازارهای هدف صادرات کشورمان در حوزه فولاد، جنوب‌شرق آسیا، خاورمیانه و تعداد کمی از کشورهای اتحادیه اروپا است که باید از این ظرفیت‌ها استفاده کرد. وی بیان داشت: ایجاد سایر بازارهای صادراتی کمک به واردات تجهیزات و ماشین‌آلات موردنیاز فولاد از کشورهایی به ویژه چین می‌شود. رئیس انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به ارائه سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاران در حوزه تامین انرژی تاکید کرد و گفت: در حوزه ناترازی برق باید سیاست‌های تشویقی برای سرمایه‌گذاری ارائه شود تا از ظرفیت‌های کویر و انرژی تجدیدپذیر بهره برد. سبحانی تاکید کرد: در کوتاه‌مدت برای جبران بخشی از ناترازی انرژی مدیریت مصرف در بخش خانگی و استفاده از تجهیزات و فنّاوری در صنعت فولاد یک مساله مهم است که فرهنگ‌سازی و دریافت مبلغ بیشتر از پرمصرف‌ها، جلوی مصرف بی‌رویه برق خانگی را می‌گیرد. ما در این زمینه پرت انرژی زیاد داریم.

برش مطبوعاتی