تغییر ساعت کاری بانک‌ها خللی در فرایند خرید شمش طلا ایجاد نمی‌کند
سخنگوی مرکز مبادله ایران با اشاره به تغییر ساعت کاری بانک‌ها در روز شنبه و یکشنبه هفته جاری و شبهات مطرح شده در رابطه با برگزاری حراج شمش طلا گفت: چهلمین حراج شمش طلا روز یکشنبه برگزار می‌شود و به خریدارن توصیه می‌شود که فرایند تسویه خود را از طریق سیستم پرداخت آنلاین مرکز مبادله انجام دهند. اصغر بالسینی – سخنگوی مرکز مبادله ارز و طلای ایران – در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به تغییر ساعت کاری شبکه بانکی کشور در روزهای شنبه و یکشنبه مورخ ششم و هفتم مرداد ماه و شبهات مطرح شده در رابطه با احتمال عدم برگزای حراج چهلم شمش طلا در روز یکشنبه گفت: روز یکشنبه چهلمین جلسه حراج شمش طلا در مرکز مبادله ایران برگزار می‌شود. وی ادامه داد: با توجه به اینکه روزهای شنبه و یکشنبه هفته آینده به دلیل گرمای هوا، سیستم بانکی تنها تا ساعت ۱۱ صبح فعالیت دارد و از آنجایی که جلسات حراج شمش طلا از ساعت ۱۲ ظهر آغاز می‌شود، یک مسئله مطرح شده که آیا این موضوع خللی در فعالیت حراج روز یکشنبه ایجاد میکند یا خیر؟ سخنگوی مرکز مبادله اظهار کرد: خریداران و متقاضیان از قبل وجه الضمان ۳۵۰ میلیون تومانی خود را واریز می‌کنند و از روزهای قبل این مبلغ برای شرکت در حراج واریز شده است.
شرکت‌ها به حذف قیمت‌گذاری دستوری ملزم می‌شوند
مجید عشقی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اشاره به پیگیری سازمان بورس برای حذف قیمت‌گذاری اعلام کرد: سازمان بورس، به دنبال آن است که طبق برنامه هفتم توسعه، شرکت‌ها دیگر مشمول قیمت‌گذاری دستوری نشوند، همچنین شرکت‌های بورسی هم به پیگیری و اجرای این قانون، ملزم می‌شوند. به گزارش ایسنا، مجید عشقی به حکم برنامه هفتم توسعه مبنی بر لغو قیمت‌گذاری دستوری اشاره کرد و افزود: همواره از گذشته بحث کنترل تورم یکی از دغدغه‌های اصلی دولت‌ها بوده و نمی‌توان این مساله مهم و چالشی را به هیچ دولت خاصی نسبت داد اما همواره در طول این سال‌ها برخی سیاستگذاران به اشتباه بر این باور بوده اند که با کنترل نرخ ها در سمت عرضه شرکت‌های بزرگ می‌توان مانع افزایش تورم در کشور شد، ولی در عمل این امر به قیمت‌گذاری دستوری و فشار مضاعف بر روند فعالیت شرکت‌های بزرگ منتج شده است و در نهایت شاهد تاثیر منفی این نوع تصمیمات بر روند تولید و عرضه شرکت‌ها و در نهایت رشد تورم بوده ایم. او با اشاره به تجربه قیمت‌گذاری دستوری در صنعت خودرو و آثار نامطلوب آن طی سال‌های گذشته گفت: صنعت خودرو تحت تاثیر برخی تصمیمات ، وارد مسیر قیمت‌گذاری دستوری شد و این امر عملا به مانع افزایش تولید خودرو و زمین‌گیر شدن خودروسازان در هشت سال گذشته منجر شد.
چرخش بازار سکه و طلا پس از تعطیلی یک هفته‌ای بازار
پس از یک هفته تعطیلی بازار رسمی سکه و طلا به مناسبت ایام سوگواری اباعبدالله، بازار سکه و طلا در چرخشی، هفته‌ی اخیر را با روندی افزایشی به پایان رساند؛ این درحالیست که طی یک هفته اخیر، طلای جهانی کاهش ٢۵ دلاری را تجربه کرده است. محمد کشتی‌آرای- نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران- در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: هفته‌ای که گذشت، پس از تعطیلات یک هفته‌ای بازار داخل، ابتدای هفته قیمت هر اونس طلا ٢٣٩١ دلار بود که با ۲۵ دلار کاهش به نسبت روز شنبه، هفته را با ٢٣٧۴ دلار به پایان رساند. وی افزود: برخلاف کاهش قیمت جهانی اما افزایش نرخ ارز سبب شد که قیمت سکه و طلا در بازار داخلی افزایش شده و از همین روی نیز، حباب سکه با افزایش همراه شود. این کارشناس بازار سکه و طلای در رابطه با قیمت انواع قطعات سکه در آخرین معاملات پایانی هفته و تغییرات آن نسبت به ابتدای هفته، گفت: هر قطعه سکه تمام طرح جدید با ٩٠٠ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته، در آخرین معاملات روز گذشته (پنجشنبه) به ۴١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان و سکه تمام طرح قدیم نیز با ۴٠٠ تومان افزایش به ٣٧ میلیون و ۶٠٠ هزار تومان رسید.
گروه اقتصاد کلان: اقتصاد کره جنوبی یکی از موفق‌‌‌‌‌ترین مدل‌های توسعه اقتصادی در دنیا است که در دهه‌های گذشته به شکل چشمگیری رشد کرده است. این کشور 51 میلیون نفری، با برخورداری از منابع و وسعت سرزمینی محدود، توانسته با استفاده از راهبردهای کارآمد اقتصادی و سیاست‌های مناسب، به یک اقتصاد پویا و نمونه‌‌‌‌‌ای برای کشورهای دیگر تبدیل شود. توسعه اقتصاد کره‌جنوبی از دهه1960 با دوره‌‌‌‌‌ای که به‌نام «معجزه اقتصادی‌کره» شناخته می‌شود، آغاز شد. به گزارش «تجارت»، برنامه‌های توسعه در آن دهه، شامل سرمایه‌گذاری در صنایع کلیدی مانند صنعت فولاد، خودروسازی، الکترونیک و فناوری اطلاعات بود که به‌ویژه در دهه‌های 1970 و 1980 باعث رشد صنعتی و صادراتی کشور شد. اکنون و پس از گذشت 60 سال، کره‌جنوبی با تولید ناخالص داخلی 74/ 1تریلیون دلاری به یکی از اقتصادهای برتر جهان تبدیل شده‌است و درآمد سرانه بیش از 33 هزار دلاری در سال، گواهی بر موفقیت برنامه‌های توسعه در این کشور است.
در طول چند نسل، کره‌جنوبی توانست از کشوری که در میان ملل فقیر عالم رده‌‌‌بندی میشد، به کشوری توسعه‌‌‌یافته با درآمد بالا تبدیل شود. برخی این رشد اقتصادی را به یک معجزه تشبیه کردهاند. این معجزه باعث شده است تا کره‌جنوبی در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه و همچنین گروه ۲۰ قرار گیرد. این کشور پس از رکود بزرگ مالی همچنان یکی از سریع‌‌‌ترین نرخ‌های رشد را در میان کشورهای توسعه‌‌‌یافته در اختیار دارد. با وجود فراز و نشیب‌هایی که کره‌جنوبی در حوزه اقتصادی داشته است، بسیاری از تحلیلگران انجام اقداماتی برای بهبود چشم‌انداز اقتصادی این کشور را ضروری می‌‌‌دانند. یکی از مهمترین مسائل برای اقتصاد این کشور، خدمات‌‌‌دهی ملی به بازنشستگان و وضعیت بدهی صندوق بازنشستگی است. کره‌جنوبی با توجه به اهمیت تحصیلات و توانمندی‌های نیروی کار، به‌شدت در بخش آموزش عالی و تحقیقات پژوهشی سرمایه‌گذاری کرده‌است. این کشور به سرعت به یک مرکز جهانی در زمینه‌‌‌‌‌های علمی و فناوری تبدیل شد و نقش‌آفرینی در صنایع پیشرفته مانند تکنولوژی اطلاعات، روباتیک، نانوتکنولوژی و پزشکی پیشرفته را آغاز کرد. در سال2020 میلادی، بیش از 44درصد تولیدات کره از ماشین‌آلات و تجهیزات الکترونیکی تشکیل شده و بیش از 14درصد تولیدات این کشور مربوط به بخش حمل‌ونقل بوده‌است. ترکیب تکنولوژی پیشرفته، نیروی کار ماهر و سیاست‌های دقیق و پیشرو، توانسته است در زمان نسبتا کوتاهی، کره را به یکی از صادرکنندگان بزرگ کالاهای الکترونیکی، خودرو، نفتکش، فولاد و محصولات کشاورزی در سطح جهان تبدیل کند.
پژوهش های جدید درباره اقتصاد کره
اقتصاد کره جنوبی به‌واسطه کاهش هزینه‌های مصرف‌کننده که منجر به تضعیف رونق صادرات شد، به‌طور غیرمنتظره‌ای در سه‌ماهه دوم ۲۰۲۴ منقبض شد و شدیدترین انقباض از سال ۲۰۲۲ تاکنون را تجربه کرد. در پی انتشار داده‌ها مبنی بر انقباض اقتصاد کره جنوبی در سه‌ماهه دوم سال جاری، انتظارات مبنی بر قریب‌الوقوع بودن کاهش نرخ بهره تقویت شد. داده‌های بانک مرکزی کره نشان داد که تولید ناخالص داخلی این کشور در دوره آوریل تا ژوئن ۰٫۲ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل در شرایط فصلی تعدیل‌شده، کاهش‌یافته است. این شدیدترین سقوط از سه‌ماهه چهارم سال ۲۰۲۲ تاکنون به شمار می‌رود. تحلیلگران باور دارند که داده‌های ضعیف، همراه با کاهش فشار قیمت مصرف‌کننده که در ماه ژوئن مشاهده‌شده است، درخواست‌ها را برای کاهش نرخ بهره بانک مرکزی در ماه آینده افزایش می‌دهد. بانک مرکزی نرخ بهره کلیدی خود را رها کره است و برگه جدیدی را بدون تغییر در بالاترین رقم نرخ بهره ۱۵ ساله ۳٫۵ درصدی خود در این ماه باز میکند و چشم‌انداز چرخش سیاست خود را کاهش فشار قیمت‌ها می‌داند. کاپیتال اکونومیکس می‌گوید که داده‌ها نشان می‌دهد تقاضای داخلی در این وضعیت ضعیفتر خواهد شد. کاپیتال اکونومیکس در یادداشتی گفت که ضعف آخرین ارقام تولید ناخالص داخلی اعتماد بیشتری نسبت به دیدگاه مبنی بر قریب‌الوقوع بودن کاهش نرخ بهره می‌دهد. درحالی‌که انتظار می‌رود بانک مرکزی از ماه اکتبر سیاست‌های خود را کاهش دهد، خطر کاهش نرخ بهره در اوت در حال حاضر افزایش‌یافته است. بااین‌حال، سایر تحلیلگران می‌گویند که بانک مرکزی کره جنوبی تا سه‌ماهه آینده کاهشی در نرخ بهره ایجاد نخواهد کرد و در عوض منتظر حرکت فدرال رزرو آمریکا باقی خواهد ماند. در حال حاضر بازارها به‌طور کامل براساس کاهش نرخ بهره فدرال رزرو در ماه سپتامبر قیمت‌گذاری می‌کنند. به‌طور سالانه، چهارمین اقتصاد بزرگ آسیا در مقایسه با رشد ۳٫۳ درصدی در سه‌ماهه اول جاری، ۲٫۳ درصد رشد داشته است. مصرف خصوصی و سرمایه‌گذاری در بخش ساخت‌وساز به ترتیب ۰٫۲ درصد و ۱٫۱ درصد نسبت به سه‌ماهه قبل کاهش‌یافته درحالی‌که صادرات ۰٫۹ درصد افزایش داشته است. درنتیجه این روند، برای محیط تجاری و اقتصادی کره، یک اقتصاد دو سرعتِ با تقاضای داخلی ضعیف که بااشتهای قوی فراساحلی برای برخی از صادرات این ابرقدرت تولیدی مقابله میکند، پدید آمده است. به‌عنوان‌مثال، فروش خودروهای شرکت هیوندای موتور در کره جنوبی در سه‌ماهه دوم ۱۰ درصد کاهش‌یافته است، اگرچه این شرکت در آمریکا، بزرگ‌ترین بازار خود از تجارت خوبی برخوردار بود. با این وجود تجارت کره‌جنوبی، محرک اصلی رشد اقتصادی و ارتقای موقعیت کشور در سطح جهانی محسوب می‌شود. برخورداری از دانش فنی و توانمندی‌های نوآوری به‌همراه جست‌وجوی بازارهای جدید برای صادرات، کره‌جنوبی را به یکی از کشورهای پیشتاز در تجارت‌جهانی تبدیل‌کرده است. حجم صادرات و واردات این کشور در سال2020 میلادی به ترتیب 512 و 467میلیارد دلار بوده‌است که با مبادله بیش از 4200 نوع کالا صورت‌گرفته‌است. تراز تجاری کره در سال2022، برابر با مثبت 5/ 9میلیارد دلار بوده‌است.
گروه اقتصاد کلان: رئیس سازمان برنامه و بودجه، با اشاره به اینکه، بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان موجودی خزانه است که بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه، در حساب‌های خزانه داریم، گفت: خزانه را به طور قابل اطمینان به دولت جدید تحویل می دهیم. به گزارش خبرگزاری تسنیم، داود منظور با اشاره به اینکه، در بحث خزانه یک جریانی از منابع را داریم به صورت سیال اینها وارد خزانه می‌شود و از آن طرف هم متناسب هزینه‌ها و مخارج و پرداخت‌ها انجام می‌گیردف گفت: تعبیر خزانه خالی اصولاً یک تعبیر خیلی دقیق نیست به این جهت که عملاً خزانه مثل یک حوضچه است دائماً یک ورودی داخلش می‌آید و یک خروجی از آن خارج می‌شود مهم این است که ورودی‌ها و خروجی‌ها با هم بخواند و ما بتوانیم به صورت متوازن پرداخت‌هایمان را با آرامش انجام بدهیم.
تحقق 78 درصدی منابع بودجه 4 ماهه
وی افزود، در چهار ماه اول امسال همین اتفاق افتاد و ما امروز شرایطی را داریم و منابع دولت به گونه‌ای است که یک پایداری نسبتاً قابل اعتنایی دارد یعنی آنچه که ما در بودجه پیش بینی کردیم معمولاً در طول ماه‌های مختلف به صورت مناسب تحقق پیدا میکند و عیناً ما این را تخصیص می‌دهیم. در همین ارتباط می‌خواهم عرض کنم امسال کل بودجه عمومی ما 2550 هزار میلیارد تومان است که در این چهار ماه اول امسال سهم آن می‌شود حدود 850 هزار میلیارد تومان، از این میزان حدود 670 هزار میلیارد تومان تحقق پیدا کرده است یعنی 78 درصد نسبتا تحقق ما در چند ماه اول سال پایین‌تر است تا مالیات‌ها شکل بگیرد، اظهارنامه‌ها داده شود، وصولی حاصل شود، سایر منابع هم به همین صورت است. منظور گفت: معمولا از مرداد به بعد وضع وصولی‌ها بهتر می‌شود که تراز آن سر جمع تا پایان سال روی حدود 95 درصد تحقق بودجه خواهد رفت. در چهار ماه اول سال ما تمام پرداخت‌های لازم را انجام دادیم، حقوق و دستمزدها، پرداخت‌های اجتناب ناپذیر، ما سه نوع هزینه داریم انجام می‌دهیم یکی از هزینه‌های ما مربوط به هزینه‌های جاری دولت یا اعتبارات هزینه‌ای است که ما در اعتبارات هزینه‌ای با توجه به این که اینها اجتناب ناپذیرتر هستند. به گفته معاون رئیس جمهور، در چهار ماه اول سال 86 درصد پرداخت انجام دادیم البته تا پایان سال عمدتاً می‌رود تا 98 درصد می‌رسد یعنی حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های اجتناب ناپذیر که دستگاه‌ها دارند و دولت مکلف است اینها را به صورت منظم پرداخت کند مثلاً حق عضویت در مجامع بین‌المللی، هزینه‌های آب و برق ادارات، هزینه‌های مربوط به خدماتی که دستگاه‌ها و نهاد‌های مختلف از شرکت‌های خصوصی دریافت می‌کنند همه مواردی که هزینه اجتناب ناپذیر محسوب می‌شود، در ارتباط با طرح‌های عمرانی یا طرح‌های تملک ما تخصیصمان معمولا در چند ماه اول پایین‌تر است و امسال هم همینطور بوده جمع تخصیصی که ما انجام دادیم حدود 59 همت بوده که نسبت به چهار ماهه 44 درصد تحقق دارد ولی این طبیعتاً از ماه مرداد به بعد بهبود پیدا میکند و امیدوار هستیم که به حدود 85 تا 90 درصد برسد.
62 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق در 4 ماه اول سال
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: هزینه دیگری که ما داریم، هزینه تملک دارایی‌های مالی است یعنی این که اوراقی که ما در سال‌های گذشته منتشر کردیم اینها هر ماه سررسید می‌شود باید بخشی از آنها را پرداخت کنیم ما در همین چهار ماه اول امسال 62 هزار میلیارد تومان بازپرداخت اوراق، سود و اصل اوراق را انجام دادیم لذا هیچگونه نگرانی در ارتباط با تحقق منابع دولت و انجام هزینه‌هایی که در ورودی پیش بینی شده نداریم. همین الان هم فکر می‌کنم بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان موجودی است که ما بعد از پرداخت‌های مربوط به تیر ماه الان در حساب‌های خزانه داریم و لذا انشاالله این خزانه را به گونه‌ای که قابل اطمینان باشد تحویل عزیزانمان در دولت آقای دکتر پزشکیان خواهیم داد. منظور گفت: بعضاً گفته می‌شود در دولت حضرت آقای رئیسی (ره) میزان بدهی‌ها و اوراقی که منتشر شده عددی است که نسبت به دوره‌های گذشته افزایش نسبتاً بالایی پیدا کرده است من می‌خواهم اینجا تاکید کنم ما زمانی که دولت را تحویل گرفتیم در ابتدای دولت حدود 470 هزار میلیارد تومان اوراق مالی بود که اصل و سود آن باید بعداً پرداخت میشد الان این عدد حدود 870 هزار میلیارد تومان شده است یعنی حدود 400 هزار میلیارد تومان به آن اوراق قبلی اضافه شد. وی افزود، اما نکته مهم این است که از این میزان حدود 140 هزار میلیارد تومان افزایشی که اتفاق افتاده مربوط است به بدهی‌هایی که قبل از دولت آقای رئیسی شکل گرفته بود ما در این دولت آمدیم بدهی‌ها را با دادن آن اوراق تسویه کردیم به عنوان مثال در سال 1400 یعنی اولین ماه‌های ورود دولت حدود 50 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر شد برای پرداخت بدهی‌های پیمانکاران در سال‌های قبل، به همین ترتیب در سال 1401، 15 هزار میلیارد تومان بابت بدهی‌هایی که بخش برق به فروشندگان خصوصی داشت ، اوراق منتشر کردیم، در سال 1402 مجدداً 30 هزار میلیارد تومان دیگر اوراق دولت است بابت بازپرداخت بدهی وزارت نیرو به فروشندگان خصوصی برق، همین امسال در ماه‌های گذشته ما تقریباً 33 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کردیم برای بازپرداخت بدهی دولت‌های قبل به تامین اجتماعی. بنابراین کل آن چه که در این دولت در طی سال‌های 1400 تا تیر ماه 1403 اوراق جدید منتشر شده و تعهد ایجاد شده حدود 250 تا 60 هزار میلیارد تومان است که نسبتا در کل بودجه دولت عدد معنا داری نیست، اگر ما این را نسبت بگیریم به کل بودجه عمومی دولت، همین امسال بودجه عمومی ما 2550 همت است یعنی 10 درصد بودجه یک سال، این اوراقی است که منتشر شده است من می‌خواستم توضیح داده باشم، چون بعضاً در فضای مجازی نکاتی گفته می‌شود در مورد ایجاد بدهی‌ها توسط این دولت که به دولت بعد انتقال پیدا می‌کنند این موضوع روشن شده باشد. وقتی که می‌گوییم بودجه یعنی دخل و خرج یا برنامه یک ساله یا کوتاه مدت، وقتی که برنامه‌های 5 ساله برنامه‌های دراز مدت تری است الان برنامه هفتم شکل گرفته و ما نسبت به بودجه سالانه به برنامه هفتم می‌خواهیم راجع به آن صحبت کنیم. منظور در پاسخ به این سوال که در برنامه هفتم رشد 8 درصد هدف گذاری شده و این رقمی است که برخی معتقد هستند که ممکن است محقق نشود. اولاً وضعیت رشد اقتصادی در سال‌های قبل چطور بوده و چه مولفه‌هایی در نظر گرفته شده که بتواند انشاالله این رشد محقق شود؟ اعلام کرد، برنامه هفتم به نظر من یک برنامه بسیار غنی است که با دقت کارشناسی بالایی ناظر به حل مسائل مزمن اقتصاد ایران تهیه شده و در لایحه دولت از همه ظرفیت‌های کارشناسی استفاده شد تا ما مسئله شناسی خوب انجام بدهیم و احکام مناسبی همراه با هدفگذاری‌های کمی روشن بتوانیم در 5 سال خیلی از مسائل را پاسخگو باشیم. در مجلس هم طبیعتاً بحث‌های زیادی شد یک فرایند طولانی را ما برای تصویب برنامه در کمیسیون تلفیق برنامه پشت سر گذاشتیم بعد در صحن مجلس، بعد در شورای نگهبان، در مجمع تشخیص مصلحت نظام و خرسند هستیم که الان برنامه‌ای که ابلاغ شده یک برنامه‌ای است که ظرفیت اجرایی و تحولی بالایی را برای کشور دارد فراهم میکند نسبت به برنامه گذشته کاملاً متفاوت و ممتاز است، مسئله محور است ما در این برنامه تلاش کردیم که چند مسئله مهم را حل کنیم اولاً مسئله رشد یعنی اقتصاد ایران باید بتواند رشدی فراتر از آن چه که در دهه‌های گذشته داشته تجربه کند با رشد بالا طبیعتاً خیلی از مسایل ما در بخش توزیع درآمد، رفاه مردم و در توانمندی اقتصادی حل خواهد شد. وی افزود، نکته دیگر این بود که برخی از مسائل مثل تورم بالا و بی‌انضباطی پولی و همچنین ساختار بودجه نامتوازن اینها را بتوانیم راه حل برایش پیدا کنیم و درمان کنیم که تدابیر خیلی خوبی اندیشیده شد ما یک فصل خیلی مهم در بحث اصلاح ساختار بودجه داریم، در موضوع اصلاح نظام بانکی، سیاستگذاری‌های ارزی و پولی احکام خیلی تحولی و تاثیرگذاری داریم در کنار اینها البته در حوزه‌های زیرساختی موضوعات مربوط به رفع ناترازی‌های حوزه انرژی، در موضوع فرآورده‌های نفتی، در موضوع برق و همچنین توسعه بخش زیرساخت، در حمل و نقل و موضوع ترانزیت، اقتصاد دریا محور، اقتصاد دیجیتال، موضوعات مربوط به توسعه زنجیره ارزش، در بخش صنعت و معدن همه اینها به خوبی در این برنامه پوشش داده شده الان که ما می‌خواهیم این برنامه را اجرا کنیم یکی از الزاماتش این است که مقدمات اجرای برنامه که همان تدوین و ابلاغ آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و سایر سند‌های تکمیلی برنامه است که پیش بینی شده اینها را بتوانیم سریعاً آماده کنیم و ابلاغ کنیم.
الزام تدوین 200 دستور العمل در برنامه هفتم توسعه
منظور گفت: برآورد ما این است طبق احصائی که کردیم حدود 200 آیین نامه، دستورالعمل و سند باید تهیه شود که از اینها حدود 100 تایش باید در همین سال اول انجام بشود، 50 تایش باید در 6 ماه اول انجام بشود بنابراین از همین ابتدا الان همکاران ما در سازمان برنامه و بودجه و با همکاری دستگاه دیگر شروع کردند دارند این آیین نامه‌ها و دستورالعمل‌ها را تنظیم می‌کنند یکی از آنها که برای مردم خیلی مهم بود به ویژه برای بازنشستگان عزیز این مسئله متناسب سازی حقوق بازنشستگان بود با افراد شاغل که خوشبختانه هم در بودجه امسال ما گام اول را دیدیم و برداشتیم و منابعش را پیش بینی کردیم و هم این که آیین نامه اجرایی برای نحوه صدور احکام بازنشستگان در متناسب سازی را ما در دولت نهایی کردیم و این هم در هفته‌گذشته ابلاغ شد.
مهدی کرباسیان
پیشکوست صنعت
بازارسرمایه، بازاری است که از کشورهای پیشرفته با تجربه چندین ساله وارد کشورما شده است و باید نحوه اداره آن دقیقا برمبنای سازوکار علمی و تجربه‌ای که در دیگرکشورها بوده، باشد. به عبارت واضح‌ترباید از دستکاری، روش‌های دستوری وروش‌های غیرعلمی پرهیز شود. متاسفانه سال‌هاست که اقتصاد دستوری، ارزدستوری و مواردی که در دنیا وجود ندارد در ایران شروع شده و نهایتا اقتصاد را به اینجا رسانده است باید پرهیز شود. در بورس هم باید به همین نحو عمل شود. با این نحوه اداره سیستم پول کشور بانک‌ها دچار ناترازی و برخی دچار ورشکستگی شده‌اند در حقیقت بازار پول نمی تواند کمکی به سرمایه گذاری و تولید کند مخصوصا که در دولت سیزدهم با دستورالعمل‌های وسیعی که بانک مرکزی و وزارت اقتصاد دادند موجب شد بانک‌ها گرفتاری جدی پیدا کردهاند که حتی تسهیلات حداقلی را نمی‌توانند به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند. اتفاقی که رخ داده اینکه بانک‌ها مجبور به پرداخت تسهیلات تکلیفی شده‌اند اما اساسا تسهیلاتی برای سرمایه‌گذاران و تولید نمانده است، بنابراین اولین اقدامی که این دولت باید انجام دهد باید بداند که برای تامین مالی بخش تولید و سرمایه‌گذاری باید بیشتر به بازار سرمایه توجه کند چرا که بازار سرمایه است که می تواند به کمک دولت و اقتصاد بیاید. در کل باید بپذیریم که تا اقتصاد کشور دچار تحول نشود و رونق نگیرد و ما از تورم بیش از ۴۰ درصدی، نرخ بهره‌وری زیر یک درصد و نرخ سرمایه گذاری نزدیک به صفر دور نشویم، رونق در بورس نخواهیم داشت، البته ممکن است به صورت کپسولی و به صورت موردی با دوپینگ بورس در زمانی کوتاه بتوان رونقی ایجاد و بورس را تقویت کرد اما تا تولید راه نیفتد واقتصاد حرکت نکند، هیچ اتفاقی رخ نخواهد داد. بورس را نمی‌توان با شعارهای عجیب و غریب توسط اقتصاددانان یا سیاسیون هدایت کرد و به سهامدارانش امیدواری داد. مهمترین اقداماتی که دولت برای رونق اقتصاد و بورس باید انجام دهد، همانطورکه در شعارهای آقای پزشکیان در مناظره‌ها و بعد از آن در سخنرانی‌ها بود، ایجاد تعاملات بین‌المللی، حرکت به سمت حل مشکل تحریم، جلوگیری از رانت‌خواری، مبارزه با فساد، ایجاد شفافیت، برگشت اطمینان به سرمایه‌گذاران، تولیدگران و کارآفرینان است. با ایجاد ثبات اقتصادی، مشورت گرفتن از دست‌اندرکاران و حرکت به سمت کاهش قیمت تمام شده و هزینه‌های بی‌ربطی که در حال حاضر بر اقتصاد کشور حاکم است، می‌توانند تولید را حرکتی اساسی بدهند؛ بدیهی است با این حرکت، بورس رونق می‌گیرد و می‌تواند به سمت افزایش سود سهام صنایع و نهایتاً توسعه بورس که هدف غایی بهبود روند اقتصاد کشور است، کمک کند.
حسن هانی‌زاده
کارشناس مسائل منطقه
مذاکره میان حزب‌الله و اسرائیل دور از ذهن است و در گذشته هم فرانسه کنشگری‌هایی را انجام داد تا بتواند اوضاع را بهبود ببخشد اما واقعیت این است که تا زمانی که حمله اسرائیل به غزه تمام نشود بدون شک اوضاع سر و سامان پیدا نخواهد کرد. مساله حزب‌الله و مذاکره ادعایی از سوی غرب با اسرائیل، یک پیوست مشخص با مساله غزه دارد و در این راستا باید توجه شود که جنایات رژیم صهیونیستی در مناطق جنوبی، باعث شد که حزب‌الله لبنان در شمال اراضی اشغالی و همچنین مقاومت یمن به انضمام مقاومت عراق هم وارد میدان شوند و ضرباتی را به اسرائیل وارد کنند. بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل نیروهای حزب‌الله باید در فاصله سه کیلومتری مرزهای اراضی اشغالی مستقر باشند اما پس از آنکه اسرائیل به خاک لبنان تجاوز کرد، تمام این موارد و توافق‌های انجام شده به هم ریخت و اساساً هر محوری که میان دو طرف بحث شده بود از بین رفت و حالا همان آتش‌بس قدیمی هم دیگر وجود ندارد. به همین دلیل معتقدم که در شرایط کنونی اساساً مذاکره میان حزب‌الله و اسرائیل دور از ذهن است و در گذشته هم فرانسه کنشگری‌هایی را انجام داد تا بتواند اوضاع را بهبود ببخشد اما واقعیت این است که تا زمانی که حمله اسرائیل به غزه تمام نشود بدون شک اوضاع سر و سامان پیدا نخواهد کرد و حزب‌الله هم وارد مذاکره در این وضعیت نخواهد شد. توجه داشته باشید که از ابتدای عملیات طوفان الاقصی تاکنون ۱۲ دور مذاکره میان اسرائیل و حماس به صورت غیرمستقیم و با میانجی‌گری مصر، قطر و سایر کشورها برگزار شده ما هیچ نتیجه‌ای در بر نداشته است. به همین علت معتقدم که احتمال مذاکره اسرائیل و حزب‌الله لبنان بسیار ضعیف است؛ چراکه مساله فلسطین دیگر صرفاً مربوط به حماس نیست، بلکه این پرونده به بسیاری از کشورهای منطقه و سایر جریان‌های مقاومت مانند یمن و لبنان هم مربوط می‌شود. این در حالیست که اخیراً نتانیاهو با سخنرانی در کنگره آمریکا به دنبال آن بود که مجدداً جو ضد ایرانی را در نظام بین‌الملل تشدید کند و بر همین اساس به نظر می‌رسد آتش‌بس در غزه اجرایی نخواهد شد و حماس هم به‌رغم تمام گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای، قرار نیست زیر بار شروط اسرائیل در این وضعیت و شرایط سیاسی و نظامی برود.