شعبه بیمه ملت در استان زنجان افتتاح شد

شرکت بیمه ملت در راستای گسترش و افزایش سطح کیفی ارائه خدمات به شهروندان و کسب سهم بیشتر از بازار بیمه در مناطق مختلف کشور، شعبه استانی خود را در استان زنجان افتتاح کرد.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی شرکت بیمه ملت، آیین افتتاح شعبه این شرکت در استان زنجان با حضور محمدتقی چراغی نایب رئیس هیئت مدیره، جمعی از معاونان و مدیران شرکت، رئیس شورای هماهنگی شرکت‌های بیمه‌ استان زنجان و جمعی از مدیران شرکت‌های بیمه‌ای استان و همچنین نمایندگان بیمه ملت برگزار شد.محمدتقی چراغی در این مراسم با اشاره به ظرفیت‌های استان زنجان در حوزه‌های مختلف، اظهار داشت: افتتاح این شعبه در راستای توسعه فعالیت‌های بیمه ملت در این استان و ارائه خدمات بیمه‌ای به آحاد مردم زنجان صورت گرفته است.وی با بیان اینکه بیمه ملت همواره در کنار مردم و فعالان اقتصادی حاضر بوده است، افزود: این شرکت با ارائه انواع خدمات بیمه‌ای، پاسخگوی نیازهای بیمه‌ای فعالان اقتصادی، تولید کنندگان و تمام اقشار مردم زنجان خواهد بود.نائب رئیس هیئت مدیره بیمه ملت در ادامه سخنان خود با بیان اینکه بازنشستگان صندوق بازنشستگی کشوری سهم بزرگی از بیمه‌شدگان این شرکت را در بیمه درمان تکمیلی تشکیل می‌دهند، اظهار داشت: ما همواره قدردان زحمات این عزیزان هستیم و تلاش می‌کنیم تا بهترین خدمات بیمه‌ای را به آنها ارائه دهیم.

 

جهان، در روز اربعین شاهد جلوه‌ای از شکوه امام حسین (ع) خواهد بود

بیمه معلم یک ماه مانده به برگزاری مراسم اربعین در کربلای حسینی، در تلاش است با تمام توان خدمات خود را به زائران اربعین ارائه دهد.
در همین راستا، مدیرعامل این شرکت، با حضور در کنسولگری ایران در کربلا، با سید عبدالرحیم ساداتی‌فر سرکنسول ایران در کربلا و رئیس قرارگاه اربعین، سید امین رضا طباطبایی نماینده مرکز پزشکی جمعیت هلال احمر در عراق و علیرضا جعفربیگلو رایزن کنسولگری ایران دیدار کرد.مفید امینی در این نشست تصریح کرد: کربلای معلی همه ساله شاهد برگزاری مراسم با شکوه اربعین حسینی است و خیل عاشقان سیدالشهدا از سراسر جهان در این نقطه از جغرافیا گرد هم می‌آیند تا سوگوار شهادت امام سوم شیعیان و ۷۲ تن از یاران وفادارش باشند. امسال که افتخار ارائه پوشش‌های بیمه‌ای زائران بر عهده شرکت معظم بیمه معلم است، این فرصت نصیب ما شد تا از نزدیک شاهد مجاهدت عزیزانی باشیم که در کنسولگری ایران در کربلا در تلاشند تا آسایش‌خاطر زائران تامین شود. او در ادامه افزود: از تمامی عزیزانی که در کنسولگری ایران در کربلای معلی همواره در تکاپوی تامین امنیت میهمان امام حسین (ع) هستند، قدردانی می‌کنم. من و تمامی همکارانم نیز با تمام توان این مسیر را ادامه خواهیم داد، تا مراسم اربعین حسینی امسال، تبدیل به تجربه‌ای ماندگار و معنوی در اذهان زائران شود و جهان ناظر جلوه‌ای از اخلاص و عشق شیعیان به اهل بیت باشد.

تیرماه پرسود ونوین
بانک اقتصادنوین در تیرماه سال جاری 1285 میلیارد تومان سود کسب کرد که این رقم، رکورد جدیدی در عملکرد سال ۱۴۰۳ محسوب می‌شود. به گزارش تجارت به نقل از سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران (کدال)، بانک اقتصادنوین در تیرماه سال جاری 4070 میلیارد تومان از محل عملیات واسطه‌گری پولی درآمد کسب کرد که با کسر هزینه مرتبط با عملیات به مبلغ 2785 میلیارد تومان، سود ناشی از عملیات واسطه‌گری پولی این بانک در ماه یادشده به 1285 میلیارد تومان رسید و در مقایسه با ماه‌های پیشین، بیشترین میزان سودآوری در سال جاری به شمار می‌آید. همچنین عملکرد این بانک در چهارماهه ابتدایی سال جاری حکایت از کسب 4294 میلیارد تومان سود از محل واسطه‌گری پولی دارد که نسبت به دوره مشابه سال گذشته تقریبا دوبرابر شده است.

رشد بیش از 1300 درصدی
کارمزد خدمات ارزی بانک آینده
درآمد حاصل از ارائه خدمات ارزی به مشتریان بانک آینده در 4 ماهه نخست 1403، نسبت به مدت مشابه سال گذشته به‌میزان 1350 درصد، افزایش داشته است.به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بانک آینده؛ با گذشت چهار ماه از سال‌جاری، بانک آینده رشد 1350 درصدی در شاخص کارمزد حاصل از ارائه خدمات ارزی به فعالان اقتصادی را تجربه نموده است.این افزایش درآمد کارمزدی توأم با رشد بیش از 100 درصدی درآمد حاصل از ارائه خدمات ارزی به واردکنندگان و صادرکنندگان بر بستر سامانه نیما، نشان از تدوین و به‌کارگیری برنامه‌ای کارآمد در این حوزه و نیز بهره‌مندی از ظرفیت ارزشمند سرمایه‌انسانی متخصص این بانک دارد.گفتنی است؛ در مقایسه بازه‌زمانی مشابه سال قبل، شواهد حاکی از آن است که سال 1403، بهترین سال عملکردی بانک آینده تاکنون از نقطه‌نظر درآمد کارمزدی و نیز مبالغ و شمار تخصیص و تأمین ارز به ثبت سفارش‌های مشتریان ارزی این بانک بوده که به لحاظ تعداد، بیش از 500 درصد و از حیث مبلغ، بیش از 100 درصد رشد را به‌خود اختصاص داده است.

با حضور دکتر سید سعید شمسی نژاد:

گروه بانک و بیمه: با هدف بهبود خدمت‌رسانی به مشتریان بانک در استان خوزستان، ساختمان جدید مدیریت شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این استان و شعبه مرکزی اهواز افتتاح شد. به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی قرض‌الحسنه، در مراسمی با حضور دکتر «سید سعید شمسی‌نژاد» مدیرعامل، دکتر «احمدرضا کریمی» معاون شعب و بازاریابی و «مجید خسروی» سرپرست معاونت پشتیبانی بانک و برخی مسئولان استانی، ساختمان جدید مدیریت شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان خوزستان و شعبه مرکزی اهواز (کد ۴۰۱۰) افتتاح شد.دکتر «سید سعید شمسی‌نژاد» مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در این مراسم اظهار داشت: بهسازی و افتتاح ساختمان مدیریت شعب استان خوزستان و شعبه مرکزی اهواز با هدف ایجاد شرایطی مناسب برای مردم و مشتریان مختلف از جمله صاحبان صنایع و شرکت‌ها صورت گرفته تا این افراد بتوانند در مراجعه به این محل از خدمات و طرح‌های متنوع بانک استفاده کنند.وی افزود: این بانک در سال گذشته به ۱۰۰هزار نفر از مردم عزیز استان خوزستان تسهیلات ارائه کرده است.شمسی‌نژاد با اشاره به عملکرد این بانک در سال گذشته، گفت: فقط در سال ۱۴۰۲ بیش از ۳ میلیون و ۸۵۰هزار فقره وام قرض‌الحسنه توسط این بانک به مشتریان سراسر کشور پرداخت شده است.مدیرعامل بانک قرض‌الحسنه مهر ایران افزود: این بانک طی ۳ سال گذشته با کسب رتبه ۴ در سودآوری شبکه بانکی، رتبه ۵ تعداد تراکنش و رتبه ۹ گردش مالی شبکه شاپرک توانسته جایگاه خود را در نظام بانکی کشور بهبود بخشد.وی با اشاره به جایگاه قرض‌الحسنه در آموزه‌های دینی، اظهار داشت: همان طور که در قرآن کریم ۱۳ بار واژه مقدس «قرض» با عناوین مختلف ذکر شده، بانکداری قرض‌الحسنه نیز با الهام از آموزه‌های الهی و همراهی مردم و رهنمودهای مراجع عظام تقلید، در دو دهه اخیر شاهد رشدی همه‌جانبه بوده و در مسیر رفع مشکلات و آسیب‌های جامعه گام برداشته است.شمسی‌نژاد با تأکید بر جایگاه بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در نظام بانکی کشور، افزود: خوشبختانه این بانک مورد اعتماد کامل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی است و امیدواریم در سال جاری زمینه گسترده‌تری برای فعالیت این بانک فراهم شود.

جوان‌گرایی، تحول و توسعه
دکتر «احمدرضا کریمی»، معاون شعب و بازاریابی بانک قرض‌الحسنه مهر ایران، در این مراسم ضمن تقدیر از تلاش‌های کارکنان این بانک، اظهار داشت: جوان‌گرایی در بانک قرض‌الحسنه مهر ایران یک امر پسندیده است و میانگین سنی کارکنان این بانک حداقل ۱۰ سال از سایر بانک‌ها کمتر است.
این امر یکی از دلایل اصلی دستاوردها و رکوردشکنی‌های این بانک در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.وی در ادامه افزود: ارزش‌های دین مبین اسلام، بنیان فعالیت‌های این بانک را تشکیل می‌دهد و عقد قرض‌الحسنه، تنها عقدی است که نام آن در قرآن کریم ذکر شده است.«مجتبی سخنور» مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان خوزستان با اشاره به اقدامات صورت گرفته در راستای خریداری و بازسازی شعب بانک در استان، گفت: با حمایت‌های بی‌دریغ مدیرعامل محترم و اولیاء معزز بانک توانستیم بعد از گذشت ۱۷ سال از عمر با برکت بانک، ساختمانی در خور شأن مشتریان و مردم شریف خوزستان خرید و تیپ‌سازی کنیم که یکی از اقدامات ماندگار و مؤثری است که در سال جاری صورت گرفته است. در ادامه، تیپ‌سازی سایر شعب نیز در دستور کار است.وی افزود: استان خوزستان با همت جمعی کارکنان بانک در طی دو سال اخیر در راستای سیاست‌های ابلاغی بانک، همواره در شاخص‌های مختلف برنامه عملیاتی جزو استان‌های برتر بوده و با تلاش‌های انجام شده و تعاملات گسترده با سازمان‌ها و شرکت‌های مختلف، منابع این استان از بهمن ماه ۱۴۰۰ تا کنون با رشد تقریباً ۵ برابری به ۱۳۵هزار میلیارد ریال رسیده و سهم نقدینگی بانک در استان نیز از یک‌ونیم به ۴ درصد بالغ شده است.سخنور اظهار داشت: مصمم هستیم با ارتقاء سطح همکاری‌ با مشتریان فعلی و انجام بازاریابی‌های جدید، منابع و سهم از نقدینگی استان را بیش از پیش افزایش داده و جایگاه بانک را ارتقا بخشیم.در پایان نیز تعدادی از مدعوین محترم در آیین افتتاحیه به ایراد سخن پرداختند و ضمن تقدیر از عملکرد مطلوب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در استان برای پاسخ به نیاز اقشار مختلف و ایجاد رضایتمندی در آحاد مردم از جمله کارکنان سازمان‌ها، آمادگی خود را جهت ترویج و تعمیق فرهنگ غنی قرض‌الحسنه و حمایت بیش از پیش اعلام کردند.مشتریان بانک قرض‌الحسنه مهر ایران می‌توانند برای دریافت خدمات حضوری از شعبه مرکزی اهواز به آدرس اهواز، امانیه، نبش خیابان سقراط غربی مراجعه کنند.

انتخاب محل مصرف مالیات توسط مالیات‌دهندگان
به گفته سبحانیان انتخاب محل مصرف مالیات توسط مالیات‌دهندگان حوزه اصناف و مشاغل، تنها سه روز پس از ابلاغ آیین‌نامه نشاندار کردن‌مالیات‌ها، عملیاتی شد
رئیس سازمان امور مالیاتی در یکی از شبکه های اجتماعی اعلام کرد: آغاز یک اقدام ماندگار دیگر در نظام مالیاتی؛ انتخاب محل مصرف مالیات توسط مالیات‌دهندگان حوزه اصناف و مشاغل. تنها سه روز پس از ابلاغ آیین‌نامه نشاندار کردن‌مالیات‌ها، این مهم عملیاتی شد. در روزهای گذشته منابع مالی برای اتمام بیش از ۱۴۲ پروژه در استان‌های مختلف محمد هادی سبحانیان با انتشار ویدئوی زیر جزییات بیشتری از این اقدام را تشریح کرد: پیش از این ایسنا در گفتگو با دستیار مردمی‌سازی سازمان امور مالیاتی کشور اقدام مهم سازمان امور مالیاتی در راستای مردمی سازی اقتصاد را تشریح کرده بود.
اقدامی که سازمان امور مالیاتی در قالب مصوبه هیئت وزیران انجام داده است، یک آرزو در کشور بود که محقق شده است. به این ترتیب، مشخص می‌شود که مالیات‌ها دقیقاً در کجا مصرف می‌شود و فراتر از آن، مودیان می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات‌ها را مشخص کنند.
سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که اسامی مودیانی که از این مسیر سهمی در انجام و راه اندازی پروژه های ملی و استانی داشته باشند با رضایت آنها اعلام عمومی خواهد شد.
در این طرح قرار است سازمان برنامه و بودجه طرح‌های عمرانی‌ای را که طی سال جاری خاتمه پیدا می‌کنند، به سازمان امور مالیات معرفی کند. در ادامه مودی می‌تواند انتخاب کند که مالیات پرداختی‌اش در کدام طرح مورد استفاده قرار بگیرد.

شبکه برق کشور تحت فشار
نصاب‌های جدید اوج مصرف
شبکه برق کشور تحت فشار نصاب‌های جدید اوج مصرف
مدیرعامل شرکت توانیر گفت: افزایش بی‌سابقه دما در کشور علاوه بر افزایش مصرف برق، موجب فشار مضاعف به شبکه برق کشور شده است. به گزارش تسنیم، ​مصطفی رجبی مشهدی، مدیرعامل شرکت توانیر با اشاره به اینکه میانگین دمای وزنی کشور در این روزها نسبت به مدت مشابه سال گذشته بین 1.5 تا ٢ درجه افزایش را نشان می‌دهد، گفت: این درحالی است که براساس گزارش‌های سازمان هواشناسی میانگین وزنی حداکثر درجه حرارت در ٦ سال اخیر 40.2 ثبت شده که بی سابقه است.
رجبی مشهدی با تاکید بر اینکه میزان تقاضای مصرف برق کشور تا کنون ٦ بار نصاب‌های قبلی را شکسته است، گفت: نصاب جدید صنعت برق به میزان ٧٩ هزار و ١٨٩ مگاوات روز سوم مرداد در زمان اوج مصرف ثبت شد که عدد بسیار بزرگی است. سخنگوی صنعت برق افزود: شب قبل نیز نیاز مصرف شبانه نیز با عدد ٧٣ هزار و ٦٢ مگاوات شکسته شد.

گروه اقتصادی:‌وزارت صمت در برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ محدودیت های ارزی را برای سبد محصولات خودروسازان تعیین کرده است که در صورت اجرایی شدن آن عملا تعداد زیادی از خودروسازان مجبور به توقف فعالیت خواهند شد.
به گزارش ایسنا، وزارت صمت در این برنامه جامع که شامل صنایع مختلف از جمله خودرو می شود اعلام کرده است که میانگین ارزبری سبد محصولات تولیدکنندگان خودرو به طور متوسط باید ۹۵۰۰ دلار باشد و در غیر اینصورت ارز مورد نیاز به خودروساز تعلق نخواهد گرفت و از آنجایی که راه دیگری برای تامین ارز تعریف نشده و مجاز نیست عملا به معنای توقف تولید و تعطیلی تعداد زیادی از خودروسازان خواهد بود.

ارزبری یک خودرو چگونه محاسبه می شود؟
میزان ارزبری یک خودرو بسته به میزان قطعات منفصله وارداتی آن دارد. اگر یک خودرو در کشور مبدا ۲۰ هزار دلار قیمت داشته باشد، قطعات منفصله مجموع آن به همین قیمت قابلیت ارسال به ایران و مونتاژ آن خودرو را خواهد داشت. حال الزامات داخلی سازی وزارت صمت و تلاش خودروسازان برای دریافت تعرفه بهتر واردات قطعات منفصله، باعث شده تا شرکت های مونتاژ کننده خودرو با قطعات منفصله، حدود ۲۰ تا ۳۲ درصد داخلی سازی را برای خودرو ها به ثبت برسانند که عمدتا شامل قطعاتی همچون باتری، لاستیک، صندلی و ... می شود. البته تمام این درصد داخلی سازی صرفا به قطعاتی که ارزبری خارج شده ان مربوط نمی شود چرا که برای مثال بر اساس بخشنامه وزارت صنعت، معدن وتجارت در خصوص ابلاغ دستورالعمل نحوه محاسبه و تهیه گزارش درصد ساخت داخل خودرو، مونتاژ خودرو ۲ درصد داخلی سازی، خط جوش بدنه ۴ درصد داخلی سازی، خط رنگ کامل ۴ درصد داخلی سازی، آزمون های نهایی ۲ درصد داخلی سازی و گزارش های ارزیابی ۲ درصد داخلی سازی به درصد کاهش ارزبری هر خودرو می افزایند، لذا در بهترین حالت یک خودرو مونتاژی با ۳۲ درصد داخلی سازی عملا حدود ۲۰ درصد صرفه جویی ارزی در زمینه قطعات برای کاهش ارزبری دارد.

آیا خودروسازان به سرعت می توانند با این دستورالعمل تطبیق پیداکنند؟
با این حساب اگر قطعات منفصله یک خودرو در مبدا واردات، ۱۸ هزار دلار باشد و مونتاژکننده آن خودرو در ایران موفق به داخلی سازی تا ۳۲ درصد شده باشد، عملا ۲۰ درصد روی قطعات وارداتی صرفه جویی ارزی کرده و هزینه ارزبری آن خودرو به حدود ۱۴.۵ هزار دلار می رسد. این خودروسازبرای تعدیل سبد محصولاتش و رساندن آن به عدد مد نظر وزارت صمت یعنی ۹۵۰۰ دلار نیازمند محصولات ارزان تر با ارزبری حدود ۴ تا ۵ هزار دلار است. حال مشکل اساسی این مصوبه مشخص می شود، جایی که خودروساز تنها دو راه پیش رویش خواهد بود؛ یکی افزایش صرفه جویی ارزی در محصولات و دومی افزودن محصول ارزان‌تر برای تعدیل میانگین سبد محصولات. در راه اول یعنی افزایش داخلی سازی محصولات، خودروسازان بدون زیرساخت اختصاصی قطعه سازی، ورود به بخش های پرهزینه مانند قطعه سازی و قالب گیری و مونتاژ بدنه با جوشکاری و ... در بهترین حالت می توانند تا سقف حدود ۳۰ درصد داخلی سازی داشته باشند و افزایش این میزان نیازمند سرمایه گذاری های سنگینی است که در تیراژ تولیدی کم اقدام توجیه پذیری از نظر اقتصادی نیست اما راه حل دوم یعنی افزودن خودروهای اقتصادی به سبد محصولات دو مشکل غیرقابل رفع را پدید می آورد که نخست مدت زمان حداقل یک ساله برای انتخاب و افزودن محصول جدید به سبد یک خودروساز است و دوم کمبود شدید گزینه های پیش روی خودروسازان ایرانی برای تنوع بخشیدن به سبد محصولات. با این حساب عملا تعیین میانگین ۹۵۰۰ دلاری برای سبد محصولات این پیام را به خودروسازان القا می کند که ملزم به توقف تولید هستید چرا که هیچ یک از راهکارهای گذر از این مشکل عملا امکان پذیر نخواهد بود.

فاصله معنادار میانگین ارزی سبد خودروسازان با دستورالعمل
بررسی سبد محصولات ۱۳ خودروساز فعال در سال ۱۴۰۲ که محصولاتشان به صورت مونتاژ قطعات منفصله(CKD) بوده نشان دهنده آن است که میانگین ارزبری همه شرکت ها روی میانگین سبد محصولات مونتاژی KD (قطعات منفصله) بیش از چهارده هزار دلار است اما اگر آن خودروساز یک محصول بومی یا تولیدی قدیمی، خودروهای با هزینه تولید پایین و درصد داخلی سازی بالا (که عملا به عنوان خودروی ساخت داخل شناخته می شود و نه مونتاژی)، خودروهای بومی و ... داشته باشد، می تواند این عدد را تسهیل کند. اما در مقابل، خودروسازانی که صرفا مونتاژکننده با قطعات منفصله هستند در مسیر بدون راه حل و بن بستی قرار میگیرند که تنها پیام این رویکرد وزارت صمت برای آن ها، الزام به توقف تولید خودرو به دلیل عدم تخصیص ارز است.
چنین برنامه ای از سوی وزارت صمت بر اساس آمار تولید در سال ۱۴۰۲، تیراژ تولید حدود ۱۷۰ دستگاه از خودروهای سواری معادل ۱۵ درصد از کل سهم بازار را با خطر توقف تولید روبرو می کند و این در حالی است که جایگزینی حدود ۲۰ خودرو که در این طرح با خطر توقف تولید روبرو هستند عملا با خودروهای اقتصادی ۹ هزار دلاری امکان پذیر نیست و اصولا بازار این خودروها با خودروهای اقتصادی قابل جایگزینی نیست و علاوه بر لطمه ای که به تیراژ تولید خودرو در کشور وارد می کند می تواند منجر به از بین رفتن چندین هزار اشتغال بخش خصوصی حوزه خودرو شود.
نگاه منطقی در این زمینه می تواند بررسی جامع و کلی بازار خودرو باشد، خودروسازان ملزم به تنوع بخشی سبد محصولاتشان در همه بازه های قیمتی نیستند و در هیچ نقطه ای از جهان نیز این الزام به خودروسازان تحمیل نمی شود که حتماباید در تمامی بازه های قیمتی بازار حضور داشته باشند بلکه با سیاست یافتن جایگاه رقابتی در بخش های مختلف بازار برای مثال یک خودروساز تصمیم میگیرد خودرو مورد نیاز قشر متوسط رو به بالای جامعه را تامین کند زیرا در این زمینه مزیت رقابتی دارد که دیگر شرکت ها آن را ندارند. همچنین با اجرای این برنامه حدود ۶۸ درصد از آمار کل تولید بخش خصوصی نیز در معرض خطر توقف قرار میگیرد.
تعیین میانگین ارزبری عجیب برای خودروهای تجاری
به نظر می رسد مسئولان وزارت صمت هیچ بخشی را از جیره بندی ارزی مصون نگذاشته اند و مانند خودرو سواری تولید و خودرو وارداتی، سبد خودروهای تجاری هم ملزم به رعایت میانگین ارزبری شده است. در این بین شنیده ها حاکی از آن است که میانگین ارزبری تعیین شده برای دسته کامیونت های واحد های تولیدی ۱۶ هزار دلار تعیین شده است که با منطق انتخاب یک خودرو کارآمد، با کیفیت و ایمن که مستقیما با معیشت عموم جامعه در ارتباط است تضاد دارد و وزارت صمت به نوعی با تعیین این متوسط ارزش ارزی سبد محصولات شرکت ها را مجبور به انتخاب محصول با کیفیت پایین با گزینه های محدود می کند که به هیچ وجه منطقی نیست.

لزوم تجدید نگرش در تصمیمات تهدیدساز برای واحدهای تولیدی
برنامه ثبت سفارشات ارزی سال ۱۴۰۳ ممکن است به زودی لازم الاجرا شود که در آن صورت تهدید بزرگی پیش روی خودروسازان خصوصی قرار خواهد گرفت. وزارت صمت دولت سیزدهم خودخواسته از ابتدای فعالیت تصمیم گرفت تا کنترل کامل ارز انواع تجارت از واردات تا صادرات را در دست داشته باشد و هیچ فعالیت صنعتی و اقتصادی بدون گذر از فیلترتخصیص ارز دولتی امکان بقا نداشته باشد.
ذات این تصمیم به معنای در دست گرفتن افسار تمامی تصمیمات ریز و درشت مرتبط با انواع مشاغل و صنایع است که با کارشناسی اشتباه می تواند به سادگی منجر به لطمه
بزرگ جبران ناپذیر ایجاد صدمه و لطمه برای برخی خودروسازان شود.
حال در شرایطی که تنها زمان کوتاهی به اتمام فعالیت وزارت صمت فعلی و دولت سیزدهم مانده و تصمیمات سریع و عجیب تازه ای از وزارت صمت دیده می شود باید نسبت به چنین دستورالعمل هایی که ممکن است در روند فعالیت واحد های صنعت خودرو خلل ایجاد کند تجدید نظر شود و از هر تصمیمی که منجر به کاهش تولید، توقف فعالیت واحد های صنعتی و تهدید اشتغال می شود اجتناب کرد.
تبعات محدودسازی ارز شرکت های خودرویی
(بر اساس خودروسازان فعال در سال ۱۴۰۲ و آمار تولید کل خودرو در سال ۱۴۰۲)
تعداد خودروسازانی که در پی این تصمیم فعالیتشان در معرض تعطیلی قرار می‌گیرد(سواری)؛ ۸ خودروساز
میزان کاهش تولید خودرو با اجرای محدودیت ارزی؛ بیش از ۱۶۰ هزار دستگاه
تعداد مدل های در خطر حذف از تولید؛ حدود ۲۰