دست ایران روی ماشه است

شیخ نعیم قاسم معاون دبیرکل حزب‌الله:نظام رهبری با طراحی سیدحسن نصرالله ادامه دارد

احیای دوباره ساختار مقاومت لبنان

گروه سیاسی: شیخ «نعیم قاسم» معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان دیروز (دوشنبه) درباره تحولات اخیر این کشور سخنرانی کرد. شیخ نعیم قاسم در ابتدای سخنرانی خود گفت: ما یک برادر، یک عاشق، یک پدر و یک رهبر، جناب دبیرکل، سید حسن نصرالله را از دست دادیم که تا لحظه شهادت در میدان باقی ماند.
به گزارش «تجارت»، وی افزود: اولویت شهید سید حسن نصرالله، قدس شریف در چارچوب وحدت عربی و اسلامی بود. سید نصرالله عاشق مجاهدانی بود که هر چه داشتند در راه خدا بخشیدند. شیخ قاسم گفت: فقدان عزیز و از دست رفته سید حسن نصرالله را به صاحب عصر و زمان (عج) تسلیت می‌گوییم. سید نصرالله محبوب توده‌ها، آزادی خواهان و فلسطین و همه کسانی است که امید دارند آنها را از شر صهیونیست‌ها رهایی بخشند و قدرت استکبار آمریکایی- صهیونیستی را در هم بشکنند. معاون دبیرکل حزب‌الله لبنان در ادامه شهادت «علی کرکی» فرمانده جهادی حزب‌الله و شیخ «نبیل قاووق» عضو شورای مرکزی این جنبش را تسلیت گفت. شیخ نعیم قاسم ادامه داد: به او و برادرانش که با او به شهادت رسیدند، تبریک می‌گوییم. ای مجاهدان، شما مصداق بارز آیه «منهم من قضی نحبه و منهم من ینتظر و ما بدلوا تبدیلاً» هستید.

آمریکا با اسرائیل در همه کشتارهایش مشارکت دارد
وی اضافه کرد: دشمن اسرائیلی به تمام مناطق و روستاهای لبنان حمله می‌کند تا جایی که هیچ خانه‌ای بدون تأثیر تجاوز بر آن باقی نماند. آمریکا با اسرائیل در همه کشتارهایش مشارکت دارد و از هر گونه حمایت رسانه‌ای و سیاسی و با همه معیارها از آن حمایت می‌کند. اگر اسرائیل معتقد است که با تجاوز به اهداف خود می‌رسد، دچار توهم شده است. وی خاطرنشان کرد: جنایت پیجرها و جنایات دیگر به دنبال متزلزل کردن ما بود اما به دشمن می‌گوییم که ما ثابت قدم بوده و مسیرمان را ادامه خواهیم داد. مسیر مقاومت ادامه دارد و حزب‌الله به اهداف و جهاد خود ادامه می‌دهد. نعیم قاسم خاطرنشان کرد: نظام رهبری با دقتی که سید حسن نصرالله ایجاد کرده است، ادامه دارد. نظام رهبری با هر آنچه که سید نصرالله ایجاد کرد و همچنین طرح‌های جایگزین ادامه دارد.

مقاومت به حمایت از غزه ادامه خواهد داد
وی تاکید کرد: مقاومت به حمایت از غزه در دفاع از فلسطین با همان سرعت ادامه خواهد داد. کاری که ما انجام می‌دهیم حداقل به عنوان بخشی از طرح پیگیری نبرد و آنچه میدان به آن نیاز دارد، است. شیخ قاسم افزود: می‌دانیم که نبرد طولانی خواهد بود و برای رویارویی با هر احتمالی آماده‌ایم و از این نبرد پیروز بیرون می‌آییم. تلفات جانی بسیار است، اما مطمئن هستیم که دشمن به هدف خود نخواهد رسید و از این نبرد پیروز بیرون خواهیم آمد. وی ادامه داد: اسرائیل نمی‌تواند به قدرت نظامی ما آسیب برساند و اگر اسرائیلی‌ها تصمیم به ورود زمینی بگیرند، با هر احتمالی مواجه خواهیم شد و نیروهای مقاومت آماده درگیری زمینی هستند.
همانطور که در سال ۲۰۰۶ پیروز شدیم امروز نیز پیروز خواهیم شد
شیخ قاسم تصریح کرد: توانایی ما قوی و بزرگ است و دشمن به دلیل ناتوانی در رسیدن به توانایی‌های ما دیوانه می‌شود. ای مردم فداکار ما به شما اطمینان داریم و همانطور که در سال ۲۰۰۶ پیروز شدیم امروز نیز پیروز خواهیم شد.

دبیرکل حزب‌الله در اسرع وقت انتخاب می‌شود
معاون دبیرکل حزب‌الله ادامه داد: در ساختار حزب‌الله، معاونان فرماندهان و جایگزین‌های ذخیره وجود دارد و آنها آماده جایگزین شدن در هر موقعیتی هستند. در اسرع وقت و بر اساس سازوکار مصوب برای انتخاب در جنبش، دبیرکل حزب‌الله را انتخاب خواهیم کرد. انتخاب‌ها در حزب‌الله آسان خواهد بود و همه چیز روشن است. وی در پایان تاکید کرد: ما در یک کشتی هستیم و پیروزی از آن ماست، ما به کمی صبر نیاز داریم و قدرت و آمادگی خود را برای هر احتمالی مهیا کرده‌ایم.

برش مطبوعاتی

کنعانی: فضا برای بازگشت متعهدانه همه طرف‌های برجام به توافق باز است

استقبال ایران از احیای توافق هسته‌ای

گروه سیاسی: ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در بخشی از نشست خبری خود با خبرنگاران در پاسخ به سؤالی درباره مذاکرات هسته‌ای و گفت‌وگوی رئیس‌جمهور فرانسه با پزشکیان در نیویورک در این ارتباط و اینکه تحولات اخیر در منطقه چه تاثیری برای این موضوع می‌گذارد، گفت: برجام موضوع مشخص و هدف مشخصی دارد و ارتباطی با هیچ موضوع دیگری ندارد.
به گزارش «تجارت»، وی تاکید کرد : فضای دیپلماتیک برای ادامه گفت‌وگوها برای بازگشت مسئولانه و متعهدانه همه طرف‌های برجام به توافق باز است و این موضوع ارتباطی با موضوعات دیگر ندارد و چارچوب آن مشخص است. همچنین، سخنگوی وزارت امور خارجه همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سفر «گروسی» مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به ایران با توجه به رایزنی‌های انجام شده گفت: در خصوص سفر گروسی به تهران گفت‌وگوها و مذاکراتی صورت گرفته است. وی با بیان این که سفر گروسی به تهران یک امر بدیعی نیست و این رفت و آمدهای دیپلماتیک از گذشته بوده و ادامه دارد، در بخشی دیگر از صحبت‌های خود گفت: گفت‌وگوهای آقای اسلامی و عراقچی با آقای گروسی در وین و نیویورک مثبت بوده است.
کنعانی تاکید کرد: طبیعتاً اگر در آژانس هم اراده جدی برای پیگیری امور مشترک در چارچوب حرفه‌ای و تخصصی آژانس وجود داشته باشد، امکان استمرار این گفت‌وگوهای حرفه‌ای و حل و فصل مسائل باقی مانده بین ایران و آژانس هم حتماً وجود دارد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران همچنین در پاسخ به سوالی در مورد سفر نخست وزیر روسیه به تهران و این که آیا در جریان این سفر توافق راهبردی بین ۲ کشور امضا خواهد شد، گفت: در چارچوب برنامه‌ریزی انجام شده، امروز شاهد سفر کاری نخست‌وزیر روسیه به ایران خواهیم بود. ایشان در این سفر دیدارهای مختلفی خواهند داشت و طبق برنامه‌ریزی انجام شده با آقای عارف و رئیس‌جمهور دیدار خواهند داشت.

برش مطبوعاتی

«تجارت» آسیب های پیمان سپاری و سیاست دستوری ارزی در بخش صادرات را بررسی کرد

مسیر تسهیل ورود درآمدهای ارزی

گروه اقتصاد کلان: مهمترین راهکار برای کسب درآمدهای خارجی تسهیل صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است. در سال های گذشته صادرکنندگان غیرنفتی اغلب با چالش های بسیاری در مسیر صادرات خود مواجه بوده اند و موانع مختلف انگیزه صادرات را از آن ها گرفته بود. به گزارش «تجارت»، دولت چهاردهم یکی از وعده های خود را گشایش در روابط خارجی اعلام کرد که از ابتدا پالس هایی را برای رفع تحریم ها به طرف های خارجی مخابره کرد. طبیعتا اگر قرار است صادرات نفتی و غیرنفتی به مسیر طبیعی خود بازگردد و روزهای خوب خود را تجربه کند، در وهله اول باید تحریم ها و محدودیت های خارجی بر طرف شود. اگر قرار باشد تحریم ها در سال های آتی همچنان پا برجا باقی بماند طبیعتا امکان رشد صادرات هم وجود نخواهد داشت و صدور کالا مانند چند سال اخیر با هزینه های اضافی انجام خواهد شد که در نهایت به ضرر خود صادرکنندگان و اقتصاد کشور است. از سوی دیگر سخت گیری هایی که نسبت به صادرکنندگان از طریق پیمان سپاری ارزی ایجاد شد، سبب محدودیت هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ها نیز شد. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور مستقیم به فرایند تخصیص و تامین ارز و همین طور سیاست های ارزی بستگی دارد. از آنجایی که در دولت های قبلی سیاست دستوری در حوزه ارزی اجرایی شد، انگیزه صادرکنندگان هم برای صادرات کاهش یافت و در نتیجه راه های دور زدن فراگیر شد و اتفاقاتی مانند کارت های بازرگانی اجاره ای رخ داد. دولت ها معمولا اعلام می کنند که در شرایط جنگ اقتصادی چاره ای جز سرکوب ارز و اجبار صادرکنندگان به پیمان ارزی ندارند اما در نهایت تجربه سال های گذشته نشان داد که این سیاست به نفع صادرات تمام نخواهد شد. اگر قرار است رویکرد فعلی از سیاست های تنبهی به سیاست های تشویقی تغییر کند طبیعی است که رویه های فعلی در حوزه کلان و در بخش سیاست های تجاری نمی تواند جوابگو باشد.
آن طور که کارشناسان می گویند پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزار‌های سیاست کنترل ارز است. به زبان ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. هدف اصلی از این اقدام، سیاست کنترل ارز و بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است. به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری است، تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند. اما این پیمان‌سپاری ارزی با خود آسیب‌هایی را همراه دارد. در تشریح این آسیب‌ها یا بهتر است بگوییم این ایراد‌ها، می‌توان راهکارهایی نیز ارائه داد که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین حال طی سال‌های اخیر شرکت‌های پتروشیمی ‌به‌ عنوان بزرگ ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور که ارزآوری بالایی را ایجاد کرده‌اند همواره مجبور به اجرای پیمان ‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ مشخص شده از سوی دولت (نیمایی) بوده‌اند. بدیهی است که موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی‌، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند آن‌ طور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود بهره‌ مند شوند و سود کسب کنند. چرا که بخشی از هزینه‌ های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ ها و حمل و نقل براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادر‌کننده است. در کنار این موارد باید پذیرفت که بخش دیگری از انگیزه صادرکنندگان بهره‌مندی ازعملیات آربیتراژ‌گونه حاصل از خرید و فروش ارز حاصل از صادرات است. راه برون‌ رفت ازاین آسیب این است که درصد ارزش کالاهای صادراتی به عنوان هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی و... برای صادرکننده باید افزایش یابد. این اقدام می‌ تواند بخش مهمی ‌از ضرر در ایراد مذکور را پوشش دهد. همچنین میزان ارز قابل فروش در سامانه نیما برای هر گروه صادرکننده به ‌صورت حداقلی تعیین شده است. می‌توان اجازه مصرف کاملا اختیاری بخشی از ارز را نیز به صادرکننده داد. البته می‌توان با اهرم‌های لازم (مانند بازار ثانویه ارز و امکان نظارت بر آن) این مصرف اختیاری را که به نظر به‌صورت فروش در بازار آزاد جلوه پیدا کند، مدیریت کرد.
در حال حاضر به‌ رغم وجود زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده‌های تولید مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند، ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند. این موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند به‌ صورت جدی مطرح است. دراین زمینه باید به ‌طور موازی و همزمان با اجرای مقررات ارزی حاکم بر تجارت خارجی، بازخورد لازم را از مقررات جاری گرفته و نسبت به رفع نقاط ضعف آنها به ‌صورت تدریجی، بدون
ایجاد تغییرات بنیادی و یکباره اقدام کرد. لازم است بازخورد به‌صورت میدانی و از جامعه آماری فعالان حوزه تجارت خارجی صورت پذیرد.

برش مطبوعاتی

یادداشت

اقتصاد جنگ و صبر تلخ ایران

احمدرضا مسعودی

سرعت حیرت‌برانگیز تحولات خاورمیانه و اقدامات دیوانه‌وار و غیرانسانی جنگ‌طلبان منطقه‌ای که در قالب بازی «مرد دیوانه» نتانیاهو و حامیانش نمود عینی پیدا کرده شرایط جدید و منحصر به فردی پیش‌روی ایران و سیاستگذاران قرار داده که بعد از تجربه هشت سال دفاع مقدس بی‌سابقه است.
طبیعتا در آرایش جدید منطقه سرعت حیرت‌برانگیز تحولات خاورمیانه و اقدامات دیوانه‌وار و غیرانسانی جنگ‌طلبان منطقه‌ای که در قالب بازی «مرد دیوانه» نتانیاهو و حامیانش نمود عینی پیدا کرده شرایط جدید و منحصر به فردی پیش‌روی ایران و سیاستگذاران قرار داده که بعد از تجربه هشت سال دفاع مقدس بی‌سابقه است.
طبیعتا در آرایش جدید منطقه و صف‌آرایی بازیگران پرشمار این رویارویی پیچیده و تکنولوژیک، عمده نگرانی مردم ناظر به شیوه مواجهه با همه احتمالات ممکن از بدترین سناریوها تا خوشبینانه‌ترین سناریوها خواهد بود چرا که رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی سال‌هاست ثابت کرده هیچ خط قرمزی برای خود متصور نیست و برای حفظ حیات منحوس خود دست به هر جنایت و خرابکاری خواهد زد.
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های موجود میان کارشناسان و تحلیلگران همان رابطه بین تحولات منطقه ای و وضعیت خاص اقتصاد ایران است که تاثیر غیرقابل انکاری روی عملیات‌های نظامی ایران در معرکه فعلی و پشتیبانی همه‌جانبه مردم از طرح‌های دفاعی یا تهاجمی خواهد داشت.
مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند در دوران پرمسئله کنونی که تحریم‌ها به شکل چشمگیری به روند توسعه کشور آسیب وارد کرده،تصمیمی که بنیان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور را دچار لطمه کند اتخاذ نشود؛ برای مثال، برخی از زیرساخت‌های تامین انرژی در کشور با صرف میلیاردها دلار هزینه ساخته شده و در صورت آسیب دیدن، دست‌کم یک دهه زمان برای ساختن دوباره آن باید طی شود ضمن اینکه گذشته از مباحث انسانی، چنین سرمایه‌ای هم برای بازسازی در فردای حماقت دشمن در خزانه دولت موجود نیست.
به تعبیر دیگر، در زمان بروز هر رخداد نظامی، ایران ضربات مهلک و پشیمان‌کننده‌ای به رژیم صهیونیستی وارد خواهد کرد اما ماهیت هر جنگی زد و خورد است و نمی‌توان بدون تحمل هزینه از میدان نبرد خارج شد بنابراین در ایامی که تئوری «سگ هار» رژیم صهیونیستی در حال اجراست باید برای هر اتفاقی آماده بود و این آمادگی زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که الزامات «اقتصاد جنگ» به درستی و هوشمندی رعایت شود.
بر مبنای تعاریف نظری، «اقتصاد جنگ» به فرآیند سازماندهی ظرفیت تولید و توزیع یک کشور در زمان جنگ و درگیری می‌گویند. براساس همین تعاریف اقتصاد جنگی در یک کشور باید به گونه‌ای باشد که تعدیل‌های اساسی در تولیدات مصرفی خود اعمال کند تا نیازهای تولید برای دفاع از کشور را برآورده نماید. به زبان ساده‌تر، باید تلاش کرد در هر میدان نبردی، تا حد اطمینان‌بخشی از بابت تامین مایحتاج ضروری مردم و حفظ ظرفیت‌های تولیدی آسوده خاطر بود.
بر این پایه، گذشته از راهبردهای سیاسی و امنیتی و اقتضائات خاص شرایط فعلی که در اختیار فرمانده کل قوا است باید این موضوع را لحاظ کرد که حتما رهبر انقلاب مسائل کلان اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ خواهند کرد و شعارهای برآمده از احساس که بر حق هم هستند نباید تاثیری روی اداره این صحنه تاریخی بگذارد.
حتما فرمانده کل قوا و مشاوران ارشد بهتر و دقیق تر از آحاد جامعه بر روی توانایی های اقتصادی و نظامی اشراف دارند و باید با پرهیز از اعمال فشار رسانه‌ای به فرماندهان نظامی و شخص رئیس‌جمهور اجازه داد همانطور که مصلحت ایجاب می‌کند بحران فعلی را مدیریت کنند.
در مجموع، در تنبیه شدن رژیم جعلی صهیونیستی و خونخواهی سرداران مقاومت و شهید سیدحسن نصرالله تردیدی وجود ندارد اما هرگونه تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن شروط «اقتصاد جنگ» می‌تواند ایران را دهه‌ها به عقب بازگرداند و این دقیقا همانجایی است که قطعا هوشمندی و درایت مقامات ارشد کشور را طلب می‌کند تا دشمن نتواند به آرزوی خود که همان لطمه زدن به زیرساخت‌های کشور است برسد. تحمل و تاخیر در پاسخ به ترورهای اخیر رژیم صهیونیستی قطعا تلخ و جانکاه است اما در بلندمدت برای حفظ منافع ملی چاره‌ای جز استمرار این «صبر تلخ» و پاسخ دادن در موقعیت بهتر نخواهد بود.

برش مطبوعاتی

دیدگاه

چشم انداز حل چالش های بودجه ای

کامران ندری
اقتصاددان

بیشترین هزینه‌های بودجه برای دولت مربوط به حقوق و دستمزد است که دولت ملزم است آن‌ها را پرداخت کند و اعداد و ارقام آن در حوزه‌های مختلف فرق می‌کند. یعنی در بخش آموزش و پرورش شما یک مبلغی را باید پرداخت کنید و در بقیه دستگاه‌های دولت مبالغی دیگر در واقع بیشترین هزینه‌ها در بودجه هزینه‌های جاری مربوط به حقوق و دستمزد است و نمی‌توان هم از پرداخت آن‌ها چشم پوشی کرد. بنابراین وقتی کسری بودجه وجود دارد عمدتاً اولویت با پرداخت و تأمین هزینه‌های جاری است و از هزینه‌های عمرانی کم می‌شود تا هزینه جاری پرداخت شود. کم کردن تعداد شاغلین در بخش دولتی خیلی کار ساده و آسانی نیست ضمن اینکه دولت باید صبر کند تا این نیروی کار بازنشسته شوند و وقتی هم که بازنشسته می‌شوند نیازمند دریافت مستمری و تامین هزینه برای این بخش است. در حالیکه همین الان هم صندوق‌های بازنشستگی یا تأمین اجتماعی با مشکلاتی برای عمل به تعهداتشان مواجهند و نیازمند دریافت بودجه از دولت هستند؛ بنابراین در حال حاضر کم کردن تعداد کارکنان سخت است مگر اینکه از یک سری از هزینه‌های غیر دستمزدی دولت بتواند هزینه‌ها را کاهش بدهد. مثلاً در زمینه تأمین هزینه سلاح و ادوات نظامی که البته با توجه به شرایط فعلی کشور حذف این موارد کار سخت و دشواری است و البته اجرای همه این‌ها ناممکن نیست، بلکه نیاز به برنامه‌ریزی بلند مدت دارد و یکباره نمی‌توان بودجه‌ها را حذف یا به طور چشمگیر کم کرد. برای این قبیل اقدامات نیاز است دولت در سیاست خارجی خود تغییراتی را انجام دهد و توافقاتی را با کشور‌های دیگر کند تا هزینه‌ها تأمین و درآمد بودجه افزایش پیدا کند. ما نمی‌توانیم در بودجه ۱۴۰۴ به یکباره بخشی از هزینه‌ها را کاهش دهیم. تعدیل نیرو به راحتی در کوتاه مدت امکان‌پذیر نیست و همینطور خیلی از هزینه‌هایی هم که ما در حال پرداخت آن هستیم هزینه‌های واجب و ضروری است بنابراین باید روش‌های جدید برای پرداخت آن‌ها اتخاذ کنیم تا هزینه‌های دولت کم شود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» بررسی می‌کند

رنج صنعت دارو از تامین مالی معیوب

گروه صنعت و تجارت: فعالان صنعت دارو عنوان می‌کنند که مشکل در تامین و تخصیص ارز و همچنین تغییر نرخ ارز از 4200 به 28500 تومان نیاز تولیدکنندگان دارو به تامین نقدینگی را چند برابر افزایش داده است و از سمت دیگر عدم تخصیص بودجه طرح دارویار، باعث شده که در سال جاری میزان تولید دارو نسبت به سال گذشته کاهش داشته باشد و همچنین سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی مانع تامین منابع مالی دارو شده است. از طرف دیگر گفته می‌شود که طی چهار سال گذشته با وجود اینکه به صنعت دارو 12.5 میلیارد دلار ارز تخصیص داده شده، اما تولید دارو کاهش 30 درصدی داشته است. در همین زمینه به تازگی خیرآبادی، عضو هیات مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی به اقتصاد آنلاین گفته است که زمانی که ارز دارو از ۴۲۰۰ تومان به ۲۸ هزار و پانصد تومان تبدیل شد، به ما قول دادند که قیمت‌گذاری دستوری برداشته می‌شود، اما این اتفاق رخ نداد و قیمت‌گذاری دستوری را مجدد اجرا کردند. در دو سال گذشته حداقل ۳۰ جلسه کمیسیون بهداشت و درمان برگزار شده است و اکثر مسائل مربوط به قیمت‌گذاری بوده و آقای پزشکیان به طور کامل در جریان این موضوع هستند. امیدواریم در این دولت بحث قیمت‌گذاری دارو حل شود، چرا که اگر این موضوع حل نشود، صنعت دارو دچار مشکل می‌شود. بنا به گفته وی، مواد اولیه دارو با قیمت ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان، مواد جانبی با ارز نیما و بسته‌بندی با ارز آزاد ۶۰ هزار تومانی است. یعنی در یک دارو سه قیمت ارز داریم، اما متاسفانه همیشه نگاه دولت به رقم ارز ترجیحی است و به ۴۲ و ۶۰ هزار تومان توجهی ندارد.
در سال 1402 برای دارو 69هزار میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شد در حالی که پیشنهاد وزارت بهداشت و درمان 105 هزار میلیارد تومان بود که مورد قبول واقع نشد و در نتیجه کسری بزرگی برای پرداخت بدهی‌های حوزه دارو ایجاد شد. همچنین در لایحه بودجه 1403 نیز 85هزار میلیارد تومان برای بخش سلامت پیش‌بینی شد که باز هم فاصله زیادی با درخواست 150 هزار میلیارد تومانی وزارت بهداشت داشت که همین امر مشکلات صنعت دارو را افزایش داد. کمبود دارو که یک بحران استراتژیک محسوب می‌شود در طول دو سال اخیر و از همان ابتدای آغاز طرح «دارویار» برای بیماران به یک مشکل جدی تبدیل شد. کمبود واردات دارو نیز بر موضوع مشکل صنعت دارو در حوزه تامین و تخصیص ارز صحه می‌گذارد. آمار واردات و صادرات دارو در سال ۱۴۰۲ نشان می‌‌‌دهد در مقایسه با سال ۱۴۰۱ در مجموع ۱۲۷‌هزار تن کالا و به لحاظ ارزش ۲.۳ میلیارد دلار وارد کشور شده که به لحاظ ارزشی کاهش ۶۳.۴۴ درصدی داشته است. با توجه به داده‌‌‌های اعلام‌شده می‌توان گفت ارزش واردات یک کیلوگرم دارو در سال ۱۴۰۲ برابر با ۱۸ دلار بوده است که رقم بسیار ناچیزی است. همین موضوع نیز زنگ هشدار ذخیره دارویی را نیز به صدا درآورده است. حتی در همین زمینه مدتی است که سندیکا‌‌‌های تولید دارو هشدار می‌‌‌دهد که ذخیره بسیاری از دارو‌‌‌های به زیر سه ماه می‌رسد و عمده این مشکل به مساله طرح دارویاری و تخصیص ارزی برمی‌گردد.

شکست جراحی صنعت دارو با طرح دارویار
دولت سیزدهم با همراهی بیمه‌ها، از تیرماه سال ۱۴۰۱ طرح دارویار را با هدف ساماندهی نظام دارویی کشور و تخصیص ارز به این عرصه اجرایی کرد تا ضمن جلوگیری از قاچاق دارو از کشور، مانع آسیب به حوزه صنعت داروسازی شود و چرخه تامین و توزیع دارو نیز روند مطلوب‌تری داشته باشد. در واقع این طرح با هدف اصلاح سیاست‌های ارزی به منظور جلوگیری از آسیب به حوزه صنعت، قطع منافع سواستفاده‌ کنندگان ارز ترجیحی، از بین بردن آثار وابستگی به زمان و نوع ارز ترجیحی اختصاصی به حوزه دارو و آسیب ناشی از ایجاد کمبودهای دارویی، مدیریت بیشتر منابع و منطقی کردن مصرف دارو صورت گرفت طرحی که از آن به عنوان جراحی بزرگ صنعت دارویی یاد شد. در طرح دارویار پس از حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، قرار بود که قیمت دارو برای بیماران افزایش پیدا نکند و بیماران در این زمینه نگرانی نداشته باشند، اما در طول اجرای طرح دارویار علاوه بر گرانی دارو با کمبود این کالاها به خصوص برای در داروهای خاص مواجه بودیم. مطابق گزارش مجلس شورای اسلامی در دو سال گذشته هزینه دارو برای بیماران بیش از ۱۱۰درصد افزایش داشته و نزدیک به ۱۵۰ قلم داروی پرمصرف، دارای کمبود جدی بوده و ۶۵ قلم دارو در شرایط کمبود حاد قرار دارند. فعالان این صنعت معتقدند که در سال‌های اخیر اجرای سیاست‌های متناقض و بدون مطالعه خصوصاً در زمینه تأمین ارز دارو و کالاهای سلامت‌محور و به طور اخص اجرای طرح موسوم به دارویار و حذف ارز ترجیحی دارو بار مضاعفی را به دوش مردم گذاشته و تبعات اسفباری را به‌همراه داشته است.

تامین نقدینگی مشکل مهم صنعت دارو
بزرگ‌ترین مشکل صنعت دارو و تجهیزات پزشکی کشور همچنان تامین نقدینگی است. محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران چندی پیش شرحی از آخرین وضعیت صنعت دارو ارائه کرد و گفت: سهیه ارزی صنعت دارو و تجهیزات پزشکی تا حدودی تامین شده اما چالش اصلی کارخانجات داروسازی که تامین منابع مالی است همچنان برقرار است و دولت تعهدات مالی که به تامین اجتماعی و بیمه‌ها دارد را ایفا نکرده و در پی ایفا نشدن تعهدات دولت، سازمان تامین اجتماعی بدهی داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها را نداده است. وی افزود: همچنین بسیاری از شرکت‌های پخش نتوانستند چک‌های خود را پاس کنند و این امر شرکت‌های تولیدی را با کسری نقدینگی مواجه کرده است، بانک‌ها نیز در این قضیه منقبض هستند و در واقع بیشترین استفاده از منابع بانکی را دولت برای مسائل جاری‌اش انجام داده و در نتیجه بیشتر منابع به شرکت‌هایی مانند شرکت بازرگانی دولتی ایران و پشتیبانی امور دام اختصاص یافته است.

برش مطبوعاتی

گزارش تجارت از آسیب‌های اداره دستوری بازار مسکن؛

قانون اجاره‌بها برای مستاجران سرپناه نشد

گروه مسکن و انرژی/«قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن ابلاغ شد. » این خبری است که هرچند از 25اردیبهشت ماه 1403 روی خروجی سایت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته اما هنوز ابهامات بسایری درباره نحوه اجرای آن وجود دارد. قانونی که تلاش می کند با استفاده از مشوق های مالیاتی و...، زمینه ای را ایجاد کند که صاحبخانه ها برخوردهای منصفانه تری با مستاجران داشته باشند.
یکی از اقشاری در کشاکش نوسانات اقتصادی و تورم مستمر بالای 40درصدی، کشور آسیب های فزاینده ای را متحمل شده اند، مستاجران هستند که همواره با کابوس افزایش اجاره بها مواجه اند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۱۴۰2، بیش از ۵۵ درصد از خانوار‌های شهری و بیش از ۲۵ درصد از خانوار‌های روستایی در ایران مستاجرند. ضمن اینکه اجاره مسکن در سبد هزینه های خانوارها عددی بین 30 تا 60درصد درآمد را تشکیل می دهد. علی رغم این فشار فزاینده اما هر سال به صورتی غیر متعارف بر حجم اجاره مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرهای کشور افزوده می شود. بر اساس اعلام مشاوران املاک مناطق مرکزی تهران در گفتگو با تجارت هزینه اجاره یک واحد 27متری در خیابان ولی عصر تهران در مهرماه 1403، ودیعه 200میلیونی و اجاره 15میلیونی است، این رقم برای یک واحد 60متری در خیابان یوسف آباد به 950میلیون تومان رهن کامل می رسد. دولت برای مقابله با این وضعیت 25اردیبهشت ماه 1403 قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن را ابلاغ کرد. قانونی که سقف 25درصدی را برای افزایش اجاره بها تعیین کرده و تلاش می کند با تخصیص برخی مشوق ها، موجرها را به برخورد منصفانه تر با مستاجر ترغیب کند. پرسشی که پس از ابلاغ این قانون برای افکار عمومی ایجاد شده آن است که آیا این قانون قابلیت اجرایی شدن را دارد یا نه؟ ضمانت اجرایی این قانون چیست و چگونه می توان از حقوق مستاجران در برابر سودجویی ها و سوداگری ها دفاع کرد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند تعیین سقف افزایش اجاره بها، اساسا ضمانت اجرایی ندارد و دولت نیز نمی تواند آن را به موجران تحمیل کند. بازار مسکن هرگز تابع دستورات دولتی نبوده و مستقیماً از ساز و کار عرضه و تقاضا اثر می گیرد. بنابراین هر اقدامی که در این بازار انجام شود، باید به تولید مسکن بیشتر منتهی گردد.

مشوق برای کاهش فشار بر مستاجران
دولت در این قانون شرایط تشویقی را فراهم کرده تا موجران برای عدم افزایش اجاره تشویق شوند. مثلا طبق ماده 1 این قانون، از مشوق های مالیاتی برای موجرانی که قانون را رعایت کنند، نام برده شده است. در این ماده آمده که درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می پردازند، مشمول صددرصد (۱۰۰) تخفیف می شود. همچنین میزان تخفیف مالیاتی موجران برای زمانی که قرارداد اجاره دو ساله و سه ساله ببندند به ترتیب 70 و 100 درصد است. اجاره واحد مسکونی به خانوارهای سه فرزند به بالا نیز مشمول تخفیف 100 درصدی خواهد بود. بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در شرایطی که تورم بالای 30درصد باشد نرخ رشد اجاره بها توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شود. نرخ اجاره بها بعد از جلسه شورای عالی مسکن تعیین و سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد تعیین شد که بیشترین نرخ اجاره برای استان یزد با ۲۶ درصد و کمترین آن سیستان و بلوچستان با ۲۳ درصد است. قانون جدید موجران را مکلف کرده تا قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند. در روزهای اخیر نیز سامانه خودنویس، امکان درج رایگان قراردادها را فراهم کرده است. با این حال، در صورتی که این ثبت (به منظور تخلف از قانون مانند دورزدن سقف اجاره بها) انجام نشود، تبصره 9 ماده 5 این قانون تصریح کرده که موجر مشمول تخفیف ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع این قانون نمی شود. همچنین در صورت درج اطلاعات خلاف واقع در این سامانه ها، در هنگام دعواهای قضایی احتمالی، صرفاً قرارداد رسمی ملاک قرار خواهد گرفت.

استفاده از تجربه های جهانی
دکتر عباس اکبرپور فارغ التحصیل دانشگاه جرج واشنگتن و نایب رییس انجمن نظام مهندسی کشور در گفتگو با تجارت در خصوص راهکارهای حمایت از مستاجران در ایران و ابلاغ قانون جدید برای ساماندهی نرخ اجاره بها می گوید:«متاسفانه در ایران از تجربه های جهانی استفاده نمی شود. در بخش حمایت های قانونی، نه در بخش تسهیلات دهی، نه در امر بسترسازی و نه در سایر بخش های مرتبط با مسکن های اجاره ای. اتفاقا از جمله بخش هایی که دولت حتما باید در آن ورود کند، بخش حمایت از مستاجران است. در جهان برای این منظور دولت تسهیلات و بستر لازم را در اختیار انبوه سازان قرار می دهد تا اقدام به ساخت واحدهای انبوه برای مستاجران کنند. در این شهرک ها، از واحدهای 25تا 30متری گرفته تا واحدهای 3خوابه و 90 و 100متری وجود دارد. این واحدها با نظارت دولت در اختیار مستاجران قرار داده می شود.»
این تحلیلگر بازار مسکن یادآور می شود:« زوج های جوان، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار و...در این واحدهای استیجاری زندگی می کنند. اتفاقا یکی از بخش هایی که نیازمند تخصیص یارانه و سوبسید است، بخش مسکن اجاره ای است. دولت می تواند بخشی از یارانه هنگفت انرژی را وارد فرایند حمایت از مستاجران کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اساسا این دولت است که بخش قابل توجه یا همه هزینه اجاره واحد اجاره ای برخی اقشار کمتر برخوردار را به انبوه ساز پرداخت می کند. در واقع به فرد گفته می شود برو واحدی را با این شرایط پیدا کن و بعد این ساختارهای اجرایی هستند که بخشی از اجاره را پرداخت می کنند.»
به اعتقاد اکبرپور با توجه به اینکه دولت ها در ایران در شرایط فعلی امکان یک چنین حمایتی را ندارند، اما می توانند با بسترسازی مناسب کاری کنند که انبوه سازان و تولید کنندگان وارد پروسه ساخت مسکن های اجاره ای شوند. اکبرپور یادآور می شود:« در هیچ نقطه ای از دنیا، دولت وعده ساخت مسکن را نمی دهد. بازار مسکن بازاری متاثر از عرضه و تقاضاست. اگر بازار مسکن اجاره ای در ایران با افزایش مستمر قیمت ها روبه روست، چون تقاضا بالا رفته و عرضه مناسب صورت نگرفته است. از سوی دیگر ورود مهاجران غیر مجاز به کشور و بالا رفتن سن ازدواج هم باعث شده، تقاضای برای واحدهای کم متراژ اجاره ای افزایش یابد. از سوی دیگر رویکردهای سوداگرانه به بحث مسکن مشکل ساز شده است. برخی جریانات با رویکرد دلالی در حوزه مسکن اجاره ای و...ورود کرده اند در حالیکه در هیچ جای دنیا دولت اجاره نمی دهد، سوداگران بازار مهمی چون مسکن را گرو بگیرند..»

سیاست دستوری در اقتصاد پاسخگو نیست
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از منظری متفاوت به این بحث ورود کرده و می گوید:« تا زمانی که مسکن یک کالای سرمایه ای با ریسک پایین باشد، این نقش برای این بازار محفوظ خواهد بود. »محمود فاطمی عقدا در صحبتهایی اعلام می کند که سیاست دستوری در اقتصاد پاسخگو نیست و بازار فقط از سیستم عرضه و تقاضا اثر می گیرد. در صورتی که یک کالا دچار کمبود شود، طبیعتاً افزایش قیمت و تلاطم در بازار رخ خواهد داد. وی تصریح می کند: بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی توان آن را با دستور، تحت نظارت و کنترل درآورد. گرچه کارشناسان زیادی به دولت هشدار داده بودند که اقدام به موقع می تواند از بروز بحران مسکن در سال ۱۴۰۳ جلوگیری کند اما دولت دیر دست به کار شد و همین موضوع، کنترل بازار در سال جاری را سخت می کند.
این مقام مسئول یادآور می شود که دولت باید برنامه هایی که برای اجاره بها در سال جاری دارد را زودتر اعلام می کرد. حالا که در آستانه فصل جا به جایی قرار گرفته ایم، ورود دولت چندان موثر و کارساز نخواهد بود و بعید است به کنترل بازار منجر شود. محمود فاطمی عقدا در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد: در صورتی که دولت بخواهد بدون توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، تصمیماتی در حوزه مسکن بگیرد، قطعا بازار واکنش منفی از خود نشان می دهد. بنابراین بهتر است که سیاستگذاران، نگاهی به واقعیت های این بازار داشته باشند و بر اساس آن، بازار اجاره را ساماندهی کنند. رئیس پیشین مرکز تحقیقات وزارت راه اعلام کرد که دولت می تواند با ساخت واحدهای استیجاری و حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی، سیاست درستی برای بازار مسکن در پیش بگیرد. مثلا شهرداری ها می توانند پتانسیل خوبی برای ساخت و ساز مسکن داشته باشند اما متاسفانه تا به امروز، سیاست مدون و کارآمدی در این حوزه اتخاذ نشده است.

برش مطبوعاتی

پزشکیان در مراسم دریافت استوارنامه سفرای جدید 6 کشور:

غربی‌ها در مقابل جنایات اسرائیل سکوت کرده‌اند

رئیس جمهور با اشاره به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، گفت: متاسفانه شاهد اعمال استاندارد دوگانه از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال مسئله حقوق بشر هستیم؛ در حالی که این کشورها نسبت به تضییع حقوق یک فرد در کشورهایی مثل ایران، همه دنیا را بهم می‌ریزند، در برابر کشتار ده‌ها هزار انسان بی‌گناه از سوی رژیم صهیونیستی، با سکوت خود مهر تایید بر این جنایات می‌زنند. به گزارش ایسنا، مسعود پزشکیان صبح دیروز دوشنبه در مراسم های رسمی جداگانه ای، استوارنامه سفرای جدید سودان، دانمارک، نیجر، آلمان، قطر و نروژ را دریافت کرد. رئیس جمهور در این مراسم ها ضمن آرزوی موفقیت برای سفرای جدید این 6 کشور در مدت ماموریت خود در جمهوری اسلامی ایران، بر عزم کشورمان برای ارتقای سطح روابط و گسترش همکاری‌ها با همسایگان، کشورهای منطقه و دیگر کشورهای جهان تاکید کرد و گفت: من از ابتدای آغاز به کار همواره اعلام کرده‌ام که بنای ما همکاری با همه کشورها بر اساس احترام و منافع متقابل است. پزشکیان در دیدار سفرای جدید سودان و نیجر بر عزم جمهوری اسلامی ایران برای گسترش همکاری‌ها و ارتقای روابط فیمابین، در راستای توسعه متقابل تاکید کرد. پزشکیان با اشاره به تشدید جنایات رژیم صهیونیستی در غزه و لبنان، اظهار داشت: متاسفانه شاهد اعمال استاندارد دوگانه از سوی آمریکا و کشورهای اروپایی در قبال مسئله حقوق بشر هستیم؛ در حالی که این کشورها نسبت به تضییع حقوق یک فرد در کشورهایی مثل ایران، همه دنیا را بهم می‌ریزند، در برابر کشتار ده‌ها هزار انسان بی‌گناه از سوی رژیم صهیونیستی، با سکوت خود مهر تایید بر این جنایات می‌زنند. رئیس جمهور همچنین در دیدار سفیر قطر با قدردانی از تلاش‌های این کشور در راستای برقراری آتش‌بس، گفت: اگر کشورهای اسلامی انسجام و وحدت داشتند و یکصدا علیه جنایات رژیم صهیونیستی اعتراض کرده و عمل می‌کردند، هرگز شاهد ارتکاب و تداوم گستاخانه اقدامات جنایتکارانه این رژیم نبودیم.

برش مطبوعاتی