اخبار کوتاه

«تجارت» آسیب های پیمان سپاری و سیاست دستوری ارزی در بخش صادرات را بررسی کرد

مسیر تسهیل ورود درآمدهای ارزی

گروه اقتصاد کلان: مهمترین راهکار برای کسب درآمدهای خارجی تسهیل صادرات به ویژه صادرات غیرنفتی است. در سال های گذشته صادرکنندگان غیرنفتی اغلب با چالش های بسیاری در مسیر صادرات خود مواجه بوده اند و موانع مختلف انگیزه صادرات را از آن ها گرفته بود. به گزارش «تجارت»، دولت چهاردهم یکی از وعده های خود را گشایش در روابط خارجی اعلام کرد که از ابتدا پالس هایی را برای رفع تحریم ها به طرف های خارجی مخابره کرد. طبیعتا اگر قرار است صادرات نفتی و غیرنفتی به مسیر طبیعی خود بازگردد و روزهای خوب خود را تجربه کند، در وهله اول باید تحریم ها و محدودیت های خارجی بر طرف شود. اگر قرار باشد تحریم ها در سال های آتی همچنان پا برجا باقی بماند طبیعتا امکان رشد صادرات هم وجود نخواهد داشت و صدور کالا مانند چند سال اخیر با هزینه های اضافی انجام خواهد شد که در نهایت به ضرر خود صادرکنندگان و اقتصاد کشور است. از سوی دیگر سخت گیری هایی که نسبت به صادرکنندگان از طریق پیمان سپاری ارزی ایجاد شد، سبب محدودیت هایی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات آن ها نیز شد. موضوع بازگشت ارز حاصل از صادرات به طور مستقیم به فرایند تخصیص و تامین ارز و همین طور سیاست های ارزی بستگی دارد. از آنجایی که در دولت های قبلی سیاست دستوری در حوزه ارزی اجرایی شد، انگیزه صادرکنندگان هم برای صادرات کاهش یافت و در نتیجه راه های دور زدن فراگیر شد و اتفاقاتی مانند کارت های بازرگانی اجاره ای رخ داد. دولت ها معمولا اعلام می کنند که در شرایط جنگ اقتصادی چاره ای جز سرکوب ارز و اجبار صادرکنندگان به پیمان ارزی ندارند اما در نهایت تجربه سال های گذشته نشان داد که این سیاست به نفع صادرات تمام نخواهد شد. اگر قرار است رویکرد فعلی از سیاست های تنبهی به سیاست های تشویقی تغییر کند طبیعی است که رویه های فعلی در حوزه کلان و در بخش سیاست های تجاری نمی تواند جوابگو باشد.
آن طور که کارشناسان می گویند پیمان‌سپاری ارزی، یکی از ابزار‌های سیاست کنترل ارز است. به زبان ساده، اگر دولت، صادرکنندگان را وادار کند ارز حاصل از صادرات خود را به کشور بازگردانند و آن را به بانک‌های مشخصی که از سوی بانک مرکزی تعیین می‌شوند بفروشند، قانون پیمان‌سپاری ارزی اجرایی شده است. هدف اصلی از این اقدام، سیاست کنترل ارز و بازگرداندن تراز پرداخت‌ها به تعادل است. به این صورت که دولت با اجازه دادن به واردات تنها در زمانی که واردات برای حفظ منافع کشور ضروری است، تراز پرداخت‌ها را کنترل کرده و تقاضای ارز را تا سطح مشخصی محدود می‌کند. اما این پیمان‌سپاری ارزی با خود آسیب‌هایی را همراه دارد. در تشریح این آسیب‌ها یا بهتر است بگوییم این ایراد‌ها، می‌توان راهکارهایی نیز ارائه داد که باید مورد توجه قرار گیرد. در همین حال طی سال‌های اخیر شرکت‌های پتروشیمی ‌به‌ عنوان بزرگ ‌ترین صادرکنندگان غیرنفتی کشور که ارزآوری بالایی را ایجاد کرده‌اند همواره مجبور به اجرای پیمان ‌سپاری ارزی و ارائه ارز با نرخ مشخص شده از سوی دولت (نیمایی) بوده‌اند. بدیهی است که موظف و متعهد کردن صادرکنندگان به بازگرداندن ارز حاصل از صادرات و فروش آن به بانک‌های داخلی‌، انگیزه تولید و صادرات را کاهش می‌دهد. زیرا تحت این قانون، صادرکنندگان نمی‌توانند آن‌ طور که مایل هستند از عواید تولید و صادرات خود بهره‌ مند شوند و سود کسب کنند. چرا که بخشی از هزینه‌ های تولید و صادرات اعم از خرید نهاده‌ ها و حمل و نقل براساس قیمت بازار آزاد محاسبه می‌شود و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ نیما به معنی ضرر صادر‌کننده است. در کنار این موارد باید پذیرفت که بخش دیگری از انگیزه صادرکنندگان بهره‌مندی ازعملیات آربیتراژ‌گونه حاصل از خرید و فروش ارز حاصل از صادرات است. راه برون‌ رفت ازاین آسیب این است که درصد ارزش کالاهای صادراتی به عنوان هزینه‌های تبلیغاتی و بازاریابی و... برای صادرکننده باید افزایش یابد. این اقدام می‌ تواند بخش مهمی ‌از ضرر در ایراد مذکور را پوشش دهد. همچنین میزان ارز قابل فروش در سامانه نیما برای هر گروه صادرکننده به ‌صورت حداقلی تعیین شده است. می‌توان اجازه مصرف کاملا اختیاری بخشی از ارز را نیز به صادرکننده داد. البته می‌توان با اهرم‌های لازم (مانند بازار ثانویه ارز و امکان نظارت بر آن) این مصرف اختیاری را که به نظر به‌صورت فروش در بازار آزاد جلوه پیدا کند، مدیریت کرد.
در حال حاضر به‌ رغم وجود زیرساخت‌های قانونی و مقرراتی به دلیل ضعف نظام اداری کشور، حتی صادرکنندگانی که قصد واردات نهاده‌های تولید مورد نیاز از محل ارز حاصل از صادرات خود را دارند، ناچار به پیگیری بسیار زیاد و صرف زمان قابل توجه هستند. این موضوع در ارتباط با صادرکنندگانی که قصد واگذاری پروانه صادراتی خود به واردکننده دیگر را دارند به‌ صورت جدی مطرح است. دراین زمینه باید به ‌طور موازی و همزمان با اجرای مقررات ارزی حاکم بر تجارت خارجی، بازخورد لازم را از مقررات جاری گرفته و نسبت به رفع نقاط ضعف آنها به ‌صورت تدریجی، بدون
ایجاد تغییرات بنیادی و یکباره اقدام کرد. لازم است بازخورد به‌صورت میدانی و از جامعه آماری فعالان حوزه تجارت خارجی صورت پذیرد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» آخرین وضعیت شاخص های بازار سرمایه را بررسی کرد

ادامه دار شدن روند نزولی بورس

گروه اقتصاد کلان: در جریان معاملات دیروز بازار سهام تهران، شاخص کل بورس برای سومین روز متوالی منفی شد و در کانال 2 میلیون و 131 هزار و 605 واحدی قرار گرفت. در معاملات دوشنبه نهم مهرماه شاخص کل با 0.30 درصد افت در محدوده 2 میلیون و 131 هزار واحد ایستاد و شاخص هموزن نیز با افت 0.12 درصدی در کانال 702 هزار و 823 واحد به کار خود پایان داد. شاخص کل فرابورس به رقم 22 هزار و 204 واحد رسید. همچنین شاخص کل هم وزن فرابورس به سطح 123 هزار و 905 واحد رسید. دوشنبه بورس اوراق بهادار تهران 666 میلیارد تومان خروج نقدینگی داشت و به این ترتیب چهارمین روز متوالی خروج سرمایه از بازار ثبت شد و در این مدت مجموعا 2هزار و 260 میلیارد تومان سرمایه از بازار خارج شده است. در حال حاضر به نظر می‌رسد وضعیت بازار سرمایه از حیث عوامل بنیادی مطلوب باشد و جز نرخ بهره که همچنان به گواه کارشناسان بالاست سایر عوامل وضعیت قابل قبولی دارند، نرخ دلار در سامانه نیما به عدد 46 هزار و 747 تومان رسیده و روند افزایشی خود را حفظ کرده است.
از طرف دیگر تقریبا تمامی نمادهای بازار سرمایه گزارشات ماهانه شهریور خود را در سامانه کدال منتشر کردند. نگاهی به گزارشات نشان می‌دهد که گروه‌هایی همچون کانی‌های فلزی آخرین ماه تابستان خود را به خوبی پشت سر گذاشته‌اند، همچنین فولادی‌ها که در مردادماه به دلیل قطعی مکرر برق شرایط بدی داشتند در شهریورماه عملکرد خوبی از خود به جا گذاشتند. شرکت‌های پتروشیمی همچنان سطح درآمد بالایی دارند و سیمانی‌ها نیز خیلی خوب ظاهر شدند. در گروه‌های یاد شده احتمالا شاهد گزارشات سه و 6ماهه خوبی نیز خواهیم بود و به محض حذف ریسک سیستماتیک از سر بازار این گروه‌ها با اقبال خوبی مواجه خواهند بود. در مجموع بازار دوشنبه در حالی به کار خود پایان داد که به نظر می‌رسید سایه ریسک‌های سیاسی کمرنگ‌تر از روزهای گذشته بوده است. انتظار می‌رود در صورت عدم تحمیل ریسک جدی‌تری به بازار در ادامه هفته روند متعادل و مثبتی را در شاخص‌ها شاهد باشیم. همچنین با بازگشت دامنه نوسان به حداقل مثبت و منفی 3 درصد هم جو روانی بازار بهبود خواهد یافت و هم شاهد جان گرفتن ارزش معاملات در بازار خواهیم بود.

تحلیل بازار در روز دوشنبه
پایان بورس دیروز در حالی رقم خورد که با وجود تداوم محدودیت یک درصدی دامنه نوسان، شاخص کل منفی شد و بیش از 566 نماد بازار منفی خوردند. تراز پول حقیقی هم دیروز منفی بود و بیش از 800 میلیارد تومان از بازار سهام خارج شد. پایان بورس دیروز در حالی رقم خورد که شاخص کل در جهت نزولی روزهای گذشته گام برداشت و منفی شد. در حالی که هیجان جنگ مدیترانه در بازارهای ارز و طلا پایان یافته اما به نظر می‌رسد فضای بازار سرمایه همچنان ملتهب است. بر همین اساس، شاخص کل بورس دیروز با افت 6 هزار و 376 واحدی معادل 0.3 درصد کاهش یافت و در سطح دو میلیون و 131 هزار و 605 واحد قرار گرفت. شاخص هم‌وزن نیز امروز نزولی بود و 860 واحد پایین رفت تا با افت 0.12 درصدی در سطح 702 هزار و 823 واحد قرار گیرد.

حجم و ارزش معاملات خرد
حجم معاملات خرد دیروز به 6 میلیارد و 100 میلیون برگه سهم رسید که در مقابل معاملات هفته گذشته همچنان اندک است. در همین حال، ارزش معاملات خرد با قرار گرفتن در سطح دو هزار و 921 میلیارد تومانی خبر از بازگشت پرشتاب ترس و رکود به معاملات سهام می‌دهد.

ورود و خروج پول حقیقی
در جریان معاملات دیروز بازار سهام، تراز پول حقیقی باز هم منفی و 877 میلیارد تومان از سهام خرد، حق تقدم‌ها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج شد. در مقابل اما صندوق‌های کالایی با ورود پول حقیقی روبرو بودند. کارشناسان معتقدند که در مقطع کنونی ریسک های سیاسی وجود دارد باید عوامل بنیادی اثرگذار بر بورس مانند نرخ بهره و قیمت گذاری دستوری اصلاح شوند. اما نرخ اخزا به عنوان شاخص عامل انحراف نقدینگی در بورس است. عکس‌العمل بازارها به تنش‌های سیاسی منطقه در حال ضعیف‌تر شدن است. دیروز بورس با کاهش هیجان فروش در بازار شرایط به سمت تثبیت و خروج از جو منفی ترور سید حسن نصرالله حرکت کرد. ارزش معاملات خرد دیروز رشد کرد و به ۳۹۰۰ میلیارد تومان رسید و بازار درحالی بسته شد که درصد سهام مثبت افزایش پیدا کرد و به ۳۳ درصد رسید. تعداد زیادی از سهم‌ها از محدوده منفی یا صف فروش به محدوده مثبت یا صف خرید حرکت کردند. در مجموع به نظر می‌رسد بازار سهام از شوک حادثه روز جمعه در حال بیرون آمدن است. در طرف دیگر دلار و طلا همان روز یکشنبه نشان دادند چندان هیجانی برای بالا رفتن ندارند. دیروز شاهد معاملات منفی در همه صندوق های طلا هستیم. با توجه به اینکه قیمت صندوق‌های طلا دیروز نسبت به قیمت پایانی و آخرین قیمت معاملاتی روز یکشنبه منفی‌تر است. به نظر می رسد که عرضه در روزهای بعد شدت بیشتری پیدا کند. از طرف دیگر جو هیجان منفی بازار سهام در حال کاهش است. اما از آنجایی که فعلا برخی بدبینانه نسبت به تنش های منطقه ای و عوامل بنیادی مانند نرخ بهره وجود دارد. به همین دلیل نمی‌توان انتظار داشت مجددا تمام سهام بازار روند رشدی به خود بگیرد. از طرف دیگرن رخ سود اخزا به عنوان شاخص نرخ بهره به ۳۲ درصد رسیده و به عنوان عامل انحراف نقدینگی در بورس مطرح است.

کدام نمادها آماده رشد هستند؟
تعداد زیادی از سهم‌ها خصوصا گروه کوچک و متوسط به واسطه گزارش‌های عملکرد خوب و همچنین پی بر ای پایین بعد از فروکش کردن این هیجان منفی، مثبت خواهند شد و در نهایت کلیت بازار دچار یک روند درجا و تعادل می شود. در حال حاضر یکی از مجددا بحث واگذاری بلوک یا مدیریت دو خودروساز بزرگ مطرح شده است. همچنین بحث‌هایی در مورد تجدید ارزیابی دو خودروساز نیز مطرح شده است. اما با توجه به اینکه خودرویی‌ها اخیرا رشد متناسب در بازار داشتند و در حال حاضر در محدوده پرمعامله‌ای هستند و نقدینگی در بورس از این نمادها دوری می کند. به همین دلیل بیشتر این نمادها در یک روند اصلاحی قرار گرفته اند. به عبارت دیگر اگر محدوده منفی و مثبت یک درصد نبود گروه خودرویی سهم بیشتری در افت بازار داشتند. علیرضا سادات، کارشناس بازار سرمایه معتقد است که در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بازار منتظر هستند بعد از اینکه شاخص دوباره به کف رسید، معاملات بازار متعادل شود و پس از آن اقدام خرید کنند. این مساله باعث شده آنها برآورد کنند این روند حداقل یک یا چند ماه به طور می کشد. بنابراین وضعیت بازار سهام بار دیگر در روند اصلاح زمانی قرار گرفته است سادات کارشناس اقتصادی گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر هنوز سایه ریسک های سیاسی در بازارهای مالی وجود دارد. از این رو نرخ سود اخزا ۳۲ درصدی اثر منفی در بازار دارد. چراکه در شرایط کنونی بسیاری از فعالان بازار منتظر هستند بعد از اینکه شاخص دوباره به کف رسید، معاملات بازار متعادل شود و پس از آن اقدام خرید کنند. این مساله باعث شده آنها برآورد کنند این روند حداقل یک یا چند ماه به طور می کشد. بنابراین وضعیت بازار سهام بار دیگر در روند اصلاح زمانی قرار گرفته است. سادات با تاکید بر اینکه ریسک سیستماتیک احتمالاً روزهای بعد کم می شود و فضا دوباره نرمال و متعادل خواهد شد. رگه‌های این موضوع را ما از امروز در بازار شاهد بودیم البته یک نکته بسیار مهم وجود دارد که بسیاری از فعالان بازار از آن سخن می گویند احتمالا زمانی باشد. به عبارت دیگر محدود شدن دامنه نوسان به مثبت و منفی یک درصد باعث می شود که قیمت ها چندان افت نکنند و بیشتر زمان سپری خواهد شد. در واقع طبیعی است وقتی جریان پول قوی بیرونی هنوز به سمت بازار نیامده است این دست به دست شدن‌ها کمتر از حجم مبنا خواهد بود. در نتیجه با دامنه نوسان یک درصد بازار اصلاح زمانی ادامه می یابد. او با اشاره به اینکه بررسی روند بازار در یک سال گذشته حکایت از بازدهی مثبت برخی نمادها در شاخص منفی بوده است افزود: در بدترین مقطع بازار ۴۰ تا ۵۰ نماد بازدهی خوبی را ثبت کردند در بدترین دوره ریزش که کف آن ۱۲ و ۱۳ مرداد ۱۴۰۳ بود بسیاری خریدهای خوبی را با محوریت بنیادی انجام داد و همانها هم اکنون در سود هستند. در مقطع فعلی فرصت خوبی برای این رویداد است کمی بیشتر گزارش و فضای تحلیلی مورد توجه قرار بگیرد.

نقدینگی در بورس به کدام سمت می رود؟
هدایت نقدینگی یکی از مهم‌ترین کارهایی است که باید برای بازار صورت گیرد اتفاق مهم این است که جریان پول کمی صبر کرده و تماشاچیاست. هرچند حجم معاملات بازار در هفته گذشته به ۶۰۰۰ میلیارد تومان نزدیک شده بود. حالا در شرایطی که ریسک سیاسی وجود دارد اوراق‌های متعدد با نرخ‌های ترجیحی و بالا راهی بازار شده است. این مساله می تواند بار دیگر جریان نقدینگی در بورس را منحرف کند. به گفته فردین آقابزرگی نرخ بهره بالا همچنان به عنوان بزرگترین ریسک بورس وجود دارد و بار دیگر نرخ اخزا به بالای ۳۰ درصد رسیده است. در شرایطی که امیدواری به وجود آمده بود که نرخ بهره در یک روند نزولی قرار بگیرد و بار دیگر خریداران جدیدی در بازار پیدا شوند. این پیش بینی ها تغییر کرده است فردین آقابزرگی کارشناس بازار مالی با اشاره به اینکه تا زمانی که ریسک های سیاسی همچنان بلاتکلیف وجود دارند روند معاملات بورس به حالت طبیعی بر نمی گردد، گفت: در حال حاضر هرچند برخی نمادهای ارزنده معاملات مثبتی دارند اما کلیت بازار منفی است.

برش مطبوعاتی

یادداشت

اقتصاد جنگ و صبر تلخ ایران

احمدرضا مسعودی

سرعت حیرت‌برانگیز تحولات خاورمیانه و اقدامات دیوانه‌وار و غیرانسانی جنگ‌طلبان منطقه‌ای که در قالب بازی «مرد دیوانه» نتانیاهو و حامیانش نمود عینی پیدا کرده شرایط جدید و منحصر به فردی پیش‌روی ایران و سیاستگذاران قرار داده که بعد از تجربه هشت سال دفاع مقدس بی‌سابقه است.
طبیعتا در آرایش جدید منطقه سرعت حیرت‌برانگیز تحولات خاورمیانه و اقدامات دیوانه‌وار و غیرانسانی جنگ‌طلبان منطقه‌ای که در قالب بازی «مرد دیوانه» نتانیاهو و حامیانش نمود عینی پیدا کرده شرایط جدید و منحصر به فردی پیش‌روی ایران و سیاستگذاران قرار داده که بعد از تجربه هشت سال دفاع مقدس بی‌سابقه است.
طبیعتا در آرایش جدید منطقه و صف‌آرایی بازیگران پرشمار این رویارویی پیچیده و تکنولوژیک، عمده نگرانی مردم ناظر به شیوه مواجهه با همه احتمالات ممکن از بدترین سناریوها تا خوشبینانه‌ترین سناریوها خواهد بود چرا که رژیم سفاک و کودک‌کش صهیونیستی سال‌هاست ثابت کرده هیچ خط قرمزی برای خود متصور نیست و برای حفظ حیات منحوس خود دست به هر جنایت و خرابکاری خواهد زد.
یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های موجود میان کارشناسان و تحلیلگران همان رابطه بین تحولات منطقه ای و وضعیت خاص اقتصاد ایران است که تاثیر غیرقابل انکاری روی عملیات‌های نظامی ایران در معرکه فعلی و پشتیبانی همه‌جانبه مردم از طرح‌های دفاعی یا تهاجمی خواهد داشت.
مردم و فعالان اقتصادی انتظار دارند در دوران پرمسئله کنونی که تحریم‌ها به شکل چشمگیری به روند توسعه کشور آسیب وارد کرده،تصمیمی که بنیان‌ها و زیرساخت‌های حیاتی کشور را دچار لطمه کند اتخاذ نشود؛ برای مثال، برخی از زیرساخت‌های تامین انرژی در کشور با صرف میلیاردها دلار هزینه ساخته شده و در صورت آسیب دیدن، دست‌کم یک دهه زمان برای ساختن دوباره آن باید طی شود ضمن اینکه گذشته از مباحث انسانی، چنین سرمایه‌ای هم برای بازسازی در فردای حماقت دشمن در خزانه دولت موجود نیست.
به تعبیر دیگر، در زمان بروز هر رخداد نظامی، ایران ضربات مهلک و پشیمان‌کننده‌ای به رژیم صهیونیستی وارد خواهد کرد اما ماهیت هر جنگی زد و خورد است و نمی‌توان بدون تحمل هزینه از میدان نبرد خارج شد بنابراین در ایامی که تئوری «سگ هار» رژیم صهیونیستی در حال اجراست باید برای هر اتفاقی آماده بود و این آمادگی زمانی تحقق پیدا خواهد کرد که الزامات «اقتصاد جنگ» به درستی و هوشمندی رعایت شود.
بر مبنای تعاریف نظری، «اقتصاد جنگ» به فرآیند سازماندهی ظرفیت تولید و توزیع یک کشور در زمان جنگ و درگیری می‌گویند. براساس همین تعاریف اقتصاد جنگی در یک کشور باید به گونه‌ای باشد که تعدیل‌های اساسی در تولیدات مصرفی خود اعمال کند تا نیازهای تولید برای دفاع از کشور را برآورده نماید. به زبان ساده‌تر، باید تلاش کرد در هر میدان نبردی، تا حد اطمینان‌بخشی از بابت تامین مایحتاج ضروری مردم و حفظ ظرفیت‌های تولیدی آسوده خاطر بود.
بر این پایه، گذشته از راهبردهای سیاسی و امنیتی و اقتضائات خاص شرایط فعلی که در اختیار فرمانده کل قوا است باید این موضوع را لحاظ کرد که حتما رهبر انقلاب مسائل کلان اقتصادی را در تصمیم‌گیری‌ها لحاظ خواهند کرد و شعارهای برآمده از احساس که بر حق هم هستند نباید تاثیری روی اداره این صحنه تاریخی بگذارد.
حتما فرمانده کل قوا و مشاوران ارشد بهتر و دقیق تر از آحاد جامعه بر روی توانایی های اقتصادی و نظامی اشراف دارند و باید با پرهیز از اعمال فشار رسانه‌ای به فرماندهان نظامی و شخص رئیس‌جمهور اجازه داد همانطور که مصلحت ایجاب می‌کند بحران فعلی را مدیریت کنند.
در مجموع، در تنبیه شدن رژیم جعلی صهیونیستی و خونخواهی سرداران مقاومت و شهید سیدحسن نصرالله تردیدی وجود ندارد اما هرگونه تصمیم‌گیری بدون در نظر گرفتن شروط «اقتصاد جنگ» می‌تواند ایران را دهه‌ها به عقب بازگرداند و این دقیقا همانجایی است که قطعا هوشمندی و درایت مقامات ارشد کشور را طلب می‌کند تا دشمن نتواند به آرزوی خود که همان لطمه زدن به زیرساخت‌های کشور است برسد. تحمل و تاخیر در پاسخ به ترورهای اخیر رژیم صهیونیستی قطعا تلخ و جانکاه است اما در بلندمدت برای حفظ منافع ملی چاره‌ای جز استمرار این «صبر تلخ» و پاسخ دادن در موقعیت بهتر نخواهد بود.

برش مطبوعاتی