ضرورت مستندسازی حوادث ریلی و آموزش مستمر نیروهای سیر و حرکت

ذاکری مدیرعامل راه آهن بر مستندسازی حوادث ریلی، آموزش‌ مستمر نیروهای سیر و حرکت و همچنین رعایت مقررات و قوانین با هدف کاهش سوانح ریلی تاکید کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از وزارت راه و شهرسازی ، سومین جلسه کارگروه مدیریت بحران و ارتقای ایمنی در سال جاری، به ریاست جبارعلی ذاکری، مدیرعامل راه آهن و با حضور معاونین مدیرعامل، اعضای کمیسیون عالی سوانح، مدیران ستادی مرتبط و مدیران مناطق به صورت برخط برگزار شد. ذاکری با تاکید بر لزوم رعایت مقررات و قوانین گفت: مدیران به موضوع عملیات سیر و حرکت توجه ویژه داشته باشند و هرگونه کم توجهی و یا رعایت نکردن قوانین را گوشزد کنند. مدیرعامل راه آهن گفت: یکی از مواردی که در کاهش سوانح بسیار موثر است، آموزش‌های مستمر نیروهای سیر و حرکت و برگزاری آزمون پس از آن است. معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به وجود خلا قانونی در برخی موارد حوزه ریلی گفت: برای ایستگاه‌هایی که احتمال خطا و سانحه در آن بالا است، الزاماتی تدوین شود. برخی مواقع کوتاهی در نظارت و عملکرد موجب وقوع سانحه می‌شود؛ بنابراین لازم است با نظارت مستمر بر امور، از وقوع حوادث جلوگیری کرد. احیای آموزش‌های حین کار، به کارگیری کارکنان باتجربه در ایستگاه‌های مهم و احیای جایگاه کمیسیون‌های پیشگیری از سوانح مناطق، از دیگر موضوعاتی بود که مدیرعامل راه آهن بر آن تاکید کرد.

نفت، خاورمیانه را آرام می‌کند؟

نماینده پیشین ایران در امور اوپک با بیان اینکه اعراب با استفاده از تجارت نفت و گاز و واردات اقلام مختلف می‌توانند فشار زیادی به کشورهای حامی اسرائیل وارد کنند، گفت: در این شرایط و با توجه به نزدیک شدن به فصل زمستان اگر اعراب متحد باشند کشورهای اروپایی و امریکایی حامی اسرائیل را دچار چالش می‌کنند. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از ایلنا محمدعلی خطیبی درباره وقایع اخیر در خاورمیانه و تاثیر آن بر بازار نفت اظهار داشت: هرچند ممکن است بازار تاحدی ملتهب و قیمت‌ها تحت نوسان قرار گیرد اما تا زمانی که یک اقدامی از جانب کشورهای صادرکننده نفت صورت نگیرد بیشتر تاثیرات روانی خواهد بود. ولی اگر این تاثیر روانی با اقدام عملی مثل قطع صادرات همانند اقدامی که در دهه ۷۰ رخ داد و کشورهای عرب تصمیم گرفتند که صادرات نفت خود را قطع کنند، بازار دچار اختلال و تنش خواهد شد و می‌تواند در قبال اقدامات رژیم صهیونیستی بازدارنده باشد. وی افزود: در صورتی که کشورهای عرب و فروشنده نفت واکنشی نداشته و اقدام عملی صورت نگیرد تاثیر روانی کوتاه‌مدت بوده و نمی‌تواند پایدار باشد. نماینده پیشین ایران در امور اوپک گفت: قطعا این پتانسیل در کشورهای صادرکننده نفت وجود دارد که با ابزار نفت بر رژیم صهیونیستی و کشورهای حامی آنها فشار وارد کنند. غیر از نفت؛ کلا می‌توانند تجارت با این کشورها را مختل کنند.

ماجرای پیامک پرداخت وجه برای
نهضت ملی مسکن چه بود؟
سرپرست معاونت مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران در پاسخ به خبری با عنوان «شوک دولت به متقاضیان نهضت ملی مسکن؛ پرداخت آورده ماهانه شد» توضیحاتی ارائه کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی به نقل از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران،پروژه‌های ۵۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن رباط کریم از اواسط پاییز سال گذشته؛ بدون عقد قرارداد تسهیلات بانکی و با تعهد به شهروندان برای شروع پروژه‌ها از سال گذشته آغاز شده‌اند. تا کنون اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، طی پنج پیامک در عرض یک سال گذشته، جمعا ۲۸۰ میلیون تومان از متقاضیان طلب کرده که به طور میانگین فقط ۱۵۰ میلیون تومان پرداخت شده است. پیامک دو روز پیش؛ پنجمین پیامک برای دریافت ۵۰ میلیون تومان وجه فصل پاییز بوده که برخی رسانه‌های مغرض آن را «پرداخت ماهانه» نامیدند که کذب است. علاوه براین پروژه مذکور بدون عقد قرارداد تسهیلات بانکی است اما رسانه‌های سخن‌چین مدعی تسهیلات شده‌اند که اساسا قراردادی برای آن وجود ندارد. عبدالرضا غفوری معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران گفت: زمان دریافت آورده اعضا پروژه های ۵۴۰۰ واحدی نهضت ملی مسکن رباط کریم از اواسط پاییز سال گذشته بوده و این اداره کل با توجه به عدم عقد قرار تسهیلات بانکی و تعهد به شهروندان برای شروع پروژه ها از سال گذشته به شرح ذیل پیامک واریز وجه برای متقاضیان ارسال کرده است:
۱-ارسال پیامک برای ثبت نام ۴۰میلیون تومان در زمان ثبت نام
۲-ارسال پیامک ۴۰ میلیون تومان دوم زمان شروع پروژه ها
۳-ارسال پیامک ۶۰ میلیون تومانی حدود بهمن
۴-ارسال پیامک ۴۰ میلیون تومان حدود اردیبهشت
۴-ارسال پیامک ۵۰ میلیون تومان حدود تیر ماه
۵-ارسال پیامک ۵۰ میلیون تومانی مهر ماه
مجموعا ۲۸۰ میلیون تومان
وی گفت: پیامک‌هایی که دو بار در یک فصل ارسال شده پیامک‌های پیگیری است، شایان ذکر است با وجود ارسال پنج مرحله پیامک به اعضا؛ متوسط واریزی اعضا تا کنون حدود ۱۵۰ میلیون تومان بوده و میانگین پیشرفت فیزیکی پروژه ها ۱۲ درصد است.

تخصیص ۳۴۰۰ تن قیر ‌رایگان‌ به محلات هدف بازآفرینی شهری در خوزستان
معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان از تخصیص ۳ هزار و ۴۰۹ تن قیر رایگان به استان خوزستان در سال مالی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ خبر داد.
محمد جامع در خصوص اقدامات به عمل آمده برای رفع مشکل معابر آسفالت نشده محلات هدف بازآفرینی شهری در استان، اظهار کرد: در راستای بهسازی معابر و ارتقای کیفیت سکونت در محدوده‌های مصوب بافت‌های ناکارآمد شهری و با هدف خدمت‌رسانی به ساکنین بافت‌های فرسوده در سطح استان، قیر رایگان از سوی شرکت بازآفرینی شهری ایران به شهرداری‌های خوزستان اختصاص یافت. وی با اشاره به سهمیه قیر در نظر گرفته شده در سال مالی گذشته، افزود: میزان قیر رایگان تخصیص داده شده به استان خوزستان در سال مالی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ ، ۳ هزار و ۴۰۹ تن بوده است. معاون بازآفرینی شهری اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: این قیر رایگان، برای بازآفرینی محلات ‌هدف شهرهای اهواز در دو مرحله، مسجدسلیمان در دو مرحله‌، شوش در یک مرحله، گتوند در دو مرحله، هفتکل در یک مرحله، رامشیر یک مرحله و ماهشهر در یک مرحله، اختصاص داده شده است. جامع خاطرنشان کرد: این میزان قیر رایگان در قالب صدور حواله به شهرداری‌ها اختصاص یافته و برای ۷ شهر و در قالب ۱۰ تفاهم‌نامه بوده است.

بهره برداری از 1200 مگاوات ظرفیت جدید تا اوج بار ۱۴۰۴
مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع کشور با بیان اینکه پیش از آغاز فصل گرم سال جاری ۱۰ واحد نیروگاهی صنایع به ظرفیت ۱۵۸۲ مگاوات به بهره‌برداری رسید، افزود: تا پیش از اوج بار سال ۱۴۰۴ نیز ۷ واحد نیروگاهی دیگر توسط صنایع به بهره‌برداری رسیده و با شبکه سراسری سنکرون می‌شوند. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت نیرو، "سید زمان حسینی" درباره آخرین اقدامات صورت گرفته در خصوص احداث و بهره‌برداری از نیروگاه‌های صنایع کشور گفت: تاکنون برای احداث نیروگاه‌های صنایع کشور ۱۸ هزار و ۳۷۰ مگاوات موافقت اصولی صادر شده است و از این بین ۶ هزار و ۴۲۹ مگاوات ظرفیت نیروگاهی در مرحله اجرا قرار گرفتند.
مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع کشور ادامه داد: تا پیش از آغاز اوج بار سال جاری ۱۰ واحد نیروگاهی به ظرفیت هزار و ۵۸۲ مگاوات توسط نیروگاه‌های صنایع وارد شبکه شد و مطابق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته تا پیش از اوج بار سال ۱۴۰۴ نیز ۷ واحد نیروگاهی جدید به ظرفیت هزار و ۲۰۰ مگاوات توسط صنایع کشور وارد مدار خواهد شد. وی با تأکید بر لزوم تأمین سوخت کافی برای سرعت بخشیدن به فرایند احداث نیروگاه‌های صنایع گفت: ۳ هزار و ۷۴۰ مگاوات ظرفیت نیروگاهی صنایع نیز پس از تخصیص سوخت با برگزاری مناقصه وارد فاز اجرائی می‌شوند. مجری طرح احداث نیروگاه‌های صنایع کشور درباره جزئیات واحد‌های نیروگاهی که تا پیش از اوج بار سال آینده به مدار وارد خواهند شد نیز گفت: تا پیش از اوج بار سال ۱۴۰۴ نیز ۷ واحد نیروگاهی دیگر توسط صنایع به شبکه متصل خواهد شد که از جمله آن می‌توان به واحد بخار فولاد مبارکه به ظرفیت ۳۰۰ مگاوات، واحد ۲ گازی بلوک ۲ گل گهر سیرجان به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، واحد ۲ گازی المهدی به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، واحد ۲ گازی چادر ملو به ظرفیت ۱۸۳ مگاوات، واحد بخار فولاد بوتیای ایرانیان به ظرفیت ۱۴۴ مگاوات و نیروگاه خورشیدی فولاد مبارکه به ظرفیت ۱۲۰ مگاوات و نیروگاه پتروشیمی هلیلان ایلام به ظرفیت ۵۰ مگاوات اشاره کرد.

گروه مسکن و انرژی/«قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن ابلاغ شد. » این خبری است که هرچند از 25اردیبهشت ماه 1403 روی خروجی سایت وزارت راه و شهرسازی قرار گرفته اما هنوز ابهامات بسایری درباره نحوه اجرای آن وجود دارد. قانونی که تلاش می کند با استفاده از مشوق های مالیاتی و...، زمینه ای را ایجاد کند که صاحبخانه ها برخوردهای منصفانه تری با مستاجران داشته باشند.
یکی از اقشاری در کشاکش نوسانات اقتصادی و تورم مستمر بالای 40درصدی، کشور آسیب های فزاینده ای را متحمل شده اند، مستاجران هستند که همواره با کابوس افزایش اجاره بها مواجه اند. بر اساس آخرین آمارهای منتشر شده در سال ۱۴۰2، بیش از ۵۵ درصد از خانوار‌های شهری و بیش از ۲۵ درصد از خانوار‌های روستایی در ایران مستاجرند. ضمن اینکه اجاره مسکن در سبد هزینه های خانوارها عددی بین 30 تا 60درصد درآمد را تشکیل می دهد. علی رغم این فشار فزاینده اما هر سال به صورتی غیر متعارف بر حجم اجاره مسکن در تهران، کلانشهرها و سایر شهرهای کشور افزوده می شود. بر اساس اعلام مشاوران املاک مناطق مرکزی تهران در گفتگو با تجارت هزینه اجاره یک واحد 27متری در خیابان ولی عصر تهران در مهرماه 1403، ودیعه 200میلیونی و اجاره 15میلیونی است، این رقم برای یک واحد 60متری در خیابان یوسف آباد به 950میلیون تومان رهن کامل می رسد. دولت برای مقابله با این وضعیت 25اردیبهشت ماه 1403 قانون ساماندهی بازار زمین و اجاره مسکن را ابلاغ کرد. قانونی که سقف 25درصدی را برای افزایش اجاره بها تعیین کرده و تلاش می کند با تخصیص برخی مشوق ها، موجرها را به برخورد منصفانه تر با مستاجر ترغیب کند. پرسشی که پس از ابلاغ این قانون برای افکار عمومی ایجاد شده آن است که آیا این قانون قابلیت اجرایی شدن را دارد یا نه؟ ضمانت اجرایی این قانون چیست و چگونه می توان از حقوق مستاجران در برابر سودجویی ها و سوداگری ها دفاع کرد؟ بسیاری از کارشناسان معتقدند تعیین سقف افزایش اجاره بها، اساسا ضمانت اجرایی ندارد و دولت نیز نمی تواند آن را به موجران تحمیل کند. بازار مسکن هرگز تابع دستورات دولتی نبوده و مستقیماً از ساز و کار عرضه و تقاضا اثر می گیرد. بنابراین هر اقدامی که در این بازار انجام شود، باید به تولید مسکن بیشتر منتهی گردد.

مشوق برای کاهش فشار بر مستاجران
دولت در این قانون شرایط تشویقی را فراهم کرده تا موجران برای عدم افزایش اجاره تشویق شوند. مثلا طبق ماده 1 این قانون، از مشوق های مالیاتی برای موجرانی که قانون را رعایت کنند، نام برده شده است. در این ماده آمده که درآمد ناشی از اجاره برای سرپرست خانوار تا سقف میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق و درآمد ناشی از اجاره برای موجرینی که همزمان در واحد مسکونی دیگری مستأجر هستند تا سقف اجاره ای که می پردازند، مشمول صددرصد (۱۰۰) تخفیف می شود. همچنین میزان تخفیف مالیاتی موجران برای زمانی که قرارداد اجاره دو ساله و سه ساله ببندند به ترتیب 70 و 100 درصد است. اجاره واحد مسکونی به خانوارهای سه فرزند به بالا نیز مشمول تخفیف 100 درصدی خواهد بود. بر اساس ماده ۷ قانون ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها در شرایطی که تورم بالای 30درصد باشد نرخ رشد اجاره بها توسط وزارت راه و شهرسازی تعیین شود. نرخ اجاره بها بعد از جلسه شورای عالی مسکن تعیین و سقف اجاره مسکن ۲۵ درصد تعیین شد که بیشترین نرخ اجاره برای استان یزد با ۲۶ درصد و کمترین آن سیستان و بلوچستان با ۲۳ درصد است. قانون جدید موجران را مکلف کرده تا قرارداد اجاره را در سامانه ثبت معاملات املاک یا در سامانه الکترونیک ثبت اسناد ثبت کنند. در روزهای اخیر نیز سامانه خودنویس، امکان درج رایگان قراردادها را فراهم کرده است. با این حال، در صورتی که این ثبت (به منظور تخلف از قانون مانند دورزدن سقف اجاره بها) انجام نشود، تبصره 9 ماده 5 این قانون تصریح کرده که موجر مشمول تخفیف ها و معافیت‌های مالیاتی موضوع این قانون نمی شود. همچنین در صورت درج اطلاعات خلاف واقع در این سامانه ها، در هنگام دعواهای قضایی احتمالی، صرفاً قرارداد رسمی ملاک قرار خواهد گرفت.

استفاده از تجربه های جهانی
دکتر عباس اکبرپور فارغ التحصیل دانشگاه جرج واشنگتن و نایب رییس انجمن نظام مهندسی کشور در گفتگو با تجارت در خصوص راهکارهای حمایت از مستاجران در ایران و ابلاغ قانون جدید برای ساماندهی نرخ اجاره بها می گوید:«متاسفانه در ایران از تجربه های جهانی استفاده نمی شود. در بخش حمایت های قانونی، نه در بخش تسهیلات دهی، نه در امر بسترسازی و نه در سایر بخش های مرتبط با مسکن های اجاره ای. اتفاقا از جمله بخش هایی که دولت حتما باید در آن ورود کند، بخش حمایت از مستاجران است. در جهان برای این منظور دولت تسهیلات و بستر لازم را در اختیار انبوه سازان قرار می دهد تا اقدام به ساخت واحدهای انبوه برای مستاجران کنند. در این شهرک ها، از واحدهای 25تا 30متری گرفته تا واحدهای 3خوابه و 90 و 100متری وجود دارد. این واحدها با نظارت دولت در اختیار مستاجران قرار داده می شود.»
این تحلیلگر بازار مسکن یادآور می شود:« زوج های جوان، دانشجویان، زنان سرپرست خانوار و...در این واحدهای استیجاری زندگی می کنند. اتفاقا یکی از بخش هایی که نیازمند تخصیص یارانه و سوبسید است، بخش مسکن اجاره ای است. دولت می تواند بخشی از یارانه هنگفت انرژی را وارد فرایند حمایت از مستاجران کند. در بسیاری از کشورهای توسعه یافته، اساسا این دولت است که بخش قابل توجه یا همه هزینه اجاره واحد اجاره ای برخی اقشار کمتر برخوردار را به انبوه ساز پرداخت می کند. در واقع به فرد گفته می شود برو واحدی را با این شرایط پیدا کن و بعد این ساختارهای اجرایی هستند که بخشی از اجاره را پرداخت می کنند.»
به اعتقاد اکبرپور با توجه به اینکه دولت ها در ایران در شرایط فعلی امکان یک چنین حمایتی را ندارند، اما می توانند با بسترسازی مناسب کاری کنند که انبوه سازان و تولید کنندگان وارد پروسه ساخت مسکن های اجاره ای شوند. اکبرپور یادآور می شود:« در هیچ نقطه ای از دنیا، دولت وعده ساخت مسکن را نمی دهد. بازار مسکن بازاری متاثر از عرضه و تقاضاست. اگر بازار مسکن اجاره ای در ایران با افزایش مستمر قیمت ها روبه روست، چون تقاضا بالا رفته و عرضه مناسب صورت نگرفته است. از سوی دیگر ورود مهاجران غیر مجاز به کشور و بالا رفتن سن ازدواج هم باعث شده، تقاضای برای واحدهای کم متراژ اجاره ای افزایش یابد. از سوی دیگر رویکردهای سوداگرانه به بحث مسکن مشکل ساز شده است. برخی جریانات با رویکرد دلالی در حوزه مسکن اجاره ای و...ورود کرده اند در حالیکه در هیچ جای دنیا دولت اجاره نمی دهد، سوداگران بازار مهمی چون مسکن را گرو بگیرند..»

سیاست دستوری در اقتصاد پاسخگو نیست
رئیس سابق مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از منظری متفاوت به این بحث ورود کرده و می گوید:« تا زمانی که مسکن یک کالای سرمایه ای با ریسک پایین باشد، این نقش برای این بازار محفوظ خواهد بود. »محمود فاطمی عقدا در صحبتهایی اعلام می کند که سیاست دستوری در اقتصاد پاسخگو نیست و بازار فقط از سیستم عرضه و تقاضا اثر می گیرد. در صورتی که یک کالا دچار کمبود شود، طبیعتاً افزایش قیمت و تلاطم در بازار رخ خواهد داد. وی تصریح می کند: بازار مسکن نیز از این قاعده مستثنی نیست و نمی توان آن را با دستور، تحت نظارت و کنترل درآورد. گرچه کارشناسان زیادی به دولت هشدار داده بودند که اقدام به موقع می تواند از بروز بحران مسکن در سال ۱۴۰۳ جلوگیری کند اما دولت دیر دست به کار شد و همین موضوع، کنترل بازار در سال جاری را سخت می کند.
این مقام مسئول یادآور می شود که دولت باید برنامه هایی که برای اجاره بها در سال جاری دارد را زودتر اعلام می کرد. حالا که در آستانه فصل جا به جایی قرار گرفته ایم، ورود دولت چندان موثر و کارساز نخواهد بود و بعید است به کنترل بازار منجر شود. محمود فاطمی عقدا در بخش دیگری از صحبت های خود اعلام کرد: در صورتی که دولت بخواهد بدون توجه به تورم بالای ۴۰ درصد، تصمیماتی در حوزه مسکن بگیرد، قطعا بازار واکنش منفی از خود نشان می دهد. بنابراین بهتر است که سیاستگذاران، نگاهی به واقعیت های این بازار داشته باشند و بر اساس آن، بازار اجاره را ساماندهی کنند. رئیس پیشین مرکز تحقیقات وزارت راه اعلام کرد که دولت می تواند با ساخت واحدهای استیجاری و حمایت از تولیدکنندگان بخش خصوصی، سیاست درستی برای بازار مسکن در پیش بگیرد. مثلا شهرداری ها می توانند پتانسیل خوبی برای ساخت و ساز مسکن داشته باشند اما متاسفانه تا به امروز، سیاست مدون و کارآمدی در این حوزه اتخاذ نشده است.

گزارش جدید بانک مرکزی از عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال درحالی منتشر شده که همچنان 15 بانک تمایلی به اجرای این قانون نشان ندادند و سهم صفر درصد آنها در نهضت ملی مسکن، گواه این ماجراست. به گزارش گروه مسکن و انرژی طبق این گزارش، جمع تسهیلات مسکن پرداخت‌‌شده تا 31 شهریورماه امسال توسط 25 بانک 2.542.258 میلیارد ریال بوده است. این آمار مربوط به تسهیلات پرداختی در تسهیلات خودمالکی، نهضت ملی مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی، ودیعه مسکن و حوادث غیرمترقبه می‌باشد. طی سه سال گذشته از اجرای قانون جهش تولید مسکن تا پایان شهریورماه امسال، بانکها جمعاً 813.845 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند. جمع تسهیلات مسکن شهری پرداخت‌شده توسط بانکها 1.331.026 میلیارد ریال بوده است؛ مجموع تسهیلات پرداختی در مسکن روستایی توسط بانک‌ها 594.525 میلیارد ریال بوده است. مجموع تسهیلات ودیعه مسکن پرداختی توسط بانک‌ها تا پایان شهریورماه سال جاری نیز 535.967 میلیارد ریال بوده است. هرچند آمار بانک مرکزی درباره عملکرد 26 بانک دولتی و خصوصی در حوزه مسکن است ولی نکته اینجاست که عملکرد بانک سرمایه در تمام بخش‌ها صفر بوده است. البته بانک سرمایه در توضیح به خبرگزاری تسنیم مدعی شده که این بانک طی سال‌های اخیر به دلیل عدم تعادل منابع و مصارف از اعطای کلیه تسهیلات تکلیفی و بودجه ای از جمله قرض الحسنه ازدواج، فرزندآوری و جهش تولید مسکن دوره سوم مستثنی شده است.
بانک‌های دیگر هم در حوزه‌هایی مانند نهضت ملی مسکن، ودیعه مسکن، مسکن شهری، مسکن روستایی و... عملکرد صفر داشته‌اند که در ادامه گزارش اسامی آنها را مشاهده خواهید کرد. تازه‌ترین گزارش از عملکرد بانک‌ها در قانون جهش تولید مسکن تا 31 شهریورماه نشان می‌دهد که 15 بانک در نهضت ملی مسکن حتی یک ریال هم تسهیلات پرداخت نکرده‌اند. البته باید گفت که طی یکی دوماه اخیر از تعداد بانکهایی که حتی یک ریال هم به نهضت ملی مسکن وام نداده بودند کاسته شده است؛ تا قبل از انتشار گزارش عملکرد تیرماه، سهم 18 بانک در تسهیلات پرداختی این بخش صفر بود که در گزارش مربوط به عملکرد بانکها در تیرماه این تعداد به 17 کاهش یافته بود و در گزارشی که اخیراً از عملکرد بانک ها منتشر شده این آمار به 15 بانک کاهش یافته است.

20درصد از تسهیلات بانکها سهم مسکن است
سهم صفر 15 بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن درحالی همچنان در گزارش های رسمی بانک مرکزی مشاهده می شود که طبق قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها مکلف به پرداخت 20 درصد از تسهیلات پرداختی خود به ساخت مسکن هستند و اگر این بند از قانون اجرایی نشود، بانک‌ها مشمول پرداخت جریمه به دولت می‌شوند. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم براساس این قانون، اگر بانک‌ها به این وظیفه تمکین نکنند، باید معادل یک‌پنجم سهمیه تکلیفی انجام‌نشده، جریمه به سازمان امور مالیاتی پرداخت کنند. مبالغ این جرائم نیز به صندوق ملی مسکن واریز خواهد شد تا در عرصه‌های ساخت‌وساز مسکن به‌کار گرفته شود هرچند طبق گفته اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن تا کنون هیچ مبلغی از کم‌کاری بانک‌ها به صندوق واریز نشده است. اما با وجود اصرار و تأکید وزارت راه مبنی بر عدم همکاری و همراهی نظام بانکی در قانون جهش تولید مسکن، بانکدارها معتقدند طبق آنچه به آنها ابلاغ شده عمل کرده‌اند و اگر آمار تسهیلات پرداختی کم است به‌دلیل نقص سامانه و تأخیر در ابلاغ قانون است و سایر موارد خارج از عهده بانک‌ها می‌باشد. بانک‌ها دراین‌باره متفق‌القول هستند و می‌گویند: اول اینکه وزارت راه و شهرسازی شش ماه قانون را دیر ابلاغ کرد این قانون 6 ماه بعد از تصویب توسط وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد ضمن اینکه 6 ماه هم نرم‌افزار زیرساخت و سامانه tem آماده نبود، بنابراین یک سال تمام بانکها حتی اگر می‌خواستند هم نمی‌توانستند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند چرا که هیچ زیرساختی مهیا نبود. مدیرعامل یکی از بانکها می‌گوید: علی‌رغم تعیین سهمیه از سوی وزارت راه هیچ درخواستی در سامانه برای این بانک وجود نداشت، چطور بانک می‌تواند به درخواستی که ثبت نشده است، تسهیلات پرداخت کند؟!!با این حال اما وزارت راه توجیهات بانک ها را در این زمینه قبول نمی کند و زیر بار ضعف سامانه تم نمی رود و می گوید بانک ها می توانستند از روش های دیگر متقاضیان واجد شرایط را شناسایی کنند؛ اسماعیلی مدیرعامل صندوق ملی مسکن معتقد است بانک ها از روش‌های دیگر می‌توانستند افراد را شناسایی کنند که این کار را نکردند و انفعال به‌خرج دادند. بانک‌ها به قانونی تکیه کرده‌اند که می‌گوید وزارت راه و شهرسازی باید به آنها اعلام می‌کرد.

مشکل از سامانه «تم» هست
این درحالی است که مدیرعامل بانک پاسارگاد در توضیحات ارسالی به تسنیم،‌تأکید کرده: در خصوص اجرای سریع و صحیح تسهیلات احداث و نوسازی مسکن موضوع ماده (4) قانون جهش مسکن، مشکلات و ناهماهنگی‌هایی وجود دارد که به تنهایی توسط شبکه بانکی قابل رفع نمی‌باشد و سامان بخشیدن به این مهم خارج از ید این بانک می‌باشد. باوجود کم‌کاری 15 بانک در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن؛ بانک‌های مسکن، سینا، پارسیان، سپه، رفاه کارگران، ملی، تجارت، ملت، صادرات، صنعت و معدن و توسعه صادرات در تاریخ منتهی به 31 شهریورماه امسال جمعاً 813.845 میلیارد ریال تسهیلات در نهضت ملی مسکن پرداخت کرده‌اند.