سرمقاله

احمد نعمت بخش
کارشناس صنعت خودرو

عرضه خودرو در بورس کالا به نفع اقتصاد ملی، مصرف‌کنندگان و ۴۰ میلیون سهامدار سایپا و ایران خودرو است. عرضه خودرو در بورس کالا به نفع اقتصاد ملی، سهامداران و به نفع خریداران خودرو خواهد بود. قیمت‌گذاری دستوری باعث شده سالانه هزاران میلیارد تومان ضرر و زیان نصیب خودروسازان شود، این در حالی است که قیمت خودرو در بازار آزاد بسیار بالاست و فروش به صورت لاتاری انجام و منابع آن به جیب دلالان می‌رود. متاسفانه سرکوب مالی قیمت خودرو و جلوگیری از افزایش قیمت خودرو منجر به شکل‌گیری لاتاری خودرو شده است. اگر می‌خواهیم مسیر صنعت خودرو اصلاح شود، باید ضمن آزادسازی قیمت، قیمت‌گذاری دستوری را به طور کامل از این صنعت حذف کنیم. به ازای هر ۱۰۰ خودرویی که در لاتاری فروخته می‌شود شاید حدود ۲۰ درصد سود نصیب مردم عادی و ۸۰ درصد سود نصیب سرمایه‌گذاران و دلالان می‌شود. فروش خودرو به صورت لاتاری باعث شده رقم بدهی خودروسازان به قطعه سازان از ۱۰۰ همت فراتر برود. در روزهای آینده انجمن خودروسازان ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، درخواست تشکیل جلسه‌ای مشترک، به منظور بررسی منافع عرضه خودرو در بورس کالا برای سهامداران ایران خودرو و سایپا و خریداران خودرو، را ارائه می‌دهد. ضرر و زیان‌های ناشی از قیمت‌گذاری دستوری باعث شده آن‌طور که باید روی کیفیت تولید خودرو اقدامی نشود و در نتیجه خریداران هم از خودروهای تولید شده همیشه ناراضی باشند و از طرفی سهامداران ایران خودرو و سایپا هم سال‌های زیاد سودی نبرند. با توجه به شرایط موجود، به نظر می‌رسد بهترین روش، عرضه خودرو در بورس کالا است. قیمت‌هایی که در بورس کالا برای خودروها کشف می‌شود، هم به نفع مصرف‌کننده است و هم به نفع خودروساز، چون این نرخ‌ها نسبت به بازار، پایین‌تر ثبت می‌شود و در این مسیر خودروسازان ضرر نمی‌کنند و از سوی دیگر از نرخ بازار آزاد هم بسیار پایین‌تر است که مصرف‌کننده هم از محل آن منتفع می‌شود. عرضه خودرو در بورس کالا به نفع اقتصاد ملی، سهامداران و هچنین به نفع خریداران خودرو است و بورس را به سمت مثبت شدن سوق می‌دهد و با این اتفاق، خودروساز به جای ضرر و زیان، سود کرده و روی کیفیت، توسعه محصول و محصولات جدیدتر کار می‌کند.

یادداشت

امیرعلی ابوالفتح
کارشناس مسائل آمریکا

زمانی که موسسات افکارسنجی در آمریکا از رأی‌دهندگان درباره دغدغه‌های انتخاباتی و انتظارات آنها از نامزدها سوال می‌کنند، به صورت کلی بحث سیاست خارجی در این میان جایگاهی ندارد و عموماً آنها به دنبال مسائل داخلی هستند. آنها مباحثی مربوط به معیشت، اشتغال سقط جنین (به عنوان یک موضوع ایدئولوژیک) و مسائل این‌چنینی را مورد نظر دارند و اساساً این موضوعات برای آنها اهمیت دارد. در نهایت با گذر از این مسائل، موضوع سیاست خارجی را زیر ذره‌بین می‌برند. این در حالیست که عموماً پس از مسائل داخلی و موضوعاتی که به آن اشاره شد شاید پرونده‌هایی مانند اوکراین و خاورمیانه که هم‌اکنون در جریان هستند برای رأی‌دهندگان آمریکایی مهم قلمداد شود. واقعیت این است که موضوع غزه چندان برای رأی‌دهندگان آمریکا مهم نیست اما می‌تواند بر روی افکار و رأی عرب‌تبارها یا مسلمانان آمریکا در موقع رأی‌دهی تاثیر بگذارد که در نهایت این وضعیت شرایط را برای کمپین دموکرات‌ها سخت‌تر خواهد کرد. نکته‌ای که در این میان باید به آن اشاره شود این است که حامیان فلسطین صرفاً مسلمان نیستند بلکه ممکن است مسیحی، لائیک و حتی یهودی باشند اما باید توجه شود که در کنار حامیان فلسطین، یهودیانی که طرفدار اسرائیل هستند اهمیت پیدا می‌کنند و میزان قابل توجهی از ر‌أی‌دهندگان آمریکا را به خود اختصاص می‌دهند؛ چراکه حدود ۸۰ درصد از یهودیان آمریکا عموماً به دموکرات‌ها رأی خواهند داد و این برای کامالا هریس و تیم وی اهمیت زیادی دارد. اینکه بگوییم دموکرات‌ها در این انتخابات شکست می‌خورند یا به دلیل عدم حمایت مسلمانان در انتخابات ریاست جمهوری پنجم نوامبر پیروز نمی‌شوند موضوعی است که نمی‌توان آن را با قطعیت تایید کرد؛ چراکه دموکرات‌ها در سطح کلان ایالات متحده طرفداران یهودی زیادی دارند. از منظر دیگر باید توجه شود که در داخل حزب دموکرات یک فشار مشخص بر جو بایدن و کامالا هریس در قبال پرونده جنگ در غزه وجود دارد اما در داخل حزب جمهوری‌خواه چنین فشاری وجود ندارد و حداقل دونالد ترامپ در خصوص سیاست‌های اعلامی حزبش در قبال اسرائیل بسیار تندتر از دموکرات‌ها ظاهر شده است. در کل باید متوجه بود که حزب جمهوری‌خواه با مواضع ترامپ به نفع اسرائیل و حمایت از آن هیچ مشکلی ندارد و حتی در برخی از لایه‌های این حزب از این تفکر او حمایت می‌شود. نکته مهم این است که باید در مورد ترامپ در حین انتخابات و همچنین در صورت پیروزی و به قدرت رسیدن مجدد، تمایز قائل شد و اساساً شعارهای او در این دو جایگاه تفاوت‌های بسیار زیادی با یکدیگر خواهند داشت. او شاید در شرایط کنونی برای جلب نظر رأی‌دهندگان و به خصوص یهودیان آمریکا شعارهای تندتری را مطرح کند اما اگر به قدرت برسد دیگر نمی‌تواند به عنوان رئیس‌جمهوری ایالات متحده خارج از ساختارهای کلی این کشور حرکت کند. حتی اگر کامالا هریس هم در انتخابات نوامبر پیروز شود نمی‌تواند آنگونه که می‌خواهد و می‌گوید در خارج از ساختار اقدام بیشتری انجام دهد. بر همین اساس هر یک از دو نامزد در صورت پیروزی نمی‌توانند برخلاف مصلحت‌سنجی‌های مورد نظر ساختار بالادستی ایالات متحده گام بردارند.

اقتصاد چین اقتصاد مصرف گرایی خواهد شد؟

مدیر صندوق بین‌المللی پول اظهار کرد که چین نمی‌تواند برای پیشبرد اقتصاد خود به صادرات تکیه کند و با رشد کندتری مواجه است، مگر اینکه به سمت مدل اقتصادی مبتنی بر مصرف‌کننده سوق پیدا کنند. به گزارش ایسنا، کریستالینا جورجیوا، اظهار کرد که چین دیگر نمی‌تواند برای رشد به صادرات تکیه کند. او گفت که رشد چین در میان‌مدت ممکن است به زیر ۴ درصد برسد، اگر در مسیر فعلی خود باقی بماند، سطحی که برای چین بسیار دشوار خواهد بود. جورجیوا گفت که تحقیقات صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که اگر چین تغییراتی ایجاد کند تا به مصرف‌کنندگانش اعتماد به خرج‌کردن بیشتر بدهد، در جایی که تنش‌های تجاری فزاینده بر سر سیل عظیم صادرات چین موضوع داغ خواهد بود، با سرعت قابل توجهی رشد خواهد کرد. او افزود: اگر آنها به مدل فعلی خود که رشد مبتنی بر صادرات است ادامه دهند، مشکل ایجاد می‌شود. زیرا اقتصاد چین به حدی رسیده است که صادرات چین دیگر عاملی جزئی در تجارت جهانی نیست. او اظهار کرد که اعلام چین در مورد برنامه های محرک مالی در جهت درست است که با هدف احیای اعتماد مصرف کننده که به دلیل بحران طولانی مدت املاک و مستغلات از بین رفته است.

 

فیلترینگ فعالیت‌های اقتصادی را در فضای مجازی محدود کرده است

وزیر اقتصاد و دارایی گفت: نظر شخصی‌ام این است که فیلترینگ اصلا هیچ اثری بر روی فعالیت‌های اقتصادی نگذاشته است، فقط یک مقداری فعالیت‌ها را در فضای مجازی محدود و کند کرده است بنابراین طبیعی است که حل این مساله در اولویت است. عبدالناصر همتی در گفت‌وگو با ایلنا، درباره صحبت‌هاش در خصوص رفع فیلترینگ که گفته بود این مساله یکی از اولویت‌های دولت است و باید هر چه سریع‌تر درخصوص آن تصمیم‌گیری کنیم، گفت: اصلا بحث من این چیزها نبود و چیزی که گفتم هم اینگونه که منعکس شده نبود. وزیر اقتصاد و دارایی تاکید کرد: نظر شخصی‌ام این است که فیلترینگ اصلا هیچ اثری نگذاشته است، فقط یک مقداری فعالیت‌های اقتصادی را در فضای مجازی محدود و کند کرده است بنابراین طبیعی است که حل این مساله در اولویت است. وی ادامه داد: با این حال، این مساله، کاری نیست که من پیگیری کنم. من وزیر اقتصاد هستم و نظرم را گفته‌ام ان‌شاالله مسئولین مربوطه پیگیری می‌کنند.

چگونه بریکس دنبال راهکاری
در حذف دلار خواهد بود؟
امسال اولین سال پس از گسترش بریکس است که اجلاس سران آن از ۲۲ تا ۲۴ اکتبر در کازان روسیه برگزار خواهد شد؛ همزمان با این اجلاس، سیستم پرداخت جدید بریکس پی (BRICS Pay) رونمایی شده که توجهات زیادی را به خود جلب کرده است و بر تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای بریکس تاکید دارد. به گزارش ایسنا، روسیه که ریاست گروه بریکس را در سال جاری برعهده دارد، از شرکای خود خواسته است تا برای مقابله با فشار سیاسی کشورهای غربی پیش از اجلاس سران بریکس در اواخر ماه جاری، جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول ایجاد کنند. آنتون سیلوانوف، وزیر دارایی روسیه اظهار کرد: سیستم مالی جهانی توسط کشورهای غربی کنترل می‌شود و بریکس که ۳۷ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، باید جایگزینی برای آن ایجاد کند.

«تجارت» دلایل رشد نجومی قیمت فلز زرد را بررسی کرد

گروه اقتصاد کلان: بازار طلا و سکه در روزهای اخیر دستخوش تغییراتی شده و روند صعودی به خود گرفته است. این در حالی است که دلار جهش خاصی را تجربه نکرده و بعد از وقوع و تشدید ریسک های سیاسی و نظامی در منطقه وارد کانال 63 هزار تومانی شد. در خصوص افزایش قیمت طلا دلایل مختلفی مطرح است که برخی معتقدند افزایش قیمت جهانی اصلی ترین دلیل آن است. به گزارش «تجارت»، اما آن طور که به نظر می رسد از سوی دیگر برخی می گویند، افزایش نرخ طلا در اقتصاد ایران به موضوعی پرحاشیه تبدیل شده است. این افزایش، علاوه بر تشدید ریسک‌ها در اقتصاد کشور، به‌ویژه به دلیل تحریم‌های جدید آمریکا و اروپا علیه چندین شرکت فعال در حوزه حمل و نقل دریایی و هواپیمایی رخ داده است. این تحریم‌ها به‌خصوص بر فعالیت‌های اقتصادی کشور تأثیرات قابل‌توجهی گذاشته و منجر به افزایش بی‌ثباتی در بازار ارز و طلا شده است. کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که در چنین شرایطی، توجه به شایعات و توصیه‌های غیرمعتبر می‌تواند منجر به زیان‌های جدی شود. بنابراین، مدیریت ریسک و اتخاذ استراتژی‌های مناسب سرمایه‌گذاری اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در این خصوص رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران ضمن اعلام اینکه افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل و همچنین تنش‌های سیاسی - اقتصادی منجر به افزایش قابل توجه قیمت سکه و طلا شده است، گفت: التهاب قیمتی در بازار شکل گرفت اما خوشبختانه این التهاب قیمت، منجر به التهاب تقاضایی و افزایش هیجانات کاذب بازار نشد. نادر بذرافشان در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار اظهار کرد: در این هفته در بازارهای جهانی رکوردشکنی بهای جهانی طلا را شاهد بودیم؛ بگونه‌ای که ٢٧٠٠ دلار راهم رد کرد. اما رحیم زارع، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش قیمت طلا و سکه در روز‌های اخیر گفت: بخش زیادی از قیمت سکه، ناشی از حباب آن است که اکنون به ۱۲ میلیون تومان هم رسیده است. در حال حاضر با توجه به حباب قیمتی ایجاد شده در بازار سکه، حراج سکه توسط بانک مرکزی در این شرایط می‌تواند به کاهش حباب کمک کند. زارع با اشاره به جنبه‌های روانی نوسانات قیمتی در بازار طلا و ارز افزود: حباب‌های قیمتی در بازار طلا و ارز، بیشتر جنبه روانی دارند تا اقتصادی، و ناشی از اتفاقات متعدد سیاسی-امنیتی منطقه هستند. وی خاطرنشان کرد: البته این تغییر قیمت‌ها قابل مقایسه با تلاطم‌های سال‌های گذشته نیست و امروز میزان تغییرات قیمت در بازار ارز به حداقل رسیده است. این نماینده مجلس تصریح کرد: از طرفی افزایش ریسک‌های بین‌المللی و سیاست‌های کاهش نرخ بهره آمریکا باعث شده تا نرخ اونس جهانی در ماه‌های اخیر روند افزایشی قابل توجهی طی کند که بیشترین اثرگذاری را بر قیمت طلا و سکه در داخل داشته است. وی در ادامه توضیح داد: در سال‌های گذشته، بازار ارز ما به کوچک‌ترین اظهارنظر‌ها واکنش نشان می‌داد و دچار تلاطم می‌شد. اما امروز با وجود بزرگ‌ترین اتفاقات امنیتی دهه‌های اخیر در منطقه که ماه‌های گذشته شاهدش بودیم، تغییرات قیمتی بسیار کم‌تر شده و افزایش‌های ناچیز پس از چند روز فروکش می‌کنند و بازار آرامش خود را بازمی‌یابد. زارع با ابراز امیدواری نسبت به آینده بازار ارز کشور اظهار داشت: ثبات در بازار ارز نقش کلیدی در رونق حوزه تولید و سایر بازار‌های کشور دارد. امیدواریم پس از تخلیه هیجانات ثبات به بازار ارز برگردد و تأثیرات مثبتی در اقتصاد کشور شاهد باشیم. همچنین غلامرضا شریعتی، عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نوسانات اخیر بازار طلا و سکه گفت: با توجه به اتفاقات امنیتی اخیر و افزایش قیمت طلا و سکه که بر اثر جو روانی ایجاد شده بود، حراج سکه توسط بانک مرکزی می‌تواند به آرامش بازار طلا و سکه کمک کرده و حباب قیمتی ایجاد شده را از بین ببرد. شریعتی افزود: تجربه یکی دو سال گذشته نشان داده که بازار طلا و ارز کشور ما در برابر اتفاقات امنیتی بزرگ که در این مدت در منطقه رخ داده است، توانایی ایستادگی و مقاومت داشته است. عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس خاطر نشان کرد: دلیل اصلی رکوردزنی قیمت طلا و سکه، افزایش حدود ۴۰ درصدی اونس جهانی طلا در یکسال اخیر است. این در حالی است که قیمت اونس در چهار سال قبل‌تر، در مجموع حدود ۴۰ درصد رشد داشته است. وی افزود: این افزایش قیمت اونس هم به دلیل افزایش ریسک‌های ناشی از جنگ روسیه و اوکراین، درگیری‌های اسرائیل در غزه و لبنان و همچنین تضعیف پیوسته دلار به دلیل کاهش پیاپی نرخ بهره فدرال رزرو آمریکا و اروپاست. شریعتی همچنین با اشاره به عملکرد بانک مرکزی خاطرنشان کرد: با مدیریت خوب بانک مرکزی بر بازار ارز، امروز شاهد ثبات نسبی بهتری در بازار ارز هستیم و دیگر خبری از تلاطم‌های شدید گذشته در بازار نیست. عضو فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس در ادامه اظهار داشت: بازار ارز ما در سال‌های گذشته وضعیت متزلزلی را تجربه می‌کرد و با یک اظهار نظر یا حادثه سیاسی دچار تلاطم می‌شد، اما در یکی دو سال گذشته، با وجود اتفاقات امنیتی بزرگ منطقه‌ای، این نوسانات به حداقل رسیده است.

گروه اقتصاد کلان: نرخ بهره بانکی در قله بی‌سابقه ۲۲.۵ درصد و اوراق سپرده گواهی در رقم ۳۰ درصد قرار دارد؛ موضوعی که باعث شده وزیر اقتصاد دو بار نسبت به آن نقدهایی وارد کند و خواهان کاهش آن باشد اما هنوز از سوی شورای پول و اعتبار اقدامی برای کاهش این ارقام صورت نگرفته است. به گزارش ایسنا، یکی از برنامه‌های دولت قبل آن بود که در راستای کنترل تورم، نرخ سود بانکی را افزایش دهد.
بر این اساس دولت سیزدهم نرخ سود سپرده را از ۱۸ درصد به ۲۲.۵ درصد رساند که بالاترین میزان نرخ سود در دولت‌های پس از انقلاب محسوب می‌شود. دولت چهاردهم اعلام کرده کاهش نرخ سود بانکی را در برنامه دارد اما هنوز اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. وزیر اقتصاد دست کم دو بار تا کنون نسبت به بالا بودن سود بانکی انتقاد داشته است.
عبدالناصر همتی اواخر شهریورماه در مراسم معارفه رییس جدید سازمان بورس گفت: وقتی نرخ سود را بالا ببرید، فقط منجر به ناترازی بیشتر و نقدینگی و تورم بیشتر خواهد شد و البته بازار سرمایه را هم نابود می کند. او در روزهای اخیر نیز در حاشیه جلسه هیات دولت بیان کرد: سود بانکی باید کاهش پیدا کند و نگاه فعلی قابل تحمل نیست. اگر در بلند مدت سود بانکی بالا باشد، به‌طور قطع در تورم تاثیر خواهد گذاشت و تلاش وزارت اقتصاد و بانک مرکزی پایین آوردن نرخ سود بانکی است. بالا بودن نرخ سود بانکی منجر به عواقب ناخوشایندی همچون کاهش تسهیلات بانکی، کاهش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه کاهش رشد اقتصادی می‌شود. کارشناسان همواره نسبت به افزایش سود بانکی هشدار می‌دهند اما معمولا به عنوان داروی ضدتورم در دستور کار سیستم بانکی قرار دارد. شورای پول و اعتبار، بهمن ماه سال گذشته حداکثر نرخ سود بانکی را ۲۲.۵ درصد اعلام کرد، اما به بانکها اجازه داده شد اوراق سپرده گواهی خاص با نرخ سود ۳۰ درصد منتشر کنند. در واقع نرخ سود بانکی عملا به ۳۰ درصد رسید. با توجه به این‌که نرخ تورم در محدوده ۳۴ درصد قرار دارد شاید سود بانکی ۲۲.۵ درصد چندان منطقی نباشد اما برخی افراد هستند که علاقه‌ی چندانی به سرمایه‌گذاری در بازارهای طلا، ارز و بورس ندارند و پول خود در بانک سپرده‌گذاری می‌کنند. اگرچه دولت چهاردهم اعلام کرده قصد دارد بهره بانکی را کاهش دهد اما هنوز تصمیمی در این زمینه از سوی شورای پول و اعتبار اتخاذ نشده و حتی بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی در پایان هفته چهارم مهرماه ۱۴۰۳ با افزایش ۰.۰۴ درصدی به ۲۳.۷۲ درصد رسید.با این حال شاید در آینده نزدیک دولت اقدامات لازم را برای کاهش نرخ سود بانکی انجام دهد.

گروه اقتصاد کلان: آن‌طور که معاون سازمان اموال تملکی اعلام کرده روز ۱۲ آبان ماه حراج حضوری چای دبش در استان هرمزگان و ۱۹ آبان ماه در تهران برگزار می‌شود. تاکنون بیش از ۵۰۰۰ تن چای دبش به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان در چندین مزایده این سازمان تعیین تکلیف و به فروش رفته است. به گزارش ایسنا، از اواخر سال ۱۴۰۱ پرونده موسوم به چای دبش تشکیل شده که طبق اعلام صالحی ـ دادستان تهران - تاکنون برای ۶۳ نفر کیفرخواست صادر شده که بعضی از این افراد کارمند بانک، بعضی کارمند وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت و تعدادی نیز از مدیران و عوامل گروه دبش و شرکت‌های وابسته به آن هستند. در پرونده مذکور، علاوه بر مسائل و تخلفات ارزی گروه دبش، بیش از ۳۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی بدون ضوابط و مقررات در اختیار این گروه گذاشته شده که ۹ هزار میلیارد تومان آن معوق شده است. گفته می‌شود پرونده چای دبش با ضمائم آن دارای ۳۵۰ جلد و ۷۰ هزار صفحه است. اتهامات متهمین اصلی این پرونده، اخلال کلان و عمده در نظام اقتصادی و ارزی کشور، معاونت در این اتهام، تحصیل مال نامشروع و همچنین پرداخت و اخذ رشوه است. از سوی دیگر تعیین تکلیف پرونده موسوم به گروه اقتصادی از کالاهای شرکت چای دبش به صورت فله و عمده در اختیار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی قرار گرفت و بیش از ۲۶ هزار تن چای در سه استان تهران، هرمزگان و کرمانشاه به انبارهای سازمان تحویل شد که تاکنون با برگزاری چندین مزایده بیش از پنج هزار تن از آن تعیین تکلیف شده است. در این خصوص اخیرا معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی گفته است: تعداد دسته‌بندی‌های کالایی که به فروش رسیده ۸۱ دسته بندی کالایی به ارزش ۷۰۰ میلیارد تومان است که با توجه به این آمار می‌توان استنباط کرد که حدود ۲۱ هزار تن چای هنوز باقیمانده و باید تا انتهای سال تعیین تکلیف شود تا از افت کمی و کیفی آن جلوگیری شده و کالاها دچار فساد نشود.