نایب رئیس مجلس: کارد به استخوان گندمکاران رسیده است، پولشان را بدهید
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ به تذکر نماینده مردم خدابنده درباره پرداخت نشدن مطالبات گندمکاران گفت: از دولت خواهش می‌کنیم مطالبات گندمکاران را پرداخت کند.
به گزارش ایسنا، احمد بیگدلی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری با انتقاد از عدم پرداخت مطالبات گندمکاران از سوی دولت اظهار کرد: متاسفانه همچنان پول گندمکاران داده نشده است سوخت به آنها به اندازه کافی داده نمی‌شود؛ ما که نماینده مجلس هستیم اگر یک ماه حقوق دیر بگیریم حتماً زندگی شخصی‌مان با مشکل مواجه می‌شود و حتی آقای وزیر اگر خودش حقوقش را یک ماه نگیرد درآمدی از جای دیگری ندارد.
نماینده خدابنده با تاکید بر اینکه گندم کار اشتباه نکرده که گندم کاشته و گندم خود را به دولت تحویل داده است، گفت: چهار ماه است که گندمکاران پولشان را نگرفتند در همین زمینه خواهش می‌کنم مشکل آنها حل شود. به گزارش ایسنا، حمیدرضا حاجی بابایی نایب رئیس مجلس شورای اسلامی که اداره جلسه مجلس را بر عهده داشت در واکنش به تذکر بیگدلی گفت: از دولت خواهش می‌کنیم موضوع گندمکاران و مطالبات آنها را پرداخت کند چرا که در آستانه فرا رسیدن زمان کشت هستیم.
مدیریت بازار محصولات کشاورزی با رصد لحظه‌ای سامانه‌های هوشمند
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهادکشاورزی رصد محصولات کشاورزی در مرحله کاشت، داشت و برداشت را مقدمه اتخاذ تصمیمات درست مدیریتی برای کنترل بازار و پیشگیری از زیان کشاورزان و اتلاف محصول عنوان کرد.
به گزارش ایسنا، حجت‌السلام والمسلمین سیدحسن ربانی در شورای مدیران حوزه نمایندگی ولی‌فقیه در وزارت جهادکشاورزی که به میزبانی رصدخانه کشاورزی برگزار شد، اظهار کرد: آمار و اطلاعات درست در زمینه کشاورزی، مدیریت عرضه و تقاضا را بهبود می‌بخشد و در بسیاری موارد از اتلاف محصول کشاورزان جلوگیری می‌شود.
وی افزود: رکن اصلی امنیت غذایی پایدار به واسطه اطلاعات و آماری است که معاونت‌های تخصصی و استان‌ها اعلام می‌کند و آمار متقن، تصمیمات واقعی را به دنبال دارد و از دل تصمیمات درست، مدیریت صحیح و بازار متعادل به دست می‌آید.
نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهادکشاورزی بر تکمیل همه سامانه‌های هوشمند رصد و پایش تاکید کرد و گفت: با بکارگیری دیگر سامانه‌ها بیشتر بخش‌های کشاورزی تحت نظارت قرار می‌گیرد و در این میان اطلاعات جدیدی برای نحوه و میزان تولید در پهنه کشور فراهم می‌شود.
افزایش 25 درصدی واردات کالای اساسی
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی از افزایش ۲۵ درصدی واردات کالای اساسی خبر داد و گفت: ذخایر کالاهای اساسی در کشور وضعیت خوبی دارد.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر صفایی یادآور شد: خوشبختانه امسال اقدامات بسیار خوبی توسط دولت در کاشت گندم انجام شد، کشاورزان عزیز تلاش کردند و تولیدات گندم بسیار خوبی داشتیم، بنابراین تمام همت دولت در رابطه با تامین سایر کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم از جمله خوراک دام و روغن بود. مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ادامه داد: باوجود آنکه واردات گندم به شدت کاهش پیدا کرده که یک نکته بسیار مثبت است، 8 میلیون تن کالای اساسی وارد شده که با 25 درصد رشد همراه بوده است.
وی عنوان کرد: ذخایر کالاهای اساسی در کشور وضعیت خوبی دارد و شرایط تا انتهای سال از این هم بهتر می‌شود.
انتقاد عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اجرایی نشدن قانون واردات خودرو
عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی نسبت به اجرایی نشدن قانون واردات خودرو انتقاد کرد.
به گزارش ایسنا، علی حدادی در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس در تذکری با انتقاد از اجرا نشدن قانون واردات خودرو اظهار کرد: واردات خودرو مصوب مجلس و تبدیل به قانون شده اما تعلل‌هایی در این زمینه ایجاد شده است.
وی با تاکید بر لزوم اجرای قانون گفت: سوال من این است که چرا تاکنون به طور کامل این قانون اجرا نشده است یا اینکه در بخش‌های مختلف موانعی برای اجرای آن ایجاد می‌کنند؟
این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه « اجرایی نشدن قانون واردات خودرو مورد ایراد جدی است» عنوان کرد: برای امروز رئیس بانک مرکزی و عزیزان دیگر را به کمیسیون خواسته‌ایم تا توضیحات مربوطه را ارائه دهند.
رئیس اتاق اصناف تهران، ضمن تاکید بر گلایه واحدهای صنفی از عملکرد خلاف قانون اتاق اصناف ایران در وصول مطالبات صنفی از واحدها و ارسال پیامک تهدیدآمیز به آنها، اعلام کرد که اتاق اصناف ایران در قرارداد با یک شرکت پیمانکار، اقدام به راه‌اندازی سامانه‌ای تحت عنوان سامانه وصول مطالبات صنفی کرده که خود به‌صورت مجزا و خلاف قانون اقدام به وصول حق عضویت از کل می‌کند که این وصولی بین اتاق اصناف ایران و شرکت تقسیم می‌شود.
به گزارش ایسنا، صبح دیروز (یکشنبه) اجلاسی در اتاق اصناف تهران با حضور روسای ١٣۵ اتحادیه شهرستان‌ها در محل اتاق اصناف تهران برگزار شد که در آن فعالان صنفی موضوع تازه‌ای که از شهریور ماه سال جاری به صورت غیرقانونی گریبان‌گیر تمامی واحدهای صنفی شده و به صورت غیرقانونی این واحدها را تهدید به ابطال مجوز و پلمب واحد می‌کنند مطرح کردند.
حمیدرضا رستگار - رئیس اتاق اصناف تهران- در نشست خبری پس از این اجلاس- اظهار کرد: امروز اجلاسی در اتاق اصناف تهران به خواسته روسای اتحادیه‌های صنفی ما که در تهران ۱۳۵ اتحادیه صنفی داریم که در سه حوزه خدمات، فنی و توزیعی فعالیت دارند و در رسته‌های مختلف ارائه خدمت می‌کنند، برگزار شد. به هر حال اصناف یکی از اثرگذارترین تشکل‌های مردمی غیر دولتی است که در تمام شئون کاری و اقتصادی کشور سهم دارند و صاحب نظر هستند.
وی افزود: در روند فعالیت اتحادیه‌ها شاهد بودیم که دولت‌ها و مجلس‌های مختلف، پیگیر این موضوع بودند که تسهیل در امور کسب و کار و تولید ایجاد شود. قانون ۱ و ۲ تسهیل فضای کسب و کار به همین منظور مصوب شده است. هر قانون و دستوالعمل یا هر اقدامی هم که دولت و مجلس انجام داده‌اند، در ادامه همین موضوع بوده است؛ اما شاهد هستیم که در شرایط فعلی، کسانی که کسب و کار دارند و فعالیت اقتصادی چه تولیدی، چه خدماتی و چه توزیعی انجام می‌دهند، حقیقتاً اجرای تکالیفی که برایشان در نظر گرفته شده، علاوه براینکه مستلزم هزینه است، سختی‌هایی هم به همراه دارد. بطور مثال تعدد سامانه‌های مختلف برای موضوعات مختلف اقتصادی در نظر گرفته شده و فردی که می‌خواهد فعالیت اقتصادی انجام دهد، حتماً بایستی این سامانه‌ها را اجرایی کند.
این مقام صنفی تصریح کرد: حقیقتاً دقیق که بررسی می‌کینم، به جای آنکه این سامانه‌ها متمرکز شوند و یک سامانه واحد ایجاد شود تا هر ارگان و سازمانی هم بخواهد کسب اطلاعات داشته باشد، از این سامانه اخذ کند، تعدد سامانه‌ها دست و پا گیر شده و فعالان اقتصادی بایستی پاسخگوی تعداد بسیاری سامانه باشند. این درحالیست که در قالب همین سامانه‌های مختلف، تخلفات هم شکل می‌گیرد. در دولت قبلی در جلساتی که با معاون اول رئیس جمهور را تحت عنوان اتاق اصناف و اتحادیه‌ها در این خصوص داشتیم و خوب هم پیش می‌رفت و موضوعات در حال پیگیری بود که متاسفانه به پایان نرسید.
رستگار ادامه داد: در حال حاضر در اجلاسی که امروز، روسای اتحادیه‌ها جمع شده بودند، همه از شرایط کسب و کار و نحوه اداره اتحادیه‌ها و اعضای صنفی و مشکلات، گلایه‌مند بودند. مواردی مطرح شد که بایستی حتما مسئولان بشنوند. ما حقیقتاً هیچ خواسته‌ای از هیچ دولتی نداشتیم؛ تنها خواسته ما این است که به تشکل‌های صنفی احترام گذاشته شود و در مواردی که می‌توانند با وضع قوانین درست، کمکی داشته باشند، دریغ نکنند.
وی یادآور شد: متاسفانه ما هم در درگاه ملی مجوزها، مشکلاتی را داشتیم که به مرور خودمان راهکارها را به مسئولان این سامانه ارائه کردیم و مشکلات رفع شد؛ اما حقیقت این است که به اعتقاد بنده، این تشکل‌های صنفی اتفاقی ایجاد نشده‌اند و طی چندین سال و چندین دهه شکل گرفته‌اند تا این افراد به عنوان خبره و نخبه یک فعالیتی مشخص باشند. قرار بر این بود که تسهیل ایجاد شود اما متاسفانه اختیارات اتحادیه‌ها را گرفته‌اند. این اتحادیه‌هایی که در مواقع ضروری باید پای کار باشند و کمک‌کننده کشور و دولت، اختیارات خود را از دست داده‌اند.
رستگار تاکید کرد: متاسفانه دیگر افراد متخصص را در صنوف نمی‌شناسیم؛ چراکه هر فردی که درخواست در درگاه ملی مجوزها بدهد، می‌تواند فوراً جواب بگیرد؛ دیگر نظارت درست مطرح نیست؛ بنابراین مشکلاتی را برای صنوف مختلف ما ایجاد کرده است. علاوه بر اینکه در این موضوعِ صدور مجوز مشکلات زیادی داریم و اتحادیه‌های ما همگی ناراحت از این مسئله هستند، در کنار این، سامانه‌های دیگری هم ترتیب داده شده که بر اساس تعریفی که در قانون نظام صنفی ایجاد شد، به نظر می‌رسد غیرفنی بوده و کارآمد نیست و اجرا این موضوع، نیاز به بررسی بیشتری دارد. شاهد هستیم که در خصوص "سامانه وصول مطالبات اعضای صنفی" می‌دانیم که یکی از منابع درآمدی اتحادیه‌ها، حق عضویت‌هایی هست که اعضای صنف پرداخت می‌کنند.