ایران اتصال دهنده کشورهای عضو تراسیکا است

دبیرکل تراسیکا بر پتانسیل‌های شگرف ترانزیتی ایران، به عنوان بهترین گزینه حال حاضر در منطقه و آمادگی همکاری‌های مشترک برای بهره‌برداری از ظرفیت راهگذرهای شرقی- غربی ایران تاکید کرد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر، داریوش امانی طی دیدار با دبیرکل تراسیکا آست اصف بایوف فرایند محوری در حوزه ترانزیت و ارتقای سطح همکاری‌ها بین کشورها را اقدامی ارزشمند از سوی تراسیکا برشمرد و ضمن اعلام همکاری متقابل گفت: محورها و موضوعات همکاری مشترک با رویکرد تأمین الزامات جهش ترانزیت برنامه هفتم توسعه به دبیرکل تراسیکا ارائه می‌شود تا در قالب یک برنامه اقدام مشترک اجرایی شود. آست اصف بایوف دبیرکل تراسیکا با تقدیر از اقدامات انجام شده در رشد ترانزیت از مرزهای کشور طی سال گذشته گفت: نقش ایران در ترانزیت به عنوان اتصال دهنده بین سایر کشورهای عضو تراسیکا است و توسعه اقتصادی در نتیجه ترانزیت در کل منطقه تسریع پیدا می‌کند. وی با اشاره به اقدامات زیرساختی در پایانه‌های مرزی، خاطرنشان کرد: در بازدید میدانی از مرز آستارا، سامانه نوبت دهی موجب روان سازی ترانزیتی شده است و در راستای تسریع در فرآیندها لازم است هر دو طرف ایرانی و آذربایجانی، زیرساخت‌ها را توسعه دهند.

معافیت مالیاتی سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده در برنامه هفتم توسعه کشور

مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران بر بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران در بافت‌های فرسوه در طول برنامه هفتم توسعه تاکید کرد و به تشریح بخشی از این معافیت‌ها پرداخت. به گزارش گروه مسکن و انرژی از شرکت بازآفرینی شهری ایران، «محمد آیینی» افزود: برنامه هفتم توسعه فرصت‌های بسیاری را پیش‌روی سرمایه‌گذاران در بافت‌های فرسوده قرار داده است که باید این موارد مورد توجه باشد. معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه‌داد: سرمایه‌گذاران می‌توانند در بافت‌های فرسوده به انجام کارهای گردشگری، صنایع محلی، امور ورزشی و فرهنگی، احداث مدارس غیرانتفاعی، کتابخانه، فروش محصولات فرهنگی و احداث منازل بوم‌گردی اقدام کرده و از حمایت‌های دفتر مناطق محروم و توسعه روستایی کشور نیز برخوردار شوند. آیینی با بیان اینکه ۱۷۰ هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد، تصریح‌کرد: از این میزان ۷۵ هزار هکتار بافت فرسوده، ۳۲ هزار هکتار بافت تاریخی و ۶۳ هزار هکتار محلات حاشیه‌ای است که یک‌هزار و ۱۷۰ محله را شامل می‌شود. به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، سرمایه‌گذاری در بافت‌های فرسوده موجب می‌شود که زندگی شهری و اقتصاد شهری به محلات بازگردد و شغل و اقتصاد شهری تقویت شود. آیینی خاطرنشان‌کرد: در حوزه نوسازی مسکن به ترتیب شهرهای تهران، مشهد، اصفهان، تبریز و آمل پیشتاز هستند و در عین حال نیز موضوع خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای دیگر باید مورد توجه جدی قرار گیرد.

ضوابط جدید پیش فروش قانونی مسکن در فضای مجازی ایجاد می‌شود
معاون تجارت و خدمات وزارت صمت با بیان اینکه آیین نامه جدیدی برای امکان پیش فروش املاک در بستر فضای مجازی در تدوین است گفت: در حال حاضر دو سکوی دولتی در حوزه معاملات مسکن در حال فعالیت هستند که امکان حضور سکوهای بخش خصوصی نیز فراهم شده است. علیرضا شاه میرزایی معاون تجارت و خدمات وزارت صمت اظهار داشت: زیرساخت‌های خوبی با سازمان ثبت اسناد برای سکوی‌های فعال در حوزه املاک و مسکن ایجاد می‌شود و امکان خرید و فروش، رهن، پیش فروش، خرید مشارکتی و انواع معاملات مسکن در بستر آنلاین ایجاد می‌شود. وی افزود: آیین نامه جدیدی برای امکان پیش فروش املاک در بستر فضای مجازی در حال انجام است. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد: بر این اساس همه فعالیت‌های حوزه معاملات مسکن را می‌توان در حوزه آنلاین انجام داد که اکنون به صورت مرحله به مرحله زیرساخت‌های آن تکمیل می‌شود. معاون تجارت و خدمات وزارت صمت ادامه داد:در حال حاضر دو سکوی دولتی در این بخش در حال فعالیت هستند که امکان حضور سکوهای بخش خصوصی نیز فراهم شده است.

ایران مسئول کارگروه تهیه راهنمای کنترل و بازرسی کشتی‌ها شد
مدیرکل امور دریایی سازمان بنادر و دریانوردی گفت: در بیست و هفتمین اجلاس سالیانه کشورهای عضو یادداشت تفاهم منطقه ای اقیانوس هند (IOMOU) در تانزانیا، جمهوری اسلامی ایران به عنوان مسئول کارگروه تهیه راهنمای کنترل و بازرسی کشتی ها بر اساس آیین نامه بین المللی کارکنان صنعتی (IP Code) تعیین شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از سازمان بنادر و دریانوردی، «اله مراد عفیفی پور» افزود: کمیته ایمنی دریانوردی در سازمان بین المللی دریانوردی (IMO/MSC) در تاریخ دهم نوامبر ۲۰۲۲، آیین نامه بین المللی ایمنی شناورهای حامل کارکنان صنعتی (موسوم به IP Code) را به تصویب رساند تا چارچوبی مشخص برای اطمینان از حمل و نقل دریایی ایمن کارکنان شاغل در تاسیسات فراساحل فراهم شود. وی گفت: در اجلاس اخیر کشورهای عضو IOMOU، اهمیت آیین نامه موصوف مورد توجه قرار گرفته و به تبع آن مقرر شده تا با محوریت جمهوری اسلامی ایران و همکاری دبیرخانه IOMOU و کشورهای استرالیا، موریس و موزامبیک، راهنمای بازرسی از شناورهای حمل کارکنان صنایع فراساحل تهیه و در اختیار افسران کنترل و بازرسی کشتی‌ها (PSC) در کشورهای منطقه اقیانوس هند قرار گیرد. ایران با برخورداری از تاسیسات عظیم نفت و گاز در آب‌های فراساحل منطقه خلیج فارس، دارای تعداد قابل توجهی از مهندسان و کارگران فنی و متخصص در حوزه صنایع فراساحل است که موضوع تردد ایمن آنها توسط شناورهای خدماتی و پشتیبانی همواره از دغدغه‌های اصلی سازمان بنادر و دریانوردی بوده است.

ساخت 1800 کیلومتر خط آهن با تمرکز بر تکمیل کریدورهای ریلی
معاون ساخت و توسعه راه‌آهن، بنادر و فرودگاه‌های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور گفت: در راستای تحقق سیاست‌های برنامه هفتم توسعه کشور در بخش ریلی، احداث یک‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط‌ آهن با تمرکز بر تکمیل کریدورهای ریلی جزو تکالیف شرکت ساخت و توسعه است.
به گزارش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور، «عباس خطیبی» تکمیل شبکه ریلی مطابق با برنامه هفتم توسعه کشور را مهمترین سیاست راهبردی شرکت ساخت و توسعه اعلام کرد و افزود: به منظور اجرای بندهای ۱۰ و ۱۱ سیاست‌های کلی برنامه هفتم توسعه بر مبنای ماده ۵۶ از فصل ۱۲، تکالیفی برای هر سازمانی معین شده است. وی ادامه داد: احداث سه‌هزار و ۲۰۰ کیلومتر خط ریلی در این قانون تکلیف شده است که شامل یک‌هزار کیلومتر دوخطه کردن خطوط موجود و برقی کردن، ۴۰۰ کیلومتر خطوط فرعی برای اتصال به مبادی بار و مراکز صنعتی و تجاری و ساخت یک‌هزار و ۸۰۰ کیلومتر خط ریلی جدید است و وظیفه شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل‌ونقل کشور محسوب می‌شود. این مسئول از سیاست‌گذاری این شرکت مطابق برنامه هفتم توسعه خبر داد و گفت:‌ احداث و تکمیل کریدورهای ترانزیتی ریلی در طرح‌هایی چون راه‌آهن چابهار- زاهدان، راه‌آهن کرمانشاه- خسروی، راه‌آهن رشت- آستارا، خط دوم بندرامام- تهران یا همان راه‌آهن درود- خرم‌آباد- اندیمشک، راه‌آهن شیراز- بوشهر و راه‌آهن زاهدان- یونسی در راستای تحقق این تکالیف انجام می‌شود. خطیبی با اشاره به بند ۱- الف ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم توسعه کشور، اظهار داشت: طبق این قانون، سازمان برنامه و بودجه و وزارت راه و شهرسازی موظف به اجرای طرح‌های عظیم اقتصادی ملی، پیشران، روزآمد و مبتنی بر آینده‌نگری و تکمیل زنجیره‌ ارزش و جهش اقتصادی هستند که موجب ایجاد و تکمیل کریدورهای ترانزیتی شود.

اجرای ۸۰ میلیارد دلار طرح و
پروژه در قطب گازی ایران
معاون طرح‌های توسعه‌ای شرکت نفت و گاز پارس اعلام‌کرد: از زمان تاسیس این شرکت تاکنون، بیش از ۸۰ میلیارد دلار طرح و پروژه برای توسعه میدان مشترک گازی پارس جنوبی سرمایه‌گذاری شده که در نوع خود بی‌نظیر است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از شرکت نفت و گاز پارس، «حمیدرضا مسعودی» در نخستین نشست شورای مدیران این شرکت به سرمایه‌گذاری‌ بیش از ۸۰ میلیارد دلاری انجام‌شده در اجرای طرح‌های میدان گازی مشترک پارس جنوبی اشاره کرد و گفت: مهمترین دارایی و سرمایه این شرکت، رسوب دانشی عظیم از مدیریت پروژه و طرح در بدنه کارشناسی و تخصصی است که امیدوارم با بکارگیری این ظرفیت، بتوانیم مشکلات پیش روی طرح‌ها را رفع و رسالت و مأموریت‌های محوله به‌منظور تأمین گاز مورد نیاز کشور را محقق کنیم.

گروه مسکن و انرژی- زهرا سلیمانی: ایده بدل شدن ایران به هاب انرژی منطقه، موضوع جدیدی نیست، سالهاست که مسئولان ایرانی وعده یک چنین تحولی را در حوزه انرژی مطرح می کنند اما هنوز نشانه ای از تبدل شدن ایران به نقطه ثقل کانونی انرژی در منطقه و جهان مشاهده نمی شود. سفر اخیر رییس جمهور به عشق اباد و انعقاد تفاهم نامه های متعدد گازی و انرژی با کشورهای آسیای میانه، یکبار درگر بحث تبدیل ایران به نقطه ثقل کانونی انرژی در منطقه را بر سر زبان ها انداخته است.
ایران البته از ویژگی های ژئو استراتژیک، ژئو اکونومیک و ژئوپلتیک قابل توجهی برخوردار است اما معضل تحریم ها و معادله جذب سرمایه های خارجی باعث شده که ایران هرگز نتواند به اندازه جایگاه و سهم خود در انرژی جهانی، در این بازار نقش آفرین شود. موضوع زمانی دردناک تر می شود که بدانیم کشوری در حد و اندازه ترکیه که اساسا فاقد گونه های مختلف انرژی است، سهمی بیشتر از ایران در نقل و انتقال انرژی ایفا دارد! اما ایران برای بدل شدن به هاب انرژی در منطقه چه راهبردهایی را باید تدارک ببیند و از کدامین مسیرها باید عبور کند؟ حمیدرضا صالحی نایب رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران در گفتگو با تجارت به این پرسش پاسخ می دهد. به اعتقاد صالحی ایران تا حد امکان باید از سوآپ فاصله گرفته و به سمت خرید و فروش گاز حرکت کند تا بتواند در زمان کاهش مصرف از روسیه و کشورهای آسیای میانه گاز را خریداری کرده و به در پیک تقاضا و مصرف به کشورهایی چون عراق، عمان، امارات، پاکستان و...گاز و برق و...بفروشد.
این روزها بحث های زیادی درباره بدل شدن ایران به هاب انرژی در سطح منطقه مطرح می شود. این موضوع به خصوص پس از سفر اخیر رییس جمهور به ترکمنستان و دیدار با روسای جمهور ترکمنستان، روسیه و...بیشتر از قبل مطرح شده است. ایران واقعا شاخص های لازم برای تدبل شدن به هاب انرژی در مطنقه و جهان را دارد؟
ایران همه زیرساختهای لازم برای تدبل شدن به هاب انرژی را دارد. اتفاقا دیدار و تفاهم با کگشورهای ورسیه و ترکمنستان هم همگی دلیل دارد. اولا این کشورها همسایه ایرذان هستند و در وهله بعد هم در رنکینگ گازی جهان، رتبه های بالایی را دارند. از منظر ژئواکونومیک روسیه رتبه نخست ذخایر گازی در سطح جهان است، ایران رتبه دوم و ترکمنستان رتبه چهار گاز جهان را دارد. بنابراین توسعه همکاری های گازی میان ایران با این کشورها، واجد اهمیت ویژه ای است. از منظر ژئو پلتیک و ژئو استراتژیک هم ایران در یک موقعیت سوق الجیشی خاص در مسیر شرق به غرب و شمال به جنوب قرار گرفته، ضمن اینکه کشوری است که 4فصل سال در آن وجود دارد. تبدیل شدن هر کشوری به عنوان هاب انرژی به گزاره هایی نیاز دارد که ایران اکثر این شاخص ها و ویژگی ها را دارد. در عین حال لازم است این پالس را به فضای پیرامونی و جهانی ارسال کند که به دنبال شکل دهی به بازی اقتصادی برد-برد با همسایگان و سایر کشورهای جهان است. موقعیت جغرافیایی و مزیت‌‌‌های نسبی موجود در ایران شاید در هیچ کشوری از منطقه وجود ندارد و ایران از نظر دسترسی به منابع گازی برای تولید برق، تجربه نیروی انسانی و شرکت‌های نیروگاه‌‌‌ساز، شبکه گسترده صادرات برق و موقعیت ژئواستراتژیک و همسایگی با ۱۵ کشور در منطقه، از جایگاه ممتازی برخوردار است.
اساسا کشوری که تبدیل به هاب انرژی در سطح منطقه و جهان می شود، چه تاثیری در حوزه مناسبات انرژی به جای می گذارد؟ به چه کشوری هاب انرژی می گویند؟
منظور از‌‌‌ هاب انرژی، نقطه ثقلی برای نقل و انتقال ژونه های انرژی بین کشورهای مختلف است . مثلا در زمینه هاب انرژی برق، کشورها زمانی که برای پیک بار و اوج تقاضا ظرفیت ایجاد می‌کنند، در سایر ایام سال که تقاضا به شدت کاهش می‌‌‌یابد، مازاد انرژی تولیدی را به سایر کشورها منتقل می‌کنند یا کسری برق خود را توسط کشورهای دیگر تامین می‌کنند. کشوری که هاب انرژی می شود باید نقش ثقل و ویژه ای در مناسبات انرژی داشته باشد. این نوع کشورها برق و گاز و ...سایر کشورها را در زمان کاهش مصرف خریداری کرده و در زمان پیک مصرف به فروش می رانند. ضمن اینکه قیمت انرژی را تعیین می کنند و مجموعه تحولات مرتبط با حوزه های انرژی را ساماندهی می کنند. ایران برای بدل شدن به هاب انرژی باید قیمت گاز و برق و سایر گونه های انرژی را تعیین کند. یا نقش تعیین کننده ای در تعیین قیمت آن داشته باشد.
در شرایط فعلی یک چنین ظرفیت هایی در ایران وجود دارد؟ به هر حال پیش نیازهایی برای بدل شدن به هاب انرژی وجود دارد، این پیش نیازها در ایران موجود است؟
باید همه کمک کنند که بخش خصوصی ایران دیده شوند و زمینه توسعه این بخش فراهم شود. ایران برای بدل شدن به هاب انرژی باید خریدار و فروشنده انرژی باشد و از سواپ کردن باید فاصله بگیرد. متاسفانه این روزها بسیار درباره سوآپ انرژی روسیه، ترکمنستان، جمهوری آذربایجان و... توسط ایران شنیده می شود. در حالیکه سوآپ کردن ارتباطی با بدل شدن به نقطه کانونی تحولات انرژی منطقه و جهان ندارد. سوآپ کردن انرژی بیشتر از اینکه به نفع ایران باشد به نفع کشورهایی است که انرژی آنها توسط ایران سوآپ می شود. اتفاقا معتقدم ایران باید از سوآپ کردن فاصله بگیرد و به سمت خریدو فروش انرژی حرکت کند. ایران علی رغم همه ظرفیت های بالایی که دارد تا به امروز سهم خوبی از انرژی نبرده است. امروز فرصت مناسبی دست داده تا ایران بتواند به جایگاه واقعی خود در حوزه انرژی منطقه دست پیدا کند. ایران حتی پروژه های عقب مانده خود را عملیاتی نکرده است.
چرا فکر می کنید، سواپ برای ایران فایده بخش نیست؟ به هر حال برای تبدیل شدن به نقطه کانونی انرژی ایران باید دستی هم در انتقال انرژی داشته باشد.اینطور نیست؟
مکانیسم سوآپ کردن به این شکل است که مثلا روسیه در نقطه ای از شمال ایران ، گاز، نفت و...را تحویل نیروگاه های ایران می دهد و مثلا در جنوب میزان مشخصی از همان گونه انرژی را به کشورهای حاشیه خلیج فارس تحویل می دهد.در این ساز و کار، ایران هیچ نقشی در تعیین قیمت انرژی و ترسیم خطوط آینده انرژی نخواهد داشت. در بهترین حالت ایران به حمل کننده انرژی سایر کشورها بدل می شود و زمینه تبدیل کشورهای دیگر از جمله روسیه به هاب انرژی را فراهم می کند. با سوآپ، ایران تاثیری در رخدادهای اصلی انرژی نخواهد داشت، اما زمانی که ایران بتواند به اندازه ای ظرفیت های انرژیک خود را افزایش دهد که بتواند در تعیین قیمت اثر داشته باشد، شرایط فرق می کند. ایران باید از سوآپ و انتقال انرژی نقطه به نقطه سایرین دور شود.
بر اساس اعلام کارشناسان اما ایران تنها ظرفیت تامین گاز به صورت CNGرا دارد و نمی تواند صادرات LNG داشته باشد. وآیا این شرایط ایران را در حوزه صادرات گاز محدود نمی کند؟
ایران باید به سمت تامین گونه ای مختلف صادرات گاز را داشته باشد. امروز مزیت ایران CNG است اما اینطور نیست که ایران نتواند از ظرفیت های سایر کشورها استفاده کند. کشوری که می خواهد هاب انرژی شود باید بتواند هم خریدار گاز باشد و هم فروشنده. هر کشوری که در سطح منطقه و جهان، گاز برای صادرات دارد، ایران باید‌ آنرا خریداری کند. هر کشوری که خریدار انرژی است، ایران است که باید اقدام به فروش انرژی به آن کند. همسایگان ایران از ایران انرژی می خواهند. پاکستان، عمان، عراق و سایر کشورها متقاضی خرید گاز، برق و سایر گونه های انرژی از ایران هستند. ایران باید با ترکمنستان و روسیه و آذربایجان قراردادهای بلند خرید گاز داشته باشد و به عراق و افغانستان و پاکستان و....قراردادهای بلندمدت فروش گاز منعقد کند.
برای ایجاد ظرفیت صادرات LNG چه ضرورت هایی نیاز است تا ایران هم بتواند صادرات گاز خود را به کشتی انجام دهد؟
برای این منظور ایران باید بتواند فناوری و تکنولوژی تبدیل گاز CNG به LNG را وارد کند. از سوی دیگر به نیورگاه های ویژه نیاز است که باید احداث شوند. در مرحله بعد ایران باید کشتی های انتقال گاز LNGرا نیز خریداری کند تا بتواند اقدام به صادرات گاز به صورت LNG کند. ایران یک ناوگان عظیم کشتی برای انتقال نفت دارد؛ یک چنین ناوگانی را باید در حوزه صادرات گاز هم ابتیاع کند تا ایران بتواند گاز تولید شده و فراوری شده خود را از ایران به اقصی نقاط جهان از جمله اروپا، آفریقا و حتی کشورهای آمریکای جنوبی کند. برای این منظور ایران به سرمایه های خارجی نیاز دارد، نبود سرمایه ایران را تا حد زیادی عقب انداخته است. برای جذب سرمایه هم ابتدا باید زمینه برداشتن تحریم های اقتصادی فراهم شود و پس از آن زمینه توسعه مناسبات با سایر کشورها و کارتل های اقتصادی بزرگ فراهم شود.
در واقع ایران هرچند همه ظرفیت های تبدل شدن به هاب انرژی در منطقه و جهان را داراست اما کمبودهایی نیز دارد که باید آنها را از میان بردارد تا بتواند نقش واقعی خود را در بازار انرژی ایفا کرده و در وهله نخست بین 15تا 20میلیارد دلار صادرات انرژی داشته باشد.

تاثیر سامانه خودنویس چه تاثیری در کاهش مشکلات مردم در حوزه مسکن داشته است؟ ایا این رویکرد مشکلات مردم را در افزایش هزینه های تمام شده مسکن را کم کرده است؟ یک نماینده مجلس در پاسخ به این پرسش می گوید: «تمرکز بر سامانه خودنویس باعث می‌شود تا با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها در حوزه مسکن مقابله شود. رمضانعلی سنگدوینی با اشاره به مزیت‌های سامانه خودنویس و کاهش هزینه‌های عقد قرارداد برای مردم طی ۵ ماه گذشته و همچنین ضرورت تقویت این سامانه در دولت چهاردهم اظهار کرد: مدیریت بر عرضه و تقاضای مسکن امری مهم و مؤثر بوده و باید در این بخش با به کاری گیری مدیریتی هوشمند، خدمات رسانی کرد چراکه دنیا به این سمت حرکت کرده و ما ناگزیر باید به این سمت دولت و خدمات هوشمند حرکت کنیم. اقدامات سامانه خودنویس از پشتوانه قانونی برخوردار است و در چارچوب قانون جهش تولید مسکن در دستور کار قرار گرفته است. بنابراین باید در نظر داشت که ریل گذاری مناسب در این بخش صورت گرفته و ما تنها باید به آن توجه داشته باشیم.» نماینده مردم گرگان در مجلس دوازدهم با بیان اینکه این سامانه با هدف کنترل امور در حوزه مسکن و مقابله با افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها راه‌اندازی شده است، گفت: «با استفاده از سامانه خودنویس، همه چیز در بخش مسکن و معاملات آن به درستی شفاف می‌شود و نکته ابهامی برای فروشنده، خریدار، موجر، مستأجر، دستگاه‌های نظارتی و بخش مربوط به امور مالیاتی باقی نمی‌ماند.»
این نماینده با بیان اینکه با استفاده از سامانه خودنویس، همه چیز شفاف می‌شود، بیان کرد: «به موجب استفاده از این سامانه ابهامی برای فروشنده، خریدار و یا موجر و مستأجر شکل نخواهد گرفت. این سامانه همچنین می‌تواند باعث حذف دلالی و واسطه گری در بخش معاملات بخش مسکن شده و هزینه‌های ایجاد شده مردم در این بخش را کاهش دهد. در حال حاضر مسکن به یکی از نیازهای اصلی خانوارها در جامعه تبدیل شده و بخش عمده‌ای از سبد خانوار را به خود اختصاص داده است و باید نظارت صحیحی بر مدیریت این بخش از سوی مسئولین صورت گیرد. همچنین باید به این نکته اشاره کنم که تأمین نیاز خانوار به مسکن هر روز بیشتر شده و حتی خانوارها در اجاره مسکن هم با مشکل مواجه شده‌اند چرا که تورم در این بخش روز به روز افزایش پیدا می‌کند و باید از طریق توجه به سامانه‌هایی نظیر سامانه خودنویس که مبنای قانونی داشته، این هزینه‌ها را کاهش دهیم.»
گامی برای حذف واسطه‌گری در بازار مسکن
در همین خصوص عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز تأکید می کند: راه‌اندازی سامانه خودنویس می‌تواند به کاهش دلالی و واسطه‌گری در معاملات مسکن کمک کند. ب گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر بهروز محبی نجم آبادی، درباره تأثیر راه اندازی سامانه خودنویس بر کاهش واسطه‌گری در بازار مسکن و امکان ثبت رایگان قراردادهای اجاره توسط مردم و با اشاره به قانون جهش ملی مسکن که این سامانه بخشی از آن است، گفت: «مجلس یازدهم تلاش کرده تا با تصویب این قانون و ایجاد سامانه‌ای برای ثبت قراردادهای اجاره، انحصار مشاوران املاک را در این بخش بشکند. مردم می‌توانند بدون نیاز به واسطه‌ها و پرداخت هزینه‌های اضافی، قراردادهای اجاره خود را در این سامانه ثبت کنند. متأسفانه در شرایط کنونی، عده‌ای از مشاوران املاک نه تنها به قوانین پایبند نیستند، بلکه با ایجاد بازارهای مصنوعی و افزایش قیمت‌های کاذب، به دنبال منافع شخصی خود هستند. هرچند بسیاری از مشاوران املاک به قوانین مقید هستند و خدمات صحیحی ارائه می‌دهند، اما گروهی نیز به دنبال سودجویی و افزایش قیمت‌ها به صورت نادرست هستند. این گروه تلاش می‌کنند تا با دامن زدن به تصور رشد قیمت‌ها، مردم را تشویق به خرید یا اجاره مسکن کنند که این امر منجر به افزایش نارضایتی مردم و ایجاد فشارهای مالی بیشتر می‌شود.» وی در ادامه با اشاره به اهمیت سامانه‌های آنلاین برای حذف واسطه‌ها افزود: "سامانه خودنویس به مردم این امکان را می‌دهد که با کمترین نیاز به واسطه‌ها، مستقیم و با شفافیت کامل قراردادهای خود را ثبت کنند. این اقدام علاوه بر کاهش هزینه‌های اضافی، به جلوگیری از افزایش قیمت‌های کاذب نیز کمک می‌کند. از سوی دیگر، سامانه‌های مشابه می‌توانند به افرادی که مهارت‌های لازم را در استفاده از این سامانه‌ها دارند یا به شرکت‌ها و مجموعه‌های تخصصی که می‌توانند در این زمینه به مردم کمک کنند، اعتماد کنند.» وی در ادامه صحبت‌های خود به نقش دولت در اجرای این قوانین اشاره کرد و افزود: «دولت چهاردهم باید با جدیت به سمت اجرای این قوانین حرکت کند. ما در مجلس یازدهم تلاش کردیم تا با تصویب قوانین مؤثر در حوزه مسکن، بخشی از مشکلات مردم را برطرف کنیم. اکنون نوبت دولت است که این قوانین را اجرایی کند. خوشبختانه، به نظر می‌رسد که دولت نیز آمادگی لازم را برای همراهی با این برنامه‌ها دارد و این یک فرصت مناسب است تا با همکاری مشترک مجلس و دولت، قوانین باقی‌مانده به اجرا درآید.»