سرمقاله

مهدی پازوکی
اقتصاددان

وظیفه اصلی بانک‌ها بانکداری است نه چیز دیگر و اگر وارد بنگاه داری می‌شود، معنی و مفهومش وجود فساد اقتصادی است؛ بنابراین اگر بانک‌ها که کارشان بانکداریست وارد فعالیت بنگاه داری شوند، با توجه به قدرت پولی که دارند می‌توانند در بازار انحصار را به وجود بیاورند و این خلاف مبانی علم اقتصاد است.در هیچ کجای دنیا بانک‌ها بنگاهداری نمی‌کنند و وظیفه اصلی بانک در حوزه پولی است؛ لذا اگر بانک‌ها مثلا وارد فعالیت‌های مثلا ساخت مسکن شوند یعنی خودشان شرکتی را تاسیس کنند که مسکن بسازد یا شرکتی تاسیس کنند که کالا‌های بخش مسکن را تولید کند این در واقع عدول از وظیفه بانکداری است و وظیفه بانک مرکزی این است که جلوی فعالیت‌های دلالی و واسطه‌گری بانک‌ها را بگیرد. اگر هر بانکی وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شود، در هر صنعتی و هر بخشی چه کشاورزی چه خدمات، می‌تواند اقتصاد یک کشور را دچار عدم تعادل کند. یکی از اشکالات سیستم بانکی این است که اگر به عنوان مثال وامی را به یک بنگاهی دادند و آن بنگاه نتوانسته تعهداتش را انجام بدهد اینها مالکیت آن بانک را بر عهده می‌گیرند در حالیکه باید بنگاه را به فروش گذاشته و مطالبات خود را وصول کنند و وارد بنگاهداری نشوند. اما الان اکثر بانک‌های ایرانی و خصوصا دولتی، موسسات و بنگاه‌هایی دارند که اگر شما تحقیق کنید جز ریخت و پاش و ناترازی و زیانده بودن ثمره دیگری برای اقتصاد ایران ندارند. به نظرم مشکل اقتصاد ایران توسعه نیافتگی است. متاسفانه در برنامه هفتم کلمه توسعه را حذف کردند و گذاشتند برنامه هفتم پیشرفت! در حالی که توسعه یک علم است و به عنوان نمونه در دانشگاه آکسفورد دپارتمانی تحت عنوان دپارتمان اقتصادی توسعه وجود دارد. توسعه ترجمه لغت development است در حالی که پیشرفت ترجمه لغت progress و بهبود یافتن؛ بنابراین مشکل اقتصادی ایران به نظر من در توسعه نیافتگی است و متاسفانه یکی از دلایل اینکه سیستم بانکی ما هم وارد فعالیت‌های بنگاه‌داری شده این بوده که در جهت منافع برخی حرکت کرده است. یکی از گردنه‌های فساد در سیستم بانکی ما همین بنگاه‌ها هستند. یعنی برخی افراد با رابطه و تخلف وام گرفته و بخشی از پول را از کشور خارج می‌کنند و در نتیجه دولت مجبور می‌شود پروژه نیمه کاره را با هر قیمتی به مزایده بگذارد. من اعتقاد دارم نه تنها بانک‌ها که صندوق‌های بازنشستگی هم نباید بنگاه‌داری کنند. اقتصاد دستوری یکی از عوامل فساد و رشد قارچ‌گونه بانک‌ها است. بر اساس اقتصاد دستوری برخی از مدیران بانک‌ها اعتبار کلان را بدون ضابطه گرفته و پا به فرار گذاشتند و دارایی‌های مردم را به فنا دادند. در واقع یک عده‌ای بانک زدند که بانک بزنند! یعنی بانک تاسیس کردند که اعتبارات و دارایی‌های بانک را به جیب بزنند و فرار کنند. شما نگاه کنید مثلا بنیاد شهید بالغ بر ۹۰ هزار میلیارد تومان بودجه دارد. حال این موسسه برای چه به تاسیس بانک نیاز دارد؟ بنابراین بنگاه‌داری بانک‌ها و وام‌هایی که بدون حساب و کتاب داده می‌شود یکی از مهمترین کانال‌های فساد در کشور است. در همه جای دنیا اگر بانک خوب کار نکند باید ورشکسته اعلام شود.
یکی از عوامل تورم و رشد فزاینده نقدینگی همین بانک‌هایی هستند که بی ضابطه وام دادند. بانک مرکزی باید بانک‌هایی که بیلان مالی‌شان منفی است و مشکل دارند را منحل کند. اموالشان را بفروشد و پول مردم را بدهد و کسانی که باعث این خسارت‌ها شدند را به سزای اعمال ننگینشان برساند. در همه جای دنیا نظارت وظیفه بانک مرکزی است. در حال حاضر اقتصاد قبیله‌ای در اقتصاد ایران رشد پیدا کرده و عده‌ای به عنوان بخش خصوصی ورود کردند، اما در واقع قبیله‌ای برای تاراج منابع هستند.
بیشتر هم در دولت احمدی نژاد این بانک‌های قارچ گونه به وجود آمدند. بانک مرکزی بعضی از این موسسات را ادغام کرد وگرنه الان وضع خیلی خراب‌تر بود؛ لازم است با نظارت سختگیرانه بانک مرکزی، بانک‌ها بنگاه‌داری را تعطیل کنند و به فعالیت پولی بپردازند.

یادداشت

سیدرضا صدرالحسینی
کارشناس مسائل منطقه

حمله پهچادی حزب‌الله به اقامتگاه بنیامین نتانیاهو همسرش یک رخداد بزرگ و پر اهمیت بود که نیازمند بازخوانی و توجه هر چه بیشتر است. واقعیت این است که حزب‌الله مسئولیت این عملیات پهپادی را به صورت رسمی به عهده نگرفته است و اگر این اقدام را انجام داده بود همانند گذشته آن را تایید می‌کرد و به همین دلیل اینکه این عملیات یک نوع اقدام فریب بوده تا دست اسرائیل برای ترور مقام‌های سیاسی و رسمی کشورهای عضو جبهه مقاومت باز بماند، یک فرضیه است که می‌تواند محتمل باشد؛ چراکه اساساً با توجه به سابقه رژیم صهیونیستی، ایجاد این نطفه با هدف انجام اقدامات تروریستی دور از ذهن نیست و این اقدام شاید یک نوع زمینه‌چینی به حساب بیاید. از منظر سیاسی اما باید توجه شود هر جریانی که این اقدام را انجام داده در حال مخابره این پیام است که اسرائیل به‌رغم فراهم بودن همه امکانات در حوزه پدافندی و تبلیغاتی که در خصوص سامانه پدافند هوایی تاد متعلق به آمریکا کرده، باز هم با آسیب‌های زیادی روبه‌رو شده است.
باید توجه شود که در محل اقامت نتانیاهو و همچنین در اطراف و پیرامون آن زیرساخت پدافندی و آرایش آن نسبت به مناطق دیگر شدیدتر و قوی‌تر است و حتی از حیث زمینی و امکانات حفاظتی هم این مکان بیش از هر نقطه دیگر در اراضی اشغالی تحت پوشش‌های امنیتی قرار دارد و سامانه‌های دقیق پدافندی هم در آنجا مستقر هستند. این بدان معناست که هر جریانی که این اقدام را انجام داده به راحتی توانسته پیام هشدار خود را به نتانیاهو و اسرائیل برساند. از حیث سیاسی هم باید توجه شود که این اقدام حامل این پیام است که علاوه بر مقامات نظامی، مقامات سیاسی اسرائیل هم به راحتی می‌توانند مورد هدف قرار بگیرند و معتقدم که اگر حزب‌الله لبنان به دنبال هدف قرار دادن اقامتگاه نتانیاهو بود، بدون شک به صورت مستقیم و بدون هیچگونه خطایی آن را مورد هدف قرار می‌داد. لذا احتمالا حزب‌الله این اقدام را انجام نداده است و ممکن است که سایر جریان‌ها این اقدام را انجام داده باشند؛ چراکه در زمان خلق یک بحران ممکن است که جریان‌هایی از دل این به هم‌ریختگی و نابسامانی بیرون بیایند و دست به اقدامات خودسرانه بزنند.

رشد اقتصادی آمریکا واقعی است؟

رئیس‌جمهور روسیه اظهار کرد اقتصاد ایالات‌متحده علیرغم رشد اقتصادی در سال جاری، مشکلات زیادی دارد. به گزارش ایسنا، ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه گفت: اقتصاد ایالات‌متحده با وجود رشد مناسب تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ مشکلات زیادی دارد. وی بیان کرد: امسال در ایالات‌متحده، رشد مناسببیش از سه درصد از هر نظر وجود خواهد داشت. آنها پس از همه‌گیری جهش بزرگی ثبت کردند و اقتصاد ایالات‌متحده ۵.۷ درصد رشد کرد و سپس ۲.۵ درصد به آن اضافه شد. بیزنس نوشت، امسال این یک رشد کمی بیشتر و بیش از سه درصد خواهد بود اما مشکلات زیادی وجود دارد؛ به نظر من، کسری تجارت خارجی بیش از ۷۰۰-۷۱۸ دلار و بدهی دولت ۳۴.۸ میلیارد دلار است. او خاطرنشان کرد که کشورهای بزرگ پیشرو مشکلات زیادی دارند. پوتین می‌گوید: روابط خوب با کشورهای بریکس که ما پذیرای این روابط خوب هستیم تاثیر مفیدی بر کل اقتصاد جهانی خواهدگذاشت.

 

دولت به وعده خود در قبال کنترل تورم عمل کند

نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس با بیان اینکه سیاست‌های اقتصادی کشور باید مبتنی بر تقویت تولید داخلی باشد، گفت: بخش عمده مشکل نقدینگی کشور به ناترازی بانک‌ها برمی‌گردد. به گزارش ایسنا، علی خضریان با انتقاد از شرایط اقتصادی کشور و افزایش روزانه قیمت کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم، گفت: در شرایط کنونی، اقتصاد کشور تحت تأثیر سیاست‌های ارزی دولت و رویکرد غلط دچار رهاشدگی شده و با تورم‌های روزانه مواجه است به طوری که هرگونه اثر تورمی در بازار ارز، علائم تورمی جدیدی به بازار کالایی می‌دهد. وی افزود: انتظار همه این است که دولت به وعده خود در قبال کنترل تورم عمل کند. در شرایط کنونی دولت می‌تواند به جای تحمیل کسری بودجه کشور بر هزینه‌های زندگی مردم، هزینه‌های خود را کاهش دهد و در مقابل زمینه صادرات کالا برای شرکت‌های صادرکننده را فراهم کند تا از این طریق درآمد ارزی کشور افزایش یابد. البته نباید نادیده گرفت که واردات کالاهای غیرضروری می‌تواند به مشکلات ارزی کشور دامن بزند چرا که آزادسازی واردات برخی کالاها به افزایش بیشتر تقاضا برای ارز در سامانه نیما منجر می‌شود.

«تجارت» از جزئیات دستور رئیس جمهور برای حمایت از بازار سرمایه گزارش می دهد

گروه اقتصاد کلان: روند نزولی بازار سرمایه همچنان ادامه دارد و سبب نگرانی فعالان این بازار مولد شده است. طی روزهای گذشته روند منفی بورس شدت گرفته و حالا بعد از اتفاقات اخیر رئیس جمهور دستور ویژه ای را برای حمایت از بازار سرمایه صادر کرده است. در خصوص روند اخیر بازار سرمایه دلایل مختلفی مطرح می شود. برخی معتقدند که ریسک های سیتماتیک سیاسی و نااطمینانی های موجود در عرصه خارجی و همچنین بحث درگیری میان ایران و اسرائیل و پاسخ احتمالی این رژیم باعث واکنش منفی بازارها از جمله بورس شده است. در کنار این دیدگاه برخی دیگر ضمن پذیرش این موضوع به سیاست سازمان بورس در خصوص ادامه دار شدن محدودیت دامنه نوسان به مثبت و منفی 1 و بعد مثبت و منفی 3 درصد اشاره می کنند که معتقدند تداوم این سیاست به بازار آسیب زد و ارزش معاملات را پایین آورد و بخشی از سرمایه ها را خارج کرد. بر اساس آخرین آمارها و بررسی ها بازار بورس در آخرین روز از مهرماه ۱۴۰۳ همانند پنج روز کاری قبل افت داشت؛ به طوری که شاخص کل با کاهش حدود ۱۴ هزار واحد به رقم دو میلیون و ۷۰۰۰ واحد رسید.

جزئیات جلسه ستاد اقتصادی دولت
اما جلسه‌ ستاد اقتصادی دولت با حضور رئیس‌جمهور، معاون اول رئیس‌جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و سایر اعضای ستاد اقتصادی دولت برگزار شد. در این جلسه، حجت‌اله صیدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار گزارش کاملی از چالش‌ها، انتظارات، پیشنهادها و برنامه‌های سازمان در حوزه اصلاح روندهای بازار سرمایه ارائه کرد. او با اشاره به مأموریت‌های بنیادین بازار سرمایه در تسهیل تشکیل سرمایه، صیانت از حقوق سرمایه‌گذاران، افزایش کارایی بازار و ارتقای شفافیت، آماری از عملکرد بورس در حوزه تأمین مالی ارائه داد. صیدی در این جلسه بر لزوم ارائه جدول زمان‌بندی عرضه اوراق دولتی در بازار سرمایه تأکید کرد. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، با برشمردن برخی مشکلات موجود در بازار سرمایه، پیشنهادهای هفت‌گانه‌ای از جمله توقف اختلال در بازارها و قیمت‌گذاری دستوری، نزدیک‌شدن تدریجی قیمت ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد، ایجاد هماهنگی کامل بین سیاست‌های پولی و مالی و بازار سرمایه، به‌ویژه در حوزه نرخ سود سپرده‌ها و... را مطرح کرد. مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، نیز پس از شنیدن گزارش و راهکارهای ارائه‌شده سازمان بورس، دستورات لازم را به دستگاه‌های مختلف برای بهبود وضعیت بازار سرمایه، صادر کرد.

ارزیابی کارشناسان
کارشناس بازار سرمایه گفت: انتظار می‌رود با چند عامل از جمله بحث حمایت‌های عملی کمی شرایط بورس را متعادل‌تر کرد تا حداقل بازار از صف‌های فروش خارج شود. کوروش آسایش کارشناس بازار سرمایه گفت: بازار امروز هم در ادامه روند روزهای قبل باتوجه به شرایط و همچنین عدم اجرا و عملی شدن صحبت‌ها در خصوص بهبود روند، همچنان هیجانی به سمت فروش رفت. این کارشناس بازار سرمایه می‌گوید: با اینکه وضعیت بازار سرمایه از لحاظ بنیادی بسیار ارزنده است اما برای آن تقاضایی وجود ندارد و عرضه‌هایی که شکل هم می‌گیرد هیچ تقاضایی برای آن وجود ندارد به طور کلی ریسک‌های بیرونی قابل کنترل نیست اما انتظار می‌رود با چند عامل از جمله بحث حمایت‌های عملی کمی شرایط را متعادل‌تر کرد و باعث شد حداقل بازار از صف‌های فروش خارج شود. او در ادامه اظهار کرد: اگر بحث حمایت عملی از بازار را داشته باشیم شاید حداقل وضعیت تعدادی از نمادهای بنیادی بازگردد و این وضعیت به کلیت بازار سرایت کند تا شاید شرایط بازار کمی بهتر شود. احمد اشتیاقی دیگر کارشناس بازار سرمایه نیز می گوید: بازار سهام از چند موضوع رنج می‌برد و این باعث می‌شود فروشنده ظاهر شود. عامل اول، درگیری ایران و اسرائیل است که فضا را جنگی‌کرده و ریسک‌های سیستماتیک را بالا برده است. همزمان با این مسئله اتحادیه اروپا هم در مورد تحریم خطوط هوایی ایرانی برای پرواز و بیانیه مشترکی که با شورای همکاری خلیج‌فارس برای جزایر سه‌گانه صادر کردند روی‌خوش نشان نداد. او افزود: این در‌حالی‌است که بازار پیش‌بینی می‌کرد با استقرار دولت پزشکیان و احتمالی که قبلا برای پیروزی کامالا هریس در انتخابات وجود داشت روند مذاکرات به‌ نحو مطلوب پیش‌رود و تحریم‌ها رفع شود. این موضوع برای رشد بازار سرمایه کمک‌کننده بود و بازارهای رقیب را از جذابیت می‌انداخت. با فضایی که ایجاد شده اگر همچنان فرض بر پیروزی کامالا هریس گذاشته شود با توجه به اینکه ایران همچنان تمایلی به‌ مذاکره مستقیم با آمریکا ندارد و باید از کانال اتحادیه اروپا ورود کند کار سخت شده‌است. از طرفی وزیر اقتصاد کسری‌ بودجه‌ را 800 هزار میلیارد تومان و اقتصاد را دچار ناترازی دانسته که فعالین بورسی باید نگاه بلندمدت داشته باشند و تاکید‌کرده با رفع محدودیت‌های تحریمی گشایش خاصی ایجاد نمی‌شود. اشتیاقی گفت: پس اینطور استنباط می‌شود که دولت کنونی هم باید راه دولت قبل را ادامه دهد. به این شکل که بازار سرمایه باید قربانی کنترل تورم و رشد نقدینگی شود و قاعدتا این برای اهالی بازار سرمایه گران تمام می‌شود. از طرفی افزایش دلار نیما باید به‌یکباره اتفاق می‌افتاد تا از محل هیجان مثبت ایجادشده بازار منتفع می‌شد. صعود پله‌ای دلار نیما در شرایط کنونی ملموس نبود. در شرایط فعلی که دلار در بازار آزاد هم دچار التهاب است روند صعودی دلار نیمایی کمتر از گذشته می‌شود. در این شرایط معمولا عده‌ای که به‌نوعی از رانت دلار نیمایی استفاده می‌کنند و قدرت بالایی دارند افزایش دلار آزاد را نتیجه افزایش دلار نیما اعلام می‌کنند و این از بدشانسی‌هایی است که باعث می‌شود با افزایش دلار در بازار آزاد روند افزایش دلار نیما تضعیف شود. این در حالی است که اگر اراده و جسارتی بود و دوماه پیش دلار نیمایی به‌یکباره رشد می‌کرد این سوءتفاهم ها هم ایجاد نمی‌شد و بازار هم به قول و قرارهای همتی اعتماد می‌کرد.او افزود: از طرفی نرخ سود نه‌تنها روند کاهشی نگرفته بلکه در حال افزایش است. در مرحله اول برای اینکه دولت صداقت را نشان دهد خودروسازان خودروها را در بورس‌کالا عرضه کنند تا مشخص شود دولت برای عبور از قیمت‌گذاری دستوری اراده دارد و به‌نوعی به نفع بازار سرمایه اقدام می‌کند اما رشد یکباره دلار نیما رخ نداده، خودروسازان هم نمی‌توانند در بورس‌کالا عرضه کنند، نرخ سود هم روند افزایشی گرفته، سایه ریسک‌های سیاسی هم بر سر بازار است. از طرفی امید بسیاری به رفع تحریم‌ها در بازه کوتاه‌مدت نیست و همه اینها دست به‌دست هم داده و این فضا را برای بازار ایجاد می‌کند. در این مواقع که باید نقدینگی برای حمایت از بازار سرمایه تخصیص داده شود باز به بهانه کنترل حجم نقدینگی، تورم و... منابعی هم در اختیار قرار نمی‌گیرد. در مجموع با توجه به فرآیندی که این روزها بازار سهام سپری می‌کند، به نظر می‌رسد بازار سهام در معاملات روز آینده هم تحت تاثیر تلاطم قیمتی بازارهای رقیب قرار گیرد و در سایه ناامیدی از بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری مولد در کشور، همچنان معاملات در محدوده منفی انجام شود.

گروه اقتصاد کلان: در شرایطی وزیر اقتصاد از موافقت شورای عالی بورس با عرضه مجدد خودروهای داخلی و خارجی در بورس کالا سخن گفته که به نظر می رسد تحقق این امر با مخالفت های قانونی و چالش های عملی مختلفی رو برو است. به گزارش خبرگزاری تسنیم، به تازگی وزیر اقتصاد در جلسه اخیر شورای عالی بورس بر ضرورت حفظ نرخ مالیات شرکت‌های بورسی، مذاکرات عرضه خودرو در بورس کالا و رعایت نرخ سود بانکی تاکید کرد. همتی در باره موضوع عرضه خودرو در بورس کالا نیز توضیح داد: در این خصوص اختلاف نظرهایی بین نهادهای مختلف وجود دارد. در حالی شورا بر این باور است عرضه خودرو در بورس کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند که برخی مقامات دولتی از جمله وزیر صنعت با این موضوع مخالفت کردند. مقرر شده مذاکراتی جدی در این خصوص بین وزیر اقتصاد و صنعت انجام شود. لازم به ذکر است عرضه خودرو در بورس کالا از نیمه دوم سال 1400 مطرح شد تا اینکه در دومین ماه از سال 1401 این موضوع به تحقق پیوست. هر چند در بازه زمانی 10 ماهه، یعنی از اردیبهشت تا اسفند سال 1401 انواع و اقسام خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شد، اما بحث بر سر ادامه آن بسیار بود و در ادامه‌ این شیوه عرضه در هاله‌ای از ابهام قرار داشت. در نهایت نیمه بهمن ماه سال 1401 بود که شورای رقابت، اطلاعیه‌ای مبنی بر توقف عرضه خودرو در بورس کالا منتشر کرد اما چند روز پس از آن، مجدد اعضای شورای عالی بورس جهت تصمیم‌گیری پیرامون عرضه خودرو در بورس کالا گرد هم جمع شدند و به اتفاق آراء تصمیم گرفتند تا عرضه خودرو در بورس ادامه داشته باشد.

صمت نخستین مخالف عرضه خودرو در بورس کالا
اولین مخالف عرضه خودرو در بورس کالا، وزارت صمت است. البته مخالفت وزیر صمت در دولت قبلی نیز مسبوق به سابقه است. فاطمی امین، وزیر صمت نخست دولت سیزدهم در شرایطی که در ابتدا موافق عرضه خودرو در بورس کالا بود، اما در نهایت با تغییر موضع به مخالف آن تبدیل گشت. از طرفی در زمان وزارت علی آبادی نیز عرضه خودرو در بورس کالا به نتیجه ای نرسید و در نهایت عرضه خودرو در بورس کالا از سر گرفته نشد. هم اکنون نیز به گفته وزیر اقتصاد، اتابک وزیر صمت دولت چهاردهم نیز گویا رویه وزرای صمت پیشین را در پیش گرفته و با عرضه خودرو در بورس کالا مخالف است.

شورای رقابت مخالف دوم عرضه خودرو در بورس کالا
پیش تر و در برهه ای که عرضه خودرو در بورس در هاله ای از ابهام قرار داشت، شورای رقابت با انتشار اطلاعیه رسما اعلام کرد، به دلیل اتحصاری بودن بازار خودرو، صرفا فروش خودرو از سامانه یکپارچه را قانونی می داند و هر فروش دیگری جز این طریق غیرمجاز است. در این راستا سپهر دادجوی، توکلی سخنگوی شورای رقابت در واکنش به عرضه خودرو در بورس گفت: بازار خودرو همچنان یک بازار انحصاری است؛ بنابراین دستورالعمل 54٣ بایستی اجرایی شود، چون مُر قانون دارد. وی افزود: خارج از این چارچوب، چنانچه شورای رقابت تصمیمی نگیرد، خلاف قانون عمل کرده و این تخلف است؛ بنابراین با توجه به اینکه در حال حاضر بازار خودرو همچنان انحصاری است، دستورالعمل شورای رقابت لازم‌الاجراست و هیچ نکته اضافه‌ای مطرح نیست. تاکید شورا نیز بر اجرای قانون و دستورالعمل است.

ظرفیتی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود دارد؟
یکی از نکاتی که مطرح است این است که با توجه به طرح های پیش فروش سالیانه ای که خودروساز بزرگ داخلی در در دو مرحله، در سال های 1402 و 1403 انجام داده است، تمامی ظرفیت تولید خودرو ها تا پایان سال جاری فروش رفته است. بنابراین به نظر می رسد با توجه به اینکه عملا ظرفیتی برای عرضه خودرو در بورس کالا وجود ندارد، اساسا عرضه خودرو های داخلی در بورس کالا بعید است تحقق یابد و احتمالا این امر در خصوص عرضه خودرو های خارجی به تحقق نزدیک تر باشد.

آیا امکان عرضه خودروهای وارداتی در بورس کالا وجود دارد؟
جدا از عرضه خودرو های داخلی در بورس کالا، یکی از نکاتی که در این روز ها توسط برخی رسانه ها مطرح شده است، عرضه خودرو های وادراتی در بورس کالا است. عرضه خودرو های وارداتی به دلیل اینکه قیمت گذاری شورای رقابت نیستند و باید توسط هیأت تعیین و تصویب قیمت‌های سازمان حمایت تعیین شوند، بر خلاف خودرو های داخلی عملا منع قانونی برای عرضه در بورس کالا ندارند. اما نکته ای که در این خصوص وجود دارد این است که عرضه این خودروها در بورس کالا، آن هم در شرایطی که از سال 1401 تا کنون، وضعیت خودروی بخش قابل توجهی از متقاضیان تعیین تکلیف نشده است، به نظر می رسد با چالش هایی همراه است. از طرفی در شرایطی که افرادی متقاضی این خودرو ها، 500 میلیون تومان از وجه خودرو را در سال 1401 بلوکه کردند و قرار بوده که قیمت تمام شده این خودرو ها ثابت باشد، عرضه آن ها در بورس کالا منجر به رقابت و افزایش قیمت این خودرو ها می شود و این ما به تفاوت قیمت نیز نصیب وارد کننده خواهد شد. لازم به ذکر است، هدف واردات خودرو کاهش فشار تقاضا از خودرو های داخلی و کوچک کردن حباب قیمتی خودور های خارجی بوده، اما به نظر می رسد با رویه عرضه آن ها در بورس کالا اساسا هدف اصلی واردات خودرو به حاشیه می رود.

گروه اقتصاد کلان: اخیرا گروه بریکس از نسخه جدید سیستم پرداخت خود با نام بریکس پی به صورت رسمی رونمایی کرد که با توجه به میزان جمعیت اعضای سازمان بریکس و همچنین سهم ۳۰ درصدی آن در اقتصاد جهانی، می‌تواند در صورت تحقق در کاهش سهم دلار از تجارت جهانی، اثرگذار باشد. به گزارش ایسنا، در سال ۲۰۰۹ چهار کشور برزیل، روسیه، هند و چین در یکاترینبورگ روسیه گرد هم آمدند و بلوکی تحت نام بریک را تشکیل دادند. سال بعد آفریقای جنوبی به این بلوک پیوست و سازمان بریک به بریکس تغییر نام داد. مطابق آمار، بریکس نمایانگر نیمی از جمعیت جهان است و ۲۸ درصد از قدرت اقتصادی دنیا را در اختیار دارد. در سال ۲۰۱۸ ترکیب‌بندی اسمی تولید ناخالص داخلی این گروه، حدود ۵۷ تریلیون دلار آمریکا بود. از سال ۲۰۲۲، این گروه به‌دنبال گسترش عضویت بوده و چند کشور در حال توسعه برای پیوستن به آن تمایل داشته‌اند. مصر، اتیوپی، ایران و امارات متحده عربی نیز در ۱ ژانویه ۲۰۲۴ به این سازمان پیوستند. مطابق پیش بینی ها سهم این گروه در تولید اقتصاد جهانی از ۳۵ درصد فعلی به ۴۰ درصد تا سال ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت، در حالی که سهم گروه هفت (G۷)، که شامل کشورهای توسعه یافته است به ۲۷.۸ درصد کاهش خواهد یافت. این گروه یا به عبارتی سازمان بین‌المللی قصد دارد تا به عنوان پیش‌رو برای کشورهای در حال توسعه جهان سهم بیشتری از تولید ناخالص جهانی و تجارت بین‌الملل را از آن خود کند و همچنین در طرف دیگر با یکجانبه گرایی غرب به ویژه ایالات متحده مقابله کند. یکی از مهم‌ترین موضوعاتی که در یک سال اخیر در گروه بریکس به اولویت تبدیل شده، مربوط به ایجاد نهادهای مالی و پولی درون این بلوک اقتصادی است. امروز سهم دلار در بازارهای بین‌المللی به نحوی است که غالب ذخایر ارزی کشورهای جهان، تجارت جهانی، مبادلات بانکی و تبادلات غیر بانکی با دلار انجام میشود که همین مسئله باعث هژمونی اقتصادی ایالات متحده در طول دهه‌های اخیر شده است. پر واضح است که دلار نقش مهمی در تجارت جهانی دارد. از سال ۲۰۲۲، دلار در ۵۴ درصد از اسناد تجارت خارجی در سطح جهان استفاده شده است. طبق جدیدترین آمار استاتیستا، سهم دلار در تجارت جهانی ۹.۳ درصد، در تولید ناخالص داخلی جهانی ۲۵.۴ درصد، در پرداخت‌های داخل سوئیفت ۴۶.۵ درصد، در ذخایر ارزی رسمی کشورهای جهان ۵۹ درصد و در حجم تراکنش‌های فارکس (FX)، ۸۸.۴ درصد است.