سرمقاله

علیرضا باغانی
کارشناس بازار سرمایه

برخی مسئولان اصرار دارند بگویند که اوضاع عادی است. وقتی شما نمی‌توانید در بورس حتی یک برگه سهم بفروشید و در مقابل طلا و ارز هر روز رکوردهای جدیدی را در قیمت و تقاضا ثبت می‌کنند، این یعنی نگرانی‌ها به‌شدت افزایش پیدا کرده و شرایط عادی نیست. بنابراین حرف‌درمانی و وعده‌درمانی دیگر جواب نمی‌دهد کاهش سرمایه و اندوخته مردم در بورس و فرابورس در حالی پس از چهار سال همچنان ادامه دارد و به حد اعلای خود رسیده که مسئولان هر روز در اظهارنظرهایی به بازگو کردن مشکلات بورس می‌پردازند. وزیر اقتصاد می‌گوید مشکل بورس قیمت‌گذاری دستوری، فاصله نرخ دلار نیما و آزاد، نرخ بهره بانکی، عدم ورود خودرو به بورس و مشکلاتی از این دست است. این حرف‌ها درست است اما الان وقت این حرف‌ها نیست و حتی حل شدن این مشکلات در مقطع کنونی نمی‌تواند کمکی به بورس ما کند؛ کمااینکه شاهد بودیم از زمان استقرار دولت جدید نرخ دلار نیما در حدود 10 هزار تومان ترمیم شده است و سعی کرده به دلار آزاد نزدیک شود لکن نرخ دلار به دلیل التهابات موجود دوباره فاصله خود را با دلار نیما زیاد کرد. در شرایط کنونی بازار سرمایه، دولت به منظور احیای اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق بازار، می‌تواند از مدل‌های موفق کشورهای توسعه‌یافته، به‌ویژه آمریکا، الگوبرداری کند. یکی از این مدل‌ها، تضمین بازدهی سهام شرکت‌های بزرگ و معتبر بورس است. نکته درخور توجه این است که این اقدام نه‌تنها از بروز یک فاجعه اقتصادی بزرگ جلوگیری کرد، بلکه با بازگشت حدود ۸۰۰ میلیارد دلار به خزانه دولت نیز کمک شایانی کرد. در واقع دولت ایالات متحده هم از بازارهای مالی خود حمایت کرد و هم از محل این حمایت سود برد. این تجربه نشان می‌دهد در شرایط بحرانی، تزریق نقدینگی به اقتصاد می‌تواند اثر مثبتی داشته باشد. اما این اقدام باید با برنامه‌ریزی دقیق و هدفمند همراه باشد تا از بروز تورم افسارگسیخته جلوگیری شود. در کشور ما نیز برای بهبود شرایط اقتصادی، می‌توان از تجربه کشورهای دیگر بهره برد. اما به جای تزریق مقادیر اندک و پراکنده، بهتر است دولت با تدوین یک برنامه جامع و بلندمدت، اقدام به تزریق منابع مالی قابل توجهی به بخش‌های تولیدی کند. پیشنهاد می‌شود دولت روی سهام ۵۰ شرکت برتر و بزرگ بورس و فرابورس 100 همت اوراق تبعی منتشر و بازدهی حداقل ۳۵ درصدی را در یک سال آینده تضمین کند. این اقدام می‌تواند به عنوان یک عامل اطمینان‌بخش برای سرمایه‌گذاران عمل کند و آنها را به سرمایه‌گذاری در بازار تشویق کند. تردیدی ندارم که با این کار بازار متعادل می‌شود و حتی در صورت جدی‌تر شدن رویارویی ایران و اسرائیل بخش قابل توجهی از زیان مردم جبران می‌شود و در نهایت دولت سهام جمع‌آوری‌شده را با سود می‌فروشد. در صورت کاهش شدید قیمت سهام شرکت‌های مورد نظر، دولت می‌تواند با خرید مجدد این سهام از بازار، از کاهش بیشتر قیمت‌ها جلوگیری و به تثبیت بازار کمک کند. این اقدام مشابه جمع‌آوری سهام از سوی یک سرمایه‌گذار بزرگ است که با هدف کنترل بازار انجام می‌شود. دولت مدعی است با تزریق منابع از صندوق توسعه ملی به بازار سرمایه، بازار را حمایت کرده است، اما این اقدامات نه‌تنها نتوانسته مشکل اصلی بازار را حل کند، بلکه نشان از محدودیت منابع دولتی و عدم برنامه‌ریزی دقیق دارد. تزریق پنج همت به بازاری که حجم معاملات آن بسیار بیشتر از این مقدار است، حتی به اندازه یک روز معاملات سکه در بازار آزاد نیز نیست. پنج همت معدل یک روز معاملات سکه در کف بازار تهران است. این روزها صندوق‌های طلا در بورس به طور متوسط سه همت معامله می‌شوند.

یادداشت

علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل

تنش میان فرانسه و اسرائیل و اساساً مجادله کشورهای اروپایی با تل‌آویو ریشه‌های مختلفی دارد اما باید توجه شود که زبان دوم در لبنان، زبان فرانسوی است و به خصوص اینکه مسیحیان لبنان نگاه مثبتی نسبت به پاریس دارند و بر همین اساس یک کشش ملموس میان این طیف از جمعیت لبنان به سوی فرانسه وجود دارد. در این میان باید توجه شود که پاریس اگرچه می‌تواند به کشوری مانند سوریه نگاه داشته باشد اما باید متوجه باشیم که لبنان برای فرانسه یک موضوع و پرونده خاص به حساب می‌آید و عملاً نگاه فرانسوی‌ها به لبنان را باید یک نگاه ویژه قلمداد کنیم. از سوی دیگر حدود شش میلیون نفر از مسلمانان در فرانسه مشغول به کار و زندگی هستند و به همین دلیل پاریس و امانوئل ماکرون به عنوان رئیس جمهوری فرانسه نمی‌توانند در خصوص تحولات منطقه و به خصوص لبنان بی‌تفاوت باشد. بر همین اساس شاهد آن هستیم که مواضع رئیسجمهوری فرانسه علیه نتانیاهو و اسرائیل همراه با انتقاد است و همین مسئله باعث شد تا نخست‌وزیر اسرائیل از عبارت «شرم بر تو باد» در قبال امانوئل ماکرون و به دلیل انتقادهای وی از اسرائیل استفاده کند. این مسئله به نوعی تنش سیاسی در حد بالا را نمایان می‌کند. در این راستا تقابل میان تل‌آویو و پاریس به جایی رسیده که حالا وزیر خارجه اسرائیل علناً اعلام می‌کند که به دنبال اقدام حقوقی علیه ماکرون هستند که در کل نشان می‌دهد این مجادله همچنان در سطوح بالا ادامه دارد. به موازات این مسئله باید توجه داشت که از گذشته و از چند ماه پیش اسپانیا به نفع فلسطین مواضعی را علیه اسرائیل اتخاذ کرد و باید این کشور را اولین نقطه‌ای در اروپا دانست که اقدام به افتتاح سفارت فلسطین کرد؛ به گونه‌ای که چندی پیش سفیر فلسطین استوارنامه خود را تقدیم پادشاه اسپانیا کرد و به این ترتیب باید گفت که سطح تقابل با اسرائیل در میان کشورهای اروپایی افزایش پیدا کرده است. از منظر دیگر باید توجه شود که اتحادیه اروپا یک بلوک سیاسی - اقتصادی یکپارچه محسوب نمی‌شود، بلکه بسیاری از آنها نه تنها در مورد خاورمیانه و حتی در قبال غزه و لبنان، بلکه در مورد اوکراین و حمایت از این کشور با یکدیگر اختلاف دارند. برخی دیگر در ایالات متحده معتقد هستند که اوکراین یک پرونده اروپایی است و کشورهای حاکم بر قاره سبز باید آن را مدیریت کنند و آمریکا می‌بایست بر خاورمیانه و اسرائیل متمرکز شود. از سوی دیگر باید توجه شود که اروپایی‌ها عموماً نمی‌خواهند وارد معادلات و درگیری‌های منطقه شوند و به همین علت است که صرفاً برخی از کشورهای بزرگ و مطرح اروپا در مورد خاورمیانه و اقدامات اسرائیل موضع مختص به خود را اتخاذ می‌کنند و مابقی در حال تماشای این روند هستند.

فاصله دلار آزاد و نیما باید کاهش یابد

حجت‌اله صیدی رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در دیدار با جمعی از فعالان بازار سرمایه ضمن استقبال از تداوم هدفمند برگزاری این نوع نشست‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگوهای مستمر در بازار، تاکید کرد: فاصله دلار آزاد و نیما باید کاهش یابد. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه ایران(سنا)، در ابتدای این نشست، فعالان بازار سرمایه ضمن بیان تحلیل‌های خود از بازار، اهم موضوعات، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبود بازار سرمایه مطرح کردند. از جمله محورهای مورد بحث در این نشست، «نیاز به تزریق منابع جدید توسط دولت در بازار سرمایه، جدیت بیشتر در پیگیری عرضه خودرو در بورس کالا، ثبات تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری در بازار، جلوگیری از انتشار اوراق و عرضه آن در بازار، حذف اختلاف نرخ دلار نیمایی با نرخ آزاد، پیگیری جدی‌تر مطالبات بازار توسط کانون‌ها و نهادها از دستگاه‌ها، پیگیری مطالبات ناشران از دولت، راه‌اندازی بازار جبرانی و.... » بود. همچنین، در این نشست، حجت اله صیدی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن استقبال از تداوم هدفمند برگزاری این نوع نشست‌ها و ایجاد فضای گفت‌وگوهای مستمر در بازار، گفت: برگزاری این‌گونه نشست‌ها باعث می‌شود مسائل پیش روی بازار سرمایه، دقیق‌تر و عمیق‌تر مورد بحث و بررسی قرار گیرد.

 

جراحی اقتصادی سال ۱۴۰۱ باعث ایجاد تورم شد

عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی گفت: جراحی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نه تنها قیمت چهار قلم کالای اساسی را کنترل نکرد بلکه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌ها شد. به گزارش ایسنا، حسین محمدزاده، نماینده مردم درگز در جلسه علنی دیروز مجلس در نطق خود گفت: جراحی اقتصادی در سال ۱۴۰۱ نه تنها قیمت چهار قلم کالای اساسی را کنترل نکرد بلکه باعث افزایش افسارگسیخته قیمت‌های کالاها و ایجاد تورم در جامعه گردیده و تشدید ناترازی‌ها و بدهی بیشتر دولت را به دنبال داشت. وی ادامه داد: همچنین ادغام شرکت‌های آبفای شهری و روستایی منجر به حذف نگهداری چند دام خانگی و چند باغچه کوچک از منازل روستایی شد. حقیقتاً نمی‌دانم موهبت‌هایی که حق تعالی در این سرزمین به ودیعه قرار داده است چرا باید با توجه به دلار آمریکایی ارزیابی شود و سپس با منت مثقالی از آن تحت عناوینی چون مابه‌تفاوت هدفمندی یارانه‌ها و غیره و ذالک به مردم اختصاص یابد.

«تجارت» بررسی می‌کند؛بودجه سال آینده ناترازی‌های اقتصاد را کاهش می‌دهد؟

گروه اقتصاد کلان: جزییات لایحه بودجه 1404 روز گذشته منتشر شد و آن طور که کارشناسان این لایحه را ارزیابی کردند آن را انبساطی ترین سند مالی دولت طی چند سال گذشته ارزیابی کرده اند. در بودجه سالیان اخیر دولت ها بعد از تغییراتی که از سوی مجلس در آن اعمال می شد در نهایت دچار کسری چند صد همتی می شدند که در نهایت سبب تحمیل تورم سنگین به اقتصاد می شد. این لایحه که دومین لایحه بودجه بعد از برنامه هفتم توسعه است از سوی متولیان به گونه ای تنظیم شده است که تکمیل کننده و اجراکننده برنامه هفتم توسعه باشد. لایحه بودجه ۱۴۰۴ که صبح دیروز از سوی رئیس جمهور تقدیم مجلس شد متشکل از چهار زیربخش شامل احکام، سقف منابع بودجه عمومی دولت، ترازهای عملیاتی، سرمایه‌ای و مالی و فروض براورد منابع و مصارف است. به گزارش «تجارت»، طبق بررسی ها منابع و مصارف بودجه با رشد 68 درصدی از 3500 همت به 5900 همت رسیده است که نشان از انبساطی ترین بودجه سال های اخیر حکایت دارد. طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان منابع حاصل از نفت، گاز و فراورده‌های نفتی نسبات به سال ۱۴۰۳ معادل ۳۲ درصد رشد خواهد داشت. طبق بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ منابع حاصل از نفت، گاز و فراورده‌های نفتی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ معادل ۱۵ میلیون و ۹۴۰ هزار میلیارد ریال بوده که این عدد در سال ۱۴۰۴ معادل ۲۱ میلیون و ۷۰ هزار میلیارد ریال بوده است.
این بودجه از حیث منابع و مصارف بودجه کل کشور بالغ بر ۱۱۸ میلیون و ۹۶۶ هزار میلیارد ریال است و بودجه عمومی کشور به حدود ۶۴۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. دولت در لایحه بودجه کف حقوق بازنشستگان را ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان پیشنهاد کرده است. طبق ماده ۱۸۲ اصلاحی آیین‌نامه داخلی مجلس، دیروز بخش اول لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور مربوط به ماده واحده مشتمل بر احکام مورد نیاز برای اجرای بودجه کل کشور و سقف منابع بودجه عمومی دولت به تفکیک درآمدها و واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی و فروض برآورد منابع و مصارف بودجه تقدیم مجلس شد. بخش دوم لایحه بودجه مربوط به جداول تفصیلی شامل ارقام بودجه نیز حداکثر ۱۰ روز از زمان ابلاغ بخش اول به مجلس ارسال می‌شود. طبق گفته رییس سازمان برنامه و بودجه، بودجه عمرانی نسبت به سال قبل ۴۰ درصد افزایش یافته است؛ به طوریکه سال گذشته بودجه عمرانی حدود ۱۱ درصد بود. حواله های نفتی صرف بودجه می شد که آن را یکپارچه کردیم و ۱۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منابع عمومی در بودجه ۱۴۰۴ صرف پروژه های عمرانی یا تملک دارایی های سرمایه ای می شود. همچنین معافیت مالیاتی حقوق در بودجه سال آینده ۱۰۰ درصد افزایش یافته است و به ۲۴ میلیون تومان افزایش پیدا کرده که می تواند به بحث عدالت کمک کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار همت رسیده است. سقف درآمدها و تراز عملیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ گنجانده شده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی گمرک ۲۶۴ همت در نظر گرفته شده که افزایش ۸۵ درصد را نسبت به لایحه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. مطابق لایحه ۱۴۰۴ سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت، مالکیت دولت در بخش ارتباطات ۲۶ همت، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۵۵ همت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۶۰ همت و سایر درآمدها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس جمع درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۴ و تراز عملیاتی ۲۲ هزار و ۷۵۶ همت پیش‌بینی شده که از افزایش ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد. تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی معادل ۱۸ هزار و ۵۴۰ همت است. براساس بخش اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان ۲۰ درصد ‌افزایش می‌یابد. طبق این لایحه، در بخش «ب» حقوق و دستمزد لایحه بودحه سال آینده که مربوط به افزایش حقوق بازنشستگان است، گفته شده که حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به میزان 20 درصد افزایش می‌یابد. همچنین طبق بخش اول لایحه بودحه سال ۱۴۰۴، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان ‌تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی متناسب با ‌سنوات خدمت به میزان 108 میلیون ریال تعیین می‌شود. همچنین سقف کسورات بازنشستگی برای مشترکین صندوق بازنشستگی کشوری که اقلام مشمول کسور بالاتر از سقف بند (ت) باشد، به میزان سقف خالص پرداختی مندرج در بند (ت) این تبصره است. اقلام مشمول کسور بازنشستگی صرفا به موجب قانون دائمی تعیین می‌شود. بر اساس بند ت لایحه بودجه سال آینده، در ادامه‌ اخذ مالیات خودروهای لوکس، به موضوع ثبت نقل و انتقال اشاره شده است. طبق آنچه که در این بند آمده است برای خودروهای بالغ بر پنج میلیارد تومان که به موجب این بند برای آن مالیات وضع شده و بایستی یک درصد مبلغ مازاد را سالانه به عنوان مالیات پرداخت کنند، پیش از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال (شامل مالیات بر دارایی)، نقل‌و انتقال قطعی و اجاره ممنوع است. همچنین طبق شناسه بودجه‌ای ۷۱۰۹ این لایحه، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برای پرداخت به‌موقع مصارف هدفمندی و بر اساس درخواست سازمان برنامه و بودجه کشور معادل سه درصد جمع مصارف را به‌صورت تنخواه در اختیار سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها قرار دهد. تنخواه مذکور باید حداکثر تا سه ماه پس از دریافت از محل منابع مذکور تسویه شود. شرط استفاده مجدد از این تنخواه، تسویه تنخواه قبلی است. این حکم مشمول تنخواه خزانه‌داری کل کشور نمی‌شود.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ درآمدهای مالیاتی با رشد ۳۹ درصد نسبت به سال ۱۴۰۳ به ۱۷ هزار همت رسیده است. سقف درآمدها و تراز عملیاتی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۴ در جدول شماره ۳ گنجانده شده است. مطابق این جدول درآمدهای مالیاتی که در سال ۱۴۰۳ به میزان ۱۲ هزار و ۲۲۰ هزار میلیارد تومان بوده با رشد ۳۹ درصد به ۱۷ هزار همت (هزار میلیارد تومان) رسیده است. درآمد حاصل از حقوق ورودی گمرک ۲۶۴ همت در نظر گرفته شده که افزایش ۸۵ درصد را نسبت به لایحه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد. مطابق لایحه ۱۴۰۴ سود سهام شرکت‌های دولتی ۶۰ همت، مالکیت دولت در بخش ارتباطات ۲۶ همت، بهره مالکانه و حقوق دولتی معادن ۵۵ همت، درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات ۶۰ همت و سایر درآمدها ۱۱۰ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. بر این اساس جمع درآمدهای دولت در سال ۱۴۰۴ و تراز عملیاتی ۲۲ هزار و ۷۵۶ همت پیش‌بینی شده که از افزایش ۴۲ درصد نسبت به سال گذشته حکایت دارد.تراز عملیاتی سال ۱۴۰۴ با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی معادل ۱۸ هزار و ۵۴۰ همت است. بر اساس داده‌های موجود در بخش منابع و مصارف بودجه عمومی دولت، مجموع یارانه نقدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴، مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی کشور ۴۰۵۰ هزار میلیارد ریال و یارانه نان ۲۵۰۰ هزار میلیارد ریال (ذیل ردیف سازمان هدفمندی) است. طبق شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۳۲-ب کلیه منابع حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی به ردیف .... واریز می‌شود، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ است. عواید ناشی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی مستقیما به ردیف درآمدی ..... واریز و بر اساس تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه می‌شود. آن طور که در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است پاداش پایان خدمت در ازای هر سال خدمت حداکثر تا ۳۰ سال و تا سقف ۶۵۰ میلیون تومان خواهد بود. براساس لایحه بودجه سال آینده، سقف تسهیلات تامین مالی خارجی (فاینانس) برای طرح‌های دولتی و غیردولتی بدون تغییر نسبت به سال جاری معادل ریالی ۳۰ میلیارد یورو تعیین شده است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرد

گروه اقتصاد کلان: به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور برای اولین بار منابع و مصارف هدفمندی یارانه‌ها و همچنین بودجه شرکت‌ها وارد سرجمع بودجه شده تا بر شفافیت بودجه افزوده شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در نشست خبری ارائه لایحه بودجه سال 1404 گفت: امروز هم روز ملی آمار و برنامه‌ریزی است و هم روز تقدیم لایحه به مجلس شورای اسلامی. به هر دو دلیل به همکاران که در دوره تغییر دولت در جهت تدوین کلیات لایحه بود را مطابق صراحت قانون تدوین کنند تشکر کنم. سه ماه کار شد تا بتوانیم بودجه را به موقع تقدیم مجلس کنیم. تجربه ما نشان داده است که اگر دولتی اولین بودجه خود را به موقع داد، در سال‌های آینده نیز چنین تلاشی خواهد کرد.
وی در خصوص کلیات بودجه سال 1404 گفت: یکی از موضوعات مهم در بحث بودجه ریزی اصلاحات ساختاری در بودجه بود که از سال 1397 جزو مطالبات بود و ما باید بخشی از آن را در امسال انجام می‌دادیم. اولین موضوع یکپارچه سازی بودجه بود. اول اینکه منابع و مصارف هدفمندی در سرجمع بودجه نبود. ضمن اینکه رابطه مالی دولت و نفت شفاف نبود. بودجه هدفمندی و بودجه شرکت‌ها با تلاش انجام شده یکپارچه و شفاف شده است. سال 1404 اولین سال اجرای برنامه هفتم است و لایحه باید انطباق حداکثری با آن می‌داشت که این کار نیز انجام شد. در بحث بودجه ریزی موضوع شفافیت و گزارشگیری مطرح است. در گذشته گزارشات را داشتیم اما جامعیت کافی را نداشت. براین اساس به سمت شناسه‌دار کردن همه پرداخت ها که قابل رصد باشد رفتیم. همچنین با جلوگیری از اثر تورمی و عدم رسوب منابع، پرداخت به ذی‌نفع نهایی را مطرح کردیم. رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: در بودجه1404 تدبیری شده است تا دولت مکلف به تامین 100درصد تعهدات به مطالبات بازنشستگان باشد و صندوق‌ها از این فرایند کنار بروند. وی با اشاره به اینکه هزینه انتقال و پالایش نفت برای تولید بنزین 8هزار تومان است، گفت: از طرف دیگر بحث واردات بنزین در دو سال اخیر تا 80سنت به ازای هر لیتر هزینه صورت میگیرد. رشد مصرف بنزین به صورت بی رویه تا چهل درصد افزایش یافته است که این روند منجر به ناترازی میشود. دولت می‌خواهد از طریق صرفه جویی در بنزین و تحت کنترل قرار دادن افرادی که مصرف بی رویه دارند این روند را متوقف کند. پورمحمدی با اشاره به واردات خودرو در سال آتی گفت: سال بعد دو میلیارد دلار برای واردات خودروهای نو برنامه ریزی شده است. دوی افرود: کسری بودجه امسال تا850 هزار میلیارد تومان است که از طریق صرفه جویی در پرداختها و همچنین استقراض از صندوق این کسری پرداخت و تامین خواهد شد.

مالیات اشخاص حقوقی 20 درصد ماند
پورمحمدی ادامه داد: موضوع مشارکت عمومی و خصوصی به طور جدی دیده شده است. ضمن اینکه بحث حمایت از صندوق ها و افزایش سرمایه آنها در کنار بیمه محصولات کشاورزی دیده شد. تبصره 18 نیز عیناً تکرار شد و منابع آن افزایش یافت. سعی شد تا حقوق گمرکی برای ماشین آلات و مواد اولیه روی دو درصد باقی بماند. در خصوص شرکت‌ها بورسی اول بحث افزایش سرمایه است که مشمول مالیات نخواهد شد. اگر چه قانون پایه مالیات 25 درصد را تعیین کرده است، در سال آینده مالیات اشخاص حقوقی همان 20 درصد خواهد بود. این موارد مجموعه اقداماتی است که در بخش حمایت از تولید پیش‌بینی شده است. رئیس سازمان برنامه و بودجه در خصوص منطق عدالت در بودجه گفت: اولا معافیت مالیاتی حقوق که شامل کارمندان، اصناف و کارگران می‌شود 100 درصد رشد کرد. در سال آینده معافیت به 24 میلیون تومان افزایش خواهد یافت. این موضوع برای افرادی که درآمد کمتری دارند می‌تواند کمک کننده باشد. برخی ارقام در تبصره 14 وجود داشت. خاصیت آنها متغیر بودن آنها بود. یارانه‌ها و افراد تحت پوشش بهزیستی و کمیته امداد حضور دارند. تلاش شد تا این دسته از تغییرات مصون بمانند. وی افزود: بحث دیگر قانون جوانی جمعیت است. براساس این قانون خانواده‌هایی که عاله بیشتری دارند رشد حقوق 28 درصدی دارند در حالی که ضریب کلی 20 درصد است. اگر تعداد فرزندان بیشتر باشد ممکن است تا 38 درصد حقوق رشد کند. مجموع میانگین افزایش حقوق پیش‌بینی شده در بودجه برابر 28 درصد است.

همه منابع همسان‌سازی حقوق بازنشستگان تخصیص یافته است
پورمحمدی در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان گفت: امسال در خصوص همسان‌سازی حقوق بازنشستگان با مشکلات و تاخیر مواجه بودیم که بابت آن عذرخواهی می‌کنیم. با هماهنگی های انجام شده منابع مورد نیاز این کار به طور کامل تامین شده است و 40 درصد تامین شده است. شب گذشته احکام صادر و تخصیص آن برای مهر انجام شده است. باقی مانده های مطالبات به مرور پرداخت خواهد شد. به محض اینکه صندوق لشگری و کشوری نیز احکام خود را دریافت کنند پرداخت ها انجام خواهد شد. در حوزه تامین اجتماعی تلاش خواهد شد تا با همکاری بدون مشکل همسان‌سازی انجام شود.

هزینه پاداش بازنشستگی واقعی شد
وی گفت: موضوعاتی مانند حفظ تعرفه ترجیحی برای کالاهای اساسی و دارو را حفظ کردیم تا غذا و دارو با مشکل مواجه نشود. مسکن محرومین نیز مورد توجه قرار گرفته است. بحث محیط زیست در سواحل و کارخانه ها مورد توجه قرار گرفته است. در پاداش بازنشستگی دچار مشکل بودیم که مقدار واقعی آن در سال جاری 75 هزار میلیارد تومان بود که رقم در نظر گرفته شده 22 هزار میلیارد بود. تلاش کردیم برای سال آینده این موضوع را واقعی در نظر بگیریم. تلاش کردیم تا بودجه کشور حامی ثبات اقتصادی کشور باشد. تلاش شد هیچ گونه شکی به بازار پول و سرمایه وارد نشود. در عین حال تلاش شد تا موارد کمک کننده مورد حمایت قرار بگیرد. تلاش شد تا از طریق تسویه بدهی‌های بانکی، خوراک واحد‌های تولیدی حوزه انرژی و ... ثبات سازی کنیم.
سقف 6 هزار و 400 هزار میلیارد تومانی بودجه
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در خصوص اعداد و ارقام کلی بودجه سال 1404 گفت: رقم کلی بودجه لایحه سال 1404، در بودجه عمومی به 6 هزار و 400 هزار میلیارد تومان رسیده است. با توجه به اینکه همه منابع خارج از بودجه وارد شده است. درآمدها 2 هزار 275 همت است. واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای برابر 2 هزار 330 همت است. واگذاری دارایی‌های مالی هزار 380 همت است. درآمد اختصاصی نیز 420 همت است. هزینه‌های دولت در سال آینده حدود 4 هزار هزار میلیارد تومان خواهد بود. واگذاری دارایی‌های مالی 1396 هزار میلیارد تومان تعیین شده است‌. تملک مالی نیز 710 همت تعیین شد.

دولت اوراق جدید منتشر نمی‌کند
وی گفت: با توجه به اهمیت تاثیر بودجه، دولت 500 هزار میلیارد تومان اوراق منتشر خواهد شد. این میزان برابر رقمی است که بابت اصل و سود اوراق گذشته است. در نتیجه دولت هیچ درآمد اضافه‌ای را از اوراق دریافت نمی‌کند.

سهم صندوق توسعه ملی در بودجه 20 درصد کاهش یافت
پورمحمدی تاکید کرد: یکی از دلایل استقراض به خصوص در نیمه اول سال از بازار پول و سرمایه این بود که ما میزانی کسری داشتیم و در وسط سال از مقام معظم رهبری کاهش سهم صندوق توسعه را درخواست می‌کردیم. عمده پرداخت‌ها برای مواردی مانند مطالبات گندم کاران در نیمه اول سال است. مقام معظم رهبری اجازه دادند تا مازارد 20 درصد سهم صندوق به بودجه دولت قرض داده شود تا نیازی به اوراق نباشد. طلب کاران از دولت چه در بورس و چه در خارج از آن می‌توانند با پرداخت 10 درصد سهام دریافت کنند. سازمان برنامه در بحث تعهدات و تضامین خود را محدود و قاعده مند کرده است تا از این طریق نیز به بازار سرمایه آسیب وارد نشود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید همچنین کرد:متاسفانه در سال‌های اخیر مصرف بنزین به صورت بی رویه افزایش پیدا کرده است. ما باید این مصرف را مهار کنیم، اما این به معنای افزایش قیمت نیست.