تجهیزات معدنی وارداتی فاقد استاندارد هستند

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ۶۲ معدن فاقد استاندار‌های وزارت ما هستند و طبق بررسی‌ها همه تجهیزات معدنی وارداتی فاقد استاندارد است. احمد میدری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی امروز در صحن علنی مجلس گفت: همه تجهیزات وارداتی معادن کشور فاقد استاندارد هستند. ما هنوز استاندارد تجهیزات و ماشین‌آلات معادن زغال سنگ و سایر معادن را تعریف نکرده‌ایم و یکی از عوامل ایجاد حادثه می‌تواند همین تجهیزات باشد. وی گفت: سالیانه یک‌هزار و ۲۰۰ نفر در کشور در حوادث ناشی از کار جان خود را از دست می‌دهند که خطر از دست دادن جان در معادن زغال سنگ از همه کارگاه‌های اقتصادی بیشتر است. میدری افزود: عدم یکپارچگی نظام ایمنی و بازرسی، مساله اصلی این حادثه و حوادث ناشی از کار است. او تصریح کرد: بخشی از وظیفه برعهده سازمان ملی استاندارد، بخشی بر عهده وزارت صمت و همین‌طور سازمان نظام مهندسی معدن است که هیچکدام از اینها در یک واحد عملیاتی تجمیع نشده‌اند. وزیر تعاون افزود: پیشنهاد برخی از دوستان این بوده که از طریق ایجاد یک سازمان ایمنی این کار را انجام بدهیم، اما فرایندی که از اواسط مهرماه انجام شد این بود که وزارت صمت و تعاون کارگروه مشترک تشکیل دادند و بررسی ۱۰۱ معدن زغالسنگ را آغاز کردند.

صادرات 200 میلیون متر مربع کاشی و سرامیک

مدیر انجمن صنفی تولیدکنندگان کاشی و سرامیک گفت: سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون مترمربع کاشی و سرامیک در کشور تولید می‌شود که ۴۰ درصد از آن یعنی حدود ۲۰۰ میلیون متر مربع را در سال صادر می‌کنیم. بهنام عزیززاده در حاشیه بیست‌و نهمین نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک افزود: بیش از ۱۵۰ واحد تولیدی کاشی و سرامیک در کشور فعال هستند که توانسته‌اند برای ۴۵۰ هزار نفر بصورت مستقیم و غیرمستقیم اشتغال ایجاد کنند. وی اضافه کرد: ۹۵ درصد از مواد اولیه مورد نیاز کاشی و سرامیک از داخل کشور تامین می‌شود و ما فقط برخی از رنگ‌های مورد نیاز این صنعت را وارد می‌کنیم، این صنعت در کشور بومی سازی شده و بخشی از ماشین آلات نیز در کشور تولید می‌شود. عزیززاده گفت: صنعت کاشی و سرامیک ایران از نظر تولید و صادرات در جایگاه پنجم دنیا قرار دارد و محصولات خود را به بیش از ۵۰ کشور جهان صادر می‌کنیم. وی افزود: این نمایشگاه فرصت مغتنمی است تا بازرگانان، انبوه سازان، طراحان، مهندسان، معماران، کاربران و همچنین دانشجویان رشته سرامیک بتوانند با آخرین دستاورد‌ها، طرح‌ها و ایده‌های جدید صنعت کاشی و سرامیک آشنا شوند. گفتنی است، بیست‌ونهمین نمایشگاه بین‌المللی کاشی، سرامیک و چینی بهداشتی تهران تا چهارم آبان ۱۴۰۳ هر روز از ساعت ۱۰ تا ۱۸ در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی شهر آفتاب تهران میزبان علاقمندان است.

بازار خودرو همچنان انحصاری است
سخنگوی شورای رقابت گفت: تشخیص و مدیریت بازار‌های انحصاری از وظایف شورای رقابت است و این شورا بازار خودرو را انحصاری تشخیص داده است. سپهر دادجوی توکلی سخنگوی شورای رقابت در گفتگو با صدا و سیما عنوان کرد: بر اساس فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تشخیص و مدیریت بازار‌های انحصاری (از جمله بازار خودرو) از وظایف شورای رقابت هست. بر همین اساس در بهمن ۱۴۰۱ شورای رقابت با ورود مجدد به بازار خودرو، آن را انحصاری تشخیص داد. وی گفت: تشخیص بازار انحصاری تاکنون پابرجاست، تغییر در آن حاصل نشده و هر گونه رفتار و فعل و انفعالاتی در این بازار باید تابعی از این قانون و از این دستورالعمل باشد. دادجوی توکلی ادامه داد: شورای رقابت بر اجرای دستورالعمل مصوبه ۵۴۳ این شورا و متعاقبا اصلاحاتی که انجام شده از جمله اصلاح آخر در مصوبه ۶۸۳ تاکید دارد. سخنگوی شورای رقابت تصریح کرد: در این مصوبه نحوه عرضه خودرو و وظایف هر کدام از دستگاه‌های ذی ربط مشخص شده و هر گونه اظهارنظری خارج از این چارچوب در حال حاضر کاملاً غیرقانونی است مگر اینکه شورای رقابت تصمیم دیگری بگیرد که به محض اتخاذ هر گونه تصمیمی، متعاقباً اطلاع رسانی می‌شود.

بهره‌برداری از بازار سرمایه برای عرضه خودروهای وارداتی
طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴ این اجازه داده شده است تا بهره‌‌برداری از بازار سرمایه به‌منظور عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات انجام شود. در بخشی از لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ به موضوع منابع ارزی حاصل از صادرات برای واردات خودروی سواری پرداخته شده است. بر این اساس، تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود و اشخاص مذکور (صادرکنندگان و یا زیر مجموعه ایشان) مجازند نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه به‌منظور عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است در مدت یک ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کند و به تصویب هیات وزیران برساند.

فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای
مصارف خبازی مجاز شد
بر اساس لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم انجام می شود و فروش گندم و آرد یارانه ای برای مصارف خبازی‌ها مجاز است. در بند ب تبصره ۱۳ - حمایت اجتماعی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ بخش کشاورزی آمده است: پرداخت وجوه ناشی از خرید تضمینی گندم (در سقف مصارف خبازی) به ذینفع نهایی بر اساس شماره ملی و موقعیت مکانی (واحد قطعات اراضی کشاورزی به صورت نقشه) انجام می‌شود. فروش گندم و آرد یارانه‌ای برای مصارف خبازی مجاز است و برای سایر مصارف به قیمت تمام شده به علاوه سود متعارف انجام می‌شود. سایر مصرف کنندگان باید نسبت به خرید گندم مورد نیاز خود با اولویت سازوکار کشت قراردادی از کشاورزان اقدام کنند. دستگاه مباشر موظف است همه وجوه حاصل از فروش گندم و آرد یارانه و غیر یارانه‌ای را به ردیف درآمدی واریز کند تا پس از کسر هزینه‌های تبعی توسط سازمان برای مصرف در یارانه گندم، آرد و نان تخصیص یابد. آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد مشترک سازمان برنامه بودجه کشور و همکاری وزارت جهاد کشاورزی حداکثر تا پایان فروردین ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

۱۰ همت از مطالبات گندمکاران پرداخت شد
سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه گفت: با پرداخت ۱۰ همت دیگر از بهای گندم کشاورزان، مجموع پرداخت مطالبات به ۱۷۷ همت رسیده است. طیبه حسینی سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه گفت: براساس تصمیم شورای هماهنگی اقتصادی مقرر شد که یک سری اوراق فروش رود که پس از واریز وجه به حساب سازمان هدفمندی، بهای آن به حساب گندمکاران واریز شود. به گفته او، سازمان برنامه و بودجه و وزارت جهاد باید پاسخگوی این موضوع باشند که عرضه اوراق در چه مرحله‌ای است و آیا تا پایان هفته پرداخت صورت می گیرد یا خیر؟ حسینی ادامه داد: هفته گذشته اوراق عرضه کردند که پس از فروش، ابتدا بهای آن به حساب سازمان هدفمندی واریز شود و بلافاصله پس از واریز پرداخت به حساب کشاورزان انجام می شود. سخنگوی سازمان هدفمندی یارانه گفت: ۱۰ همت دیگر از مطالبات گندمکاران کشور از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها به حساب ذینفع نهایی پرداخت شد که براین اساس مجموع پرداخت بهای خرید تضمینی گندم به ۱۷۷ همت رسیده است.

احتمال افزایش ۳۰ درصدی
قیمت گوشت وارداتی
بر اساس اطلاعات به دست آمده ارز واردات گوشت قرمز تازه تنظیم بازاری بر اساس تصمیم وزارت جهاد کشاورزی در حال تغییر از ارز ترجیحی به تالار دوم است که می‌تواند قیمت این گوشت را حدود ۳۰ درصد افزایش دهد. تسنیم نوشت: در سال‌های اخیر قیمت گوشت قرمز داخلی افزایش قیمت زیادی را در بازار تجربه کرده است به‌طوری‌که قیمت مخلوط هر کیلوگرم از این محصول 700 هزار تومان نیز دربازار به فروش می رسد که از سبد خرید اقشار ضعیف جامعه خارج شده است به همین منظور دولت سیزدهم اقدام به عرضه گوشت تنظیم بازاری برای بهره مندی این اقشار از گوشت قرمز کرد. در روزهای اخیر عرضه گوشت تنظیم بازاری در برخی از مراکز عرضه از جمله فروشگاه‌های زنجیره‌ای متوقف شده است، حتی در مقطعی در میادین میوه و تره بار نیز وجود نداشت که بر اساس اخبار رسیده این محصولات به میادین میوه و تره بار شهرداری تهران رسیده است.

گروه صنعت و تجارت: ایران قرار است برای نخستین بار به عنوان عضو اصلی، در نشست سران بریکس حضور یابد. پانزدهمین اجلاس سران بریکس از اول تا سوم آبان ماه با حضور مسعود پزشکیان رئیس‌جمهور کشورمان در شهر کازان روسیه برگزار می‌شود. پزشکیان روز گذشته (اول آبان‌ماه) پیش از عزیمت به روسیه در پاوین فرودگاه مهرآباد در جمع خبرنگاران عنوان کرد که این سفر به دعوت ریاست جمهوری روسیه جناب پوتین انجام می‌شود. وی عنوان کرد: کشورهایی که به دنبال تعامل با یکدیگر بودند، سازمان «بریکس» را تشکیل دادند به این که جهت یک وحدت و انسجام و چند جانبه‌گرایی ایجاد شود و اینکه قدرت بلامنازعه‌ای که آمریکا و دلار در دنیا ایجاد کرده کنترل کرده و کشورها بتوانند داد و ستاد و تعامل با یکدیگر داشته باشند. ما کشورهای عضو بریکس در زمینه کشاورزی، انرژی، صنعت، تجارت و گردشگری باهم می‌توانیم به تعامل خوبی برسیم. این سفر فرصتی است، با روسای جمهور روسیه، چین و هند و تعدادی دیگر از کشورها گفت‌وگو خواهیم داشت. پزکشیان با بیان اینکه من تصور می‌کنم بریکس ارتباط ما را با دنیا تقویت می‌کند، عنوان کرد: عضویت در این مجموعه‌ها می‌تواند راه برون‌رفت از تمامیت خواهی آمریکا باشد. اولین بار است که به‌عنوان عضو رسمی بریکس در این نشست شرکت می‌کنیم و خیلی از کشورها درخواست دارند که عضو رسمی باشند. بر اساس برنامه‌های از پیش تعیین شده قرار است، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه روز چهارشنبه (دوم آبان‌ماه) با مسعود پزشکیان رئیس‌ جمهوری اسلامی ایران به صورت دوجانبه دیدار و گفت‌وگو کنند. علاوه بر این، شامگاه چهارشنبه، آیین شام رسمی به میزبانی رئیس‌جمهور روسیه برگزار خواهد شد.

وزنه بریکس سنگین‌تر است یا تحریم؟
به بهانه سفر رئیس جمهور به روسیه برای حضور در نشست سران بریکس به عنوان عضو اصلی، در این گزارش نگاهی به فرصت‌‌های تجاری بریکس برای ایران خواهیم داشت و بررسی خواهیم کرد از مزیت این نهاد در کنار تحریم‌ها می‌توان بهره برد. پیوستن ایران به بریکس که متشکل از قدرت‌های نوظهور اقتصادی جهان است و اعضای اصلی این گروه 46 درصد جمعیت جهان و 29 درصد از تولید ناخالص را به خود اختصاص داده‌اند، یک وزنه سنگین برای ایران در مجامع بین‌المللی محسوب می‌شود. بنا بر گزارشی که از سوی موسسه مالی گلدمن ساکس در تیرماه سال جاری منتشر شد، این موسسه پیش‌بینی کرد که ائتلاف بریکس تا سال ۲۰۷۵ به بزرگترین مجموعه اقتصادهای جهان تبدیل خواهد شد. همچنین گلدمن ساکس پیش‌بینی کرد که دو کشور عضو بریکس بر ۲ اقتصاد برتر جهان تسلط خواهند یافت و آمریکا را به رتبه سوم سوق خواهند داد. همین موضوع اهمیت حضور ایران به عنوان عضو اصلی در بریکس را دو چندان می‌کند.
اما واقعیت این است که بعد از پیوستن ایران به بریکس به عنوان عضو اصلی، این توهم ایجاد شد که این عضویت قرار است برای اقتصاد کشور به منزله یک معجزه باشد؛ این در حالی است که بر خلاف تصورات واهی، بهره‌مندی از مزایای عضویت در بریکس به مسئله «رفع تحریم‌ها» گره خورده است و تا زمانی که این پیش شرط انجام نگیرد، تمام دستاوردها از این سازمان مقطعی و قطره‌چکانی خواهد بود. ارتقای تجارت و سرمایه‌گذاری یکی از مهم‌ترین اهداف بریکس است؛ در واقع این سازمان اقدام به شناسایی و رفع موانع و تنگناهایی که مانع همکاری کشورها شده است، می‌کند و کشورهای عضو را برای گسترش همکاری تشویق می‌کند؛ اما در این مسیر تحریم‌ها به عنوان یک سنگ بزرگ پیش روی ایران قرار گرفته و هر گام ایران را برای بهره‌مندی از مزایای بریکس کندتر خواهد کرد. آنطور که مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران گزارش داده است؛ مهمترین مزیت عضویت در این نهاد دستیابی به منابع مالی در مکانیسم ذخیره احتیاطی و نیز بانک توسعه جدید این نهاد است. تحریم‌های مالی ایالات متحده دسترسی به منابع این دو نهاد را برای ایران به شدت دشوار می‌سازد. دشواری دسترسی به منابع این دو نهاد تحقق یکی از کلیدی‌ترین دستاوردهای ژئواکونومیک ایران در پیامد عضویت در این نهاد را چالش برانگیز خواهد کرد. برخلاف برخی تصورات، رفع تحریم‌های مالی علیه کشور، پیش شرط مهمی برای بهره‌مندی ایران از مزایای ناشی از عضویت در این نهاد است.
آنطور که روسیه اعلام کرده قرار است بریکس گام بزرگی برای حذف دلار در مبادلات تجاری بردارد؛ در همین راستا چندی پیش روسیه از شرکای خود خواست تا برای مقابله با فشار سیاسی کشورهای غربی پیش از اجلاس سران بریکس در اواخر ماه جاری، جایگزینی برای صندوق بین‌المللی پول ایجاد کنند، چرا که سیستم مالی جهانی توسط کشورهای غربی کنترل می‌شود و بریکس که ۳۷ درصد از اقتصاد جهانی را تشکیل می‌دهد، باید جایگزینی برای آن ایجاد کند. در همین راستا بود که از سیستم پرداخت جدید بریکس پی (BRICS Pay) در راستای تقویت روابط اقتصادی و تجاری بین کشورهای بریکس رونمایی شد. اما این ایده نیز با چالش‌هایی مواجه خواهد بود؛ علیرضا کتانی در یادداشتی که نوشته در خصوص چالش‌ها و موانع بریکس پی نوشته است: هر سیستم پرداخت رقیب که از سوی بریکس مطرح شود همچنان با چالش‌های بزرگی روبه‌رو خواهدشد. تضمین نقدینگی دشوار خواهد بود و به یارانه‌های ضمنی بزرگ دولتی نیاز خواهدداشت. اگر جریان‌های سرمایه و تجارت بین کشورها ناپایدار باشد که معمولا این‌گونه است، آنها باید دارایی‌ها یا بدهی‌‌‌‌‌هایی را در ارزهای یکدیگر انباشت کنند که ممکن است برایشان جذاب نباشد. بی‌‌‌‌‌اعتمادی به چین در هند که یکی از اعضای کلیدی بریکس است؛ همچنان عمیق است، همچنین برای گسترش یک سیستم ارز دیجیتال، کشورها باید بر سر قوانین پیچیده‌‌‌‌‌ای برای تسویه‌‌‌‌‌ حساب و جرائم مالی توافق کنند. چنین اجماعی احتمالا در کازان به‌دست نخواهدآمد.
با تمام موانع و چالش‌های موجود به واسطه تحریم‌های مالی برای بهره‌‌مندی از مزایای بریکس، نمی‌توان از اهمیت عضویت در این سازمان چشم‌پوشی کرد و قطعا حضور ایران در بریکس منفعت‌هایی را به دنبال خواهد داشت که این امر مستلزم کاهش تنش‌ها و از سوی دیگر توسل به مذاکرات و چانه‌زنی‌ و در پیش گرفتن دیپلماسی اقتصادی دارد. از همه مهم‌تر لازم است انتظارات از بریکس منطبق بر واقعیت باشد. در همین زمینه کارشناسان و فعالان اقتصادی تاکید دارند که باید مسئله برجام همزمان حل شود تا در کنار بهره‌مندی از مزایای بریکس و شانگهای بتوان تعاملات بین‌المللی تجاری را حل کرد.

گروه صنعت و تجارت: صبح روز سه‌شنبه یکم آبان ماه متن کامل بخش اول لایحه بودجه سال ١۴٠۴ توسط رئیس جمهور دولت چهاردهم تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. بر اساس لایحه بودجه سال ١۴٠۴ تقدیمی رئیس جمهور به مجلس، در راستای اجرای قانون هوای پاک، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آن‌ها مجاز شناخته شده‌اند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و مشروط به اجرای بندهای قانون ساماندهی صنعت خودرو، تا سقف دو میلیارد یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود یا منابع مورد تایید بانک مرکزی، با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. بر اساس شناسه بودجه‌ای ۷۰۴۱۱ بند ر، در اجرای قانون هوای پاک (مصوب ٢۵ تیرماه سال ١٣٩۶)، صادرکنندگان یا زیرمجموعه آن‌ها مجاز هستند تا ضمن رعایت شرط مربوط به اطمینان از تأمین خدمات پس از فروش و بندهای (۱) و (۲) ماده (۴) و مواد (۶) (۱۰) و (۱۳) قانون ساماندهی صنعت خودرو (مصوب سال ١۴٠٠) تا سقف دو میلیارد (۲.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) یورو از منابع ارزی حاصل از صادرات خود با پرداخت کلیه عوارض و حقوق قانونی نسبت به واردات خودروی سواری نو اقدام کنند. علاوه بر سقف مزبور، استفاده از سایر منابع ارزی به تشخیص بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جهت واردات خودرو مطابق ترتیبات قانونی مجاز خواهد بود.
حقوق ورودی ١٠٠ درصدی
حقوق ورودی خودروهای مذکور ١٠٠ درصد تعیین شده و نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی و مالیات نیز برابر نرخ ارز بازار مرکز مبادله طلا و ارز است. منابع حاصل از حقوق ورودی این بند به ردیف... واریز می‌شود؛ ضمن اینکه تفکیک سهمیه هر یک از متقاضیان توسط شورای اقتصاد تعیین و حداکثر ظرف یک ماه ابلاغ می‌شود.
اشخاص مذکور مجاز خواهند بود نسبت به واگذاری ارز مذکور به سایر واردکنندگان و همچنین بهره‌برداری از بازار سرمایه جهت عرضه خودرو در داخل کشور با رعایت مقررات بازار سرمایه اقدام کنند.
واردات خودرو در چارچوب این بند و سقف مقرر منجر به رفع تعهد ارزی صادر کنندگان می‌شود. وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است ظرف یک ماه از لازم الاجرا شدن این قانون، آیین‌نامه اجرایی این بند را تهیه کرده و به تصویب هیئت وزیران برساند.

گروه صنعت و تجارت: عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت: این انتظار وجود دارد که دولت نظارت خود را بر آنچه حق بیت‌المال تلقی می‌شود افزایش دهد و توجه داشته باشد که یارانه آرد از جیب مردم در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد و ما هم در مجلس حتما از وزیر محترم صمت در مورد فروش نان با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های مصوب سوال خواهیم کرد و گزارش خواهیم خواست. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس درباره فروش نان در نانوایی‌ها به قیمت‌هایی بالاتر از نرخ‌های مصوب به ایلنا توضیح داد: نان در همه دنیا یک کالای استراتژیک به شمار می‌آید و در ایران نیز قوت غالب است و به ویژه در فضای سخت معیشتی که مردم در آن قرار دارند و در برخی از دهک‌ها این سختی شدت بیشتری پیدا کرده اهمیت کالایی مانند نان دوچندان می‌شود، در این شرایط و با وجود اینکه دولت و مجلس حمایت‌‌ می‌‌کنند تا این قوت غالب با نرخ بسیار خوب در اختیار مردم قرار بگیرد و دولت هر سال یارانه‌های چند ده هزار میلیارد تومانی به آرد و گندم اختصاص می‌دهد تا نان هرچه ارزان‌تر به دست مصرف‌کننده برسد، اقدام نانوایان به فروش نان با قیمت‌های گران اثرات این سیاست درست یارانه‌ای را خنثی می‌کند. وی افزود: از سوی دیگر، نانوایان اظهار می‌کنند که قیمت نان تنها به آرد خلاصه نمی‌شود در حالی که یارانه دولتی فقط به آرد اختصاص پیدا می‌کند و هزینه‌های مربوط به دستمزد کارگر، سوخت، اجاره ملک و از این قبیل مشمول یارانه دولتی نمی‌شود و در نتیجه با استناد به اینها قیمت‌های مصوب برای نانوایان صرفه اقتصادی ندارد ضمن اینکه دولت چند سال از گران‌تر شدن نان جلوگیری کرد در حالی که هزینه‌های پخت نان و اداره یک واحد نانوایی در این مدت کاهش پیدا نکرده بود. پوردهقان ادامه داد: با این حال این موضوع را نیز باید در نظر داشت که قیمت مصوب دولت با تجزیه و تحلیل تمام این موارد تعیین شده و کارگروه تنظیم بازار به هنگام تعیین قیمت هر آنچه امروز نانوایان اظهار می‌کنند را در نظر داشته و حتی جزئیاتی مانند تاثیر قیمت افزودنی‌ها بر نرخ نان را محاسبه کرده است و در همین حال شاهد هستیم که واحدهای نانوایی با راهکارهایی مانند اضافه کردن اندکی کنجد و سبزیجات به نان اقدام به فروش گران‌تر می‌کنند و به نظر من توفیق نانوایان در انجام چنین اموری ریشه در ضعف نظارت بر عملکرد آنها دارد. وی تصریح کرد: در این شرایط این انتظار وجود دارد که دولت نظارت خود را بر آنچه حق بیت‌المال تلقی می‌شود افزایش دهد و توجه داشته باشد که یارانه آرد از جیب مردم در اختیار نانوایان قرار می‌گیرد و ما هم در مجلس حتما از وزیر محترم صمت در مورد فروش نان با قیمت‌هایی بالاتر از قیمت‌های مصوب سوال خواهیم کرد و گزارش خواهیم خواست. این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: همچنین شماری از نانوایان اظهار می‌کنند که هزینه پخت نان در تهران و شهرهای بزرگ با هزینه پخت نان در شهرستان‌های کوچک یکسان نیست و حتی از موضوعاتی این چنین تفسیرهای شخصی نیز ارائه می‌دهند تا گران‌فروشی نان را توجیه کنند. پوردهقان یادآور شد: دولت باید براساس واقعیت‌های جامعه و مبتنی بر یک آنالیز درست نان را قیمت‌گذاری کند تا این قیمت‌گذاری در مرحله اجرا با مقاومت از سوی نانوایان روبه‌‌رو نشود و مجلس حتما این موضوع را بررسی می‌کند که آیا دولت در تعیین نرخ ۲۰ درصدی برای افزایش قیمت نان شرایط نانوایان را در نظر گرفته است یا نه و اگر دولت کم‌کاری کرده باشد که حق با نانوایان است.

براساس اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی؛ متقاضیان خرید خودرو‌های وارداتی از دوم آبان‌ماه می‌توانند با مراجعه به سامانه عرضه خودرو‌های وارداتی ثبت نام کنند. براساس این اطلاعیه؛ افراد واجد شرایط در ماده ۴ دستورالعمل تنظیم بازار خودروسواری (مصوبه جلسه ۵۴۳ شورای رقابت) می‌توانند تا ساعت ۲۳:۵۹ هفتم آبان ماه، پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند. به گزارش صداوسیما، بر این اساس؛ متقاضیان تا ساعت ۱۲:۰۰ روز شنبه ۵ آبان فرصت دارند یکی از حساب‌های خود را نزد شعب بانک‌های واجد شرایط اعلامی در سامانه به نام خودرو وارداتی وکالتی و با مبلغ پنج میلیارد ریال (۵۰۰ میلیون تومان) مسدود کنند. براساس این گزارش، اطلاعیه سامانه یکپارچه عرضه خودرو‌های وارداتی به شرح ذیل است: قیمت مندرج در جدول شماره ۱، قیمت قطعی در مبادی ورودی بوده و هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل: بیمه شخص ثالث، مالیات بر ارزش افزوده، هزینه‌های شماره گذاری، اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به قیمت‌های فوق اضافه می‌شود. تبصره ۱- قیمت مندرج در جدول شماره ۲، قیمت علی‌الحساب در مبادی ورودی بوده و قیمت قطعی خودرو‌های مذکور مطابق مصوبات شورای رقابت و پس از ارایه همه مستندات و مدارک مثبته و براساس آخرین ضوابط قیمتگذاری مصوب هیئت تعیین و تثبیت قیمت‌ها، توسط سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان محاسبه و متعاقباً در سامانه بارگذاری خواهد شد. بدیهی است در هنگام صدور فاکتور نهایی، هزینه‌ها و عوارض قانونی پس از ترخیص از قبیل مالیات بر ارزش افزوده، بیمه، اسقاط خودروی فرسوده و کرایه حمل به قیمت‌های قطعی و مصوب اضافه خواهد شد. تبصره ۲- قرارداد‌های فروش می‌بایست صرفاً بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو منعقد شود. به همین منظور در همه روش‌های فروش و پیش فروش توسط شرکت‌های واردکننده، مفاد مندرج در جدول ذیل ماده ۴ آیین نامه اجرایی مذکور و اصلاحیه آن ملاک عمل خواهد بود.