تحویل مسکن جانباختگان طبس با تخفیف ۵۰ درصدی و قسطی
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن از دریافت هزینه نهضت ملی مسکن خانواده جانباختگان معدن طبس به‌صورت قسطی با تخفیف ۵۰ درصدی خبر داد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم، ارسلان مالکی با بیان انیکه اینکه دولت در تامین مسکن جانباختگان حادثه طبس 50 درصد تخفیف در نظر گرفته و شده است، اظهار کرد: مقرر شده تا خانواده ها در واحدهای مسکونی سکونت یابند و در دو سال نخست اقساطی از این خانوارها اخذ نمی‌شود. وی افزود: تامین مالی این واحدها به شکل اقساط 20 ساله از خانواده‌ها دریافت می‌شود و پرداخت آن نیز به شکل پلکانی است. همچنین این واحدها به شکل ویلایی و آپارتمانی تحویل می‌شود. وی تصریح کرد: اقساط واحدهای مسکونی حادثه معدن طبس در دو سال نخست پرداخت نمی‌شود و این خانواده ها از سال سوم اقساط کمتر از 2 میلیون تومان را پرداخت می‌کنند. اقساط ماهانه 2 میلیون تومان آن هم در سال سوم برای خانوارها قابل پرداخت است و برخی شبهات که گفته می‌شود سود تسهیلات بالاست و خانوارها امکان پرداخت آنها را ندارند، عملا با واقعیت موجود سازگاری ندارد. مالکی توضیح داد: مقرر شده تا واحدها به بازماندگان و خانواده‌های 52 جان باخته معدن طبس حداکثر تا یک ماه آینده تحویل شود.
صادرات سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی ایران
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران با بیان اینکه راهبردها و سیاست‌های کلان این شرکت برای تحقق اهداف دولت چهاردهم ترسیم شده است، از صادرات سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی خبر داد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از ایسنا، سعید توکلی دیروز در پنجمین کنفرانس بین‌المللی فناوری‌های جدید در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی با اشاره به وضع موجود گفت: این شرکت دارای ۲۱ پالایشگاه با ظرفیت یک میلیارد و ۷۵ میلیون مترمکعب، ۴۰ هزار و ۶۸۰ کلیومتر خطوط انتقال گاز طبیعی، ۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون مترمکعب ظرفیت ذخیره‌سازی در سال، توان بازگردانی حداکثر ۳۰ میلیون مترمکعب روزانه گاز ذخیره‌شده، ۹۲ ایستگاه تقویت فشار و ۳۳۸ توربوکمپرسور، ۴۵۳ هزار کیلومتر شبکه گاز شهری و روستایی است، اما متأسفانه واردات صفر و صادرات حدود سالانه ۲۰ میلیارد مترمکعب است. وی به تأکیدهای مقام معظم رهبری درباره استفاده از فناوری جدید در صنایع اشاره کرد و افزود: راهبردها و سیاست‌های کلان شرکت ملی گاز ایران برای تحقق اهداف دولت چهاردهم ترسیم شده است. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران ارتقای دیپلماسی انرژی، نظام حکمرانی، نظام توسعه فناوری بومی و نظام مدیریتی - سازمانی را از راهبردها و سیاست‌های کلان این شرکت برشمرد. مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: گاز طبیعی شامل ۲۵ درصد سبد گاز دنیاست و در حالی که در ایران این مقدار حدود ۷۰ درصد است، با این حال انتظار ناترازی در بخش گاز را نداریم، که اشتباه است.
پیشنهاد نرخ ۶۳ دلار برای هر بشکه نفت در لایحه بودجه ۱۴۰۴
قیمت هر بشکه نفت صادراتی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ۵۷.۵ یورو یا ۶۳ دلار و بهای هر متر مکعب گاز صادراتی سه‌دهم یورو پیشنهاد شد.
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ میزان تولید نفت سه میلیون و ۷۵۰ هزار بشکه در روز، مقدار خالص صادرات گاز طبیعی ۱۶ میلیارد متر مکعب در سال و میزان تولید میعانات گازی ۶۹۰ هزار بشکه در روز عنوان شده است. قیمت هر بشکه نفت صادراتی در بودجه ۱۴۰۴ با نرخ ۵۷.۵ یورو (معادل ۶۳ دلار) و بهای هر متر مکعب گاز صادراتی سه‌دهم یورو تعیین شده است. منابع حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی در سال ۱۴۰۴ به مبلغ ۵,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌عنوان سهم دولت، مبلغ ۵,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال ردیف ... به‌عنوان سهم نیروهای مسلح، مبلغ ۱,۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به‌عنوان سهم سایر مصوبات طرح‌های خاص بین ذی‌نفعان تسهیم می‌شود:
به استناد ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) و ماده (۱۵) قانون برنامه هفتم پیشرفت، سهم بودجه عمومی دولت از محل منابع صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز طبیعی ۳۷.۵ درصد و منابع حاصل از صادرات فراورده‌های نفتی است. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است در طول سال و متناسب با وصول منابع، بلافاصله نسبت به واریز این وجوه اقدام کند.
سهم علی‌الحساب شرکت ملی نفت ایران از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) به میزان ۱۴.۵ درصد و نیز سهم شرکت دولتی ذی‌ربط وزارت نفت در امور گاز از محل منابع حاصل از خالص صادرات گاز (معاف از تقسیم سود سهام دولت و مالیات با نرخ صفر) ۱۴.۵ درصد تعیین می‌شود. معادل سهم این شرکت‌ها از نفت تحویلی به نیروهای مسلح و بابت طرح‌های خاص به عنوان مطالبات از دولت که در آینده بازپرداخت می‌شود، لحاظ می‌شود.
آب‌بهای مشترکان پُرمصرف
۴ هزار ریال تعیین شد
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور، نرخ آب بها برای مشترکانی که بالاتر از الگو مصرف دارند چهار هزار ریال به ازای هر متر مکعب تعیین شد. بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ کل کشور وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آب و فاضلاب استانی سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب‌بها به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب تا الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب، مبلغ ۲ هزار ریال و به‌ازای هر مترمکعب فروش آب شرب بالاتر از الگوی مصرف آب برای مشترکین خانگی (و تا ظرفیت قراردادی برای مشترکین غیرخانگی) آب مبلغ چهار هزار ریال از مشترکان خانگی و غیر خانگی دریافت و به حساب شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا ۲۰ هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال جهت هزینه‌کرد «کاهش هدررفت آب شهری» در چارچوب موافقتنامه متبادله با سازمان در همان استان اختصاص می‌یابد. دستگاه اجرایی مکلف است تا پایان خردادماه نسبت به مبادله موافقتنامه مزبور اقدام کند. مشترکان با نرخ تعرفه آب صفر و یا معاف از پرداخت تعرفه آب مشمول این بند نیست.
پروژه نهضت ملی مسکن
خبرنگاران جابه‌جا نمی‌شود
سرپرست کارگزاری شرکت عمران پرند گفت: برخی خبرنگاران متقاضی نهضت ملی مسکن به‌دلیل اینکه شناسه‌ای از آنها نداشتیم، جابه‌جا شدند که به‌زودی این مشکل برطرف می‌شود. شیرزاد حسینیان در واکنش به خبر جابه‌جایی خبرنگاران از فاز صفر این شهر به فاز 7، اظهار کرد: حدود 2000 نفر از متقاضیان نهضت ملی مسکن به اراضی 445هکتاری منتقل شده‌اند، بین این تعدادی خبرنگار و اهالی رسانه نیز حضور داشته‌اند. وی توضیح داد: با توجه به اینکه شناسه این تعداد خبرنگار متقاضی را در اختیار نداشتیم، این افراد به‌طور اشتباهی در فاز 7 جانمایی شدند. وی با بیان اینکه خبرنگاران محترم نگران این اتفاق نباشند، گفت: به‌زودی این مشکل برطرف خواهد شد. شرکت عمران شهرهای جدید ایران نیز در واکنش به خبر "شوک وزارت راه به خبرنگاران متقاضی نهضت ملی مسکن" اعلام کرد: «بر اساس تفاهم صورت‌گرفته با وزارت محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی، تعداد 800 واحد از ظرفیت طرح نهضت ملی مسکن به اعضای معرفی‌شده از سوی وزارت مذکور اختصاص داده شده و همه کسانی که مستندات لازم را ارایه و تکمیل پرونده شده‌اند در فاز صفر (شهرک هنر) جانمایی شده‌اند که برای این اعضا افتتاح حساب نیز انجام شده و پروژه در حال اجراست. چنانچه خبرنگاری پیامک جابه‌جایی به پروژه‌های فاز 7 را دریافت کرده، در واقع در لیست ارسالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نبوده و متقاضی باید از وزارتخانه متبوع خود موضوع را پیگیری کند.»
دریافت جریمه ۲.۵ درصدی از بدهکاران گاز
بر اساس لایحه بودجه ۱۴۰۴ برای معوقات گاز بها ناشی از پرداخت پس از موعد جریمه تعیین شد. طبق لایحه بودجه ۱۴۰۴، روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت گاز طبیعی به صنایع در سال ۱۴۰۴ مشابه سال ۱۴۰۳ می‌باشد. عواید ناشی از قانون مالیات بر ارزش‌افزوده بابت فروش داخلی گاز طبیعی برای تخصیص سازمان بابت یارانه گندم، آرد و نان هزینه می‌شود.
گروه مسکن و انرژی: یک کارشناس مسکن گفت: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با عرضه زمین‌های انحصاری دولت، بخشی از مشکل قیمت مسکن را حل کند. محمدصالح شکوهی بیدهندی کارشناس مسکن در خصوص شرایط بازار امروز بازار مسکن در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز ۷۰ درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی به قیمت زمین آن برمی‌گردد. پس، بیشترین سهم هزینه مسکن به قیمت زمین اختصاص دارد. اگر دولت زمین‌هایی که فاقد واحد مسکونی هستند را به متقاضیان مسکن عرضه کند. مردم می‌توانند خانه‌های خود را در یک مدت زمان مشخص ساخته و صاحب خانه شوند. از سوی دیگر، زمین‌های داخل شهرها و کلانشهرها نیز متعلق به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. این سازمان‌ها و نهادها امروز به علت آنکه تورم زمین از تورم مسکن بیشتر است. حاضر به ساخت‌وساز در این زمین‌ها نیستند.
۷۰ درصد قیمت تمام شده یک واحد، قیمت زمین است
کارشناس مسکن در توضیح شرایط توزیع مسکن در بازار امروز مسکن گفت: طبق آخرین سرشماری نفوس مسکن در سال ۹۵، حدود ۲۴ میلیون خانواده و حدود ۲۷ میلیون خانه در کشور وجود دارد. از این تعداد خانه حدود ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار مسکن خالی و ۲ میلیون و ۱۰۰ هزار واحد به عنوان مسکن دوم یا خانه‌های ویلایی و فصلی هستند. پس با توجه به این داده‌ها می‌توان گفت که الگوی توزیع خانه در کشور مهمترین عامل کمبود امروز مسکن در کشور است. یعنی واحدهایی که در کشور وجود دارد، به دست خانواده‌های متقاضی مسکن نمی‌رسد. همین امر یکی از عواملی است که دوره انتظار خرید مسکن در کشور و بخصوص در کلانشهرها را به بیش از ۱۰۰ سال رسانده است. البته این شرایط را می‌توان با جلوگیری از سرمایه‌ای شدن مسکن و حمایت از عرضه زمین بخصوص در شهرهای بزرگ درست کرد. امروز ۷۰ درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی به قیمت زمین آن برمی‌گردد.
وی در ادامه افزود: باید توجه داشت که هزینه ساخت، نیروی کار و جواز تنها ۳۰ درصد هزینه‌های ساخت یک مسکن را دربرمی‌گیرد و بیشترین سهم هزینه مسکن به قیمت زمین اختصاص دارد. این امر نه تنها در کلانشهرها موضوع تأثیرگذاری است، بلکه در شهرهای کوچک و روستاها نیز تأثیر قابل توجهی پیدا کرده است. اگر دولت زمین‌هایی که فاقد واحد مسکونی هستند را به متقاضیان مسکن عرضه کند و متقاضیان نیز با شرایطی مانند مالکیت یا اجاره به شرط احیا از دولت دریافت کنند، مردم می‌توانند خانه‌های خود را در یک مدت زمان مشخص ساخته و صاحب خانه شوند. در حالی که مالکیت اصلی به دولت تعلق دارد و حق بهره‌برداری به متقاضیان داده شود. همین عرضه زمین‌ها به بازار ساخت‌وساز مسکن می‌تواند تا حد بسیاری قیمت مسکن را در بازار کنترل کند. البته باید ساز و کاری را در نظر داشت تا این زمین‌ها در سوداگری زمین نیفتند. این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اینکه عرضه زمین و مالیات خانه‌های خالی می‌تواند بازار مسکن را تعدیل کند، ادامه داد: دولت باید برای تولید مسکن نیز ساز و کار دقیقی ارائه دهد تا سرمایه‌هایی که از بازار مسکن خارج می‌شود، در بخش‌های قابل صادرات ورود کند. در نتیجه باید وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها باید اقداماتی را انجام دهند تا بتوان مسکن را از شکل فعلی که به یک کالا تورمی تبدیل شده است. به یک زیر ساخت سکونتی برای آرامش خانواده‌ها تبدیل کند. امروز زنجیره‌ای از عوامل باعث شده تا مسکن گران شود. مهمترین آن نیز سرمایه‌ای شدن مسکن است. باید توجه داشت که بخش‌های مولد دیگر مانند بورس در کشور ضربه خورده یا تعطیل شده‌اند، همین امر مسکن را بیش از پیش سرمایه‌ای می‌کند. همچنین، چون مالیات مؤثری از زمین و مسکن دریافت نمی‌شود. یک فضای امن برای سرمایه‌گذاری ایجاد شده است.
محدوده شهری و روستایی عامل ایجاد رانت زمین
شکوهی بیدهندی افزود: برای الحاق زمین به شهرها و روستاها نیز محدودیت ایجاد شده است. از سوی دیگر، زمین‌های داخل شهرها و کلانشهرها نیز متعلق به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. این سازمان‌ها و نهادها امروز به علت آنکه تورم زمین از تورم مسکن بیشتر است. حاضر به ساخت‌وساز در این زمین‌ها نیستند. این عوامل باعث وضعیت فعلی مسکن شده است. گرانی امروز مسکن مهمترین چالش است و بیشترین تأثیر را در کلانشهرها دارد. راهکارهای کوتاه مدت برای خلاصی از شرایط نیز همان اخذ مالیات و عرضه زمین است. البته هر دولتی به قانون جهش تولید مسکن، مصوب مجلس متعهد است. طبق این قانون دولت باید زمینه ساخت یک میلیون مسکن را در دوره چهار ساله خود فراهم کند. درحال حاضر وزارت راه و شهرسازی تنها خود را متعهد به متقاضیانی می‌داند که پرداختی برای ساخت داشته‌اند که این اقدام خلاف قانون است. بهتر است این وزارتخانه به جای شراکت با انبوه‌ساز، زمین را به مردم عرضه کند. وی با تاکید بر اینکه عرصه زمین توسط وزارت راه و شهرسازی به مردم بهتر از ساخت مسکن برای مردم است. بیان کرد: اگر مردم بدانند چه زمینی با چه موقعیت جغرافیایی توسط نهضت ملی مسکن به آنها واگذار می‌شود تا به سلیقه خود و تحت نظارت سازمان نظام مهندسی آن را بسازند. اگر دولت از این روش استفاده کند، به طور حتم استقبال بیشتری نیز از سوی مردم انجام می‌شود. اینکه تا امروز چهار میلیون ثبت‌نام نکرده‌اند، به دلیل نوع قراردادهای دولت برای ساخت مسکن است. اگر دولت می‌خواهد در مسیر اجرای قانون جهش تولید مسکن گام بردارد. باید به خانواده‌های متقاضی زمین عرضه کند. وزارت راه و شهرسازی باید در این مسیر حرکت کند و برای اجرای قانون جهش تولید مسکن و عرضه زمین جدید داشته باشد.
تامین زمین برای خانه‌سازی، وظیفه وزارت راه و شهرسازی است
کارشناس اقتصاد با بیان اینکه اگر ۳۰۰ هزار هکتار زمین مندرج در برنامه هفتم پیشرفت به زمین‌های شهری کشور الحاق شود، بخش بزرگی از مشکلات امروز بازار مسکن حل خواهد شد، گفت: در حال حاضر به دلیل احتکار دولتی و خصوصی، زمین به اندازه نیاز کشور برای ساخت مسکن عرضه نشده است. شخص وزیر راه و شهرسازی باید مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم پیشرفت در الحاق زمین به محدوده شهرها باشد. حمیدرضا آرامی کارشناس مرکز تحقیقات اسلامی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با ایسنا احتکار زمین و عرضه کم زمین برای ساخت، تقاضای سرمایه‌ای برای مسکن، تراکم فروشی شهرداری‌ها و نبود قانون مالیاتی مناسب را دلایل گران شدن مسکن در کشور دانست. وی با بیان این که بزرگترین انحصارگران زمین در کشور، سازمان‌های دولتی و سرمایه‌ها دارها هستند، گفت: برای مقابله با این انحصار نیز در برنامه هفتم توسعه مقرر شده است تا ۳۰۰ هزار متر زمین به محدوده شهرها افزوده شود. با الحاق این مقدار زمین به صورت عملی بخش بزرگی از مشکلات امروز مسکن برطرف خواهد شد. این کارشناس اقتصادی با تاکید بر این که وزارت راه و شهرسازی و شخص وزیر باید مجری قانون جهش تولید مسکن و برنامه هفتم توسعه باشد، ادامه داد: پس باید برای اجرای قوانین، الگوی گام به گام ارائه دهد. اگر دلایلی نیز برای عدم اجرای قانون دارد، باید به صورت مکتوب آن را اعلام کند.
ترس از سوءاستفاده از زمین عامل احتکار آن شده است
آرامی درباره چرایی گرانی مسکن در سال‌های متوالی اظهار کرد: عرضه کم زمین را می‌توان اولین علت این گرانی دانست. به بیان دیگر، به اندازه نیاز کشور زمین برای ساخت مسکن عرضه نشده است. امروز برای زمین، احتکار دولتی و خصوصی رخ داده است. احتکار دولتی یعنی، مدیرهای کشور از ترس سوءاستفاده زمین، کل عرضه آن را محدود کرده‌اند. به واقع الگوی مناسبی در کشور برای مقابله با سوءاستفاده از زمین و مقابله با احتکار آن وجود ندارد. از سوی دیگر، احتکار خصوصی زمانی رخ می‌دهد که مانند امروز هر روز قیمت ملک و مسکن رو به افزایش باشد. پس انگیزه‌ای را برای افراد ایجاد می‌کند که نه املاک خود را بفروشند و نه اجاره دهند. چون فراتر از تورم برای آنها ارزش‌افزده به همراه خواهد داشت.
وی افزود: تقاضای سرمایه‌ای یکی از مواردی است که بر روی قیمت ملک موثر است. باید برای این بخش نیز دولت برنامه ارائه دهد تا بسیاری از واحدهای موجود در بازار از کالای سرمایه‌ای خارج شود. البته در راس این اقدام برخی نهادهای نیمه‌دولتی مانند بانک‌ها قرار دارند که تقاضای غیر واقعی وبی‌مورد مسکن دارند. همچنین، ساختارهای مالی و قانونی کشور از قبیل مالیات نیز باید تغییر جدی کند تا قیمت مسکن در بازار کنترل شود. مکانیزم‌هایی مانند مالیات یکی از راه‌های کنترل بازار است که تاکنون به صورت جدی در کشور اجرا نشده است. از سوی دیگر، فروش تراکم در شهرها که توسط شهرداری‌ها انجام می‌شود، نیز بر روی قیمت مسکن تاثیر دارد. همین امر انگیزه فروش ارتفاع و تراکم را بیشتر می‌کند و بر روی قیمت ملک و مسکن تاثیرگذار است. همه موارد ذکر شده را می‌توان به راحتی حل و کنترل کرد.» قانون برنامه هفتم توسعه و الحاق زمین باید اجرا شود کارشناس مرکز تحقیقات مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه سرمایه‌دارها و بخشی از سازمان‌های دولتی بزرگترین انحصارکنندگان زمین درکشور هستند، بیان کرد: «در برنامه هفتم توسعه مقرر شده تا ۳۰۰هزار هکتار به زمین‌های مسکونی کشور الحاق شود. این مقدار الحاق زمین می‌تواند تا حد زیادی راهگشای مشکلات امروز باشد و بازار را تعدیل کند.
در لایحه بودجه ۱۴۰۴ به شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی اجازه انتشار یکصد هزار میلیارد ریال اوراق برای رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای داده شد. برپایه بند ۳ تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۴، شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی مجازند با تصویب شورای عالی حمل و نقل و ایمنی کشور و تایید شورای اقتصاد با تضمین خود یا سایر صندوق‌های تابعه و وابسته نسبت به انتشار یکصد هزار میلیارد ریال اوراق مالی اسلامی برای رفع نقاط حادثه خیز جاده‌ای با تامین تجهیزات و علائم ایمنی راه‌ها اقدام کنند.
گروه مسکن و انرژی:« روش‌های فعلی افراد محروم و متقاضی واقعی را خانه‌دار نمی‌کند.» این عباراتی است که وزیر راه و شهرسازی با استفاده از آن تلاش می کند تصویری از مشکلات مردم برای خانه دار شدن را ارائه کند. رویکردی که به اعتقاد فرزانه صادق باید بازنگری جدی در خصوص آن صورت بگیرد تا زمینه های ورود مردم به بازار مسکن و رونق این بازار از یک سرف و خانه دار شدن مردم از سوی دیگر فراهم شود. وزیر راه و شهرسازی در عین حال تاکید می کند: هنگامی که خانواده‌های بازماندگان حادثه طبس را بررسی کردیم، دیدیم خانواده‌های فاقد مسکن که پراکنش آنها هم در ۴ الی ۵ استان است اکثرشان حتی تمکن اینکه در قانون جهش تولید مسکن ثبت‌نام هم کرده باشند را نداشتند این خودش پالس بسیار مهمی است؛ یعنی ما روش‌هایی را می‌رویم که شاید آن محروم و آن متقاضی واقعی را خانه‌دار نکنیم. به گزارش گروه مسکن و انرژی از ایلنا فرزانه صادق، درباره اینکه وزرای پیشین درباره ساخت مسکن کارگری مطالبی را عنوان کرده بودند، آیا آماری از ساخت این مسکن‌ها وجود دارد، عنوان کرد: تمام موارد از جمله مسکن محرومین، سرپرست خانوار، کارگران همه این‌ها تکالیفی است که باید آورده‌ها و تنظیم بودجه‌ها به گونه‌ای انجام گیرد که بتواند محقق شود. وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: من آن چیزی را که می‌گویم باید بتوانم عمل کنم، با آمار دادن و اعدادی که به عمل نمی‌رسد، مردم بهترین قاضیانی هستند که می‌توانند قضاوت کنند زیرا این چیزهایی که گفته می‌شود را باید در اجرا ببینیم. تمام تلاش من و همکارانم این است هر آنچه که وعده داده شده و تعهد ایجاد شده بنا بر آورده‌ای که مردم آورده‌اند با تمام مشکلات و محدودیت‌ها بتوانیم حل کنیم. وی خاطرنشان کرد: اینکه همچنان من وعده‌هایی را بدهم که قابلیت اجرا شدن نداشته باشد و بودجه‌های پشتیبانش را همچنان نداشته باشم درست نیست و من از این کار پرهیز می‌کنم، این به آن معنی نیست که در جهت تحقق مسکن محرومین اقدام نمی‌کنم، بلکه معنی‌اش این است که باید برنامه‌ای را بدهم که محقق شود و تمام تلاش‌مان این است که بتوانیم از سایر منابع این برنامه‌ها را محقق کنیم. وزیر راه و شهرسازی درباره اهدای واحد مسکونی به بازماندگان حادثه طبس گفت: تاکید آقای رئیس‌جمهور به تأمین مسکن خانواده‌های داغدیده بود و ما بررسی کردیم و این نکته خوب است که در جریان باشید؛ وقتی بررسی کردیم دیدم که این خانواده‌های فاقد مسکن که پراکنش آنها هم در ۴ الی ۵ استان است اکثرشان حتی تمکن اینکه در قانون جهش تولید مسکن ثبت‌نام هم کرده باشند را نداشتند این خودش پالس بسیار مهمی است. یعنی ما روش‌هایی را می‌رویم که شاید آن محروم و آن متقاضی واقعی را خانه‌دار نکنیم.
وی افزود: با دستوری که آقای رئیس‌جمهور دادند و با بررسی که ما در وزارت راه و شهرسازی کردیم با اولویت، برای همه زنان سرپرست خانوار و کودکان‌شان حتما بنا بر قوانینی که در حال حاضر هم وجود دارد، تخصیص مسکن انجام می‌گیرد، حتما از من مطالبه‌گری این مورد را داشته باشید، من دارم می‌گویم ظرف یکماه آینده؛ یک ماه آینده از من بپرسید چند قرارداد واگذاری بسته شده است. وزیر راه و شهرسازی درباره آمار واگذاری مسکن به بازماندگان حادثه طبس گفت: در شهرهای مختلف متفاوت است و فکر می‌کنم بیش از ۵۰ نفرند که فاقد مسکن هستند.