تفکرات کمونیستی نباید در کشور رواج پیدا کند
معاون اجرایی رئیس‌جمهوری با بیان اینکه باید تلاش کنیم سرمایه‌گذاری و کارآفرینی به عنوان ارزش شناخته شود، تصریح کرد: تفکرات کمونیستی را در کشور رواج ندهیم؛ سرمایه‌گذاران امروز ارزشی کمتر از آنانی ندارند که در دفاع مقدس جان خود را به میدان آوردند.
به گزارش تجارت، محمدجعفر قائم‌پناه در مراسم تودیع و معارفه سرپرست مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با بیان اینکه در شرایط امروز مشکلات معیشتی و اقتصادی برای مردم چالش برانگیز است، اظهار کرد: در یک جنگ اقتصادی هستیم که گریبانگیر ماست. در داخل باید موانع رشد تولید و سرمایه‌گذاری را از بین ببریم و این وظیفه دولت است که با این اقدامات خلق ثروت کند وگرنه توزیع فقر هنر نیست. باید مردم را به سمتی برد که تولید ثروت کنند و دولت نیز فضایی فراهم کند که رشد تولید و سرمایه را به همراه داشته باشد.
وی تاکید کرد: تلاش کنیم تا زمینه ایجاد اشتغال را با سرمایه‌گذاری‌های خرد فراهم سازیم. سرمایه‌گذاری خرد و کلان را باید توامان در نظر داشته باشیم و البته به سرمایه‌گذاری خرد نیز اهمیت ویژه‌ای دهیم؛ چرا که سریع‌تر به نتیجه می‌رسد و می‌تواند ایجاد اشتغال کند.
نخستین جراحی اساسی باید در تشکیلات کلان دولت صورت پذیرد
معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: مسئله نظام اداری کشور، فقط استخدام نیست.
علاء‌الدین رفیع‌زاده؛ معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور، اول آبان‌ماه، با ارائه گزارش آماری از وضعیت ساختار اداری و منابع انسانی کشور در نخستین جلسه با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، به بیان چالش‌های موجود پرداخت.
رفیع‌زاده با انتقاد از نگاه عمومی به سازمان اداری و استخدامی کشور و توجه صرف به بعد استخدامی این سازمان گفت: مسائل این سازمان با توجه به فصل بیست و سوم برنامه هفتم پیشرفت، بر پنج محور ساختار، دولت الکترونیک، سرمایه انسانی، ارزیابی عملکرد و ارتقای بهره‌وری است؛ اما متاسفانه تنها بعد استخدامی و نظام پرداخت این سازمان مورد توجه قرار می‌گیرد.
معاون رئیس‌جمهور با بیان اینکه تعداد دستگاه‌هایی که در دولت موازی کاری می‌کنند قابل توجه است، گفت: نخستین جراحی اساسی باید در تشکیلات کلان دولت صورت پذیرد و دستگاه‌هایی که ماموریت موازی دارند باید ادغام شوند که این نیازمند طرح در شورای‌عالی اداری و دریافت مصوبه این شوراست.
گروه اقتصاد کلان: گزارش صندوق بین‌المللی پول از اقتصاد جهان/ صندوق بین‌المللی پول در پیش‌بینی خود، رشد اقتصاد جهانی را باثبات و در عین حال ضعیف می‌داند و همچنین پیش‌بینی کرده که اقتصاد ایران که در سال گذشته پنج درصد رشد کرده است در سال جاری نیز رشد ۳.۷ درصدی را تجربه خواهد کرد. به گزارش ایسنا، صندوق بین‌المللی پول در گزارشی چالش‌هایی را که مانع رشد اقتصادی طی پنج سال آینده می‌شوند، مانند پیری جمعیت و بهره‌وری پایین را تشریح کرده است. همچنین با وجود اینکه فشارهای تورمی در بسیاری از مناطق کاهش یافته است، هشدار داد که عدم اطمینان بالای سیاست‌ها همچنان پیش‌بینی‌های رشد را کاهش می‌دهد و به کشورها توصیه کرد، برای زمان‌های نامشخص آماده شوند.
پیش‌بینی‌های کلیدی جهانی
این گزارش پیش‌بینی رشد ایالات‌متحده برای سال ۲۰۲۴ را از ۲.۶ درصد به ۲.۸ درصد و پیش‌بینی سال ۲۰۲۵ را نیز از ۱.۹ درصد به ۲.۲ درصد افزایش داد. رشد اقتصادی در اروپا با خوش‌بینی کمتری همراه است و پیش‌بینی رشد منطقه یورو در سال ۲۰۲۳ از ۰.۹ درصد به ۰.۸ درصد و برآورد سال ۲۰۲۴ از ۱.۵ درصد به ۱.۲ درصد کاهش یافت. آلمان، بزرگترین اقتصاد اروپا، پیش‌بینی رشد سال ۲۰۲۳ خود را از ۰.۲ درصد به صفر درصد کاهش داد و پیش‌بینی سال آینده نیز از ۱.۳ درصد به ۰.۸ درصد نزول کرد. پیش‌بینی فرانسه در سال ۲۰۲۴ اندکی به ۱.۱ درصد صعود کرد، اگرچه از ۱.۳ درصد برای سال بعد کاهش یافت. پیش‌بینی رشد اسپانیا در سال ۲۰۲۳ به ۲.۹ درصد افزایش یافت و در سال ۲۰۲۴ در ۲.۱ درصد ثابت ماند. پیش‌بینی ایتالیا برای امسال ۰.۷ درصد بود، در حالی که سال آینده به ۰.۸ درصد کاهش یافت. در ژاپن، رشد برای سال ۲۰۲۳ به ۰.۳ درصد کاهش و پیش‌بینی سال آینده به ۱.۱ درصد افزایش یافت. پیش‌بینی رشد بریتانیا برای سال ۲۰۲۴ به ۱.۱ درصد افزایش یافت و سال ۲۰۲۵ بدون تغییر در ۱.۵ درصد بود.
بازارهای نوظهور و در حال توسعه
در آسیای نوظهور و در حال توسعه، برآورد رشد چین در سال ۲۰۲۳ از پنج درصد به ۴.۸ درصد کاهش یافت، در حالی که پیش‌بینی سال ۲۰۲۴ آن در ۴.۵ درصد باقی ماند. پیش‌بینی رشد اقتصادی هند در سال جاری هفت درصد و برای سال آینده ۶.۵ درصد بوده است. پیش‌بینی رشد روسیه نیز در سال ۲۰۲۴ از ۳.۲ درصد به ۳.۶ درصد بهبود یافت، اگرچه سال بعد از ۱.۵ درصد به ۱.۳ درصد نزول کرد. برآورد رشد اقتصادی ترکیه به سه درصد برای سال ۲۰۲۳ از ۳.۶ درصد چشم‌انداز اعلام شده در ماه جولای کاهش یافت و برای سال ۲۰۲۴ بدون تغییر در ۲.۷ درصد باقی ماند.
صندوق بین‌المللی پول تخمین زد که تورم به تدریج تا رسیدن به هدف کاهش می‌یابد و تورم اقتصادهای بازارهای نوظهور در منطقه ۲ رقمی باقی خواهند ماند همچنین پیش‌بینی کرد که انتظار می‌رود تورم کل جهان از میانگین ۶.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ به ۵.۸ درصد در سال جاری کاهش یابد.
برآورد تورم سرفصل جهانی برای سال ۲۰۲۵ به میزان ۴.۳ درصد و نشان‌دهنده ادامه کاهش تدریجی به سمت هدف است. کاهش تورم کل جهانی در سال‌های ۲۰۲۴-۲۵ به دلیل کاهش گسترده تورم اصلی بوده و محرک اصلی آن در سال ۲۰۲۳ کاهش قیمت سوخت است. تخمین زده شد که تورم اصلی به دلیل تاثیرات تاخیری سیاست‌های پولی سخت بانک‌های مرکزی در سراسر جهان و کاهش قیمت انرژی کاهش یابد. در حالی که برآوردهای کاهش تورم از منطقه‌ای به منطقه دیگر بسیار متفاوت است، پیش‌بینی می‌شود که اقتصادهای پیشرفته در مقایسه با بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، شاهد نرخ سریع‌تری از کاهش تورم، تقریبا ۲ درصدی از سال ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ و تثبیت ۲ درصدی در سال ۲۰۲۵ باشند.
در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه، تخمین زده می‌شود که تورم از ۸.۱ درصد در سال گذشته به ۷.۹ درصد در سال جاری و به ۵.۹ درصد در سال آینده کاهش یابد.
بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود کاهش تدریجی تورم تا پایان سال ۲۰۲۵ به سمت اهداف تورمی اکثر اقتصادها کاهش یابد، به‌عنوان مثال، تورم آسیا مشابه اقتصادهای پیشرفته ۲.۱ درصد در سال جاری و ۲.۷ درصد در سال آینده خواهد بود که تا حدی به دلیل انقباض پولی اولیه و کنترل قیمت‌ها در بسیاری از کشورهای منطقه است. بر اساس این گزارش، برآوردهای تورم برای اروپای نوظهور و در حال توسعه، خاورمیانه، آفریقای شمالی و آفریقای جنوب صحرا در منطقه ۲ رقمی باقی خواهد ماند. متوسط تورم سالانه اروپای نوظهور و در حال توسعه که در سال گذشته ۱۷.۱ درصد بود، ۱۶.۹ درصد برآورد می‌شود و در سال ۲۰۲۵ به ۱۱.۱ درصد کاهش می‌یابد، در حالی که پیش‌بینی‌ها برای خاورمیانه و آسیای مرکزی نشان می‌دهد، تورم امسال از ۱۵.۶ درصد به ۱۴.۶ درصد در سال آینده، با پیش‌بینی کاهش ۱۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۵ نزول خواهد کرد.
در مورد کشورهای آفریقای جنوب صحرا، متوسط تورم سالانه در سال جاری از ۱۷.۶ درصد در سال گذشته به ۱۸.۱ درصد برآورد می‌شود، اما در سال آینده به ۱۲.۳ درصد کاهش می‌یابد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را ۳.۷ درصد پیش‌بینی کرد و نرخ تورم در سال کنونی را به رقم ۳۱.۷ درصد کاهش داد که ۵.۸ واحد درصد پایین‌تر از برآورد ماه آوریل است. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، تورم در سال آینده به ۳۰ درصد می‌رسد همچنین پیش‌بینی نرخ بیکاری نیز هشت درصد اعلام شده است.
مهمان‌پرست، دیپلمات سابق کشورمان گفت: «آمریکا و غربی‌ها می‌خواهند با یک‌جانبه‌گرایی و استفاده از قدرت اقتصادی‌شان، مسائل سیاسی و بین‌الملل را کنترل کنند. در مقابل آنها، بریکس با در اختیار داشتن ۴۰درصد ذخایر دنیا و ۱۵درصد تجارت جهانی، این فرصت را ایجاد می‌کند تا قدرت اقتصادی جدیدی ایجاد شود و یک‌جانبه‌گرایی آمریکا، پایان یابد. ضمن آنکه بریکس، امکان مقابله با تحریم‌ها را هم برای ایران و دیگر اعضایش فراهم می‌کند.» به گزارش ایسنا، رئیس‌جمهور برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران بریکس به روسیه سفر کرده است. جمهوری اسلامی ایران، حدود یک سال پیش به عضویت بریکس درآمد. در همین راستا رامین مهمان‌پرست، دیپلمات ارشد و سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه در یک برنامه تلویزیونی با اشاره به ظرفیت‌های بریکس برای ایران و دیگر اعضا، به این نکته اشاره کرد که تنها با ایجاد زیرساخت‌های داخلی، می‌توان از ظرفیت های اقتصادی بریکس بهره برد.
همه‌جانبه‌گرایی در جهان با بریکس
در ابتدای برنامه تلویزیونی پایش، مهمان‌پرست از چیستی بریکس و علت تشکیل این مجموعه سخن گفت: «ایده بریکس از جایی شکل گرفت که قدرت‌های نوظهور اقتصادی تصمیم گرفتند در کنار هم جمع شوند و تعادلی در جهان ایجاد کنند و نیز از حقوق کشورهای درحال توسعه دفاع کنند. چراکه بلوک غرب به سرکردگی آمریکا و برخی از کشورهای اروپایی، از قدرت‌های اقتصادی‌شان در تبیین مسائل سیاسی و اقتصادی استفاده می‌کنند و در این میان، فرصتی برای کشورهای درحال توسعه وجود ندارد. اولین‌بار چهار کشور برزیل، روسیه، چین و هند تحت عنوان بریک دور هم جمع شدند که با پیوستن آفریقای جنوبی، نام مجموعه به بریکس تغییر یافت.» این دیپلمات ارشد ادامه داد: «اهمیت بریکس به‌خاطر این است که ۴۰درصد جمعیت دنیا، ۴۰درصد ذخایر دنیا، ۱۵درصد تجارت جهانی متعلق به این گروه است. ژانویه گذشته، ایران و پنج کشور دیگر هم عضو رسمی بریکس شدند. این نهاد می‌تواند با یک‌جانبه بودن آمریکا مقابله کند. به همین دلیل بریکس یک بانک توسعه جدیدی ایجاد کرد تا به کشورهای درحال توسعه و ضعیف کمک کند. در نتیجه ایجاد بریکس، قدرتی اقتصادی شکل گرفت که قدرت تأثیرگذاری سیاسی و بین‌المللی هم دارد. حالا این قدرت اقتصادی در اجلاس شانزدهم به‌دنبال تقویت چندجانبه‌گرایی برای توسعه و امنیت عادلانه جهانی است.»
برای بهره‌مندی از مزایای بریکس، باید زیرساخت‌های داخلی درست شود
مهمان‌پرست در بخش دیگری از گفت‌وگو درباره مزایای عضویت ایران در بریکس و دستاوردهای آن، توضیح داد: «بریکس ظرفیتی برای مقابله با اقدامات غرب دارد. این مقابله در بحث‌های مالی و ارزی است؛ اما برای بهره بردن از این ظرفیت، باید تغییراتی در داخل اتفاق بیفتد. جمهوری اسلامی ایران موقعیتی استراتژیک جغرافیایی دارد. این موقعیت، ما را در محل تلاقی کریدورهای شمال به جنوب، غرب به جنوب و شرق به غرب قرار داده است که می‌تواند درآمد ترانزیتی برای ما داشته باشد. حالا اگر بخواهیم از این ظرفیت استفاده کنیم، باید در بخش حمل‌ونقل زیرساخت‌های لازم را فراهم کرده باشیم. هرقدر هم ایران در مجموعه‌های بزرگی عضو باشد، تا زیرساخت‌های داخلی مهیا نباشد، نمی‌توانیم از فرصت‌های آن استفاده کنیم.» همچنین او دربارهۀ نحوه بهره‌مندی از فرصت‌های بریکس افزود: «ساختار اقتصادی باید تغییر کند. اگر ساختار اقتصادی به‌سمت تقویت بخش خصوصی، کوچک کردن دولت، کاهش هزینه‌های دولتی و افزایش درآمد باشد، مشکل کسری بودجه و سایر مشکلات اقتصادی هم حل خواهند شد. بعد از تغییر ساختار اقتصادی و آماده‌سازی زیرساخت‌های داخلی است که ما می‌توانیم از فرصت عضویت در مجموعۀ مهمی مثل بریکس و بازار مبادلات تجاری آن استفاده کنیم.»
ساختار دیپلماسی اقتصادی اشتباه است
در بخش دیگری از گفتگو، مهمان‌پرست درباره دیپلماسی اقتصادی توضیح داد: «مردم و بعضی از مسئولین فکر می‌کنند در دیپلماسی اقتصادی همه کارها را باید وزارت خارجه انجام دهد، درحالی‌که این تفکر اشتباه است. وزارت خارجه، هماهنگ‌کننده فعالیت‌های اقتصادی همه ارگان‌های داخلی است و در کنار آن، خیلی از سازمان‌ها و نهادهای دیگر نقش دارند که می‌تواند اثر مثبت یا منفی بگذارند. اولین مشکل دیپلماسی اقتصادی ما، نداشتن ساختار مصوب است. برای مثال، هزینه تمام شده برنج برای کشاورزان ما ۶۰ تا ۷۰هزار تومان می‌شود. از طرفی وزارت صمت هم برنج وارد می‌کند و قیمت برنج را در بازار به ۵۵هزار تومان کاهش می‌دهد که این به ضرر کشاورز است. اینجا نقش وزارت خارجه کجاست؟ دستگاه‌های اقتصادی هماهنگ نیستند.» او در ادامه بیان کرد: «اگر یک ساختار دیپلماسی متمرکز داشتیم و این ساختار نیاز به واردکردن برنج را اولویت کشور می‌دید، به‌نحو دیگری از کشاورزان حمایت می‌کرد. این حمایت می‌تواند با پرداخت یارانه باشد. درواقع نیاز فعلی ما به ساختاری است که فعالیت‌های اقتصادی را به مسیر درست هدایت کند، بداند باید در چه مسائل اقتصادی متمرکز باشیم و دستگاه‌هایی را که فعالیت اقتصادی می‌کنند، هماهنگ کند.» سفیر پیشین ایران در لهستان درباره وظایف اقتصادی سفارت‌خانه‌های جمهوری اسلامی تصریح کرد: «از حدود دوازده سال پیش، وظایف سفارت‌خانه‌ها با اولویت کار اقتصادی به آنها ابلاغ شده است. همه سفرا این وظیفه را دارند؛ اما در امر اقتصادی همه در یک سطح نیستند. مشکل وزارت خارجه در مسئلۀ اقتصادی آن است که بعضی می‌گویند باید معاونت دیپلماسی اقتصادی تشکیل دهیم که من و برخی دیگر مخالف آن هستیم. با ایجاد معاون دیپلماسی اقتصادی، بقیه بخش‌ها دیگر فعالیت اقتصادی نمی‌کنند. درحالی‌که فعالیت اقتصادی وظیفه همه بخش‌ها است.»
مقابله با تحریم‌ها از طریق بریکس
وی در بخش پایانی سخنانش درباره دستاوردهای سفر رئیس‌جمهور به روسیه و شرکت در اجلاس سران بریکس گفت: «دو دستاورد عمده برای ما دارد. اول آنکه باتوجه به حساسیت شرایط منطقه، فرصت مناسبی است تا ما دیدگاه‌ها و منطق‌مان را با سران کشورهای دیگر مطرح کنیم. دستاورد دوم، مرتبط با تحریم‌هاست. بریکس برای مقابله با تحریم‌ها و تحول اقتصادی، راهکارهایی دارد و پیشنهادهایی می‌دهد و ما می‌توانیم از این پیشنهادها برای مقابله با تحریم‌ها استفاده کنیم.»
به کفته فرزانی، کارشناس پولی و بانکی افزایش قیمت طلا در کشور از این جنبه بوده که رکوردشکنی اونس جهانی طلا را داشتیم که به دلیل کاهش پیاپی نرخ بهره توسط فدرال رزرو است که آثار جهانی دارد.
به گزارش ایسنا، این روزها در حالی قیمت طلا و سکه به شکل عجیبی در حال رکوردشکنی هستند که شیب افزایش قیمت دلار کمتر از این رکودشکنی هاست. با این حال برای افکار عمومی این سوال مطرح هست که دلایل این افزایش قیمت طلا و سکه چیست. بسیاری از کارشناسان معتقدند، افزایش قیمت طلا جهانی اولین و مهم ترین عامل است و بعد از آن هم رفتارهای هیجانی خریداران.
به گفته کارشناسان ریشه افزایش قیمت طلا جهانی هم به سیاست های اقتصادی آمریکا و از سوی دیگر تحولات سیاسی در جهان و منطقه غرب آسیا برمیگردد. هرچند پیش بینی از آینده اقتصاد در چنین شرایطی سخت است اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که در صورت کاهش تنش‌های سیاسی جهان و منطقه، قیمت ها تعدیل می شوند و به کانال های قبلی بازمیگردند.
با افزایش نگرانی‌ها سرمایه گذاران به طلا پناه می‌برند
حجت الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی نیز در گفتگو با ایسنا معتقد است که افزایش قیمت طلا در کشور از این جنبه بوده که رکوردشکنی اونس جهانی طلا را داشتیم که به دلیل کاهش پیاپی نرخ بهره توسط فدرال رزرو است که آثار جهانی دارد.
وی ادامه داد: در کنار این‌ها افزایش ریسک‌ها را بابت جنگ روسیه و اوکراین، جنگ غزه و تنش‌های بین ایران و اسرائیل داشته‌ایم که باعث افزایش نگرانی‌ها شد.
فرزانی تصریح کرد: این افزایش نگرانی‌ها به این معناست که سرمایه گذاران به طلا پناه می‌برند و باعث ایجاد هیجاناتی در این بازار شده است.
مشروح گفتگو ایسنا با حجت الله فرزانی، کارشناس پولی و بانکی و دکترای اقتصاد را در ادامه مشاهده و دانلود کنید.
مجید گودرزی
کارشناس اقتصاد مسکن
ایران زمین برای ساخت مسکن کم ندارد اما به علت انحصار سازمان‌ها و نهادهای دولتی، امروز با یک افزایش قیمت ساختگی مسکن مواجه شده‌ایم. اقداماتی از این دست، باعث شده تا ۶۰ درصد قیمت مسکن، برای زمین باشد. دولت و مجلس باید برای مقابله با شرایط امروز بازار مسکن اقدامات لازم را انجام دهند و این بازار را از رهاشدگی درآوردند. باید توجه داشت، تسهیلگری در حوزه مسکن را وظیفه دولت است. وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با استفاده از تجربه گذشته، عرضه زمین را در دستور کار خود قرار دهد و تمرکز ساخت را به سمت ویلایی‌سازی سوق دهد.
امروز بازار مسکن به صورت کامل قفل شده است. زمانی که شرایط این بازار این‌گونه شود، دولت‌ها اقداماتی از جمله ارائه تسهیلات به مردم و قیمت‌گذاری و کنترل بیشتر بازار را در دستور کار قرار می‌دهند. در کشور ما به علت آنکه برخی از نهادها مانند بانک با بنگاه‌داری املاک سود می‌کنند. اقدامات درست و به جا برای خروج از شرایط بحران اجرایی نمی‌شود. در نتیجه فشار بر روی مردم هر روز بیشتر می‌شود. تنها راه خروج از این شرایط واقعی‌سازی قیمت مسکن است. قیمت امروز مسکن در بازار هیچ انطباقی با قیمت واقعی مسکن ندارد. نمایندگان مجلس می‌توانند با تصویب قانون «بهای تمام شده مسکن» شرایطی را برای خروج از این شرایط ایجاد کنند. درحالی بازار مسکن در کشور ما رها شده است که همه کشورها به صورت دقیق بر این بازار نظارت می‌کنند.
قیمت‌گذاری‌های ناصواب باعث قفل شدن زیربنایی‌ترین صنعت کشور شده است. باید توجه داشت که تبعات اجتماعی این قیمت‌گذاری بسیار سنگین است. امروز با افزایش بی‌رویه قیمت مسکن، خانواده‌ها تحت فشار اقتصادی هستند و تشکیل خانواده برای جوانان سخت شده است. سفره مردم هر روز تنگ‌تر از قبل شده و خرید و اجاره مسکن فشار زیادی را بر روی مردم ایجاد کرده است. بنابراین وظیفه دولت است که در این شرایط اقدام به تسهیلگری مسکن کند. زمین حق همه افرادی است که در این کشور متولد می‌شوند. کسی نباید این حق را از شهروند ایرانی سلب کند. از سوی دیگر، هیچ مشکلی در تامین زمین برای ساخت مسکن در کشور وجود ندارد. هر آنچه کمبود در این حوزه وجود دارد؛ کاملا عمدی و برنامه‌ریزی شده است. به عقیده من سهم هر فرد یک سکونت‌گاه معقول و درست، از زمین‌های کشور است. تک‌تک آحاد جامعه می‌توانند بدون آسیب‌زدن به محیط‌زیست و حق آیندگان زمین برای ساخت مسکن داشته باشند. دولت‌ها نیز نباید این حق را از مردم سلب کنند. کشور کمبود زمین ندارد و این بهانه باعث شده تا ۶۰درصد از قیمت تمام شده یک مسکن، متعلق به زمین آن باشد. به طور حتم و با توجه به مقداری که زمین در کشور وجود دارد، این رخداد طبیعی و معقول نیست. یک دسته اقدامات عمدی باعث شده تا دسترسی مردم به زمین و در نهایت ساخت مسکن سخت شود. در نتیجه امروز شاهد افزایش بی‌رویه قیمت‌ها و کاهش ساخت و ساز در کشور شده‌ایم. باید دولت و مجلس جلوی این دست اقدامات را بگیرند و نگذارند حق مسلم مردم از آنها گرفته شود. امروز به علت منافع برخی از نهادها و افراد، مسکن مردم با سختی روبه‌رو شده است. در نتیجه تراکم‌فروشی و بلندمرتبه‌سازی که بلای جان ایرانیان شده است. عاملی شده تا کمر مردم را خَم و چالش‌های آنها را بیشتر کند. دولت، سازمان‌ها و نهادهای مختلف امروز بزرگترین انحصارطلبان زمین‌های کشور شده‌اند. به عنوان مثال یکی از وزرای سابق مسکن، به صراحت اعلام کرد. در زمان وزارت او اجازه الحاق حتی یک وجب به حریم شهرها داده نشده است. این دست تصمیمات دیروز، مشکلات امروز را در کشور ایجاد کرده است. مشکلات امروز بازار مسکن، طبیعی نیست و به عمدی برای ایجاد منافع شکل گرفته است. باید یادآور شد که در دولت سیزدهم اقدامات خوبی برای حوزه مسکن شکل گرفت.
صباح زنگنه
کارشناس مسائل منطقه
حزب‌الله و سایر جریان‌های مقاومت عملاً به صورت شورایی فعالیت می‌کنند؛ چراکه آنها به دنبال استفاده از تمام اندیشه‌ها و نظرات اعضای خود هستند و از گذشته هم این روند ادامه داشته است. اینکه حزب‌الله، حماس یا سایر جریان‌های مقاومت یک نفر را به عنوان دبیرکل انتخاب می‌کنند، عملاً تصمیم این شوراها بوده و عموماً ساز و کار این شوراها هم محرمانه است و در این جریان‌ها، تشکیلات سیاسی و نظامی به صورت مستقل وجود دارد که در حماس این دو شاخه را شهید یحیی سنوار هدایت می‌کرد و با شهادت وی هم همان راهبردها ادامه خواهد داشت. اینکه پس از شهادت او حماس به صورت شورایی اداره خواهد شد یا خیر موضوعی است که باید منتظر ماند و دید که چه تصمیمی در قبال آن گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد که دفتر سیاسی حماس همانند گذشته توسط یک شخص گردانده می‌شود اما تمامی تصمیمات آن به صورت شورایی اتخاذ خواهد شد. به موازات این مسئله باید توجه کرد که اسرائیل راهبرد ترور سران و مقامات را در دستور کار خود قرار داده و همین موضوع نشان از آن دارد که رویه اداره این جریان‌ها برای اسرائیل بسیار اهمیت دارد. بر همین اساس از لحاظ عقلی، احتیاط ضروری خواهد بود و در این شرایط فاصله گرفتن از تمرکز بر روی یک شخص بسیار مهم است. در این راستا باید توجه شود که اتخاذ این استراتژی از سوی حماس ضروری است و باید ملاحظات خاص خود را در نظر داشته باشند. در این شرایط، موضوع مهم این است که کمک‌های انسانی وارد غزه شود و از منظر دیگر باید بحث آتش‌بس هم پیگیری و اجرا شود اما حماس بر این عقیده است که نمی‌توانیم برای اجرای آتش بس منتظر بمانیم و به همین دلیل نمی‌توان تقابل میدانی و نظامی با اسرائیل را تعطیل کرد؛ چراکه اسرائیل هرگاه که فکر می‌کند در حوزه میدانی با مشکل روبه‌رو می‌شود، به سمت مذاکرات سیاسی گام برمی‌دارد و بر همین اساس حماس می‌داند که چگونه باید رویه مذکور را ادامه دهد. به گونه‌ای که دو رویه سیاسی و نظامی را ادامه می‌دهند و هر دو را به موازات یکدیگر پیش می‌برند تا هرگاه که اسرائیل مذاکرات را تعطیل کرد، مسئله تقابل نظامی به عنوان یک ابزار فشار جریان داشته باشد. این در حالیست که ایالات متحده هم به صورت واضح در حال حمایت از اسرائیل است و نمی‌خواهد اوضاع و شرایط کنونی تغییر پیدا کند. به عنوان نمونه اعزام نماینده بایدن در امور لبنان به بیروت شاید از حیث سیاسی و شکلی مهم قلمداد شود اما از منظر ماهوی خروجی نخواهد داشت؛ چراکه در نهایت لبنان و ساختار سیاسی آن باید در مورد آتش‌بس با اسرائیل تصمیم بگیرد و کسانی مانند آموس هوکشتاین چندان نمی‌توانند در این مسئله تاثیرگذار باشند.