در تامین گوشت مشکلی نداریم

وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه برای تامین گوشت قرمز مشکلی نداریم، ادامه داد: نه در تامین گوشت قرمز و نه در تامین ارز گوشت قرمز، هیچ مشکلی نداریم. اتفاقا دام مازاد و آماده پروار برای کشتار در کشور داریم. غلامرضا نوری‌قزلجه در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران، گفت: روند منظم تامین ارز و روند عادی تامین کالاهای اساسی در جریان است. در برخی اقلام مثل گندم تولید به اندازه کافی است و بقیه محصولات نیز تامین می‌شود. ذخایر استراتژیک کشور بیش از مصوبات است و بازار هم از آرامش متعادلی در این محصولات برخوردار است. نوری قزلجه ادامه داد: توزیع گوشت یارانه‌ای در فروشگاه‌ها متوقف نشده است، البته در بخش حمل هوایی وقفه‌ای داشتیم که آن هم از طریق انتقال زمینی جبران می‌شود تا کمبودی در بازار احساس نشود. از روز اول توزیع، پیش‌بینی‌هایی درباره احتمال کمبود در بازار انجام شده بود، اما وقفه چند روزه اصولا نباید کمبودی در بازار مصرف به وجود آورد. قیمت گوشت ممکن است به دلیل همین جابه‌جایی از هوایی به زمینی به صورت جزیی تغییر کند که تلاش می‌کنیم این اتفاق در بخش خرده‌فروشی نیفتد. وی تصریح کرد: در دولت چهاردهم اولین کمیسیون مشترک با کشورهای آفریقایی را بعد از ۱۶ سال وقفه با کشور تانزانیا برگزار کردیم که در راستای آن ۱۱ قرارداد و تفاهمنامه امضاء شد. بخشی از این تفاهم‌نامه‌ها از سوی نمایندگان بخش خصوصی حاضر در هیات همراه منعقد شد.

رفع ۳۰ نیاز فناورانه بخش صنعت در شهرک‌های صنعتی

مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران گفت: در ۶ ماهه نخست امسال، ۱۳۶ نیاز فناورانه در واحد‌های تولیدی مستقر در شهرک‌ها و نواحی صنعتی کشور شناسایی شد که با تکیه بر توانمندی‌های شرکت‌های فناور، نوآور و دانش بنیان، ۳۰ نیاز رفع شده است. به گزارش تجارت به نقل از سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران؛ رضا انصاری افزود: تاکنون ۱۰ مرکز نوآوری ذیل برنامه توسعه خوشه‌های کسب‌وکار راه‌اندازی شده و ۲۰ فن بازار منطقه‌ای نیز با همکاری پارک فناوری پردیس در استان‌های مختلف کشور صورت گرفت. وی اضافه کرد: ایجاد و توسعه فن بازار‌های منطقه‌ای و مراکز مبادله فناوری در راستای تأمین نیاز‌های فناوری صنایع، نفوذ فناوری‌های نوین در آنها، بهبود فرآیند مبادلات فناوری و ارتقای خدمات در این حوزه، با اهتمام ویژه‌ای در دستور کار قرار دارد. معاون وزیر صمت و مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، ادامه داد: در مجموع تاکنون ۲ هزار و ۵۹۶ نیاز فناورانه صنایع شناسایی شده و ۶۹۴ نیاز فناورانه رفع شده که شناسایی ۱۳۶ نیاز فناورانه و رفع ۳۰ نیاز در ۶ ماهه نخست امسال انجام شده است.

برنج‌های رسوب شده آزاد شود
نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی با بیان این ادعا که در کشور کسری برنج وجود دارد گفت: برنج‌هایی که در مبادی رسوب پیدا کرده است، برای تنظیم بازار آزاد شود. غلامحسین زارعی، دبیر کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس در تذکری گفت: آمار واقعی مصرف برنج آن چیزی نیست که در صحن مجلس قرائت می‌شود. وی ادامه داد: امروز در کشور کسری برنج داریم و اگر فردا روزی در خاورمیانه تنش ایجاد شود، چه کسی قرار است این نیاز ما را تامین کند؟ زارعی تاکید کرد: از وزیر کشاورزی می‌خواهم که احساسی تصمیم نگیرد و اجازه بدهد برنج‌هایی که در مبادی رسوب پیدا کرده است، برای تنظیم بازار آزاد شود.

۵۳ تن شمش طلا وارد کشور شد
۵۳ تن و ۴۳۲ کیلوگرم شمش طلا استاندارد در ۷ ماهه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است. محمد رضوانی فر رئیس کل گمرک ایران با اعلام این خبر که ۵۳ تن و ۴۳۲ کیلوگرم شمش طلا استاندارد در ۷ ماهه سال جاری از گمرکات کشور ترخیص و وارد کشور شده است، گفت: ارزش این میزان شمش طلا وارداتی در ۷ ماهه سال‌جاری ۳ میلیارد و ۴۴۳ میلیون دلار بوده است. وی افزود: در ۷ ماهه سال گذشته ۹ تن و ۳۲ کیلوگرم شمش طلا به ارزش ۵۷۴ میلیون دلار وارد کشور شد. رئیس کل گمرک ایران تشریح کرد: بیشتر میزان واردات شمش طلا استاندارد از طریق گمرک فرودگاه امام خمینی (ره) انجام گرفت که ۹۶.۵ درصد از وزن واردات این محصول را در بین گمرکات کشور به خود اختصاص داد. گمرک باشماق با اختصاص ۲ درصد و گمرک تبریز با ۸۸ صدم‌درصد از وزن واردات شمش طلا در این مدت در رتبه‌های دوم و سوم قرار گرفتند. هیئت دولت در آذرماه سال ۱۴۰۱ مصوب کرد تا تسهیلاتی جهت واردات شمش طلا برقرار شود، پس از این مصوبه، واردات شمش طلا به کشور آغاز شد.

اختلاس میلیاردی ۴ مسئول
یک شرکت بزرگ صنعتی
بازرس کل استان کرمان گفت: چهار نفر از مسئولان و معاونان یکی از شرکت‌های بزرگ صنعتی و معدنی استان به اتهام اختلاس، ارتشا و تبانی دستگیر شدند. به گزارش تجارت به نقل از ایسنا، دادخدا سالاری در تشریح این خبر اظهار کرد: در راستای اجرای طرح نظارتی هما (هوشمند، مستمر و اثربخش) در معادن استان، پس از بررسی‌ها و نظارت‌های دقیق، چهار نفر از مسئولان و معاونان یکی از شرکت‌های بزرگ معدنی و صنعتی استان کرمان به جرم اختلاس، ارتشا و تبانی با پیمانکاران دستگیر شدند. بازرس کل قضایی گفت: تخلف این افراد میلیاردی است و جزئیات را متعاقباً به اطلاع مردم خواهیم رساند. دادخدا سالاری افزود: با تکمیل اطلاعات و بررسی‌های بیشتر احتمال افزایش افراد متخلف زیاد است. بازرس کل استان کرمان گفت: در راستای اجرای طرح نظارتی بر معادن و ادارات استان کرمان باجدیت این موضوع را دنبال خواهیم کرد و با هیچکس تعارف نخواهیم داشت. وی تصریح کرد: در اجرای طرح هما، اداره کل بازرسی استان کرمان، طرح نظارتی بر عملکرد و فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی، ادارات، بازار و معادن و صنایع را آغاز کرده و تاحصول نتیجه نیز ادامه خواهد یافت.

۱.۵ میلیارد دلار گوشی
تلفن همراه وارد کشور شد
طبق اعلام گمرک ایران، در هفت ماهه سال جاری، ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۶۵۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است. گمرک ایران آمار واردات گوشی تلفن همراه در ۷ ماهه ۱۴۰۳ به دو شیوه تجاری و مسافری را اعلام کرد. به موجب این گزارش، در هفت ماهه سال جاری، ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار و ۶۵۹ دستگاه گوشی تلفن همراه به دو شیوه تجاری و مسافری وارد کشور شده است که ارزش این تعداد گوشی تلفن همراه وارداتی، یک میلیارد و ۴۹۷ میلیون و ۵۳۳ هزار دلار بوده است. در این گزارش آمده است: مجموع واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری و مسافری در این مدت به لحاظ تعداد ۱۶.۵ درصد و از حیث ارزش ۹ درصد کاهش نشان می‌دهد.
همچنین در این مدت ۶ میلیون و ۵۲۱ هزار و ۴۴۶ دستگاه گوشی تلفن همراه به ارزش یک میلیارد و ۳۹۱ میلیون و ۸۷۱ هزار دلار به شیوه تجاری و ۱۹۹ هزار و ۲۱۳ دستگاه به ارزش ۱۰۵ میلیون و ۶۶۲ هزار دلار به شیوه مسافری وارد شده است.
واردات گوشی تلفن همراه به شیوه تجاری در این مدت به لحاظ تعداد ۱۵.۸ درصد و از حیث ارزش ۶ درصد کاهش داشت. در این مدت همچنین واردات گوشی تلفن همراه به شیوه مسافری به لحاظ تعداد ۳۴.۶ درصد و از حیث ارزش ۳۸ درصد با کاهش روبرو بود.

وزارت صمت: معدن معدنجو تعطیل است
بر اساس اعلام مرکز ارتباطات و اطلاعات وزارت صمت معدن معدنجو طبس هنوز تعطیل است. طبق اعلام مرکز ارتباطات و اطلاعات وزارت صنعت، معدن و تجارت معدن معدن‌جو طبس بعد از حادثه هنوز تعطیل است و
مجدد راه‌اندازی نشده است. گزارش کارشناسی حادثه طبس و علت حادثه تهیه شده و به مراجع ذیربط ارائه و توسط قوه قضائیه در حال پیگیری است. گفتنی است که در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۳، انفجار مهیبی در معدن زغال‌سنگ «معدنجوی» طبس رخ داد که منجر به جان باختن بیش از ۵۰ نفر از کارگران این معدن شد.

گروه صنعت و تجارت:مسعود پزشکیان که به دعوت رئیس جمهور روسیه برای شرکت در شانزدهمین اجلاس سران گروه بریکس به کازان سفر کرده بود، در حاشیه نشست بریکس با نارندرا مودی نخست وزیر هند دیدار و گفتگو کرد که یکی از محورها مورد گفتگو مسئله «بندر چابهار» بود. پزشکیان با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران علاقمند و آماده توسعه روابط با هند است، اظهار داشت: عضویت ایران و هند در بریکس زمینه مناسبی برای تقویت بیش از پیش روابط و همکاری‌های دو کشور در راستای تامین منافع متقابل است. امیدواریم در همین راستا در اجرای توافقات فیمابین به خصوص در زمینه توسعه بندر چابهار تسریع شود. اردیبهشت‌ماه سال جاری بود که ایران و هند یک قرارداد 10 ساله برای تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالاهای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار در راستای توسعه این بندر با سرمایه‌گذاری هند، امضا کردند. براساس این توافق امضا شده، هند به منظور تجهیز و توسعه بندر چابهار،‌ «۱۲۰ میلیون دلار در تأمین تجهیزات راهبردی بندر و همچنین بیش از ۲۵۰ میلیون دلار در زیر ساخت‌های حمل‌ونقلی» آن سرمایه‌گذاری خواهد کرد. بر اساس این توافق طرف هندی (شرکت IPGL) با سرمایه‌گذاری 370 میلیون دلاری به توسعه بندر چابهار خواهد پرداخت و طرفین متعهد به ایفای تعهدات خود در تسهیل ترانزیت در مسیر کریدور شمال_ جنوب بوده و به توسعه خطوط کشتیرانی بین بنادر دو کشور و جذب بارهای ترانزیتی کانتینری اقدام خواهند کرد. سال 98 بود که برخی از رسانه‌ها از معافیت بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا خبر دادند. رسانه‌های داخلی به نقل از روزنامه ایندیا تایمز نوشتند که یک مقام وزارت امورخارجه آمریکا گفته است که کاخ سفید معافیت‌هایی را برای هند از تحریم‌های بندر چابهار در ایران در نظر گرفته و آمریکا یک معافیت به هند در پروژه توسعه بندر چابهار اعطا کرده‌ که اجازه کشیدن خط راه آهن به منظور صادرات فرآورده های نفتی تصفیه شده به افغانستان را می دهد. بنابر ادعای این مقام آمریکایی، واشنگتن به هند اعلام کرده است تا زمانی که سپاه پاسداران ایران و نهادهای وابسته به آن در این پروژه مشارکت نداشته باشند، معافیت دهلی از تحریم‌ها را تمدید خواهد کرد. اما یک روز پس از امضاء قرارداد ایران و هند بود که آمریکا هشدار داد همه نهادهایی که در معاملات تجاری با ایران شرکت می کنند با «خطر احتمالی تحریم ها» روبرو هستند.
این هشدار در جایی اهمیت پیدا می‌کند که پس از توافق برجام در سال ۱۳۹۴، توسعه‌‌ این بندر به کشور هند سپرده شد که در راستای آن این کشور ساخت اسکله و تجهیز آن به جرثقیل‌‌های موردنیاز، کار در این بندر را آغاز کرد و حتی قراردادی بین ایران و هند برای ساخت خط آهن بین چابهار و زاهدان امضا شد، اما این اقدامات از سوی هند در مراحل ابتدایی متوقف شد و در سال 97 با آغاز تحریم‌های حداکثری و خروج آمریکا از برجام حضور هندی‌ها در چابهار کاملا متوقف شد.
فرشید فرحناکیان، عضو هیات‏‏‌مدیره کانون وکلای مرکز در یادداشتی نوشته در توضیح معافیت بندر چابهار از تحریم‌های آمریکا گفته است: توضیح آن‌‌که «استثنای تحریمی» (Exception) یک اقدام موردی و غیر‌ساختاریافته بوده که تحریم‌‌کننده در شرایطی خاص، آن را به‌‌عنوان ابزاری برای مدیریت قانون تحریمی خود به کار می‌‌برد. استثنای تحریمی جایگاه حقوقی خاصی نداشته و در هر زمان و متناسب با خواسته‌‌ تحریم‌‌کننده، قابل لغو شدن است. «معافیت تحریمی» (Exemption) اما یک ترتیب قانونی و امکانی تعبیه‌‌شده در خود قانون تحریمی است که برخی موارد را از شمول تحریم معاف می‌کند.
معافیت تحریمی برخلاف استثنای تحریمی، قابل‌‌تغییر به‌‌صورت سلیقه‌‌ای نیست و تغییر در آن به معنی تغییر در متن قانون بوده و کنگره می‌تواند دراین‌باره ورود کند و متعرض دولت و وزارت خزانه‌‌داری شود. آنچه آمریکا در این ماجرا برای هند در نظر گرفته، یک استثنای تحریمی است و نه یک معافیت تحریمی. به طورکلی، پیش از قرادادی که اوایل سال جاری منعقد شد، سرمایه گذاران و شرکت‎های حمل‌ونقل هندی تمایلی به سرمایه‌گذاری در بندر چابهار نداشتند زیرا هند عمدتا از توافقات کوتاه مدت برای عملیات بندری استفاده می‌کرد اما با این قرارداد می‌توان امید داشت اعتماد سرمایه‌گذاران بازگشته باشد.
اما این سرمایه‌گذاری چه اهمیتی برای تجارت هند دارد؟
چندی پیش شرکت خدمات مالی و بانکداری آی‌دی‌بی‌آی بنک هند در گزارشی اعلام کرد، هند در مسیر به دست آوردن یک تریلیون دلار تولید ناخالص داخلی (GDP) در هر 18 ماه طی شش سال آینده قرار دارد. با این شتاب، این کشور تا سال 2032 به یک اقتصاد 10 تریلیون دلاری تبدیل خواهد شد. هند برای دستیابی به این هدف باید روی رشد و توسعه صادرات خود تمرکز کند از همین رو بندر چابهار برای رسیدن به این هدف نقش مهمی دارد. احیای بندر چابهار به تحکیم پروژه‌های ارتباطی مانند کریدور بین‌المللی حمل‌ و نقل شمال جنوب (INSTC) کمک می‌کند مهمتر از همه، اینکه احیای جایگاه چابهار و دو مسیر به آسیای مرکزی و قفقاز، به هند این امکان را می‌دهد که بر موانع جغرافیایی سنتی ایجاد شده در تقویت دسترسی دهلی نو به آسیای مرکزی و اوراسیا غلبه کند. در واقع هند در نظر دارد بندر چابهار را به یک مرکز ترانزیتی تحت کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال-جنوب (INSTC) برای دسترسی به کشورهای CIS تبدیل کند.
این قرارداد می‌تواند کمک شایانی به توسعه شاخه شرقی کریدور شمال-جنوب کرده و مسیر تجاری جدیدی را برای تجار منطقه ایجاد کند و همچنین بخش مهمی از ترانزیت دریایی کشور را به سمت چابهار سوق دهد و در نتیجه، می‌توان انتظار داشت که بخش ترانزیت در کشور با رشدی مطلوب همراه شود. سارباناندا سونوال وزیر بنادر و کشتیرانی هند پس از آیین امضای قرارداد تجهیز و بهره‌برداری از پایانه‌های کانتینری و کالای عمومی بندر شهید بهشتی چابهار با جمهوری هند در نشستی خبری عنوان کرده بود که این یک لحظه‌ای تاریخی است و می‌توانیم با اجرای این قرارداد، هدف نخست‌وزیر هند مبنی بر توسعه اتصالات منطقه‌ای را محقق کنیم؛ چرا که باور داریم که بندر چابهار نه تنها موجب توسعه تجارت برای دو کشور خواهد شد بلکه می‌تواند، تجارت منطقه را متحول کند و منافعی برای همه کشورهای منطقه به همراه داشته باشد.

گروه صنعت و تجارت: مدیرعامل سایپا با اعلام اینکه زیان انباشته خودروسازان ۲۵۰ همت شد، با انتقاد از قیمت های دستوری خودرو گفت: اراده دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و وزارت صمت اصلاح رویه های اشتباه است. به گزارش تسنیم، جواد توسلی مهر، مدیرعامل سایپا در حاشیه مراسم آغاز تولید انبوه و تحویل اولین سری از خودروی شاهین پلاس به مشتریان، اظهار کرد: یکی از اتفاقات ناگواری که در صنعت خودرو علی‌الخصوص در دو خودروساز بزرگ کشور افتاده است برخورد دوگانه مسئولین نسبت به این موضوع بوده است. وی با بیان اینکه با همه صنایع و خودروسازان براساس ضوابط و قوانین رفتار شده اما رفتارها نسبت به دو خودروساز بزرگ کشور متفاوت است، افزود: قیمت تمام شده مواد و قطعات برخی از محصولات ما 110 درصد قیمت فروش می شود به عبارتی اگر مواد و قطعات بخریم 100 درصد در زیان هستیم البته این منهای هزینه‌های تولید است. به همین دلیل پیگیری‌های فراوانی انجام شده حتی در کمیسیون صنایع مجلس، دولت و شورای رقابت جلسات متعددی در این رابطه برگزار کرده ایم. مدیرعامل سایپا اضافه کرد: می‌خواهیم به یک تصمیم درست برسیم چرا که در حال حاضر عملا خودروسازان با 250 همت زیان انباشته روبرو هستند که عامل این موضوع نیز همین تصمیمات غلط است، اگر تصمیمات درست در زمان درستی اتخاذ می‌شد، ما امروز با فشرده شدن قیمت‌ها روبرو نبودیم که کسی جرات نکند درباره قیمت صحبت کند. توسلی مهر در پاسخ به این پرسش که با توجه به جلسات متعدد شما با شورای رقابت و وزارت صمت آیا به تغییر قیمت‌ها طی ماه‌های آینده خوش‌بین هستید یا خیر افزود: تاجایی که من متوجه شده‌ام، اراده دولت و شخص رئیس جمهور و معاون اول رئیس جمهور و وزارت صمت اصلاح رویه‌های اشتباه است. توسلی مهر درخصوص عرضه خودرو در بورس کالا که طی روزهای اخیر اظهارنظرهای مختلفی از سوی سازمان بورس مطرح شده است، گفت: وقتی تصمیمات درست به موقع گرفته نمی‌شود مسائل خودرو پیچیده می‌شود در هر صورت هرکسی از منظر خودش می‌خواهد گرهی از این صنعت را باز کند ولی آنچه که مسلم است در هیچ کجای دنیا خودرو در بورس عرضه نمی‌شود و این تجربه فقط مختص ایران است. وی تصریح کرد: در مورد قیمت خودرو اگر مسئولین به مر قانون عمل کنند همه مسائل ما حل می‌شود ما چیزی بیشتر از اجرای قانون از مسئولین نمی‌خواهیم. مدیرعامل سایپا در رابطه با اظهارات اخیر پلیس راهور مبنی بر تولید ارابه‌های مرگ توسط خودروسازان، گفت: در حال حاضر بیشتر اظهارنظرها تمرکز روی معلول است هیچ کسی راجع به علت آن صحبت نمی‌کند. شما ببینید خودروسازی که 202 هزار میلیارد تومان بدهی جاری دارد نمی‌تواند بدهی قطعه‌سازان را پرداخت کند. ما وقتی صحبت از کیفیت می‌کنیم منظورمان کیفیت قطعات است من باید از قطعه‌ساز درخواست کنم مسائل کیفی خودش را حل کند و این موضوع نیازمند تزریق منابع مالی است. توسلی‌مهر تصریح کرد: البته خودروهایی که در کشور تولید می‌شود همه در چارچوب استاندارد و با مجوز سازمان استاندارد و محیط زیست است و این نیست که هر محصولی بدون مجوز تولید وارد بازار شود، اما ارتقای کیفیت محصولات الزامات پیچیده‌ای را می‌خواهد وقتی خودروساز در پرداخت حقوق دچار مشکل است نمی‌تواند به توسعه محصول و اصلاح کیفیت خودروها توجه ویژه‌ای داشته باشد. ما پروژه‌های متعددی را علی‌رغم همه مشکلات مالی تعریف کرده‌ایم، اما اجرایی شدن آنها نیازمند رفع علت‌های مشکلات اخیر است. ما معتقدیم باید دولت مسئولیت‌های قانونی خود را عمل کند.

دولت منابع ارزی خارج از بانک مرکزی را هم در واردات خودرو وارد کرده و با این اقدام ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند از ۲ میلیارد دلار نیز بیشتر می شود. مهدی ضیغمی، مدیر پروژه واردات خودرو در شرحی از آخرین وضعیت واردات خودرو به کشور ارائه کرد و به ایلنا گفت: براساس آنچه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای واردات خودرو از محل ارز حاصل از صادرات تعیین شده و به صادرکنندگان اجازه داده شده تا سقف ۲ میلیارد دلار از محل ارز حاصل از صادرات، خودرو وارد کنند و همچنین اقدام دولت به تخصیص ارز به واردات خودرو از محل منابع بانک مرکزی مشخص است که دولت چهاردهم بنا دارد مطابق روشی که از حدود دو سال پیش آغاز شده از ظرفیت واردات برای تنظیم بازار خودروی کشور و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی استفاده کند. وی افزود: دولت ارز اختصاص یافته به واردات خودرو را از یک میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ به ۲میلیارد دلار برای سال ۱۴۰۴ افزایش داده و علاوه بر این به منابع تامین ارز نیز تنوع بخشیده و اظهار کرده که منابع ارزی خارج از بانک مرکزی هم می‌تواند در واردات خودرو مورداستفاده قرار بگیرد. با این اقدام دولت ارزی که به واردات خودرو اختصاص پیدا می‌کند از ۲ میلیارد دلار نیز بیشتر شده است.
ضیغمی تصریح کرد: با این تفاسیر می‌توان نتیجه گرفت فرآیند واردات خودرو در دولت چهاردهم مانند دولت سیزدهم است ضمن اینکه علاوه بر کمیت خودروهای وارداتی قیمت آنها هم تغییر نداشته و با همان سقف قیمت‌های پیشین وارد می‌شود. مدیر پروژه واردات خودرو گفت: افزایش قیمت خودروهای خارجی به افزایش قیمت خودروهای داخلی هم می‌انجامد.
وی اظهار کرد: تقاضا برای خودروهای وارداتی در سال جاری نسبت به سال گذشته افزایش داشت و بر همین اساس وزارت صمت پیشنهاد کرد که اختصاص ارز برای واردات خودرو در سال آینده افزایش پیدا کند. ضیغمی در تشریح اقدامات وزارت صمت برای عرضه خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی گفت: دفتر امور خودروی وزارت صمت سهمیه‌ای را برای واردات قطعات خودروی وارداتی و پشتیبانی خدمات پس از فروش به شرکت‌های واردکننده اختصاص داده است. رئیس پیشین سازمان توسعه تجارت درباره آخرین وضعیت واردات خودروهای کارکرده توضیح داد: دولت در واردات این خودروها تابع قانون است و چون قانون واردات این خودروها ابلاغ شده باید اجرا شود. قانون واردات خودروهای دست دوم اخیرا و همزمان با تغییراتی که در وزارتخانه در پی تغییر دولت اتفاق افتاده بود ابلاغ شد با این حال در تلاش هستیم با هماهنگی با بانک مرکزی واردات خودروی دست دوم را آغاز کنیم اما تصریح می‌کنم که این موضوع هنوز نهایی نشده است.
وی تاکید کرد: واردات خودرو در دولت چهاردهم نیز مانند دولت سیزدهم انحصار ندارد و هر شرکتی که شرایط واردات را داشته باشد می‌تواند اقدام کند. وزارت صمت سال گذشته به بیش از ۴۵ شرکت مجوز واردات داد و ثبت سفارش همه این شرکت‌ها تایید شد، اما حدود پنج شرکت از این مجوز استفاده کردند.ضیغمی همچنین گفت: در آخرین دور از خودروهای وارداتی که شامل ۶۰۰۰ دستگاه خودرو می‌شود خودروی برقی وجود ندارد.