۵۵۰۰ پرونده مالیاتی برای خانه‌های خالی استان تهران تشکیل شد

مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران از تشکیل ۵ هزار و ۵۰۰ پرونده مالیاتی خانه‌های خالی ارسالی از طرف وزارت راه و شهرسازی و الزام مالکان جهت عرضه ملک به بازار مسکن خبر داد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر، حسین جنتی گفت: در راستای شناسایی واحدهای مسکونی خالی از سکنه و الزام مالکان جهت عرضه ملک خود به بازار مسکن و همچنین تکمیل سامانه املاک و اسکان مطابق با مواد قانونی ۵۴ و ۱۶۹ مکرر مالیات‌های مستقیم، سلسله جلسات فی‌مابین سازمان امور مالیاتی مناطق شرق و جنوب استان تهران و شهر تهران با حضور نمایندگانی از اداره کل راه و شهرسازی استان تهران، اداره کل امور مالیاتی استان و مودیان مالیاتی در هفت ماهه سال جاری تشکیل شد تا موارد مربوط به دادرسی‌های مالیاتی مساکن خالی بررسی شود. وی افزود: تاکنون جمعاً برای ۵۵۰۰ مورد اطلاعات ارسالی از طرف وزارت راه و شهرسازی پرونده مالیاتی تشکیل شده و برای ۳۰۰۰ مودی برگه دعوت و تعیین وقت جهت حضور در جلسه هیئت حل اختلاف صادر شده است. جنتی همچنین از صدور ۱۸۰۰ رأی بدوی و ۸۰ مورد پرونده مالیاتی رفع تعرض، ۱۰۷ مورد قرار کارشناسی و رسیدگی ۵۲ مورد رأی تعدیل خبر داد.

گرانی بنزین تنها راهکار حل ناترازی بودجه نیست

نماینده مردم ملایر در مجلس دوازدهم معتقد است، هر زمان حقوقمان با استندارد جهانی متناسب شد، آن موقع باید بنزین را متناسب با استانداردهای جهانی گران کنیم تا دچار پس لرزه و چالش نشویم. به گزارش گروه مسکن و انرژی ایسنا، احد آزادی‌خواه، دیروز در صحن علنی در تذکری گفت: مجلس در موضوع بودجه به دولت کمک می‌کند اما بازنگری در قیمت بنزین و انرژی تنها راه کار حل ناترازی بودجه نیست. وی ادامه داد: امروز در کشور به علت خودورهای فرسوده و عدم اجرای قانون، ناترازی در مصرف بنزین رخ می‌دهد. خودرویی که فرسوده است را نباید اجازه استفاده مجدد بدهیم. وی تاکید کرد: هر موقع حقوقمان با استاندارد جهانی متناسب شد، آن موقع باید بنزین را متناسب با استاندارهای جهانی گران کنیم تا دچار پس لرزه و چالش نشویم. آزادی‌خواه در ادامه خواستار پرداخت هرچه زودتر مطالبات گندم کاران و برنج کاران کشور شد تا توانایی خرید بذر را به دست آورند. در ادامه حمیدرضا حاجی بابایی، نائب رئیس مجلس گفت موضوع خودرو از سال ۱۳۷۵ تاکنون حل نشده است. این موضوع زمانی حل می‌شود که دولت، موضوع خودرو را به مردم واگذار کند.

سهم ۲۵ درصدی مشترکان
خانگی از مصرف سالانه گاز
یک کارشناس انرژی گفت: عمده توجه مصرف گاز کشور در بخش خانگی است که سهم این بخش از مصرف کل گاز۲۵ درصد است و در ماه های سرد سال به ۴۰ _ ۴۵ درصد می‌رسد. حبیب الله ظفریان با اشاره به اینکه مشترکان خانگی تنها ۲۵ درصد گاز مصرفی را در کل سال دارند، گفت: عمده توجه مصرف گاز بر مصرف خانگی است باید توجه داشت که سهم بخش خانگی از مصرف کل سال ۲۵ درصد است که این عدد در چهار ماه سرد سال به ۴۰ _ ۴۵ درصد می‌رسد. امار ۷۰ درصدی مصرف در بخش خانگی صحت ندارد، زیرا این حجم از مصرف مربوط به چندین بخش با چند پارا متر مختلف می‌شود. این کارشناس انرژی ادامه داد: ابتدا باید تصویر درستی از میزان ناترازی داشته باشیم و بخش‌هایی که به لحاظ مصرفی، مصرف کننده هستند که به سه بخش صنعت با سهم ۳۴ درصدی نیروگاه‌ها ۳۴ درصد و بخش خانگی ۲۵ درصد را در کل سال به خود اختصاص داده اند و سایر بخش‌ها مانند سی ان جی و کشاورزی و …سهم بسیار نا چیزی دارند و بر اساس این آمار می‌توان گفت سهم هر بخش چقدر است.

انحصار زمین توسط دولتی‌ها
به دلیل حاشیه سود بالا
یک کارشناس مسکن می گوید: وزارت راه و شهرسازی می‌تواند با عرضه زمین‌های انحصاری دولت، بخشی از مشکل قیمت مسکن را حل کند.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر محمدصالح شکوهی بیدهندی در خصوص شرایط بازار مسکن اظهار کرد: امروز ۷۰ درصد قیمت تمام شده یک واحد مسکونی به قیمت زمین آن برمی‌گردد. پس، بیشترین سهم هزینه مسکن به قیمت زمین اختصاص دارد. اگر دولت زمین‌هایی که فاقد واحد مسکونی هستند را به متقاضیان مسکن عرضه کند. مردم می‌توانند خانه‌های خود را در یک مدت زمان مشخص ساخته و صاحب خانه شوند. از سوی دیگر، زمین‌های داخل شهرها و کلانشهرها نیز متعلق به سازمان‌ها و نهادهای دولتی است. این سازمان‌ها و نهادها امروز به علت آنکه تورم زمین از تورم مسکن بیشتر است. حاضر به ساخت‌وساز در این زمین‌ها نیستند.
این کارشناس حوزه مسکن با تاکید بر اینکه عرضه زمین و مالیات خانه‌های خالی می‌تواند بازار مسکن را تعدیل کند، ادامه داد: دولت باید برای تولید مسکن نیز ساز و کار دقیقی ارائه دهد تا سرمایه‌هایی که از بازار مسکن خارج می‌شود، در بخش‌های قابل صادرات ورود کند. در نتیجه باید وزارت راه و شهرسازی و سایر نهادها باید اقداماتی را انجام دهند تا بتوان مسکن را از شکل فعلی که به یک کالا تورمی تبدیل شده است. به یک زیر ساخت سکونتی برای آرامش خانواده‌ها تبدیل کند. امروز زنجیره‌ای از عوامل باعث شده تا مسکن گران شود. مهمترین آن نیز سرمایه‌ای شدن مسکن است.

ضرورت سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نفت و گاز کشور
یک کارشناس انرژی می گوید: باید سرمایه‌گذاری‌های جدید در صنعت نفت و گاز انجام شود تا بتوان علاوه بر حفظ موقعیت فعلی مشکلات را نیز برطرف کرد. «نرسی قربان» دیروز درباره اثر ناترازی انرژی بر آینده صنعت نفت و گاز ادامه داد: ناترازی‌ها در کشور بیشتر محصول ناکارآمدی است. وی ادامه‌داد: طبق اعلام وزارت نفت نیاز است سالیانه بین ۲۰۰ تا ۲۵۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری جدید در این صنعت انجام تا وضعیت موجود حفظ شود. قربان گفت: صنعت نفت و گاز در بُعد جهانی آن روبه‌توسعه هرچه بیشتر است و اگر ما در این صنعت سرمایه‌گذاری جدید وارد نکنیم، عقب خواهیم ماند. اکنون به دلایلی دسترسی به سرمایه‌گذاری‌های خارجی نداریم و جذب سرمایه‌های داخلی هم مشکل است. تنها راه برای جذب سرمایه‌های مورد نیاز صنعت نفت و گاز آن است که تعامل خوبی با جهان برقرار کنیم تا شاید بتوانیم از این طریق سرمایه‌های مورد نیاز را جذب کنیم.

تنها ۴۴ درصد حجم سدها پر است
بر اساس آخرین آمار از وضعیت سدهای کشور از ابتدای سال آبی تا یکم آبان‌ماه میانگین حجم آب موجود در مخازن تنها ۴۴ درصد بوده و میزان بارش‌ها نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل ۴۸ درصد کاهش یافته است. میزان ورودی مخازن کل کشور از ابتدای سال آبی (ابتدای مهرماه) تا یکم آبان‌ماه معادل ۱.۱۵ میلیارد متر مکعب بوده که در قیاس با سال گذشته که عددی معادل ۱.۲۶ میلیارد مترمکعب بوده ۹ درصد کاهش داشته است. همچنین میزان کل خروجی سدهای کشور نیز نسبت به سال قبل با ۳ درصد کاهش مواجه بوده است.
حجم آب موجود مخازن اکنون ۲۳.۰۸ میلیارد متر مکعب ثبت شده که این عدد نسبت به سال قبل که عددی معادل ۲۰.۶۹ میلیارد متر مکعب بوده ۱۲ درصد افزایش یافته است. همچنین حجم پرشدگی سدهای کشور نیز تا این تاریخ ۴۴ درصد است. وضعیت برخی از سدهای مهم کشور بیانگر این است که در ۳۷ سد درصد پرشدگی کمتر از ۵۰ درصد است، به‌طوری‌ که مجموع ۱۳ سد دریاچه ارومی، ۵ سد تهران، سد زاینده‌رود اصفهان، سد دوستی و طرق استان خراسان رضوی، سد پانزده خرداد حوضه قمرود، سد استقلال آذربایجان غربی، سد تهم و تالوار استان زنجان، سد یامچی و سیلان استان اردبیل، سد رودبال داراب استان فارس، سد تنگوییه سیرجان استان کرمان، سد نهرین خراسان جنوبی، و سد ساوه و کمال صلح استان مرکزی کمتر از ۵۰ درصد آب دارند. همچنین ارتفاع کل ریزش‌های جوی کشور معادل ۴.۵ میلیمتر است. این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت (۴۳ میلیمتر) ۳۹ درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته (۸.۶ میلیمتر) ۴۸ درصد کاهش را نشان می‌دهد.

گروه مسکن و انرژی- زهرا سلیمانی: مسعود پزشکیان روز سه شنبه پس از حضور در صحن علنی مجلس و ایراد سخنانی، بخش نخست لایحه بودجه ۱۴۰۴ را به هیأت رئیسه مجلس تقدیم کرد. یکی از موضوعات مهم در بطن بودجه سال 1404، مکانیسم مالیات ستانی از دارایی های غیر منقول مانند ملک، زمین و آپارتمان است. طبق لایحه بودجه سال 1404زمین‌های فاقد اعیانی دارای کاربری مسکونی، اداری و تجاری، و واحدهای مسکونی که ارزش هر یک از آنها بیش از پانصد میلیارد ریال(50میلیارد تومان) باشد، مشمول مالیات به میزان «دو در هزار» می‌شوند. این مالیات بر عهده شخصی است که در ابتدای سال 1404 مالک املاک فوق بوده است. اما این همه ماجرا نیست؛ بر اساس لایحه بودجه 1404، واحدهای مسکونی در حال ساخت، مشمول این مالیات نمی‌باشند. واحدهای مسکونی غیرمجاز تا زمان دریافت پروانه ساخت یا اجرای حکم کمیسیون‌های ماده (99) و (100) قانون شهرداری‌ها حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو برابر مالیات واحدهای مسکونی مجاز موضوع این بند می‌باشند. پرداخت جریمه مزبور هیچ‌گونه حق مکتسبه‌ای برای دارندگان واحدهای غیرمجاز ایجاد نخواهد نمود. ثبت نقل‌وانتقال املاکی که به‌موجب این بند برای آنها مالیات وضع گردیده است، قبل از پرداخت بدهی مالیاتی مورد انتقال شامل مالیات بر دارایی، نقل‌وانتقال قطعی و اجاره ممنوع است. متخلف از حکم این بند در پرداخت مالیات متعلقه مسئولیت تضامنی دارد. مانند هر سازوکار مالیاتی دیگری، این مکانیسم هم موافقان و مخالفانی نیز دارد. موافقان این شیوه معتقدند، سوداگری در بازار مسکن و ملک به اندازه ای بالاست که هر اندازه مالیات از آن اخذ شود، باز هم کم است، مخالفان اما با اشاره به تورم افسارگسیخته در ایران و رشد ناگهانی قیمت زمین و مسکن ، این نوع فشار مالیاتی را باعث تعمیق رکود مسکن ارزیابی کرده و خواستار تغییر آن هستند. تجارت برای بررسی ابعاد مختلف بحث با 2کارشناس شامل یک کارشناس حوزه مالیاتی و یک تحلیلگر بازار زمین و مسکن گفتگو کرده تا زوایای موضوع برای مخاطبان تحلیل و حلاجی شود.

رویکردهای غلط مالیاتی باعث تعمیق رکود در بازار مسکن می شود
مجید گودرزی یکی از کارشناسان بازار مسکن در گفتگو با تجارت در ارزیابی رویکرد مالیاتی دولت در بودجه 1404 در بحث مسکن می گوئید:«مالیات ستانی در بخش ملک و مسکن در جهان اصولا به 2دلیل، رایج است؛ یکی بحث تامین منابع مالی دولت و دوم بحث کنترل قیمتها است. ابزارهای مالی یکی از گزاره های مهم برای کنترل و ثبات اقتصادی هستند. اما در ایران به دلیل لابی های بزرگ و مافیای قدرتمند مسکن، دولت ها موفق نشده اند این اصلاحات را در اقتصاد ایران عینیت بخشند. هر دولتی که سعی کرده حوزه مسکن را کنترل کند با مشکلات عدیده و نقدهای فراوانی مواجه شده است. این روزها شاهد آشفته بازار بزرگی در بخش مسکن هستیم. به دلیل فقدان نظارت کافی و داده های شفاف، قوانین مالیاتی و قوانین بالادستی قابل اجرا نیستند.»
او درباره نقش دولت در شکل گیری این آشفته بازار می گوید:«دولت ها در ایران تلاش می کنند این بحران ملی در بخش مسکن را ساماندهی کنند اما به دلیل اینکه زیرساختها از قبل مهیا نیست، پایگاه داده وجود ندارند و پای ذینفعان قدرتمندی مثل بانکها در میان است، توفیق چندانی نداشته اند. کما اینکه مشخص شد در اجرای قانون مالیات از خانه های خالی و لوکس، حتی به اندازه قیمت یک آپارتمان هم از کل املاک کشور، عایدی برای دولت شکل نگرفت. از سوی دیگر، به خاطر اینکه سقفی برای قیمت گذاری ها تعیین نشده، بهانه مناسبی برای افزایش قیمت ها شکل گرفت و به سادگی بر قیمت ملک ها افزوده شد، دولت هم عملا نتوانست اصلاحی در بخش مسکن صورت دهد. با توجه به اینک ظرفیت های بسایری در توسعه مسکن در ایران وجود دراد ، اما دولت ها اغلب بدترین کارنامه ها را در این حوزه ثبت می کنند.» گودرزی یادآور می شود:«از سوی دیگر مالیات بر املاک باید به گونه ای وضع شود که جلوی سوداگرای ها را بگیرد. از نظر اجتماعی هم مسکن یک نیاز عمومی گسترده است. دولت با اخذ مالیات باید به دنبال کاهش سوداگری باشد. اما رویکردهای سوداگرانه در این بخش همچنان تداوم دارد. دامنه سوداگری در حوزه مسکن به اندازه ای وسعت یافته که بسیاری از ایرانیان خارج از کشور، اقدام به خرید ملک در ایران کرده اند. برای این حضور چند مزیت عمده وجود دارد. از یک طرف خرید ملک در ایران با مالیات قابل توجهی مانند کشورهای غربی مواجه نمی شود. به راحتی می توان قوانین را دور زد، فرار مالیاتی داشت . مهمتر از همه جهش های قیمتی در مسکن ایران چندین و چند برابر کشورهای غربی است.» او در ادامه می گوید:«در شرایطی که قیمت مسکن در آمریکا طی 40سال گذشته، 406درصد رشد داشته، اما در ایران طی 30 سال قیمت مسکن 1534 برابر شده است. این مزیت ها باعث شده تا عده ای از ایرانیان خارج از کشور نیز در مسکن ایران سرمایه گذاری کنند. ایرانیان خارج از کشور درآمد دلاری دارند و وقتی این دلارها بدل به ریال می شود، عدد قابل توجهی می شود. آنها ملک خریده، دپو می کنند و مالیات و عوارضی هم نمی پردازند. این نوع نگاه های سوداگرانه و عدذم حمایت از اقشار آسیب پذیر باعث کمبود مسکن در ایران شده است. » این کارشناس حوزه مسکن در ترسیم راهبردهایی که کشورهای توسعه یافته در بخش مسکن دنبال می کنند، خاطرنشان می کند:«در کشورهای غربی دولت ها تلاش می کنند مسکن ساخته و املاک آباد شود، سپس درآمدهای پایدار برای شهرداری ها و دولت ایجاد می کنند. اما در ایران برعکس است. به اندازه ای عوارض و مالیات و وجوه مختلف قبل از ساخت در نظر گرفته می شود که عملا فعالان اقتصادی رغبتی برای ساخت مسکن پیدا نمی کنند. این روند باعث می شود شهرداری ها در درآمد پایدار نیز با مشکل مواجه شوند. به نظرم در ایران هم باید عوارض و مالیات و وجوه مختلف به بعد از ساخت موکول شود. این رویکرد هم به نفع مردم و هم به نفع دولتهاست. » گودرزی در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که برخی معتقدند این شیوه مالیات ستانی منجر به خروج مردم و سرمایه گذاران از بازار مسکن و ورود آنها به بازارهای سوداگرانه ای چون ارز و سکه و... می شود، آیا درست است؟ می گوید:« قاعدتا همینطور است.در ایران برخی جذابی های کاذب در بخش های غیر اقتصادی مثل ارزهای دیجیتال تعریف شده که برای اقتصاد مولد کشور خطرناک است. مثلا در ارزهای دیجیتال بیت کوئن 570 درصد رشد می کند. این میزان سود جذاب ، کاذب و سمی است و سرمایه های کشور را از حوزه های مولد خارج می کند. در ایران یک مالیات بر مجموع درآمد وجود دارد که اگر دولت موفقیتی به دست آورده و بتواند مالیات ها را به گونه ای هدفمند سازد که منجر به رشد پروژه های مولد شود، مورد استفاده قرار می گیرد. اما فعالیت های سوداگرانه پیرامون انواع پول(ارزهای دیجیتال، ارز ، سکه و...) در ایران از مالیات معافند؛ این رویکرد از اساس غلط است و بخش بزرگی از سرمایه ها را در بانک ها و مراکز مالی رسوب می دهد. این سکه اما دورو دارد. در روی دیگر این سکه به اندازه ای از سرمایه گذاران مالیات دریافت می شود که دیگر تمایلی برای فعالیت های مولد اقتصادی باقی نمی ماند. امیدوارم فعالیت های اقتصادی کشور هدفمند شده و به سمت فعالیت های سوداگرانه سوق کند.» او در خصوص شیوه مالیات ستانی در کشورهای توسعه یافته خاطرنشان می کند:«در کشوری مانند آ لمان، فرانسه و آمریکا و... مسکن یا سرمایه ای است یا مصرفی. مسکن مصرفی از مالیات معاف است به شرط آنکه کمتر از 10سال به فروش نرسد. اگر مسکن مصرفی، قبل از 10سال فروش رود ،‌دولت ها آن مسکن را سرمایه ای قلمداد کرده و مالیات هنگفتی بر آن وضع می کند. در آمریکا 5نوع عوارض و مالیات از نقل و انتقال ملک گرفته می شود. به همن دلیل سوداگری در این کشور در حوزه مسکن صرفه ندارد. اما در ایران به دلیل عملکردهای ضعیف نظام مالیاتی با وجود وفور و فراوانی ظرفیت های تولید مسکن چه در حوزه نیروی انسانی و چه در بخش زمین و افراد متخصص و... بحران های عمیقی در این حوزه شکل گرفته است.»

تورم اموال عادی را لوکس کرده است
محمد محمودی استاد دانشگاه و عضو شورای مشورتی وزارت اقتصاد از زاویه دید متفاوتی به این بحث ورود کرده و درباره مکانیسم مالیات ستانی از بازار زمین و ملک و مسکن می گوید:« اساسا اینکه مردم سرمایه خود را به سمت دارایی های غیر مولد مثل زمین، ساختمان، سکه و ارز می برند به دلیل فقدان اعتماد مردم به تصمیم سازان و سیاست گذاران است. مردم می بینند هر اندازه سرمایه به تولید سوق یافته از میان رفته است. ارزش ملک لوکس تا 3سال قبل ، 10میلیارد بود. امسال اما این عدد به 50میلیارد تومان برای ملک و زمین رسیده است.» او ادامه می دهد:« بسیاری از خانواده هایی که ملک ها و خانه هایی با ارزش بالا دارند، افراد ثروتمندی نیستند، چرا که نقدینگی برای ثروت باید نقدینگی بالا داشت. این ملک ها یا به صاحبانشان ارث رسیده یا دهه های قبل خریداری شده و به دلیل گذر زمان و تورم افسارگسیخته این قدر گران شده است. فرد صاحب ملک پولدار نیست که سازمان مالیاتی بگوید، خانه تو 100میلیارد تومان است، بیا 200میلیون تومان مالیات بده. ممکن است این فرد، بازنشسته ای باشد که کل درآمد سالانه اش به 200میلیون تومان برسد. اساسا در کشوری که در آن تورم های بالای مستمر وجود دارد اخذ چنین مالیات هایی از نظر عقلی، عرفی و قانونی دور از عدل و انصاف است.» محمودی با اشاره به مشکلاتی که این نوع مالیات ستانی ایجاد می کند، می گوید:« خود من در سال 94 خانه ای خریده ام به قیمت 1میلیارد و 600میلیون تومان. این خانه به دلیل سوء مدیریت سیستم به بالای 50میلیارد تومان رسیده است. من معلم امروز باید چه مالیاتی بدهم؟ دولت یک بار از تورم مالیات می گیرد و یک بار هم پس از تورم و با گران شدن اقلام و کالاها و اموال. بر اساس گزارش های بانک مرکزی، دولت امسال 20درصد بر میزان نقدینگی به واسطه چاپ اسکناس افزوده است. یعنی اینکه ارزش ذاتی همه دارایی های من و شما و عموم مردم کاهش پیدا کرد. توجه کنید قیمتش بالا رفته اما ارزش ذاتی اش کاهش یافته است.» این استاد دانشگاه درباره نظام مالیات ستانی پر ایراد کشور می گوید:«دولت هم دستش را در جیب مردم می کند، هم پول چاپ کرده تا هزینه های غیر ضروری دولت غیر بهره ور را تامین کند، نهایتا باز هم از مردم می خواهد مالیات تورم افسارگسیخته را پرداخت کند. آندسته از افرادی که اعلام می کنند در جهان این نوع مالیات دریافت می شود، کذب می گوید. من در کمیسیون های وزارتخانه های مختلف گفته ام، کشورهایی این نوع مالیات ها را دریافت می کنند، تورم منفی دارند. نه مانند ایران که میانگین تورم آن طی دهه های مستمر بالای 40درصد است.» محمودی در پاسخ به این پرسش تجارت که تاثیر این نوع مالیات ستانی در بازار مسکن و ملک به چه صورت است؟ می گوید:« تاثیراتش قطعا منفی است. مردم دارایی خود را از این بازار خارج و به مست بازار ارز و طلا می دهند. نه فقط در بازار مسکن، بلکه در سایر بازارها هم نشانه های این ر ویکرد هویداست. شهروندی در این کشورف، خودروی خود را 200میلیون خریده و بعد ناگهان به دلیل نوسانات تورمی قیمت این توسان، شده بالای 1میلیارد تومان. پارسال برای من مالیات بر کالای لوکس آمده است و از من معلم مالیات می گیرند.»

گروه مسکن و انرژی:در شرایطی که موضوع جذب سرمایه های خارجی برای حوزه انرژی ایران به یک ضرورت غیر قابل انکار بدل شده، وزیر نیرو بر آمادگی ایران برای تقویت روابط با کشورهای عضو مجمع «یک کمربند- یک جاده» تاکید کرد و گفت: ایران از حضور و مشارکت سرمایه گذاران خارجی در بخش انرژی خود استقبال می‌کند، این شرکت‌ها می‌توانند به کمک مدل‌های سرمایه‌گذاری برد-برد با مشارکت شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های جذاب سرمایه‌گذاری کنند. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت نیرو، «عباس علی‌آبادی» دیروز در نشست سومین اجلاس وزرای انرژی مجمع یک کمربند- یک جاده که با حضور «جانگ جیانگ هووا» رئیس سازمان ملی انرژی چین و «جو نای شیانگ» استاندار شاندونگ در چین در حال برگزاری است، افزود: این اجلاس به ابتکار دولت چین و با هدف ایجاد یک بستر مناسب برای دستیابی کشورهای عضو به اهداف توسعه برگزار می‌شود. وی با ابراز خرسندی از فراهم شدن فرصت برای عضویت جمهوری اسلامی ایران در ابتکار مشارکت انرژی یک کمربند- یک جاده، ابراز امیدواری کرد: این مشارکت (Energy Partnership) بتواند اثرات مثبتی برای کشورهای ذی‌نفع به همراه داشته باشد و همکاری‌های اقتصادی در حوزه انرژی را در سطح جهان تقویت کرده و کمک کند تا با ایجاد ابتکاراتی برای جامعۀ بشری، بنیادهای جدیدی را برای پیشرفت جامعه جهانی به وجود آورد. وزیر نیرو در ادامه ضمن اشاره به آمادگی ایران برای تقویت روابط با کشورهای عضو در حوزه گذار انرژی به صورت دوجانبه و یا چندجانبه، اظهار داشت: ایران در تلاش است در کنار استفاده بهینه از ظرفیت‌های خود در حوزه انرژی‌های فسیلی، بستر گذار به سمت انرژی‌های تجدیدپذیر را فراهم کند.
شکل‌گیری بازاری جداگانه برای خرید و فروش برق تجدیدپذیر
علی‌آبادی با تاکید بر اینکه ایران زیرساخت‌های لازم را برای جذب سرمایه‌گذاری در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم کرده است، افزود: شکل‌گیری بازاری جداگانه برای خرید و فروش برق تجدیدپذیر از جمله این اقدامات زیرساختی ایران در این زمینه است.
وزیر نیرو در همین زمینه تصریح‌کرد: قیمت‌های برق تجدیدپذیر در این بازار، سرمایه‌گذاری در این حوزه را جذاب کرده و از طرف دیگر امکان صادرات برق به کشورهای همسایه توسط بخش خصوصی فراهم شده است و دولت نیز تضمین می‌کند در صورت عدم فروش برق در این بازارها و تحویل آن به شبکه ملی، هزینه برق تجدیدپذیر را از محل صرفه‌جویی در سوخت‌های فسیلی پرداخت کند. وی با اشاره به برنامه‌ریزی ایران برای توسعه ظرفیت تجدیدپذیرها، اظهار داشت: دولت ایران در نظر دارد با حمایت و تشویق سرمایه‌گذاری در این حوزه تا پنج سال آینده حداقل ۳۰ هزار مگاوات به ظرفیت تجدیدپذیر کشور اضافه کند و بر این اساس سرمایه‌گذاری در حوزه تجدیدپذیر در ایران بسیار جذاب
شده است.
علی‌آبادی در ادامه سخنان خود با بیان اینکه آغوش ایران برای پذیرش سرمایه‌گذاری در این حوزه با مدل‌های اقتصادی جذاب فراهم است، گفت: با توسعه تجدیدپذیرها در ایران، اهمیت ذخیره‌سازها بیش از پیش نمایان است، بر این اساس می‌توان گفت که سرمایه‌گذاری در این بخش در اولویت کشور قرار دارد و مدل‌های جذابی برای سرمایه‌گذاران خارجی در این زمینه نیز تعریف خواهد شد. وی با اعلام این که تمرکز بر شبکه هوشمند برق و استفاده از فناوری‌های دیجیتال و توسعه کسب و کارهای مرتبط با آن از دیگر برنامه‌های ایران در راستای گذار انرژی است، یادآور شد: ایران دست سرمایه‌گذاران چینی و سایر کشورها و شرکت‌های علاقه‌مند در حوزه شهر و شبکه هوشمند را نیز به گرمی می‌فشارد.

استقبال ایران برای جذب سرمایه شرکت‌های خارجی
وی در این زمینه به استقبال ایران برای جذب سرمایه تمام شرکت‌های خارجی اشاره کرد و گفت: این شرکت‌ها می‌توانند به کمک مدل‌های سرمایه‌گذاری برد-برد با مشارکت شرکت‌های ایرانی در حوزه‌های جذاب ذکر شده سرمایه‌گذاری کنند. وزیر نیرو با بیان اینکه ایران دومین کشور دارنده ذخایر شناخته شده گاز و چهارمین کشور دارنده ذخایر نفت شناخته شده جهان است، یادآور شد: اکنون ما آماده هستیم، در صورت وجود تامین کنندگان مالی برای توسعه همزمان میدان نفتی یا گازی و احداث نیروگاه تجدیدپذیر، با مدل شبیه به BOT بازپرداخت اصل و سود وجوه سرمایه گذاری شده و هزینه‌های توسعه میدان را از محل نفت یا گاز میدان مورد نظر تضمین کنیم. این مدل مالی پیشرفته راه شناخته شده‌ای‌ برای اغلب شرکت‌های فعال در حوزه نفت و گاز است که با توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر پیوند خورده است.