اخبار کوتاه

دموکرات‌ها نگران جدیدترین نتایج نظرسنجی‌ها هستند

شکست افسانه زن رنگین‌پوست قدرتمند؟

گروه سیاسی: تمامی نظرسنجی‌های انتخاباتی در آمریکا با شیبی ملایم از افزایش اقبال‌ها به دونالد ترامپ حکایت دارند. حتی رسانه‌های دموکرات نیز که ماهها هریس را با اختلاف برتر از ترامپ معرفی می‌کردند، اکنون واقعیت افزایش شانس ترامپ را بازنمایی می‌کنند. به گزارش «تجارت»، در جدیدترین نظرسنجی نیویورک تایمز رسانه‌ نزدیک به دموکرات‌ها نوشت: کامالا هریس و دونالد ترامپ در سطح فدرال و کشوری به تساوی ۴۸ درصد به ۴۸ درصد رسیده‌اند. در ادامه این مطلب آمده است: این نتیجه که کمتر از دو هفته قبل از روز انتخابات به دست آمده و در حالی که میلیون‌ها آمریکایی قبلاً رأی داده‌اند، برای هریس امیدوارکننده نیست. در سطحی دیگر، بر اساس جدیدترین نظرسنجی ملی انجام شده، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور پیشین آمریکا و نامزد حزب جمهوری‌خواه در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو در این کشور از «کامالا هریس» معاون رئیس جمهور آمریکا و نامزد حزب دموکرات‌ها در انتخابات ۵ نوامبر (۱۵ آبان‌ماه) ۲ درصد جلو افتاده است. این نظرسنجی که توسط روزنامه وال استریت ژورنال انجام شد، نشان داد که ۴۷ درصد از رای‌دهندگان آمریکایی ترامپ را انتخاب می‌کنند، در حالی که ۴۵ درصد به هریس رای می‌دهند. همچنین این نظرسنجی نشان داد که ۵۲ درصد از رای‌دهندگان عملکرد ترامپ را در زمان ریاست جمهوری آمریکا تایید کردند و تنها ۴۲ درصد عملکرد هریس به‌عنوان معاون رئیس جمهور را مورد تایید قرار دادند. این روند نشان می‌دهد که حالا حتی در سطح ملی نیز ترامپ در آستانه برتری بر هریس قرار داد. این وضعیت در شرایطی است که در انتخابات اخیر، دموکرات‌ها حتی زمانی که کالج الکترال و در نتیجه کاخ سفید را از دست داده‌اند، در سطح عمومی و فدرال برتری داشته‌اند. با این تفاسیر «تجارت» به منظور بررسی هر چه بیشتر ماجرای افزایش اقبال‌ها به دونالد ترامپ به مهدی مطهرنیا، کارشناس مسائل آمریکا گفت‌وگو داشته است.

ترامپ روی دو مساله امنیت و اقتصاد سوار شده است
مهدی مطهرنیا در ارتباط با افزایش شانس پیروزی نامزد جمهوری‌خواهان در نظرسنجی‌ها تاکید کرد: «هر چه به انتخابات 5 نوامبر (15 آبان) نزدیک‌تر می‌شویم، بر اساس سه محور مهم و موثر بر انتخاب آمریکا، می‌تواند آرای بیشتری را به سوی خود جلب کند. این محورها عبارتند از: امنیت، اقتصاد و هویت. اگر
چه قبلا نشان‌گان بارز بر رفتار رای‌دهندگان که حدود 13 مولفه را در بر می‌گیرد، در 12 مولفه به نفع هریس ارزیابی می‌شد، با نزدیک شدن به زمان انتخابات قابل پیش‌بینی بود که ترامپ شکاف آرای خود را با هریس جبران و کم کند.»
وی افزود: «هر چه مسائل امنیتی در خاورمیانه، داخل آمریکا و کل نظام بین‌الملل – به ویژه بحث جنگ اوکراین و درگیری اسرائیل با محور مقاومت -گسترش پیدا کند و این مسائل بر ستون فقرات اقتصاد آمریکا سنگینی کند، زمینه‌ برای موفقیت بیشتر ترامپ در برابر هریس بیشتر می‌شود. از طرف دیگر هریس نتوانسته در بحث هویتی موفقیتی کسب کند. به روایتی او نتوانسته بر موج مطالبات هویتی سوار شود و حالا این مسائل امنیت و اقتصاد هستند که بیشتر برای شهروندان آمریکایی اهمیت دارند.»

هریس نتوانسته به عنوان یک زن رنگین پوست برابر مرد سفید پوست قدرت‌نمایی کند
این کارشناس مسائل آمریکا در بخشی دیگر از اظهارات خود تاکید کرد: «باید بپذیریم که هریس نتوانسته به عنوان یک زن رنگین پوست در برابر یک مرد سفید پوست، قدرت خود را به نمایش بگذارد.
در مناظره‌ا و گفت‌وگوهای تلویزیونی نیز نتوانسته چندان موفق عمل کند. مجموع این مسائل موجب شده که فضا به سمتی پیش برود که ترامپ بتواند بهتر عمل کند. اگر شدت منازعات در خاورمیانه افزایش پیدا کند، احتمالا ترامپ با وجود مساله‌ای به نام کابوس برادلی که بر اساس آن سفید پوستان به سپید پوستان رای می‌دهند، پیروز خواهد شد.»

حمله به ایران می‌توان شگفتی اکتبر انتخابات اخیر باشد
مطهرنیا در بخشی دیگر از اظهارات خود در ارتباط با این پرشس که نتانیاهو قصد دراد در فاصله نزدیک به روز انتخابات با حمله به ایران کمپین ترامپ را تقویت کند، اظهار داشت: «شگفتی‌ها در انتخابات آمریکا مشخص و قابل پیش‌بینی هستند.
در 10 روز مانده به روز رای‌گیری، هر اندازه شگفتی بزرگ در قالب حمله اسرائیل به اران رخ بدهد، می‌تواند اثرگذاری عمیقی داشته باشد.
همواره شگفتی اکتبر مطرح بوده و این بار نیز می‌تواند نتانیاهو به نفع ترامپ این شگفتی را خلق کند.»

مذاکرات با ترامپ زودتر به نتیجه می‌رسد
این کارشناس مسائل آمریکا در بخش پایانی اظهارات خود در ارتباط با نگاه به نتیجه انتخابات آمریکا از نگاه ایران و احتمال توافق با فرد برنده تاکید کرد: « در ابتدا باید توجه داشت که هر دو نامزد قصد دارند با ایران مذاکره کنند اما شیوه مذاکره و توافق احتمالی با آن‌ها بسیار متفاوت است.
مذاکره با دموکرات‌ها موضوع محور است. رد حالی‌که مذاکره با ترامپ فردمحور است. بنابراین می‌توان گفت، مذاکره با ترامپ زودتر به نتیجه می‌رسد اما او آمادگی دادن امتیازات فراوان را ندارد.»

برش مطبوعاتی

بریکس چه ارمغانی برای اقتصاد ایران دارد؟

راه گریز از انزوای تحمیلی غرب

گروه سیاسی: اولین سفر مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور کشورمان به روسیه که پنجمین سفر خارجی او بعد از رسیدن به ریاست پاستور نیز بود، با اولین حضور جمهوری اسلامی ایران به عنوان عضو رسمی در اجلاس بریکس همراه بود.
به گزارش «تجارت»، مسعود پزشکیان رئیس جمهور کشورمان، با دعوت رسمی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه ظهر روز سه شنبه - یکم آبان ماه - تهران را به مقصد روسیه ترک کرد. رئیس‌جمهور روز پنج‌شنبه -3 مهر- شهر کازان را به مقصد تهران ترک کرد. نکته قابل توجه این بود که پزشکیان در نشست بریکس دو نوبت سخنرانی کرد و با مقامات بسیاری از کشورهای دیگر دیدار و رایزنی داشت.

شکست غرب در به انزوا کشاندن ایران
مهم‌ترین دستاورد سفر مسعود پزشکیان به روسیه و حضور ایران در جمع اعضای بریکس را می‌توان شکست غرب در به انزوا کشاندن ایران ارزیابی کرد. مسعود پزشکیان در بدو ورود به شهر کازان، محل برگزاری اجلاس بریکس، مورد استقبال رئیس ایالت تاتارستان روسیه قرار گرفت و ساعاتی بعد اولین دیدر دوجانبه خود را با «نارندرا مودی» نخست وزیر هند انجام داد. رئیس جمهور کشورمان در دیدار با نخست وزیر هند تاکید کرد که جمهوری اسلامی ایران علاقمند و آماده توسعه روابط با هند است و عضویت ایران و هند در بریکس زمینه مناسبی برای تقویت بیش از پیش روابط و همکاری‌های دو کشور در راستای تامین منافع متقابل است. در ادامه دیدار و گفت‌وگوی نخست وزیر جمهوری دمکراتیک فدرال اتیوپی با مسعود پزشکیان نیز انجام شد. مسعود پزشکیان، پس از دیدار با نخست وزیر اتیوپی راهی محل اجلاس سران بریکس شد و اولین حضور رسمی ایران در نشست سران بریکس پس از عضویت رسمی را رقم زد. رئیس جمهور کشورمان در اجلاس سران بریکس خاطرنشان کرد که بریکس نباید باشگاه گفت وگو باشد بلکه تصمیمات بریکس باید ضمانت اجرایی داشته باشد. مسعود پزشکیان در اولین حضور ایران به عنوان عضو رسمی در نشست سران بریکس یادآور شد که تلاش‌هایی که تاکنون برای کاهش سلطه دلار انجام شده است باید با راهکارهای عملیاتی از جمله سبد ارزی بریکس یا تسویه مستقل از دلار تقویت شوند
رئیس جمهور کشورمان در ادامه سفر خود به روسیه و در حاشیه اجلاس سران بریکس در کازان روسیه با «عبدالفتاح سیسی» رئیس جمهور مصر دیدار و گفت‌وگو کرد. همچنین، پزشکیان در حاشیه اجلاس سران بریکس در کازان روسیه دیداری دوجانبه با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه داشت. همچنین، مسعود پزشکیان و «محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان» رئیس دولت امارات متحده عربی نیز در حاشیه نشست سران بریکس با یکدیگر دیداری کوتاه داشتند و درباره مسائل و دغدغه‌های دو کشور از جمله ضرورت توقف حملات رژیم صهیونیستی گفتگو کردند. «شی جین‌پینگ» رئیس‌جمهور چین، از دیگر مقامات بلند پایه بود که رئیس جمهور کشورمان در حاشیه اجلاس بریکس با وی دیداری دوجانبه داشت. در نهایت مسعود پزشکیان در حاشیه اجلاس بریکس در کازان روسیه با «سیریل رامافوزا» رئیس جمهور آفریقای جنوبی، نیکول پاشینیان، نخست وزیر ارمنستان و الکساندر لوکاشنکو» رئیس جمهور بلاروس نیز دیدار و گفت‌وگو دو جانبه داشت. همچنین، پزشکیان در نخستین نشست بریکس پلاس، «نشست مشترک سران بریکس با کشورهای مدعو و دوستان بریکس» در کازان روسیه تاکید کرد که گستره جغرافیایی بریکس فرصت بی‌نظیری است برای تسهیل ارتباطات فراقاره‌ای و تحصیل منافع مشترک جمعی، فرایندی که نتیجه شگرفی بر کاهش شکاف موجود در روند توسعه‌یافتگی و افزایش سطح رفاه مردمی برجای خواهد گذاشت. مجموع این دیدارها و سخنرانی‌ها در نشست اخیر سران بریکس به طور قطع پیروزی‌ای بزرگ برای ایران و شکستی برای طرفداران انزوای ایران بود.

اتحاد علیه یکجانبه‌گرایی آمریکایی
مسعود پزشکیان پس از بازگشت از قازان روسیه در فرودگاه مهرآباد با اشاره به حضور اولین بار ایران در سطح رئیس جمهور در اجلاس سران بریکس، اظهار کرد: امنیت ملی کشورها، مسائل اقتصادی، اجتماعی و مالی سه پایه اصلی وظایف بریکس است. آمریکا بوسیله دلار یکجانبه گرایی در دنیا ایجاد کرده است و هر وقت دلش خواست هر کشوری را تحریم و مشکلات اقتصادی درست می کند که این مساله برای سایر کشورها ناپسند است.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

ارز تک نرخی؛ منفعتی همگانی

علیرضا توکلی کاشی
کارشناس اقتصادی

ناامنی‌های اخیر و حوادث داخلی، بسیاری را قانع کرده است که اقتصاد دستوری در چنین شرایطی لازم است و تمامی نرخ‌ها به ویژه نرخ ارز را باید کنترل کرد، اما سوال اصلی این است که کدام کشور در جهان، حتی در شرایط جنگی که خاک آنها مورد حمله قرار گرفته به چنین کاری اقدام و اقتصاد را به گردابی تبدیل کردند که تمامی سرمایه افراد در آن غرق ‌شود؟ در ابتدایی‌ترین نقطه این بحث و قبل از پاسخ به این پرسش، باید به این نکته اشاره کنم که به هیچ عنوان موافق نیستم که در عرض یک روز و یا یک ساعت ارز نیمایی از بین برود و قیمت ارز تک نرخی شود، بلکه این مهم باید در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه رخ دهد تا اقتصاد و در پس آن مردم، متحمل فشار زیادی نشوند. از طرفی بررسی اندیشه اقتصاددانان و تاریخ اقتصادی سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که آنها سال‌هاست به جواب آن رسیده‌اند و در حال عمل به آن هستند و اتفاقا به نتیجه مطلوبی هم دست یافتند. نزدیک‌ترین کشور برای بررسی این موضوع، بالای سر کشورمان قرار گرفته و نیاز نیست خیلی از منطقه غرب آسیا دور شویم. از زمان شروع جنگ روسیه با اوکراین، دولت این کشور حتی یکبار هم اقدام به دستوری کردن اقتصاد و یا چند نرخی کردن بازار نکرده و تنها مدت کوتاهی با بالا بردن نرخ بهره توانسته بازار را به تعادل همیشگی خود برگرداند. در علم اقتصاد مفهومی به نام «فرصت آربیتراژی» وجود دارد؛ این مفهوم به این معنی است که در هر زمان و در هر مکان ۲ نرخ متفاوت برای یک کالای واحد وجود داشته باشد، در این بین عده‌ای برای کسب مال به خرید کالای ارزان‌تر و فروش آن به قیمت بالاتر اقدام می‌کنند. در پی این اتفاق هیچگونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود و بدون شک سود بی زحمت این دلالان، از جیب افراد دیگری خارج می‌شود. پدیده چند نرخی بودن ارز در ایران از زمان پهلوی دوم و از سال ۱۳۵۳ آغاز شد، به‌طوری که حدفاصل سال‌های ۵۵ تا ۵۸ که قیمت ارز ۷ تومان بود، در بازار آزاد با قیمت ۹ تا ۱۵ تومان خرید و فروش می‌شد. با پیروزی انقلاب بسیاری به فکر افتادند که برای واردات آسان کالاهای ضروری، ارزی را ارزان‌تر از ارز رایج به وارد کننده اختصاص دهند اما این مسیر آن‌طور که مدنظر بود، پیش نرفت و ارز ارزان‌تر در اختیار کسانی قرار گرفت که از آن سوءاستفاده کردند. البته نمی‌توان انکار کرد که گاهی ارز نیما برای مردم نیز کمک رسان بوده و کالاهای تنظیم بازاری از این دسته به‌شمار می‌آیند. به این نکته توجه کنید که حذف یک شبه ارز نیما نیز می‌تواند فاجعه‌ای که سال ۱۳۹۹ در جریان حذف آن بر بعضی کالاهای خوراکی ایجاد کرد را تکرار کند و قطعا کسی در ایران علاقه‌مند به تکرار تورم ۲۰۰ درصدی کالاهای ضروری و تورم ماهانه ۲۰ درصد نیست. بسیاری از شرکت‌ها دغدغه این موضوع را دارند که با تک نرخی شدن ارز ورشکست خواهند شد، چرا که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری نیز برآنها سایه انداخته است. اتفاقی که برای این شرکت‌ها خواهد افتاد امری بسیار قابل پیش‌بینی است؛ دولت نمی‌تواند هم ارز نیمایی را حذف کند و هم قیمت‌گذاری دستوری را نگه‌ دارد و باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد، دستوری بودن را فراموش کند. در این بین شرکت‌های دیگر که مواد اولیه و قیمت فروش کالای‌ آنها بر اساس نرخ بازار آزاد است مانند شرکت‌های فولادی از این اتفاق منفعت بسیار زیادی می‌برند ضمن اینکه تک نرخی شدن ارز سود بسیاری برای دولت در پی دارد. چرا که بسیاری از شرکت‌های سهام عدالتی، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به این صندوق‌ها در چند سال اخیر دچار زیان‌های عجیب و غریبی شده‌اند و طبق تحلیل‌ها تا چند سال دیگر اکثر آنها ورشکست خواهند شد در حالی که با این اتفاق سود زیادی نصیب آنها شده و می‌توانند حق و حقوق ملت را به موقع پرداخت کنند. با این وجود تنها گروهی که از این اتفاق ضرر خواهد کرد افرادی هستند که به واسطه رانت، توانسته‌اند در این سال‌ها با پول اقشار مختلف جامعه برای خود تولید سود و با ارز نیمایی کالایی را وارد کرده و بدون هیچ‌گونه دغدغه و نگرانی از مداخله نهاد بالا دستی، اقدام به فروش آن به قیمت سرسام‌آور کنند؛ قدرمسلم مسئله اصلی مردم، این افراد نیستند و در نهایت تمام ایران ازاجرای درست و به موقع این موضوع نفع خواهند برد.

برش مطبوعاتی

یادداشت

اهمیت صدور خدمات فنی مهندسی

محمود نجفی عرب
رئیس اتاق بازرگانی تهران

تجارت با اوراسیا فرصت بسیار خوبی است، در این منطقه پنج کشور مهم قرار دارند و صادرات ایران به این کشورها می‌تواند ارزش افزوده چشمگیری برای کشور ایجاد کند و به ویژه در صدور خدمات فنی و مهندسی از ایران به اوراسیا پتانسیل چشمگیری نهفته است.با توجه به اینکه ارقام حاصل از ارزآوری این خدمات قوی‌تر از صادرات دیگر اقلام است و صدور خدمات فنی مهندسی می‌تواند برای کشور ما بسیار ارزش‌آفرین باشد، اما برای اینکه این پتانسیل بالفعل شود محدودیت‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و اگر این اتفاق نیفتد ترکیه و دیگر رقبا جای ایران را در این منطقه می‌گیرند.
بسیاری از کشورهای اوراسیا مشکلات زیرساختی دارند و برای اصلاح این زیرساخت‌ها برنامه‌های قابل‌توجهی در نظر گرفته‌اند و در همین حال جی‌دی‌پی آنها در حال رشد است.
این فرصت در عراق، سوریه و کشورهای سی‌آی‌اس که عضو اوراسیا نیستند نیز برای ایران وجود دارد اما چالش ضمانت‌نامه بانکی مانع بهره‌برداری از فرصت‌ها می‌شود؛ شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند و برنده هم می‌شوند اما در مرحله ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی به مشکل برمی‌خورند.
بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید این چالش را برطرف کنند. سال گذشته ۱۷میلیارد دلار ناترازی تجاری در کشور ما به وجود آمد، اگر صدور خدمات فنی مهندسی قوی‌تر از میزان کنونی بود تراز تجاری ما ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌شد. بسیاری از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات فنی و مهندسی کشور در حال ورشکستگی هستند زیرا پروژه‌های عمرانی در داخل متوقف است و دولت برای امور عمرانی منابع مالی در اختیار ندارد این در حالی است که شرکت‌های فنی و مهندسی ما جزء شرکت‌های بزرگی بودند که در سطح بین‌المللی فعالیت داشتند اما اکنون به دلایل یادشده در معرض ورشکستگی قرار دارند. دنیا منتظر ما نمی‌ماند و اگر مسائلمان را حل نکنیم دیگران جای ما را می‌گیرند و این امر از اموری است که غفلت در آن قابل جبران نیست.

برش مطبوعاتی

اخبار کوتاه

تجربه بحران ۲۰۱۵ بازار سهام چین و لزوم جذب نقدینگی در قالب سرمایۀ خارجی

مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس عنوان کرد: . از سال ۱۳۹۹ و متعاقب ریزش قیمت سهام، اقدامات متعددی برای بازگرداندن بازار سرمایه به شرایط عادی، برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و ریل‌گذاری برای رشد بازار صورت گرفته است. از تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت تا اقدامات حمایتی نظیر بیمۀ سهام، از جمله اقدامات دولت و سازمان محسوب می‌شوند. به گزارش سنا، میثم حامدی ادامه داد: صرف نظر از وجود ریسک‌های ژئوپلتیک و افزایش ریسک سیستماتیک بازار به علل متعدد، رشد بازارهای موازی و همچنین تغییرات مداوم سیاست‌های کلان اقتصادی بدون مد نظر قرار دادن ذینفعان بازار، اقدامات صورت گرفته اثرات مقطعی داشته و نتوانسته بازار سرمایه را به وضعیت تعادل بازگرداند. او تصریح کرد: در سال ۲۰۱۵، بازار سهام چین دچار بحران شدیدی شد. بعد از حدود یک سال دورۀ رونق (در سال ۲۰۱۴)، شاخص ترکیبی بورس شانگهای، در کمتر از ۶۰ روز معاملاتی، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و چیزی حدود ۲۱ تریلیون یوآن، معادل ۳۰ درصد GDP چین، از ارزش سهام کاسته شد. در جولای سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۴۴۰ شرکت پذیرفته شده (یعنی بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های چین) درخواست تعلیق معاملات به بورس‌ها ارائه کردند. دولت و نهادهای حاکمیتی در چین، در رأس آنها کمیسیون تنظیمگری اوراق بهادار چین (CSRC)، اقدامات متعددی برای نجات بازار سرمایه انجام دادند.

قدرتنمایی بریکس در برابر سلطه دلار

وزیر اقتصاد در حاشیه اجلاس بریکس گفت: عنوان این نشست جنوب جهانی بود که در واقع می‌خواهند در مقابل سلطه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و در واقع اقتدار دلار، قدرت خودشان را نشان بدهند. به گزارش مهر، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اجلاس بریکس و در توضیح این اجلاس گفت: عموماً در چنین اجلاس‌هایی مجموعه‌ای از بحث‌ها انجام می‌شود، اما بیشتر از اجلاس، این مسائل و دیدارهای حاشیه آن است که اهمیت دارد. وی افزود: رئیس جمهور دیدارهای مهمی با رؤسای جمهور روسیه و چین، نخست وزیر هند، رئیس جمهور آفریقای جنوبی داشت و این چهار کشور برای ما مهم بود و بحث‌های مهمی راجع به روابط اقتصادی داشتیم و یک سری گره‌هایی که در کار وجود داشت قول حل کردن داده شد. وی در ادامه گفت: تقریباً هر چهار کشور (روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی) استقبال کردند، به خصوص دو کشور چین و روسیه که بحث‌های جدی در ارتباط با مسائل اقتصادی در جلسه داشتیم؛ به عنوان مثال در دیدار با رئیس جمهور روسیه نداشتن توازن تجاری یکی از مواردی بود که مطرح شد و وی قول پیگیری در تأمین توازن تجاری را داد. همچنین با چین پروژه‌هایی داریم که قول دادند پیگیری صورت بگیرد. همتی در مورد بریکس با بیان اینکه اتفاق مهمی در دنیا در حال رخ دادن است، افزود: بعد از ۶۰ سال بالاخره اتحاد جنوبی‌ها علیه شمالی‌ها در حال شکل‌گیری است و تاکنون هم به خوبی شکل گرفته است.

برش مطبوعاتی

تجارت از ادامه رشد نرخ تورم و نقاط ضعف بودجه سال آینده گزارش می‌دهد

پیام تورمی بودجه ۱۴۰۴

گروه اقتصاد کلان:جدیدترین داده‌های منتشر شده از شاخص‌ نرخ تورم حاکی از آن است که بانک مرکزی همچنان مسیر طولانی تا هدایت نرخ تورم به کانال ۲۰ درصدی دارد.
بر این اساس،شاخص قیمت مصرف کننده در مهر ماه ۱۴۰۳ ، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش تجارت،در مهر ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 271.8 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.6 درصد افزایش داشته است.

شاخص قیمت
در مهر ماه 1403 ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 271.8 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.6 درصد افزایش داشته است.

تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مهر ماه 1403 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 31.6 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 31.6 درصد بیشتر از مهر ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه 1403 در مقایسه با ماه قبل، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.

تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مهر ماه 1403 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.7 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 2.3 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.9 درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مهر ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.6 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است.

درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مهر ماه 1403
نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه 1403 ، برابر 33.6 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 30.5 درصد برای دهک اول، تا 34.1 درصد برای دهک‌های نهم و دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4.1 واحد درصد) 0.5 واحد درصد کاهش داشته است.

نسبت بودجه ۱۴۰۴ با تورم و تولید
شقاقی شهری اقتصاددان معتقد است:همچنین درخصوص رویکرد بودجه به مساله کاهش فقر در کشور نیز توضیح داد: تا زمانی که کشور رشد اقتصادی مستمر و بالا نداشته باشد و کیک اقتصاد بزرگتر نشود، نظام مالیاتی هم عادلانه نباشد و نتواند توزیع ثروت را انجام دهد و همچنین نظام یارانه های پنهان انرژی اصلاح نشود و بازتوزیع ثروت انرژی صورت نگیرد، همچنان کاهش فقر به صورت محسوس مشاهده نخواهد شد. این موارد در لایحه دیده نشده است.
در واقع لایحه برای کاهش فقر، اقدام چشم گیری ندارد و مانند لوایح گذشته است. در حد جزئیات، اقداماتی شده اما گام چشمگیر، نیازمند اصلاح نظام پنهان یارانه های انرژی، بزرگ شدن کیک اقتصاد و بازتوزیع ثروت از کانال اصلاح نظام مالیاتی است. اینها اقدامات بزرگی است که در لایحه دیده نشده است.
این اقتصاددان درخصوص تاثیر یکسان سازی قیمت ارز بر نرخ تورم نیز یادآورشد: قیمت ارز اکنون هم اینگونه است. اکنون هم دولت همان مسیر را پیش می برد. چون دولت درباره سال آینده هیچ تصویر روشنی ندارد، ناچار شده که قیمت ارز را متناسب با تورمی که پیش می رود تعدیل کند. امسال هم شاهد هستیم آقای همتی در حال افزایش نرخ نیما است. قطعا نگرانی های تورمی وجود دارد، اما امسال هم همان مسیر را پیش می رویم. ضمن اینکه با اجرای سیاست ارزچندنرخی، آنقدر حیف و میل منابع صورت می گرفت و رانت ارزی نصیب گروه خاصی می شد که دیگر چیزی به مردم نمی رسید. در نهایت آنچه نصیب مردم می شد، به همان قیمت بازار آزاد بود.
این استاد اقتصاد ضمن تشریح اثرات لایحه بر رشد اقتصادی و تولید، عنوان کرد: بودجه عمرانی لایحه 1404 در نگاه اول رشد قابل ملاحظه ای دارد و به 1196 همت افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل 560 همت است و الباقی معادل 510 همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و 126 همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه های اجرایی دارای مجوز است. با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت ها و انباشت پروژه های عمرانی نیمه تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران کننده است. درضمن منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده است که رشد و افزایش معنی دار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه های انرژی گزینه به مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.
وی درخصوص چشم انداز کسری بودجه دولت در سال 1404 نیز تصریح کرد: تراز عملیاتی سال 1404 با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل 1805 همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه کرد هدفمندی (تبصره 14 معادل حدود 800 همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (636 همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) کمتر از 300-400
همت خواهد بود.

برش مطبوعاتی

«تجارت» چشم انداز خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد جامعه را بررسی کرد

خودتحریمی مانع بزرگ ساخت مسکن محرومین

گروه مسکن و انرژی:« باید ساخت مسکن محرومین تسهیل شود.»این عباراتی است که وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی با مدیران بخش مسکن مطرح کرده است. فرزانه صادق در این نشست بر تسهیلگری ساخت مسکن محرومین و تامین مالی آن تاکید کرد و گفت: وعده‌های دور از واقعیت دادن، نظام تصمیم‌گیری اجرایی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای حرکت در مسیر درست ایفای تعهدات دولت باید مستندسازی وضع موجود، شناسایی ظرفیت‌ها و تعامل با نهادهای مرتبط و اقدام براساس اولویت‌های مکانی در دستور کار باشد. انتظار دارم تعیین مکان‌های در اولویت برای ساخت پروژه‌های مسکن محرومین بر اساس توجه دقیق به شاخص‌های محرومیت باشد، تصمیم‌گیری و اقدام مشترک بخش‌های مختلف با روش همکاری هم‌افزا برنامه‌ریزی شود و همچنین پیگیری و پایش اجرای برنامه‌ها و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای دقیق در دستور کار این گروه تخصصی باشد.»صادق هرچند بر ضرورت تسهیل تامین مسکن محرومان تاکید کرده اما در اظهاراتش هرگز به این ضرورت اشاره نکرده که تهیه مسکن برای محرومان قرار است بر اساس چه مکانیسم و سازوکاری، قرار است محقق شود؟ در واقع به نظر می رسد، صحبت درباره حمایت از اقشار کم برخوردار برای بهره مندی از مسکن آبرومند اغلب در حد شعار و حرف است و کمتر برنامه عملیاتی برای این منظور از سوی مسئولان ارائه شده است. بهره مندی از مسکن برای اقشار و متوسط ایرانی، طی سالهای اخیر به یک رویای در دور دست بدل شده است. بحران مسکن به نقطه ای رسیده که اقشار محروم نه تنها به خانه دار شدن فکر نمی کنند، بلکه حتی مستاجران نیز قادر به تمدید واحدهای مسکونی خود نیستند. اما آیا این شرایط در سطح جهانی عادی است و در همه کشورها، داشتن یک خانه حداقلی ممکن نیست؟ اگر پاسخ منفی است، باید دید 1) در برنامه های بالادستی کشور ، چه تکالیفی برای دولت و سایر نهادهای مسئول برای تامین مسکن مورد نیاز محرومان تعیین شده است؟ و2) در سایر کشورها ساخت و فروش مسکن برای اقشار محروم و متوسط جامعه مبتنی بر کدامین الگوهای اجرایی و اقتصادی عملیاتی می شود ؟

برنامه هفتم توسعه و مسکن محرومان
بند ب ماده 54 بخشی از برنامه هفم توسعه کشور است که در آن رسما تکالیف وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای بانکی و حاکمیتی در خصوص «مسکن محرومین» سخن به میان آمده است. در این ماده ذکر شده به منظور تأمین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر 30 درصد از زمین های پهنه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. در ماده 54 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه ایران حدفاصل سالهای 1403-1407 آمده است:« به‌منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: 1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره‌ زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌ صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تامین می‌گردد. حداقل پنج درصد از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.» اما این همه ماچجرا نیست، قانون گذار برای افزایش ضمانت اجرایی این ماده، تبصره هایی را قرار داده است که شامل موارد ذیل است:« - وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تاخیر در ساخت‌و‌ساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نماید و در صورت وقوع تاخیر غیر‌مجاز، نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام‌شده به ‌قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید. 2- به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تامین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد‌شده اقدام نماید. 3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه‌سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش‌افزایی اراضی و املاک ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون، رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا‌ نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد تراز نامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر 3 ماه یک‌بار گزارش عملکرد موسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

عباس اکبر پور عضو هیات رییسه و دبیر انجمن علمی راه و ساختمان
عضو هیات رییسه و دبیر انجمن علمی راه و ساختمان در گفتگو با تجارت به رویکردهای سایر کشورها به حمایت از مسکن اقشار محروم و متوسط جامعه اشاره کرده و می گوید:« موضوع حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه برای خانه دار شدن یک موضوع کلیدی در اقتصاد کشورهای مختلف است. این مسائل در جوامع مختلف حل شده است و کمتر شاهد آن هستیم که خانواده ای در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه برای بهره مندی از خانه با مسیر غیر قابل عبوری مواجه شده باشد.» او در ادامه می گوید:« یکی از راهکارهای مهم در کشورهای در حال توسعه برای حل معضل مسکن احیای بافت های فرسوده است. هرچند بافت های فرسوده همه مناطق از جمله بخش های شمالی شهرها را شامل می شود اما در ایران اغلب این بافت ها در مناطقه حاشیه ای و جنوب پایتخت و سایر کلانشهرهای کشور قرار گرفته اند. در واقع مخاطب اصلی احیای بافت های فرسوده در کشورمان، اقشار کمتر برخوردار جامعه هستند. وزارت راه و شهرسازی باید اقدامات عملیاتی خود برای احیای بافت ها فرسوده را با کارشناسان در میان بگذارد. ما هنوز نمی دانیم دولت چهاردهم در این زمینه چه برنامه ای را تدارک دیده است.» اکبر پور ادامه می دهد:« در سایر کشورها برای توزیع ثروت از بخش های برخوردار و ثروتمند جامعه به سمت بخش های کم برخوردارتر، 3راهبرد حمایت یارانه ای، حمایت بانکی و تسهیلاتی و نهایتا حمایت مالیاتی در نظر گرفته شده. در ایران اما این بخش ها تماما به نفع اقشار ثروت مند جامعه است. در ایران هر خانواده ای که بیشتر مصرف کند و ثروتمندتر باشد، از یارانه و سوبسید بیشتری بهره مند می شود. خانواده ای که چند خودرو داشته باشد از یارانه سوخت و بنزنی بیشتری بهره مند می شود. بالعکس خانواده ای که فاقد خودرو باشند از یارانه هنگفت بنزین بی بهره هستند. در بخش مالیاتی هم سوداگران، دلالان و رانت خواران به طرق مختلف از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کنند اما حداقل بگیر و کارگر و کارمند که بالای 12میلیون تومان دریافتی داشته باشد، بلافاصله مالیات آنها کسر می شود. سیستم بانکی هم و تسهیلات هم به نفع افراد داراست. هر فردی که نفوذ بیشتری داشته باشد یا وثایق تسهیلاتی افزونتر، به رانت تسهیلاتی دسترسی بیشتری دارد.»
دبیر انجمن علمی راه و ساخحتمان یادآور می شود:« در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بین 80 تا 90 درصد قیمت خانه، توسط بانک ها به نفع دهک های محروم تامین می شود. در ایران اما مردم برای خرید خانه با وام باید از هفت خوانی عبور کنند که پایان آن روشن نیست. دولت بر اساس برنامه هفتم باید مکانیسمی را طراحی کند که دهک های محروم به زمین رایگان یا زمین با اقساط بلندمدت و بدون سود دسترسی داشته باشند.
سیستم بانکی هم باید تسهیلات لازم را در اختیار این نوع خانواده ها قرار دهد. تشکیل تعاونی های مسکن برای کارمندان و صاحبان مشاغل راهکاری است که می توان از آن بهره برد و دهک های کم برخوردار و حتی متوسط را صاحب خانه کرد. از سوی دیگر پروانه ساخت، عوارض و پایان کار مسکن محرومان باید به گونه ای متفاوت از سایرگونه های ساخت وساز باشد. »

برش مطبوعاتی