علیرضا توکلی کاشی
کارشناس اقتصادی
ناامنی‌های اخیر و حوادث داخلی، بسیاری را قانع کرده است که اقتصاد دستوری در چنین شرایطی لازم است و تمامی نرخ‌ها به ویژه نرخ ارز را باید کنترل کرد، اما سوال اصلی این است که کدام کشور در جهان، حتی در شرایط جنگی که خاک آنها مورد حمله قرار گرفته به چنین کاری اقدام و اقتصاد را به گردابی تبدیل کردند که تمامی سرمایه افراد در آن غرق شود؟ در ابتدایی‌ترین نقطه این بحث و قبل از پاسخ به این پرسش، باید به این نکته اشاره کنم که به هیچ عنوان موافق نیستم که در عرض یک روز و یا یک ساعت ارز نیمایی از بین برود و قیمت ارز تک نرخی شود، بلکه این مهم باید در بازه زمانی ۳ تا ۶ ماهه رخ دهد تا اقتصاد و در پس آن مردم، متحمل فشار زیادی نشوند. از طرفی بررسی اندیشه اقتصاددانان و تاریخ اقتصادی سایر کشورهای منطقه نشان می‌دهد که آنها سال‌هاست به جواب آن رسیده‌اند و در حال عمل به آن هستند و اتفاقا به نتیجه مطلوبی هم دست یافتند. نزدیک‌ترین کشور برای بررسی این موضوع، بالای سر کشورمان قرار گرفته و نیاز نیست خیلی از منطقه غرب آسیا دور شویم. از زمان شروع جنگ روسیه با اوکراین، دولت این کشور حتی یکبار هم اقدام به دستوری کردن اقتصاد و یا چند نرخی کردن بازار نکرده و تنها مدت کوتاهی با بالا بردن نرخ بهره توانسته بازار را به تعادل همیشگی خود برگرداند. در علم اقتصاد مفهومی به نام «فرصت آربیتراژی» وجود دارد؛ این مفهوم به این معنی است که در هر زمان و در هر مکان ۲ نرخ متفاوت برای یک کالای واحد وجود داشته باشد، در این بین عده‌ای برای کسب مال به خرید کالای ارزان‌تر و فروش آن به قیمت بالاتر اقدام می‌کنند. در پی این اتفاق هیچگونه ارزش افزوده‌ای ایجاد نمی‌شود و بدون شک سود بی زحمت این دلالان، از جیب افراد دیگری خارج می‌شود. پدیده چند نرخی بودن ارز در ایران از زمان پهلوی دوم و از سال ۱۳۵۳ آغاز شد، به‌طوری که حدفاصل سال‌های ۵۵ تا ۵۸ که قیمت ارز ۷ تومان بود، در بازار آزاد با قیمت ۹ تا ۱۵ تومان خرید و فروش می‌شد. با پیروزی انقلاب بسیاری به فکر افتادند که برای واردات آسان کالاهای ضروری، ارزی را ارزان‌تر از ارز رایج به وارد کننده اختصاص دهند اما این مسیر آن‌طور که مدنظر بود، پیش نرفت و ارز ارزان‌تر در اختیار کسانی قرار گرفت که از آن سوءاستفاده کردند. البته نمی‌توان انکار کرد که گاهی ارز نیما برای مردم نیز کمک رسان بوده و کالاهای تنظیم بازاری از این دسته به‌شمار می‌آیند. به این نکته توجه کنید که حذف یک شبه ارز نیما نیز می‌تواند فاجعه‌ای که سال ۱۳۹۹ در جریان حذف آن بر بعضی کالاهای خوراکی ایجاد کرد را تکرار کند و قطعا کسی در ایران علاقه‌مند به تکرار تورم ۲۰۰ درصدی کالاهای ضروری و تورم ماهانه ۲۰ درصد نیست. بسیاری از شرکت‌ها دغدغه این موضوع را دارند که با تک نرخی شدن ارز ورشکست خواهند شد، چرا که مواد اولیه خود را با ارز نیمایی وارد می‌کنند و قیمت‌گذاری دستوری نیز برآنها سایه انداخته است. اتفاقی که برای این شرکت‌ها خواهد افتاد امری بسیار قابل پیش‌بینی است؛ دولت نمی‌تواند هم ارز نیمایی را حذف کند و هم قیمت‌گذاری دستوری را نگه دارد و باید برای جلوگیری از فروپاشی اقتصاد، دستوری بودن را فراموش کند. در این بین شرکت‌های دیگر که مواد اولیه و قیمت فروش کالای آنها بر اساس نرخ بازار آزاد است مانند شرکت‌های فولادی از این اتفاق منفعت بسیار زیادی می‌برند ضمن اینکه تک نرخی شدن ارز سود بسیاری برای دولت در پی دارد. چرا که بسیاری از شرکت‌های سهام عدالتی، صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاری‌های وابسته به این صندوق‌ها در چند سال اخیر دچار زیان‌های عجیب و غریبی شده‌اند و طبق تحلیل‌ها تا چند سال دیگر اکثر آنها ورشکست خواهند شد در حالی که با این اتفاق سود زیادی نصیب آنها شده و می‌توانند حق و حقوق ملت را به موقع پرداخت کنند. با این وجود تنها گروهی که از این اتفاق ضرر خواهد کرد افرادی هستند که به واسطه رانت، توانسته‌اند در این سال‌ها با پول اقشار مختلف جامعه برای خود تولید سود و با ارز نیمایی کالایی را وارد کرده و بدون هیچگونه دغدغه و نگرانی از مداخله نهاد بالا دستی، اقدام به فروش آن به قیمت سرسام‌آور کنند؛ قدرمسلم مسئله اصلی مردم، این افراد نیستند و در نهایت تمام ایران ازاجرای درست و به موقع این موضوع نفع خواهند برد.
محمود نجفی عرب
رئیس اتاق بازرگانی تهران
تجارت با اوراسیا فرصت بسیار خوبی است، در این منطقه پنج کشور مهم قرار دارند و صادرات ایران به این کشورها می‌تواند ارزش افزوده چشمگیری برای کشور ایجاد کند و به ویژه در صدور خدمات فنی و مهندسی از ایران به اوراسیا پتانسیل چشمگیری نهفته است.با توجه به اینکه ارقام حاصل از ارزآوری این خدمات قوی‌تر از صادرات دیگر اقلام است و صدور خدمات فنی مهندسی می‌تواند برای کشور ما بسیار ارزش‌آفرین باشد، اما برای اینکه این پتانسیل بالفعل شود محدودیت‌هایی وجود دارد که باید رفع شود و اگر این اتفاق نیفتد ترکیه و دیگر رقبا جای ایران را در این منطقه می‌گیرند.
بسیاری از کشورهای اوراسیا مشکلات زیرساختی دارند و برای اصلاح این زیرساخت‌ها برنامه‌های قابل‌توجهی در نظر گرفته‌اند و در همین حال جی‌دی‌پی آنها در حال رشد است.
این فرصت در عراق، سوریه و کشورهای سی‌آی‌اس که عضو اوراسیا نیستند نیز برای ایران وجود دارد اما چالش ضمانت‌نامه بانکی مانع بهره‌برداری از فرصت‌ها می‌شود؛ شرکت‌های ایرانی در مناقصه‌ها شرکت می‌کنند و برنده هم می‌شوند اما در مرحله ارائه ضمانت‌نامه‌های بانکی به مشکل برمی‌خورند.
بانک مرکزی و بانک‌های عامل باید این چالش را برطرف کنند. سال گذشته ۱۷میلیارد دلار ناترازی تجاری در کشور ما به وجود آمد، اگر صدور خدمات فنی مهندسی قوی‌تر از میزان کنونی بود تراز تجاری ما ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد دلار مثبت می‌شد. بسیاری از شرکت‌های عرضه‌کننده خدمات فنی و مهندسی کشور در حال ورشکستگی هستند زیرا پروژه‌های عمرانی در داخل متوقف است و دولت برای امور عمرانی منابع مالی در اختیار ندارد این در حالی است که شرکت‌های فنی و مهندسی ما جزء شرکت‌های بزرگی بودند که در سطح بین‌المللی فعالیت داشتند اما اکنون به دلایل یادشده در معرض ورشکستگی قرار دارند. دنیا منتظر ما نمی‌ماند و اگر مسائلمان را حل نکنیم دیگران جای ما را می‌گیرند و این امر از اموری است که غفلت در آن قابل جبران نیست.
تجربه بحران ۲۰۱۵ بازار سهام چین و لزوم جذب نقدینگی در قالب سرمایۀ خارجی
مدیر پژوهش، توسعه و مطالعات اسلامی سازمان بورس عنوان کرد: . از سال ۱۳۹۹ و متعاقب ریزش قیمت سهام، اقدامات متعددی برای بازگرداندن بازار سرمایه به شرایط عادی، برگرداندن اعتماد به بازار سرمایه و ریل‌گذاری برای رشد بازار صورت گرفته است. از تزریق منابع مالی به صندوق تثبیت تا اقدامات حمایتی نظیر بیمۀ سهام، از جمله اقدامات دولت و سازمان محسوب می‌شوند. به گزارش سنا، میثم حامدی ادامه داد: صرف نظر از وجود ریسک‌های ژئوپلتیک و افزایش ریسک سیستماتیک بازار به علل متعدد، رشد بازارهای موازی و همچنین تغییرات مداوم سیاست‌های کلان اقتصادی بدون مد نظر قرار دادن ذینفعان بازار، اقدامات صورت گرفته اثرات مقطعی داشته و نتوانسته بازار سرمایه را به وضعیت تعادل بازگرداند. او تصریح کرد: در سال ۲۰۱۵، بازار سهام چین دچار بحران شدیدی شد. بعد از حدود یک سال دورۀ رونق (در سال ۲۰۱۴)، شاخص ترکیبی بورس شانگهای، در کمتر از ۶۰ روز معاملاتی، بیش از ۴۰ درصد کاهش یافت و چیزی حدود ۲۱ تریلیون یوآن، معادل ۳۰ درصد GDP چین، از ارزش سهام کاسته شد. در جولای سال ۲۰۱۵، بیش از ۱۴۴۰ شرکت پذیرفته شده (یعنی بیش از ۵۰ درصد سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس‌های چین) درخواست تعلیق معاملات به بورس‌ها ارائه کردند. دولت و نهادهای حاکمیتی در چین، در رأس آنها کمیسیون تنظیمگری اوراق بهادار چین (CSRC)، اقدامات متعددی برای نجات بازار سرمایه انجام دادند.
قدرتنمایی بریکس در برابر سلطه دلار
وزیر اقتصاد در حاشیه اجلاس بریکس گفت: عنوان این نشست جنوب جهانی بود که در واقع می‌خواهند در مقابل سلطه بانک جهانی، صندوق بین‌المللی پول و در واقع اقتدار دلار، قدرت خودشان را نشان بدهند. به گزارش مهر، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی در حاشیه اجلاس بریکس و در توضیح این اجلاس گفت: عموماً در چنین اجلاس‌هایی مجموعه‌ای از بحث‌ها انجام می‌شود، اما بیشتر از اجلاس، این مسائل و دیدارهای حاشیه آن است که اهمیت دارد. وی افزود: رئیس جمهور دیدارهای مهمی با رؤسای جمهور روسیه و چین، نخست وزیر هند، رئیس جمهور آفریقای جنوبی داشت و این چهار کشور برای ما مهم بود و بحث‌های مهمی راجع به روابط اقتصادی داشتیم و یک سری گره‌هایی که در کار وجود داشت قول حل کردن داده شد. وی در ادامه گفت: تقریباً هر چهار کشور (روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی) استقبال کردند، به خصوص دو کشور چین و روسیه که بحث‌های جدی در ارتباط با مسائل اقتصادی در جلسه داشتیم؛ به عنوان مثال در دیدار با رئیس جمهور روسیه نداشتن توازن تجاری یکی از مواردی بود که مطرح شد و وی قول پیگیری در تأمین توازن تجاری را داد. همچنین با چین پروژه‌هایی داریم که قول دادند پیگیری صورت بگیرد. همتی در مورد بریکس با بیان اینکه اتفاق مهمی در دنیا در حال رخ دادن است، افزود: بعد از ۶۰ سال بالاخره اتحاد جنوبی‌ها علیه شمالی‌ها در حال شکل‌گیری است و تاکنون هم به خوبی شکل گرفته است.
گروه اقتصاد کلان:جدیدترین داده‌های منتشر شده از شاخص نرخ تورم حاکی از آن است که بانک مرکزی همچنان مسیر طولانی تا هدایت نرخ تورم به کانال ۲۰ درصدی دارد.
بر این اساس،شاخص قیمت مصرف کننده در مهر ماه ۱۴۰۳ ، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۱.۶ درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۳.۶ درصد افزایش داشته است.
به گزارش تجارت،در مهر ماه 1403 شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 271.8 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.6 درصد افزایش داشته است.
شاخص قیمت
در مهر ماه 1403 ، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور به عدد 271.8 رسیده است که نسبت به ماه قبل، 2.7 درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، 31.6 درصد افزایش و در دوازده ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، 33.6 درصد افزایش داشته است.
تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور
منظور از تورم نقطه به نقطه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل می‌باشد. در مهر ماه 1403 تورم نقطه به نقطه خانوارهای کشور، 31.6 درصد بوده است؛ یعنی خانوارهای کشور به طور میانگین، 31.6 درصد بیشتر از مهر ماه 1402 برای خرید یک «مجموعه کالاها و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. تورم نقطه به نقطه مهر ماه 1403 در مقایسه با ماه قبل، 0.4 واحد درصد افزایش داشته است.
تورم ماهانه خانوارهای کشور
منظور از تورم ماهانه، درصد تغییر عدد شاخص قیمت، نسبت به ماه قبل می‌باشد. در مهر ماه 1403 تورم ماهانه خانوارهای کشور برابر 2.7 درصد بوده است. تورم ماهانه برای گروه‌های عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات»، 2.3 درصد و برای گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات»، 2.9 درصد بوده است.
نرخ تورم سالانه خانوارهای کشور
منظور از نرخ تورم سالانه، درصد تغییر میانگین اعداد شاخص قیمت در یک سال منتهی به ماه جاری، نسبت به دوره مشابه قبل از آن می‌باشد. در مهر ماه 1403 نرخ تورم سالانه برای خانوارهای کشور به 33.6 درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، 0.6 واحد درصد کاهش یافته است.
درصد تغییرات شاخص قیمت در دهک‌های هزینه‌ای کل کشور در مهر ماه 1403
نرخ تورم سالانه کشور در مهر ماه 1403 ، برابر 33.6 درصد است که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از 30.5 درصد برای دهک اول، تا 34.1 درصد برای دهک‌های نهم و دهم است. بر این اساس فاصله تورمی دهک‌ها در این ماه به 3.6 واحد درصد رسید که نسبت به ماه قبل (4.1 واحد درصد) 0.5 واحد درصد کاهش داشته است.
نسبت بودجه ۱۴۰۴ با تورم و تولید
شقاقی شهری اقتصاددان معتقد است:همچنین درخصوص رویکرد بودجه به مساله کاهش فقر در کشور نیز توضیح داد: تا زمانی که کشور رشد اقتصادی مستمر و بالا نداشته باشد و کیک اقتصاد بزرگتر نشود، نظام مالیاتی هم عادلانه نباشد و نتواند توزیع ثروت را انجام دهد و همچنین نظام یارانه های پنهان انرژی اصلاح نشود و بازتوزیع ثروت انرژی صورت نگیرد، همچنان کاهش فقر به صورت محسوس مشاهده نخواهد شد. این موارد در لایحه دیده نشده است.
در واقع لایحه برای کاهش فقر، اقدام چشم گیری ندارد و مانند لوایح گذشته است. در حد جزئیات، اقداماتی شده اما گام چشمگیر، نیازمند اصلاح نظام پنهان یارانه های انرژی، بزرگ شدن کیک اقتصاد و بازتوزیع ثروت از کانال اصلاح نظام مالیاتی است. اینها اقدامات بزرگی است که در لایحه دیده نشده است.
این اقتصاددان درخصوص تاثیر یکسان سازی قیمت ارز بر نرخ تورم نیز یادآورشد: قیمت ارز اکنون هم اینگونه است. اکنون هم دولت همان مسیر را پیش می برد. چون دولت درباره سال آینده هیچ تصویر روشنی ندارد، ناچار شده که قیمت ارز را متناسب با تورمی که پیش می رود تعدیل کند. امسال هم شاهد هستیم آقای همتی در حال افزایش نرخ نیما است. قطعا نگرانی های تورمی وجود دارد، اما امسال هم همان مسیر را پیش می رویم. ضمن اینکه با اجرای سیاست ارزچندنرخی، آنقدر حیف و میل منابع صورت می گرفت و رانت ارزی نصیب گروه خاصی می شد که دیگر چیزی به مردم نمی رسید. در نهایت آنچه نصیب مردم می شد، به همان قیمت بازار آزاد بود.
این استاد اقتصاد ضمن تشریح اثرات لایحه بر رشد اقتصادی و تولید، عنوان کرد: بودجه عمرانی لایحه 1404 در نگاه اول رشد قابل ملاحظه ای دارد و به 1196 همت افزایش داشته، ولی وقتی نگاهی عمیق شود، مشخص می شود که در بخش تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، تملک دارایی‌های سرمایه‌ای از منابع بودجه عمومی تنها معادل 560 همت است و الباقی معادل 510 همت تحویل نفت خام به نیروهای مسلح و 126 همت تحویل نفت خام به سایر دستگاه های اجرایی دارای مجوز است. با توجه به ضرورت رشد اقتصادی ۸ درصدی مدنظر برنامه هفتم و تشدید فرسودگی زیرساخت ها و انباشت پروژه های عمرانی نیمه تمام، این وضعیت بودجه عمرانی نگران کننده است. درضمن منابع حاصل از واگذاری دارایی های مالی با رشدی معادل ۳۳۳ درصد به حدود ۱۳۸۰ همت رسیده است که رشد و افزایش معنی دار و قابل توجهی دارد. در این بخش درآمد حاصل از فروش اوراق مالی اسلامی رشد قابل توجه ۱۷۵ درصدی داشته و از ۲۵۵ همت به ۷۰۰ همت افزایش یافته که به نرخ بهره فشار سنگینی وارد خواهد ساخت و به ضرر تولید و موجب قفل شدگی اقتصاد خواهد شد. گزینه اصلاح نظام یارانه های انرژی گزینه به مراتب بهتری نسبت به انتشار این حجم بالای اوراق بود که دیده نشده است.
وی درخصوص چشم انداز کسری بودجه دولت در سال 1404 نیز تصریح کرد: تراز عملیاتی سال 1404 با احتساب موارد فرابودجه و هدفمندی انتقال‌یافته به بودجه عمومی نشان از کسری معادل 1805 همت است که این نکته جای تامل دارد. البته باید در نظر داشت که هزینه کرد هدفمندی (تبصره 14 معادل حدود 800 همت) و تحویل نفت به نهادهای مختلف (636 همت) در لایحه دیده شده و به احتمال زیاد کسری واقعی (بدون لحاظ این موارد) کمتر از 300-400
همت خواهد بود.
گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی ضمن اخطار به ۱۰ بانکی برای کم‌کاری در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی تأکید کرد: پرداخت این تسهیلات الزامی بوده و در صورت عدم اجرا، قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح می باشد.
به گزارش تسنیم، بانک مرکزی به بانک‌هایی که در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه مشاغل خانگی کم‌کاری کرده اند اخطار داد و تأکید کرد: پرداخت سهمیه تعیین شده برای آن بانکن براساس قانون متناظر (قانون ساماندهی مشاغل خانگی) الزامی بوده و در صورت عدم اجرای قانون،قابل پیگیری در مراجع ذی‌صلاح می باشد.
بانک مرکزی همچنین تأکید کرده که مدیران بانک ها دستور دهند واحدهای ذی ربط به قید فوریت نسبت به تسریع در پرداخت تسهیلات مزبور اقدام نمایند.
این اخطار به بانک‌های تجارت، مهر ایران، رسالت، توسعه تعاون، صادرات، ملی، رفاه، ملت،سپه و پست بانک داده شده است. طبق ماده 18 قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، بانک مرکزی موظف است هر ساله سهمیه قابل اعطاء از محل منابع قرض الحسنه و منابع عادی سیستم بانکی را به ستاد ارائه دهد تا ستاد بر اساس اولویت انواع مشاغل خانگی ، نسبت به تعیین سهمیه استانی اقدام لازم را به عمل آورد . برهمین اساس نیز بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌های عامل (ملی، توسعه تعاون، صادرات،تجارت، ملت، سپه، رفاه، مهرایران، رسالت و پست بانک) ضوابط ابلاغ وام مشاغل خانگی در سال 1403 را ابلاغ کرد. گفتنی است، وام قرض‌الحسنه اشتغالزایی فردی در سال جاری 150 میلیون تومان و کارفرمایی به ازای اشتغالزایی برای 40 نفر حداکثر 4 میلیارد تومان با سود 4 درصدی است. گفتنی است، مطابق قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ، مشاغل خانگی شامل آن دسته از فعالیت هایی است که توسط عضو یا اعضاء خانواده در فضای مسکونی در قالب یک طرح کسب و کار بدون مزاحمت و ایجاد اخلال در آرامش واحد های مسکونی همجوار شکل می گیرد و منجر به تولید خدمت ویا کالای قابل عرضه به بازار خارج از محیط مسکونی می گردد. بر اساس مصوبات ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی، رشته های مشاغل خانگی در حوزه های صنایع دستی ، فرش دستباف ، امور تولیدات دامی ، شیلات ، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی، عشایری، امور تولیدات گیاهی، تولیدی (صنعت و خدمات )، فعالیت های فرهنگی و هنری می باشد و بر همین اساس انواع مشاغل خانگی و زیر بخش های آنها در سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قسمت مشاغل خانگی قرار گرفته است. متقاضیان مشاغل خانگی لازم است با مراجعه به سایت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) به نشانی www.mcls.gov.ir (، متناسب با نوع فعالیت مورد نظر خود یکی از فرم های ثبت نام (مستقل – تحت پوشش – پشتیبان ) را تکمیل نمایند . فرمهای تکمیلی توسط دستگاه اجرائی ذیربط بررسی شده و در صورت تائید طرح در دستگاه اجرائی ، پرونده متقاضی به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ارسال و مجوز مربوطه صادر خواهد شد. در مورد متقاضیان معرفی شده از سازمان بهزیستی ، پس از تایید طرح در دستگاه اجرایی ذیربط مجوز جهت تایید نهایی به سازمان بهزیستی ارسال می گردد.
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران با تاکید بر اینکه ارز، اونس جهانی طلا، طلای داخلی، سکه و حباب آن در یک هفته اخیر رکوردشکنی کرده و به بالاترین حد خود رسیده‌اند، اطلاعیه اخیر بانک مرکزی درباره تعداد روزهای حراج سکه و ضرب آنها به صورت سالانه را عاملی بر کاهش حباب سکه که تا ١۴ میلیون تومان هم پیش رفت، عنوان کرد.
محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلای داخلی اظهار کرد: هفته‌ای که گذشت، یکی از هفته‌های پرنوسان قیمت طلا، سکه و ارز بود. قیمت طلا در بازارهای جهانی این هفته هم مجدداً یک رکورد جدید ثبت کرد و تا ٢٧۴۵ دلار افزایش قیمت پیدا کرد که یک رکورد جدید قیمتی طلا است. روز گذشته (پنجشنبه) در آخرین معاملات، هر اونس طلا ٢٧٣٨ دلار بود که به نسبت ابتدای هفته با ١٧ دلار افزایش بطور متوسط همراه بود؛ امروز، تا این لحظه ١٠ دلار از هر اونس طلا کاسته شده و در هر حال حاضر، هر اونس طلا، ٢٧٢٨ دلار قیمت دارد.
نایب رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران خاطرنشان کرد: افزایشی قیمت جهانی طلا به انضمام نوسانات افزایشی نرخ ارز در داخل و افزایش تقاضا در طول هفته اخیر، سبب شد قیمت سکه و طلا با افزایش همراه شود؛ بطوریکه سکه تمام طرح قدیم با یک میلیون و ۴٠٠ هزار تومان افزایش به ۴٨ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح جدید نیز یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان افزایش قیمت را به نسبت ابتدای هفته تجربه کرده و ۵۴ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان تعیین قیمت شد.
وی افزود: نیم سکه با ٣٠٠ افزایش هفتگی ٢٩ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان، ربع سکه با ٢٠٠ هزار تومان افزایش نسبت به ابتدای هفته ١٩ میلیون و ١٠٠ هزار تومان و سکه‌های یک گرمی با ٢٠٠ هزار تومان افزایش هفتگی به هشت میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید.
کشتی‌آرای در رابطه با آخرین قیمت طلا در بازار، گفت: قیمت طلای آب شده بیشترین تاثیر را باتوجه به افزایش قیمت جهانی و افزایش نرخ ارز تجربه کرده به این صورت که با یک میلیون و ۴۶۵ هزار تومان افزایش هفتگی برای هر مثقال طلا به ١٩ میلیون و ٨۵۵ هزار تومان روز گذشته در آخرین معاملات رسید که رکورد افزایشی جدید است. قیمت هر گرم طلای ١٨ عیار هم با ٣٣٨ هزار تومان افزایش قیمت نسبت به ابتدای هفته، چهار میلیون و ۵٨٣ هزار تومان به ازای هر گرم، مبنای معاملات طلا قرار گرفت.
این کارشناس بازار سکه و طلا تصریح کرد: حباب سکه این هفته به بالاترین رقم خود یعنی ١۴ میلیون تومان هم رسید که رکوردی جدید بود اما اطلاعیه بانک مرکزی وضعیت حباب سکه را تغییر داد. بانک مرکزی در اطلاعیه خود در خصوص حراج‌های هفتگی که در هفته یک روز انجام می‌شود، به سه روز (شنبه، دوشنبه و چهارشنبه) افزایش پیدا کرد و تقاضا برای آنکه نیاز خود به سکه را از بانک تامین کنند.
وی ادامه داد: همچنین اطلاعیه دیگر بانک مرکزی در خصوص ضرب سکه که هر ساله به همان تاریخ انجام شود، سبب شد حباب ١۴ میلیون تومانی سکه یکباره با ریزش دو میلیون تومانی همراه باشد. در حال حاضر حباب سکه به زیر ١٠ میلیون تومان در پایان هفته رسید.
در آخرین معاملات روز گذشته بهای هر قطعه سکه ٩ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان دارای حباب بود که نسبت به ابتدای هفته دو ملیون و ١٠٠ هزار تومان کاهش را نشان می‌دهد اما نسبت به اوجی که گرفته بود، چهار میلیون و ١٠٠ هزار تومان کاهش داشته است. پیش‌بینی می‌شود که با این اقدام بانک مرکزی، حباب سکه بازهم با کاهش همراه شود.
نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: قیمت طلا در بازارهای جهانی فعلا تحت تاثیر چند عامل قرار دارد.
طی روزها و هفته‌های پیش‌رو، باتوجه به بحث بحران‌های خاورمیانه و جنگ اوکراین و همچنین کاهش ارزش دلار و شاخص‌های منفی اقتصادی آمریکا سبب شده که قیمت اونس جهانی طلا، سیر صعودی داشته باشد. اما باتوجه به اقدامات بانک مرکزی که کنترلی به نظر می‌رسد، پیش‌بینی می‌شود که شاهد یک ثبات باشیم و بازار فعلا تحت تاثیر بازار
جهانی باشد.