نیمی از نیروگاه ها در زمستان از سوخت گاز استفاده می کنند

مدیرعامل توانیر معتقد است: در شرایط معمول ۸۰ درصد نیروگاه ها از گاز و ۲۰ درصد از سوخت مایع و مازوت استفاده میکنند اما در زمستان تنها ۵۰ درصد نیروگاه ها از گاز استفاده می کنند. به گزارش گروه مسکن و انرژی از مهر، مصطفی رجبی مشهدی در حاشیه بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق گفت: وزارت نیرو برای اوج بار سال ۱۴۰۴ برنامه ریزی های متعددی انجام داده است از جمله ۱۴ مگا پروژه که مهمترین آنها تکمیل پروژه‌های در دست اجرای نیروگاهی و تعمیرات به موقع نیروگاه‌ها است.وی ادامه داد: تاکنون ۱۸ هزار مگاوات از مدار خارج شده و در دست تعمیر هستند، همچنین برای سال آینده افزایش راندمان واحدهای قدیمی به ظرفیت تولید برق کشور افزوده می‌شوند.به گفته مدیرعامل توانیر، نیروگاه‌های بخت. قدیمی را تغییراتی که در تجهیزات آنها ایجاد می‌شود به تولید آنها افزوده می‌شود و در حوزه تجدیدپذیرها پیش بینی شده تا سال آینده ۵۰۰ مگاوات برق تجدید پذیر به شبکه برق کشور افزوده شود.مدیرعامل توانیر در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه با توجه به برودت هوا نیروگاه‌های کشور چه میزان سوخت مایع و مازوت استفاده می‌کنند، گفت: برای تأمین برق پایدار در زمستان جلسات مفصلی انجام شده و در شرایط معمول ۸۰ درصد از نیروگاه‌ها از سوخت گاز استفاده می‌کنند و ۲۰ درصد از سوخت مایع اما در زمستان ۵۰ درصد از نیروگاه‌ها از گاز و ۵۰ درصد ابتدا از گازوئیل و سپس از مازوت استفاده می‌کنند، ضمن آنکه تنها ۱۶ نیروگاه در کشور امکان استفاده از مازوت را دارند.

آپارتمان‌های نوساز از اولویت خرید مردم خارج شده است

نائب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران گفت: مطابق آمارهای رسمی منتشره، پایین بودن قدرت خرید مردم سبب شده تا ساختمان‌های نوساز از اولویت خرید افراد خارج شود و اکنون بیشترین تقاضا برای واحدهای پنج تا ۲۰ سال ساخت است.داود بیگی‌نژاد دیروز افزود: افزایش نقطه به نقطه نرخ اجاره‌بها در مرداد ماه امسال (نسبت به مرداد ماه سال گذشته) ۴۷.۳ درصد به ثبت رسید.در مهرماه آرامشی در بازار اجاره‌بهای پایتخت شاهد بودیم و فایل‌های پیشنهادی از سوی مالکان به مشاوران املاک افزایش یافت؛ همین موضوع به کاهش قیمت‌های پیشنهادی موجران و افزایش قدرت چانه‌زنی مستاجران منجر شد.این مقام صنفی همچنین از رکود سنگین حاکم بر بازار خرید و فروش مسکن خبر داد و اظهار داشت: این مساله ناشی از بالا بودن قیمت‌ها و همچنین عدم همراهی لازم از سوی بانک‌هاست و باید گفت رقم قراردادهای منعقده با احتیاجات هم‌خوانی ندارد. از ابتدای امسال تاکنون، آمارهای ماهانه قراردادهای خرید و فروش منعقده در پایتخت از چهار هزار قرارداد فراتر نرفته است.بیگی‌نژاد خاطرنشان کرد: بیشترین تعداد قراردادهای منعقد شده خرید و فروش تهران به ترتیب در مناطق ۵، ۱۰، ۲ و ۴ بوده و مطابق آمارها ساختمان‌های نوساز از اولویت خرید مردم خارج شده و بیشترین تقاضا برای واحدهای پنج تا ۲۰ سال ساخت بوده است.

توضیحات سازمان هواپیمایی درباره مقررات حمل آلات موسیقی در کابین هواپیما
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری گفت: حمل لوازم شخصی مسافر داخل کابین ( Carry-On Baggage ) تابع مقرراتی است که در ارتباط با ایمنی مسافر است. این مقررات شامل آلات موسیقی نیز می‌شود و باید از شرکت هواپیمایی و پیش از خرید بلیت هواپیما استعلام شود.به گزارش گروه مسکن و انرژی از سازمان هواپیمایی کشوری، «جعفر یازرلو» درباره اقدام برخی شرکت‌های هواپیمایی در نحوه حمل آلات موسیقی در توضیحاتی، افزود: حمل آلات موسیقی داخل کابین نیز از این مقررات مستثنی نیست. هر مسافر طبق مقررات می‌تواند به شرط آنکه شرایط ابعاد و وزن بار داخل کابین را رعایت کند، با خود بار همراه داشته باشد.وی توضیح داد: بار همراه از نظر وزنی در بین شرکت‌های هواپیمایی محدود به هفت کیلو و از نظر ابعاد محدود به یک چمدان با اندازه کوچک حداکثر به ابعاد ۵۶ در ۴۵ در ۱۰ سانتی‌متر می‌شود که یا باید در فضای بالای سر مسافر یا زیر پای مسافر جای گیرد.سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری ادامه داد: در برخی از هواپیماهای موجود در کشور که ظرفیت حمل مسافر ۱۰۰ نفر و کمتر از آن را دارند مانند هواپیمای CRJ، این ابعاد هم امکان پذیر نیست و جامه‌دانی در کابین پذیرفته نمی شود و به داخل کابین بار هواپیما منتقل می‌شوند؛ بر این اساس پذیرفتن لوازم شخصی مسافر در داخل کابین هواپیما به عنوان بار مجاز رایگان، تابع نوع هواپیما است که باید از شرکت هواپیمایی و قبل از خرید بلیت هواپیما استعلام شود.مدیر روابط عمومی سازمان هواپیمایی کشوری اضافه کرد: با توجه به اینکه آلات موسیقی ابعاد مختلفی دارند و بیشتر حجیم هستند تا سنگین، چنانچه در قسمت بالای سر مسافران ‌یا زیر پای مسافر جای نگیرند، در هنگام پرواز می‌تواند ایمنی مسافرین را به خطر اندازد که در این گونه موارد طبق مقررات یا باید در قسمت بار هواپیما نگهداری شوند یا تحت شرایط extra seat for cabin baggage بر روی صندلی اضافه برای حمل کالا داخل کابین پذیرفته شود.یازرلو در پایان یادآور شد: سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نهاد حاکمیتی مقررات کلی و لازم را به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ می‌کند و شرکت ها نیز بر اساس مقررات ابلاغی، رویه‌های عملیاتی و بازرگانی خود را تدوین و اجرا می‌کنند. چنانچه رویه‌های شرکت‌های هواپیمایی مغایر با مقررات کلی ابلاغی و یا خلاف قوانین تشخیص داده شود سازمان هواپیمایی کشوری به موضوعات ورود خواهد کرد.

واردات پنل‌های خورشیدی به‌جای خرید از تولیدکنندگان داخلی
تسنیم به نقل از عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران از واردات پنل‌های خورشیدی به‌جای خرید از تولیدکنندگان داخلی اتقاد کرده و نوشته است : درحالی که کشور تولیدکننده پنل‌های خورشیدی و تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر را دارد، اما واردات کالای مشابه سال داخل آن هم با ارز نیمایی صورت می‌گیرد. علی پژوهان، عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران در حاشیه بیست‌و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ناترازی برق مثل سرطان می‌ماند و هرچه می‌گذرد، اگر درمان و چاره‌اندیشی نشود، گسترده‌تر می شود.وی افزود: بیش از 85درصد انرژی برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تأمین می‌شود، این درحالی است که ناترازی گاز داریم و در تأمین سوخت نیروگاه‌ها هم در فصول سرد سال به مشکل برمی‌خوریم؛ این ناترازی گاز در زمستان سال جاری نیروگاه‌ها را مجبور به مصرف بیشتر سوخت مایع می‌کند که هم به‌لحاظ زیست‌محیطی و هم به لحاظ اقتصادی مضرات فراوانی به‌دنبال دارد.پژوهان با بیان اینکه "درحکمرانی انرژی موفق عمل نکرده ایم"، گفت: اگرچه موضوع توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در دستور کار قرار گرفته اما تأمین منابع مالی برای آن تبدیل به یک درسدسر شده و بخش های مختلف حاکمیت، هماهنگی کمی برای تحقق این هدف‌گذاری بزرگ دارند.وی ادامه داد: چطور می‌توانیم سالانه 30 تا 40 میلیارد دلار سوخت بسوزانیم، اما نمی توانیم یک میلیارد دلار برای توسعه انرژی های تجدیدپذیر اختصاص دهیم؟عضو انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران تصریح کرد: درحالی که کشور تولیدکننده پنل‌های خورشیدی و تجهیزات نیروگاه های تجدیدپذیر را دارد، اما واردات کالای مشابه سال داخل صورت می‌گیرد ؛ آن هم با ارز نیمایی، در حالی که تولیدکننده داخلی آلومینیوم را با نرخ ارز بازار تأمین می‌کند و هیچ حمایتی از تولید داخل در زمینه پنل‌های خورشیدی انجام نمی شود.درحالی که ظرفیت تولید سالانه 2000 مگاوات پنل خورشیدی ایجاد شده، درسال گذشته فقط به‌اندازه 300 مگاوات از این ظرفیت استفاده شده و حتی سازمان های دولتی نیز به دنبال واردات پنل خورشیدی هستند و نام شرکت‌های ایرانی تولیدکننده پنل خورشیدی حتی در وندرولیست تأمین کالای شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی قرار ندارد.پژوهان با انتقاد از عددسازی‌ها و ارائه آمار غیرواقعی به جای برنامه‌های مدون گفت: تا مولفه‌های اقتصادی درست نشود، امکان تحقق برنامه‌هایی چون افزایش ظرفیت 10 هزار مگاواتی نیروگاه‌های تجدیدپذیر میسر نخواهد شد.

«بازوند» سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل شد
با حکم وزیر راه و شهرسازی «بازوند» سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل شد. با حکم وزیر راه و شهرسازی «هوشنگ بازوند» سرپرست شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل شد. پیش از این «خیرالله خادمی» این سمت را بر عهده داشت.در حکم وزیر خطاب به هوشنگ بازوند آمده است: «نظر به تعهد، تخصص و شایستگی جنابعالی به موجب این حکم به عنوان سرپرست شرکت مادر تخصصی ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل "کشور منصوب می‌شوید.

گروه مسکن و انرژی:« باید ساخت مسکن محرومین تسهیل شود.»این عباراتی است که وزیر راه و شهرسازی در نشست تخصصی با مدیران بخش مسکن مطرح کرده است. فرزانه صادق در این نشست بر تسهیلگری ساخت مسکن محرومین و تامین مالی آن تاکید کرد و گفت: وعده‌های دور از واقعیت دادن، نظام تصمیم‌گیری اجرایی ما را تحت تاثیر قرار می‌دهد و برای حرکت در مسیر درست ایفای تعهدات دولت باید مستندسازی وضع موجود، شناسایی ظرفیت‌ها و تعامل با نهادهای مرتبط و اقدام براساس اولویت‌های مکانی در دستور کار باشد. انتظار دارم تعیین مکان‌های در اولویت برای ساخت پروژه‌های مسکن محرومین بر اساس توجه دقیق به شاخص‌های محرومیت باشد، تصمیم‌گیری و اقدام مشترک بخش‌های مختلف با روش همکاری هم‌افزا برنامه‌ریزی شود و همچنین پیگیری و پایش اجرای برنامه‌ها و ارائه گزارش‌های نوبه‌ای دقیق در دستور کار این گروه تخصصی باشد.»صادق هرچند بر ضرورت تسهیل تامین مسکن محرومان تاکید کرده اما در اظهاراتش هرگز به این ضرورت اشاره نکرده که تهیه مسکن برای محرومان قرار است بر اساس چه مکانیسم و سازوکاری، قرار است محقق شود؟ در واقع به نظر می رسد، صحبت درباره حمایت از اقشار کم برخوردار برای بهره مندی از مسکن آبرومند اغلب در حد شعار و حرف است و کمتر برنامه عملیاتی برای این منظور از سوی مسئولان ارائه شده است. بهره مندی از مسکن برای اقشار و متوسط ایرانی، طی سالهای اخیر به یک رویای در دور دست بدل شده است. بحران مسکن به نقطه ای رسیده که اقشار محروم نه تنها به خانه دار شدن فکر نمی کنند، بلکه حتی مستاجران نیز قادر به تمدید واحدهای مسکونی خود نیستند. اما آیا این شرایط در سطح جهانی عادی است و در همه کشورها، داشتن یک خانه حداقلی ممکن نیست؟ اگر پاسخ منفی است، باید دید 1) در برنامه های بالادستی کشور ، چه تکالیفی برای دولت و سایر نهادهای مسئول برای تامین مسکن مورد نیاز محرومان تعیین شده است؟ و2) در سایر کشورها ساخت و فروش مسکن برای اقشار محروم و متوسط جامعه مبتنی بر کدامین الگوهای اجرایی و اقتصادی عملیاتی می شود ؟

برنامه هفتم توسعه و مسکن محرومان
بند ب ماده 54 بخشی از برنامه هفم توسعه کشور است که در آن رسما تکالیف وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه و سایر نهادهای بانکی و حاکمیتی در خصوص «مسکن محرومین» سخن به میان آمده است. در این ماده ذکر شده به منظور تأمین هزینه های مسکن محرومین و اعتبارات بخش مسکن از طریق صندوق ملی مسکن نسبت به فروش متمرکز حداکثر 30 درصد از زمین های پهنه مسکونی با رعایت تشریفات قانونی و سایر قوانین و مقررات مربوطه اقدام نماید. در ماده 54 قانون برنامه پنجساله هفتم توسعه ایران حدفاصل سالهای 1403-1407 آمده است:« به‌منظور تامین بخشی از منابع مالی مورد نیاز در آماده‌سازی، تامین خدمات زیربنایی و روبنایی و احداث مسکن حمایتی در نهضت ملی مسکن و مسکن موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت: 1- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را مطابق طرح توجیهی فنی و اقتصادی مصوب شامل مشخصات فنی ضروری اعم از تعداد واحدهای مسکونی و سرانه‌های شهری مورد نیاز؛ از طریق مزایده با رعایت تشریفات قانونی به سرمایه‌گذاران، توسعه‌گران، انبوه‌سازان و نهادهای عمومی غیردولتی جهت ساخت مسکن، به‌صورت فروش یا اجاره یا انتقال مالکیت پس از دوره اجاره‌ زمین، واگذار نماید. منابع حاصل از آن پس از واریز به خزانه به‌حساب صندوق ملی مسکن واریز می‌شود و یا به‌ صورت واحدهای مسکونی آماده در همان اراضی در اختیار این وزارتخانه قرار می‌گیرد. انتقال قطعی مالکیت زمین مشروط به ساخت‌وساز در زمان‌بندی معین بوده و زیرساخت‌ها و سرانه‌های شهری شهرک در چهارچوب مصوبات شورای‌عالی معماری و شهرسازی ایران تامین می‌گردد. حداقل پنج درصد از قدرالسهم وزارت راه و شهرسازی مندرج در قراردادهای مذکور یا معادل آن، باید از طریق کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی برای مسکن حمایتی در شهر و روستا مطابق آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری وزارت راه و شهرسازی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد، اختصاص یابد.» اما این همه ماچجرا نیست، قانون گذار برای افزایش ضمانت اجرایی این ماده، تبصره هایی را قرار داده است که شامل موارد ذیل است:« - وزارت راه و شهرسازی مکلف است در قراردادهای منعقد شده، شرط فسخ قرارداد در صورت تاخیر در ساخت‌و‌ساز بیش از حدود تعیین‌شده را پیش‌بینی نماید و در صورت وقوع تاخیر غیر‌مجاز، نسبت به بازپس‌گیری زمین، تسویه هزینه‌های انجام‌شده به ‌قیمت روز و واگذاری مجدد آن اقدام نماید. وزارت راه و شهرسازی مکلف است گزارش عملکرد این جزء را سالانه به مجلس ارسال نماید. 2- به‌منظور تحقق اهداف این قانون و قانون جهش تولید مسکن و تامین بخشی از منابع مالی طرحهای توسعه مسکن، وزارت راه و شهرسازی مجاز است در چهارچوب بودجه‌های سالانه برای طرح(پروژه)‌های مسکن محرومین، نسبت به تهاتر اراضی و املاک تحت مالکیت خود پس از اعمال ارزش‌افزایی، با مطالبات قطعی پیمانکاران طرف قرارداد موضوعات یاد‌شده اقدام نماید. 3- وزارت راه و شهرسازی مجاز است بخشی از اراضی تحت تملک و در اختیار خود را با انتقال مالکیت از طریق شرکتها و سازمان‌های تابعه خود در سقف بودجه مصوب، در اختیار بانک مسکن قرار دهد. معادل ارزش روز کارشناسی این اراضی به‌عنوان افزایش سرمایه دولت در بانک مسکن منظور می‌گردد. بانک مسکن مکلف به مولدسازی این اراضی حداکثر ظرف سه‌سال از زمان واگذاری جهت افزایش ارائه تسهیلات در اجرای قانون جهش تولید مسکن است. در صورت عدم مولدسازی در زمان مقرر، دارایی‌های مذکور با ارزش روز کارشناسی به وزارت راه و شهرسازی مسترد می‌گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند مشتمل بر نحوه ارزشیابی و ارزش‌افزایی اراضی و املاک ظرف سه‌ماه از لازم‌الاجرا شدن این قانون توسط وزارت راه و شهرسازی با همکاری سازمان و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می‌شود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد. ب - در صورتی که بانکهای عامل به تعهدات قطعی که حسب ابلاغ بانک مرکزی در رابطه با ماده (4) قانون جهش تولید مسکن دارند عمل نکنند، بانک مرکزی مکلف است با رعایت قانون، رشد ترازنامه بانک متخلف را به میزان تعهدات قطعی ایفا‌ نشده کاهش داده و معادل آن را به رشد تراز نامه سایر بانکهایی که ناتراز نیستند با اولویت بانک مسکن اضافه نماید. بانک مرکزی مکلف است هر 3 ماه یک‌بار گزارش عملکرد موسسات اعتباری در خصوص ارائه تسهیلات ساخت مسکن را به مجلس اعلام نماید.

عباس اکبر پور عضو هیات رییسه و دبیر انجمن علمی راه و ساختمان
عضو هیات رییسه و دبیر انجمن علمی راه و ساختمان در گفتگو با تجارت به رویکردهای سایر کشورها به حمایت از مسکن اقشار محروم و متوسط جامعه اشاره کرده و می گوید:« موضوع حمایت از اقشار کم برخوردار جامعه برای خانه دار شدن یک موضوع کلیدی در اقتصاد کشورهای مختلف است. این مسائل در جوامع مختلف حل شده است و کمتر شاهد آن هستیم که خانواده ای در کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه برای بهره مندی از خانه با مسیر غیر قابل عبوری مواجه شده باشد.» او در ادامه می گوید:« یکی از راهکارهای مهم در کشورهای در حال توسعه برای حل معضل مسکن احیای بافت های فرسوده است. هرچند بافت های فرسوده همه مناطق از جمله بخش های شمالی شهرها را شامل می شود اما در ایران اغلب این بافت ها در مناطقه حاشیه ای و جنوب پایتخت و سایر کلانشهرهای کشور قرار گرفته اند. در واقع مخاطب اصلی احیای بافت های فرسوده در کشورمان، اقشار کمتر برخوردار جامعه هستند. وزارت راه و شهرسازی باید اقدامات عملیاتی خود برای احیای بافت ها فرسوده را با کارشناسان در میان بگذارد. ما هنوز نمی دانیم دولت چهاردهم در این زمینه چه برنامه ای را تدارک دیده است.» اکبر پور ادامه می دهد:« در سایر کشورها برای توزیع ثروت از بخش های برخوردار و ثروتمند جامعه به سمت بخش های کم برخوردارتر، 3راهبرد حمایت یارانه ای، حمایت بانکی و تسهیلاتی و نهایتا حمایت مالیاتی در نظر گرفته شده. در ایران اما این بخش ها تماما به نفع اقشار ثروت مند جامعه است. در ایران هر خانواده ای که بیشتر مصرف کند و ثروتمندتر باشد، از یارانه و سوبسید بیشتری بهره مند می شود. خانواده ای که چند خودرو داشته باشد از یارانه سوخت و بنزنی بیشتری بهره مند می شود. بالعکس خانواده ای که فاقد خودرو باشند از یارانه هنگفت بنزین بی بهره هستند. در بخش مالیاتی هم سوداگران، دلالان و رانت خواران به طرق مختلف از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی می کنند اما حداقل بگیر و کارگر و کارمند که بالای 12میلیون تومان دریافتی داشته باشد، بلافاصله مالیات آنها کسر می شود. سیستم بانکی هم و تسهیلات هم به نفع افراد داراست. هر فردی که نفوذ بیشتری داشته باشد یا وثایق تسهیلاتی افزونتر، به رانت تسهیلاتی دسترسی بیشتری دارد.»
دبیر انجمن علمی راه و ساخحتمان یادآور می شود:« در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه بین 80 تا 90 درصد قیمت خانه، توسط بانک ها به نفع دهک های محروم تامین می شود. در ایران اما مردم برای خرید خانه با وام باید از هفت خوانی عبور کنند که پایان آن روشن نیست. دولت بر اساس برنامه هفتم باید مکانیسمی را طراحی کند که دهک های محروم به زمین رایگان یا زمین با اقساط بلندمدت و بدون سود دسترسی داشته باشند.
سیستم بانکی هم باید تسهیلات لازم را در اختیار این نوع خانواده ها قرار دهد. تشکیل تعاونی های مسکن برای کارمندان و صاحبان مشاغل راهکاری است که می توان از آن بهره برد و دهک های کم برخوردار و حتی متوسط را صاحب خانه کرد. از سوی دیگر پروانه ساخت، عوارض و پایان کار مسکن محرومان باید به گونه ای متفاوت از سایرگونه های ساخت وساز باشد. »

گروه اقتصاد کلان: به تازگی عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد درباره موضوع عرضه خودرو در بورس‌ کالا بیان ‌کرده که در این‌ خصوص اختلاف‌ نظرهایی میان نهادهای مختلف وجود دارد، اما شورای‌ عالی بورس بر این باور است عرضه خودرو در بورس‌کالا می‌تواند به شفافیت و بهبود عملکرد بازار کمک کند. کارشناسان بازار سرمایه و بورس کالا ضمن استقبال از پیشنهاد وزیر اقتصاد معتقدند که عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به شفافیت هر چه بیشتر این بازار کمک کند و قیمت ها را در بلند مدت به تعادل برساند. برای تعیین قیمت خودرو در بورس کالا قیمت پایه اعلام می‌شود که اساس تعیین این مبلغ، قیمت کارخانه است، در مکانیزم عرضه و تقاضا دو اولویت زمان و قیمت مهم است که قیمت از زمان مهم‌تر است هر کس قیمت بالاتر را به عنوان خریدار تقاضا کند می‌تواند صاحب خودرو شود البته تعداد عرضه محدود است و تا یک ساعت مشخصی امکان ثبت درخواست خرید وجود دارد. بر اساس تعداد تقاضایی که شکل می‌گیرد، می‌توان قیمت را پیش بینی کرد. آن طور که فعالان بورس کالا می گویند در صورت عملی شدن این اتفاق؛ برای تعدادی از خودروها تقاضای بیشتری شکل می‌گیرد که به دنبال آن قیمت بالا می‌رود. البته تعدادی دیگر از خودروها تقاضای کمی دارند و نزدیک به همان قیمت پایه معامله می‌شوند. البته این امکان وجود ندارد که قیمت خودروها از بازار آزاد بالاتر برود.

نگاه کارشناسی
یک کارشناس بازار سرمایه در رابطه با موضوع احتمال عرضه خودرو در بورس کالا می گوید: برای اینکه یک بازار واقعی شکل بگیرد باید خودرو در مقیاس و حجم مناسبی در بورس کالا عرضه شود و عرضه قطره چکانی در بورس کالا سیاست مناسبی نیست. حمید مرتضی‌کوشکی، کارشناس بازار سرمایه با اشاره به موضوع احتمال عرضه خودرو در بورس کالا گفت: موضوع مربوط به بورس کالا، به ویژه در زمینه خودرو، مسئله‌ای است که حاشیه‌های بسیار زیادی را هم در صنعت خودرو و هم بازار سرمایه ایجاد کرده است. وی گفت: خیلی از ما معتقدیم که چرا باید شیوه قیمت‌گذاری خودرو به نوعی باشد که منافع آن برای عمده جامعه و مردم نباشد. این کارشناس بورسی مطرح کرد: اینکه امروز ما مدعی این باشیم که مدل قیمت‌گذاری فعلی می‌تواند به رفاه مردم کمک کند، در حالی که اگر از یک خیابان عبور کنیم و از مردم بپرسیم که خودروی خود را با چه نرخی خریداری می‌کنند، خیلی کم پیش می‌آید که به مبانی قیمت‌های کارخانه رجوع کنند. کوشکی افزود: این مسئله نشان می‌دهد که عمده سودی که در این میان از تفاوت میان قیمت کارخانه و بازار خلق می‌شود، در نهایت به سود منافع مردم منتهی نمی‌شود و حتی در برخی مواقع سود واسطه‌ها از سود شرکت‌های خودروساز بیشتر است و بخش تاسف بار مسئله در این است که شرکت‌های خودروساز تا امروز نزدیک به ۲۰۰ همت زیان انباشته دارند. وی اظهار کرد: با این حال، اینکه تصور شود آزاد سازی قیمت خودرو منجر به بهبود وضعیت صنعت می‌شود، به این صورت هم نیست که برخی تصور می‌کنند. چراکه در کنار آزادسازی باید سیستم مدیریتی و بهره‌وری تولید نیز اصلاح شود. چراکه امروز ما شاهد برخی اعتراض‌ها به ارقام و صورت‌های مالی هستیم که در شرایطی که وضعیت مناسب نیست چرا باید هزینه‌ها تا این حد بالا باشد. این کارشناس بورس در رابطه با اینکه عرضه خودرو در بورس کالا باعث افزایش قیمت‌ها می‌شود؟ گفت: در طرف دیگر، واقعیت بازار مشخص است و بازار کار خود را انجام می‌دهد، اینکه ما بگوییم با عرضه خودرو در بورس کالا، سیگنال‌هایی برای افزایش قیمت در بازار آزاد خودرو داده می‌شود، درست نیست. کوشکی ادامه داد: اتفاقا عرضه خودرو در بورس کالا به بازار آزاد این پیغام را مخابره می‌کند که در موضوع قیمت‌ها باید منطقی‌تر رفتار کند. در این زمینه ما می‌توانیم موضوع را از روی دیگر سکه بررسی کنیم. به عبارتی اینکه یک سیستم معاملاتی شفاف در بورس کالا و به صورت توافقی شکل بگیرد که در آن قیمت خودرو به شکلی رسمی و توافقی حتی بیشتر از ۲۰ درصد کمتر از قیمت بازار آزاد معامله شود، یعنی بازار آزاد باید محتاطتر و منطقی‌تر رفتار کند. وی در رابطه با نوع و مدل مطلوب عرضه خودرو در بورس کالا خاطر نشان کرد: مهم‌ترین نکته در این رابطه به نوع و نحوه عرضه خودرو در بورس کالا باز می‌گردد. یک مثل در اقتصاد وجود دارد که می‌گوید «آدم صفر بگیرد اما یک نگیرد»؛ یعنی اگر قرار است کاری را انجام دهیم باید آن را درست و مطلوب انجام دهیم و متاسفانه خیلی از تصمیمات در حوزه اقتصاد به صورت ناقص اتخاذ می‌شود و در نهایت منتقدان می‌گویند ما گفتیم این کار را انجام ندهید و حالا هم نتیجه نداده است. این کارشناس بازار سرمایه افزود: بنابراین اگر قرار است در بورس کالا خودرو عرضه شود باید عرضه در اندازه و مقیاس مطلوبی صورت بگیرد، نه اینکه بین ۵ تا ۱۰ درصد از میزان عرضه را در بورس کالا انجام دهیم. به عبارتی میزان عرضه باید در حجمی باشد که اسم آن را بازار بگذاریم. چراکه در غیر این صورت، عرضه خودرو در بورس کالا خاصیت و ماهیت یک بازار را ندارد و در نهایت گرایش قیمت خودروها به قیمت بازار آزاد منتهی می‌شود. کوشکی گفت: نکته دیگر این است که در برخی مواقع ما شاهد ابطال در معاملات هستیم و نهاد ناظر نیز وظیفه‌اش نظارت و معاملات است. اما این نباید به این معنا باشد که زمانی که کشش بازار به سمتی بود که قیمت‌ها را افزایش دهد، نهاد ناظر مدام در حال سرکوب و ابطال معاملات باشد، باید اجازه داد بازار مسیر خود را طی کند تا به یک تعادل برسد. چراکه در این شرایط، موضوع افزایش قیمت خودرو و نزدیک شدن آن به نرخ بازار آزاد، تا حدودی عطش‌های کاذب سرمایه گذاری را از بین می‌برد تا تقاضاهای کاذبی که امروز شکل گرفته و خودرویی که در همه کشورها یک کالای مصرفی است را به یک کالای سرمایه‌ای تبدیل کرده است، اصلاح شود.