۲۵۰۰میلیارد تومان صرف نوسازی شبکه برق شهر تهران می‌شود
مدیرعامل توریع برق تهران بزرگ گفت: سال آینده ۲.۵ همت اعتبار صرف نوسازی شبکه برق پایتخت خواهد شد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از ایلنا، کامبیز ناظریان اظهار داشت: شبکه برق شهر تهران در شرایطی کاملا پایدار قرار دارد و برق‌رسانی به تمامی نقاط پایتخت به شکلی شایسته در حال انجام است. وی از پیش بینی و تخصیص ده هزار میلیارد تومان اعتبار به منظور بهسازی شبکه توزیع برق در این کلانشهر خبر داد و گفت: از این مبلغ ۲.۵ همت طی سال آتی صرف نوسازی شبکه برق کلانشهر تهران خواهد شد. مدیر عامل شرکت توزیع برق تهران با اشاره به تدوین نخستین سند تحول در این شرکت در راستای طرح‌های تحولی گفت؛ طی سال ۱۴۰۳، هفتاد برنامه تحولی در این مجموعه اجرا شده است.
وی افزود: در اقدامی ابتکاری برای نخستین بار در صنعت برق کشور با توسعه زیرساخت‌های فنی موفق به حذف مرزهای جغرافیایی مناطق ۲۲گانه برق شدیم و هم اکنون تمامی خدمات خود را در سطح شهر به صورت یکپارچه و بدون مرز به مشترکان و شهروندان ارائه می‌کنیم. ناظریان از همچنین برنامه‌ریزی گسترده این شرکت همگام با ۱۴ مگا پروژه وزارت نیرو برای تابستان سال آینده خبر داد و گفت: امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده در سال آینده شاهد استفاده ده درصدی ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر باشیم.
پیشرفت ۷۰ درصدی طرح جمع‌آوری گازهای مشعل
مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب با اشاره به اینکه بیش از ۹۰ درصد گازهای ارسالی به مشعل تا پایان سال ۱۴۰۴ جمع‌آوری خواهد شد گفت: طرح جمع آوری گازهای مشعل از سال ۱۳۹۸ آغاز شده و با پیشرفت ۷۰ درصدی در حال اجرا است. غلامرضا نورانی دیروز با اشاره به اهداف و برنامه‌های این شرکت در راستای جمع‌آوری گازهای مشعل در جمع خبرنگاران اعلام کرد: در این شرکت برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت جهت جمع‌آوری گازهای مشعل در دستورکار قرار گرفته است که با دستیابی به اهداف این برنامه‌ها تا پایان سال ۱۴۰۴ بیش از ۹۰ درصد گازهای ارسالی به مشعل جمع‌آوری و با تبدیل این گازها به محصولات با ارزش، کمبود خوراک مجتمع پتروشیمی پایین دست تامین خواهد شد. به گفته مدیر تولید شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در طرح‌های کوتاه‌مدت، ماشین‌آلات و ادوات جمع‌آوری گاز نظیر توربین‌ها، الکتروموتورها و کمپرسورها تحت تعمیرات اساسی قرار گرفتند. نورانی با بیان اینکه بخشی از گازهای ارسالی به مشعل در حال حاضر به علت نداشتن عملکرد مناسب تجهیزات سوزانده می‌شوند بیان کرد: شرکت ملی مناطق نفتخیز جنوب در راستای رفع این مشکل، تلاش کرده در تعمیرات اساسی ماشین‌آلات فرآیندی تا حد امکان از قطعات باکیفیت ساخت داخل استفاده کند. وی افزود: در برنامه میان‌مدت، طرح جایگزینی ماشین‌آلات بسیار فرسوده در قالب پروژه پیشران تولید در مناطق نفتخیز در حال پیگیری است.
وزیر نیرو: شبکه برق کشور پایدار است
وزیر نیرو گفت: شبکه برق کشور پایدار است و هیچ مشکلی ندارد. «عباس علی آبادی در حاشیه بازدید از بیست و چهارمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق در پاسخ به سوال ایرنا افزود: آزمایش های پایداری شبکه برق انجام شده و هیچ مشکلی ندارد. وی ادامه‌داد: اکنون هیچ مشکلی در تامین برق در سرتاسر کشور وجود ندارد. علی‌آبادی با اشاره به جزئیات سفر به چین، اظهار داشت: برای عقد قرارداد به این کشور سفر نکردیم، هدف شرکت در اجلاس بود، نظرات خودمان را در حوزه تجدیدپذیر اعلام و از سرمایه گذری برای حضور در ایران دعوت کردیم. وی افزود: با شرکت‌های زیادی مذاکره داشتیم که منتظریم پیشنهاد خود را به ما اعلام کنند و طبیعی است که در یک قاعده برد برد با آنها همکاری کنیم.
اوضاع پمپ بنزین‌ها عادی است
سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت گفت: اکنون اوضاع پمپ بنزین‌ها عادی است و افزایش چندانی در سوختگیری نداشته‌ایم. رضا نواز درباره اوضاع پمپ بنزین‌ها در پی حملات شب گذشته رژیم صهیونیستی اظهار داشت؛ نسبت به وعده صادق ۱ و ۳ مراجعات مردم به جایگاه‌ها چندان افزایش نیافت. وی افزود؛ اکنون اوضاع پمپ بنزین ها عادی است و افزایش چندانی در سوختگیری نداشته ایم. سخنگوی صنف جایگاهداران سوخت تصریح کرد: از بامداد که حملات صورت گرفت شاهد هیچگونه افزایش غیرعادی مراجعه به جایگاههای عرضه سوخت نیستیم. اکنون مشکلی بابت تامین سوخت نداریم و کمبودی وجود ندارد. نواز بیان داشت: وضعیت صف مراجعین در پمپ بنزین‌ها همانند اولین روز کاری در تمامی زمان‌ها کمی بیشتر است و ارتباطی به حملات شب گذشته ندارد.
فعالیت صنعت نفت ایران عادی است
وزارت نفت اعلام کرد: فعالیت در صنعت نفت ایران پس از تجاوز بامداد روز شنبه (پنجم آبان ۱۴۰۳) رژیم صهیونیستی به حریم هوایی کشور، به‌طور عادی در جریان است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت نفت، رژیم صهیونیستی شامگاه شنبه با نقض قوانین بین‌المللی به حریم هوایی ایران وارد شد. طبق بررسی‌های انجام شده، هیچ‌کدام از تأسیسات نفتی کشور آسیبی ندیده و فعالیت در این صنعت عادی است.
ساعاتی پیش روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی کشور در اطلاعیه‌ای اعلام‌کرد: سامانه یکپارچه پدافند هوایی هجوم رژیم صهیونیستی به نقاطی از مراکز نظامی در استان‌های تهران، خوزستان و ایلام را رهگیری و مقابله موفق کرد.
روال عادی پروازهای فرودگاه امام
مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی (ره) گفت: هم اینک وضعیت پروازها در فرودگاه امام عادی است و پذیرش مسافران طبق برنامه انجام می شود. «سعید چلندری» دیروز افزود: با توجه به باطل شدن پروازها تا ساعت ۹ صبح امروز، پروازهای بین ساعات پنج تا ۹ صبح با تاخیر مواجه شده بود. از ساعت ۹ صبح تاکنون همه ایرلاین‌های داخلی پروازهایشان مطابق برنامه در حال انجام است. این مقام مسئول همچنین به پنج شرکت هواپیمایی خارجی «فلای دبی»، «الجزیره»، «ایرعربیا»، «شام ویگز» و «سلام‌ایر» اشاره کرد و گفت: ایرلاین‌های مذکور به دلیل اینکه پروازهایشان باید از مبدا خودشان انجام می‌شد، لغو کردند، اما به احتمال زیاد از امشب پروازهای آنها نیز از سر گرفته خواهد شد. همچنین شرکت‌های ترکیش، امارات و قطر که در روزهای گذشته اعلام کرده بودند به دلایل امنیتی پروازهایشان به ایران را لغو کرده‌اند، از ۱۰ آبان به بعد پروازهایشان را از سر خواهند گرفت. چلندری خاطرنشان‌کرد: هم اینک وضعیت پروازها در فرودگاه امام عادی است، پذیرش مسافران انجام می شود و پیش‌بینی می شود به‌زودی همه پروازها طبق برنامه انجام شود. وی اظهار داشت: مسافرانی که پروازهایشان دچار وقفه شده، حتما با شرکت‌های هواپیمایی مربوطه تماس بگیرند یا به همان آژانس‌هایی که از آنجا بلیت تهیه کرده‌اند مراجعه کنند. هزینه‌های آنها ۱۰۰ درصد قابل بازگشت است یا بلیت جدید برایشان صادر خواهد شد. مدیرعامل شرکت شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) در خاتمه، مطلب مطرح شده در برخی سایت‌های خارجی مبنی بر آسیب وارده به سامانه پدافندی فرودگاه امام را کذب محض خواند و تصریح‌کرد: فرودگاه امام یک فرودگاه مسافری است و اصلا سامانه پدافندی در آن وجود ندارد. وی تاکید کرد: هیچ آسیبی به فرودگاه امام و محوطه اطراف آن وارد نشده است.
سهم مسکن در هزینه‌های زندگی شهری رکورد جدید زد
هزینه مسکن در سبد هزینه خانوار از اواخر دهه۹۰ به «غول درآمدخوار» تبدیل شد؛ این غول امروز در مناطق شهری، دوپینگ کرده و در حال بلعیدن نزدیک به نیمی از کل هزینه زندگی ماهانه و سالانه شهروندان است. اطلاعات رسمی از آخرین وضعیت «بزرگی هزینه تامین مسکن» در زندگی خانوارهای شهری ۳۱ استان کشور نشان می‌دهد سهم این فاکتور اصلی و غیرقابل حذف در سبد هزینه شهرنشین‌ها از ۳۸درصد سال۱۴۰۱ به ۴۲.۴درصد در سال۱۴۰۲ افزایش پیدا کرده است. این سهم در استان تهران بسیار بیشتر از سطح کشوری و ۵۶درصد است. اوضاع در استان‌های دارای کلانشهر نیز وضعیت خوبی ندارد و تقریبا شبیه تهران است. بررسی‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره حاکی است، اجاره‌نشین‌ها در دهه۸۰ تنها ۲۸درصد از هزینه‌های زندگی‌شان را صرف مسکن می‌کردند. از ابتدای دهه۹۰ این فاکتور، بزرگ و بزرگ‌تر شد. سطح متعارف «هزینه مسکن» در سبد خانوار براساس توصیه جهانی، حداکثر ۳۰درصد باید باشد. در غیر این‌صورت، «کیفیت زندگی» آسیب می‌بیند و رفاه کاهش پیدا می‌کند. وضع موجود ریشه در دو علت دارد.
گروه مسکن و انرژی-زهرا سلیمانی: هر ساله با ارائه بودجه های سنواتی کسور چند عدد و رقم مهم در لایحه بودجه بیشتر از سایر بخش های بودجه مورد توجه افکار عمومی و تحلیلگران قرار می گیرند. از جلمه این اعداد و ارقام کلیدی، یکی نرخی است که برای فروش هر بشکه نفت پیش بینی شده و مساله مهم بعدی هم راهبردی است که دولت در خصوص نرخ حامل های انرژی در نظر می گیرند. نرخ فروش هر بشکه نفت در بودجه 1404 عدد 63دلار است. ضمن اینکه پیش بینی فروش 1میلیون و 780هزار بشکه نفت هم صورت گرفته است.اما ابهام مهم در بودجه، رویکردی است که دولت در مواجه با نرخ حامل های سوخت از جمله انرژی دنبال کرده است. به نظر می رسد دولت با کاهش نرخ واردات بنزین از 90هزار میلیارد تومان سال جاری به 63هزار میلیارد تومان سال 1404، این پالس تلویحی را به نمایندگان داده که به دنبال افزایش قیمت بنزین است! اما در عین حال به دنبال آن است که توپ افزایش قیمت را به زمین مجلس بیندازد. پایش خبرنگار تجارت از گفتگو با نمایندگان اما نشان می دهد که اکثریت نمایندگان با افزایش قیمت بنزین مخالفند. بر اساس اعلام مهرداد لاهوتی نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به این بحث ورود می کند، کاری که نمایندگان خواهند کرد، تقویت 63هزار میلیارد تومان از سایر منابع برای واردات بنزین است. تقویتی که هر نوع افزایشی در قیمت بنزین را فعلا منتفی می سازد. مگر اینکه دولت روی خواسته خود اصرار ورزیده و مسئولیت افزایش قیمت بنزین را نیز به عهده بگیرد.
اعداد و ارقامی که در بودجه برای درآمدهای نفتی و همچنین راهبرد دولت در خصوص بنزین قرار داده شده را چطور ارزیابی می کنید؟
سهم دولت در صادرات نفتی سال 1404، حدود 1میلیون 330هزار بشکه است. بر اساس تصمیم دولت 450هزار بشکه نفت در بودجه سال آینده هم برای تامین بنیه دفاعی کشور تخصیص داده شده است. بنابراین هرچند فروش1میلیون و 780هزار بشکه نفت پیش بینی شده اما تنها 1میلیون و 330هزار بشکه از این میزان برای میزان فروش نفت در بخش عمومی بودجه تخصیص داده شده است باقی موارد به بودجه دفاعی کشور و نیروهای مسلح تعلق دارد
پرسشی که یا این اعداد و ارقام شکل می گیرد آن است که آیا وابستگی بودجه به نفت نسبت سال قبل کاهش یافته است یا تغییری در این زمینه ایجاد نشده؟
باید توجه داشت، سقف بودجه 1404 مبتنی بر درامدهای نفتی عدد 583هزار میلیارد تومانی است که به نسبت سال قبل رشد قابل توجهی ندارد. همچنین در بودجه سال آینده قیمت هر بشکه نفت 63 دلار پیش بینی شده که عدد منطقی محسوب می شود. اما سقف عددی همان583 هزار میلیارد تومان است. اما هزینه های دولت به همین اعداد محدود نمی شود . معتقدم وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش نیافته، چون هنوز با قدرت روند استقراض از صندوق توسعه ملی وجود دارد. این گزاره موضوعی است که در تحلیل ها کمتر به آن پرداخته می شود.
در واقع حرف شما این است که استقراض دولت از صندوق، سهم درآمدهای نفتی در بودجه را بالا می برد؟
بله همینطور است، بر اساس قانون بخشی از درآمدهای نفتی کشور برای سرمایه گذاری های توسعه ای در صندوق ریخته می شود. عددی حول و حوش 9.8میلیارد دلار که 542 هزار میلیارد تومان می شود، استقراض از صندوق توسعه ملی صورت گرفته است. این نوع استقراض ها با اهدافی که در زمان تشکیل صندوق توسعه ملی مطرح شد، متفاوت است. در فلسفه تشکیل این صندوق، قرار بود، با واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی کاهش پیدا کند. اما اینگونه نشد. متاسفانه صندوق توسعه ملی هم مانند قانون هدفمندسازی یارانه ها که از مسیر خود خارج شد، دچار انحراف از اهداف اولیه شده است. هدف از قانون هدفمندسازی یارانه ها این بود که قیمت حامل های انرژی منطقی و واقعی شوند. 50درصد درآمدهای حاصله از واقعی شدن قیمت حامل های سوخت در اختیار مردم قرار داده شود، 30درصد به تولید کننده ها و 20درصد هم در اختار دولت قرار بگیرد. اما نه تنها قیمت حامل های انرژی واقعی نشدند بلکه 81 میلیون ایرانی هم یارانه بگیر دولت شدند! صندوق توسعه ملی هم یک چنین سرنوشتی پیدا کرده است. صندوق توسعه ملی تشکیل شد تا روند توسعه کشور را محقق کند. قبل از تشکیل صندوق توسعه ملیف‌ایران حساب ذخیره ارزی داشت. صندوق توسعه ملی قرار بود، سرمایه های لازم برای پیشرفت پایدار را فراهم سازد. اگر اهداف این صندوق دنبال شده بود، برای سال جاری می بایست 49درصد از سهم درآمدهای نفتی به حساب صندوق توسعه ملی ریخته شود. اگر ازن هدف مهم محقق می شد، درآمدهای نفتی در بودجه جاری و عمرانی عملا حذف می شد.
چرا این اهداف از پیش تعیین شده محقق نشدند؟ کدام موانع باعث شد تا دولت نتواند به اهداف تعیین شده در صندوق توسعغه امه عمل بپوشاند؟
هم تحریم نقش داشت و هم مسائل داخلی. دولت از ابتدای کار یک بار 7میلیارد دلار و یک بار هم 9.8میلیارد دلار یعنی حدود 17.8میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی استقراض کرده است. البته من اسم این نوع برداشت ها را استقراض نمی گذارم، چون هر دولتی که روی کار آمد و از صندوق پولی گرفت و دیگر این پول را باز نگرداند. ظاهر قضیه استقراض است و باطن موضوع، وام بلاعوض است. بنابراین وابستگی بودجه1404 به نفت نه تنها کمتر نشده است، بلکه بیشتر هم شده است.
موضوع مهم دیگر در بودج1404، راهبرد دولت در خصوص نرخ حامل های انرژی است. دولت به گونه ای مبهم در این زمینه ورود کرده است. یعنی نه رسما و با صراحت اعلام کرده که قصد دارد، بنزین را گران کند و نه شفاف اعلام کرده که بنزین را با نرخ های قبلی عرضه می کند. حتی منابع واردات بنزنی را کاهش داده. این ابهام از کجا ناشی می شود؟
ج: شما درست متوجه شده اید. دولت ماجرای قیمت بنزین در بودجه 1404 را در وضعیت مبهم قرار داده است. در سال جاری، همانطور که دکتر پزشکیان در صحن علنی توضیح دادند 90هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شده است. به طور روتین و طبیعی برای سال آینده، دولت می بایست این عدد را افزایش دهد. چون خودروهای بیشتری به چرخه وارد شده و جمعیت نیز بالاتر رفه است. حتی اگر فرض بگیریم که 30درصد به منابع تخصیص داده شده به واردات بنزین افزایش یابد، می بایست 120هزار میلیارد تومان بنزین وارد کشور شود. اما دولت طی تصمیمی عجیب در ردیف های بودجه 65هزار میلیارد تومان را پیش بینی کرده است. یعنی حدود 30درصد هزینه واردات بنزین را کاهش داده است! وقتی این برخورد با واردات بنزین صورت می گیرد، 2احتمال را در برابر قرار می دهد؛ نخست اینکه دولت به دنبال صرفه جویی بیشتر و اصلاح در الگوی مصرف است که بعید می دانم یک چنین راهبردی در طول یک سال و در کوتاه مدت ممکن باشد.اتفاق دوم، اما رویکرد افزایش قیمت بنزین است که دولت به صورت چراغ خاموش زمینه های آنرا در بودجه فراهم کرده است.
خود شما با ایده افزایش قیمت حامل های انرژی موافق هستید؟ رویکرد سایر نمایندگان مجلس دوازدهم در این خصوص چیست؟
شخصا شرایط را برای افزایش قیمت بنزین مناسب نمی دانم. مردم با فشارهای معیشتی فراوانی مواجهند و دیگر توان تکانه های بیشتر را ندارند. از سوی دیگر، نرخ بنزین در کنار نرخ ارز دو نرخ مرجع و مهم در اقتصاد ایران است که افزایش نرخ آنها باعث افزایش مجموعه کالا و خدمات و حمل و نقل در کشور می شود. اکثریت نمایندگان هم همین دیدگاه را دارند و با افزایش قیمت حامل های سوخت مخالفند. مردم هم مقصر نیستند. خودروهای ایران غیر استاندارد پر مصرف هستند و به جای مصرف 5لیتر سوخت در 100کیلومتر 13تا 15لیتر بنزین مصرف می کنند. اگر این خودروهای پرمصرف و غیر ایمن ایران، استاندارد شوند، مصرف بنزین در ایران کاهش می یابد
راهکار مقابله با این وضعیت از نظر شما چیست؟ به هر حال دولت در بودجه زمینه های افزایش قیمت بنزین را قرار داده است، مجلس چگونه می تواند از منافع عمومی مردم حفاظت کند؟
حل این معادله به تدبیر نمایندگان نیاز دارد. کاری که باید در مجلس انجام شود این است که 65هزار میلیارد تومانی که دولت برای واردات بنزین آورده را از محلی خاص تقویت کنیم تا منابع مو.رد نیاز برای واردات بنزین تامین شود.
بر اساس اعلام نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک موضوع برخورد با مشاوران املاک بدون مجوز در تهران، از سال گذشته با رویکرد جدید و جدی‌تری کلید خورد. رشد قیمت مسکن در هر دو بخش اجاره و فروش، انگشت اتهام دولت را به سمت مشاوران املاک گرفت و همین مساله، بهانه‌ای شد تا وزارت راه و شهرسازی، دست به‌کار شود و هر ماه آمار تازه‌ای از مشاوران املاک بدون مجوز پایتخت را در رسانه‌ها اعلام کند. در این میان، اما این سوال همواره مطرح می‌شد که آیا بهتر نبود اتحادیه صنف مشاوران املاک به‌عنوان متولی مدیریت این صنف، راسا به بحث شناسایی و برخورد با متخلفان ورود کند؟ به گفته داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک، این اتحادیه در حال حاضر ۴۰۰ بازرس دارد که ۶ نفر از آنها رسمی هستند و مابقی، مشاوران املاکی هستند که به صورت افتخاری موظف شده‌اند، مشاوران فاقد پروانه کسب را شناسایی کنند. با این حال او، یکی از منتقدان اصلی نسبت به وضعیت موجود در امر بازرسی است. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تجارت نیوز، به گفته بیگی‌نژاد، سیستم ثبت تخلفات نباید دیگر کاغذی باشد. او معتقد است که باید یک سامانه تمام دیجیتال وجود داشته باشد تا بازرسان موارد تخلف را در آنجا ثبت کنند. نایب رئیس اول اتحادیه صنف مشاوران املاک در تشریح این پیشنهاد گفت: «با الکترونیکی شدن روند شناسایی و ثبت تخلفات، دو هدف مهم محقق می‌شود؛ در وهله نخست، زحمت بازرس به هدر نمی‌رود و در مرحله بعدی می‌توان نحوه، میزان، نوع و مسیر برخورد با متخلفانی را که فاقد پروانه کسب هستند، فرار مالیاتی می‌کنند و حتی بعضا خسارتی برای مردم به وجود می‌آورند در یک بستر تمام الکترونیک ثبت کرد تا نهاد‌های بالادستی بتوانند پیگیری کنند که چه موردی رخ داده و آیا در روند برخورد با آنها کار قانونی صورت گرفته است یا خیر.»
او در پاسخ به این سوال که آیا خود بازرس‌ها هم تخلفی مرتکب می‌شوند یا خیر، اظهار کرد: «درمورد تخلفاتی که خود بازرس‌ها انجام می‌دهند نمی‌توانیم اظهار نظر کنیم چرا که باید تخلف دیده شود و مستند باشد، اما اگر تخلفی صورت گیرد قطعا با آن برخورد می‌شود و حکم بازرسی از فرد متخلف گرفته می‌شود.»
بیگی‌نژاد اظهار کرد: «باید بپذیریم که در حال حاضر در شهر تهران قسمت عظیمی از مشاوران املاک که درحال فعالیت هستند فاقد پروانه کسب هستند. در حالی که با وجود درگاه مجوزها و امکاناتی که دولت در اختیار کسبه قرار می‌دهد، دلیلی برای فعالیت بدون پروانه کسب وجود ندارد.»
او افزود: «در این حالت حاکمیت نیز از گردش مالی که در این دفاتر ایجاد می‌شود، بی‌بهره می‌ماند و فشاری که از ناحیه درآمدی ایجاد می‌شود بر دوش مشاوران املاک دارای پروانه کسب قرار می‌گیرد.» این مقام صنفی توضیح داد: «یعنی این گردش مالی وجود دارد، در حالی که مشاوران املاک فاقد پروانه، مالیات آن را نمی‌دهند و فعالیت آنها رصد نمی‌شود.» به گفته بیگی‌نژاد، در حال حاضر عدد‌های متفاوتی در رابطه با واحد‌های فاقد پروانه کسب وجود دارد. نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک در این باره افزود: «اعدادی که به دست ما رسیده دو هزار و ۷۰۰ عدد، دو هزار و ۵۰۳ عدد بوده و حتی یکی از مشاوران وزارت راه عدد پنج هزار عدد را گزارش کرده است. این اعداد، توسط نهاد‌های رسمی به ما اعلام شده است. این در حالی‌ست که تعداد مشاوران املاک مجوزدار در ۲۰ منطقه تهران ۱۲۰۰۰ عدد است.» او عنوان کرد: «در واقع وقتی چنین تفاوتی بین اعداد وجود دارد نشان می‌دهد که ایرادی در کار است!» این مقام صنفی تصریح کرد: «در بحث شناسایی مشاوران املاک بدون مجوز موارد بسیاری وجود دارد. اینکه شناسایی شوند، نحوه برخورد با متخلفان و موارد دیگر، هرکدام موضوعاتی است که چالش‌های مختص خود را دارد.» او تاکید کرد: «در کنار این موارد، در حالی که مشاوران املاک دارای پروانه کسب از روند معاملات و گردش مالی عظیم آن سودی نمی‌برند، مشاوران املاک بدون مجوز، در حال بهره‌برداری از این بازار هستند. از طرف دیگر، سازمان امور مالیاتی می‌بیند که این گردش مالی ایجاد شده است!» چرا بازرسان متخلف معرفی ئنمی شوند اما چگونه اتحادیه املاک با حضور ۴۰۰ بازرس همچنان نمی‌تواند آمار دقیقی از دفاتر بدون مجوز ارائه دهد؟ نایب‌رئیس اتحادیه املاک در این باره گفت: «باید نهاد‌های بالادست وارد شوند؛ چرا که این مورد به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است و مسکن بیشترین هزینه سبد خانوار را به خود اختصاص می‌دهد.»
او اظهار کرد: «هر کسی که بخواهد در این راستا خللی ایجاد کند، باید مورد بررسی قرار گیرد. این امر هم فقط در چارچوب الکترونیکی کردن بازرسی‌ها و پیگیری‌ها میسر می‌شود.» بیگی‌نژاد در پاسخ به این سوال که با چند بازرس متخلف برخورد کرده‌اید، اظهار کرد: «اتحادیه دارای پنج کمیسیون است که یکی از آنها کمیسیون بازرسی است. ما به عنوان نمایندگان مشاوران املاک در اتحادیه، از ابتدای سال درخواست کرده‌ایم که تخلفات و افرادی که در این دوره از بازرسی‌ها کنار گذاشته شده‌اند، اعلام و معرفی شوند که تا کنون نتیجه قابل قبولی به ما گزارش و ارائه نشده است.»
اما صلاحیت بازرسان چگونه بررسی می‌شود؟ افرادی که قرار است خود، صلاحیت دفاتر مشاوران املاک را تشخیص دهند. نایب رئیس اول اتحادیه املاک در این باره عنوان کرد: «قبلا این گونه بود که طبق قانون نظام صنفی افرادی که وارد مجموعه دفاتر املاک می‌شدند و قرار بود در اماکن مردم حاضر شوند، باید تاییدیه هیات مدیره را کسب می‌کردند، اما در حال حاضر اتحادیه املاک اینگونه نیست.»
بیگی‌نژاد اظهار کرد: «در حال حاضر بازرسانی را داریم که بلافاصله بعد از دریافت جواز یا حتی قبل از اینکه جواز دریافت کنند، بازرس می‌شوند و به دفاتر مردم مراجعه می‌کنند. در صورتی که در اغلب صنوف اینگونه است که بازرسان را از افراد خبره و باتجربه آن صنف انتخاب می‌کنند.»
او افزود: «در حال حاضر درگاه مجوزها، جواز کار را صادر می‌کند و هیچ‌یک از اتحادیه‌ها حق ندارند که در داخل خود اتحادیه به مردم جواز بدهند. هر کسی که نیاز به جواز شغلی دارد باید از طریق درگاه مجوزها اقدام کند. اما بازرسان را خود اتحادیه تعیین می‌کند و خلاف رویه قبل که هیات مدیره در تعیین بازرسان دخیل بود، در حال حاضر این روند کانال مشخصی ندارد.» بیگی‌نژاد گفت: «در حال حاضر در واقع، بازرس را رئیس اتحادیه تعیین می‌کند. اما قبلا اینگونه بود که متقاضی بازرسی باید در هیات مدیره حاضر می‌شد تا از شرایط شغلی، اخلاقی و تجربه صنفی او آگاهی حاصل کنند در حالی که اکنون این‌چنین نیست.» او در پاسخ به این سوال که آیا این به‌معنای وجود رانت در تعیین بازرسان است، اظهار کرد: «این امر باید مورد بررسی قرار گیرد. بازرسان بازوان بسیار توانمند صنوف هستند و این امر باید بررسی شود.» بیگی‌نژاد همچنین در پاسخ به اینکه «آیا خود شما هم در این حوزه نقصی می‌بینید، اذعان کرد: «بله؛ زیرا در حال حاضر ما شاهد سه آمار متفاوت از مشاوران املاک بدون جواز در سطح شهر هستیم که نشان می‌دهد نهادی که باید این کار را انجام دهد، یعنی اتحادیه مشاوران املاک، تا کنون نتوانسته آن‌گونه که شایسته است، خدمت کند.»