اخبار کوتاه

«تجارت» روند سیاست های دهه 90 در بازار ارز را بررسی کرد

عبرت تاریخی برای مدیریت دلار

گروه اقتصاد کلان: بررسی‌ های به ‌عمل آمده از سیاست‌های ارزی اتخاذ شده از سوی بازار‌ساز و همچنین میزان حضور این نهاد در بازار ارز خبر از تلاش بیشتر برای کنترل نرخ ارز می‌دهد. از نیمه‌های زمستان سال 1401 پس از آغاز به کار رسمی مرکز مبادله ارز و طلا و سامان‌دهی سرفصل‌های تخصیص ارز رسمی، سیگنال‌هایی مبنی بر افزایش تمرکز بانک مرکزی بر معاملات ارزی منتشر شد. به گزارش «تجارت»، از نخستین اقدامات مثبت این نهاد می‌توان به کاهش شکاف میان ارقام رسمی و غیر‌رسمی بازار با افزایش نرخ ارز رسمی سخن گفت. کارشناسان معتقدند، دولت و بانک مرکزی باید برنامه‌هایی را تدوین کنند تا نرخ ارز در بلندمدت در مدار ثبات باقی بماند. این در حالی است که در گذشته با کوچک‌ترین خبری بازار ارز از کنترل خارج می‌شد، اما در این دوره بانک مرکزی به خوبی توانست نرخ ارز را مدیریت کند و حتی پس از تنش های و درگیری های رخ داده میان ایران و اسرائیل و اتفاقات شروع این هفته بازار ارز واکنش منفی نشان نداد و حتی قیمت ها روند نزولی به خود گرفتند. تجربه گذشته نشان می دهد که در سال‌های 94 و 95 یعنی زمانی که روند نرخ ارز تقریبا ثابت بود، سیاست بانک مرکزی در جهت جلوگیری از کاهش قیمت دلار در بازار بود و حتی ریاست بانک مرکزی در آن دوران اعلام کرده بود که «اجازه کاهش بیشتر نرخ ارز را نخواهد داد.» چراکه این کاهش موجب ارزان‌ فروشی ارز و افزایش تقاضا (افزایش واردات و کاهش صادرات) خواهد شد و در نهایت خزانه ارزی کشور به‌شدت کاهش خواهد یافت، که تبعات بدی برای اقتصاد ایران دارد. همچنین در آن سال‌ها به دفعات کارشناسان اقتصادی، به دولت تذکر دادند که تثبیت نرخ ارز، درکنار رشد نقدینگی و تورم، برای اقتصاد کشور خطرناک است. اما متاسفانه سیاست سرکوب نرخ ارز در سال‌های 94، 95 و 96 ادامه داشت و زمینه‌ انحراف بزرگ‌ تر در اقتصاد کشور را فراهم کرد. در این دوره نرخ ارز کشور حدود صد‌درصد کمتر از نرخ متعادل به دست آمده با توجه معیار حجم نقدینگی 150میلیارد دلار بوده است. پس از این دوره زمانی، تعادل نسبی به بازار ارز کشور باتوجه به معیار مدنظر در سال‌های 97، 98 و 99 بازگشت. البته در این سال‌ها فاصله قیمت برآوردی و قیمت ارز در بازار کم و کمتر شده است. در سال 1400 مجدد تعادل نرخ ارز به‌هم خورد‌، به گونه‌ای که در بیشتر ماه‌‌‌های سال 1400، نرخ ارز بازار بیشتر از نرخ متعادل بوده است. باید توجه داشت که هم ارزان‌فروشی ارز و هم گران‌فروشی آن، به ضرر اقتصاد ایران است. به قول یکی از مدیران ارشد بانک مرکزی در سال 1399، «بیشترین رنجی که در نظام پولی و مالی متوجه کشور است، ناترازی است.» و نوسان شدید نرخ ارز هم یک نوع ناترازی است. در سال‌های 1394 و 1395، نرخ ارز همراه انحراف به سمت کمتر ارزش‌‌‌گذاری شده و در سال 1400 که بیش از حد قیمت ارز، نرخ‌‌‌گذاری شده، ناترازی ایجاد و به سمت عرضه و تقاضای اقتصاد ضرر وارد کرده است. انحراف منفی در سال‌های 94 و 95 در زمان پولداری دولت و انحراف مثبت در سال 1400 در زمان بی‌پولی دولت بوده است. بی‌‌‌پولی در شرایط حال حاضر بیشتر ناشی از تشدید تحریم و عدم‌برگشت ارز صادراتی، بلوکه شدن منابع ارزی دولت و بانک مرکزی، عدم‌صادرات مناسب نفت و گاز، کسری بودجه شدید و... است.

نگاه کارشناسی
علیرضا کلاهی صمدی؛رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه در یکسال گذشته شوک‌های سیاسی متعددی در کشور رخ داده و با توجه به شرایط اقتصادی کشور ممکن بوده این شوک‌ها منجر به جهش شدید نرخ ارز شوند، گفت: بانک مرکزی توانست این شرایط را مدیریت و از ایجاد تنش شدید در بازار ارز جلوگیری کند. وی افزود: در یک سال گذشته از لحاظ سیاسی و امنیتی کشور شرایط بسیار پرحادثه‌ای را تجربه کرد که این حوادث شامل شهادت رئیس جمهور، تنش‌های منطقه‌ای و درگیری با رژیم صهیونیستی می‌شود؛ بنابراین باید بدانیم کشور ما چندین سال است که درگیر جنگ اقتصادی است؛ در نتیجه باتوجه به این شرایط حفظ آرامش بازار ارز اقدام بزرگی بوده که بانک مرکزی موفق شد آن را عملی کند. رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: ما بخش خصوصی در صحبتی که با رئیس کل بانک مرکزی داشته‌ایم بر ثبات نرخ ارز تاکید کرده‌ایم. به عبارت دیگر مهم‌تر از نرخ ارز، حفظ ثبات بازار است؛ بنابراین اطمینان فعالان اقتصادی و عامه مردم به ثبات بازار ارز و تصمیم‌های اقتصادی دارای اهمیت است.
کلاهی صمدی با بیان اینکه در چند ماه اخیر به آرامی نرخ نیمایی افزایش یافته و به سمت تک نرخی شدن در حال حرکت هستیم گفت: به هر میزان که اجازه دهیم سازکار بازار و منطق اقتصادی حاکم باشد زمینه ایجاد فساد کاهش پیدا می‌کند و در نتیجه اثرات اقتصادی مطلوب‌تری را شاهد خواهیم بود. وی با اشاره به موضوع پیمان سپاری ارزی گفت: خواسته ما نمایندگان بخش خصوصی از دولت قبلی این بود که شرکت‌های کوچک و متوسط و بخش صنعتی کشور از
قوانین سختگیرانه مانند پیمان سپاری ارزی معاف شوند؛ چون این صنایع دارای حاشیه سود ۱۰ درصدی هستند؛ اما این تصمیم گرفته نشد؛ بنابراین راه اندازی تالار توافقی ارز در مرکز مبادله ایران می‌تواند به رفع تعهد ارزی این شرکت‌ها کمک کند.

برش مطبوعاتی

پیش‌بینی ارزش دلار جهانی

گروه اقتصاد کلان: اقتصاددانان پیش‌بینی کردند با افزایش کاهش نرخ بهره توسط بانک‌های مرکزی خارجی، احتمالا ارزش دلار بالاتر خواهد رفت. به گزارش ایسنا، اقتصاددانان ولز فارگو، شرکت خدمات مالی و بانکداری چندملیتی آمریکایی اظهار کردند: انتخابات آتی ایالات‌متحده قرار است ارزش دلار را به روندی مهارنشدنی تبدیل کند و مسیر نهایی آن نیز بالاتر خواهد بود زیرا بانک‌های مرکزی خارجی به احتمال زیاد سرعت کاهش نرخ را برای تقویت رشد اقتصادی تسریع خواهند کرد.

دلار در برابر ارزهای گروه ۱۰
ولز فارگو گفت: اکنون به دلیل سرعت عملکرد بانک‌های مرکزی خارجی و احساسات ضعیف‌تر نسبت به چین که بر ارزهای گروه ۱۰ و بازارهای نوظهور در سال ۲۰۲۵ و تا سال ۲۰۲۶ تاثیر می‌گذارد، شاهد تقویت بلندمدت دلار آمریکا نسبت به گذشته خواهیم بود. در حالی که انتظار می‌رود دلار در کوتاه‌مدت، به‌ویژه در برابر ارزهای گروه ۱۰ تضعیف شود، این روند احتمالا در نیمه دوم سال ۲۰۲۵ با کم شدن سرعت کاهش نرخ‌های فدرال رزرو معکوس خواهد شد، در حالی که بانک‌های مرکزی خارجی احتمالا به روند کاهشی خود ادامه خواهند داد. اقتصاددانان می‌گویند: عملکرد سریع‌تر از سوی بانک‌های مرکزی گروه ۱۰ بر ارزهای خارجی تاثیر می‌گذارد، در حالی که در میان‌مدت، رشد قوی‌تر ایالات‌متحده و کند شدن و پایان دادن به تسهیلات فدرال‌رزرو نیز از رشد دلار حمایت می‌کند. انتظار می‌رود که نیاز به سرعت در کاهش نرخ بهره در گروه ۲۰ و اقتصادهای نوظهور منجر به این شود که بیشتر ارزهای بازارهای نوظهور در سال آینده عقب‌نشینی کنند که در مقایسه با پس‌زمینه فدرال رزرو در بحبوحه رشد قوی ایالات‌متحده و عملکرد اقتصادی ضعیف چین، کم رنگ خواهد بود. در همین حال، انتظار می‌رود ارزهای حساس به چین مانند یورو و دلار نیوزیلند، عملکرد ضعیف‌تری ثبت خواهند کرد، زیرا احتمالا مشکلات اقتصادی چین در سال آینده ادامه خواهد داشت.

انتخابات آمریکا
اقتصادانان می‌گویند: در کوتاه‌مدت، پیروزی احتمالی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست‌جمهوری آتی آمریکا در پنجم نوامبر، صرف نظر از ترکیب کنگره، بر روند مسیر دلار مثبت خواهد بود در حالی که پیروزی هریس به احتمال زیاد کمک‌کننده ارزهای خارجی خواهد بود و منجر به کاهش موقت ارزش دلار می‌شود. آنان افزودند در حالی که انتخابات ریاست‌جمهوری ایالات‌متحده نزدیک و چشم‌انداز سیاست پس از انتخابات نامشخص است، سیاست تجاری و مالی بدون توجه به اینکه کدام نامزد برنده کاخ سفید می‌شود، در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

دلار در برابر دیگر ارزها
دلار جهانی در روز چهارشنبه و هفته بزرگ داده‌های کلان اقتصادی که می‌تواند مسیر سیاست پولی ایالات‌متحده را نشان دهد، نزدیک به اوج سه ماهه خود بود. دلار استرالیا به پایین‌ترین سطح خود در سه ماه نزدیکتر شد، پس از اینکه برخی چسبندگی‌ها در تورم نشان داد که کاهش نرخ بهره بانک مرکزی استرالیا در سال جاری بعید است. شاخص دلار آمریکا که این ارز را در برابر ۶ رقیب اصلی ازجمله ین و یورو اندازه‌گیری می‌کند، پس از رسیدن به بالاترین سطح از ۳۰ جولای در ۱۰۴.۶۳ در روز سه‌شنبه قبل از پایان روز تقریبا ثابت و در ۱۰۴.۲۴ تغییر چندانی نداشت. بازدهی ۱۰ ساله خزانه‌داری در روز چهارشنبه به ۴.۲۴۶۱ درصد پس از رسیدن به بالاترین سطح از پنجم جولای در ۴.۳۳۹۰ درصد در جلسه قبل کاهش یافت. بازدهی دلار و اوراق قرضه آمریکا نیز در روزهای اخیر با افزایش گمانه‌زنی‌ها در بازارها و برخی سایت‌ها در مورد پیروزی دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه ریاست‌جمهوری در پنجم نوامبر که سیاست‌های تعرفه‌ای و مهاجرتی او تورم‌زا تلقی می‌شود، افزایش یافته است. این مورد همچنین کمک کرد تا بیت‌کوین ارز دیجیتال پیشرو به بالاترین میزان خود از ماه مارس، ۷۳هزار و ۸۰۳.۲۵ دلار برسد. این توکن آخرین بار پس از صعود به ۷۳۶۰۹.۸۸ دلار به قیمت ۷۲هزار و ۸۲ دلار تغییر کرد. دلار در برابر ین، پس از عقب‌نشینی از اوج سه ماهه ۱۵۳.۸۷ در روز سه‌شنبه، با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۱۵۳.۲۷ رسید. ین همچنین به دلیل عدم اطمینان سیاسی از زمان انتخابات فجیع آخر هفته برای ائتلاف حاکم ژاپن که منجر به از دست دادن اکثریت خود در پارلمان شد، تحت تاثیر قرار گرفته است. یورو در آستانه انتشار گزارش‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی در سراسر اروپا در اواخر روز با ۰.۰۶ درصد افزایش به ۱.۰۸۲۴ دلار رسید که می‌تواند مشخص کند که آیا بانک مرکزی اروپا در نشست بعدی خود در ماه دسامبر تصمیم به کاهش ۲۵ یا ۵۰ واحدی نرخ بهره خواهد گرفت یا خیر. اکونومی گزارش کرد، استرلینگ در آستانه اولین بودجه دولت کارگر در روز چهارشنبه، ثابت و با قیمت ۱.۳۰۱۶ دلار معامله شد.

برش مطبوعاتی

تخصیص ارز واردات در مرز ۴۱ میلیارد تومان

گروه اقتصاد کلان: بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۹ آبان ماه، ۴۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار تامین ارز مورد نیاز واردات را تامین کرده است. به گزارش ایسنا، طبق اعلام مرکز مبادله ارز و طلای ایران، بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا امروز (۹ آبان‌ماه)، برای واردات سه گروه کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و همچنین نیازهای خدماتی، مبلغ ۴۰ میلیارد و ۹۱۳ میلیون دلار تامین ارز کرده است. در این بازه زمانی، ۳۱ میلیارد و ۱۹۶ میلیون دلار از ارز تامین شده به بخش صنعت تخصیص داده شده است؛ از این حجم، ۲۲ میلیارد و ۲۵۶ میلیون دلار با ارز نیمایی و ۸ میلیارد و ۹۴۰ میلیون دلار با نرخ توافقی تامین شده است. همچنین، واردات کالاهای اساسی و دارو نیز هشت میلیارد و ۸۱۴ میلیون دلار ارز را به خود اختصاص داده که ۶ میلیارد و ۹۲۶ میلیون دلار از این گروه به کالاهای اساسی و کشاورزی شامل گندم، دانه‌های روغنی و نهاده های دامی، یک میلیارد و ۸۸۸ میلیون دلار دیگر نیز به دارو، مواد اولیه دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص داده شد. این گزارش حاکی از آن است که ۹۰۳ میلیون دلار نیز به تقاضای ارز خدماتی تخصیص داده شده است.

برش مطبوعاتی

انتظار رکود اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۵

گروه اقتصاد کلان: انتظار می‌رود رشد اقتصادی آلمان در سال جاری کاهش یابد و در سال ۲۰۲۵ دچار رکود شود. به گزارش ایسنا، اتاق بازرگانی و صنعت آلمان (DIHK) به دلیل بحران ساختاری مداوم، پیش‌بینی رشد اقتصاد آلمان را از صفر درصد به منفی ۰.۲ درصد برای سال ۲۰۲۴ کاهش داد. اتاق بازرگانی و صنعت آلمان در بیانیه‌ای اعلام کرد: انتظار دارد اقتصاد آلمان در سال آینده دچار رکود شود و ۳۱ درصد از شرکت‌های شرکت‌کننده در نظرسنجی نیز انتظار دارند وضعیت کسب‌وکارشان بدتر شود. نتایج نظرسنجی قبلی نیز نشان داد که فقط ۲۶ درصد انتظار مشابهی داشتند. در حالی که سرمایه‌گذاری‌های شرکت‌ها کمتر از سطوح قبل از همه‌گیری است، اتاق بازرگانی و صنعت آلمان گفت: یک سوم شرکت‌ها می‌خواهند سرمایه‌گذاری‌های خود را کاهش دهند که می‌تواند به معنای سرمایه‌گذاری تا کمتر از ۴۰ درصد در بخش‌های صنعتی باشد. اتاق بازرگانی و صنعت آلمان به سرمایه‌گذاری ناکافی و بوروکراسی بیش از حد و همچنین هزینه‌های بالا برای رکود و رکود نهایی اقتصاد آلمان اشاره کرد زیرا از کشورهای اروپایی و دیگر کشورهای سراسر جهان عقب مانده است. بر اساس این بیانیه، برخی از شرکت‌ها انتظار دارند که وضعیت در سال آینده بدتر از رشد بالقوه صفر شود که سومین سال متوالی در اقتصاد آلمان بدون رشد واقعی تولید ناخالص داخلی (GDP) خواهد بود. در سال ۲۰۲۰، زمانی که همه‌گیری ویروس کرونا آغاز شد، آلمان برای اولین بار از سال ۲۰۰۹ رکود اقتصادی را تجربه کرد. سال گذشته، اقتصاد آلمان ۰.۳ درصد نسبت به سال قبل کاهش یافت و برآوردهای موسسه تحقیقات آلمان (ifo) از ۰.۴ درصد به رشد صفر کاهش یافت. صندوق بین‌المللی پول (IMF) همچنین پیش‌بینی رشد آلمان برای سال ۲۰۲۴ را از ۰.۲ درصد به صفر درصد کاهش داد. اقتصاد آلمان تنها کشوری بود که در بین کشورهای گروه هفت کوچک شد. دولت آلمان با بسته جدید رشد اقتصادی قصد دارد اقتصاد را احیا کند. این بسته شامل ۴۹ اقدام در تقویت رقابت، کاهش بوروکراسی، تحمیل مشوق‌های کاری بهتر و ایجاد مرکز مالی کارآمد و بازار انرژی برای آینده است. بیزنس گزارش کرد همه نگاه‌ها به داده‌های تولید ناخالص داخلی آلمان در سه ماهه سوم است که قرار است روز چهارشنبه منتشر شود.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

ریشه غیر اقتصادی چالش های اقتصادی

مرتضی افقه
اقتصاددان

این موضوع را فراموش نکنیم که بسیاری از مشکلات اقتصادی ما درواقع مشکلات اقتصادی نیستند؛ بنابراین بودجه که یکی از سیاست‌های مالی دولت است، نمی‌تواند کار ویژه‌ای برای اقتصاد کشور انجام دهد چرا که ریشه مشکلات اقتصاد ما غیراقتصادی است و اگر این مسائل حل نشوند، هیچ یک از مشکلات اقتصادی ما حل نمی‌شوند. تنها چیزی که می‌توانیم در شرایط فعلی مورد تحلیل قرار دهیم این است که کدام دولت در شرایط فعلی می‌تواند بهتر از پس مشکلات برآمده و این مشکلات را حل کند. آقای پزشکیان در دوره‌ای مسئولیت دولت را بر عهده گرفته که می‌توانیم به عنوان بدترین شرایط پس از انقلاب، از آن یاد کنیم. ما بعد از تشدید تحریم‌های سال ۱۳۹۷، در دولت‌های آقایان روحانی و رئیسی، هر آن چه که ذخیره و اموال عمومی دولت داشتیم که دولت می‌توانست از آن‌ها به عنوان جایگزینی برای نفت بهره ببرد، استفاده کرده ایم. به خصوص در دولت سیزدهم که به اصطلاح عامیانه، ته دیگ هم خالی شد و افزایش ارز ۴۲۰۰ تومانی از یک سو و افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیات‌ها از سوی دیگر، شرایط را بسیار پیچیده‌تر کرد. با این شرایط، دولت چهاردهم، نه اموال چندانی دارد که جایگزین درآمدهای نفتی کند، نه ظرفیت فروش اوراق قرضه چندانی دارد، نه ظرفیت افزایش مالیاتی که اخیراً دولت حدود ۴۰ درصد افزایش مالیاتی را دولت در بودجه اخیر گنجانده است. من بعید می‌دانم که چنین چیزی محقق شود مگر این که دولت به سراغ ۲ گروه رفته باشد که تا کنون نتوانسته به آن‌ها فائق شود. در کشور ما گروه‌هایی هستند که سالهاست از مالیات معاف شده اند. برای مثال برخی بنیاد‌ها و مراکز فرهنگی که بار‌ها هم در سطح رسانه‌ها سوال شده که چرا معاف از مالیات هستند و پاسخی نیامده است. گروه دوم افراد و گروه‌هایی هستند که فرار مالیاتی دارند و عمدتا هم فرار مالیاتی دارند و عمدتا هم در بخش غیرمولد هستند. اگر این ۴۰ درصد برای آن‌ها در نظر گرفته شود، می‌تواند اقدام مثبتی باشد، اما اگر قرار باشد دوباره روی دوش بخش توسعه و مصرف باشد، حقیقت این است که این ۲ بخش، بیش از این ظرفیت تحمل ندارد. حتی اگر دولت بتواند با روش‌های فشار و ابزار قانونی این مالیات را بگیرند، رکود را تعمیق می‌بخشند و ممکن است، تولید کنندگان کشور دچار توقف تولید و ورشکستگی شوند و تقاضای خرید در بازار توسط مصرف کنندگان کاهش پیدا کند. بنابراین، ۴۰ درصد افزایش مالیاتی می‌تواند لطمه‌ای سنگین به اقتصاد بزند. از طرفی دیگر طبیعیست وقتی که به یکباره درآمد ۲.۵ میلیون بشکه در روز کشور کاهش پیدا کرده (از سال ۱۳۹۷ به بعد) و دولت‌ها هم نتوانسته اند جایگزین مناسب و پایداری برای آن ایجاد کنند. درواقع به جای این که به سراغ حذف ردیف‌های موازی و مازاد بروند که کسری بودجه ایجاد می‌کند، به دنبال منابعی جدید گشته اند که حالا این منابع هم تمام شده اند، بنابراین، این بودجه به نظر من از روی اضطرار و ناچاری است که شاید بخش‌هایی از آن هم محقق نشود. البته با توجه به نزدیک بودن انتخابات آمریکا و اهمیت این که هریس انتخاب می‌شود یا ترامپ، به هر حال با توجه به نتایج انتخابات، ممکن است دولت مجبور باشد، در نتایج تغییراتی اعمال کند، اگر هریس انتخاب شود، امید‌ها برای کاهش تحریم‌ها افزایش پیدا می‌کند. اما اگر ترامپ انتخاب شود، احتمال بدتر شدن شرایط و کاهش فروش نفت وجود دارد، در نتیجه ممکن است انتظارات بودجه‌ای محقق نشود. به هر حال اگر مشکل تحریم و FATF در سال آینده حل نشود، این بودجه نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه وضعیت بدتر می‌شود و سال سختی را در پیش خواهیم داشت.

برش مطبوعاتی