اعلام آمادگی ایران برای تامین داروی دامی قرقیزستان
وزیر جهاد کشاورزی برگزاری چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های ایران و قرقیزستان را فرصت مناسبی برای گسترش روابط دو کشور عنوان کرد و گفت: هماهنگی دو کشور در مجامع بین‌المللی و حمایت‌های دوجانبه از منافع دو ملت نشان‌دهنده سطح همکاری دو کشور است. نوری قزلجه در پاسخ به درخواست سفیر قرقیزستان مبنی بر نیاز کشورش به دارو و واکسن دامی گفت: مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی آمادگی دارد؛ بخش بزرگی از نیاز قرقیزستان به داروی دامی را تأمین کند. وزیر جهاد کشاورزی تعمیق روابط اقتصادی و تجاری متناسب با ظرفیت‌های فراوان موجود دو کشور را ضروری دانست و تصریح کرد: چهاردهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری دو کشور فرصت مناسبی برای فعال‌سازی ظرفیت‌های دو کشور خواهد بود. وی توانمندی کشاورزی ایران را زمینه مناسبی برای همکاری دو کشور دانست و تاکید کرد: ایران آمادگی دارد در حوزه ماشین‌آلات و مکانیزاسیون، به‌نژادی دام و استقرار سیستم‌های نوین آبیاری و صدور خدمات فنی و مهندسی با قرقیزستان همکاری کند. سفیر قرقیزستان در این دیدار از لزوم ارتقای سطح روابط تجاری دو کشور متناسب با پتانسیل موجود گفت و تاکید کرد: در اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های دو کشور از دیدگاه کارشناسی در این زمینه استفاده خواهیم کرد.
احداث مرکز تجاری ایران-سودان
وزیر صمت ایران در دیدار با وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی سودان از احداث مرکز تجاری ایران-سودان در شهر خارطوم خبر داد و توانمندی‌های ایران را در بخش معادن تشریح و پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصادی و تجاری مشترک را ارائه کرد. وزیر صمت ایران در دیدار با جبرئیل ابراهیم محمد فضیل، وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی جمهوری سودان پیشنهاد تشکیل کمیسیون اقتصادی و تجاری مشترک جهت توسعه سطح تجارت و فعالیت‌های اقتصادی میان دو کشور را ارائه کرد. وزیر دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی جمهوری سودان که در صدر هیاتی اقتصادی به تهران عزیمت کرده است با اتابک وزیر صمت دیدار و گفتگو کرد. در این نشست، اتابک با بیان اینکه این سفر می‌تواند آغاز خوبی برای همکاری میان دو کشور دوست و برادر ایران و سودان باشد، گفت: هر دو کشور پتانسیل‌های بالایی برای همکاری‌های تجاری و اقتصادی دارند که به یقین با تبادل اطلاعات و تعامل بیشتر سطح تجارت و فعالیت‌های اقتصادی میان دو کشور افزایش می‌یابد که بسیار امیدوارم در این جریان این سفر چنین اتفاقات مثبت رقم خواهد خورد.وزیر صمت در ادامه پیشنهاد داد تا در نخستین مرحله از همکاری طرفین کمیسیون اقتصادی و تجاری تشکیل شود و خاطرنشان کرد: بسیار علاقه‌مند هستیم تا فعالیت‌های فنی و مهندسی را پیگیری کنیم و بر بیشتر تحریم‌ها در این حوزه‌ها غلبه کردیم.
بازار مرغ تا پایان سال تامین است
معاون امور تولیدات دامی با تاکید بر اینکه با توجه به میزان جوجه‌ریزی‌ها کمبودی در مرغ گرم وجود ندارد و نیاز کشور تا پایان سال نیز تامین است، اظهار کرد: نوسانات قیمت این محصول ناشی از افزایش قیمت نهاده‌های دامی است و کمبودی در این محصول وجود ندارد. محمدابراهیم حسن‌نژاد، معاون امور تولیدات دامی، درباره تامین مرغ گرم مورد نیاز بازار اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و قیمت نهاده‌های دامی نرخ قابل قبول در ازای هر کیلوگرم مرغ بین ۹۰ تا ۹۵ هزار تومان است. آمار نشان می‌دهد که به تفکیک تمام ماه‌های سال مشخص است که از ابتدای سال تاکنون روند جوجه‌ریزی نسبت به سال گذشته کاملا افزایشی است. در مهرماه میزان جوجه‌ریزی بالای ۱۴۵ میلیون قطعه بوده است که در مهرماه ۱۴۰۲ حدود ۱۲۸ میلیون قطعه جوجه‌ریزی انجام شده است. در تمام ماه‌های سال روند جوجه‌ریزی نسبت به سال گذشته افزایشی بوده و برنامه‌ریزی به شکلی صورت گرفته که همین روند افزایشی تا پایان سال نیز باقی بماند. به گفته حسن‌نژاد، بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده تا پایان سال بین ۱۴۵ تا ۱۵۰ میلیون قطعه متناسب با نیاز و مناسبت‌هایی که تا پایان سال وجود دارد تولید انجام خواهد شد.
قیمت جهانی مواد غذایی در اوج ایستاد
شاخص قیمت نسبت به سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش یافت و به بالاترین حد خود از آوریل ۲۰۲۳ رسید. به گزارش ایسنا، داده‌های سازمان ملل‌متحد نشان می‌دهد قیمت جهانی موادغذایی در ماه اکتبر به بالاترین حد در ۱۸ ماه گذشته رسید، زیرا روغن‌های گیاهی منجر به افزایش بیشتر موادغذایی شد. شاخص قیمتی سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (فائو) در ماه گذشته به ۱۲۷.۴ واحد افزایش یافت که ۲ درصد از ۱۲۴.۹ واحد در سپتامبر افزایش یافت. داده‌ها نشان می‌دهد که این شاخص نسبت به سال گذشته ۵.۵ درصد افزایش یافته و بالاترین میزان خود را از آوریل ۲۰۲۳ نشان می‌دهد، اگرچه ۲۰.۵ درصد کمتر از رکورد مارس ۲۰۲۲ است که پس از حمله روسیه به اوکراین به آن رسیده است. فائو اعلام کرد که قیمت‌های همه گروه‌ها به غیر از گوشت افزایش یافت و روغن‌های گیاهی بیش از ۷ درصد نسبت به ماه قبل جهش کردند که ناشی از نگرانی‌ها در مورد تولید روغن پالم بود. شاخص کل رشد را از سپتامبر افزایش داد، زمانی که به دلیل افزایش قیمت شکر به بالاترین حد خود از جولای ۲۰۲۳ رسیده بود. فائو عنوان کرد که نگرانی‌های مداوم در مورد چشم‌انداز تولید ۲۰۲۴ تا ۲۰۲۵ در برزیل از افزایش محدود قیمت شکر در اکتبر حمایت می‌کند، زمانی که قیمت شکر ۲.۶ درصد افزایش یافت. قیمت غلات نسبت به سپتامبر ۰.۸ درصد افزایش یافت. فائو افزود، گندم با توجه به نگرانی‌ها در مورد شرایط کاشت در نیمکره شمالی و با توجه به کف قیمت غیررسمی صادرات روسیه افزایش یافت، در حالی که ذرت نیز بالاتر بود. این آژانس گفت که قیمت لبنیات با توجه به قیمت پنیر و کره که هر دو با تقاضای قوی و عرضه محدود مواجه بودند، تقریباً ۲ درصد افزایش یافت. قیمت کل گوشت ۰.۳ درصد کاهش یافت.
ارزش گمرکی گوشی‌های
آیفون بازنگری می‌شود
گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام‌کرد: ارزش‌های گمرکی انواع گوشی‌های آیفون به زودی بازنگری و از سوی گمرک به طور رسمی منتشر می‌شود. بر اساس اعلام گمرک جمهوری اسلامی ایران، بررسیها نشان می‌دهد که ارزش‌های اعلامی برای برخی مدل‌های آیفون که به تازگی واردات آنها آزاد شده است، قیمت‌های مندرج در سایت شرکت اپل بوده و هنوز در سامانه گمرک بارگذاری نشده و قرار است به‌زودی ارزش‌های گمرکی این مدل گوشی‌ها وفق قانون امور گمرکی استخراج و به‌طور رسمی از سوی گمرک اعلام شود؛ بنابراین بررسی ها، دفتر تعیین ارزش گمرک ایران این موضوع را تایید و اعلام کرد: ارزش‌های انواع گوشی اپل که پیش از این واردات آنها ممنوع بود، توسط کارشناسان این دفتر در مرحله استخراج و بررسی است و به زودی در سامانه ارزش گذاری کالایی گمرک یا TSC به‌منظور اخذ حقوق و عوارض گمرکی در گمرکات بارگذاری خواهد شد تا ملاک عمل قرار گیرد و بر مبنای آن حقوق و عوارض گمرکی در گمرکات در رویه تجاری و مسافری اخذ شود. همچنین این بررسیها حاکی است، هم اکنون نحوه ارزش‌گذاری انواع مدل‌های گوشی‌های آیفون که به تازگی واردات آنها آزاد شده است، در رویه مسافری از طریق استعلام از دفتر ارزش گمرک ارزش گذاری می‌شود و به زودی فهرست ارزش این مدل گوشی‌ها به روز رسانی و از سوی گمرک منتشر می‌شود.
صادرات محصولات صنعت چاپ به 23 کشور
مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به توان و ظرفیت چاپ کشور، کمتر از ۱۰ درصد نیاز به واردات داریم؛ قطعا با ترمیم و نوسازی و توسعه صنعت چاپ، می‌توانیم نیاز کل کشور را تامین کنیم. علی‌اکبر ابراهیمی مدیرکل دفتر امور چاپ و نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خبرگزاری صداوسیما گفت: صنعت چاپ، صنعت راهبردی و پیشران است و به عبارتی صنایع مختلف نیاز به خدمات حوزه چاپ به ویژه در حوزه بسته‌بندی دارند. وی افزود: ظرفیت چاپ در کشور، ظرفیت وسیعی است و برپایی این نوع از نمایشگاه‌ها می‌تواند گشایش در‌های فرصت برای معرفی توانمندی‌های تولید داخل، تعامل و تبادل اندیشه‌ها با سایر کشور‌ها باشد و زمینه رشد تولید و صادرات به کشورهای دیگر را فراهم کند. او خاطرنشان کرد: امروزه فعالان صنعت چاپ، صادرکننده خدمات و محصولات چاپ به ۲۳ کشور و حتی به کشورهای اروپایی هستند و امیدواریم با برگزاری این نمایشگاه‌ها زمینه رشد و تعاملات با کشورهای خارجی ایجاد شود.
گروه صنعت و تجارت: مسئله رسوب کالاهای اساسی در بنادر و گمرکات کشور در سال‌های اخیر به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی کشور تبدیل شده است و هر سال دولت‌ها با اقدامات سطحی و موقتی سعی در کاهش رسوب کالاها داشته‌اند. کارشناسان معتقدند که توقف کالا در گمرکات کشور هزینه‌ای دو سر باخت برای تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان محسوب می‌شود؛ از آنجایی‌که اغلب کالای‌های وارداتی، مواد اولیه برای تولید را تشکیل می‌دهند، تاخیر در ترخیص کالاها به معنای اختلال در روند تولید و افزایش قیمت کالای نهایی و کمبود آن در بازار است. در راستای حفط تعادل «عرضه و تقاضا در بازار» چند سالی است که به دلایل مشکلات ارزی و عدم نقدینگی شرکت‌ها، شورای عالی امنیت ملی و سران قوای سه‌گانه تصمیم به تصویب و اجرای مصوبه‌ای با عنوان «مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز از وزارت صنعت، معدن و تجارت» کردند که براساس آن، شرکت‌ها و بنگاه‌های نیاز به ثبت سفارش کالا و مواد اولیه می‌توانستند تا زمان تامین ارز مورد نیاز خود از منشاء ارز قانونی، تا 90 درصد از کالای مورد نیاز خود را از گمرک ترخیص کنند. بعد از چند سال از اجرای موفق مصوبه ترخیص درصدی کالاهای فاقد منشأ ارز از وزارت صنعت، یکم آبان‌ماه این مصوبه تمدید نشد و سمت عرضه کالا (تولید و واردات) با چالش تامین مواد اولیه و ثبت سفارشات خود روبرو شده است.
با اتمام مصوبه ترخیص 90 درصدی کالا از گمرکات کشور، از آبان روند ترخیص کالا کند و با مشکل مواجه شده است؛ این گفته محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق ایران است که در این باره به اکوایران توضیح داد: با پایان یافتن مهلت مصوبه سران قوا در ابتدای آبان ماه، امکان ترخیص ۹۰ درصدی کالاهای وارداتی لغو شده و از این پس، واردکنندگان برای ترخیص کالاهای خود ملزم به پرداخت کامل حقوق و عوارض گمرکی هستند. وی به این نکته اشاره می‌کند که مطابق قانون مباره با قاچاق کالا و ارز، ترخیص کالا منوط به ثبت اطلاعات منشاء ارز کالاهای وارداتی در سامانه برخط گمرک و بانک مرکزی است. اما با توجه به طولانی‌شدن فرآیند ترخیص کالا همه ساله شورای عالی امنیت ملی و شورای امنیت کشور مصوباتی را صادر می کنند دال بر اینکه اجازه ترخیص ۹۰ تا ۱۰۰ درصد کالا حسب مورد بدون ثبت اطلاعات منشا ارز مجاز است و پس از ثبت منشا ارز می‌تواند نسبت به ترخیص باقی مانده کالاها اقدام کند، اما مهلت این مصوبه از ابتدای آبان ماه پایان یافته و در حال حاضر تنها ۲۵ قلم کالای اساسی امکان ترخیص کالا از گمرکات کشور را دارند. فاروقی در ادامه به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی در حال حاضر ثبت سفارش اعتباری را در نظر گرفته که واردکنندگان می‌توانند با پرداخت ۱۰۰ درصد ارز نسبت به ترخیص کالا اقدام کنند. اوایل مهرماه سال جاری بود که گمرک ایران اعلام کرد چنانچه صاحبان کالا تا ۲۰ روز از تاریخ ابلاغیه اخطاریه نسبت به انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا اقدام نکنند کالای مربوطه متروکه می‌شود.
دو علت اصلی رسوب کالا در گمرکات
بررسیها نشان می‌دهد بخش چشمگیری از کالاهایی که اصطلاحا در گمرک رسوب کرده‌اند، به‌دلیل عدم‌ثبت‌سفارش یا اخذ شناسه رهگیری منشأ ارز به ترخیص از گمرک قادر نیستند. مطابق قانون مبارزه با قاچاق‌کالا و ارز، همه واردکنندگان کالا موظفند منشأ ارز کالای وارداتی خود را پس از ثبت‌سفارش و قبل از ترخیص، در سامانه جامع تجارت اظهار کنند. بانک‌مرکزی موظف است پس از دریافت اطلاعات منشأ ارز، بلافاصله نسبت به بررسی آن اقدام کرده و در صورت صحت اطلاعات ابراز، شناسه رهگیری معتبر به اطلاعات مذکور اختصاص دهد، لذا مجوز ثبت‌سفارش تا قبل از تعیین منشأ ارز و دریافت شناسه رهگیری مذکور، قابل‌استناد برای ترخیص در گمرک نیست که همین مسئله عامل مهمی در رسوب کالا در گمرکات کشور به شمار می‌رود. واردکنندگان عنوان می‌کنند به علت اینکه تخصیص ارز به موقع انجام نمی‌شود و گاهی تا بیش از چهار ماه طول می‌کشد، واردکننده نمی‌تواند برای دریافت شناسه رهگیری بانک، اقدام به ثبت منشأ ارز کند. همین طولانی شدن روند تخصیص، خواب کالاهای وارداتی در انبارهای گمرک را طولانی کرده است که هزینه‌های سرسام‌آوری برای واردکننده به دنبال دارد.بررسیها نشان می‌دهد بخشی از فرآیند طولانی تکمیل تشریفات گمرکی، به‌دلیل اعمال مقررات از سوی گمرک در فرآیند ارزیابی، تعیین تعرفه و ارزش کالا بوده‌است. ازسوی‌‌‌دیگر تعلل دستگاه‌های ذی‌ربط در انجام امور محوله نظیر پاسخ به استعلامات گمرکی و صدور مجوزهای فنی و ارزی، به زمانبر‌بودن تشریفات گمرکی منجر شده است؛ لازم به ذکر است که مجموعا حدود ٦٠دستگاه متولی صدور مجوز برای واردات کالا وجود دارد که متناسب با نوع کالای وارداتی، باید یک یا چند سازمان نسبت به صدور مجوز اقدام کنند. برای ساماندهی معضل رسوب کالا در اماکن گمرکی، دولت در حال تهیه لایحه‌‌‌ای است که براساس آن ورود و تخلیه اقلام فاقد ثبت‌سفارش یا تخصیص ارز معتبر به اماکن گمرکی، با قواعد سختگیرانه‌‌‌ای همراه باشد اما این طرح هنوز به نتیجه نرسیده است.
گفتنی است؛ چندی پیش نیز محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران به روسای ارشد کشور در مورد اجرای یک تفسیر نادرست از ماده 42 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد اخذ 12 در هزار ارزش گمرکی کالاهای وارداتی هشدار داد و این کار را موجب رسوب کالا در گمرک و افزایش قیمت به زیان مصرف‌کننده نهایی عنوان کرد.
گروه صنعت و تجارت: یک عضو کمیسیون صنایع و معادن از پیشنهاد مجلس برای افزایش رقم تخصیصی به واردات خودرو به ۳میلیارد دلار خبر داد و تصریح کرد که واردات مُسکنی برای بازار خودروی کشور است. مصطفی پوردهقان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس دوازدهم از واردات خودرو به عنوان راهکاری مُسکن در بازار یاد کرد و به ایلنا گفت: در بازار خودرو مانند هر بازار دیگری عرضه و تقاضا که برابر نباشد تعادل بازار به هم می‌ریزد و قیمت‌ها هم از این شرایط تاثیر می‌پذیرد، در همین حال عرضه در بازار خودروی ایران به بهانه حمایت از تولید داخل، اشتغال پایدار و بومی در ۵۰ سال گذشته محدود و انحصاری بوده و خودروسازان هم انتظار دارند مردم در برابر عرضه محصولاتی با کیفیت و ایمنی پایین و در مقابل قیمت بالا گله‌ای نداشته باشند. وی افزود: راهکار مقابله با این شرایط تقویت عرضه و به تعادل رساندن بازار است بنابراین در دولت سیزدهم برای تقویت عرضه، واردات خودروهای نو و کارکرده با تعرفه پایین پیشنهاد شد و از آن دولت تاکنون شمار خودروهای واردشده به بیشتر از ۶۰هزار خودرو رسیده است. با این حال این میزان عرضه نتوانسته پاسخگوی تقاضای موجود در بازار باشد ضمن اینکه قیمت خودروهای وارداتی نیز بالاست، با این تفاسیر واردات توانسته مُسکنی برای بازار خودروی کشور باشد اما راه درمان ادامه سیاست‌هایی است که در دهه‌های ۷۰ و ۸۰ بر صنعت خودروی ایران حکمفرما بود تا مبتنی بر آن خودروسازان داخلی با خودروسازان بزرگ دنیا مانند پژو، رنو و دیگر برندهای برتر اروپایی و آسیایی قراردادهای همکاری مشترک امضا کنند و در پی آن پلتفرمی در اختیار تولیدکننده داخلی قرار گیرد که در آن کیفیت و ایمنی بالا، طراحی زیبا و مصرف پایین سوخت تعریف شود. وگرنه اینکه چند ده هزار خودرو وارد شود و در ادامه آن یک نمایش رسانه‌ای با موضوع واردات خودرو ارائه شود و خودروهای وارداتی چند میلیاردی در بورس عرضه و برای آن کشف قیمت شود نه در شان مردم است و نه در شان حکمرانی نظام مقدس جمهوری اسلامی و نه فرمایشات مقام معظم رهبری در امتداد این عملکرد اجرا می‌شود. بنابراین واردات خودرو یک راه حل زیرساختی نیست، در واقع یک مسکن است که البته اثرات موقتی هم دارد. پوردهقان تصریح کرد: دولت در بودجه ۱۴۰۴، ۲میلیارد دلار برای واردات خودرو پیشنهاد داده البته پیشنهاد مجلس در کمیسیون تلفیق افزایش این رقم به ۳ میلیارد دلار است، با این حال نمی‌خواهیم دولت را متعهد به کاری کنیم که توان اجرای آن را نداشته باشد و در ادامه به دنبال آن هستیم که دولت را به واردات خودروهای ارزان‌تر و زیر یک میلیارد تومان ترغیب کنیم. وی یادآور شد: پایین‌تر بودن قیمت خودروهای داخلی نسبت به خودروهای وارداتی به این دلیل است که قیمت‌های این خودروها به صورت دستوری تعیین می‌شود و اگر ارزش آنها هم براساس مکانیسم بازار تعیین شود بسیار بالاتر از قیمت‌های کنونی خواهد بود و اصلا به دلیل همین نرخ‌های دستوری است که خودروسازان کشور زیان‌ده و ناراضی هستند. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در پاسخ به اینکه اگر دولت تعرفه واردات را کاهش دهد، خودروهای وارداتی اقتصادی‌تر می‌شوند، اظهار کرد: اعتقاد مجلس بر این است که تعرفه‌ها حتما باید کاهش پیدا کند با این حال دولت با توجه به کسری بودجه قابل‌توجهی که با آن مواجه است، ردیف تعرفه‌ها را به عنوان منبع درآمد تعریف کرده با این حال براساس برنامه هفتم توسعه این الزام وجود دارد که دولت به سمت کاهش هر چه بیشتر تعرفه‌ها به صورت سالیانه سوق داده شود. وی تصریح کرد: باور مجلس بر این است که پنج دهه به تولیدکننده داخلی فرصت داده شده اما در این مدت نمره قبولی نگرفته هر چند قابل انکار نیست که عملکردش روز به روز بهتر شده اما نتوانسته در رقابت با دنیا عملکرد جذابی داشته باشد و شان کشور را حفظ کند.
چندی پیش، سرپرست جدید مرکز تحول دیجیتال و فناوری اطلاعات سازمان برنامه و بودجه در گفت‌وگوی خود اعلام کرد: «۲۵ همت یا همان ۲۵ هزار میلیارد تومان بابت سامانه نان هزینه شده که هیچ حاصلی نداشته است». وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در پاسخ به ادعای اینکه رانتخواران قصد برگشت به حوزه نان را دارند، نوشت:آن ۲۵همت که به دروغ گفتند خرج سامانه نان شد، همان کمک‌هزینه‌ای بود که به حساب نانوایان کشور واریز شد. جای شهید و قاتل را عوض نکنید. سید احسان خاندوزی وزیر سابق اقتصاد نوشت: «مجلس در قانون بودجه 1401 مجوز لازم برای حذف ارز ترجیحی را به دولت داده بود اما با این شرط که افراد بتوانند این کالاها و خدمات را به نرخ پایان شهریور 1400 و در سقف سهمیه، تهیه کنند. دولت گذشته پیش از پایان سال 1400 مقدمات اجرایی این طرح را در دستور کار قرار داد. ازجمله معاونت فناوری بانک مرکزی این مسئولیت را پذیرفت که تا پایان سال بستر فنی برای کالابرگ یا امکان قیمت سهمیه‌ای به نرخ پایان شهریور 1400 را فراهم نماید. اسفند در حالی به پایان رسید که بانک مرکزی نتوانست چنین زیرساخت فنی را برای شمارش میزان مصرف از کالاهای اساسی فراهم کند. این درحالی بود که با شروع شدن جنگ اوکراین، قیمت خوراک و گندم در جهان و منطقه رو به جهش گذاشته بود و دستگاه‌ها از قاچاق وسیع کالای اساسی ما به بیرون از مرزها گزارش می‌دادند. فروردین 1401 که ستاد اقتصادی دولت تصمیم گرفت با هدف اجرای تکلیف مجلس در حذف ارز ترجیحی، پرهیز از کسری ارزی (به دلیل مازاد تقاضای کاذب) و جلوگیری از خروج کالای اساسی ایران به کشورهای همسایه، این طرح را پس از خاتمه ماه مبارک رمضان اجرا کند، بنا بود که چون زیرساخت فنی کالابرگ آماده نشد با آرد و نان هم مثل روغن خوراکی و مرغ و تخم‌مرغ و … رفتار شود؛ افزایش قیمت و پرداخت یارانه نقدی. رئیس‌جمهور شهید از حساسیت ویژه رهبر انقلاب نسبت به موضوع قیمت نان خبر داد و این موجب شد، تیمی از جوانان حوزه فناوری در بانک سپه به صرافت بیفتند و ظرف چند هفته زیرساخت فنی مدنظر را حداقل برای آرد و نان فراهم کنند. در حالی که وزارت جهاد کشاورزی که متولی زنجیره گندم و آرد بود و وزارت کشور که متولی نظارت در سطح استان‌ها و فرمانداری‌ها بود، مسئولیتی نپذیرفتند، ما در وزارت اقتصاد از «آخرین سنگر معیشتی فقرا که نان بود» و از جوانان فناور بانک سپه حمایت کردیم بدون اینکه دولت یک ریال بابت سامانه «نانینو» هزینه کند (شرکت بانک نیز برای هزینه خود به کارمزد شبکه پرداخت بسنده کرد). پس از جهش قیمت خوراکی‌های ناشی از حذف ارز 4200 تنها قلم کالای اساسی که هم افزایش قیمت محسوسی نداشت و هم قاچاق و مصرفش کاهش یافته بود، نان بود. «نانینو» فقط یک زیرساخت داده‌ای برای نظارت بود و بنا نبود ما در سال‌های بعد مانع افزایش قیمت طبیعی نان برای جبران هزینه نانوایان و جلوگیری از تخلف شویم چنانکه بارها و بارها این پیشنهاد را به رئیس ستاد تنظیم بازار دادیم. ستاد تنظیم بازار تصمیم گرفت، بخشی از بار افزایش قیمت را نه مردم بلکه دولت به شکل کمک‌هزینه موقت به نانوایان پرداخت کند: آن 25 همت که به دروغ گفتند خرج سامانه شد، همان کمک‌هزینه‌ای بود که به حساب نانوایان کشور واریز شد. این کمک هزینه ارتباطی به سامانه نداشت و ندارد یعنی هم قبل از مصوبه ستاد، سامانه بدون کمک‌هزینه نانوا فعالیت می‌کرد و هم‌اکنون می‌تواند چنین کند و اساسا کمک‌هزینه باید به تدریج حذف و افزایش کارشناسی قیمت، جایگزین آن می‌شد. پیشنهاد می‌شود، دولت محترم در سایر ناترازی‌ها از جمله انرژی نیز سامانه‌های شفاف‌ساز و تدابیر غیرقیمتی را در کنار سیاست قیمتی حفظ کند. «نانینو» بهانه‌ای شد تا با همکاری شرکت بازرگانی دولتی در همان چند ماه ابتدایی 350 هزار تن آرد (معادل مصرف سالانه 3500 نانوایی و معادل مصرف نان نزدیک 5 میلیون نفر) صرفه‌جویی محقق شود. نانوایی‌هایی که وجود نداشتند یا در هر ماه سهمیه آرد را صرف قاچاق یا عرضه خارج شبکه (مافیا) می‌کردند به واسطه سامانه حذف شدند. برای اولین بار کشور توانست بدون اعمال سیاست قیمتی و با هوشمندسازی، میزان مصرف آرد خبازی کشور را که سالانه 2.5 درصد افزایش می‌یافت نه تنها ثابت بلکه کاهش دهد. مردم ایران به طور طبیعی هر سال بیشتر نان مصرف کردند اما مصرف آرد خبازی کشور در پایان 1402 به اندازه مصرف 1398 شد و این یعنی بدون یک ریال هزینه دولت، جلوی ریخت‌وپاش یک‌‌ونیم میلیون تن آرد گرفته شد (معادل مصرف نان 20 میلیون نفر در سال).