ساختن آینده‌ای پایدار برای شهرهای ایران با ارتقای نقش‌ شهرسازان

وزیر راه و شهرسازی در پیامی با تبریک روز جهانی شهرسازی ابراز امیدواری کرد تا دانش شهرسازی که طیف گسترده‌ای از رشته‌های دانشگاهی در هویت بخشیدن به آن نقش داشته‌اند، بتواند جایگاه شایسته‌ خود را در توسعه شهری سرزمین‌مان پیدا کند. به گزارش گروه مسکن و انرژی از وزارت راه و شهرسازی، «فرزانه صادق» در پیامی بخشی از رویکردهای وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه تشریح کرد. در متن وزیر راه و شهرسازی صادق آمده است: شعار امسال روز جهانی شهرسازی، «خانه‌ها با برنامه‌ریزی آغاز می‌شوند»، یادآور اهمیت برنامه‌ریزی درست در تامین مسکن و سکونتگاه‌هایی است که علاوه بر برآورده ساختن نیازهای گوناگون شهروندان، درخور ‌شان آنان نیز باشد. تاکید می‌کنم که تامین مسکن فقط ساخت واحدهای مسکونی نیست؛ بلکه هدف، ایجاد فضایی است که در آن زندگی اجتماعی و فرهنگی شکوفا شود، نیازهای اقتصادی پاسخ داده شود و شهری با کیفیت شایسته زیست شهروندان ساخته شود. وی تصریح‌کرد: بدون تردید، مسکن باید در پیوندی ناگسستنی با برنامه‌ریزی جامع و یکپارچه شهری باشد تا بتواند همگام با خدمات و زیرساخت‌های ضروری، جامعه‌ای پویا، عادلانه و زیست‌پذیر برای همه فراهم کند.

 

پیش بینی ترانزیت ۲۱ میلیون تنی در ۱۴۰۳

سرپرست امور بین‌الملل وزارت راه و شهرسازی با اشاره به سهم یک میلیون تنی ریل در ترانزیت کشور پیش‌بینی کرد تا پایان سال ترانزیت به ۲۱ میلیون تن افزایش یابد. به گزارش گروه مسکن و انرژی از تسنیم امین ترفع با یادآوری سهم یک میلیون تنی بخش ریلی کشور از ترانزیت طی 6 ماه اول امسال، ‌اظهار کرد: پیش‌بینی می‌کنیم با تداوم روند فعلی ترانزیت ریلی و جاده‌ای کشور تا پایان سال به حدود 21 میلیون تن برسد. وی افزود: به‌نظرم پس از دست یافتن به این میزان ترانزیت به هسته سخت افزایش می‌رسیم. به‌عبارت دیگر سال آینده اگر بخواهیم 21 میلیون تن را به 22 میلیون تن افزایش دهیم،‌ کار سختی داریم. حتما چالش خواهیم داشت؛ با مسائل مربوط به پایانه‌ها مرزی، تعارض منافع، محدودیت‌های کنترلی در مرزها،‌ کنترل سوخت،‌ الزام باک پر برای کامیون‌ها و ... در بحث ترانزیت روبرو می‌شویم. وی درباره موضوع باک پُر گفت: وزارت نفت و ستاد مبارزه با قاچاق تصمیم گرفته‌اند کامیون‌هایی که از کشور خارج می‌شود حتما باید در مرز باک آنها پُر شود. این سوخت با قیمت شناور مرزی یعنی 90 درصد کشور مقابل به رانندگان تحویل می‌شود. وی تاکید کرد:‌ نگاهم این است که از سال آینده بر اساس برنامه هفتم توسعه حرکت کرده و 20 میلیون تن ترانزیت را به 40 میلیون تن افزایش دهیم، کار سختی در پیش داریم. 20 میلیون تن کنونی از نظر فرآیندی پُر است و باید برای پذیریش بیش از این ترانزیت اصلاحات عمیق در مرزها ایجاد کنیم.

توسعه راه آهن چابهار- زاهدان در چارچوب کریدور شمال- جنوب
وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: برنامه‌ای را برای تسریع در ساخت راه آهن زاهدان به چابهار در چارچوب کریدور شمال- جنوب و جذب سرمایه گذار در این طرح داریم که جلسات آن نیز با رییس جمهور برگزار شده است. عبدالناصر همتی در حاشیه بازدید از انبارهای گمرک زاهدان، اظهار داشت: قصد داریم به طور جدی از سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری صنعتی در استان پشتیبانی کنیم. وزیر اقتصاد افزود: امیدوارم با تصمیماتی که امروز در جلسه شورای هماهنگی بانک‌ها گرفته شد اقدامات مطلوبی برای کاهش توسعه نیافتگی استان انجام شود و نتایج آن را در آینده نزدیک شاهد باشیم. همتی با بیان این طرح از سیاست‌های اصلی دولت چهاردهم است، خاطرنشان کرد: یک اقدام اساسی را برای احداث راه آهن چابهار- زاهدان و تداوم این طرح به شمال کشور انجام خواهیم داد.
وی درباره دپوی برنج در انبارهای گمرک زاهدان نیز گفت: این برنج‌ها طبق قانون پس از پایان آبان ماه یعنی تا ۱۰ روز دیگر آزادسازی می‌شود.

اختلال در کارتخوان‌های بانکی تعدادی از جایگاه‌های سوخت
از صبح دیروز هر جایگاهی که از کارتخوان برخی بانکها برای دریافت پول سوخت به فروش رسیده استفاده می کرده، دچار قطعی شده و مردم در مراجعه به این جایگاه‌ها مجبور به تسویه نقدی پول خرید بنزین هستند
رضا نواز، سخنگوی صنف جایگاه‌داران با تأیید بروز این اختلال در تعداد زیادی از جایگاه‌ها در سراسر کشور گفت: مردم در این شرایط، یا باید پول خرید بنزین را به‌صورت نقدی به جایگاه‌دار پرداخت کنند و یا به جایگاه دیگری مراجعه کنند که از کارتخوان‌های سیار سایر بانک‌ها استفاده می‌کند. وی افزود: بیش از 70درصد جایگاه‌های عرضه بنزین در کشور دارای کارت‌خوان‌های سیار از سایر بانک‌ها هستند و مشکلی به‌جز اختلال ایجاد شده در کارتخوان‌های بانکی یکی از بانک‌های کشور در توزیع سوخت وجود ندارد.

متقاضیان واردات اتوبوس
ارز دریافت می‌کنند
سرپرست معاونت حمل‌ونقل سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گفت: توافق‌های لازم در زمینه تخصیص ارز مربوط به واردات ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده و مقرر است شرکت‌های متقاضی که ثبت سفارش کرده‌اند باتوجه‌به مهلت زمانی برای دریافت ارز اقدام کنند.
به گزارش گروه مسکن و انرژی از سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، «غلام‌عباس بهرامی‌نیا» در نشست رسیدگی به مشکلات و چالش‌های واردات ناوگان اتوبوس بین‌شهری، افزود: باتوجه‌به نشست اخیر وزیر راه و شهرسازی و سرپرست سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای با وزیر صمت، توافق‌های لازم در زمینه تخصیص ارز مربوط به واردات ناوگان عمومی حمل‌ونقل جاده‌ای انجام شده و مقرر است شرکت‌های متقاضی که ثبت سفارش کرده‌اند باتوجه‌به مهلت زمانی برای دریافت ارز اقدام کنند. وی خاطرنشان‌کرد: در راستای تسریع در ترخیص اتوبوس‌های واردشده از گمرک، تسهیل در فرایند اجرای کار، پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک با وزارت صمت مطرح و مقرر شد با همکاری مدیران عامل شرکت‌های مسافربری و سرمایه‌گذاران برنامه عملیاتی تدوین شود. بهرامی‌نیا ادامه‌داد: در این نشست پیشنهاد ایجاد کارگروه مشترک عملیاتی بین وزارت صمت و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مطرح شد. در بخش دیگری از نشست رسیدگی به مشکلات و چالش‌های واردات ناوگان اتوبوس بین‌شهری، مدیران شرکت‌های مسافربری که در زمینه واردات اتوبوس ثبت سفارش انجام دادند، ضمن بیان مشکلات در فرایند اجرا و طولانی‌شدن ترخیص و شماره‌گذاری، خواستار رسیدگی سازمان ذی‌ربط و وارد شدن ناوگان به چرخه حمل‌ونقل جاده‌ای شدند.

تنها خانواده‌ جانباخته معدن طبس در سیستان وبلوچستان خانه‌دار شد
زابل_ تنها خانواده‌ جانباخته حادثه معدن طبس در استان سیستان و بلوچستان خانه‌دار شد. یک واحد مسکونی ویلایی نوساز امروز شنبه در مراسمی با حضور منصور بیجار، استاندار سیستان و بلوچستان به خانواده مرحوم محسن سرگزی تنها جانباخته استان در حادثه معدن زغال سنگ طبس، ساکن شهرستان زابل تحویل داده شد.
مدیرکل راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان در این مراسم ضمن تسلیت مجدد به خانواده آن مرحوم، گفت: داغ نبود این عزیزان، جایگزین نشدنی است و تمامی این اقدامات در راستای ایجاد حس همدلی با این خانواده انجام شده است. عطاء الله اکبری افزود: این واحد مسکونی ویلایی به مساحت ۱۸۸ متر مربع و با تمامی ملزومات زندگی شامل یخچال، تلویزیون، ماشین لباسشویی، جارو برقی، پنج تخته فرش و مبله شده به این شهروند گرامی استان تحویل داده شد. وی با بیان اینکه با تاکید وزیر راه و شهرسازی و پیگیری همکاران ما در ستاد، مقرر شد تمام خانواده‌های که عزیزشان را در این حادثه ناگوار از دست دادند صاحب مسکن شوند که در این راستا تاکنون در استان‌های خراسان‌های جنوبی و رضوی، گلستان و سیستان وبلوچستان این مهم محقق شده، گفت: وزارت راه وشهرسازی تلاش کرده در کاهش آلام این خانواده‌ها اثر گذار باشد. این مقام مسئول تصریح کرد: بر اساس مصوبه هیئت دولت، ۵۰ درصد هزینه تأمین مسکن برای عزیزان حادثه دیده معدن طبس توسط دولت پرداخت خواهد شد و مابقی به صورت ۲۰ ساله و با ۲ سال تنفس از بازماندگان دریافت خواهد شد.

 

 

تجارت تبعات تصمیم دولت مبنی بر ممنوعیت استفاده از مازوت در نیروگاه ها را بررسی می کند

گروه مسکن و انرژی: زهرا سلیمانی: صنعت برق ایران طی روزهای اخیر روزهای پر خبری را پشت سر گذاشت. ابتدا دولت طی مصوبه ای استفاده از مازوت را در نیروگاه های کشور ممنوع اعلام کرد تا از یک طرف روند وارونگی هوا که طی سالهای اخیر همواره مشکلات بسیاری را برای شهروندان ایجاد می کرد، کاهش یابد و از سوی دیگر، سلامت شهروندان که به دلیل مشکلات ریوی و...بعضا با مشکلاتی همراه می شد، بهبود پیدا کند. این تصمیم دولت اما همراه با تبعاتی خواهد بود؛ خاموشی های گسترده و برنامه ریزی شده، نخستین خروجی یک چنین تصمیمی است. البته دولت موضوع را با مردم در میان گذاشت و اعلام کرد به دلیل نقش مازوت در افزایش مشکلات ریوی و برخی بیماری های خاص، حتی علی رغم آگاهی از معضل خاموشی ها این تصمیم را اتخاذ کرده است. چهارشنبه 16آبامان ماه بود که سخنگوی دولت با انشتار توئیتی در شبکه ایکس اعلام کرد:«شرط عدالت نیست برای تولید برق، بخشی از جامعه با جان خود هزینه آن را پرداخت کند. از همین رو به دستور رئیس جمهور مازوت سوزی در سه نیروگاه اراک، کرج و اصفهان که شرایط ویژه ای دارند، متوقف می‌شود. می‌توان برای مدت محدودی، «خاموشی منظم» را جایگزین «تولید سم» برای عموم شهروندان کرد.»به نظر می رسد سوءمدیریت ها و فقدان سرمایه گذاری مناسب طی سالهای اخیر مردم را میان دو گانه «سلامتی» و «خاموشی» قرار داده است. یا باید سلامتی را انتخاب کنند و تن به خاموش های گسترده برق دهند یا اینکه به قیمت بهره مندی از برق ، سلامتی خود را در معرض خطر قرار دهند! این در حالی است که بسیاری از کشورهای همسایه ایران بدون برهه مندی از گاز و انرژی های پایه، نه تنها در عرصه داخلی از مصرف برق بی نیاز شده اند، بلکه اقدام به صادرات برق می کنند. پیگیری های تجارت نشان می دهد خاموشی های ناشی از این افت تولید، از روز یکشنبه در سراسر کشور به خصوص استان های اصفهان، مرکزی و خوزستان آغاز می شود. پرسش مهم در این میان اما مکانیسم رفع ناترازی در صنعت برق ایران است. باید دید نظر کارشناسان اولا در خصوص ممنوئعیت استفاده از ماوزت و سپس رفع ناترازی برق در این بازه زمانی چیست؟

دولت بخش خصوصی را در صنعت برق بازی نمی دهد
حمید رضا صالحی نایب ریییس کمیسیون انرژز اتاق ایران در گفتگو با تجارت اما به ابعاد متفاوتی از این معضل اشاره کرده و می گوید:« کارشناسان طی ماه های اخر بارها به معضل کمبود برق، اشاره کرده و نسبت به وقوع آن در زمستان 1403 هشدار داده بودند اما با بی توجهی دولت ها مواجه شدند. بارها گفته شد با توجه به کاهش ذخایر سوخت مایع نیروگاه ها و از سوی دیگر کمبود گازی که در کشور وجود دارد، زمستان امسال یا ناچار به مصرف مازوت خواهیم بود یا اینکه جامعه با خاموشی ها گسترده روبه رو می شود. سوالی که در این میان شکل می گیرد آن است که این نوع مدیریت و این نوع نگاهی که حاکم است و مسئولان از قبل پیش بینی شرایط آتی را نمی کنند، چه ارتباطی با مسئولیت پذیری دولت ها در مواجهه با یک مشکل مهم دارد. دولتی که طی سالهای گذشته کارشناسان مدام به او تذکار داده اند که راه را در حوزه تولید و توزیع برق اشتباه می رود، اما توجهی به آن نشد.»
او ادامه می دهد:« در هر دولتی، مردم ایران در زمستان با خاموشی برق و قطعی گاز مواجهند و در تابستان هم با قطعی برق! آیا کسی در ساختارهای اجرایی نباید پاسخگوی این وضعیت باشد؟ اگر راه حلی وجود نداشت و ظرفیت حل این معضل در درون کشور موجود نبود طبیعی است که موضوع قابل پذیرش بود اما وقتی تشکل های بخش خصوصی و اتاق های بازرگانی اعلام می کنند آماده سرمایه گذاری و رفع این ناترازی هستند اما توجهی به آن نمی شود، نگران کننده است. این چه رویکردی استکه از یک طرف در برابر مردم مشکلات درمانی و بحث سلامتی و سرطان قرار داده می شود و در نقطه مقابل خاموشی های گسترده و افت تولید در صنعت کشور؟ آیا غیر از این است که ایران دومین ذخایر بزرگ گاز در سطح جهان را دارد و با مدیریت درست نه تنها قادر است برق مورد نیاز خود را تامین کند، بلکه می تواند به یک صادرکننده بزرگ برق در منطقه بدل شود؟» صالحی در پاسخ به ای پرسش تجارت که ریشه این معضلات را در عملکرد کدام دولت باید جستجو کرد؟می گوید:« چه فرقی دارد که دولت سیزدهم مسئول این سوءمدیریت ها باشد یا دولت چهاردهم؟ اساسا دولت ها در ایران میل زیادی به سیطره در بخش های اقتصادی دارند. در صنعت برق هم این میل نمایان است. در بحث خودروسازی هم دولت قبول نمی کند که خودروی گران با ایمنی پایین در اختیار مردم قرار می دهد و باید این وضع را اصلاح کند. در صنعت برق هم حاضر نیست از ظرفیت بخش خصوصی برای رفع ناترازی استفاده کند. اساس حکمرانی ایجاد رضایت عمومی است. وقتی مردم را به ستوه می آورند و نارضایتی عمومی را گسترش می دهند، طبیعی است که مشارکت مردم هم در بخش های مختلف کاهش می یابد.» نایب رییس کمیسیون انرژی اتاق ایران در پاسخ به پرسش دیگری در این زمینه که راهبرد شما برای حل این معضل چیست؟ یادآور می شود:«اتاق ها و تشکل های بخش خصوصی به طرق مختلف به معاون اجرایی رییس جمهور و معاون اول و...این پالس را ارسال کرده که آماده سرمایه گذاری و حل این معضل است. ما تعهد می دهیم که نیاز کشور به تولید برق را برطرف سازیم. دولتی که با همه بخش ها وفاق می کند چرا با بخش خصوصی وفاق نمی کند تا مشکل ناترازی برق حل و فصل شود. 65درصد نیروگاه های کشور در اختیار بخش های غیر دولتی است. بسیاری از صنایع کشور سودهای کلانی با مصرف برق کسب می کنند. نیروگاه های غیر دولتی باید سکان هدایت تامین برق را به دست بگیرند و با استفاده از ظرفیت هایی که بورس انرژی در اختیار آنان قرار می دهد از یک طرف هم برق مورد نیاز صنایع تامین می شود و هم دولت درآمدهای قابل توجهی به دست می آورد. مهمترین نکته این است که خاموشی ها گسترده برای مردم ایجاد نمی شود و رضایتمندی عمومی بیشتر میشود. »
این تحلیلگر مسائل انرژی ادامه می دهد:« بخش خصوصی با دولت توافق می کند که درآمدهای این حوزه در قالب سود بین سهامداران توزیع نشود و 80 درصد آن در قالب سرمایه گذاری های تازه در صنعت برق و ساخت نیر وگاه های جدید استفاده شود. دولت با مشارکت بخش خصوصی می تواند درآمدهای قابل توجهی را کسب کند، مهمتر از آن رفع ناترازی در صنعت برق است. اگر دولت با بخش خصوصی همکاری کند بخش خصوصی تعهد می دهد که کمتر از 1سال ناترازی برق کشور را رفع کند. بخش خصوصی بلافاصله در این زمینه سرمایه گذاری کرده و با قراردادهایی که با صنایع می بندند، نیروگاه های جدید را اصلاح و ظرفیت های تولید برق را افزایش می دهد. ناترازی و کمبود برق در یک شیب ملایم و به صورت تدریجی رفع می شود. »
صالحی با اشاره به اینکه تجربه ثابت کرده که سیطره دولت در بخش های مختلف اقتصادی، نتایج نامناسبی به دنبال خواهد داشت، می گوید:«دولت باید اجازه دهد بخش خصوصی در حوزه های مختلف از جمله صنعت برق کشور مشارکت کرده و ظرفیت های تولید کشور را بالا ببرد. با مشارکت بخش خصوصی تمام حدودا10هزار مگاوات ناترازی برق در بازه زمانی کوتاه مدت بر طرف می شود و دیگر ضرورتی ندارد که مردم را بین دوگانه سلامتی و خاموشی سرگردان قرار دهیم.»

بخش خصوصی میتواند ناترازی برق را برطرف کند
جدا از صالحی سایر کارشناسان صنعت برق نیز معتقدند مشارکت بخش خصوصی مهمترین راهکار برای رفع سریع نارتازی در صنعت برق کشور است. رضا پدیدار کارشناس انرژی و عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره ریشه های بروز ناترازی در صنعت برق می گوید:« وابستگی به تجهیزات و ناتوانی در انتقال دانش فنی موجب شده که نتوانیم به همه طرح‌های مورد نظر خود دست پیدا کنیم، چرا که در قرن حاضر نه تنها ایران بلکه همه کشور‌های دنیا به یکدیگر متصل شده‌اند و اگر در این حلقه اتصال، خللی وارد شود و کشور‌ها نتوانند کالا و خدمات خود را با یکدیگر مبادله کنند، ناترازی، عدم تعادل و ناهماهنگی به وجود خواهد آمد. در چنین شرایطی بهتر است که بیشتر به ظرفیت‌های داخلی موجود در کشور خود توجه بیشتری نشان دهیم؛ بدان معنا که از توانایی‌های بخش خصوصی و توان ملی خود بیشتر بهره ببریم، به طوری که اگر محدودیت‌هایی برای بخش دولتی و عمومی کشور به وجود آمد و نتوانستیم کالا و خدمات خود را تامین کنیم، بخش خصوصی که دارای محدودیت نیست بتواند وارد عمل شده و کمک قابل توجهی در این زمینه داشته باشد.»
پدیدار در ادامه به ناترازی موجود در صنعت برق اشاره کرد و گفت: «بر اساس آخرین مطالعات وزارت نیرو، میزان ناترازی که در ظرفیت برق کشور وجود دارد بین ۷ تا ۸ هزار مگاوات است که اگر فرهنگ سازی درستی برای مردم در زمینه مصرف برق صورت بگیرد ناترازی موجود کاهش پیدا خواهد کرد، اما مهم‌تر این است که از ظرفیت بخش خصوصی برای فراهم آوردن امکان سرمایه‌گذاری تولید و انتقال استفاده شود تا ناترازی به وجود آمده مرتفع شود. بر اساس گزارش‌های ارائه شده توسط مقامات مسئول، ظرفیتی اسمی تولید برق حدود ۹۰ هزار مگاوات است، اما آنچه مورد بهره برداری قرار می‌گیرد چیزی حدود ۶۳ یا ۶۴ هزار مگاوات است که نشان می‌دهد تا چه اندازه با ظرفیت مطلوب فاصله داریم.»
پدیدار همچنین با اشاره به قطعی برق صنایع کشور همچون فولاد و ... و چالش‌هایی که می‌تواند برای صنایع ایجاد کند، عنوان کرد: «بخش عمده نیروی فعال تولید و اقتصاد کشور را برق تشکیل می‌دهد و کاملا مشخص است که هر توقفی در انتقال نیرو به نهادها، سازمان‌ها و موسسات بویژه در سطح تولید کشور وارد شود به طور طبیعی خسارات عمده‌ای به آن‌ها وارد خواهد کرد که جبران پذیر نخواهد بود.»

دبیر شورای عالی مناطق آزاد با این ادعا که طی دو سال اخیر مزیت‌های قانونی مناطق آزاد از بین رفته است،گفت: الان در دنیا جنگ دامپینگ روی مزیت‌هاست. به گزارش گروه مسکن و انرژی رضا مسرور اظهار کرد: برخی از مزیت‌های قانونی مناطق آزاد طی 2 سال اخیر کاملا از بین رفته است. وی با بیان این‌که طی یکماه و چند روز اخیر با 80 نماینده مجلس جلسه داشته‌ام، افزود: خواهش می‌کنم مزیت‌های مناطق آزاد را برگردانید. وی تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کار جدی در چابهار اتفاق بیفتد باید مزیت‌ها برگردد. قانون مالیات بر ارزش افزوده از 1401 اعمال شده و الان در دنیا جنگ دامپینگ روی مزیت‌هاست. دبیر شورای عالی مناطق آزاد گفت: هر که مزیت بیشتری اعمال می‌کند، سرمایه‌گذار به آنجا وارد می‌شود.

مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران مطرح کرد

مدیر عامل پیشین شرکت ملی صادرات گاز ایران گفت: اکنون باتوجه به ناترازی؛ صنعت گاز روزهای پرچالشی را سپری می‌کند و باتوجه به عدم توسعه بخش گاز کشور و افزایش تقاضا از سمت دیگر، متاسفانه فشارها به مردم، اقتصاد و دولت وارد می‌شود و در مورد ترکمنستان نیز باتوجه به اینکه ما قراردادی نداریم، هیچ تعهدی برای طرف مقابل ایجاد نمی‌کند. به گزارش ایلنا، ایران در سال‌های گذشته به‌منظور تأمین بخشی از گاز طبیعی موردنیاز مناطق شمالی و شمال شرق کشور، به‌ویژه در ماه‌های سرد سال، روزانه ۲۳ تا ۳۰ میلیون مترمکعب گاز از ترکمنستان وارد می‌کرد و به این ترتیب، به‌طور تقریبی هر سال کمتر از ۵ درصد از نیاز خود را از این طریق تأمین کرده است.
واردات گاز از ترکمنستان از مسیر خط لوله گاز وارداتی ۲۰۰کیلومتری کردبچه - کردکوی که سال ۱۳۷۶ به بهره‌برداری رسید و از این خط، قابلیت واردات سالانه ۶ تا ۸ میلیارد مترمکعب گاز طبیعی وجود دارد، و دوم خط لوله گاز وارداتی دولت‌آباد - سرخس - خانگیران به طول ۳۰ کیلومتر، که ظرفیت سالانه آن ۱۲ میلیارد مترمکعب است، انجام می‌شود. بیشینه واردات گاز طبیعی از کشور ترکمنستان در سال ۲۰۱۱ معادل روزانه ۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار مترمکعب بود و در ۱۵ سال گذشته به‌طور میانگین ۱۵ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی از کشور ترکمنستان وارد ایران شده است. با این‌ حال، مشکلات تحریمی سبب کاهش واردات گاز طبیعی ایران از ترکمنستان شد. ترکمنستان همه صادرات گاز خود به ایران را از یکم ژانویه ۲۰۱۷ به‌دلیل اختلاف پرداخت دلاری متوقف کرد و سرانجام یک دادگاه داوری بین‌المللی در سال ۲۰۲۰ به نفع ترکمنستان رأی داد. البته ایران از همان زمان تلاش‌های فراوانی برای حل‌وفصل موضوع آغاز کرد. رئیس‌جمهوری وقت ایران، اواخر مارس ۲۰۱۸ به عشق‌آباد سفر کرد و طبق گزارش‌ها، با همتای ترکمن خود برای انجام قراردادهای سوآپ گاز ترکمنستان از طریق ایران، گفت‌وگو کرد و در اکتبر ۲۰۲۱ گزارش شد که مذاکرات برنامه‌ریزی‌شده‌ای برای حل مناقشه و ازسرگیری عرضه گاز انجام شده است. دیوان داوری بین‌المللی در ژوئیه ۲۰۲۰ حکم داد که شرکت ملی گاز ایران باید نزدیک به ۲ میلیارد دلار را برای گازی که ترکمنستان از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ عرضه کرده بود، به ترکمن‌گاز بپردازد. اصل بدهی ایران به ترکمنستان بابت واردات گاز در دوره‌های گذشته در سه قسط تسویه شد و مذاکرات درباره جریمه به‌موقع پرداخت نشدن این بدهی با طرف ترکمنستانی در جریان است. در آغاز سال ۲۰۲۲، قرارداد جدید سوآپ تا سقف ۲ میلیارد مترمکعب در سال بین دو کشور، به ترکمنستان اجازه داد گاز خود را از طریق سوآپ با ایران به آذربایجان بفروشد و به این ترتیب چشم‌اندازی تازه برای همکاری‌های بیشتر بین دو طرف ایجاد شد. حجم سوآپ گاز طبیعی در سال ۲۰۲۲ حدود ۵ میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب بود که در سال ۲۰۲۳ تا حدود ۹ میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب افزایش یافت. در شرایط کنونی دو نقطه تحویل بین دو کشور برای تحویل گاز تعیین شده و درمجموع توانایی انتقال حدود ۵۰ میلیون مترمکعب در روز بین دو کشور، مهیاست. و امروز موضوع واردات و سواپ گاز ترکمنستان آن هم با ورود به فصل سرما حل و فصل نشده به طوری که رئیس‌جمهور نیز هفته گذشته گفته است که؛ "در سازمان برنامه و بودجه همکاران می‌گفتند ترکمنستان حاضر نیست با دولت ما قرارداد گازی ببندد. می‌گویم چرا؟ می‌گویند دولت پول ما را نمی‌دهد. می‌گویند ما با دولتی که پول ما را نمی‌دهد قرارداد نمی‌بندیم برای همین با خصوصی‌ها قرارداد می‌بندیم، ما دولتی‌ها فکر می‌کنیم دیگران(خارجی‌ها) مثل خودمان هستند که دو سال پول پیمانکار را ندهیم، به اندازه‌ای که پول دارید قرارداد ببندید چه کسی به شما گفته قرارداد ببندید و به وعده‌های خود عمل نکنید". در هر حال موضوعی که اکنون مطرح است ما قرار نیست امسال از سمت ترکمنستان گازی دریافت کنیم، پیش‌بینی شده که دمای هوا منفی ۴ درجه سردتر باشد و ما با ۳۰۰ میلیون متر مکعب ناترازی زمان اوج مصرف مواجه خواهیم شد، چالشی که شاید می‌توانستیم امسال را با گاز ترکمنستان پشت سر بگذاریم اما فعلا این امکان برای ما وجود ندارد اما از سوی دیگر یک برگ برنده هم داریم که شاید بتوانیم از آن استفاه کنیم و آن اینکه در پی مذاکراتی که بین طرف‌های ایرانی و ترکمنی در خصوص سواپ گاز ترکمنستان از طریق جمهوری اسلامی ایران به عراق، صورت گرفته قراردادی برای سواپ گاز میان طرفین ایرانی و ترکمنستانی به امضا رسیده و بر اساس آن، مقرر شده سالانه تا سقف ۱۰ میلیارد متر مکعب گاز ترکمنستان بر اساس ساز و کار سواپ، از طریق خاک جمهوری اسلامی ایران به جمهوری عراق عرضه شود. همچنین بر اساس توافقات صورت‌گرفته، شرکت‌های ایرانی خط لوله انتقال گاز جدیدی را به طول ۱۲۵ کیلومتر به همراه سه ایستگاه افزایش فشار گاز در خاک ترکمنستان احداث خواهند کرد که می‌تواند ظرفیت صدور گاز ترکمنستان به ایران را به ۴۰ میلیارد متر مکعب در سال افزایش دهد. به نظر می‌رسد اگر ایران بتواند از ابزار سواپ گاز ترکمنستان به عراق برای کشاندن ترکمن‌ها پای میز مذاکره استفاه کند؛ شاید ماجرا فیصله یابد و فعلا تا زمانی که برنامه‌های افزایش تولید در میادین گازی به سرانجام برسد؛ چالش تامین گاز را حداقل برای مناطق شمالی کشور تاحدی برطرف کنیم. مهران امیرمعینی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی ایلنا، در این باره اظهار داشت: واردات گاز از ترکمنستان باید طبق قرارداد صورت می‌گرفت که این پروسه طی نشده است ما باید در این خصوص با رعایت اصول قراردادی هم نسبت به پرداخت بدهی اقدام و هم اینکه طرف مقابل را ملزم به انتقال گاز در زمان نیاز می‌کردیم که این کار انجام نشده است.