«تجارت» در گفت‌‌وگو با «مرتضی افقه» اقتصاددان بررسی کرد

  کالابرگ الکترونیکی سیاستی حمایتی است که از نیمه سال۱۴۰۱ و در ماه‌های ابتدایی دولت سیزدهم با هدف حمایت از خانوارهای کم‌درآمد اجرایی شد. در طول دو سال گذشته این سیاست با وجود صرف کردن منابع قابل توجهی از بودجه دولت، نتوانسته است به اهداف خود دست یابد. در حال حاضر گزارش‌ها نشان از آن دارد که تنها  44 درصد مشمولین این طرح از آن استقبال به عمل آورده‌اند. بررسی‌های مربوط به این امر حاکی از آن است که بسیاری از یارانه‌بگیران با هماهنگی فروشگاه مشمول این طرح، مقدار نقدی یارانه را دریافت می‌کردند و فروشگاه‌ها، کالاها را به نرخ بالاتر به دیگر مشتریان عرضه می‌کردند. فروشگاه‌ هم از خرید هر سهمیه کالابرگ و فروش کالاها رقمی حدود ۳۰۰هزار تومان سود کسب می‌کرد. بنابراین سیاستگذاران هزینه قابل توجهی برای تهیه کالاهای اساسی صرف می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد با توجه به نیاز دهک‌های کم‌درآمد به مبالغ نقدی، این خانوارها ترجیح می‌دهند که یارانه کالایی را به پول نقد تبدیل کنند. همچنین مقرر شده است که بخشی از منابع کالابرگ، از حذف یارانه‌های دهک‌های پردرآمد تامین شود؛ اما مکانیزم شناسایی این افراد با خطا روبه‌رو است و این موضوع کار را برای تامین منابع سخت می‌کند. مجلس شورای اسلامی اخیرا تصمیم گرفته است که برای باری دیگر طرح کالابرگ را به‌عنوان ابزاری برای تامین امنیت غذایی مردم وارد عمل کند. این طرح، که در دو یا سه سال اخیر با موافقان و مخالفان زیادی مواجه بوده و مراحلی از آزمون و خطا را پشت‌سر گذاشته، حالا در مسیر احیای دوباره قرار دارد. در ابتدا، کالابرگ به‌عنوان یک راه‌حل برای تسهیل خرید کالاهای اساسی توسط مردم طراحی شد، اما در عمل با مشکلات متعددی روبه‌رو شد که باعث شد اجرای آن چندان موفق نباشد. استفاده از کالابرگ الکترونیکی چالش‌های زیادی با خود به همراه داشته است. از مشکلات زیرساختی و عدم اطلاع‌رسانی درست گرفته تا تخلفات فروشگاهی و سوءاستفاده از اعتبارهای اختصاص‌یافته، همگی از جمله مواردی هستند که در زمره چالش‌های این طرح قرار می‌گیرد. این موارد باعث شد که طرح کالابرگ الکترونیک نتواند به هدف اصلی خود، یعنی حمایت از معیشت مردم، دست یابد. اکنون و پس از تجربه شکست‌های متعدد، مجلس دوباره بر اجرای این طرح تاکید دارد، این بار با هدف تامین امنیت غذایی و کاهش فقر. در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که با حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، منابعی آزاد می‌شود که قرار است برای تامین کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین استفاده شود. بااین‌حال، محاسبات نشان از آن دارد که حتی در صورت اجرای این طرح، میزان یارانه تخصیص‌یافته به هر نفر به‌قدری کم خواهد بود که قادر به تامین نیازهای ابتدایی خانوارهای کم‌درآمد نیست. در چنین شرایطی، سوالات زیادی مطرح می‌شود مبنی بر اینکه آیا دولت می‌تواند زیرساخت‌های لازم برای اجرای موفق این طرح را فراهم کند؟ آیا این بار موفق به رفع مشکلات اجرایی و تخلفات فروشگاهی خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آیا کالابرگ می‌تواند واقعا به تامین امنیت غذایی و معیشتی مردم کمک کند یا این طرح نیز همچون گذشته با شکست مواجه خواهد شد؟
 
مجلس دوازدهم خواهان اجرای مجدد طرحی شکست خورده
طرح کالابرگ الکترونیک در طول عمر دو ساله خود با خطا‌ها و چالش‌های متعددی همراه بوده، اما با این وجود نمایندگان مجلس دوازدهم تصمیم گرفته‌اند که برای باری دیگر و به نام «امنیت غذایی» کالابرگ را احیا کند، هرچند زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح هنوز وجود ندارد. در بند ت تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ چنین آمده است: دولت مکلف است از محل منابع حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، بسته حمایت معیشت محرومان را اجرا کند. این طرح شامل افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی خواهد بود و از خرداد ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود. اما وقتی ارقام را کنار هم می‌گذاریم، شکاف‌های بزرگ و منطق نامفهوم این طرح آشکار می‌شود: طبق لایحه، قرار است ۴۰هزار میلیارد تومان از حذف یارانه ۱۲میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی صرف این طرح شود. بعید به نظر می‌رسد که بتوان این منابع را با حذف این دهک‌ها به دست آورد، زیرا اطلاعات این دهک‌ها نیز دقیق نیست و مشکلات قابل‌توجهی در حذف یارانه این دهک‌ها وجود دارد. نکته دیگر اینکه با تقسیم این رقم بر ۱۲ ماه سال و همچنین میزان یارانه هر فرد (۳۰۰هزار تومان)، سهم هر ماه از این بودجه برای یارانه افراد کم‌درآمد به حدود ۱۲۰هزار تومان برای هر نفر می‌رسد. این مبلغ برای یک خانواده ۴نفره برابر است با ۴۸۰هزار تومان، که رقم قابل توجهی برای پوشش مخارج نیست. با توجه به تجربه‌های گذشته و چالش‌های متعدد در اجرای طرح کالابرگ، هنوز سوالات بسیاری در این زمینه باقی است. دولت و مجلس بارها تلاش کرده‌اند تا این طرح را به‌عنوان راه‌حلی برای تامین معیشت مردم و کاهش فقر اجرایی کنند، اما مشکلات اجرایی، تخلفات فروشگاهی و بی‌اعتمادی عمومی همواره مانع از موفقیت آن شده‌اند. اکنون، درحالی‌که طرح کالابرگ دوباره به‌عنوان یک راه‌حل اقتصادی مطرح است، پرسش اصلی این است که آیا این بار با تغییرات جدید و تخصیص منابع کافی، می‌توان به اهداف آن دست یافت یا باز هم در تله مشکلات گذشته گرفتار خواهیم شد؟
 
دولت منابع کافی برای اجرای طرح کالابرگ الکترونیک ندارد
مرتضی افقه، کارشناس اقتصادی در گفتگو با تجارت پیرامون تداوم اجرای طرح کالابرگ الکترونیک اظهار کرد: در حال حاضر، دولت اعلام کرده که منابع کافی برای اجرای این طرح‌ را ندارد، ولی مجلس به دنبال راه‌هایی است که با حذف سه دهک بالای جامعه، منابع بیشتری برای ادامه این طرح تخصیص داده شود. البته، از منظر اجرایی، دولت و حاکمیت تمایل دارند که از طریق کالابرگ‌ها میزان تقاضای مردم را با میزان تولید تطبیق دهند، چون این روش می‌تواند کنترل بهتری روی وضعیت بازار داشته باشد. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: از دیدگاه مصرف‌کننده، بهتر است که خودشان تصمیم بگیرد که چه کالایی را خریداری کند، چرا که این آزادی عمل می‌تواند به آنها این امکان را بدهد که به بهترین نحو ممکن از یارانه‌ها استفاده کند. با این حال، اگر بخواهیم به شکل اقتصادی نگاه کنیم، کالابرگ‌ها می‌توانند هم کارایی داشته باشند ولی چالش‌های اجرایی زیادی دارند. به ویژه اینکه منابع کافی برای اجرای این طرح در دولت فعلی وجود ندارد. وی خاطرنشان کرد: با توجه به مشکلات موجود، به ویژه در زمینه منابع مالی و ساختار اجرایی دولت، احتمال ادامه این طرح‌ها در شرایط فعلی به نظر کم است. مگر اینکه یارانه‌ها به طور کلی تغییر کند یا منابع جدیدی برای آن تأمین شود. در غیر این صورت، بعید می‌دانم که دولت بتواند این طرح‌ها را ادامه دهد.

روند حرکتی بازار معکوس شد

  گروه اقتصاد کلان:قیمت دلار در شروع هفته سوم دی در کریدور هفتم بازگشایی شد و در نهایت این هفته را در کریدور هشتم به پایان رساند. روند صعودی قیمت دلار متاثر از رشد تقاضا رخ داد. برخی معامله‌گران مدعی هستند بازارساز در حال به نقل از تجارت‌نیوز،نوسان‌گیری است و اخبار روزهای آینده در خصوص احتمال پذیرش FATF بازار ارز را کاهشی خواهد کرد.
قیمت دلار سومین هفته دی را با رشد ۸۰۰ تومانی نزدیک کانال دوم از کریدور هشتم به پایان رساند. بازدهی دلار ۰.۹۹ درصد شد. معامله‌گران افزایش انتظارات تورمی را عامل اصلی بالا رفتن تقاضا در بازار ارز می‌دانند. برخی فعالان این بازار نیز ورود قیمت دلار به کریدور هشتم را مقطعی می‌دانند. آنها معتقدند بازارساز به قصد نوسان‌گیری ارزپاشی را محدود کرده و در روزهای آینده اخبار مربوط به پذیرشFATF  می‌تواند دلار را به منطقه امن قیمت برگرداند.  فعالان بازار ارز معتقدند بازارساز در برخی مقاطع از فراز و فرود بازار سود خوبی از جانب معامله‌گران عجول کسب می‌کند. کارشناسان اقتصادی الگوی ماه‌های اخیر در روند بازار ارز را مشابه سال‌های گذشته می‌دانند. گپ قیمتی اسکناس آمریکایی با ارزش ذاتی دلار که کارشناسان اقتصادی آن را میانه کریدور ششم می‌دانند به ۱۵ تا ۲۰ درصد رسیده است و قیمت دلار پس از کاهش تقاضای شرکت‌ها و تجار کاهشی خواهد شد. ایسنا نوشت:در حالیکه بازار سکه و طلا روندی نزولی داشت و شاهد کاهش قیمت‌ها بودیم، عوامل موثر بر بهای سکه و طلا در بازار داخل همگی دست به دست هم داد تا مجدد ورق قیمت‌ها در این بازار برگردد؛ هم‌مسیر با افزایش قیمت طلا در بازارهای جهانی و نوسانات افزایشی نرخ ارز در بازار داخل، سکه و طلا در بازار نیز روندی صعودی طی کرد. محمد کشتی‌آرای در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با وضعیت یک هفته اخیر بازار سکه و طلا اظهار کرد: برخلاف آنکه بازار سکه و طلا روندی کاهشی پیش گرفته بود و کاهش قیمت‌ها را شاهد بودیم اما وضعیت بازار این هفته، بر خلاف هفته‌های گذشته در اصطلاح همه عوامل دست به دست هم برای افزایش قیمت سکه و طلا در بازار داخلی داد. نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران ادامه داد: با نزدیک شدن به زمان تغییر ریاست جمهوری در آمریکا، قیمت جهانی طلا سیر صعودی گرفت؛ این درحالی بود که قیمت دیگر فلزات گران‌بها نیز با افزایش همراه بود؛ هر اونس جهانی طلا این هفته بطور متوسط با ۲۴ دلار افزایش همراه شد. قیمت نقره نیز ١.۵ دلار افزایش پیدا کرد. پلاتین هم حدوداً ۴۰ دلار افزایش پیدا کرده است؛ بنابراین افزایش فلزات گران‌بها نشان دهنده کاهش شاخص‌های اقتصادی آمریکا و کاهش ارزش دلار و همچنین ارزش سهام جهانی است؛ همین موضوع سبب شده فلزات گرانبها و فلزات دیگر با افزایش بها همراه باشد.
وی تصریح کرد: از سوی دیگر در داخل نیز افزایش نرخ ارز را داشتیم و بعد از آن کاهشی که در هفته گذشته اتفاق افتاد، این هفته مجدداً قیمت ارز در بازار ارز آزاد با افزایش همراه بود. براین اساس قیمت سکه و طلا هم با افزایش همراه شد؛ این  درحالی بود که تقاضا در بازار ایجاد نشد و هیچگونه تقاضای کاذبی شکل نگرفت؛ در حقیقت می‌توان گفت هیچگونه تقاضایی در بازار وجود ندارد، بطوریکه بازار حتی با رکود هم همراه است اما افزایش‌ها به دلیل همان همون دو شاخص عمده نرخ ارز و  قیمت جهانی طلا اتفاق افتاده است. این کارشناس بازار سکه و طلا خاطرنشان کرد: بدون تغییر ماندن حباب طلا و حباب سکه اثبات این موضوع نبود تقاضا ر بازار است؛ در حقیقت حباب سکه و طلا در این هفته هیچگونه تغییری نداشته و این نشان دهنده تعادل تقاضا یا به نوعی کاهش تقاضا است. کشتی‌آرای ادامه داد: درحالی اونس جهانی طلا، روز گذشته (پنجشنبه) در آخرین معاملات به ۲۶۶۴ دلار رسید که به نسبت اول هفته ۲۴ دلار افزایش داشت.  قیمت سکه تمام طرح قدیم با ۵۵۰ هزار تومن افزایش هفتگی به ۵۴ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان رسید. سکه تمام طرح جدید نیز با یک میلیون و ۶٠٠ هزار تومان افزایش، دیروز در آخرین معاملات ۵۶ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود. نیم سکه با ۵۰۰ هزار تومان افزایش هفتگی به ۳۱ میلیون و ۴٠٠ هزار تومان و ربع سکه با ۳۵۰ هزار تومان افزایش به نسبت ابتدای هفته به ۱۷ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان افزایش قیمت داشته‌اند. سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم با ۲۰۰ هزار تومان افزایش هشت میلیون و ۹۰۰ هزار تومان بود. نایب‌رئیس سابق اتحادیه طلا و جواهر تهران در رابطه با تغییرات قیمت بازار طلا، گفت: طلای آب شده که این روزها توجه بسیاری از مردم هم به آن جلب شده (به دلیل معاملاتی که در فضای مجازی و آنلاین و سرمایه‌گذاری بر روی طلای آب شده انجام می‌شود) این هفته با ۶۶۵ هزار تومان افزایش برای هر مثقال، در آخرین معاملات ۲۲ میلیون و ۸۶۵ هزار تومان بود.  هر گرم طلای ۱۸ عیار هم که مبنای معاملات بازار طلاست، در آخرین معاملات پنج میلیون و ٢٠٠ هزار تومان به ازای هر گرم معامله شد که حدودا ١۵٠ هزار تومان افزایش هفتگی هر گرم طلای ۱۸ عیار را داشتیم. طلای ۲۴ عیار هم با ۲۱۰ هزار تومان افزایش برای هر گرم به هفت میلیون و ۵۰ هزار تومان افزایش قیمت پیدا کرد. این کارشناس بازار سکه و طلا در رابطه با آخرین وضعیت حباب سکه نیز تصریح کرد: حباب سکه بدون تغییر، در حال حاضر چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است که تغییری نداشته؛ همانطور که اشاره  کردم، این هفته نه‌تنهاکاهش تقاضا  داشتیم که یک رکود معنی‌داری هم در بازار (طبق روالی که بعد از هیجانات افزایشی یا کاهشی،  بازار تا حدودی آروم می‌شود) اتفاق افتاد و همین آرامش بازار سبب شد حباب سکه تغییری نداشته باشد؛ این نشان دهنده این بود که عرضه و تقاضا در تعادل است؛ به نوعی حتی می‌توان گفت حباب سکه با افزایش همراه نشده، کاهش تقاضای این اتفاق را رقم زده است. کشتی‌آرای برای این هفته نیز پیش‌بینی کرد: امروز که آخرین روز کاری بازارهای جهانی است، به نظر می‌آید که تا دو- سه روز آینده تغییرات محسوسی  پیش نیاید و تا روز دوشنبه که بازارهای جهانی مجدد آغاز به کار کند، در همین محدوده قیمت‌ها را داشته باشیم.

سرمقاله

موسی غنی‌نژاد
اقتصاددان

  معوقات بانکی یکی از معضلاتی است که به ناترازی نظام بانکی مرتبط است و در نهایت به چاپ پول و تورم منجر می‌شود.اگر نگاهی به وضعیت کنونی اقتصاد بیندازیم؛ یک کشور بدترین شرایطی که می‌تواند داشته باشد، تورم است و ایران به غیر اواسط دهه هشتاد که یک رونق صنعتی ناشی از افزایش درآمدهای نفتی داشته در ۲۰ سال گذشته با تورم دست به گریبان بوده و یک دهه است که وضعیت اقتصادی با رکود تورمی روبرو شده و در چند سال اخیر وضعیت بدتری پیدا کرده، به طوری که میانگین تورم در دراز مدت بالاتر رفته و تقریبا ۲ برابر شده است. اگرچه آمارهای اقتصادی کلان نشان می‌دهد که سه تا چهار درصد رشد داشته‌ایم اما نباید گول آن را بخوریم زیرا مربوط به کسب و کار عمومی مردم نیست و به بنگاه های بزرگ دولتی و شبه دولتی مربوط است. مشکل عمده در چنین شرایطی به اقتصاد دستوری برمی‌گردد ، اقتصاد دستوری ۲ جنبه دارد، یکی قیمت گذاری دستوری که دولت در همه بازارها قیمت گذاری می‌کند و قسمت دوم مجوزها و مقررات مداخله جویانه در اقتصاد است، بدون مجوز و بدون مداخلات نمی‌توان کاری انجام داد، اقتصاددان‌ها می‌گویند ریشه تورم در کسری بودجه است البته کسری های دیگری نیز موثر است و کسری بودجه به یارانه‌های قیمتی برمی‌گردد. این قیمت گذاری دستوری یک بخشی از ناترازی را در حامل های انرژی ایجاد کرده، البته فقط منظور قیمت گذاری بازار نیست، بلکه قیمت گذاری خارج از منطق اقتصاد است، منطق بازار می‌گوید هر کالایی به قیمت نزدیک به آن فروخته شود وگرنه نظم بازار به هم می‌خورد. هر چیزی که مالکیت آن با دولت باشد، در فروش آن منطق اقتصادی را رعایت نمی کنند. بحث اقتصاد دستوری که عامه و سیاستمدارها می پذیرند به نظر من نادیده گرفتن اصلی "حق" است، برخی اقتصاددان‌ها می‌گویند این قدر از حق نگویید، بلکه از مطلوبیت بگویید، اگر قیمتی را دولت یا بازار تعیین کند و مطلوبیت مردم و جامعه بالا برود این مهم است حتی اگر حق زیر پا گذاشته شود، ولی این گزاره قابل قبولی نیست. سیاست مدارها می‌گویند در سیاست مصلحت از حق مهمتر است اما مسئله این است که چه کسی مصلحت را تشخیص می‌دهد؟ مجمع تشخیص مصلحت نظام باید این کار را انجام دهد که امروزه خودش با مسائلی مواجه شده است، چرا اینطور شد؟ به خاطر این که هر جا بر حسب مصلحتی که لازمه‌اش نقض حق باشد عمل شده است. وقتی سیاستمدارها مصلحت را به حق ترجیح دادند به این جا رسیدیم ، برای حل معضلات نیازی به درست کردن مجمع دیگری برای حل مشکلات مجمع تشخیص نیست، بلکه حل مشکلات ما با بازگشت به حق انجام می شود، حق یکی از اسامی خداست اهمیت حق در اندیشه دینی به قدری قوی است که می گویند از اسما خداست برخی از اشکالات به بحث اقتصادی و بخشی هم به گرفتاری سیاستگذاری ما برمی‌گردد. قیمت منفی در بازار معنا ندارد وقتی قیمت منفی می‌گذارید حق یک عده‌ای ضایع می شود. اگر می خواهیم اصلاحات اقتصادی شود باید حقوق مردم رعایت شود و تبدیل به اصل اساسی شود، خط قرمز "مصلحت سیاسی" نیست بلکه حق مردم است، اقتصاددان‌ها همکاری نزدیک با حقوقدان‌ها باید داشته باشد، وقتی حق رعایت نشود، فساد به وجود می آید.
 

یادداشت

علی بیگدلی
کارشناس مسائل بین‌الملل

مواضع جنجالی دونالد ترامپ در هفته‌های اخیر درباره کشورهای مختلف از جمله پاناما، کانادا و گرینلند و الحاق آنها به خاک آمریکا، صرفا بعد تبلیغاتی دارد و این ناشی از خصوصیت جمهوریخواهان به ویژه شخص ترامپ است؛ چرا که او با دیدگاه‌های ترودو مخالف است. او رهبر حزب لیبرال است و تمایلات چپ دارد و با توجه به اینکه حجم مبادلات تجاری بین آمریکا و کانادا خیلی زیاد است و شریک تجاری کانادا، آمریکاست، نمی‌خواهد در همسایگی‌اش تفکر متمایل به چپ باشد و به نظر من دلیل اصلی این موضع ترامپ همین است.
ترامپ همین کار و مواضع را در اروپا هم دنبال می‌کند مخصوصا با قرار گرفتن ایلان ماسک در کنار ترامپ، هجوم راست افراطی در اروپا، آن‌ها را به ویژه فرانسه و انگلیس را ناراحت و نگران کرده است و سقوط شولتس را نتیجه تحریکات ترامپ می‌دانند. ایلان ماسک به شدت استارمر را تحقیر و تخریب کرده است و از پادشاه خواسته انتخابات جدید برگزار شود و این دخالت مستقیم در امور داخلی کشورهاست، اما چون انگلیس، آمریکا را پدرخوانده خود می‌داند، آقای استارمر واکنش جدی به این مساله نشان نداد ولی چهار کشور معروف نروژ، فرانسه، انگلیس و آلمان به شدت تحت فشار ترامپ هستند چون دنبال این است که راست افراطی در اروپا قدرت را به دست بگیرد. 
در انتخابات آینده در ۲۰۲۷ در فرانسه به احتمال زیاد تا ۸۰ درصد خانم «مارین لوپن» که روابط نزدیکی با پوتین دارد و از یکی از بانک‌های مسکو هم وام گرفت و خیلی روابط نزدیکی هم با ترامپ دارد، به پیروزی می‌رسد. اتحادیه اروپا را از طریق راست افراطی تحت سلطه آمریکا درآورد و این همین شعار آمریکاست که گفته آمریکا را به عظمت گذشته برمی‌گردانیم و این مواضع را در همین راستا می‌بینم، اما این ادعاها برای الحاق کشورها و برخی سرزمین‌ها به آمریکا صرفا تبلیغاتی است و پاسخی است به انتظارات متعصبین سفید پوست آمریکایی.
همه تلاش ترامپ این است که فضای بین‌المللی برای احیای عظمت آمریکا ایجاد کند و به شدت از گرایشات چپ متنفر است و مهم‌ترین مساله که از آن متنفر است مساله مهاجران است تا جایی که گفته است کسانی که در آمریکا متولد شدند و پدر و مادر آمریکایی ندارند هم از آمریکا اخراج می‌شوند و این کار بسیار خطرناکی است؛ اما برای اینکه به گروه‌های ضد بیگانه و مهاجران در اروپا امتیاز دهد این مواضع را اتخاذ می‌کند.  مواضع ترامپ درباره کانادا، پاناما و گرینلند یک ژست سیاسی و تبلیغاتی از سوی ترامپ برای دلخوش کردن سفید پوستان آمریکاست که ملی‌گرا هستند. اینها فکر می‌کنند عظمت آمریکا با الحاق این سرزمین‌ها به آمریکا بازمی‌گردد در حالی که این مساله به لحاظ عملی و حقوق بین‌الملل امکان‌پذیر نیست.