صادرات از چابهار؛ فقط 4میلیون دلار!
سیستان و بلوچستان دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با بیان اینکه جذب سرمایهگذار در مناطق آزاد با نگاه صادراتی انجام میشود، گفت: در حال حاضر چهار میلیون دلار صادرات از منطقه آزاد چابهار انجام میشود در حالیکه سه همت ارزش تولیدات آن است. رضا مسرور با اشاره به اهمیت منطقه آزاد چابهار، تاکید کرد: این منطقه به اندازه عمر سیساله خود رشد نکرده و نیازمند تغییرات اساسی در سیاستها و تعاملات محلی است. وی بیان کرد: منطقه آزاد چابهار با وجود برخورداری از ظرفیتهای فراوان، نتوانسته به جایگاه واقعی خود در حوزههای تولید و صادرات دست یابد. دبیر شورای عالی مناطق آزاد کشور با اشاره به افزایش تعامل با مسئولان محلی و نقش آن در پیشرفت منطقه آزاد چابهار، تصریح کرد: با توجه به این که شهر چابهار در محدوده منطقه آزاد قرار دارد اما از مزایای قانونی این مناطق، از جمله معافیتهای مالیاتی، بهرهمند نشده است. وی گفت: در حال حاضر چهار میلیون دلار صادرات از منطقه آزاد چابهار صورت میگیرد، در حالی که سه همت ارزش تولیدات آن است و این نشان میدهد که سرمایهگذاران تولیداتشان را به داخل کشور ارسال میکنند که این امر نیازمند اصلاح سیاستها و رویکردهای صادراتمحور است.
افزایش تبادلات مرزی سیستان و بلوچستان در اولویت است
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: مرز، مزیت اول سیستان و بلوچستان است که باید با بهرهمندی از آن تبادلات فی مابین افزایش تا سطح معیشت مردم این استان ارتقا یابد. سید محمد اتابک در نشست «بررسی مسائل جنوب سیستان و بلوچستان» که با حضور رئیس جمهور در چابهار برگزار شد، افزود: یکی از مزیتهای اصلی این استان همجواری و طول مرز مشترک با پاکستان است. وی بیان کرد: در این راستا در بازدیدی که از پیشین انجام شد وضعیت خیلی بد نبود، اما برای مبادله چمدانی و بازارچهها شرایط کم رونق است باید در این منطقه بر روی تسهیل قوانین برای تجارت با پاکستان کار کرد. اتابک اظهار کرد: برای پایانه و بازارچه پیشین باید تلاشها به سمت رونق آن انجام شود همچنین دسترسی به راه اولویت مهم در این زمینه به شمار میرود. وی بیان کرد: ریمدان مرز مورد تاکید پاکستان بوده که از یک طرف به کراچی وصل میشود برای اینکه ریمدان به مرز اصلی تبدیل شود، باید امکانات تجارت تجهیز و بروز شود و بر روی گمرک و تسهیلات آن کار کرد بنابراین باید بر روی این پایانه به جای بازارچه ورود کرد و کارها را انجام داد.
کاهش 32 درصدی واردات روغن به کشور
عضو هیات مدیره انجمن صنایع روغن نباتی ایران از کاهش ۳۲ درصدی واردات روغن به کشور خبر داد و خواستار اقدامات فوری دستگاههای مسئول از جمله وزارت جهاد کشاورزی در این حوزه شد.محمد مختاریانی با بیان اینکه تا پایان آذرماه امسال ۵۲۰ هزارتن کاهش واردات روغن نباتی داشتیم، گفت: این مساله در توزیع و عرضه روغن نباتی در بازار مصرف تاثیرگذار بوده است. ضمن اینکه مسئولان وزارت جهاد کشاورزی تلاش خود را به کار گرفتهاند تا اختلالی در کار بازار پیش نیاید ولی تصمیم گیریها و اقدامات باید با سرعت بیشتری انجام شود تا شاهد تعادل در کار بازار باشیم. وی تاکید کرد: ۳۲ درصد کاهش واردات در کالایی که وابستگی زیادی در حوزه واردات به آن داریم نشان میدهد که لازم است مسئولان در سیاستهای خود تغییر رویه دهند. البته اقدامات اصلاحی داشتیم، اما کافی نبوده است. مختاریانی درباره دلایل این کاهش واردات گفت: در مقاطعی مجوزهای کمتری برای ثبت سفارش داده شد و در ماههایی نیز شاهد رشد جدی قیمتهای جهانی بودیم و حدود ۳۵ درصد قیمتهای جهانی رشد کرد که تطبیق قیمت ثبت سفارشها با قیمتهای جهانی طول کشید و شرکتهای واردکننده عقب ماندند همچنین تامین ارز نیز در مقاطعی با کندی صورت میگرفت. این فعال بخش خصوصی درباره تاثیر این میزان کاهش واردات بر افزایش قیمت روغن در بازار توضیح داد که روغن دارای نرخ مصوب است و با اینکه قیمت جهانی این کالا ۳۵ درصد رشد داشته دولت اخیرا فقط اجازه افزایش میانگین ۱۷ درصدی قیمت آن را داده است. مختاریانی تاکید کرد: در حال حاضر نگرانی بابت قیمت وجود ندارد اما درباره وضعیت عرضه در آینده ممکن است جای نگرانی وجود داشته باشد به همین جهت دستگاههای مسئول بهویژه وزارت جهاد کشاورزی باید به اقدامات خود تسریع بخشند. وی با بیان اینکه حدود ۸۵ درصد روغن کشور وارداتی است، افزود: برای تنظیم بازار ضروری است سریعا مجوز ثبت سفارش به شرکتهای تولیدکننده تخصیص یابد و بانک مرکزی در پرداختها اقدام فوری کند، چرا که تامین و پرداخت ارز هم از سوی بانک مرکزی با تاخیر صورت می گیرد. مختاریانی در پایان اضافه کرد: انجمن صنایع روغن نباتی برنامهها و پیشنهادهای خود را برای تنظیم بازار روغن اعلام کرده است و منتظر تایید و اجرای سریع آن توسط وزارت جهاد کشاورزی هستیم.
خودرو برقی ارزان هیوندای در راه است
هیوندای موتور کره جنوبی اعلام کرد که ارزانترین خودروی برقی جمعوجور را در ژاپن ارائه میکند تا به بازاری که غولهای خودروسازی محلی با فناوریهای خودروهای هیبریدی تسلط دارند نفوذ کند. ایسنا به نقل از رویترز نوشت: عرضهی هیوندای اینستر در ژاپن به دنبال تلاشهای برندهای خارجی مانند تسلا برای ورود به کشوری صورت میگیرد که شاهد رشد کند خودروهای الکتریکی بوده است. هیوندا با اینستر، با رویکردی شبیه به راهبرد قیمت پایین تولیدکننده پیشرو خودروهای برقی چین، بیوایدی، این مشکل را حل خواهد کرد. قیمت مدل اولیه ۲.۸۵ میلیون ین (۱۸ هزار دلار) و پایینترین قیمت برای یک خودروی کامپکت برقی در ژاپن خواهد بود که کمتر از ۳.۶۳ میلیون ین بیوایدی است که در سال ۲۰۲۳ برای دلفین آن تعیین شد. کارشناسان در یک کنفرانس خبری در نمایشگاه خودروی توکیو اعلام کردند که اینستر که سال گذشته پس از عرضه در کرهجنوبی با نام کاسپر الکتریک در اروپا عرضه شد، از حدود ماه می به مشتریان ژاپنی تحویل داده میشود. نیسان ساکورا در رده خودروهای فوق فشرده ژاپنی با قدرت محدود، با قیمت ۲.۶۰ میلیون ین به فروش میرسد و محبوبترین خودروی برقی در این کشور است. اما حتی ساکورا در سال گذشته کمتر از ۲۳ هزار فروش داشته است که تقریباً ۴۰ درصد نسبت به سال ۲۰۲۳ کاهش داشته است. سال گذشته، هیوندای تنها ۶۰۷ دستگاه خودرو در ژاپن فروخت، در حالی که بیوایدی ۲۲۲۳ دستگاه فروخت. تسلا میزان فروش خود در ژاپن را فاش نکرد.
گروه صنعت و تجارت: رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران از کاهش مدیریت زمان و هزینههاى حملونقل محصولات غذایى و کشاورزى، به عنوان کلید افزایش حجم تجارت در این بخش بین دو کشور ایران و ترکیه نام برد. صمد حسنزاده در همایش فعالان تجاری حوزههای کشاورزی و صنایع غذایی ایران و ترکیه که در محل سالن کنفرانس اتحادیه اتاقهای بازرگانی و بورس کالای ترکیه در آنکارا برگزار شد، گفت: کشاورزى حوزه مهم و خطیرى به جهت ارتباط آن با غذاى مردمان کشورها است و هر کشورى راهبردهاى اساسى در این زمینه دنبال مىکند. تبادل نظر، همکارى و نزدیک کردن تعاملات میان دو کشور ایران و ترکیه که صاحب تجربه و تکنولوژىهاى جهانى در این بخش هستند، مىتواند منجر به دستاوردهاى مهمى براى ارتقاى صنعت غذاى دو کشور شود.
ایجاد مراکز مشترک تحقیقاتى ایران و ترکیه براى توسعه تکنولوژىهاى کشاورزى
حسنزاده با بیان اینکه دو کشور صاحب متخصصان و دانشمندان مهمى در عرصه کشاورزی و صنایع غذایی هستند، بیان داشت: پیشنهاد من این است که مراکز مشترک تحقیقاتى براى توسعه و بهبود تکنولوژىهاى کشاورزى، مانند روشهاى آبیارى نوین، روشهاى نوین کشت و برداشت، بذرهاى اصلاحشده و کنترل آفات، مىتواند منجر به افزایش بهرهورى و کیفیت محصولات شود.
ایران و ترکیه به نگاه بلندمدت و راهبردى برای همکاری در بخش کشاورزى بیندیشند
رئیس اتاق ایران به دستاوردهای مهم ایران اسلامی در حوزه بذر اشاره و بر توسعه همکارىهاى علمى و آموزشى دو کشور در این زمینه تاکید کرد و افزود: دو کشور ایران و ترکیه هم مىتوانند رقیب یکدیگر و هم رفیق و همکار یکدیگر در بخش کشاورزى باشند و به توسعه و آبادانى بیشتر بیاندیشند. توصیه ما به همکارى، دوستى و نگاه بلندمدت و راهبردى براى کشاورزى دو کشور است.
سرمایهگذارىهاى مشترک ایران و ترکیه براى محصولات کشاورزى خاص
صمد حسنزاده افزود: ایجاد زنجیرههاى تأمین و سرمایهگذارىهاى مشترک براى محصولات کشاورزى خاص مىتواند به بهبود کیفیت، کاهش هزینهها و افزایش صادرات براى دو کشور منجر شود. ایران و ترکیه مىتوانند از تجربیات یکدیگر در بازاریابى و صادرات محصولات کشاورزى به بازارهاى جهانى استفاده کنند. ضمن اینکه لازم است هرگونه موانع در حوزه استانداردهاى مشترک براى محصولات کشاورزى و فرآوردههاى آن به همت وزراى دو کشور برطرف شود.
کلید افزایش حجم تجارت ایران و ترکیه در بخش کشاورزی
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در بخش دیگر سخنانش گفت: کاهش مدیریت زمان و هزینههاى حملونقل محصولات غذایى و کشاورزى، کلید افزایش حجم تجارت در این بخش بین دو کشور است. لازم است با مدرنسازى رویههاى گمرکى و بازرسى، بهینهسازى زیرساختهاى حملونقل و هماهنگى بیشتر میان نهادهاى مربوطه، تردد کامیونها را روانتر کنیم و شاهد تردد روان و منظم کامیونها باشیم. او با اعلام آمادگی بخش خصوصى برای افزایش ظرفیتها از طریق سرمایهگذارى در زیرساختها و همچنین بهبود خدمات لجستیکى، بیان داشت: با این حال، اخیرا شاهد هستیم به جهت اقدامات اخیر در حوزه سوخت و رویکرد تقابلى در این زمینه، بدنه فعالان زحمتکش در این عرصه دچار خسارت مىشود و ثمره همه تلاشها در این عرصه با یک تصمیم شتابزده دچار مشکل مىشود. لذا لازم است با توقف اقدامات تقابلى در مرزها و روان شدن ترددها و کاهش هزینهها، این عرصه را حمایت کنیم. رییس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران خطاب به مسئولان عالی رتبه کشور ترکیه و فعالان اقتصادی این کشور گفت: از شما دعوت مىکنم تا با روحیه همکارى و نوآورى، دست در دست هم به سوى آیندهاى روشنتر در روابط اقتصادى ایران و ترکیه گام برداریم. اطمینان دارم که با همدلى و همکارى و تلاش مشترک، مىتوانیم فصل جدیدى از همکارىهاى اقتصادى بویژه در حوزه کشاورزى وغذا را رقم بزنیم.
آمادگی ایران برای حضور صنایع غذایی در ترکیه
غلامرضا نورى قزلجه وزیر جهادکشاورزى ایران، ابراهیم یوماکلى، وزیر کشاورزى و جنگلدارى جمهورى ترکیه، حصار جیکلى اوغلو رییس اتحادیه اتاقهاى بازرگانى و بورس کالاى ترکیه و فعالان اقتصادى و کارآفرینان در حوزه کشاورزى و صنایع غذایی دو کشور در این همایش حضور دارند. همچنین کمیته مشترک همکارىهاى کشاورزى ایران و ترکیه با حضور مقامات عالىرتبه حوزه کشاورزى و فعالان اقتصادى دو کشور همزمان با این همایش در آنکارا در حال برگزاری است. وزیر جهاد کشاورزی در این نشست گفت: دولت چهاردهم بر اساس شعارهایی که مطرح کرده و وعدههایی که به مردم و بخصوص فعالان اقتصادی داده است، در راستای اهمیت دادن به بخش خصوصی، گسترش تعاملات بینالمللی و توسعه هر چه بیشتر روابط با کشورها بویژه کشورهای همسایه تلاش میکند. وزیر جهادکشاورزی افزود: همه دستگاه دیپلماسی کشورمان، وزارت امور خارجه و وزارتخانههای مختلف در حوزههای تخصصی خود موظف به گسترش روابط با کشورهای مختلف بویژه کشورهای همسایه هستیم. او با بیان اینکه ترکیه در بین چهار کشور اول شریک تجاری جمهوری اسلامی ایران است، خاطرنشان کرد: تلاش بیشتری میکنیم تا بتوانیم روابط دوجانبه با ترکیه را توسعه دهیم. نوری قزلجه، حضور پرشور فعالان اقتصادی ایرانی حوزه تخصصی کشاورزی و صنایع غذایی در این نشست را حاکی از آمادگی بیش از پیش و محکمتر بخش خصوصی به منظور ورود به صحنه توسعه روابط دوجانبه ایران و ترکیه از دریچه بخش کشاورزی دانست و یادآور شد: این حضور گرم و پرشور فعالان اقتصادی کشورمان، تکلیف دولت را سنگینتر میکند. وزیر جهادکشاورزی خاطرنشان کرد: امیدواریم برای توسعه روابط با کشورها و رفع موانعی که در این حوزه وجود دارد، تا جایی که مقدور است بتوانیم قدم برداریم.
طبق آمار گمرک ایران، تراز تجاری کشور از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم تا به امروز رشد 5.5 درصدی داشته است. اما حال باید دید که علت این رشد چیست و آیا این به معنی عملکرد مناسب دولت چهاردهم است که تیم رسانهای دولت مانور تبلیغاتی گستردهای را روی آن آغاز کرده است؟ طبق اعلام گمرک ایران، تراز تجاری کشور در بازه زمانی اول شهریورماه تا 15 دیماه سال جاری، 5.5 میلیارد دلار رشد داشته است. از آنجایی که تراز تجاری هر کشوری نشاندهنده تفاوت ارزش صادرات و واردات کالا و خدمات یک کشور است، در نتیجه این پرسش ایجاد میشود که علت رشد تراز تجاری کشور چیست و اینکه آیا کاهش واردات بر رشد تراز تجاری کشور نقش داشته است؟ طبق دادههای منتشر شده از سوی گمرک ایران، از ابتدای شهریورماه تا 15 دیماه سال 1403، صادرات غیرنفتی ایران 22.5 میلیارد دلار بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته افزایش 24 درصدی داشته است. همچنین در این بازه زمانی، واردات کشور به 25 میلیارددلار رسیده که به نسبت سال گذشته 4.5 درصد کاهش داشته است. البته میزان واردات از نظر وزنی هم در این دوره با کاهش 20.5 درصدی همراه بوده است.بر این اساس باید گفت صادرات غیرنفتی کشور در بازه زمانی اول شهریور تا 15 دیماه سال گذشته، 18 میلیارد دلار و واردات هم 26 میلیارد دلار بود. بنابراین، دادههای گمرک نشاندهنده رشد 69 درصدی تراز تجاری کشور در سال جاری است. اما این سوال ایجاد میشود که آیا میزان رشد تراز تجاری کشور واقعی است؟
علت رشد تراز تجاری کشور
شاید تراز تجاری 5.5 میلیارد دلار رشد داشته اما همچنان تراز تجاری کشور در نهماهه اول سال جاری منفی هفت میلیارد و 749 میلیون دلار بود. همچنین میزان واردات کشور از ابتدای شهریور تا 15 دی 1402، 26 میلیارد دلار بود که این مقدار در سال جاری به 25 میلیارد دلار رسیده و با کاهش 4.5 درصدی همراه بوده است. بنابراین نباید از این نکته غافل شد که درحال حاضر رشد تراز تجاری کشور صرفاً ناشی از افزایش صادرات نیست بلکه کاهش واردات نیز در این موضوع نقش داشته است. همچنین در بازهای که تیم رسانهای دولت روی آن تبلیغات گستردهای انجام داده تراز تجاری کشور منفی 2.5 میلیارد دلار بوده است. حال آیا ثبت چنین رقمی در حدود پنج ماه جایی برای تبلیغ دارد؟ با توجه به اینکه تراز تجاری کشور در نهماهه اول سال جاری منفی هفت میلیارد و 749 میلیون دلار گزارش شده، بنابراین نباید با ارائه آمارهای مقطعی یک تصویر پایدار از اقتصاد کشور نشان داد.کاهش واردات کشور همیشه هم نشانه خوبی نیست. به ویژه اینکه ایران به دلیل تحریمها، مشکلات و محدودیتهای ارزی، سیاستگذاریهای نامناسب در وضعیت اقتصادی نامساعدی قرار دارد. بنابراین این کاهش شاید بر تراز تجاری کشور به صورت مقطعی تأثیر مثبت داشته باشد، اما بر وضعیت تولید، رفاه مردم و ... تأثیر منفی دارد و حتی ممکن است تأمین برخی کالاها با مشکل مواجه شود.