تشکیل سازمان کنترل مصرف انرژی از سال آینده
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی یکی از مشکلات ناترازی را نبود متولی در بخش مصرف عنوان کرد و از تشکیل «سازمان کنترل مصرف انرژی» خبر داد که از سال ۱۴۰۴ فعالیت خود را آغاز میکند.
به گزارش گروه اقتصادی از مهر، ریعتی در تعریف ناترازی انرژی گفت:اگر بخواهم خیلی عامیانه عرض کنم باید بگویم که مردم عزیزمان در زندگی روزمره با آن مواجه هستند. در ادبیات عامیانه گفته میشود وقتی هشت گرو نه شد یا دخل و خرج با هم هماهنگ نشد یعنی عدم توازن بین تولید و تقاضا ایجاد شد عملاً ناترازی شکل گرفته است.در موضوع انرژی هم عدم توازن بین تولید و مصرف موجب شکلگیری ناترازی شده است. یعنی عملاً تولید جواب گوی مصرف نیست.وقتی این میزان تولید کفاف مصرفمان را ندهد و عملاً مجبور باشیم که بخشی از انرژی را وارد کنیم یا به هر حال کمبودش باعث شود که بخشهایی را محروم کنیم عملاً در ناترازی به سر میبریم.الان شریط به گونهای است که شاهد ناترازی در تمام طول سال هستیم .او ادامه داد: همانطور که گفته شد وقتی ناترازی به وجود میآید یعنی یا در بخش تولید و یا در بخش مصرف دچار مشکلاتی هستیم و ناترازی دو بال دارد که میتوان آن را از دو مسیر حل کرد.یکی مسیر تولیداست که باید تولید را بیشتر کنیم و یکی مسیر مصرف است که باید مصرف را کنترل و کاهشی کنیم.
یل گذاری راه آهن زاهدان _ خاش تا سال آینده تکمیل میشود
وزیر راه و شهرسازی از آغاز ریل گذاری زاهدان_ خاش طی ۲ماه گذشته خبر داد و گفت: ۲۵ کیلومتر ریل گذاری انجام شده و تا پایان سال آینده تکمیل میشود. فرزانه صادق وزیر راه و شهرسازی در خبر ۲۱ گفت: یکی از مهمترین کریدورهای ریلی مربوط به کریدور شمال _ جنوب حدفاصل چابهار تا سرخس است کهبخشی از آن در استان سیستان و بلوچستان قرار دارد به پیشرفت بسیار خوبی رسیده و در حال انجام است وی ادامه داد: در بخش جاده ای کریدور جاده ای در حال تکمیل مربوط چابهار به سمت زاهدان است که شامل قطعه پایانی زابل _ زاهدان می شود که فردا این قطعه به بهرهبرداری می رسد.صادق بیان کرد: در بخش ریلی در دو ماه گذشته که به این استان سفر کرده بودیم ریل گذاری زاهدان _ خاش آغاز شد و در این مدت بیش از ۲۵ کیلومتر ریل گذاری شد و ظرف یک سال آینده تکمیل می شود.وزیر راه و شهرسازی افزود: کریدور شرق _ غرب که ساحل از بندر گواتر تا شلمچه را شامل می شود بخشی از آن در سیستان و بلوچستان قرار دارد که حدود ۴۵ کیلومتر تکمیل شد و در منطقه گردشگری لیپار افتتاح شد.صادق اظهار کرد: مهمترین موضوعات در جهت افزایش سهم تجارت در سواحل جنوبی منطقه مکران، تهیه طرح توسعه دریا بر اساس اسناد دریا محور و اقتصاد دریا است.
در توسعه بندر چابهار به معیشت مردم آسیبی نمیزنیم
وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید میدانی همراه با رئیسجمهور از بندر شهید بهشتی چابهار تصریح کرد: برای جلوگیری از آسیبرساندن به معیشت مردم، طرح توسعه بندر شهید بهشتی تا مرحله دوم پیگیری میشود و به دنبال مکانیابی بنادر دیگر در این منطقه هستیم.وزیر راه و شهرسازی در جریان بازدید میدانی مسعود پزشکیان رئیسجمهوری از بندر شهید بهشتی چابهار اظهار کرد: در این بندر همزمان با طرح توسعه و اتصال خطوط ریلی به آن، توجه به معیشت مردم و جامعه محلی در اولویت قرار دارد.وی افزود: طرح توسعه بندر شهید بهشتی به گونهای نخواهد بود که معیشت مردم و اسکله ماهیگیری مردم محلی دستخوش تغییر شود. وزیر راه و شهرسازی گفت: برای جلوگیری از آسیبرساندن به معیشت مردم، طرح توسعه بندر شهید بهشتی تا مرحله دوم پیگیری میشود و به دنبال مکانیابی بنادر دیگر در این منطقه هستیم.
اعلام گزارش حادثه جدی پرواز تهران_ ازمیر
یک پرواز از مبدا فرودگاه امام خمینی(ره) قصد عزيمت به فرودگاه ازمیر ترکیه را داشت که خلبان در زمان برخاستن (تیکآف) پرواز، به اشتباه از تاکسیوی مجاور باند (TWY A) به جای باند پرواز (۲۹ چپ) استفاده کرد.
شامگاه ۱۸ دی ماه اعلام شد که پرواز یک شرکت هواپیمایی در مسیر تهران _ ازمیر در فرودگاه امام خمینی هنگام برخاستن در مسیر تاکسی وی قرار گرفته که خوشبختانه با ورود به موقع برج مراقبت و دادن هشدارهای لازم از بروز حادثه جلوگیری شد.در همین رابطه دیروز هم گزارش مقدماتی این حادثه از سوی سازمان هواپیمایی کشوری اعلام شد.براساس این گزارش سازمان هواپیمایی کشوری با انتشار گزارش مقدماتی، برخی از ابعاد حادثه روز سهشنبه مورخ هجدهم دیماه در فرودگاه بینالمللی امام خمینی(ره) را تشریح کرد.شایان ذکر است سهشنبه شب یک پرواز از مبدا فرودگاه امام خمینی(ره) قصد عزيمت به فرودگاه ازمیر ترکیه را داشت که خلبان در زمان برخاستن (تیکآف) پرواز، به اشتباه از تاکسیوی مجاور باند (TWY A) به جای باند پرواز (۲۹ چپ) استفاده کرد.با هشیاری و صدور به موقع دستور انصراف از پرواز توسط کنترلر برج مراقبت پرواز، این رویداد هیچگونه آسیب و خسارتی به همراه نداشته است.
امضای تفاهمنامه برای
خرید ۳۰ هزار تن ریل ملی
معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاههای شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور از امضای تفاهمنامه برای خرید ۳۰ هزار تن ریل ملی خبر داد.عباس خطیبی گفت: براساس تفاهم نامه با شرکت ذوب آهن اصفهان، این شرکت ۳۰ هزار تن ریل طی یکسال تولید خواهد کرد تا در ۳ طرح ریلی چابهار - زاهدان، میانه - اردبیل و مبارکه - شهرکرد استفاده شوند.به گفته عضو هیأت مدیره و معاون ساخت و توسعه راه آهن، بنادر و فرودگاه های شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حملونقل کشور ارزش پایه این قرارداد هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است و برنامه ریزی شده ظرف یک سال تحویل داده شود.
افزایش مصرف نفت خام در آسیا با گران شدن گاز طبیعی
بالا رفتن قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا نسبتبه شاخص نفت خام برنت باعث شده اقتصادهای این قاره که حساسیت بیشتری نسبتبه قیمتها دارند، به نفت خام و سوختهای بر پایه نفت روی آورند. به گزارش گروه اقتصادی به نقل از اویل پرایس، افزایش اخیر قیمت گاز طبیعی مایع در بحبوحه کاهش ذخایر جهانی در زمستان باعث شده قیمت شاخص گاز طبیعی در آسیا هم بالا رفته و استفاده از سوختهای بر پایه نفت را به صرفهتر کند.بالا رفتن قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا نسبتبه شاخص نفت خام برنت باعث شده اقتصادهای این قاره که حساسیت بیشتری نسبتبه قیمتها دارند، به نفت خام و سوختهای بر پایه نفت روی آورند. شاخص گاز طبیعی مایع آسیا یعنی قیمت شاخص ژاپن/کره در اوایل ژانویه 22 درصد بالاتر از نفت برنت معامله میشد.طبق گزارش منابع صنعتی، قیمت گاز طبیعی مایع در هفته اول سال جدید میلادی جهت تحویل به شمال شرق آسیا در فوریه، به بالاترین رقم طی یک ماه گذشته رسیده بود. بالا رفتن قیمت گاز در اروپا در بحبوحه تخلیه سریع ذخایر گازی و پایان انتقال نفت روسیه به این قاره از طریق اروپا از دلایل افزایش قیمت گاز طبیعی مایع در آسیا بودهاست.تحلیلگران عقیده دارند توقف جریان گاز روسیه از طریق اوکراین باعث کمبود در بازار اروپا و لزوم واردات بیشتر گاز طبیعی مایع جهت متعادل نگهداشتن بازار در 2025 میشود.
نقش طرح سیپاد در مبارزه با قاچاق سوخت
سیپاد بهعنوان یک طرح نوآورانه در مقوله پایش و پیمایش ناوگان، باهدف بهینهسازی مصرف سوخت و جلوگیری از قاچاق سوخت در کشور، به مرحله اجرایی رسیده است.در پی ناترازی انرژی در کشور و تشدید این وضعیت با آغاز فصل سرما، ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدامات جدیدی را برای پیشگیری از قاچاق سوخت در دستور کار خود قرار داده است. در جلسه اخیر این ستاد که با حضور اعضای آن برگزار شد، بر ضرورت برخورد قاطع و بیامان با سرشبکهها و مراکز نگهداری غیرمجاز سوخت در استانهای هدف تأکید شد. همچنین، بررسی تکالیف دستگاههای متولی در حوزه تخصیص فرآوردههای نفتی یارانهای و اجرای فوری دستورالعملهای مربوطه، از دیگر محورهای این نشست بود.در این جلسه همچنین بر شناسایی و توقیف کارتهای مهاجر و برخورد با شرکتهای حملونقل متخلف تأکید شد.
گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: قیمت ساخت هر متر مربع مسکن چقدر است؟ این پرسش ظاهرا ساده، منشا یک مناقشه جدی در فضای اقتصادی و محافل تخصصی مسکن در کشور شده است. ماجرا از جایی آغاز شد که رئیس سازمان نظام مهندسی از نرخ 15میلیون تومانی برای هر متر مربع مسکن در سال 1403 پرده برداری کرد . اظهاراتی که در ادامه با واکنش مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران و برخی دیگر از متولیان تعاونی های ساخت مسکن مواجه شد. خشایار باقر پور مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای عمرانی تهران درباره قیمت واقعی هر متر مربع مسکن گفت:« با توجه به شرایط اقتصادی و نوسانات رخ داده امکان ساخت مسکن هر متر مربع کمتر از ۷۰ میلیون تومان وجود ندارد!»در ادامه هم برخی دیگر از تحللیگران، سازندگان مسکن و انبوه سازان به بحث ورود کردند و اعداد و اقامی بالاتر یا پایین تر برای ساخت مسکن را اعلام کردند. پرسشی که ممکن است برای برخی مخاطبان به وجود آید، چرایی شکل گیری این بحث از اساس و ریشه است. مردم از خود می پرسند در شرایطی که نرخ هر متر مربع خانه در تهران به طور متوسط به بالای 88 میلیون تومان رسیده و مردم برای خرید مسکن باید از هزار توی پیچیده یک چنین قیمت هایی عبور کنند، چه فرقی می کند، هزینه ساخت یک متر مربع مسکن 70میلیون تومان باشد یا 15میلیون تومان؟ اما در زیر پوست این مناقشات مسائلی نهفته است که خبر از سودهای کلان و چند هزار میلیارد تومانی می دهد. ایده جدید دولت برای «اعطای زمین رایگان به دهک های محروم» فاقد خانه و «اعطای زمین به صورت اقساط بلندمدت به دهک های متوسط» ، دلیل اصلی اهمیت یافتن این بحث است. بلافاصله پس از شکل گیری بحث اعطای زمین این ابهام هم مطرح شد که با توجه به عدم شناخت مردم عادی از ساخت ملک، پروسه کلی ساخت واحدهای مسکونی باید در اختیار تعاونی ها و انبوه سازان قرار بگیرد. در واقع دولت ضمن اعطای زمین به مردم، تلاش خواهد کرد آنها را در قالب تعاونی های صنفی و شغلی، دسته بندی کند؛ در مرحله بعدی قرار است، قراردادهایی با انبوه سازان و سازندگان بخش خصوصی برای ساخت واحدهای مسکونی منعقد شود.
در واقع دولت با اعطای زمین به مردم، تلاش می کند زمینه ای را فراهم کند که این زمین ها وارد دایره سوداگری ها و سفته بازی های ویژه مسکن نشود. در این مرحله است که انعقاد قراردادهای ساخت مسکن با تعاونی ها و انبوه سازان واجد اهمیت ویژه ای می شود. فرق می کند که ان قراردادها با سازندگان با نرخ ساخت برای هر متر مربع 15میلیون یا پایین تر باشد تا 70میلیون تومان و بالاتر! به همین دلیل است که موضوع هزینه ساخت مسکن این روزها به یک مناقشه جدی بدل شده است. زمانی که مدیر عامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران(و بسیاری دیگر از مدیران تعاونی های مسکن) ناگهان برون تاخته و اعلام می کند هزینه ساخت هر متر مربع مسکن نه 15میلیون تومان اعلام شده از سوی سامان نظام مهندسی بلکه 70میلیون تومان است، از آنجا ناشی می شود که این گروه ها و جریانات مطلعند که به زودی قرار است قراردادهای ساخت مسکن ذیل تعاونی ها اجرایی شود، بنابراین با طرح این موضوع به دنبال افزایش توان چانه زنی خود برای افزایش قیمت قراردادهای تنظیمی هستند!
تجارت اما برای آگاهی از واقعیت های این اعداد و ارقام که به زودی قرار است از جیب اقشار محروم و دهک های میانی برداشت شود، گفتگویی را با حسن محتشم عضو هیئت مدیره انجمن انبوه سازان مسکن ترتیب داده تا به عددی واقعی در خصوص هزینه ساخت هر متر مربع مسکن دست پیدا کند!
همیشه پای پول در میان است
موضوع هزینه ساخت هر متر مربع مسکن زمینه ساز مناقشات جدی میان متولیان ساخت و ساز مسکن شده است. شما به عنوان عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان و فردی که سالها در این زمینه صاحب تجربه است، هزینه واقعی ساخت و ساز مسکن را در چه محدوده ای می دانید؟
ج:روشن است که ساخت مسکن ، قیمت های متفاوتی دارد. قیمتی که مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی تهران مطرح کرده، حتما مرتبط با آپارتمان های لوکس و متر مربع مفید بوده است. ممکن است فردی در شمال شهرتهران، لاکچری بسازد و حتی متری 100میلیون تومان هم در بیاید. ممکن است هزینه مسکن لوکس و لاکچری 70میلیون تومان هم باشد.. وقتی فردی مسکن لاکچری می سازد، قیمت هایش با شرایط متعارف و معمول متفاوت است. اما زمانی که ما درباره ساخت مسکن برای اقشار محروم و متوسط می گوییم از یک مسکن استاندارد و روتین صحبت می کنیم. برای این اقشار ، قرار نیست مسکن لوکس و لاکچری ساخته شود.مثلا کابینت آشپرخانه را می توان با متری 7الی 8میلیون تومان تمام کرد و فرد دیگری ممکن است، کابینت آشپزخانه را 100میلیون تومان بسازد. اگر هر یک متر کابینت را به سطح زیربنای 100متری تقسیم کنیم، 1میلیون تومان فقط سهم آشپرخانه است. فردی هم که گفته 15میلیون تومان، از آپارتمان استاندارد ولی ساده صحبت کرده است.
این سادگی یا لوکس بودن در استحکام ساختمان هم قابل مشاهده است؟ یعنی مسکن 15میلیون تومانی برای هر متر مربع، از میلگرد و سیمان و..متفاوتی استفاده می کند؟
خیر، استاندار در ساخت فرقی ندارد.میلگرد و سیمان و بتن و...همگی یکسان و بر اساس مبحث مقررات ملی ساختمان رعایت میشود. مهندسان ناظر هم نظارت می کنند تا ایمنی ساختمان ها محفوظ باشد. اما وقتی مسکن به مرحله نازک کاری می رسد، قیمت ها متفاوت و نامحدود می شود. متری 15میلیونی که مطرح شده، تقریبا متر مربع بنای کل را شامل می شود. با تورم و گرانی های فعلی، درست است و ممکن است حتی تا 20میلیون تومان هم بالا برود. اما وقتی لاکچری ساخته می شود، مشاعات بیشتر است و سهم مشاعات هم سرشکن می شود روی مفیدهایی که خریدار باید هزینه آن را بپردازد. کمترین قیمت فعلی ساخت و ساز را می توان در مسکن ملی جستجو کرد. حداقل مصالح قابل قبول در نهضت ملی مسکن استفاده می شود. مسکن های این طرح هم سازه درشتی دارد و استانداردها هم در آن رعایت شده است. هزینه های کارگران در نهضت ملی مسکن هم به نسبت خانه های لاکچری کمتر است. دولت هزینه نهضت ملی مسکن را بدون آسانسور و برخی هزنیه های داخلی را حول و حوش 11میلیون تومان تعیین کرده که انبوه سازان و سازندگان رضایت ندارند چرا که به سختی احتمال اتمام آن وجود دارد. اگر اضافه هزینه ها هم روی این رقم کشیده شود، همان 15ملیون تومان برای هر متر مربع به دست می آید.
آیا واحد مسکونی که با 15میلیون تومان ساخته می شود از رویکردهای نوین برای بحث اتلاف انرژی، ایمنی در برابر زلزله و... برخوردار است؟
البته موضوع عدم اتلاف انرژی در واحدها، تنها در یک محدوده ای ، رعایت می شود. مثلا پنجره های دو جداره ساخته می شود. یکسری موارد دیگر هم در بحث انرژی رعایت می شود. اما روی پایه حداقلی.
س: یکی از ایده های دولت، اعطای زمین رایگان به دهک های محروم و اعطای زمین با اقساط بلند به دهک های متوسط بوده است. اگر این زمین ها توزیع شوند، هر واحد مسکونی 75تا100متری چقدر هزینه برای مردم دارد؟
اولا که اعطای زمین به افرادکم درآمد و کم بضاعت ، یک سیاست اشتباه است که در دولت سیزدهم استارت خورد. دولت در واقع می خواهد تکلیف مسکن مردم را از سر خود باز کند. دولت می گوید من به مردم زمین دادم و دیگر به من مربوط نیست! اما این فرد دارای زمین، نه مدیریت ساخت می داند،نه ارتباطات کافی ، نه وقت کافی و نه پول آماده برای ساخت ساختمان دارد. دولت قصد دارد برای مدتی رفع تکلیف کند. مردم هم می روند و بنا و شریکی و سوداگری و... پیدا می کنند. وسط کار می مانند، به موقع نمی توانند کار را به اتمام برسانند و...بعد از مدتی زمین را می فروشند و پول را به زخم زندگی خود می زند و دوباره بعد از مدتی، روز از نو روزی از نو. در صف بی خانمان ها می ایستد و باز هم مطالبه خانه می کند. دولت نباید زمین بدهد، باید خانه به مردم بدهد. بنابراین این پروژه را از اساس اشتباه می دانم. در حال حاضر به 2شکل قرار است اعطا شوند. اول که یک قطعه زمین را قرار است به دو نفر بدهند. مشخص نیست دو نفر چطور قرار است با هم کنار بیایند؟ممکن است یکی پول بدهد، دیگر ندهد و...اما راهکار دوم اعطای اراضی به انبوه سازان است. این روش درستی است. انبوه ساز و متخصص صنعت ساختمان، زمین ها را می سازد ؛ دولت یا سهم انبوه ساز را می خرد و پول می دهد. یا اینکه می گوید، زمین را بساز بخشی را خودت بردار و بخشی را به افرادی که من می گویم توزیع کن. حسن این روش این است که هم مردم خانه دار می شوند، هم ساخت و ساز به دست بخش خصوصی است و هم دولت نظارت می کند اما وارد مرحله ساخت و ساز نمی شود. اینکه دولت چهاردهم چطور با این پروژه برخورد می کند نیازمند گذشت زمان است.
فکر نمی کنید ایده انتقال زمین به ساندگان، بیشتر از اینکه به نفع مردم باشد به نفع انبوه سازان است؟ انبوه سازان باز هم بر مسکن های ساخته شده مسلط می شوند و می توانند رویکردهای سوداگرانه را به کار بگیرند. اینطور هم سر مردم و هم سر دولت بی کلاه نمی ماند؟
اینطور نیست؛ زمین های توزیع شده، مال دولت است. دولت که زمین را به نام انبوه ساز نمی زند. قرارداد مشارکت ساخت شکل می گیرد. بخشی از زمینی که سهم دولت است، در اختیار مردم قرار می گیرد. سهمی هم متعلق به سازنده است و اندازه آن مشخص است تعیین می شود. سوداگری در این قراردادها راهی ندارد. سوداگری زمین موضوع جدایی است. مثلا دولت زمین های بزرگ را از طریق مزایده واگذار می کند و رانتی در این میان ایجاد می شود. اما زمینی که قرار داد مشارکت و ساخت دارد، رویکرد سوداگرانه هم ندارد. در این میان هم دولت سود می کند، چرا که ذیل یک ایده درست و اجرایی، ساخت مسکن را استارت زده، هم مردم فاقد خانه منفعت می برند چرا که خانه دار می شوند. و هم بخش خصوصی و انبوه ساز استفاده خود را می برد. به نظرم این شیوه بازی برد –برد برای همه طرف ها است.
بنابر اعلام مسئولان مربوطه، مشکل کامیونداران ایرانی در مرز بازرگان برطرف و تردد آنها از سر گرفته شده است.هشتم دی ماه بود که مالیات بر سوخت بدون اطلاع قبلی از طرف ترکیه برای کامیون داران ایرانی اعمال شد که ۲۸ لیر به ازای هر لیتر بود.عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی نیز در تشریح این وضعیت به ایسنا گفته بود که ترکیه تصمیم گرفته مابهالتفاوت قیمت سوخت را از رانندگان ایرانی دریافت کند زیرا ایران سالها بود که مابهالتفاوت قیمت سوخت را از رانندگان خارجی که وارد ایران میشدند اخذ میکرد و در حال حاضر ترکیه میخواهد عمل متقابل انجام دهد.بنابر گفته این مقام مسئول در اتاق بازرگانی، فقط به رانندگانی که مبلغ مابهالتفاوت را پرداخت کنند اجازه ورود داده میشود. این مابهالتفاوت معادل ۲۷ لیر روی هر لیتر گازوئیلی است که رانندگان از ایران خارج میکنند. اما راننده فقط به اندازه هزینه سفر پول همراه خودش دارد و اگر این مبلغ را پرداخت کند دچار مشکل خواهد شد. وی همچنین عنوان کرده بود که وزارت راه باید به صورت عاجل در این حوزه اقدام کند.در همین راستا، فرزانه صادق_ وزیر راه و شهرسازی در ۱۸ دی ماه اعلام کرد که پیگیر حل مشکل کامیونداران در مرز بازرگان هستیم و در خصوص این مشکل، رئیس جمهور، معاون اول و تمامی دستگاههایی که به این موضوع ارتباط دارند از جمله وزارت نفت، ستاد مبارزه با قاچاق سوخت و دیگر دستگاهها حضور دارند. همچنین وزارت امور خارجه فعالانه در این خصوص در حال پیگیری است و در چند روز آینده نتایج قطعی اعلام خواهد شد.روز گذشته یعنی ۲۰ دی ماه بعد از گذشت ۱۲ روز بنابر اعلام مسئولان مربوطه با پیگیریهای صورت گرفته مشکل کامیونداران ایرانی مرتفع شد و تردد کامیونها ترانزیتی و حامل کالاهای صادراتی از سر گرفته شد.فرماندار شهرستان ماکو نیز اخیرا اعلام کرده که وضعیت تردد کامیونها در گمرک بازرگان در حال حاضر عادی است.وی همچنین عنوان کرده است که مصوبه اخیر کشور ترکیه مبنی بر اخذ مالیات بر سوخت از کامیونهای ایرانی از هشتم دی ماه موجبات نارضایتی ناوگان حمل و نقل جمهوری اسلامی را به دنبال داشت که با توجه به تاکیدات مقام عالی استان و تدابیر استاندار، جلسات متعددی با حضور دستگاهها و سازمانهای ذیربط در شهرستان و مرکز استان برگزار شد که در آن بحث معافیت سوخت رانندگان به مقصد کشور ترکیه به میزان ۸۰۰ لیتر و به مقصد اروپا به میزان ۱۴۰۰ لیتر تصویب شد. همچنین در کنار آن، سایر بستههای حمایتی نیز به تصویب رسید.
تخصیص سهمیه گازوئیل برای کامیونهای ترانزیتی
ارسلان شکری مدیرکل راهداری آذربایجانغربی، اعلام کرد که تا پایان تعطیلات سال نو در ترکیه و پس از مذاکرات دیپلماتیک با مقامات این کشور، سهمیه ویژهای برای گازوئیل ناوگان ترانزیتی ایران در نظر گرفته شده است. این سهمیه شامل ۸۰۰ لیتر گازوئیل برای کامیونهایی است که وارد ترکیه میشوند و ۱۴۰۰ لیتر برای ناوگانی که از ترکیه به کشورهای همسایه تردد دارند. به منظور تسهیل عبور و مرور، ۵۰ لیتر معافیت سوختی برای خودروهای ون و پلاک عمومی در مرز رازی ارائه شده است. این تدبیر بخشی از تلاشها برای کاهش مشکلات تردد و تسهیل فعالیت ناوگان حملونقل باری و مسافری به شمار میرود. مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای آذربایجانغربی با تأکید بر اهمیت این استان در حوزه حملونقل داخلی و بینالمللی، بیان کرد که سالانه نزدیک به ۱۳ میلیون تن کالا در داخل کشور و ۲ میلیون تن کالا به کشورهای دیگر جابجا میشود. این استان با ۹۵۰ کیلومتر مرز مشترک با سه کشور، یکی از مسیرهای کلیدی برای صادرات و واردات ایران به شمار می آید .شکری همچنین به ضرورت نوسازی ناوگان باری و مسافری در کشور اشاره کرد و به برنامههای توسعه زیرساختها و ساخت پایانههای مرزی جدید پرداخت. از جمله این پروژهها، تأسیس پارکهای لجستیک و پایانههای صادراتی میباشد که میتواند به رونق اقتصادی ملی کمک کند.با توجه به قدیمی بودن ناوگان باری و مسافری، نوسازی این ناوگان در اولویت قرار دارد. آغاز واردات کامیونهای زیر ۵ سال از مرزهای بازرگان و سرو و همچنین استفاده از ظرفیتهای تولید داخلی، از جمله اقداماتی است که به منظور بهبود وضعیت ناوگان در حال انجام است.