اخبار کوتاه

«تجارت» بررسی می‌کند

سناریوهای ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین

گروه سیاسی: حنای شعارهای انتخاباتی دونالد ترامپ بیش از هر موضوع دیگر در داستان برقراری صلح میان اوکراین و روسیه در حال رنگ باختن است. ترامپ وعده داده بود، فقط به 24 ساعت برای پایان دادن به جنگ اوکراین زمان دارد اما با گذشت بیش از دو هفته از روی کار آمدن او در کاخ سفید، هیچ‌گونه تحولی در موضوع صلح اوکراین و روسیه حاصل نشده است.
به گزارش «تجارت»، بعد از آغاز به کار دولت جدید آمریکا، به نظر می‌رسد ترامپ نیز به دشواری و غامض بودن مساله صلح اوکراین واقف شده است. وی اخیرا تاکید کرده که وضعیت میان روسیه و اوکراین پیچیده بوده و این امر ممکن است ماه ها زمان ببرد. البته ترامپ بعد از روی کار آمدن در تاریخ ۲۰ ژانویه (یکم بهمن ماه) روسیه را تهدید به تحریم بیشتر کرده و اعلام نموده است که زلنسکی آماده مذاکرات صلح است. مجموع این شرایط نشان می‌دهد که دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین دچار سرگیجه بزرگ شده و به آسانی نمی‌تواند وضعیت را مدیریت کند.

نقشه‌راه آمریکا برای رسیدن به صلح
«کیت کلاگ» فرستاده ویژه «دونالد ترامپ» در امور روسیه و اوکراین گفت که چنانچه کی‌یف و مسکو به‌دنبال راه‌حلی برای پایان جنگ جاری باشند، باید امتیازاتی بدهند. این ژنرال بازنشسته که به تازگی از سفر به اوکراین بازگشته است، در مصاحبه تلویزیونی با شبکه خبری فاکس گفت: «فکر می‌کنم هر دو طرف باید اندکی امتیاز بدهند». کلاگ گفت که ولودمیر زلنسکی رئیس‌جمهوری اوکراین پیش از این نشان داده که موضع خود را ملایمتر می کند و افزود که ولادیمیر پوتین رئیس‌جمهوری روسیه نیز باید موضع خود را تلطیف سازد. کلاگ در مصاحبه روز جمعه خود با فاکس نیوز تاکید کرد که «ترامپ می‌خواهد این کار تمام شود» و خاطرنشان کرد: «من احساس اطمینان بسیاری زیادی دارم که واقعا می‌توانیم کاری کنیم». وی سپس در پاسخ به این سؤال که چقدر ممکن است این امر به طول انجامد، گفت که «ممکن است چند ماه طول بکشد اما به سال نمی رسد».

نه پوتین می‌خواهد امتیاز بدهد و نه زلنسکی
شاید پیچیده‌ترین موضوع در ارتباط با صلح اوکراین، اراده آشتی‌ناپذیر و سر ناسازگاری ولادیمیرهای اوکراین و روسیه باشد. پوتین روز سه‌شنبه هفته گذشته در اظهاراتی گفت که کشورش می‌تواند با اوکراین گفت‌وگوهای صلح داشته باشد، اما هرگونه مذاکره مستقیم با زلنسکی را رد کرد و با اشاره به پایان دوره ریاست جمهوری وی، او را رئیس جمهوری «نامشروع» خواند. زلنسکی نیز در مقابل و در واکنش به سخنان پوتین گفت که وی از مذاکرات هراس دارد.
در سوی مقابل، زلنسکی از مدت‌ها پیش هرگونه ارائه امتیاز ارضی به روسیه که بخش وسیعی از جنوب شرقی اوکراین را در اختیار دارد، رد کرده است. اما این کشور در گرماگرم پیشروی مسکو در میدان و عدم اطمینان بر سر تداوم حمایت‌های واشنگتن، با فشار روبرو است. روسیه همچنین به دنبال آن است تا اطمینان یابد که اوکراین از پیوستن به ائتلاف نظامی ناتو چشم‌پوشی می‌کند.

وقتی اوکراین ابزار قدرت ترامپ برای اقناع پوتین نیست!
کمبود شدید نیروهای پیاده نظام و مسیرهای تدارکاتی اوکراینی که هدف حملات پهپادهای روسیه قرار می‌گیرند، کی‌یف را در پوکروفسک به دردسر انداخته است. این موضوعی است که عملا ترامپ را با مشکل بزرگ مدیریت روند صلح مواجه خواهد ساخت. خبرگزاری آسوشیتدپرس در گزارشی نوشته، مسکو در حال به دست گرفتن هر چه بیشتر کنترل قلمروی اوکراین است به خصوص که دولت ترامپ در تلاش برای آغاز مذاکرات صلح اخیرا کمک‌های خارجی به اوکراین را متوقف کرده است؛ اقدامی که مقامات اوکراینی را شوکه کرده، اگرچه ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین گفته این توقف، به کمک های نظامی مربوط نمی‌شود. سربازان اوکراینی در پوکروفسک می‌گویند، نیروهای روسی در هفته‌های اخیر تاکتیک‌های خود را تغییر داده‌اند و به جای حرکت رو در رو، از دو طرف به نیروهای اوکراینی حمله می‌کنند. روس ها با کنترل ارتفاعات، مسیرهای تدارکاتی اوکراین را دچار محدودیت کرده‌اند. مه شدید در روزهای اخیر باعث شده تا سربازان اوکراینی نتوانند به طور موثر از پهپادهای نظارتی استفاده کنند و این وضعیت به روس‌ها اجازه داده تا قلمروهای بیشتری را به کنترل خود در بیاورند.
فرماندهان اوکراینی می گویند که ذخایر کافی برای حفظ خطوط دفاعی ندارند و واحدهای پیاده نظام جدید نیز در اجرای عملیات ناکام هستند. بسیاری به «میخایلو دراپاتی»، فرمانده نظامی که اخیرا توسط زلنسکی به عنوان فرمانده نیروی زمینی منصوب شده است، امید بسته‌اند تا نحوه چینش نیروها و ضدحمله را تغییر دهد. یکسری عوامل باعث شد تا کی‌یف شهرک «ولیکا نووسیلکا» را در روزهای گذشته از دست بدهد. فرماندهان اوکراینی گفتند که گروه‌های پراکنده‌ای از سربازان اوکراینی هنوز در بخش جنوبی ولیکا نووسیلکا حضور دارند و حضور این افراد باعث شده تا یکسری از کارشناسان نظامی، انتقاد کنند که چرا فرماندهان این افراد را از این منطقه خارج نکرده‌اند. این وضعیت عملا می‌تواند یک سد بزرگ برای پذیرش صلح از سوی مسکو باشد.

برش مطبوعاتی

سخنگوی دستگاه دیپلماسی:چراغ سبزی از سوی واشنگتن مشاهده نکرده‌ایم

عدم اشتیاق واشنگتن به شروع مذاکره با ایران

گروه سیاسی: اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت خارجه کشورمان دیروز –دوشنبه- در نشست با خبرنگاران در ارتباط با سفر دستیار رئیس‌جمهور آذربایجان به ایران گفت: این سفر یک سفر دوجانبه بعد از سفر اخیر دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان به باکو بود. در این سفر دیدارهای خوبی صورت گرفت و مقامات ۲ کشور در مورد تقویت روابط و برخی از سوء تفاهم‌های رسانه‌ای صحبت کردند. سخنگوی وزارت خارجه افزود: امیدواریم این رفت و آمدها شروع خوبی برای درک بهتر و متقابل در ارتباط با نگرانی‌های مشترک و بهبود روابط بین ۲ کشور باشد. به گزارش «تجارت» بقائی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با وضعیت سفارت سوریه در تهران گفت: در رابطه با بازگشایی سفارتخانه‌ها همانطور که پیش از این گفته‌ایم زمینه‌ها یا پیش زمینه‌هایی لازم است که باید انجام شود و بسترهای لازم هم از لحاظ سیاسی و هم از لحاظ تامین امنیت سفارت ایجاد شود و ما نسبت به آن اطمینان حاصل کرده و بعد در مورد آن تصمیم‌گیری کنیم.

مقامات آژانس از اظهارنظرهایی که شائبه نگاه سیاسی دارند، پرهیز کنند
بقائی در ادامه گفت‌وگوی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در ارتباط با اظهارات گروسی در ارتباط با ایران و ادعاهای مطرح شده از سوی وی گفت: آژانس بین‌المللی انرژی اتمی یک نهاد فنی است و دارای رسالت و مسئولیت کاملا مشخصی در چارچوب موافقت‌نامه‌های ذیربط برای اطمینان از عدم اشاعه هسته‌ای است. وی افزود: ما همواره مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را دعوت کرده‌ایم که به وظایف و مسئولیت‌های فنی خودشان پایبند باشند و از اظهار نظرهایی که شائبه نگاه سیاسی و یا تحت تاثیر قرار گرفتن آنها از برخی از ملاحظات سیاسی برخی از دولت‌های خاص هست، پرهیز کنند. این رویکرد و اظهار نظرها به اعتبار آژانس آسیب می‌زند و جایگاه شخص مدیرکل را برای ایفای وظایف خود دچار مشکل می‌کند.

در سفر عراقچی به قطر درباره آغاز احتمالی مذاکرات با دولت ترامپ صحبتی مطرح نشد
سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با سفر اخیر عراقچی به قطر و این که آیا این سفر ارتباطی با آغاز احتمالی مذاکرات با دولت ترامپ داشته است، گفت: سفر آقای دکتر عراقچی به قطر در چارچوب رفت و آمدهای دیپلماتیک بین ایران و قطر انجام شده است. ما با قطر رابطه خوب و نزدیکی داریم و به صورت منظم در مورد مناسبات دوجانبه و تحولات منطقه رایزنی و گفت‌وگو می‌کنیم. وی ادامه داد: سفر انجام شده در چارچوب روابط دوجانبه بوده است. آقای عراقچی در این سفر با مسئولان ارشد حماس نیز دیدار کردند و پیروزی اخیر مقاومت در فلسطین و تحمیل آتش‌بس به رژیم صهیونیستی را تبریک گفتند.

آمریکا به ایران چراغ سبزی نشان نداده است
این دیپلمات ارشد ایرانی در پاسخ به سؤال دیگری درباره عدم اعلام موضع آمریکا در چهل و هشتمین نشست گروه کاری موسوم به یو.پی.آر درباره گزارش حقوق بشری ایران و همچنین انتشار خبری مبنی بر توقف حمایت مالی ده‌ها میلیون دلاری دولت بایدن به اپوزیسیون ایرانی توسط دولت جدید آمریکا که برخی آن را به عنوان چراغ سبزی از سوی آمریکا تلقی می‌کنند، گفت : حقیقتا ما چراغی مشاهده نکردیم.

برش مطبوعاتی

سرمقاله

نظام بانکی ایران و چالش‌های پیشرفت فناوری‌های مالی

کامران ندری
اقتصاددان

سرمایه‌گذاری خارجی در حوزه فناوری‌های مالی تقریباً به صفر رسیده است و این امر توسعه زیرساخت‌های فناوری مالی را با چالش‌های جدی مواجه کرده است. اکنون پرسش اساسی اینجاست که آیا بدون جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ارتباط با نظام مالی بین‌المللی، ایران می‌تواند به توسعه پایدار در این حوزه دست یابد؟ بدون وجود ارتباطات مالی مناسب با سایر کشورها و بدون دسترسی به سرمایه‌های خارجی، توسعه پایدار در این حوزه امری دشوار خواهد بود. حتی اگر محدودیت‌های بین‌المللی رفع شوند، همچنان چالش‌های داخلی نظیر زیرساخت‌های قدیمی، سرعت پایین اینترنت، و عدم شفافیت مالی وجود دارند که مانع اصلی جذب سرمایه‌گذاری خارجی به ایران در این حوزه هستند. برطرف کردن مشکلات زیرساختی و ایجاد یک بستر شفاف برای فعالیت‌های مالی، نخستین گام در راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی خواهد بود. بانک‌های ایرانی به دلیل عدم رعایت استانداردهای بین‌المللی از نظام مالی جهانی جدا افتاده‌اند. در حال حاضر بسیاری از خدمات مالی به وسیله صرافی‌ها انجام می‌شود، که این خود نشان‌دهنده ضعف شدید در نظام بانکی است این موضوع نه تنها تجارت بین‌المللی ایران را پیچیده کرده، بلکه باعث محدود شدن انتقال دانش و فناوری‌های نوین مالی به کشور نیز شده است. فین‌تک‌ها زمانی موفق محسوب می‌شوند که تأثیر ملموسی بر زندگی شهروندان و کسب‌وکارها داشته باشند. اما در ایران، بسیاری از این فناوری‌ها هنوز توسعه نیافته‌اند یا به دلیل محدودیت‌های داخلی و بین‌المللی، کارایی لازم را ندارند. متأسفانه ایران در این زمینه‌ها عقب مانده است. این در حالی است که کشورهای همسایه مانند امارات، ترکیه و عربستان سعودی سرمایه‌گذاری‌های زیادی در این حوزه انجام داده‌اند و به سرعت در حال پیشرفت هستند، اما ایران هنوز نتوانسته به سطح جهانی در این زمینه‌ها دست یابد. تحولات فناوری زمانی ارزشمند خواهد بود که منجر به بهبود رفاه مردم و تسهیل خدمات مالی شود. بدون ایجاد زیرساخت‌های مناسب، افزایش شفافیت مالی و تطبیق با استانداردهای جهانی، صنعت مالی ایران نمی‌تواند جایگاه خود را در عرصه بین‌المللی بهبود بخشد. اگر ایران قصد دارد تا در عرصه فین‌تک‌ها به جایگاه مناسبی برسد، باید ابتدا به بهبود زیرساخت‌های فنی و مالی کشور پرداخته و با اصلاحات اساسی در نظام بانکی، فضای شفاف‌تری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه فناوری‌های مالی فراهم کند.

برش مطبوعاتی

یادداشت

رمز و رازهای سفر الجولانی به ریاض

حسن هانی‌زاده
کارشناس مسائل منطقه

سفر الجولانی به عربستان سعودی را باید نخستین سفر خارجی وی از زمان به دست گرفتن قدرت در دمشق دانست که نشان از عمق روابط دو طرف با یکدیگر دارد. اساساً ابومحمد الجولانی دارای تابعیت دوگانه سوری - سعودی است و پدر وی هم روابط نزدیکی با خاندان آل سعود داشته و. در شرکت نفتی آرامکو مشغول به فعالیت بوده است. این مسائل نشان می‌دهد که وی به ساختار قدرت ریاض بسیار نزدیک بوده و حتی روابط مستحکمی با وهابی‌های عربستان داشته است. نکته مهم اینجاست که او به خاندان پادشاهی سعودی نزدیک بوده و حالا هم عربستان و امارات متحده عربی از گذشته در مورد حاکمیت اخوان المسلمین در سوریه رایزنی‌های گسترده‌ای داشتند. ریاض و ابوظبی به دنبال آن هستند تا این جریان ایدئولوژیک در آینده سوریه هیچ نقشی نداشته باشد .واقعیت این است که نگاه عربستان سعودی و امارات متحده عربی در کنار مصر به تحولات میدانی و سیاسی در سوریه به اخوان المسلمین به شدت رادیکال است به طوری که هیچ کدام از این کشورها دوست ندارند که این جریان قدرت را در دست بگیرد و بر همین اساس باید گفت که تمام کشورهای مذکور با دید تردید به اخوان المسلمین در سوریه نگاه می‌کنند. فشار عربستان و امارات بر الجولانی باعث شده تا او فعلاً هیچ کدام از پست‌های حساس و مهم در کابینه را به اخوانی‌ها ندهد و همین مساله باعث ایجاد دوگانگی و شکاف در میان هیات تحریرالشام شده است. در این میان باید توجه داشت که ریاض به هر ترتیب سعی کرده تا بتواند دمشق را در خصوص به روی کار آمدن اخوانی‌ها به نفع خود سر و شکل دهد و بر همین اساس می‌بینیم که جولانی هم برای جلب حمایت سعودی‌ها به این کشور سفر کرده است. این وضعیت دقیقاً مشابه روند تقابل سیاسی در مصر در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی است که در نهایت حساسیت عربستان و امارات نمایان می‌شود. آنچه که در خصوص وضعیت سیاسی در سوریه باید مورد نظر قرار بگیرد، این است که به صورت کلی دو نگاه در این کشور بر اساس نقش بازیگران خارجی حاکم است. نگاه اول توسط ترکیه و قطر دنبال می‌شود که درون‌مایه آن گویای این است که هر دو کشور به دلیل گرایشاتی که به اخوان‌المسلمین دارند خواهان حضور این جریان و همچنین قبض و بسط آن در سوریه هستند به همین دلیل است که می‌بینیم رئیس سرویس اطلاعاتی ترکیه و وزیر خارجه آن به عنوان اولین چهره‌های خارجی پس از سقوط بشار اسد وارد مشق می‌شوند. از سوی دیگر امیر قطر به عنوان نخستین حاکم عربی هفته گذشته وارد سوریه شد تا از این طریق نفوذ خود را به تصویر بکشد که در نهایت سیاست هر دو کشور علیه راهبرد امارات و عربستان خواهد بود. اما نگاه دوم در خصوص سوریه به راهبردهای عربستان و امارات مربوط می‌شود و همانطور که گفته شد این دو کشور به هیچ وجه مایل نیستند که تفکر اخوانی در دمشق حاکم شود و به دنبال روشن کردن این موضوع برای ابومحمد الجولانی هستند. رئیس‌جمهوری موقت سوریه در سفر به عربستان به نوعی برای حاکمان ریاض مشخص کرده که قصد ندارد تفکر اخوان المسلمین را در سوریه گسترش دهد تا بتواند از این طریق حمایت آنها را برای دمشق کسب کند. توجه داشته باشید که اصولاً اخوان المسلمین به دنبال برقراری یک خلافت اسلامی بوده تا حتی ریاض را هم زیر چتر خود قرار دهد اما سعودی‌ها به هیچ وجه زیر بار چنین سناریویی نمی‌روند و بر همین اساس نمی‌خواهند که در سوریه شاهد رشد این جریان باشند. لذا ابومحمد الجولانی ممکن است در آینده به امارات و مصر سفر کند و به این دو کشور همانند عربستان اطمینان دهد که قرار نیست اخوان المسلمین در این کشور قدرت بگیرد و به صورت کلی به سایر دولت‌های عربی هم در خصوص شراکت دمشق با آنها، اطمینان خاطر دهد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» از نظام معیوب تخصیص منابع مالی به افراد و گروه‌های مختلف گزارش می‌دهد

تسهیلات بانکی برای نورچشمی‌ها

گروه اقتصاد کلان: چند روز قبل، احد رستمی، سرپرست مرکز مطالعات و اطلاعات پایگاه رفاه ایرانیان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: وضعیت فقر و تبعیض با آمارهای ما قابل اندازه‌گیری و سیاست‌گذاری است. مثلاً با آمارها و مطالعات ما مشخص شد که ۴۰ درصد از خانواده‌های ایرانی نمی‌توانند وام بگیرند و یا هرگز وام نگرفته‌اند که البته باید دهک‌های افراد هم با دیگر متفاوت باشد. بیان این موضوع برای بار دیگر مسئله فرایند سخت و پیچیده پرداخت تسهیلات توسط بانک‌ها به آحاد مردم را مطرح کرد. به گزارش تجارت، در طول سال‌های اخیر، بانک‌های کشور به دلایل مختلفی از پرداخت وام به مردم سر باز زده‌اند. این دلایل ناشی از عواملی همچون افزایش نرخ تورم، کاهش قدرت خرید مردم، نوسانات اقتصادی، و سیاست‌های پولی بانک‌ها است. یکی از دلایل اصلی عدم پرداخت وام به مردم، افزایش نرخ سود بانکی در پی تغییرات اقتصادی است. افزایش نرخ سود باعث می‌شود که بانک‌ها بیشتر تمایل به جذب سپرده‌های بلندمدت داشته باشند تا ریسک اعطای وام را کاهش دهند. این موضوع باعث کاهش میزان وام‌های پرداختی به مردم می‌شود، چرا که بسیاری از افراد نمی‌توانند با نرخ‌های بالا از بانک‌ها وام دریافت کنند. بانک مرکزی نیز برای کنترل تورم و تثبیت نرخ ارز، سیاست‌هایی را اتخاذ کرده که مانع از افزایش حجم اعتبار در سیستم بانکی می‌شود. در نتیجه، بانک‌ها مجبور به اعمال محدودیت‌های شدیدتر در پرداخت وام‌ها هستند. در شرایط فعلی، خودداری بانک‌ها از پرداخت وام به مردم نه تنها مشکلات زیادی برای مردم ایجاد کرده، بلکه تأثیرات منفی بر اقتصاد کشور نیز دارد. برای حل این مشکل، نیاز است که سیاست‌های پولی و بانکی اصلاح شده و بانک‌ها به شرایط پرداخت وام‌های مناسب‌تر توجه کنند. همچنین، تقویت زیرساخت‌های مالی بانک‌ها و کاهش ریسک‌های موجود می‌تواند به بهبود وضعیت مالی و اقتصادی کشور کمک کند.

بانک‌ها چقدر به خودی‌ها وام داده‌اند؟
مضاف بر موارد مذکور یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام بانکی کشور، سیاست‌های اتخاذ شده توسط بانک‌ها در خصوص اعطای وام به شرکت‌های زیرمجموعه خود بوده است. متأسفانه این اقدام باعث کاهش منابع موجود برای پرداخت وام به آحاد مردم و سایر بخش‌های اقتصادی شده است. یکی از دلایل اصلی پرداخت وام به شرکت‌های زیرمجموعه، حفظ منابع مالی بانک‌ها در داخل سیستم خودشان است. بانک‌ها با پرداخت وام به شرکت‌های وابسته و زیرمجموعه، از ریسک‌های اقتصادی و نرخ بازده ثابت این شرکت‌ها بهره می‌برند و می‌توانند وضعیت مالی خود را تثبیت کنند. این روند به بانک‌ها کمک می‌کند که از بحران‌های مالی احتمالی جلوگیری کرده و از ریسک‌های ناتوانی در بازپرداخت وام‌ها به مردم جلوگیری کنند. علاوه بر این بانک‌ها برای تأمین نقدینگی خود گاهی مجبور به پرداخت وام‌های کوتاه‌مدت و کم‌ریسک به شرکت‌های زیرمجموعه می‌شوند. این اقدام، به‌ویژه در شرایطی که نرخ تورم و نرخ سود بالا باشد، به بانک‌ها این امکان را می‌دهد که منابع مالی خود را سریع‌تر بازیابی کنند و از پرداخت وام به سایر بخش‌های اقتصادی اجتناب کنند. یکی از پیامدهای اصلی این اقدام، کاهش دسترسی مردم به وام‌ها و تسهیلات مالی است. با توجه به اینکه بانک‌ها منابع مالی خود را به شرکت‌های وابسته تخصیص می‌دهند، تقاضای مردم برای دریافت وام‌های مصرفی، مسکن یا کارآفرینی با محدودیت‌های زیادی روبرو می‌شود. این امر فشار بیشتری به مردم وارد می‌آورد که در شرایط اقتصادی دشوار به منابع مالی دسترسی نداشته باشند. مضاف بر این امر پرداخت وام‌های کلان به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها باعث ایجاد نابرابری در تخصیص منابع می‌شود. در حالی که شرکت‌های وابسته به بانک‌ها از منابع مالی ارزان و در دسترس برخوردار می‌شوند، بخش‌های اقتصادی دیگر، به‌ویژه کسب‌وکارهای کوچک و متوسط یا افراد عادی، از این منابع بی‌بهره می‌مانند. این مسئله می‌تواند منجر به افزایش شکاف طبقاتی و نارضایتی عمومی شود. در نهایت تخصیص منابع بیشتر به شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها می‌تواند به تضعیف بخش خصوصی و تولید داخلی منجر شود. این بخش‌ها به منابع مالی و وام‌های مناسب نیاز دارند تا بتوانند به توسعه و تولید کالاها و خدمات بپردازند. اما با توجه به اینکه بانک‌ها منابع خود را به جای حمایت از این بخش‌ها به شرکت‌های وابسته خود اختصاص می‌دهند، بخش خصوصی نمی‌تواند رشد کند و اقتصاد کشور با رکود مواجه خواهد شد. بر اساس آخرین گزارش مرکزی از میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها به شرکت‌های زیرمجموعه، در ۹ماهه امسال 22 بانک و مؤسسه اعتباری کشور مجموعاً عددی بالغ بر 321 هزار و 442 میلیارد تومان را به شرکت‌های زیر مجموعه خود وام داده‌اند.در بین این 22 بانک‌، یک بانک خصوصی رکورددار بیشترین تسهیلات پرداختی به اشخاص مرتبط بوده است؛ مانده غیرجاری تسهیلات پرداختی این بانک به اشخاص مرتبط که عمدتاً مربوط به یک مرکز تجاری معتبر می‌باشد، 85 هزار و 367 میلیارد تومان است.

انحراف تسهیلات بانکی، سرقت از جیب مردم است
روح الله ایزدخواه عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگویی پیرامون انحراف تسهیلات و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت‌های زیر مجموعه‌ بانک‌ها، اظهار کرد: بانک‌ها به ویژه بانکی‌های خصوصی وام‌هایی را به شرکت‌های خودشان می‌دهند که فراتر از شاخصی است که بانک مرکزی برای آنها اعلام کرده است. این امر به منزله دزدی از جیب مردم است؛ تأکید می‌کنیم که این کار یک سرقت سازمان‌ یافته از منابع عمومی کشور از جیب مردم است. این عضو کمیسیون اقتصادی خاطرنشان کرد: بانک‌های خصوصی مجوز این را گرفته‌اند که با استفاده از منابع خود در چهارچوب اقتصاد ملی قدم بردارند، اما بر خلاف این موضوع آنها با پرداخت وام به شرکت‌های ‌زیر مجموعه خود، تسهیلات پرداخت شده را به سمت منافع سوداگرانه خود هدایت می‌کنند. وی تأکید کرد: در حال حاضر اگر یک دلیل برای مخالفت با گسترش بانک خصوصی وجود باشد؛ موضوع انحراف از تسهیلات آنها تنها علت خواهد بود که می‌‎توان با تکیه بر آن ماهیت بانک‌های خصوصی را تغییر و آنها را به بانک‌های غیرانتفاعی یا دولتی تغییر داد. علل ناکارآمدی بانک‌های خصوصی زیادی است؛ در حال حاضر دلایل این موضوع به اندازه‌ای هست که بتوان با تکیه بر آن شکست کامل بانک‌های خصوصی را اعلام کرد. ایزدخواه همچنین درباره نظارت بانک مرکزی بر روند تسهیلات‌دهی بانک‌های خصوصی به شرکت‌های زیر مجموعه خود گفت: این نهاد قطعاً از چنین موضوعی اطلاع دارد، اما یا توان مقابله با این موضوع را ندارد و یا اینکه نمی‌خواهد و یا حتی نمی‌گذارند با آن برخورد کند. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان متذکر شد: امروز برای مجلس به صورت کامل محرز شده که نظام بانکی خصوصی به طور کامل شکست خورده است و باید جلوی آن گرفته شود.

تسهیلات بانکی باید به جای شرکت‌های زیرمجموعه، صرف نیازهای اجتماعی شود
مهرداد بائوج لاهوتی، نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی هم در گفتگویی دیگر انحراف تسهیلات و هدایت بیش از حد آن به سمت شرکت‌های زیر مجموعه‌ بانک‌ها را غیرقابل دانست و اظهار کرد: بانک‌ها موظف‌اند که منابع مالی خود را صرف پاسخگویی به تقاضا‌هایی کنند که برای تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج یا فرزند آوری به وجود آمده است، در حال حاضر نیز بسیاری از سرفصل‌های تسهیلات قرض‌الحسنه روی زمین مانده و وضعیت پرداخت آنها نامشخص است. نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه تأکید کرد: مشکلات بانک‌ها باید به صورت ریشه‌ای‌ و بنیادی حل شود. متأسفانه نظارت بر عملکرد آن در شرایط رها شدگی کامل قرار دارد، همچنین ناترازی که اکنون بانک‌ها دچار آن هستند، در اصل به مسئله بنگاه‌داری آنها بازمی‌گردد. بانک‌ها باید از چرخه معیوب بنگاه‌داری و داشتن شرکت‌های زیرمجموعه خارج شوند وی متذکر شد: بر اساس ماده‌های 16 و 17 قانون رفع موانع تولید، بانک‌ها مکلف به خروج از بنگاه‌داری هستند؛ لذا، وزیر امور اقتصادی و دارایی و همچنین رئیس بانک مرکزی باید به طور خاص، به دنبال این موضوع باشند. بائوج لاهوتی تأکید کرد: پرداخت بیش از حد تسهیلات به شرکت‌های تابعه توسط بانک‌ها تخلف است و بانک مرکزی باید با آن برخورد کند. باید دید که آیا بانک‌ها برای پرداخت خارج از عرف وام به شرکت‌های زیر مجموعه خود از بانک مرکزی مجوز دریافت کرده‌اند یا خیر؟ نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: اخیراً رئیس کل بانک مرکزی در کمیسیون برنامه و بودجه بیان کرد، پرداخت برخی از تسهیلات تکلیفی برای بانک‌ها بیش از تعهدات آنهاست، اما با این حال معتقدم که چنین ادعایی درست نیست. وی تصریح کرد: بانک‌ها با واگذاری اموال و یا شرکت‌های تابع خود می‌توانند منابع مالی خود را صرف پاسخگویی به تعهدات خود در قبال تسهیلات تکلیفی کنند. بائوج لاهوتی در پایان پیرامون نقص گزارش بانک مرکزی درباره میزان تسهیلات‌ داده شده به شرکت‌های تابعه بانک‌ها هم گفت: داده‌های مربوط به این موضوع باید کامل باشد؛ یعنی مشخص چه تعداد اشخاص حقیقی و یا حقوقی چه مقدار وام را با چه شرایطی دریافت کرده‌اند. اطلاعات مختص به تسهیلات بانک‌ها باید دائماً به‌روزرسانی شده و شفاف باشد.

برش مطبوعاتی

پایش‌‌های جدید نشان می‌دهد

استمرار وضعیت ناپایدار در کسب‌و‌کارها

گروه صنعت و تجارت: فضای کسب‌وکار به مجموعه‌ای از سیاست‌ها شرایط حقوقی نهادی و مقرراتی اطلاق می‌شود که عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را تحت‌‌تأثیر قرار می‌دهند. با توجه به شرایط فعلی کشور بهبود محیط کسب‌وکار یکی از سهل‌ترین روش‌های شناخته شده برای رشد اقتصادی و تسریع در دستیابی به اهداف مهار تورم و رشد تولید و از سوی دیگر بهبود فضای کسب‌وکار اهرمی قوی برای اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد است. طبق ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی دولت مکلف شده تا شرایط کسب‌وکارها را برای فعالان اقتصادی تسهیل کند، اما این مسئله بنا به گفته فعالان اقتصادی محقق نشده و فضای کسب و کار در ایران پیچیده و تقریبا بسته است و فعالیت در حوزه تولید و تجارت را برای فعالان این عرصه بسیار سخت کرده است؛ بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که محور اصلی اشتغال در کشور هستند، به دلیل افزایش هزینه‌ها و ناتوانی در رقابت با شرایط تورمی، در وضعیت بحرانی قرار دارند. در همین راستا، گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز نشان می‌دهد نمره شاخص محیط کسب‌وکار کشور که در فصل تابستان به 6.02 رسیده بود، در فصل پاییز بهبود پیدا کرده و 5.96 محاسبه شده است، بررسی مهم‌ترین موانع کسب‌و‌کار توسط فعالان اقتصادی نشان می‌دهد که اولویت در بخش کشاورزی و صنعت دشواری تامین مالی و در بخش خدمات غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و همچنین تامین مالی از بانک‌ها است. بر اساس نتایج حاصل از پایش ملی محیط کسب‌وکار ایران در فصل پاییز امسال 5.96 (نمره بدترین ارزیابی 10 است) محاسبه شده که مساعدتر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.02) است. در پاییز 1403 فعالان اقتصادی مشارکت‌کننده در این پایش، به ترتیب سه مؤلفه «غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات»، «دشواری تأمین مالی از بانک‌ها» و «بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسب‌وکار» را نامناسب‌ترین مؤلفه‌های محیط کسب‌وکار کشور نسبت به سایر مؤلفه‌ها ارزیابی کرده‌اند.
بر اساس یافته‌های این طرح در پاییز 1403 استان‌های خوزستان، البرز و زنجان به ترتیب دارای مساعدترین وضعیت محیط کسب‌وکار نسبت به سایر استان‌ها ارزیابی شده‌اند. چندی پیش رئیس خانه صنعت و معدن کردستان گفته بود که بر اساس پایش‌ه ای صورت گرفته کردستان یکی از نامساعدترین استان‌های کشور از لحاظ محیط کسب و کار به شمار می‌رود. بر اساس یافته‌های طرح، میانگین ظرفیت فعالیت (واقعی) بنگاه‌های اقتصادی شرکت‌کننده در فصل پاییز 1403 معادل 40.72 درصد بوده است که نسبت به تابستان 1403 (41.95 درصد) کاهش 1.23 درصدی داشته است. بر اساس نتایج این پایش در پاییز 1403، وضعیت محیط کسب‌وکار در بخش کشاورزی (5.91) در مقایسه با بخش‌های صنعت (5.76) و خدمات (5.89) نامناسب‌تر ارزیابی شده است. در بین رشته فعالیت‌های اقتصادی برحسب طبقه‌بندی استاندارد ISIC.rev4، رشته «آب‌رسانی، مدیریت پسماند، فاضلاب و فعالیت‌های تصفیه»، «خدمات مربوط به تأمین جا و غذا» و «استخراج معدن» دارای بهترین وضعیت محیط کسب‌وکار و رشته فعالیت‌های «اداری و خدمات پشتیبانی»، «سایر فعالیت‌های خدماتی» و «املاک و مستغلات»، بدترین وضعیت محیط کسب‌وکار را در مقایسه با سایر رشته فعالیت‌های اقتصادی در کشور داشته‌اند.

وضعیت محیط کسب‌وکار
بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین، شاخص ملی محیط کسب‌وکار ایران در پاییز 1403، عدد 6.15 (عدد 10 بدترین ارزیابی است) به دست آمده است که به مناسب‌تر از وضعیت این شاخص در ارزیابی فصل گذشته (تابستان 1403 با میانگین 6.21) است. میانگین ارزیابی محیط اقتصادی عدد 6.67 است که در ارزیابی فصل گذشته عدد 6.65 حاصل شده بود و میانگین ارزیابی محیط نهادی عدد 5.72 است که در فصل گذشته عدد 5.85 ارزیابی شده بود. بر این اساس، محیط حقوقی و قانونی با عدد 5.16 و محیط مالی با عدد 8.27 به ترتیب مساعدترین و نامساعدترین محیط‌ها بر اساس نظریه عمومی کارآفرینی شین بوده‌اند. لازم به ذکر است که شاخص شین به دلیل در نظر گرفتن وزن عوامل مختلف در محاسبه، از دقت بیشتری نسبت به شاخص کل کشور برخوردار است. در رتبه‌بندی‌ که پیشتر برای سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۸ برای محیط‌های کسب‌وکار در کشور‌های مختلف ارائه شده بود، ایران در بین ۸۲ کشور در رتبه ۸۱ قرار داشت و رتبه ایران تنها از ونزوئلا بهتر بود. در رتبه‌بندی جدید اکونومیست اینتلیجنت یونیت، خبری از رتبه‌بندی ایران یافت نشد. اما بنیاد هریتج، اندیشکده آمریکایی مستقر در واشنگتن‌دی‌سی، جدیدترین امتیاز آزادی اقتصادی در ایران را ۴۱/۲ اعلام کرده است. به این ترتیب رتبه ایران در آزادی اقتصادی ۱۶۹ در جهان است که نسبت به سال ۲۰۲۳ یک پله سقوط کرده است. با این امتیاز، ایران در بین ۱۴ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، رتبه چهاردهم را دارد. براساس اعلام بنیاد هریتج، امتیاز آزادی اقتصادی ایران، کمتر از میانگین جهانی و منطقه‌ای است و براساس شاخص ۲۰۲۴ این بنیاد، اقتصاد ایران، اقتصادی «سرکوب‌شده» است. به‌تازگی، عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی و دارایی سیاست دولت چهاردهم را میدان دادن به بخش خصوصی و نیز بهبود فضای کسب‌وکار دانست و افزود: باید به این سمت برویم که اقتصاد را بدون دخالت‌های دولت، بدون مدیریت دولتی و بدون اقتصاد دستوری بتوانیم به سمت بهبود فضای کسب‌وکار ببریم. برخی از فعالان اقتصادی بر این باورند؛ پیوستن به FATF می‌تواند تاثیرات مثبتی بر فضای کسب‌وکار کشور بگذارد.

برش مطبوعاتی

«تجارت» گزارش می‌دهد

بلاتکلیفی متقاضیان مسکن ملی ادامه دارد

گروه انرژی -امیرمهدی نعمتی: افزایش آورده متقاضیان نهضت ملی مسکن، یکی از خبرهایی است که طی روزها و هفته های اخیر بازخوردهای بسیاری در فضای عمومی کشور پیدا کرد. در شرایطی که مسئولان از قبل اعداد و ارقامی را به عنوان آورده نهضت ملی مسکن اعلام کرده بودند و متقاضیان مبتنی بر آن، برنامه ریزی کرده بودند، اما ناگهان در میانه راه، پیامک هایی خطاب به متقاضیان ارسال شد که در آن اعلام شده بود، بین 30 تا 40درصد باید آورده خود را افزایش دهند. در ادامه هم متقاضیان تهدید شده بودند، در صورت عدم واریز این وجوه، نام آنها از پروژه نهضت ملی مسکن حذف می شود!
این فشارهای فزاینده در حالی متوجه خانوارهای متقاضی وارد می شود که اغلب این خانواده ها در زمره دهک های محروم و کم بخروردار جامعه قرار دارند و تامین ناگهانی 10 تا 200میلیون برای آنها به این سادگی ها ممکن نیست. حسن محتشم عضو هیات مدیره انجمن ابنبوه سازان تهران در گفتگو با تجارت علت اصلی این افزایش آورده را کوتاهی بانک ها در ارائه تسهیلات ویژه برای نهضت ملی مسکن ارزیابی کرده و می گوید، اگر دولت بانک ها را مجاب به مشارکت در این پروژه نکند، سازندگان چاره ای نخواهند داشت جز اینکه کمبود منابع مورد نیاز پروژه را از طریق مردم جبران کنند موضوعی که عبدالرضا غفوریمعاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان تهران نیز آنرا تایید کرده و می گوید:« متاسفانه به دلیل عدم همراهی سیستم بانکی در پرداخت تسهیلات، این طرح ها با یک رکود نسبی مواجه شده و صرفاً از طریق سهم آورده متقاضی امکان پیشرفت پروژه ها فراهم شده است.». طی روزهای اخیر اظهارات و صحبتهای متولیان موضوع و مدیران وزارت راه و شهرسازی در خصوص چرایی این فشار مضاعف بر مردم، در رسانه ها بازتاب پیدا کرده و انبوه سازان، مدیران وزارت راه و شهرسازی، مدیران پروژه نهضت ملی مسکن و...هر کدام در گفتگو با رسانه ها از مشکلات و کمبودها سخن گفته اند، اما صدای متقاضایان و خانواده های کم برخورداری که برای بهره مندی از یک مسکن حداقلی در این پروژه ثبت نام کرده اند، شنیده نشده است. تجارت برای آگاهی از کم و کیف مشکلات مردم و فشاری که برای افزایش آورده بر آنها وارد آمده، سراغ بری متقاضیان مسکن ملی رفته تا دغدغه ها، گلایه ها و درددل های این اقشار را بازتاب دهد.

جواب درستی به مردم داده نمی شود
م. میرزایی 50ساله که در مترو دستفروشی می کند یکی از متقاضیان نهضت ملی مسکن در پرند است. او در گفتگو با تجارت درباره مشکلاتی که افزایش آورده برایش ایجاد کرده می گوید:« سالهاست که مستاجر هستم. در سال 97 ماشین، طلای همسر و سایر دارایی هایم را فروختم تا با 170میلیون تومان یک واحد مسکونی در شهرهای حاشیه ای تهران خریداری کنم. اما چند ماه بعد ، ناگهان ترامپ از برجام خارج شد و قیمت خانه و زمین چند برابر شد . با 170میلیونی که داشتم می توانستم یک واحد اجاره کنم! گذشت و گذشت تا اینکه خبر ثبت نام برای نهضت ملی مسکن را شنیدم و در این پروژه ثبت نام کردم.» او ادامه می دهد:« در زمان انعقاد قرارداد، به ما گفتند نهعایتا 200میلیون تومان به عنوان آورده نیاز است و باقی منابع از طریق وام و...تامین می شود. اما دی ماه امسال پیامکی برای ما ارسال کردند که باید آورده مان را به حدود 400میلیون تومان افزایش دهیم! فکر کنم، دوستان خبر ندارند، چه قشر و گروهی متقاضی این مسکن ها هستند. بدبختانه در پیامک ارسال شده، یک موعد زمانی 1ماهه را به عنوان موعد افزایش آورده در نظر گرفته وبدند و در آخر هم تهدید کرده بودند عدم واریز این مبلغ به عنوان انصراف متقاضی تلقی شده و واحد مسکونی به فرد دیگری واگذار می شود!» میرزایی در حالیکه یادآوری این خاطرات او را نگران کرده می گوید:«تاسف آور اینکه چند روز بعد فرد دیگری با ما تماس گرفت و گفت اگر نمی توانید این پول را تامین کنید، ما حاضریم حواله این واحد مسکونی شما را خریداری کنیم!من نمی دانم این آقایان از کجا متوجه شده اند که برای ما پیامک افزایش آورده ارسال شده است اما فکر می کنم کاسه ای زیر نیم کاسه است تا مردم را از ادامه راه منصرف کنند. در پروژه مسکن مهر هم یک چنین سوداگری هایی ایجاد شد و نهایتا این واحدهای مسکونی در اختیار دلالان و سوداگران قرار گرفت.»

دولت هیچ نظارتی بر پروژه ها ندارد
مهتاب.ح یکی دیگر از متقاضیان نهضت ملی مسکن در شهر جدید هشتگرد در گفتگو با تجارت به این نکته اشاره می کند:«چرا باید مردم به جای بانک ها زیر فشار قرض و قوله قرار بگیرند. مگر غیر از این است که بانک ها وظیفه داشتند بخشی از منابع مورد نیاز پروژه را تامین کنند؟ یعنی زور هیچ کس در این مملکت به بانک ها نمی رسد که آنها را مجبور کند که وظایف و تکلیف خود را انجام دهند؟ هر بار که به پروژه در شهر جدید هشتگرد مراجعه می کنیم، سازندگان از نبود پول و منابع و مصالح گلایه می کنند. اصلا پروژه خوابیده و کسی هم نظارتی روی این پروژه ها ندارد. » او ادامه می دهد:« من سرپرست خانواده هستم و 2دختر 4و 7ساله و یک پسر 5ساله دارم. مادر پیرم هم با ما زندگی می کند. شوهرم 3سال قبل تصادف کرد و خانه نشین شد. من در خانه های مردم نظافت و شتتشو و رُفت و روب می کنم. خسته شدم هر سال اجاره ها چند برابر شود و من ناچار باشم همه درآمدم را صرف اجاره بها کنم. دار و ندارم را فروختم تا بتوانم در این پروژه صاحب یک خانه مسکونی شوم. اما از وقت که پیامک ازفایش واریزی برای من آمده نمی داتم چه کار باید بکنم؟ من نتوانستم 70میلیون تومان این دوره را پرداخت کنم و نمی دانم آیا اسم مرا از این پروژه حذف می کنند یا نه؟ »
این بانوی ایرانی ادامه می دهد:« مسئولان به جای اینکه خِر بانکها را بگیرند و انها مجبور کنند که وظایفشان را انجام دهند، تصیمیم گرفته اند کمبود منابع را از ما بگیرند. مگر من چقدر حقوق می گیرم که ناگهان به من پیامک بدهند که تا سر ماه باید 70میلیون تومان دیگر پرداخت کنی! اگر من می توانستم هر ماه این قدر پول جور کنم که وضعم این نبود. از وقتی که این پیامک های تهدید آمیز برای من ارسال می شود، خواب و خوارک ندارم.»

چاه ویل منابع مورد نیاز پایانی ندارد
علی محب علی یکی از متقاضیان طرح نهضت ملی مسکن می‌گوید: قرار بود این پروژه یک ساله اجرایی شود اما با گذشت حدودا 3سال مشخص نیست این پروژه چه زمانی به متقاضیان تحویل داده می شود. تأخیر در تحویل، قیمت تمام شده را بالا برده است. ما نزدیک به 650 میلیون تومان پول واریز کردیم اما همچنان برایمان پیامک واریز می‌آید. مگر یک کارمند چقدر امکانات مالی دارد که مدام پیامک واریزی برایش ارسال شود و او هم بپردازد. تازه در مرحله بعد باید اقساط سنگین هم پرداخت شود. مسئولان چرا با مردم شفاف صحبت نمی کنند و نمی گویند چه مسکلی در مسیر این خانه ها وجود دارد؟».
این متقاضی مسکن ادامه می‌دهد:« قشر ضعیف و کارگر جامعه چگونه در فاصله دو، سه ماهه ۱۰۰ میلیون می‌تواند پس‌انداز کند که در این فاصله پیامک واریز می‌آید برای تکمیل آورده خود چندین وام گرفته‌ام و دیگر توان پرداخت اقساط بیشتری را ندارم. تا چه سالی قرار است با ما به روز حساب کنند شاید این پروژه تا پنج سال بخواهد طول کشد، آن زمان اگر قیمت واحد چهار میلیارد تومان شد، سهم ما هم دو نیم میلیارد تومان خواهد بود.» همسر یکی دیگر از متقاضیان که در استان قزوین ثبت نام کرده، می گوید:« مبنای محاسبه قیمت هر سال تغییر می‌کند و در افزایش قیمت فصلی و تعدیل قیمت، مبالغ واریزی قبلی محاسبه نمی‌شود. شوهر من کارگر است او دیگر توان پرداخت مبالغ بیشتر را ندارد و این موضوع باعث انصراف ما از این طرح شده است.» این متقاضی طرح نهضت ملی مسکن بیان می‌کند:« کارگر چطور می‌تواند آورده به این سنگینی رو فراهم کند در صورتی که تمام مدت مستأجر است و باید هر سال نیز، مبلغی به پول پیش و اجاره‌خانه اضافه کند با این گرانی مگر چه درآمدی داریم که هم پول پیش و کرایه دهیم و هم از پس آورده نهضت ملی مسکن برآییم.»

برش مطبوعاتی

ظریف بیان کرد

باید از امنیتی‌سازی پرونده ایران جلوگیری کنیم

محمدجواد ظریف در مراسم رونمایی از سیاستنامه «راهبرد وفاق برای تأمین امنیت ملّی مبتنی بر رویکردی تاریخی به مسائل امنیت ملّی ایران» که در معاونت راهبردی ریاست جمهوری برگزار شد، اظهار کرد: عنوان دیپلماسی عمومی حاکی از این واقعیت است که دولت‌ها نقش افراد در شکل‌گیری روابط بین‌الملل را شناسایی کرده‌اند. روزگاری افراد سابجکت دولت‌هایی بودند که موضوع حقوق بین‌الملل بودند اما امروز فرد موثر شده است و هرچه فرد موثرتر شود تصورات موثرتر و در نهایت روایت‌سازی موثرتر است‌. وی یادآور شد: پیش از این، چندان از قاب‌سازی یا فریمینگ در روابط بین‌الملل صحبت نمی‌شد اما امروز روایت اصالت پیدا کرده است و دیگر روبنا نیست‌. ظریف تاکید کرد: ما در جهان روایت‌ها زندگی می‌کنیم و به تعبیری در جنگ روایت‌ها زیست می‌کنیم. این واقعیت را بهتر از همه صهیونیست‌ها شناخته‌اند. اولین جایی که بعد از جنگ سرد شروع به روایت‌سازی کرد اسرائیل بود. معاون راهبردی رئیس‌جمهوری ادامه داد: در دهه ۹۰ که رژیم صهیونیستی می‌خواست وارد مذاکرات صلح با اعراب شود، روایت دشمنی با اعراب را عوض کرد و ایران شد دشمن. این موضوع را صراحتا آوری لوبرانی مطرح کرده است. اسرائیل چون به دشمن نیاز داشت، لازم بود جای دیگری برسازی شود و این دشمن اعراب نبودند بلکه ایران بود. وی گفت: همزمان هم روایت جدیدی از ایران به‌عنوان یک خطر بین‌المللی ساختند. گفتند ایران یک تهدید جهانی است و گفتند ایران ۶ ماه با سلاح هسته‌ای فاصله دارد. چه زمانی این حرف‌ را زدند؟ در دهه ۹۰. ظریف یادآور شد: اسرائیل از ایران می‌ترسد اما نه به دلیل سلاح هسته‌ای که اگر چنین بود باید از برجام حمایت می‌کرد. چون حداقل ۱۵ سال این روند را عقب می‌انداخت. ما اما پاسخ خود را برمبنای این بازی امنیتی‌سازی از ایران آماده کردیم. معاون راهبردی رئیس‌جمهوری تاکید کرد: امروز رژیم صهیونیستی روایت دیگری از ایران را می‌سازد که دو پایه دارد. او درباره خود هم در روایتی که ارائه می‌دهد، می‌گوید من مظلوم هستم و ایران می‌خواهد دوباره هلوکاست علیه ما ایجاد کند و در عین‌حال وقتی که سرکوب می‌کند و دست به نسل‌کشی می‌زند می‌گوید من قدرتمند هستم. این دو روایت متناقض از خود را چگونه بهم وصل می‌کند؟ با این جمله که دیگر اجازه نمی‌دهیم گذشته تکرار شود. وی افزود: سیاستی که امروز رژیم صهیونیستی از ایران روایت‌سازی می‌کند این است که ایران در ضعیف ترین شرایط و خطرناکترین وضعیت خود قرار دارد که متاسفانه هم نزد برخی در ایران و هم نزد اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها دارد جا می‌افتد. معاون راهبردی رئیس‌جمهوری گفت: او هم روایت ساخته است که ایران در شرایطی قرار دارد که قدرت پدافندی‌اش ضعیف شده است و هم در روایت دیگر می‌گوید ایران خطرناک است چون الان ناگزیر از این است که به سمت سلاح برود و نتیجه این دو روایت آن می‌شود که از پنجره ضعف ایران برای زدن او استفاده شود. ظریف با بیان اینکه ما باید امروز این روایت را بشکنیم، تصریح کرد: برخی ممکن است بگویند راهش این است که «وعده صادق ۳» را اجرا کنیم اما به این نکته هم می‌توان توجه کرد که آیا این امر بازی امنیتی‌سازی از ایران را برای رژیم صهیونیستی تداوم می‌بخشد که بگوید دیدید ایران خطرناک است؟

برش مطبوعاتی