گروه سیاسی: وزیر امور خارجه روسیه اعلام کرد: ما از احیای برجام که آمریکایی‌ها در دوره نخست ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ از آن خارج شدند، حمایت می‌کنیم؛ در این زمینه تماس‌هایی با کشورهای اروپایی وجود دارد. به گزارش «تجارت»، سرگئی لاوروف این سخنان را در مصاحبه با ماریو نائوفالو، لری جانسون و اندرو ناپولیتانو بلاگرهای آمریکایی و در پاسخ به این سوال که آیا موضوع ایران بخشی از مذاکرات جاری روسیه و آمریکا است؟، بیان کرد. وی همچنین گفت:‌ با مقامات آمریکا درباره وضعیت خلیج فارس و همچنین برنامه جامع اقدام مشترک در مورد برنامه هسته‌ای ایران (برجام) گفت‌وگو کردیم.

حمایت روسیه از فعالیت قالب ۱ + ۵
وزیر امور خارجه روسیه همچنین اظهار داشت: موضع ما بر ازسرگیری قالب پیش بینی شده در توافق اولیه مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد که شامل فرانسه، آلمان، انگلیس، ایالات متحده، روسیه، چین و ایران ( ۱ + ۵ ) بود، استوار است.

خواسته آمریکا برای توافق جدید، سناریویی غیرممکن است
لاوروف در پاسخ به پرسشی درباره چشم‌انداز احیای توافق هسته‌ای جاری یا توافقی دیگر نیز گفت:‌ آمریکا می خواهد توافق هسته‌ای جدید را با الزام ایران به عدم حمایت از تعدادی از گروه ها در خاورمیانه مرتبط کند، اما این گزینه کارساز نخواهد بود. وی ادامه داد: این موضوع نگران کننده است که نشانه هایی وجود دارد مبنی بر اینکه آمریکایی‌ها تمایل دارند این توافق جدید با شرایط سیاسی همراه باشد که تحت آن ایران متعهد شود که از گروه‌هایی در عراق، لبنان، سوریه و دیگر کشورها حمایت نکند. وزیر امور خارجه روسیه در این زمینه یادآور شد:‌ همه کشورهای حوزه خلیج فارس فراتر از مرزهای پادشاهی و امارت خود نفوذ دارند. آنها برنامه های بشردوستانه و اقتصادی زیادی را در شمال آفریقا اجرا می کنند. اظهارات لاوروف در شرایطی است که مسکو در ماه‌های اخیر نشانه‌هایی از آمادگی خود برای میانجی‌گری نشان داده است. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، اخیراً تأکید کرده که مسکو آماده است تا “هر اقدامی که در توان دارد” برای حل مسائل میان ایران و آمریکا از طریق مذاکره انجام دهد. این موضع را میخائیل اولیانوف، نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی در وین نیز تکرار کرده و از ایجاد یک “کانال ارتباطی ویژه” در مذاکرات ۳۰ بهمن ۱۴۰۳ با واشنگتن در ریاض خبر داده است. از سوی دیگر، سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان ۱۵ اسفند ۱۴۰۳ در نشست شورای حکام، با تکرار ادعاهای سیاسی درباره برنامه هسته‌ای ایران و نادیده گرفتن همکاری‌های گسترده کشورمان با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، مدعی شدند که تهران باید برای کاهش تنش‌های هسته‌ای گام‌های «جدی و معناداری» بردارد. نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین روزهای اخیر گفته است که انتظار می رود به زودی گزارش جامع آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره مسائل فعلی و حل‌نشده گذشته در مورد برنامه هسته‌ای ایران ارائه شود.

 گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های مهم اقتصادی ایران، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به‌ویژه توسط شرکت‌های پتروشیمی، به چرخه اقتصادی کشور بوده است. این مشکل نه‌تنها باعث ایجاد تنش در بازار ارز و افزایش نرخ آن شده، بلکه بر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است. این گزارش به بررسی علل این چالش، پیامدهای آن و راهکارهای دولت و بانک مرکزی برای حل این بحران می‌پردازد. به گزارش تجارت، یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی، تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد است. شرکت‌های پتروشیمی ترجیح می‌دهند که ارز صادراتی خود را خارج از سیستم رسمی نگه داشته یا با تأخیر وارد کشور کنند تا بتوانند از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد سود بیشتری کسب کنند. این اختلاف نرخ باعث شده که برخی از شرکت‌ها برای فروش ارز خود به صرافی‌های غیررسمی اقدام کنند. عدم اعتماد به سیاست‌های ارزی دولت یکی دیگر از علل این موضوع است. تغییرات مداوم در سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز و تصمیمات ناگهانی دولت، صادرکنندگان را نسبت به بازگرداندن ارز خود مردد کرده است. در مواردی، دولت سیاست‌های سختگیرانه‌ای را بر شرکت‌های صادرکننده اعمال کرده که موجب کاهش سودآوری آن‌ها شده و در نتیجه، انگیزه آن‌ها برای بازگرداندن ارز را کاهش داده است. مشکلات انتقال ارز و تحریم‌ها از دیگر چالش‌های این موضوع محسوب می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و محدودیت‌های بانکی، مسیرهای بازگرداندن ارز را دشوار کرده است. بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی ادعا می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، امکان انتقال ارز به داخل کشور را ندارند. این مشکل به ویژه در مورد ارزهایی که در کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند، بیشتر دیده می‌شود. در این میان برخی از شرکت‌های پتروشیمی استدلال می‌کنند که برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود، نیاز به ارز دارند و ترجیح می‌دهند ارز حاصل از صادرات را در حساب‌های خارجی نگه داشته و از آن برای خریدهای بین‌المللی استفاده کنند. در نبود یک سیستم شفاف برای مدیریت این منابع، برخی از این ارزها ممکن است از چرخه رسمی خارج شوند. عدم شفافیت در حسابرسی مالی و نظارت ضعیف یکی دیگر از علل عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید. نبود نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی و ضعف در سیستم‌های حسابرسی مالی باعث شده که برخی از این شرکت‌ها از بازگرداندن ارز خودداری کنند. برخی از این شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف مانند هزینه‌های عملیاتی و تعهدات مالی در خارج از کشور، از ارائه گزارش‌های شفاف خودداری کرده و ارز صادراتی را به داخل کشور بازنمی‌گردانند.

عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها چه پیامد‌هایی دارد؟
در وهله اول عدم بازگشت ارز صادراتی باعث کاهش عرضه ارز در بازار داخلی می‌شود که منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. این افزایش نرخ ارز مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده و تورم را تشدید می‌کند. کاهش منابع ارزی کشور و تضعیف بانک مرکزی دومین پیامد منفی عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. کاهش میزان ارز ورودی به کشور، قدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز کاهش داده و باعث ایجاد نوسانات بیشتر در بازار خواهد شد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مجبور به استفاده از ذخایر ارزی خود برای کنترل نرخ ارز می‌شود که این امر در بلندمدت پایدار نیست. افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت از دیگر پیامد‌های این موضوع است. به عبارتی دیگر زمانی که مردم و فعالان اقتصادی شاهد افزایش بی‌ثباتی در نرخ ارز باشند، بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش خروج سرمایه از کشور شود. در نهایت فشار بیشتر بر سایر بخش‌های اقتصادی آخرین پیامد منفی عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید و صنعت که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، در نبود منابع ارزی کافی با مشکل مواجه خواهند شد. افزایش هزینه‌های تولید نیز موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.

چه راهکار‌هایی برای بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد؟
در حال حاضر راهکار‌های متعددی برای بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد؛ افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی نخستین راهکار این موضوع است. دولت می‌تواند با ایجاد سامانه‌های هوشمند ردیابی ارز صادراتی این مسئله را حل کند. این سامانه‌ها به‌طور لحظه‌ای اطلاعات مربوط به ارزهای حاصل از صادرات را ثبت و پیگیری می‌کنند. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و داده‌کاوی، امکان شناسایی موارد تخلف و تأخیر در بازگشت ارز فراهم خواهد شد. ارائه گزارش‌های دقیق و منظم درباره منابع ارزی شرکت‌ها از دیگر رویکرد‌های این راهکار است. در این رویکرد شرکت‌های پتروشیمی موظف خواهند شد به‌صورت دوره‌ای گزارش‌های مالی شفاف و تفصیلی درباره وضعیت ارزی خود ارائه دهند. این گزارش‌ها می‌توانند تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط بررسی شوند. الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های شفاف مالی و ارزی از دیگر رویکرد‌های این چالش محسوب می‌شود. تمامی شرکت‌های صادرکننده باید اطلاعات ارزی خود را در یک پایگاه داده ملی ثبت کرده و گزارش‌های خود را مطابق با استانداردهای حسابرسی بین‌المللی ارائه دهند. وضع مشوق‌های ارزی برای بازگرداندن ارز از دیگر راهکار‌های بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود. مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه می‌توانند شرکت‌ها را ترغیب کنند تا ارز حاصل از صادرات خود را سریع‌تر و کامل‌تر به کشور بازگردانند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ویژه و مشوق‌های مالیاتی بخشی از این سیاست را پیاده کند . به بیان ساده‌تر شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازمی‌گردانند، می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. این سیاست باعث کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و افزایش انگیزه برای رعایت قوانین ارزی خواهد شد. اعطای امتیازات ویژه در تأمین مواد اولیه یکی دیگر از رویکرد های این راهکارها است. شرکت‌هایی که تعهدات ارزی خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توانند در اولویت دریافت مواد اولیه با قیمت‌های مناسب‌تر قرار گیرند. این اقدام می‌تواند مشوقی برای بازگشت سریع‌تر ارز باشد. ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال ارز یکی دیگر راهکار‌های حل این موضوع است. در حال حاضرتحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، یکی از موانع اصلی در بازگرداندن ارز صادراتی هستند. به همین دلیل، توسعه مسیرهای جایگزین برای تسهیل مبادلات مالی ضروری است. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از بازار‌های اجرای این راهکار است. با امضای توافق‌های پولی بین کشورها، می‌توان از ارزهای محلی برای تسویه حساب‌های بین‌المللی استفاده کرد. این روش وابستگی به دلار و یورو را کاهش داده و امکان نقل‌وانتقال راحت‌تر ارز را فراهم می‌کند. استفاده از فناوری‌هایی مانند رمزارزها و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز نیز می‌تواند به کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی غربی کمک کند. البته برای استفاده از این روش‌ها، باید زیرساخت‌های قانونی و فنی مناسب فراهم شود. ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی کشور یکی دیگر از راهکار‌های بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. در حال حاضر بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی یکی از عوامل مهمی است که باعث تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی می‌شود. اگر صادرکنندگان اطمینان نداشته باشند که سیاست‌های ارزی پایدار و قابل پیش‌بینی خواهند بود، ممکن است تمایلی به بازگرداندن ارز نداشته باشند.  تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز، می‌تواند صادرکنندگان را دچار تردید کند؛لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پایدار، نرخ ارز را در یک محدوده قابل پیش‌بینی حفظ کند. اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای صادرکنندگان یکی دیگر از رویکرد‌های ثبات بخشی به سیاست‌های ارزی کشور است. در  شرایط فعلی اقتصاد کشور برخی از صادرکنندگان نگران هستند که در صورت بازگرداندن ارز، سودآوری آن‌ها کاهش یابد. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و حمایت از صادرکنندگان، این نگرانی را کاهش دهد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی گفت این است که مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها یک چالش چندبعدی است که نیازمند سیاست‌های قاطع، نظارت مستمر و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی مناسب است. دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و عملی، از یک‌سو شرکت‌های پتروشیمی را به بازگرداندن ارز تشویق کنند و از سوی دیگر، با متخلفان برخورد جدی داشته باشند. در کنار این اقدامات، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و توسعه مسیرهای جایگزین برای انتقال ارز می‌تواند به کاهش مشکلات فعلی کمک کند. در نهایت، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور می‌تواند به ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. اجرای دقیق و منسجم راهکارهای پیشنهادی می‌تواند به حل این بحران کمک کند و منافع اقتصادی بلندمدتی را برای کشور به همراه داشته باشد.

بهنام ملکی 
اقتصاددان

وفاق ملی یکی از مهم‌ترین اصولی است که می‌تواند به رشد و توسعه پایدار کشور کمک کند. وفاق باید بر اساس منافع ملی شکل بگیرد و همه ارکان کشور اعم از مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضاییه و همچنین مردم، در جهت عظمت ایران، کرامت مردم و توسعه کشورهمدل و همسو شوند. تحقق این همدلی و همسویی می‌تواند کارآمدی نظام را افزایش داده و شفافیت را تقویت کند. در مقابل، اگر مسیر تقسیم قدرت میان جریانات سیاسی بدون در نظر گرفتن منافع ملی پیش رود، تحقق توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. یکی از الزامات اصلی در تحقق وفاق ملی، همسویی نیروهای سیاسی به‌جای حذف یکدیگر است. اگر گروه‌های مختلف به‌جای کنار زدن و تضعیف یکدیگر، برای حفظ منافع ملی همکاری کنند، کشور به‌سوی توسعه حرکت خواهد کرد. رقابت میان گروه‌های سیاسی لازم است، اما این رقابت باید سازنده و در راستای بهبود عملکرد و پاسخگویی بهتر باشد. رقابت‌هایی که تنها با هدف حذف رقیب انجام می‌شود، نه‌تنها به منافع ملی ضربه می‌زند، بلکه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را نیز افزایش می‌دهد. زمانی که وفاق ملی در چارچوب منافع عمومی تعریف شود، کارآمدی نظام افزایش خواهد یافت. شفافیت در فرآیندهای سیاسی و اجرایی کشور، منوط به همکاری ارکان حاکمیت و ایجاد یک محیط رقابتی سالم است. اگر هر گروهی تنها به دنبال کسب سهمی از قدرت باشد و این مسئله منجر به امتیازدهی‌های ناپایدار شود، در نهایت نظام سیاسی کشور به سمت عدم شفافیت و بی‌ثباتی سوق داده خواهد شد. این در حالی است که گروه‌های دیگر نیز تصور خواهند کرد که با تنش‌آفرینی می‌توانند سهم بیشتری از قدرت دریافت کنند. مسئولان قوای سه‌گانه باید در راستای وفاق ملی و همسویی با دولت حرکت کنند. دولت نیز باید در تلاش باشد که جریانات سیاسی مختلف را با خود همسو کند. اگر این اقدام به‌درستی صورت نگیرد، اختلافات و درگیری‌های سیاسی می‌تواند به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور آسیب برساند. بنابراین وفاق ملی نباید به معنای تقسیم قدرت میان گروه‌های مختلف بدون در نظر گرفتن صلاح عمومی باشد، بلکه باید یک روند اصولی برای افزایش مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها دنبال شود. در ساختارهای غیردموکراتیک که آرای عمومی در جایگاه برتر قرار ندارد، ممکن است چاره‌ای جز نقش دادن به قدرتمندان برای جلوگیری از تنش‌ها وجود نداشته باشد. اما در یک نظام مردم‌سالار، مطلوب آن است که وفاق ملی در راستای ارتقای منافع عمومی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل بگیرد. به همین دلیل، دولت و حاکمیت باید تلاش کنند که فرهنگ همدلی را در جامعه گسترش دهند. اگرچه وفاق ملی یک اصل ضروری برای توسعه کشور است، اما به این معنا نیست که هیچ‌گونه رقابت سیاسی در کشور وجود نداشته باشد. رقابت سالم در عرصه‌های مختلف، زمینه را برای ارائه برنامه‌های بهتر از سوی جریان‌های سیاسی فراهم می‌کند. نبود رقابت سالم موجب رکود و ایستایی در سیستم حکمرانی خواهد شد. جامعه‌ای که در آن رقابت سالم وجود نداشته باشد، به سمت زوال و ناکارآمدی حرکت خواهد کرد. در این راستا، جریانات سیاسی که در حال حاضر قدرت را در دست دارند، باید امکان حضور و رشد جریانات جدید را نیز فراهم کنند. در غیر این صورت، سیستم سیاسی دچار انحصار شده و دیگر انگیزه‌ای برای نوآوری و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور باقی نخواهد ماند. وجود یک فضای باز سیاسی که در آن جریان‌های مختلف بتوانند آزادانه رقابت کنند، تضمینی برای رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.

مصدق مصدق پور 
کارشناس مسائل منطقه

توافق بین دولت موقت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) ابعاد مختلفی دارد و برخی آن را گام محوری در بازسازی تعادل‌های سیاسی و نظامی در شمال شرق سوریه می‌دانند. در حالی که این توافق نوید ادغام نهادها و تحکیم قدرت را می‌دهد، پرسش هایی در مورد توانایی آن .برای ایجاد ثبات در کشور ایجاد کرده است‌. این توافق پس از آن صورت گرفت که دولت جدید سوریه چندین بار از موافقت با شرایط نیروهای دموکراتیک سوریه خودداری کرد و زمانی رخ داد که قتل‌عام‌های زیادی در مناطق ساحلی سوریه که علویان در آن زندگی می کنند، به بهانه تعقیب عناصر نظام سابق رخ داده است. این توافقنامه ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی در شمال شرق سوریه، از جمله گذرگاههای مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز را تحت اختیار دولت سوریه پیش بینی می‌کند؛ به ویژه از آنجایی که مناطق نیروهای دموکراتیک سوریه یک سوم مساحت کشور را تشکیل می‌دهند و شامل منابع طبیعی و نفتی حیاتی هستند. در بخش دیگری از توافق، جامعه کرد به عنوان بخشی جداییناپذیر از دولت سوریه پذیرفته شده و تمامی حقوق قانونی آن توسط دولت سوریه تضمین خواهد شد.
این توافق در میان موازنه های پیچیده منطقه‌ای صورت می‌گیرد. ترکیه که زمانی نیروهای دموکراتیک سوریه را امتداد پ.ک.ک می دانست و آن را به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین می‌کرد، ممکن است با نگرانی به این توافق نگاه کند. اما هنوز یک نقطه اختلاف اساسی در رابطه با زندان های داعش وجود دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه از واگذاری کامل آن به دمشق خودداری می‌کنند. ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه ممکن است توجیه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را کاهش دهد، اما در عین حال ممکن است آنکارا را وادار کند تا حضور نظامی خود را در مناطق مرزی تقویت کند تا امنیت ملی ترکیه تضمین شود. علاوه بر این، ترکیه ممکن است به دنبال ارزیابی مجدد روابط خود با دمشق برای تضمین منافع استراتژیک خود در منطقه باشد. طیف دیگر معتقد هستند که این توافق با تصمیم آمریکا و موافقت ترکیه حاصل شده است، با توجه به اینکه آنکارا بر تصمیم حاکمان جدید در سوریه تسلط دارد و این توافق در محتوای اعلام‌نشده خود تضمین‌های امنیتی را برای ترکیه فراهم می‌کند و به ترکیه اجازه می‌دهد هژمونی خود را حفظ کرده و دیگر مجبور به نگه داشتن پناهجویان سوری در خاک خود نباشد.

کمبود کالایی در بازار وجود ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بسته حمایتی جدید برای تولیدکنندگان خبر داد و تاکید کرد که کمبود کالایی در بازار وجود ندارد و نظارت بر قیمت‌ها ادامه دارد. محمد اتابک، وزیر صمت، در خصوص بسته حمایتی گفت: این بسته با حمایت رئیس‌جمهور ابلاغ شده و خوشبختانه از یک هفته پیش به مرحله اجرایی درآمده است. وی ادامه داد: برای مجموعه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات مالی روبرو بودند، تدابیری از طریق بانک رفاه در قالب این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است. اتابک افزود: در حوزه مالیات و تسهیلات جدید نیز همکاری‌های لازم انجام خواهد شد و برای تسهیلاتی که اقساط آن‌ها به تعویق افتاده، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است. تدابیر ویژه‌ای برای این موضوع در بسته حمایتی در نظر گرفته شده است. وزیر صمت همچنین اظهار کرد: جلسات ستاد تنظیم بازار هر هفته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات به صورت جدی پای کار هستند تا در شب عید هیچ مشکلی در بازار ایجاد نشود. اتابک تاکید کرد: در حال حاضر کمبود کالا نداریم و نظارت‌های لازم در خصوص گرانی‌ها با همکاری تعزیرات ادامه خواهد داشت. تعزیرات، سازمان‌های دیگر و همچنین اصناف مسئولیت کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارند.

بحران در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان را بسیار بحرانی توصیف کرد و گفت: جمع مطالبات معوق زنجیره تأمین در قراردادهای 120 روزه به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و وعده‌های خودروسازان برای تسویه این مطالبات تاکنون عملی نشده است. آرش محبی‌نژاد با اشاره به مشکلات نقدینگی در صنعت خودروسازی و عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها، هشدار داد که این وضعیت ممکن است در آینده به بحران تولید منجر شود. وی افزود: در صورت ادامه این روند، قطعه‌سازان حتی قادر به تأمین مواد اولیه برای تولیدات سال 1404 نخواهند بود. دبیر انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد که با توجه به مشکلات نقدینگی، این صنعت نمی‌تواند تعهدات 120 روزه خود را تسویه کند و در عین حال برای تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز با مشکلات جدی روبه‌رو است. همچنین به دلیل نوسانات نرخ ارز، بسیاری از معاملات قطعه‌سازان به صورت نقدی انجام می‌شود و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با کندی صورت می‌گیرد. محبی‌نژاد با انتقاد از عدم مسئولیت‌پذیری وزارت صمت در مدیریت صنعت خودروسازی، تصریح کرد که قطعه‌سازان هنوز نمی‌دانند که متولی اصلی صنعت خودرو چه کسی است و هیچ ارگان دولتی مسئولیت کامل این صنعت را بر عهده نگرفته است.  

 گروه صنعت و تجارت: تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجهی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان سال 2025 همچنان ادامه یابد. حجم تجارت دو کشور از 11.8 میلیارد دلار در سال گذشته به 17.5 میلیارد دلار تا بهمن ماه امسال رسیده است. این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده روند روبه‌رشد در روابط تجاری ایران و ترکیه است. به گزارش تجارت، طبق گزارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، حجم تجارت دو کشور به 19 میلیارد دلار برسد، که معادل رشد 61 درصدی نسبت به سال گذشته است.

افزایش حجم ترانزیت و حمل‌ونقل میان ایران و ترکیه
سفیر ایران در ترکیه، محمدحسین حبیب‌اله‌زاده، در نشست مجازی کمیته مشترک حمل‌ونقل ایران و ترکیه، ضمن اشاره به این رشد تجاری، از افزایش قابل توجه ترانزیت و حمل‌ونقل میان دو کشور خبر داد. وی افزود که ترانزیت کالا بین ایران و ترکیه در سال جاری 7 میلیارد دلار افزایش داشته است. به گفته سفیر ایران در ترکیه این افزایش حجم تجارت و ترانزیت کالا، به‌ویژه در کریدورهای حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، بهبود قابل توجهی در روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه به همراه داشته است.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی برای تسهیل تجارت
سفیر ایران در ترکیه همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی تأکید کرد و اعلام کرد که با توجه به حجم بالای تجارت بین دو کشور، نیاز به جهش زیرساختی در این حوزه‌ها به شدت احساس می‌شود. در همین راستا، افزایش تعداد گذرگاه‌های مرزی ایران و ترکیه از سه به پنج گذرگاه و توسعه خطوط ریلی و افزایش پروازهای هوایی به‌عنوان اولویت‌های توسعه‌ای مطرح شده است. حبیب‌اله‌زاده افزود که این اقدامات می‌تواند به تسهیل جریان کالا و مسافر بین دو کشور و همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی کمک کند.

کریدور ایران-ترکیه به‌عنوان یک مسیر کلیدی برای تجارت بین چین و اروپا
سعید رسولی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ایران، نیز در این نشست بر اهمیت ترانزیت کالا از طریق ایران و ترکیه به‌عنوان کریدور اصلی در مسیر چین به اروپا تأکید کرد. به گفته وی، ترانزیت کالا از این مسیر نقش بسیار مهمی در تسهیل تجارت بین این دو قاره ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران و ترکیه، این کریدور به‌عنوان یک پل ارتباطی در تجارت بین چین و کشورهای اروپایی مطرح است.

ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری‌های دو جانبه
دورموش انوار، معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، نیز در این نشست با اشاره به آمادگی ترکیه برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی با ایران، بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود زیرساخت‌ها در این حوزه تأکید کرد. وی افزود که با توجه به توسعه روزافزون حجم تجارت و ترانزیت میان دو کشور، ضروری است تا زیرساخت‌ها در بخش‌های ریلی، هوایی، دریایی و بندری به‌طور جدی تقویت شوند. دورموش انوار همچنین گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند منجر به بهبود شرایط تجاری و تسهیل فرآیندهای مرزی و ترانزیتی بین ایران و ترکیه شود.

نشست‌های آینده و برنامه‌های مشترک
در پایان این نشست، طرفین توافق کردند که نشست حضوری کمیته حمل‌ونقل ایران و ترکیه پس از ماه مبارک رمضان در تهران یا آنکارا برگزار شود. هدف از این نشست‌ها، بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت بین دو کشور و برنامه‌ریزی برای حل آن‌ها بود. همچنین، تقویت روابط تجاری و افزایش حجم ترانزیت کالا و مسافر از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها بود.

چالش‌ها و موانع رشد تجاری ایران و ترکیه
با وجود رشد چشمگیر در حجم تجارت، مقامات ایران و ترکیه به چالش‌هایی در زمینه زیرساخت‌ها و موانع تجاری اشاره دارند که همچنان باید حل شوند. یکی از بزرگ‌ترین موانع موجود، پیچیدگی‌ها و مشکلات ناشی از فرآیندهای گمرکی و مرزی است که باعث کندی جریان تجارت می‌شود. به‌ویژه در گذرگاه‌های مرزی، هنوز برخی مشکلات اداری و لجستیکی وجود دارند که نیازمند رسیدگی فوری است. به گفته کارشناسان، تسهیل در فرآیندهای گمرکی می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل در تسریع روند تجارت بین دو کشور باشد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در راه توسعه روابط تجاری مطرح شده است. تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در دوران اخیر، تأثیرات قابل توجهی بر تجارت دوجانبه ایران و ترکیه گذاشته و برخی از معاملات اقتصادی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. این موضوع نیازمند ایجاد راهکارهای جدید و انعطاف‌پذیر برای عبور از این چالش‌هاست. علاوه بر این، نبود توافقات جامع و مشخص در زمینه حمل‌ونقل و ترانزیت کالا از دیگر موانع موجود است. برای مثال، هرچند که برنامه‌های افزایش گذرگاه‌های مرزی و توسعه خطوط ریلی در دستور کار است، اما برای اجرای این طرح‌ها نیاز به زمان و هماهنگی‌های بیشتری بین دو کشور است. همچنین، مقامات ایرانی و ترکیه‌ای تأکید دارند که باید در زمینه تقویت زیرساخت‌های بندری و هوایی نیز اقدامات بیشتری انجام شود تا از ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل بهره‌برداری شود.

آینده روابط تجاری ایران و ترکیه
با وجود موانع موجود، مقامات ایران و ترکیه همچنان به ادامه همکاری‌های خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری امیدوارند و به‌ویژه بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی تأکید دارند. این همکاری‌ها نه‌تنها به نفع دو کشور است، بلکه می‌تواند به تسهیل روابط تجاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز کمک کند. روابط تجاری ایران و ترکیه همچنان در مسیر رشد قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 2025، حجم تجارت دو کشور به 19 میلیارد دلار برسد که نشان‌دهنده رشد 61 درصدی در مقایسه با سال گذشته است. این روند مثبت ناشی از توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، ترانزیت کالا، و زیرساخت‌ها است. مقامات دو کشور به‌ویژه بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها تأکید دارند و انتظار می‌رود که با ادامه این همکاری‌ها، روابط تجاری ایران و ترکیه در آینده نزدیک همچنان در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

جیره بندی آب از آنچه فکر می کنیم به ما نزدیک تر است
گروه اقتصادی-زهرا سلیمانی: ترجیع بند«جیره بندی آب تهران» مدتی است که به صورت مستمر در فضای رسانه ای کشورمان تکرار می شود. روزنامه تجارت  یکی از نخستین رسانه هایی بود که در این زمینه هشدار داد و در گفتگو با کارشناسان حوزه آب و محیط زیست اعلام کرد، زنگ های خطر جیره بندی آب برای تابستان 1404 در تهران و سایر کلانشهرها به صدا درآمده است. 
جدای از مسئولان اجرایی و تقنینی، بسیاری از تحلیلگران کشورمان هم در این خصوص هشدار داده و اعلام می کنند، وضعیت آب ایران به خصوص در کلانشهرها بحرانی است. ر آخرین دست از این نوع اعلام نظرها دیروز احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی سازمان هواشناسی، نسبت به وضعیت آب تهران هشدار داد و اعلام کرد « ۴ سد از ۵ سد تأمین‌کننده آب تهران در حال حاضر زیر ۱۰ درصد پرشدگی دارند که این مسأله خطر کمبود آب در تابستان را جدی‌تر می‌کند.» به گفته او، سد لار تقریباً خالی است، سد امیرکبیر ذخیره بسیار اندکی دارد، و سد لتیان به حدی کاهش یافته که در برخی نقاط به خشکی رسیده است.
احد وظیفه افزود: «اگر مردم در ماه‌های آینده مصرف آب را مدیریت نکنند، احتمال جیره‌بندی آب در تابستان امسال بسیار بالا خواهد بود.» او هشدار داد که تهران در شرایطی قرار گرفته که ظرفیت تاب‌آوری آن در برابر کم‌آبی به شدت کاهش یافته است و تنها با همکاری مردم و مدیریت منابع می‌توان از بروز بحران جدی جلوگیری کرد. علی رغم این وضعیت بحرانی اما به نظر می رسد، یک نظام هماهنگ مدیریتی در خصوص راهبری مساله آب در کشورمان وجود ندارد. در شرایطی که تهران و کلانشهرهای بزرگ عملا دیگر تاب ارائه خدمات به جمعیت بیشتر را ندارد، شهرداری در حال افزایش صدور پروانه ساخت مسکن در مناطقی است که بر اساس اعلام مسئولان و کارشناسان، عملا دیگر زیر ساخت لازم از جمله آب را ندارند. بر اساس پیگیری های تجارت در حال حاضر در برخی از شهرهای کشورمان روند جیره بندی آب آغاز شده است. به عنوان نمونه، مردم شهر مشهد روزانه با قطعی چند ساعته آب موئاجه هستند. اما روند صدور پروانه ساخت و سرازیر شدن مردم از شهرهای کوچک به کلانشهرها برای کار و فعالیت اقتصادی همچنان ادامه دارد. تجارت برای ارزیابی موضوع گفتگویی با حسین آخانی عضو هیأت علمی دانشکده علوم دانشگاه تهران و محقق برجسته محیط زیست انجام داده تا نوری به ابعاد پنهان موضوعی تابیده شود که در سرنوشت زیست هر ایرانی اثرگذار است.

حسین آخانی: اقتصاد اب محور ایران باید تغیر کند
حسین آخانی در برجسته ترن تحلیلگران کشورمان در حوزه آب و محط زیست در گفتگو با تجارت درباره خطر جیره بندی آب در تهران و سایر کلانشهرها و اینکه این خطر تا چه اندازه جدی است؟ می گوید:«وقتی مسئولان و مدیرانی که اعداد و ارقام کشور در دست آنهاست درباره قریب الوقوع بودن جیره بندی آب در تهران و برخی دیگر از کلانشهرها صحبت می کنند و آنرا محتمل می دانند، طبیعی است که این رخداد از آنچه فکر می کنیم به جامعه ایرانی نزدیک تر است. اما درباره اینکه در مواجهه با این بحران، مسئولان چه می توانند بکنند؟ من از شما می پرسم، مسئولان ایرانی قبلا کدام بحران و ناترازی را در این کشور رفع کردند که حالا بخواهند مشکل کمبود آب را حل کنند؟ آیا آلودگی هوا را حل کردند؟ ترافیک را حل کردند، تصادفات رانندگی را کاهش دادند؟ آمارهای رشد جرم و جنایت را در کشور پایین آوردند یا تورم را مهار کردند ؟ و... کدام یک از این ناترازی ها و بحران ها را با راهکارهای عاقلانه حل کردند که امروز بخواهند ابر بحران آب را در کشور حل و فصل کنند.»
آخانی در ادامه یادآور می شود:«باید توجه داشت، بحران آب یکشبه در این کشور ایجاد نشده که یکشبه و یکساله و ناگهانی رفع شود. حداقل 2دهه و پس از آغاز خشکی دریاچه ارومیه اغلب استادان دانشگاهی و دلسوزان محیط زیست کشور و کارشناسان درباره خطر خشکسالی و کمبود آب هشدار دادند اما توجهی به این هشدارها نشد. تا به امروز این رخدادهای تلخ و کمبودهای آبی در نقاط دیگر کشور رخ می داد و دریاچه ارومیه، دریاچه هامون، دریاچه بختگان، تالاب شادگان و..خشک می شدند، اما امروز بحرانی که به آن توجه نشده به پایتخت رسیده و همه را نگران کرده است. این بحران از قبل هم کاملا نمایان بود و باید از سالها قبل درباره آن تدارک اصولی دیده می شود. متاسفانه کسی به راحل حل فکر نمی کند که من راه حل ارائه بدهم.»
این تحلیلگر حوزه آب و محیط زیست در پاسخ به پرسش تجارت در این خصوص که ریشه بروز این بحران را چطور ارزیابی می کنید؟ می گوید:« مساله اصلی این است که وقتی اقتصاد ایران به اقتصاد آب محور و نفت محور تبدیل شده و عملا تمام راه های دیگر اقتصادی بسته شده، طبیعی است که کشور با بحران هایی از این دست روبه رو می شود. مسئولان این کشور به جای رفع مشکل تحریم ها، تصمیماتی اتخاذ می کنند که سرمایه زیستی این کشور را هدر می دهد. بر اساس علام مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، صادرات محصولات کشاورزی ایران به کشورهای دیگر به خصوص کشورهای حاشیه خلیج فارس، بیش از 28درصد بالا رفته است! یعنی آب گرانقدر ایرانیان در قالب هندوانه و بادمجان و خیار و گوجه و...راهی کشورهای دیگر می شود. طبق اعلام گمرک ایران صادرات محصولالت کشورزی در 7ماهه سال جاری با 28درصد افزایش مواجه بوده است!»
او ادامه می دهد:« یعنی فشار اقتصاد ایران به منابع آبی افزایش یافته است. این در حالی است که ایران می توانست با توسعه مناسبات ارتباطی با جهان از ظرفیت اقتصادی ویژه ای به نام توریسم و گردشگری استفاده کند. اما به این ضرورت ها در ایران توجه نشده است. زیرساختهای لازم برای جذب توریسم و...تدارک دیده نشده است. وقتی زیرساختهای لازم فراهم نشده باشد، کشورهای دیگر توریست ها را جذب می کنند ، بعد محصولات کشاورزی مورد نیاز خود را که آب زیادی می خواهد را از ایران وارد می کنند. وقتی همه راه های ارتباطی برای بهبود شاخص های اقتصادی بشته می شود، طبیعی است که آب و هوا و...کشور دچار ناترازی می شود.» آخانی می گوید:« در کشوری که میزان نزولات آسمانی اش محدود است و با پدیده افزایش گرمای جهانی مواجه شده است، کسی نمی تواند معجزه کند. تهران با جیره بندی آب مواجه می شود، هماطن=ر که مردم مشهد ، روزانه 6ساعت آب ندارند. طبیعی است این نوع ناترازی ها باعث افزایش نارضایتی های عمویم می شود و کشور را با بحران های دیگری مواجه می سازد. مدتهاست که زنتگ های خطر کمبود و جیره بندی آب برای مردم به صدا درا»ده است اما هیچ مقام مسئولی شنوای این هشدارها نیست.»
آخانی توضیح می دهد:«بنابراین راه حل رفع این ناترازی ها و کمبودها بسیار روشن است. در وهله نخست انتقال صنایع به مناطق ساحلی و اضافه نکردن صنایع جدید باید سیاست اصلی باشد و دیگر اجرای سیاست‌های بهینه سازی مصرف آب. در شرایط فعلی آب مهمترین مساله و مهمترین معادله ایران است. اما ما اشتبهات مکرر قبلی را در رابطه با انرژی هم تکرار می‌کنیم.به عنوان دومین کشور تولید کننده گاز جهان،در حال حاضر وضعیت انرژی در ایران به حدی بحرانی است که گاز پایتخت را نمی‌توانیم تامین کنیم و با روش تعطیلی،مساله را حل می‌کنیم؛به دلیل اینکه در این سال‌ها به جای اینکه ما به فکر این باشیم که مصرف انرژی و آب را درکشور بهینه کنیم و به مردم یاد دهیم که چگونه کمتر مصرف کنند،به عنوان نمونه به جای ،اصلاح مهندسی ساخت و ساز های مسکونی تاکید بیشتر بر ساخت ساختمان های بیشتر در تهران داریم و بعد به آنها اب،برق و..بدهیم.»

 در روزهایی که رکود به اغلب حوزه های اقتصادی و کسب و کار کشورماه راه پیدا کرده، معاملات حوزه مسکن به پایین ترین حد خود رسیده است. وضعیت بازار مسکن در آخرین روز‌های زمستان ۱۴۰۳ همچنان سرد و ناامید کننده است. مشاوران املاک با نگرانی منتظر جوش‌خوردن معامله‌ای هستند که «دشت» آخر سال‌شان باشد، اما نه از معامله خبری هست، نه از مشتری دست به نقد!
به گزارش گروه اقتصادی از  تابناک، نوشتن درباره بازار مسکن همان‌قدر سخت شده که انجام معامله در یک بنگاه املاک. سکوت و بهتی باور نکردنی در بازار مسکن حکم‌فرما شده و رکود به مرحله‌ای رسیده که حتی برخی از کهنه‌کارترین بنگاه‌های املاک پس از سال‌ها فعالیت به فکر پایین کشیدن کرکره‌ها برای همیشه هستند.
روزگار درازی از رونق در بازار مسکن گذشته و حال و روز دفاتر املاک این روز‌ها بحرانی است. صاحبان املاک و مشاوران پیر و جوان حالا روزشان را با رویای روزگاری که همیشه بازارشان داغ و پررونق بود به شب گره می‌زنند و برخی مشاوران مدت‌هاست عایدی دندان‌گیری از معامله‌ای معمولی هم نداشته‌اند، چه برسد به ملک‌های میلیاردی! زمستان است و سکوتی سرد و یخبندان‌گونه بنگاه‌های املاک را در خود فرو برده و دیگر خبری از مشتریانی که صبح تا شب دنبال خانه‌ای مناسب برای خرید یا اجاره باشند، نیست. در بسیاری از بنگاه‌های املاک آمار معاملات حتی به صفر رسیده است. اکثر املاکی‌ها به این باور رسیده‌اند که دیگر خبری از «فروشنده یا خریدار واقعی» نیست. مالکان در برابر کاهش قیمت مقاومت می‌کنند و مشتریان توان خرید ندارند. این یعنی بن‌بست کامل؛ خانه‌ها و آپارتمان‌های متری صد تا پانصد میلیون تومانی در نقاط مختلف پایین تا بالای شهر روی دست فروشندگان مانده و کسی حاضر نیست این قیمت‌ها را بپذیرد. یا بهتر است بنویسیم کسی جرأت خرید یا فروش ندارد تا این حباب عجیب را بشکند. مشاوران املاک که روزگاری هر هفته چندین قرارداد خرید، فروش یا اجاره می‌بستند، حالا در روز حتی یک تماس تلفنی جدی هم ندارند. فایل‌های فروش که معمولاً یک هفته‌ای مشتری پیدا می‌کردند، حالا ماه‌ها در دفاتر خاک می‌خورند و به اصطلاح «دپو» شده‌اند. اینکه مشتری بیاید، بازدید کند، پسند کند و در نهایت به مرحله چانه‌زنی و قولنامه برسد، تبدیل به یک رؤیای دور شده است.

دست‌های خالی «میلیون‌نویس‌ها» 
تا چند سال پیش، یک مشاور املاک حرفه‌ای می‌توانست در هر قرارداد، کمیسیون سنگینی بگیرد و ماهانه درآمدی چند برابر حقوق یک کارمند داشته باشد. شغل املاکی چنان رونقی داشت که بسیاری از کارمندان حتی به‌صورت پاره‌وقت هم شده در بنگاهی مشغول به کار می‌شدند یا با گرفتن مجوز دفتر املاک خود را در خوان نعمت قرارداد‌های میلیونی شریک می‌کردند. اما حالا بسیاری از همین افراد حتی از پس اجاره دفتر و هزینه‌های جاری هم برنمی‌آیند. تعداد قولنامه‌هایی که در برخی مناطق کلان‌شهر‌ها بسته می‌شود، به کمتر از یک‌سوم سال‌های قبل رسیده و همین موضوع باعث شده تا اصطلاح «میلیون‌نویس» میان املاکی‌ها جای خود را به «دست‌خالی» بدهد. قیمت‌های سرسام‌آور و رشد بی‌وقفه بهای ملک، خانه‌دار شدن را برای بسیاری از مردم به یک رؤیای محال تبدیل کرده است. قیمت هر مترمربع آپارتمان در شهر‌های بزرگ به سطحی رسیده که حتی قشر متوسط نیز دیگر قدرت ورود به این بازار را ندارد. از سوی دیگر خانه‌های کلنگی که روزی گزینه‌ای مناسب برای ساخت‌وساز و سرمایه‌گذاری بودند حالا در رکودی عمیق فرو رفته‌اند.
 مردم دیگر توان خرید ندارند و رقم وام‌های بانکی لاغرتر از آن است که وزنی به بزرگی خرید یک ملک را تحمل کند. حتی مانند سال‌ها پیش وام‌ها هم کمکی به حل مشکل نمی‌کنند. نرخ‌های بهره بالا و بازپرداخت‌های سنگین باعث شده تسهیلات مسکن در عمل کارایی خود را از دست بدهد. از طرفی تورم افسارگسیخته، سرمایه‌گذاران را به سمت بازار‌های موازی سوق داده و آنهایی که روزی در خرید و فروش املاک فعال بودند، حالا دست نگه داشته‌اند. کاهش معاملات بسیاری از مشاوران املاک را به ورطه ورشکستگی پنهان کشانده است. این روز‌ها بنگاه‌هایی را می‌توان دید که یا تعطیل شده‌اند یا در آستانه تعطیلی هستند. برخی دیگر نیز با حداقل درآمد تنها برای زنده نگه‌داشتن نام‌شان فعالیت می‌کنند. در شرایطی که اجاره دفتر و هزینه‌های جاری سرسام‌آور است، بدون معامله حیات یک بنگاه املاک غیرممکن خواهد شد. بسیاری از دفاتر هزینه‌های بالایی دارند: اجاره‌های نجومی، شارژ‌های ماهیانه، دستمزد پرسنل و مالیات. در چنین شرایطی برخی مشاوران ناچار شده‌اند تغییر شغل دهند، دفاتر را واگذار کنند یا به کار در بازار‌های دیگر مانند بورس و ارز‌های دیجیتال روی بیاورند.
آینده همچنان مبهم!
افزایش افسارگسیخته قیمت مسکن، کاهش قدرت خرید مردم، نبود تسهیلات کارآمد و هجوم سرمایه‌ها به بازار‌های موازی همگی دست به دست هم داده‌اند تا بازار مسکن را به نقطه انجماد برسانند. از طرفی مالکان همچنان روی قیمت‌های فضایی پافشاری می‌کنند در حالی‌که مشتریان واقعی از بازار حذف شده‌اند. وقتی در چنین شرایطی حتی وام‌های بانکی هم جوابگوی قیمت‌های میلیاردی نیست مشخص است که خرید خانه دیگر برای بسیاری از مردم یک رویا خواهد ماند. کارشناسان اقتصادی معتقدند که بازار مسکن نیازمند یک اصلاح اساسی است. نه‌تنها باید قدرت خرید مردم تقویت شود، بلکه باید برنامه‌ای برای کاهش نرخ زمین، افزایش تولید مسکن و ایجاد شرایط مناسب برای عرضه و تقاضا تدوین شود. در غیر این صورت این رکود عمیق‌تر خواهد شد و نه‌تنها بنگاه‌های املاک بلکه کل زنجیره ساخت‌وساز با بحرانی بزرگ‌تر مواجه خواهد شد. تا آن زمان، سکوت در بنگاه‌های املاک ادامه خواهد داشت و تابلوی «فروشی» یا «رهن و اجاره» روی دیوار‌ها شاید ماه‌ها و حتی سال‌ها بدون مشتری باقی بماند. در چنین شرایطی، فقط دو دسته از افراد در بازار حضور دارند: آنهایی که ناچارند بفروشند و آنهایی که به امید یک معجزه، قیمت‌هایشان را نگه داشته‌اند، اما تا زمانی‌که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار نشود، بازار همچنان در «پشت ویترین» خواهد ماند، بدون مشتری، بدون معامله، بدون رونق...

دولت انگلیس در واکنش به تصمیم بحث‌برانگیز «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا، مبنی بر اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر فولاد و آلومینیوم، رویکردی محتاطانه در پیش گرفته و برخلاف اتحادیه اروپا، از اعلام اقدامات تلافی‌جویانه فوری خودداری کرده است.
جاناتان رینولدز وزیر تجارت و بازرگانی انگلیس، ضمن ابراز ناخرسندی از تصمیم کاخ سفید، تأکید کرده که دولت انگلیس در تلاش است از طریق مذاکره، راهی برای خروج از این بحران بیابد. وی گفت: «ما در حال مذاکره سریع با آمریکا برای دستیابی به یک توافق اقتصادی گسترده‌تر هستیم که بتواند به حذف تعرفه‌های اضافی منجر شود. هم‌زمان، دولت با صنایع آسیب‌دیده همکاری نزدیک دارد تا پیامدهای این اقدام را کاهش دهد.» کی‌یر استارمر نخست‌وزیر انگلیس، در تماس تلفنی با دونالد ترامپ تلاش کرده بود از اعمال این تعرفه‌ها جلوگیری کند. بااین‌حال، با آغاز اجرایی‌شدن تعرفه‌های جدید، دولت انگلیس همچنان از اتخاذ موضعی قاطع مانند اتحادیه اروپا خودداری کرده و ترجیح داده است که مسیر مذاکره را دنبال کند. رینولدز می‌گوید که دولت در حال بررسی راهکارهای قانونی و اقتصادی برای حفاظت از صنایع داخلی است. او تصریح کرد: «ما تمامی گزینه‌ها را روی میز داریم، اما واکنش ما باید سنجیده و در راستای منافع ملی باشد.» این اظهارات نشان می‌دهد که لندن درصدد اجتناب از هرگونه درگیری تجاری مستقیم با واشنگتن است.
با این‌حال، رویکرد محتاطانه دولت با انتقادهایی از سوی بخش‌های صنعتی و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده است. گرت استیس، مدیرکل اتحادیه فولاد انگلیس (UK Steel)، این تعرفه‌ها را «ناامیدکننده و ضربه‌ای سنگین به صنعت فولاد انگلیس» توصیف کرده و از دولت خواسته است که «اقدام قاطعانه‌ای برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی انجام دهد.» اتحادیه کارگران فولاد انگلیس (Community Union) نیز تأکید کرده که لندن باید حداقل به همان میزان که اتحادیه اروپا اقدام کرده، دست به اقدام متقابل بزند. الاسدر مک‌دیارمید، معاون دبیرکل این اتحادیه، هشدار داده است که «این تعرفه‌ها نه‌تنها برای تولیدکنندگان فولاد بریتانیا مخرب است، بلکه می‌تواند مشاغل بسیاری را در معرض خطر قرار دهد.» همچنین شارون گراهام، دبیرکل اتحادیه یونایت با اشاره به اهمیت راهبردی صنعت فولاد، از دولت خواسته است که فولاد را به‌عنوان یک زیرساخت حیاتی ملی طبقه‌بندی کند تا حمایت بیشتری از آن صورت گیرد. او تأکید کرد: «دولت باید به‌سرعت اقدامات محافظتی اتخاذ کند. این مسئله فقط یک موضوع اقتصادی نیست، بلکه به امنیت ملی بریتانیا نیز مربوط می‌شود.»

چشم‌انداز روابط تجاری لندن و واشنگتن
اعمال تعرفه‌های جدید در حالی رخ می‌دهد که دولت استارمر امیدوار بود پس از برگزیت، روابط تجاری خود با آمریکا را تقویت کند. بااین‌حال، اقدام ترامپ نشان می‌دهد که انگلیس در خارج از اتحادیه اروپا، در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه واشنگتن آسیب‌پذیرتر شده است. این مسئله بار دیگر بحث بر سر موقعیت تجاری انگلیس در نظام تجارت جهانی را مطرح کرده است. نائومی اسمیت، مدیر اجرایی گروه موسوم به «بهترین برای بریتانیا» (Best for Britain) تأکید کرده که لندن باید همکاری تجاری خود با اتحادیه اروپا را عمیق‌تر کند تا از تأثیرات مخرب تعرفه‌های ترامپ در امان بماند. درعین‌حال، برخی کارشناسان از جمله مارکو فورگیونه، مدیرکل موسسه صادرات و تجارت بین‌الملل انگلیس، از رویکرد محتاطانه دولت حمایت کرده‌اند. او گفت: «برخلاف اتحادیه اروپا که سریعاً اقدامات تلافی‌جویانه اتخاذ کرده، دولت انگلیس مسیر دیپلماسی و مذاکره را باز گذاشته است. این می‌تواند به نتیجه‌ای بهتر در درازمدت منجر شود.»
اعمال تعرفه‌های جدید از سوی ترامپ، یادآور تصمیمات مشابهی است که او در دوره اول ریاست‌جمهوری خود اتخاذ کرده بود. در سال ۲۰۱۸، وی تعرفه‌های مشابهی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از اتحادیه اروپا، چین و کانادا اعمال کرد که منجر به آغاز جنگ تجاری شد. در آن زمان، اتحادیه اروپا با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهای آمریکایی، به این اقدام واکنش نشان داد. پس از روی کار آمدن جو بایدن در سال ۲۰۲۱، این تعرفه‌ها برای بسیاری از شرکای آمریکا، از جمله انگلیس، تعلیق شد. اما بازگشت ترامپ به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، نشانه‌ای از احیای سیاست‌های حمایت‌گرایانه او است.

آینده سیاست تجاری انگلیس: مذاکره یا اقدام؟
در حال حاضر، به نظر می‌رسد دولت استارمر همچنان به دیپلماسی و مذاکره امیدوار است و تلاش دارد از طریق گفت‌وگو با واشنگتن، راهی برای کاهش تنش و حذف تعرفه‌های اعمال‌شده بیابد. رویکرد دولت انگلیس تاکنون بر اجتناب از تشدید درگیری‌های تجاری و حفظ روابط اقتصادی با آمریکا متمرکز بوده است. با این حال، این موضع محتاطانه با چالش‌های فزاینده‌ای از سوی صنایع و اتحادیه‌های کارگری مواجه شده که دولت را برای اتخاذ اقدامات قاطع‌تر تحت فشار قرار داده‌اند. افزایش نارضایتی داخلی و فشار از سوی گروه‌های صنعتی و اقتصادی، به‌ویژه در بخش‌های فولاد و آلومینیوم، می‌تواند لندن را ناگزیر به تغییر مسیر کند. بسیاری از اتحادیه‌ها و مدیران صنعتی معتقدند که اگر دولت انگلیس اقدامی متقابل انجام ندهد، توان رقابتی تولیدکنندگان داخلی به‌شدت کاهش خواهد یافت و انگلیس به آسیب‌پذیرترین کشور غربی در برابر سیاست‌های حمایت‌گرایانه ترامپ تبدیل خواهد شد. این موضوع حتی ممکن است بر چشم‌انداز کلی اقتصاد پسابرگزیت بریتانیا تأثیر بگذارد و جایگاه این کشور در بازارهای جهانی را متزلزل کند.
در این شرایط، لندن با دو مسیر متفاوت روبه‌رو است. نخست، می‌تواند سیاست مذاکره و خویشتن‌داری را ادامه دهد و از طریق حفظ مسیر دیپلماتیک، تلاش کند بدون روی آوردن به اقدامات متقابل، امتیازاتی از واشنگتن بگیرد. این رویکرد ممکن است به کاهش تنش‌ها کمک کند، اما در عین حال خطر از دست دادن موقعیت رقابتی صنایع داخلی را به همراه دارد. در مقابل، گزینه دیگر اتخاذ رویکردی تهاجمی‌تر است که شامل اعمال اقدامات تلافی‌جویانه مشابه اتحادیه اروپا می‌شود. این مسیر می‌تواند به افزایش فشار بر واشنگتن و نمایش قاطعیت لندن در دفاع از منافع اقتصادی خود منجر شود، اما هم‌زمان ریسک تشدید درگیری‌های تجاری و تأثیرات منفی بر روابط دوجانبه با آمریکا را نیز افزایش می‌دهد.
انتخاب میان این دو مسیر، به میزان موفقیت مذاکرات کنونی لندن و واشنگتن و میزان فشارهای داخلی بر دولت بستگی دارد. بااین‌حال، هرگونه تأخیر در تصمیم‌گیری می‌تواند هزینه‌های اقتصادی سنگینی برای این کشور به همراه داشته باشد. آنچه مشخص است، این است که سیاست تجاری ترامپ، آینده روابط فراآتلانتیک را در هاله‌ای از ابهام فرو برده و انگلیس را در یکی از حساس‌ترین و دشوارترین موقعیت‌های تجاری خود در سال‌های اخیر قرار داده است.

  گروه سیاسی:رهبر معظم انقلاب فرمودند: این که رئیس جمهور آمریکا میگوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره می‌کند، فریب افکار عمومی دنیاست. 
به گزارش تجارت، جمعی از دانشجویان و فعالان تشکل‌های دانشجویی سراسر کشور عصر دیروز (چهارشنبه) در یازدهمین روز از ماه‌ مبارک رمضان با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دیدار کردند.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی دانشجویان فرمودند: سال گذشته، که این جلسه تشکیل شد، تا امسال حوادث گوناگونی پیش آمده. پارسال وضعیت متفاوتی داشتیم. سال گذشته در مثل امروزی که با شما دانشجوها جلسه داشتیم، شهید رئیسی زنده بود، شهید سید حسن نصرالله رضوان الله تعالی علیه در کنار ما بود، شهید هنیه، شهید صفی‌الدین، شهید سنوار، شهید ضیف و چندین شخصیت برجسته‌ی انقلابی بزرگ، در میان ما یا در کنار ما حضور داشتند، امسال نیستند.
ایشان افزودند: نگاه ناقص و بی‌پشتوانه و سطحی، از سوی دشمنان و مخالفان و رقیبان جمهوری اسلامی یک برداشت غلطی را از این حادثه می‌کند. من می‌خواهم در نقطه مقابل حرف آنها، با اطمینان کامل به شما بگویم: بله؛ این برادران بسیار ارزشمند بودند و واقعاً نبودن‌شان برای ما خسارت است؛ در این تردیدی نیست. اما ما امسال که اینها را نداریم، نسبت به سال گذشته در مثل همین روز، در برخی از مسائل، قوی‌تر از سال گذشته هستیم، در بعضی از مسائل، ضعیف‌تر نیستیم اگر قوی‌تر نباشیم.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: امسال ما بحمدالله از لحاظ گوناگون، از جهات مختلف، قوت‌ها و توانایی‌هایی داریم. سال گذشته این‌ها را نداشتیم. بنابراین، بله؛ نبودن این عزیزان خسارت است. حوادثی که در منطقه غرب آسیا پیش آمد، حوادث تلخ و دردناکی است. لکن جمهوری اسلامی بحمدالله رشد خودش و پیشرفت خودش و افزایش قدرت خودش را همچنان داراست.
از دست‌دادن شخصیت‌ها خسارت است اما اگر دو شرط آرمان و تلاش باقی باشد، به حرکت کلی ضربه نمی‌خورد.
رهبر انقلاب فرمودند: در سال سوم هجرت، پیغمبر اکرم کسی مثل حمزه را از دست داد در جنگ احد. حمزه از کنار پیغمبر رفت. فقط هم حمزه نبود، برجسته‌ترین‌شان حمزه بود؛ و إلا شجاعانِ دیگر، یارانِ دیگر رفتند. سال چهارم هجرت و پنجم هجرت، پیغمبر بسیار قوی‌تر از سال سوم هجرت بود.
ایشان افزودند: یعنی از دست دادن شخصیت‌های برجسته، به هیچ وجه به معنای عقبگرد، عقب‌رفت، ضعیف شدن، نیست اگر چنانچه دو عامل وجود داشته باشد: که یکی عبارت است از آرمان؛ دومی، تلاش.
حضرت آیت الله خامنه‌ای خاطرنشان کردند: اگر این دو عامل در یک ملتی وجود داشته باشد، شخصیت‌ها، بودن و نبودن‌شان خسارت هست منتها به حرکت کلی ضربه‌ای نمی‌زند.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار رمضانی دانشجویان فرمودند: دانشگاه امروز با دانشگاه قبل از انقلاب و حتی با دانشگاه بعد از انقلاب -20 سال قبل- تفاوت‌های زیادی دارد. امروز دانشگاه جلوتر است، پیشرفتش بیشتر است، فهمش از مسائل گوناگون، پیچیده‌تر و عمیق‌تر است، و ایستادگی‌اش هم خوب است. برخلاف آنچه که تبلیغ می‌شود، گاهی گفته می‌شود که نسل جدید دانشجو و جوان ایرانی مثل نسل دهه 60 آمادگی ندارد؛ اینجور نیست.
ایشان افزودند: این آمادگی امروز هم وجود دارد. در قضایای مختلف ما این را مشاهده کردیم، امروز هم داریم جلوی چشم خودمان مشاهده می‌کنیم آمادگی جوان ایرانی را برای حضور در صفوف مقدم، در مقابله‌ی با دشمن حاضرند، آمادگی دارند، فهمشان هم از مسائل بهتر است، آمادگی‌شان هم بحمدالله بسیار خوب است.
رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان فرمودند: امروز قلدران عالم می‌گویند همه باید از ما تبعیت کنند و باید منافع ما را بر منافع خودشان مقدم کنند، اما ایران اسلامی تنها کشوری است که بطور قاطع این را رد کرده است.
رهبر انقلاب در دیدار دانشجویان فرمودند: این که رئیس جمهور آمریکا می‌گوید ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره می‌کند، فریب افکار عمومی دنیاست. این معنایش این است که ما اهل مذاکره هستیم و می‌خواهیم مذاکره و صلح کنیم، اما ایران حاضر نیست. ایران چرا حاضر به مذاکره نیست؟ به خودتان برگردید!
ایشان افزودند: ما نشستیم چند سال مذاکره کردیم. همین شخص مذاکره تمام شده، کامل شده، امضا شده را از میز بیرون انداخت پاره کرد.وقتی می‌دانیم عمل نمی‌کند چه مذاکره‌ای کنیم؟ بنابراین دعوت به مذاکره و اظهار مذاکره، فریب افکار عمومی است.
ایشان در ادامه تصریح کردند: اگر جمهوری اسلامی قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشت، آمریکا نمی‌توانست جلوی آن را بگیرد. اینکه جمهوری اسلامی سلاح هسته‌ای ندارد به دلیل خواست خودش است.

«فارن افرز» در تحلیلی با اشاره به ضعف نسبی ناوگان هوایی آمریکا و سرمایه گذاری رقبای این کشور روی پدافند هوایی تاکید کرد دوران برتری ایالات متحده بر آسمان به پایان رسیده است. این رسانه تحلیلی با اشاره به مشهود بودن اثرات پهپادهای ارزان قیمت در جنگ های امروزی بر تلاش کی‌یف و مسکو برای استفاده از پهپادهای یکبار مصرف، تاکید کرد و نوشت: هواپیماهای سنتی در حریم هوایی امن تری در پشت خط مقدم می مانند، در حالی که سامانه های ارزان بدون سرنشین قادر هستند به عمق خاک دشمن حمله می کنند. فارن افرز با اشاره به استفاده نیروهای جبهه مقاومت از هواپیماهای بدون سرنشین و موشک‌ها برای حمله به رژیم اسرائیل بر موفقیت آمیز بودن استفاده این جنگ افزارها در هدف قرار دادن کشتیرانی در دریای سرخ (کشتی های عازم به اراضی اشغالی و بالعکس) و نیروهای آمریکایی تاکید کرد. بنابر این تحلیل نیروی دریایی ایالات متحده در مجموع بیش از یک میلیارد دلار برای متوقف کردن پهپادها و موشک های نیروهای مقاومت هزینه کرد که بسیار بیشتر از هزینه خود حملات بوده است. برای مثال، ایالات متحده از موشک‌های هوا به هوای پیشرفته میان‌برد AIM-۱۲۰ که هر کدام بیش از یک میلیون دلار ارزش دارند، برای سرنگونی پهپادهای ساخت ایران که ۵۰ هزار دلار هزینه دارند، استفاده کرده است.
در قسمتی از این تحلیل آمده است: به نظر می رسد اکنون پنتاگون دریافته است که نیازمند سرمایه گذاری بیشتر در پهپادهای ارزان قیمت است. به همین منظور در آگوست ۲۰۲۳ (مرداد ۱۴۰۲) ابتکاری را راه‌اندازی کرد که هدف از آن ایجاد هزاران سیستم خودگردان قابل مصرف در مدت دو سال برای مقابله با ارتش رو به رشد چین بود. سال گذشته نیز نیروی هوایی ایالات متحده قراردادهای اولیه را برای برنامه دیگری منعقد کرد که برای تولید هزار پهپاد پیشرفته طراحی شده بود. با این حال به نظر می رسد این سرمایه گذاری روی پهپادهای ارزان قیمت به قیمت نادیده گرفته شدن هواپیماهای پیشرفته تمام می شود. نیروی دریایی و نیروی هوایی برنامه های جنگنده نسل بعدی خود را به تعویق انداخته اند و دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، احتمالاً به این توقف ادامه خواهد داد.