رژیم ارزی کشور باید مشخص باشد
آلبرت بغزیان، اقتصاددان بر ضرورت مشخص بودن رژیم ارزی در کشور تاکید کرد و گفت: برای جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ثبات ارزی نیاز است. این اقتصاددان افزود: متاسفانه رژیم ارزی چیزی است که در بحث ارز کشور نامشخص است. وی همچنین اظهارداشت: به طور مسلم تا رژیم ارزی کشور مشخص نباشد نوساناتی در حوزه نرخ ارز خواهیم داشت. بغزیان گفت: کشوری که در تحریم به سر می‌برد بدون شک دست و بالش بسته است. این اقتصاددان در ادامه افزود: برای سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در کشور ابتدا باید محیط را امن و بعد از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری دعوت به عمل آورد. وی عنوان کرد: مولفه‌های مهمی همچون نرخ ارز، تورم، نحوه قیمت گذاری و بسیاری موارد دیگر برای سرمایه‌گذار خارجی جهت سرمایه‌گذاری در کشور بسیار حائز اهمیت است. بغزیان گفت: برای جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ثبات ارزی نیاز است. این اقتصادددان افزود: در حال حاضر مهم‌ترین سیاستی که باید در مملکت دنبال شود اینکه بازار ارز باید ثبات داشته باشد. وی یادآور شد: تا زمانی که نرخ ارز همواره در حال تغییر است نمی‌توان از واژه ثبات برای ارز استفاده کرد.
در شرایط تحریمی، مدیریت مصارف ارزی یک ضرورت است
جعفر قادری، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی پیرامون اقدام بانکها در پرداخت تسهیلات به اشخاص مرتبط با خود گفت: اگر مواردی در این زمینه وجود داشته باشد، نهادهای نظارتی مانند دیوان محاسبات و سازمان بازرسی موظفند که به آن موضوع ورود کرده و اجازه وقوع چنین اتفاقی را ندهند. نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین درباره ضرورت مدیریت مصارف ارزی کشور تصریح کرد: ما در حال حاضر در شرایط تحریمی به سر می‌بریم؛ لذا مدیریت مصارف ارزی یک امر ضروری بوده و نباید اجازه دهیم که منابع ارزی کشور صرف واردات کالا و خدماتی شود الان نیازی به آن نیست. ئی خاطرنشان کرد: متاسفانه بعضاً مواردی مشاهده می‌شود که دستگاه‌های مصرف کننده ارز مانند وزراتخانه‌های صمت، بهداشت و جهاد کشاورزی به صورت جزیره‌ای تصمیماتی را اتخاذ می‌کنند که به ضرر منابع ارزی کشور است. قادری در پایان گفت: بانک مرکزی به عنوان نهاد متولی مسائل ارزی باید به گونه‌ای با این دستگاه‌ها تعامل کند که مانع از هدر رفت منابع ارزی کشور شود. بانک مرکزی باید در این راستا سقفی را برای مصرف ارز مشخص نمایند تا به تبعیت از آن دستگاه‌های مصرف کننده ارز از آن میزان مشخص شده عدول نکنند.
گروه اقتصاد کلان: در طول سال‌های اخیر، یکی از چالش‌های مهم اقتصادی ایران، عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات غیرنفتی، به‌ویژه توسط شرکت‌های پتروشیمی، به چرخه اقتصادی کشور بوده است. این مشکل نه‌تنها باعث ایجاد تنش در بازار ارز و افزایش نرخ آن شده، بلکه بر برنامه‌ریزی‌های کلان اقتصادی نیز تأثیر منفی گذاشته است. این گزارش به بررسی علل این چالش، پیامدهای آن و راهکارهای دولت و بانک مرکزی برای حل این بحران می‌پردازد. به گزارش تجارت، یکی از دلایل اصلی عدم بازگشت ارز صادراتی، تفاوت نرخ ارز نیمایی و نرخ ارز در بازار آزاد است. شرکت‌های پتروشیمی ترجیح می‌دهند که ارز صادراتی خود را خارج از سیستم رسمی نگه داشته یا با تأخیر وارد کشور کنند تا بتوانند از افزایش نرخ ارز در بازار آزاد سود بیشتری کسب کنند. این اختلاف نرخ باعث شده که برخی از شرکت‌ها برای فروش ارز خود به صرافی‌های غیررسمی اقدام کنند. عدم اعتماد به سیاست‌های ارزی دولت یکی دیگر از علل این موضوع است. تغییرات مداوم در سیاست‌های ارزی، نوسانات نرخ ارز و تصمیمات ناگهانی دولت، صادرکنندگان را نسبت به بازگرداندن ارز خود مردد کرده است. در مواردی، دولت سیاست‌های سختگیرانه‌ای را بر شرکت‌های صادرکننده اعمال کرده که موجب کاهش سودآوری آنها شده و در نتیجه، انگیزه آنها برای بازگرداندن ارز را کاهش داده است. مشکلات انتقال ارز و تحریم‌ها از دیگر چالش‌های این موضوع محسوب می‌شود. تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران و محدودیت‌های بانکی، مسیرهای بازگرداندن ارز را دشوار کرده است. بسیاری از شرکت‌های پتروشیمی ادعا می‌کنند که به دلیل تحریم‌ها و عدم دسترسی به سیستم‌های مالی بین‌المللی، امکان انتقال ارز به داخل کشور را ندارند. این مشکل به ویژه در مورد ارزهایی که در کشورهای تحریم‌کننده قرار دارند، بیشتر دیده می‌شود. در این میان برخی از شرکت‌های پتروشیمی استدلال می‌کنند که برای تأمین مواد اولیه، تجهیزات و قطعات مورد نیاز خود، نیاز به ارز دارند و ترجیح می‌دهند ارز حاصل از صادرات را در حساب‌های خارجی نگه داشته و از آن برای خریدهای بین‌المللی استفاده کنند. در نبود یک سیستم شفاف برای مدیریت این منابع، برخی از این ارزها ممکن است از چرخه رسمی خارج شوند. عدم شفافیت در حسابرسی مالی و نظارت ضعیف یکی دیگر از علل عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها به حساب می‌آید. نبود نظارت دقیق بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی و ضعف در سیستم‌های حسابرسی مالی باعث شده که برخی از این شرکت‌ها از بازگرداندن ارز خودداری کنند. برخی از این شرکت‌ها به بهانه‌های مختلف مانند هزینه‌های عملیاتی و تعهدات مالی در خارج از کشور، از ارائه گزارش‌های شفاف خودداری کرده و ارز صادراتی را به داخل کشور بازنمی‌گردانند.
عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها چه پیامد‌هایی دارد؟
در وهله اول عدم بازگشت ارز صادراتی باعث کاهش عرضه ارز در بازار داخلی می‌شود که منجر به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهد شد. این افزایش نرخ ارز مستقیماً به افزایش قیمت کالاها و خدمات منجر شده و تورم را تشدید می‌کند. کاهش منابع ارزی کشور و تضعیف بانک مرکزی دومین پیامد منفی عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. کاهش میزان ارز ورودی به کشور، قدرت بانک مرکزی را در مدیریت بازار ارز کاهش داده و باعث ایجاد نوسانات بیشتر در بازار خواهد شد. در چنین شرایطی، بانک مرکزی مجبور به استفاده از ذخایر ارزی خود برای کنترل نرخ ارز می‌شود که این امر در بلندمدت پایدار نیست. افزایش بی‌اعتمادی عمومی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت از دیگر پیامدهای این موضوع است. به عبارتی دیگر زمانی که مردم و فعالان اقتصادی شاهد افزایش بی‌ثباتی در نرخ ارز باشند، بی‌اعتمادی نسبت به سیاست‌های اقتصادی دولت افزایش می‌یابد. این موضوع می‌تواند باعث کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش خروج سرمایه از کشور شود. در نهایت فشار بیشتر بر سایر بخش‌های اقتصادی آخرین پیامد منفی عدم بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. بخش‌های مختلف اقتصادی مانند تولید و صنعت که به واردات مواد اولیه نیاز دارند، در نبود منابع ارزی کافی با مشکل مواجه خواهند شد. افزایش هزینه‌های تولید نیز موجب افزایش قیمت کالاهای داخلی و کاهش قدرت خرید مردم می‌شود.
چه راهکار‌هایی برای بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد؟
در حال حاضر راهکارهای متعددی برای بازگشت ارز صادراتی شرکت‌های پتروشیمی وجود دارد؛ افزایش شفافیت و نظارت دقیق‌تر بر عملکرد شرکت‌های پتروشیمی نخستین راهکار این موضوع است. دولت می‌تواند با ایجاد سامانه‌های هوشمند ردیابی ارز صادراتی این مسئله را حل کند. این سامانه‌ها به‌طور لحظه‌ای اطلاعات مربوط به ارزهای حاصل از صادرات را ثبت و پیگیری می‌کنند. با استفاده از فناوری‌های پیشرفته مانند هوش مصنوعی و داده‌کاوی، امکان شناسایی موارد تخلف و تأخیر در بازگشت ارز فراهم خواهد شد. ارائه گزارش‌های دقیق و منظم درباره منابع ارزی شرکت‌ها از دیگر رویکرد‌های این راهکار است. در این رویکرد شرکت‌های پتروشیمی موظف خواهند شد به‌صورت دوره‌ای گزارش‌های مالی شفاف و تفصیلی درباره وضعیت ارزی خود ارائه دهند. این گزارش‌ها می‌توانند تحت نظارت بانک مرکزی و سازمان‌های ذی‌ربط بررسی شوند. الزام شرکت‌ها به ارائه گزارش‌های شفاف مالی و ارزی از دیگر رویکرد‌های این چالش محسوب می‌شود. تمامی شرکت‌های صادرکننده باید اطلاعات ارزی خود را در یک پایگاه داده ملی ثبت کرده و گزارش‌های خود را مطابق با استانداردهای حسابرسی بین‌المللی ارائه دهند. وضع مشوق‌های ارزی برای بازگرداندن ارز از دیگر راهکارهای بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها محسوب می‌شود. مشوق‌های مالی و تسهیلات ویژه می‌توانند شرکت‌ها را ترغیب کنند تا ارز حاصل از صادرات خود را سریع‌تر و کامل‌تر به کشور بازگردانند. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات ویژه و مشوق‌های مالیاتی بخشی از این سیاست را پیاده کند . به بیان ساده‌تر شرکت‌هایی که ارز حاصل از صادرات خود را در کوتاه‌ترین زمان ممکن بازمی‌گردانند، می‌توانند از تخفیف‌های مالیاتی بهره‌مند شوند. این سیاست باعث کاهش هزینه‌های مالی شرکت‌ها و افزایش انگیزه برای رعایت قوانین ارزی خواهد شد. اعطای امتیازات ویژه در تأمین مواد اولیه یکی دیگر از رویکرد های این راهکارها است. شرکت‌هایی که تعهدات ارزی خود را به‌درستی انجام دهند، می‌توانند در اولویت دریافت مواد اولیه با قیمت‌های مناسب‌تر قرار گیرند. این اقدام می‌تواند مشوقی برای بازگشت سریع‌تر ارز باشد. ایجاد مسیرهای جایگزین برای انتقال ارز یکی دیگر راهکارهای حل این موضوع است. در حال حاضرتحریم‌های بین‌المللی و محدودیت‌های بانکی، یکی از موانع اصلی در بازگرداندن ارز صادراتی هستند. به همین دلیل، توسعه مسیرهای جایگزین برای تسهیل مبادلات مالی ضروری است. انعقاد پیمان‌های پولی دوجانبه یکی از بازار‌های اجرای این راهکار است. با امضای توافق‌های پولی بین کشورها، می‌توان از ارزهای محلی برای تسویه حساب‌های بین‌المللی استفاده کرد. این روش وابستگی به دلار و یورو را کاهش داده و امکان نقل‌وانتقال راحت‌تر ارز را فراهم می‌کند. استفاده از فناوری‌هایی مانند رمزارزها و سیستم‌های مالی غیرمتمرکز نیز می‌تواند به کاهش وابستگی به سیستم‌های مالی غربی کمک کند. البته برای استفاده از این روش‌ها، باید زیرساخت‌های قانونی و فنی مناسب فراهم شود. ثبات‌بخشی به سیاست‌های ارزی کشور یکی دیگر از راهکارهای بازگشت ارز صادراتی پتروشیمی‌ها است. در حال حاضر بی‌ثباتی در سیاست‌های ارزی یکی از عوامل مهمی است که باعث تأخیر در بازگشت ارزهای صادراتی می‌شود. اگر صادرکنندگان اطمینان نداشته باشند که سیاست‌های ارزی پایدار و قابل پیش‌بینی خواهند بود، ممکن است تمایلی به بازگرداندن ارز نداشته باشند. تغییرات ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی در نرخ ارز، می‌تواند صادرکنندگان را دچار تردید کند؛لذا، دولت باید با اتخاذ سیاست‌های پایدار، نرخ ارز را در یک محدوده قابل پیش‌بینی حفظ کند. اتخاذ سیاست‌های حمایتی برای صادرکنندگان یکی دیگر از رویکرد‌های ثبات بخشی به سیاست‌های ارزی کشور است. در شرایط فعلی اقتصاد کشور برخی از صادرکنندگان نگران هستند که در صورت بازگرداندن ارز، سودآوری آنها کاهش یابد. دولت می‌تواند با ارائه تسهیلات مالی و حمایت از صادرکنندگان، این نگرانی را کاهش دهد. در نهایت آنچه که می‌توان به عنوان جمع‌بندی گفت این است که مشکل عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی‌ها یک چالش چندبعدی است که نیازمند سیاست‌های قاطع، نظارت مستمر و ایجاد انگیزه‌های اقتصادی مناسب است. دولت و بانک مرکزی باید با اتخاذ رویکردی هوشمندانه و عملی، از یک‌سو شرکت‌های پتروشیمی را به بازگرداندن ارز تشویق کنند و از سوی دیگر، با متخلفان برخورد جدی داشته باشند. در کنار این اقدامات، ایجاد ثبات در سیاست‌های ارزی و توسعه مسیرهای جایگزین برای انتقال ارز می‌تواند به کاهش مشکلات فعلی کمک کند. در نهایت، بازگشت ارز صادراتی به چرخه اقتصادی کشور می‌تواند به ثبات بازار ارز، کاهش نرخ تورم و بهبود شرایط اقتصادی کشور منجر شود. اجرای دقیق و منسجم راهکارهای پیشنهادی می‌تواند به حل این بحران کمک کند و منافع اقتصادی بلندمدتی را برای کشور به همراه داشته باشد.
گروه اقتصاد کلان: سعید خوشبخت، کارشناس حوزه رمزارز، درباره مشکلاتی که کاربران ایرانی در استفاده از صرافی‌های رمزارز با آن مواجه هستند به خبرنگار ایبنا گفت: بسیاری از مشکلات کاربران در این حوزه ناشی از مسائل فنی قابل‌حل است. برخی از این مشکلات شامل عدم نمایش یک تراکنش و تأخیر در واریز و برداشت وجه می‌شود، این تأخیر‌ها اغلب ناشی از ضوابط صرافی‌ها است. کارشناس حوزه رمزارز تاکید کرد: یکی از مشکلات رایج در صرافی‌های رمزارز، تأخیر در تأیید تراکنش‌ها است. این موضوع در مورد صرافی‌هایی که از سرویس‌های تأیید تراکنش استفاده می‌کنند، بیشتر دیده می‌شود. وی در ادامه تصریح کرد: گاهی کاربران حداقل مقدار تعیین‌شده برای واریز توکن را رعایت نمی‌کنند و زمانی که کاربر مقدار کمتری از مقدار مشخص توکن واریز کند، صرافی ممکن است به دلیل هزینه‌های بازیابی، امکان بازگرداندن این دارایی را نداشته باشد. خوشبخت در مورد مسدود شدن حساب‌ها در صرافی‌های ایرانی گفت: ریسک بسته شدن ناگهانی یک صرافی ایرانی بدون اطلاع قبلی کاملاً وجود دارد، مانند صرافی کریپتولند که بیش از ۲۰۰ هزار شاکی داشت و بسیاری از آنها هنوز به دارایی‌های خود دسترسی پیدا نکردند. این کارشناس حوزه رمزارز با اشاره به این امر که نبود نظارت کافی در صرافی‌های رمزارزی، ریسک بسیار بالایی را برای کاربران ایجاد می‌کند، افزود: در سطح بین‌المللی مواردی از فرار مدیران صرافی‌ها با دارایی کاربران وجود داشته مانند اتفاقی که در ترکیه رخ داد و یک صرافی با بیش از دو میلیارد دلار از دارایی کاربران ناپدید شد. وی در مورد تأثیر تحریم‌ها بر کاربران ایرانی اظهار کرد: تحریم‌ها باعث شده که بسیاری از صرافی‌های بین‌المللی دسترسی کاربران ایرانی را محدود کنند. این موضوع کاربران را مجبور می‌کند که به صرافی‌های داخلی روی بیاورند؛ اما از سوی دیگر، صرافی‌های داخلی نیز خود برای تأمین نقدینگی و تعامل با بازار‌های بین‌المللی، نیازمند ارتباط با همین صرافی‌های خارجی هستند. این وابستگی یک ریسک جدی برای کاربران ایجاد می‌کند. خوشبخت در خصوص ریسک مسدود شدن دارایی‌ها در صرافی‌های بین‌المللی بیان کرد: کاربرانی که از صرافی‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند، باید آگاه باشند که این کار تخلف محسوب می‌شود. سیستم‌های تحلیل بلاکچین به‌راحتی می‌توانند مسیر تراکنش‌ها را شناسایی و حساب کاربران ایرانی را مسدود کنند. این کارشناس حوزه رمزارز در خصوص ریسک مسدود شدن دارایی‌ها در صرافی‌های بین‌المللی بیان کرد: کاربرانی که از صرافی‌های بین‌المللی استفاده می‌کنند، باید آگاه باشند که این کار تخلف محسوب می‌شود. سیستم‌های تحلیل بلاکچین به‌راحتی می‌توانند مسیر تراکنش‌ها را شناسایی کنند و اگر مشخص شود که دارایی از یک کاربر ایرانی آمده، احتمال مسدود شدن آن بالاست. وی در مورد راهکارهای کاهش ریسک معاملات رمزارز عنوان کرد: یکی از روش‌های کاهش ریسک این است که کاربران دارایی‌های خود را مستقیماً از یک صرافی ایرانی به یک صرافی بین‌المللی منتقل نکنند، بلکه از چندین آدرس واسط استفاده کنند. البته در این روش نیز تضمینی وجود ندارد. خوشبخت همچنین درباره مشکلات قانونی و نبود راهکارهای حقوقی برای پیگیری موارد کلاهبرداری یا هک صرافی‌ها گفت: اگر دارایی کاربران در یک صرافی از بین برود، احتمال بازیابی آن بسیار کم است. حتی اگر کاربران شکایت کنند، معمولاً فرآیند پیگیری طولانی و پیچیده است و در نهایت، به دلیل نبود دارایی کافی یا خروج سرمایه از کشور، امکان جبران خسارت برای همه وجود ندارد. این کارشناس حوزه رمزارز در حوزه مقررات گذاری رمزارزها اظهار کرد: تاخیر‌های غیرمنتظره در واریز و برداشت وجه با توجه به نوسانات نرخ ارز، می‌تواند تأثیر جدی بر سود و زیان کاربران داشته باشد. یکی از چالش‌های فعلی، محدودیت ۷۲ ساعته برای برداشت دارایی‌ها است وی در پایان تاکید کرد: برای بهبود امنیت و شفافیت صرافی‌های رمزارز در ایران، ضروری است که مقررات مشخصی برای تضامین مالی صرافی‌ها تدوین شود و اگر صرافی‌ها دارایی کاربران را نگهداری می‌کنند، باید پشتوانه‌های مالی کافی مانند بیمه‌نامه یا ضمانت‌نامه بانکی داشته باشند تا در صورت بروز مشکلاتی مانند هک، تحریم یا تخلفات داخلی، امکان بازگشت دارایی‌ها وجود داشته باشد.
گروه اقتصاد کلان: علیرضا رحمان‌دوست، کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اهمیت هوشمندسازی نظام مالیاتی و تحقق عدالت در اخذ مالیات با حذف نظام مالیاتی ممیزمحور گفت: سیستمی و هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور مزیت‌های بیشماری برایمان دارد که از آن جمله می‌توان به افزایش عدالت در مالیات‌ستانی، بالا رفتن سرعت و سهولت کارها، تمرکز بر کشف مودیان جدید و مقابله با فرار مالیاتی اشاره کرد. هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور می‌تواند در افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد موثر باشد. این کارشناس مسائل اقتصادی در ادامه با اشاره به قاعده‌مند کردن سازوکارهای اخذ مالیات از مودیان در راستای تحقق اعتماد متقابل بین سازمان امور مالیاتی و مودیان مالیاتی در زمان مالیات‌ستانی خاطرنشان کرد: وقتی مالیات‌ستانی به صورت سیستمی و بر اساس اطلاعات و آمار صورت بگیرد، می‌توانیم برآورد نسبتاً دقیقی در مورد درآمدهای مالیاتی دولت طی سال آتی داشته باشیم. این امر امکان برنامه‌ریزی برای پروژه‌های عمرانی و زیرساختی را بیش از پیش فراهم می‌کند. وی افزود: از طرف دیگر با قاعده‌مند کردن اخذ مالیات از همه مودیان با تکیه بر حسابرسی سیستمی موجب اعتماد بیشتر مودیان به سازوکار اخذ مالیات خواهد شد و امکان پیش‌بینی میزان دقیق مالیات و استفاده از معافیت‌های هدفمند مالیاتی را برای بخش مولد اقتصاد فراهم خواهد کرد به این ترتیب مودیان نیز می‌توانند نسبت به میزان مالیات پرداختی خود طی سال آتی برآورد دقیق‌تری داشته باشند و بر این اساس برنامه‌ریزی‌های مالی‌شان را انجام دهند. رحمان دوست با اشاره به توجه ویژه به اخذ مالیات عادلانه در دولت چهاردهم گفت: در گذشته توجهی به دریافت مالیات حقه از همگان نداشتیم و به درآمدهای نفتی وابسته بودیم.
بهنام ملکی
اقتصاددان
وفاق ملی یکی از مهم‌ترین اصولی است که می‌تواند به رشد و توسعه پایدار کشور کمک کند. وفاق باید بر اساس منافع ملی شکل بگیرد و همه ارکان کشور اعم از مسئولان قوای مجریه، مقننه و قضاییه و همچنین مردم، در جهت عظمت ایران، کرامت مردم و توسعه کشورهمدل و همسو شوند. تحقق این همدلی و همسویی می‌تواند کارآمدی نظام را افزایش داده و شفافیت را تقویت کند. در مقابل، اگر مسیر تقسیم قدرت میان جریانات سیاسی بدون در نظر گرفتن منافع ملی پیش رود، تحقق توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی با چالش‌های جدی مواجه خواهد شد. یکی از الزامات اصلی در تحقق وفاق ملی، همسویی نیروهای سیاسی به‌جای حذف یکدیگر است. اگر گروه‌های مختلف به‌جای کنار زدن و تضعیف یکدیگر، برای حفظ منافع ملی همکاری کنند، کشور به‌سوی توسعه حرکت خواهد کرد. رقابت میان گروه‌های سیاسی لازم است، اما این رقابت باید سازنده و در راستای بهبود عملکرد و پاسخگویی بهتر باشد. رقابت‌هایی که تنها با هدف حذف رقیب انجام می‌شود، نه‌تنها به منافع ملی ضربه می‌زند، بلکه شکاف‌های اجتماعی و سیاسی را نیز افزایش می‌دهد. زمانی که وفاق ملی در چارچوب منافع عمومی تعریف شود، کارآمدی نظام افزایش خواهد یافت. شفافیت در فرآیندهای سیاسی و اجرایی کشور، منوط به همکاری ارکان حاکمیت و ایجاد یک محیط رقابتی سالم است. اگر هر گروهی تنها به دنبال کسب سهمی از قدرت باشد و این مسئله منجر به امتیازدهی‌های ناپایدار شود، در نهایت نظام سیاسی کشور به سمت عدم شفافیت و بی‌ثباتی سوق داده خواهد شد. این در حالی است که گروه‌های دیگر نیز تصور خواهند کرد که با تنش‌آفرینی می‌توانند سهم بیشتری از قدرت دریافت کنند. مسئولان قوای سه‌گانه باید در راستای وفاق ملی و همسویی با دولت حرکت کنند. دولت نیز باید در تلاش باشد که جریانات سیاسی مختلف را با خود همسو کند. اگر این اقدام به‌درستی صورت نگیرد، اختلافات و درگیری‌های سیاسی می‌تواند به ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی کشور آسیب برساند. بنابراین وفاق ملی نباید به معنای تقسیم قدرت میان گروه‌های مختلف بدون در نظر گرفتن صلاح عمومی باشد، بلکه باید یک روند اصولی برای افزایش مشارکت عمومی در تصمیم‌گیری‌ها دنبال شود. در ساختارهای غیردموکراتیک که آرای عمومی در جایگاه برتر قرار ندارد، ممکن است چاره‌ای جز نقش دادن به قدرتمندان برای جلوگیری از تنش‌ها وجود نداشته باشد. اما در یک نظام مردم‌سالار، مطلوب آن است که وفاق ملی در راستای ارتقای منافع عمومی و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شکل بگیرد. به همین دلیل، دولت و حاکمیت باید تلاش کنند که فرهنگ همدلی را در جامعه گسترش دهند. اگرچه وفاق ملی یک اصل ضروری برای توسعه کشور است، اما به این معنا نیست که هیچ‌گونه رقابت سیاسی در کشور وجود نداشته باشد. رقابت سالم در عرصه‌های مختلف، زمینه را برای ارائه برنامه‌های بهتر از سوی جریان‌های سیاسی فراهم می‌کند. نبود رقابت سالم موجب رکود و ایستایی در سیستم حکمرانی خواهد شد. جامعه‌ای که در آن رقابت سالم وجود نداشته باشد، به سمت زوال و ناکارآمدی حرکت خواهد کرد. در این راستا، جریانات سیاسی که در حال حاضر قدرت را در دست دارند، باید امکان حضور و رشد جریانات جدید را نیز فراهم کنند. در غیر این صورت، سیستم سیاسی دچار انحصار شده و دیگر انگیزه‌ای برای نوآوری و بهبود وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور باقی نخواهد ماند. وجود یک فضای باز سیاسی که در آن جریان‌های مختلف بتوانند آزادانه رقابت کنند، تضمینی برای رشد و پیشرفت کشور محسوب می‌شود.
مصدق مصدق پور
کارشناس مسائل منطقه
توافق بین دولت موقت دمشق و نیروهای دموکراتیک سوریه (قسد) ابعاد مختلفی دارد و برخی آن را گام محوری در بازسازی تعادل‌های سیاسی و نظامی در شمال شرق سوریه می‌دانند. در حالی که این توافق نوید ادغام نهادها و تحکیم قدرت را می‌دهد، پرسش هایی در مورد توانایی آن .برای ایجاد ثبات در کشور ایجاد کرده است. این توافق پس از آن صورت گرفت که دولت جدید سوریه چندین بار از موافقت با شرایط نیروهای دموکراتیک سوریه خودداری کرد و زمانی رخ داد که قتل‌عام‌های زیادی در مناطق ساحلی سوریه که علویان در آن زندگی می کنند، به بهانه تعقیب عناصر نظام سابق رخ داده است. این توافقنامه ادغام نهادهای غیرنظامی و نظامی در شمال شرق سوریه، از جمله گذرگاههای مرزی، فرودگاه‌ها و میادین نفت و گاز را تحت اختیار دولت سوریه پیش بینی می‌کند؛ به ویژه از آنجایی که مناطق نیروهای دموکراتیک سوریه یک سوم مساحت کشور را تشکیل می‌دهند و شامل منابع طبیعی و نفتی حیاتی هستند. در بخش دیگری از توافق، جامعه کرد به عنوان بخشی جداییناپذیر از دولت سوریه پذیرفته شده و تمامی حقوق قانونی آن توسط دولت سوریه تضمین خواهد شد.
این توافق در میان موازنه های پیچیده منطقه‌ای صورت می‌گیرد. ترکیه که زمانی نیروهای دموکراتیک سوریه را امتداد پ.ک.ک می دانست و آن را به عنوان یک سازمان تروریستی تعیین می‌کرد، ممکن است با نگرانی به این توافق نگاه کند. اما هنوز یک نقطه اختلاف اساسی در رابطه با زندان های داعش وجود دارد که نیروهای دموکراتیک سوریه از واگذاری کامل آن به دمشق خودداری می‌کنند. ادغام نیروهای دموکراتیک سوریه در ارتش سوریه ممکن است توجیه عملیات نظامی ترکیه در شمال سوریه را کاهش دهد، اما در عین حال ممکن است آنکارا را وادار کند تا حضور نظامی خود را در مناطق مرزی تقویت کند تا امنیت ملی ترکیه تضمین شود. علاوه بر این، ترکیه ممکن است به دنبال ارزیابی مجدد روابط خود با دمشق برای تضمین منافع استراتژیک خود در منطقه باشد. طیف دیگر معتقد هستند که این توافق با تصمیم آمریکا و موافقت ترکیه حاصل شده است، با توجه به اینکه آنکارا بر تصمیم حاکمان جدید در سوریه تسلط دارد و این توافق در محتوای اعلام‌نشده خود تضمین‌های امنیتی را برای ترکیه فراهم می‌کند و به ترکیه اجازه می‌دهد هژمونی خود را حفظ کرده و دیگر مجبور به نگه داشتن پناهجویان سوری در خاک خود نباشد.