کمبود کالایی در بازار وجود ندارد

وزیر صنعت، معدن و تجارت از ابلاغ بسته حمایتی جدید برای تولیدکنندگان خبر داد و تاکید کرد که کمبود کالایی در بازار وجود ندارد و نظارت بر قیمت‌ها ادامه دارد. محمد اتابک، وزیر صمت، در خصوص بسته حمایتی گفت: این بسته با حمایت رئیس‌جمهور ابلاغ شده و خوشبختانه از یک هفته پیش به مرحله اجرایی درآمده است. وی ادامه داد: برای مجموعه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی که با مشکلات مالی روبرو بودند، تدابیری از طریق بانک رفاه در قالب این بسته حمایتی در نظر گرفته شده است. اتابک افزود: در حوزه مالیات و تسهیلات جدید نیز همکاری‌های لازم انجام خواهد شد و برای تسهیلاتی که اقساط آن‌ها به تعویق افتاده، برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گرفته است. تدابیر ویژه‌ای برای این موضوع در بسته حمایتی در نظر گرفته شده است. وزیر صمت همچنین اظهار کرد: جلسات ستاد تنظیم بازار هر هفته به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار می‌شود و وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و تعزیرات به صورت جدی پای کار هستند تا در شب عید هیچ مشکلی در بازار ایجاد نشود. اتابک تاکید کرد: در حال حاضر کمبود کالا نداریم و نظارت‌های لازم در خصوص گرانی‌ها با همکاری تعزیرات ادامه خواهد داشت. تعزیرات، سازمان‌های دیگر و همچنین اصناف مسئولیت کنترل قیمت‌ها را بر عهده دارند.

بحران در پرداخت مطالبات قطعه‌سازان

دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه‌سازان خودروی کشور، وضعیت پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان را بسیار بحرانی توصیف کرد و گفت: جمع مطالبات معوق زنجیره تأمین در قراردادهای 120 روزه به حدود 50 هزار میلیارد تومان رسیده است و وعده‌های خودروسازان برای تسویه این مطالبات تاکنون عملی نشده است. آرش محبی‌نژاد با اشاره به مشکلات نقدینگی در صنعت خودروسازی و عدم توانایی در پرداخت بدهی‌ها، هشدار داد که این وضعیت ممکن است در آینده به بحران تولید منجر شود. وی افزود: در صورت ادامه این روند، قطعه‌سازان حتی قادر به تأمین مواد اولیه برای تولیدات سال 1404 نخواهند بود. دبیر انجمن قطعه‌سازان تأکید کرد که با توجه به مشکلات نقدینگی، این صنعت نمی‌تواند تعهدات 120 روزه خود را تسویه کند و در عین حال برای تأمین منابع لازم برای پرداخت حقوق کارکنان خود نیز با مشکلات جدی روبه‌رو است. همچنین به دلیل نوسانات نرخ ارز، بسیاری از معاملات قطعه‌سازان به صورت نقدی انجام می‌شود و تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی با کندی صورت می‌گیرد. محبی‌نژاد با انتقاد از عدم مسئولیت‌پذیری وزارت صمت در مدیریت صنعت خودروسازی، تصریح کرد که قطعه‌سازان هنوز نمی‌دانند که متولی اصلی صنعت خودرو چه کسی است و هیچ ارگان دولتی مسئولیت کامل این صنعت را بر عهده نگرفته است.  

تأکید بر گسترش همکاری ایران و ترکیه در بخش مناطق آزاد
دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی در دیدار با مصطفی توزجو بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با محوریت مناطق آزاد دو کشور تأکید کرد. به گزارش تجارت به نقل از باشگاه خبرنگاران جوان، رضا مسرور دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی که به دعوت وزارت تجارت ترکیه به این کشور سفر کرده در دیدار با مصطفی توزجو بر ضرورت توسعه روابط اقتصادی با محوریت مناطق آزاد دو کشور تأکید کرد. تاکید ویژه بر اجرای یادداشت تفاهم امضا شده در هشتمین نشست شورای عالی همکاری ترکیه و ایران و ایجاد سازوکار‌های همکاری در چارچوب مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از دیگر محور‌های مذاکرات دبیر شورایعالی مناطق آزاد بود. هیئت‌های دو کشور همچنین ظرفیت‌های همکاری در زمینه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی را ارزیابی و در مورد پروژه‌ها و سازوکار‌های مشترک برای افزایش تجارت و سرمایه گذاری میان دو کشور مذاکره کردند. وزارت تجارت ترکیه در بیانیه‌ای در خصوص این دیدار که بر عزم ایران و ترکیه برای توسعه روابط اقتصادی خود از طریق تجارت و سرمایه گذاری تاکید کرد. این وزارتخانه با قدردانی از سفر رضا مسرور و هیئت همراه به ترکیه، اعلام کرد که تلاش‌ها با عزم راسخ برای رسیدن به چشم انداز حجم تجارت ۳۰ میلیارد دلاری تعیین شده از سوی رؤسای جمهوری اسلامی ایران و جمهوری ترکیه دادامه خواهد یافت. گفتنی است محمد حسن حبیب الله، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، رضا مسرور را در این دیدار همراهی کرد.  بازدید از منطقه آزاد استانبول با حضور سرکنسول ایران در این شهر و نشست با تجار و بازرگانان ترکیه‌ای با هدف جذب سرمایه گذاری خارجی و افزایش صادرات کشورمان به ترکیه از دیگر برنامه‌های مسرور در سفر به این کشور بود.

قیمت لاستیک در بازار تک نرخی شد
سخنگوی انجمن تایر گفت: وضعیت بازار لاستیک باثبات تر شده و دیگر شاهد دو یا سه نرخ متفاوت در بازار تایر نیستیم بلکه قیمت لاستیک دولتی و آزاد به یکدیگر نزدیک شده است. مصطفی تنها درباره وضعیت بازار لاستیک به مهر اظهار کرد: در آستانه سال نو طبق گزارشات ارائه شده، وضعیت بازار لاستیک باثبات تر شده و قیمت لاستیک تک نرخی شده و دیگر شاهد دو یا سه نرخ متفاوت در بازار تایر نیستیم و قیمت لاستیک دولتی و آزاد تقریباً بهم نزدیک شده است. سخنگوی انجمن صنفی تولید، تأمین مواد اولیه و زنجیره ارزش صنعت لاستیک افزود: این موضوع بشارت خوبی به تولیدکنندگان است زیرا کارخانه‌ها تلاش زیادی کردند تا با افزایش تولید سایزهای پرمصرف مانند ۱۳ (مربوط به خانواده پراید) و ۱۴ (مربوط به خانواده پژو) مشکلات مربوط به این تایرها در بازار را رفع کنند. وی گفت: در حال حاضر بازار تایر باثبات شده و دو قیمت دولتی و آزاد به یکدیگر نزدیک شده‎اند و این نوید را به تولیدکنندگان می‌دهد که سال آینده وضعیت بهتری را برای مصرف‌کنندگان رقم بزنند.

اتاق اصناف ایران عضو شوراهای 
عالی وزارت کار شد
با دستور رئیس‌جمهور، اتاق اصناف ایران عضو شوراهای عالی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شد. در دیدار اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهور با نمایندگان منتخب اصناف، پزشکیان نسبت به انتخاب رئیس اتاق اصناف ایران به عنوان مشاور ریاست جمهوری در امور صنفی شد. به دنبال این اتفاق طبق اعلام اتاق اصناف ایران، پزشکیان با عضویت اتاق اصناف در برخی شوراها از جمله «شورای عالی کار»، «شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی» و «شورای عالی اشتغال» موافقت کرده است. در حال حاضر، بیش از ۳ میلیون واحد صنفی در ایران به فعالیت اقتصادی مشغول هستند. با در نظر گرفتن اشتغال متوسط ۳ نفر در هر واحد صنفی، بیش از ۹ میلیون نفر در این بنگاه‌ها شاغلند. با احتساب بُعد خانوار، خانواده اصناف حدود ۳۵ درصد از جمعیت کشور را تحت پوشش بیمه‌ای قرار می‌دهند. اصناف در بخش کارفرمایی کشور با «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و «سازمان تأمین اجتماعی» به دلیل ارتباط مستقیم در بخش تنظیم روابط کار، حمایت از کارفرمایان و فعالان حوزه کسب و کار، پرداخت حق بیمه و ایجاد اشتغال، مواجه و در ارتباط است. قاسم نوده فراهانی رئیس اتاق اصناف ایران می‌گوید: حضور اتاق اصناف ایران به هنگام تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های شورای عالی کار، شورای عالی رفاه و تأمین اجتماعی و شورای عالی اشتغال و ارائه پیشنهاد و نظرات کارشناسی فعالان این حوزه در خصوص تعیین دستمزد، تدوین مقررات، بیمه و … می‌تواند به ایجاد تعادل و بهبود در فضای کسب و کار کشور کمک کند.

 عقب‌نشینی تعرفه‌ای ترامپ در مقابل کانادا
مشاور دونالد ترامپ گفت: تعرفه‌های ۵۰ درصدی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا، از روز چهارشنبه اعمال نخواهد شد. به گزارش تجارت به نقل از اقتصاد آنلاین، در هفته‌های اخیر، تنش‌های تجاری میان کانادا و ایالات متحده به اوج خود رسیده است. تصمیم دولت انتاریو برای اعمال هزینه اضافی بر برق صادراتی به آمریکا، واکنش شدید دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور وقت ایالات متحده، را به همراه داشت. این مسئله باعث شد او تهدید به افزایش تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم کانادا کند، موضوعی که می‌توانست پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای جهانی داشته باشد. درادامه این تنش‌ها، مقامات دو کشور برای مذاکره و کاهش بحران وارد عمل شدند که پس از اعلام تصمیم استان انتاریو مبنی بر اعمال هزینه اضافی بر برق ارسالی به ایالات متحده، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، تهدید کرد که تعرفه‌های فولاد و آلومینیوم وارداتی از کانادا را تا ۵۰ درصد افزایش خواهد داد. چند ساعت بعد، هاوارد لوتنیک، وزیر بازرگانی دولت ترامپ، و داگ فورد، نخست‌وزیر انتاریو، از برنامه خود برای دیدار در واشنگتن خبر دادند. 

 گروه صنعت و تجارت: تجارت دوجانبه ایران و ترکیه در سال‌های اخیر شاهد رشد قابل توجهی بوده و پیش‌بینی می‌شود این روند تا پایان سال 2025 همچنان ادامه یابد. حجم تجارت دو کشور از 11.8 میلیارد دلار در سال گذشته به 17.5 میلیارد دلار تا بهمن ماه امسال رسیده است. این افزایش قابل توجه نشان‌دهنده روند روبه‌رشد در روابط تجاری ایران و ترکیه است. به گزارش تجارت، طبق گزارش‌ها، پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال جاری، حجم تجارت دو کشور به 19 میلیارد دلار برسد، که معادل رشد 61 درصدی نسبت به سال گذشته است.

افزایش حجم ترانزیت و حمل‌ونقل میان ایران و ترکیه
سفیر ایران در ترکیه، محمدحسین حبیب‌اله‌زاده، در نشست مجازی کمیته مشترک حمل‌ونقل ایران و ترکیه، ضمن اشاره به این رشد تجاری، از افزایش قابل توجه ترانزیت و حمل‌ونقل میان دو کشور خبر داد. وی افزود که ترانزیت کالا بین ایران و ترکیه در سال جاری 7 میلیارد دلار افزایش داشته است. به گفته سفیر ایران در ترکیه این افزایش حجم تجارت و ترانزیت کالا، به‌ویژه در کریدورهای حمل‌ونقل جاده‌ای، ریلی و هوایی، بهبود قابل توجهی در روابط اقتصادی و تجاری ایران و ترکیه به همراه داشته است.
توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی برای تسهیل تجارت
سفیر ایران در ترکیه همچنین بر لزوم تقویت زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی تأکید کرد و اعلام کرد که با توجه به حجم بالای تجارت بین دو کشور، نیاز به جهش زیرساختی در این حوزه‌ها به شدت احساس می‌شود. در همین راستا، افزایش تعداد گذرگاه‌های مرزی ایران و ترکیه از سه به پنج گذرگاه و توسعه خطوط ریلی و افزایش پروازهای هوایی به‌عنوان اولویت‌های توسعه‌ای مطرح شده است. حبیب‌اله‌زاده افزود که این اقدامات می‌تواند به تسهیل جریان کالا و مسافر بین دو کشور و همچنین تقویت همکاری‌های اقتصادی کمک کند.

کریدور ایران-ترکیه به‌عنوان یک مسیر کلیدی برای تجارت بین چین و اروپا
سعید رسولی، معاون حمل‌ونقل وزیر راه و شهرسازی ایران، نیز در این نشست بر اهمیت ترانزیت کالا از طریق ایران و ترکیه به‌عنوان کریدور اصلی در مسیر چین به اروپا تأکید کرد. به گفته وی، ترانزیت کالا از این مسیر نقش بسیار مهمی در تسهیل تجارت بین این دو قاره ایفا می‌کند. با توجه به موقعیت جغرافیایی استراتژیک ایران و ترکیه، این کریدور به‌عنوان یک پل ارتباطی در تجارت بین چین و کشورهای اروپایی مطرح است.

ضرورت سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها و همکاری‌های دو جانبه
دورموش انوار، معاون وزیر حمل‌ونقل و زیرساخت ترکیه، نیز در این نشست با اشاره به آمادگی ترکیه برای گسترش همکاری‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی با ایران، بر لزوم سرمایه‌گذاری‌های لازم برای بهبود زیرساخت‌ها در این حوزه تأکید کرد. وی افزود که با توجه به توسعه روزافزون حجم تجارت و ترانزیت میان دو کشور، ضروری است تا زیرساخت‌ها در بخش‌های ریلی، هوایی، دریایی و بندری به‌طور جدی تقویت شوند. دورموش انوار همچنین گفت که این سرمایه‌گذاری‌ها می‌تواند منجر به بهبود شرایط تجاری و تسهیل فرآیندهای مرزی و ترانزیتی بین ایران و ترکیه شود.

نشست‌های آینده و برنامه‌های مشترک
در پایان این نشست، طرفین توافق کردند که نشست حضوری کمیته حمل‌ونقل ایران و ترکیه پس از ماه مبارک رمضان در تهران یا آنکارا برگزار شود. هدف از این نشست‌ها، بررسی مسائل و چالش‌های موجود در حوزه حمل‌ونقل و ترانزیت بین دو کشور و برنامه‌ریزی برای حل آن‌ها بود. همچنین، تقویت روابط تجاری و افزایش حجم ترانزیت کالا و مسافر از دیگر موضوعات مطرح شده در این نشست‌ها بود.

چالش‌ها و موانع رشد تجاری ایران و ترکیه
با وجود رشد چشمگیر در حجم تجارت، مقامات ایران و ترکیه به چالش‌هایی در زمینه زیرساخت‌ها و موانع تجاری اشاره دارند که همچنان باید حل شوند. یکی از بزرگ‌ترین موانع موجود، پیچیدگی‌ها و مشکلات ناشی از فرآیندهای گمرکی و مرزی است که باعث کندی جریان تجارت می‌شود. به‌ویژه در گذرگاه‌های مرزی، هنوز برخی مشکلات اداری و لجستیکی وجود دارند که نیازمند رسیدگی فوری است. به گفته کارشناسان، تسهیل در فرآیندهای گمرکی می‌تواند یکی از مهم‌ترین عوامل در تسریع روند تجارت بین دو کشور باشد. از سوی دیگر، نوسانات نرخ ارز و تحریم‌ها نیز به‌عنوان یکی از چالش‌های اساسی در راه توسعه روابط تجاری مطرح شده است. تحریم‌های بین‌المللی، به‌ویژه در دوران اخیر، تأثیرات قابل توجهی بر تجارت دوجانبه ایران و ترکیه گذاشته و برخی از معاملات اقتصادی را با مشکلاتی روبه‌رو کرده است. این موضوع نیازمند ایجاد راهکارهای جدید و انعطاف‌پذیر برای عبور از این چالش‌هاست. علاوه بر این، نبود توافقات جامع و مشخص در زمینه حمل‌ونقل و ترانزیت کالا از دیگر موانع موجود است. برای مثال، هرچند که برنامه‌های افزایش گذرگاه‌های مرزی و توسعه خطوط ریلی در دستور کار است، اما برای اجرای این طرح‌ها نیاز به زمان و هماهنگی‌های بیشتری بین دو کشور است. همچنین، مقامات ایرانی و ترکیه‌ای تأکید دارند که باید در زمینه تقویت زیرساخت‌های بندری و هوایی نیز اقدامات بیشتری انجام شود تا از ظرفیت‌های موجود به‌طور کامل بهره‌برداری شود.

آینده روابط تجاری ایران و ترکیه
با وجود موانع موجود، مقامات ایران و ترکیه همچنان به ادامه همکاری‌های خود در زمینه‌های مختلف اقتصادی و تجاری امیدوارند و به‌ویژه بر توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقلی و ترانزیتی تأکید دارند. این همکاری‌ها نه‌تنها به نفع دو کشور است، بلکه می‌تواند به تسهیل روابط تجاری در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی نیز کمک کند. روابط تجاری ایران و ترکیه همچنان در مسیر رشد قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود که تا پایان سال 2025، حجم تجارت دو کشور به 19 میلیارد دلار برسد که نشان‌دهنده رشد 61 درصدی در مقایسه با سال گذشته است. این روند مثبت ناشی از توسعه همکاری‌های اقتصادی و تجاری، به‌ویژه در حوزه‌های حمل‌ونقل، ترانزیت کالا، و زیرساخت‌ها است. مقامات دو کشور به‌ویژه بر لزوم تقویت زیرساخت‌ها و سرمایه‌گذاری در این بخش‌ها تأکید دارند و انتظار می‌رود که با ادامه این همکاری‌ها، روابط تجاری ایران و ترکیه در آینده نزدیک همچنان در مسیر رشد و توسعه قرار گیرد.

گروه صنعت و تجارت: رئیس مرکز ملی فرش ایران گفت: فرش ایرانی در بازارهای خارجی به عنوان یک کالای مصرفی عرضه نمی‌شود بلکه حکم یک کالای هنری را دارد و حتی نمی‌توان از آن به عنوان کالایی لوکس نام برد، فرش ایرانی در دنیا برند است. به گزارش تجارت به نقل ایلنا، زهرا کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران بر جایگاه موثر بخش خصوصی در صنعت فرش تاکید کرد و گفت: تشکل‌های بخش خصوصی نخستین پرچم‌داران فرش کشور هستند و  اکنون هم اگر صادرات فرش ایرانی تداوم دارد به این دلیل است که بخش خصوصی با سرمایه شخصی اقدام به عرضه فرش ایرانی در بازارهای جهانی کرده و پرچم فرش ایرانی را در کشورهای مختلف افراشته نگه داشته است. در همین راستا نیاز است میان فعالان صنعت فرش در بخش خصوصی هم‌افزایی ایجاد شود و همه این افراد در یک پلتفرم جامع گرد هم آیند، فعالان صنعت فرش در رسته‌های گوناگون طراحی، رنگرزی، بافت، مرمت و تجارت فعالیت دارند و گردهمایی آنها در یک پلتفرم هم به شناسایی توانمندی‌های هر رسته از رسته دیگر کمک می‌کند. وی در ادامه از لزوم ورود فناوری‌های نو به صنعت فرش با تاکید بر حفظ اصالت صنعت گفت و توضیح داد: فعالان صنعت فرش می‌توانند با به‌کارگیری فناوری‌های جدید و اتخاذ رویکردهای نوآورانه صنعت را به‌روز کنند و با این کار توسعه صادرات فرش ایرانی را رقم بزنند، اکنون رقبای فرش دستباف ایرانی با هوشمندی در تلاش هستند گوی سبقت را در بازارهای جهانی از ایران بربایند و در این شرایط توقف ما در روش‌های سنتی سبب شده هنوز به روش‌های نوین بازاریابی و فروش روی نیاوریم. کمانی خاطرنشان کرد: بخش خصوصی فعال در صنعت فرش که به صورت سنتی در این صنعت فعال بوده با اتخاذ رویکردهای نوآورانه به تدریج متوجه امتیازات آن خواهد شد، همچنین ورود هوش مصنوعی در فرش نیز می‌تواند تاثیر بسزایی داشته باشد و من در حالی از ورود فناوری‌های نوظهور به صنعت فرش می‌گویم که بر حفظ اصالت تاکید شدید دارم چون می‌دانم جامعه فرش ایرانی برای حفظ اصالت صنعت زحمات بسیاری متحمل شده و دغدغه از دست رفتن این اصالت را دارد بنابراین اگر من از ورود فناوری به صنعت فرش می‌گویم به تمام احتیاط‌های مربوط به حفظ اصالت تاکید دارم.

هند، چین و مصر اصلی‌ترین رقبای ایران
رییس مرکز ملی فرش ایران از هند، چین و مصر به عنوان کشورهایی یاد کرد که در بازار جهانی با فرش ایرانی رقابت دارند و اظهار کرد:‌ این کشورها رتبه‌های برتر را در بازار بین‌الملل فرش دستباف به خود اختصاص داده‌اند زیرا صنعت را مبتنی بر فناوری‌های روز پیش می‌برند، همچنین اگر افغانستانی‌ها و پاکستانی‌ها توانسته‌اند در تکمیل و مرمت فرش از ایرانی‌ها سبقت بگیرند به دلیل تحریم‌هایی است که ما در ایران با آنها مواجه هستیم و البته به تحریم‌های خارجی باید خودتحریمی‌های داخلی را هم بیفزایید. وی اضافه کرد: قانون پیمان‌سپاری ارزی بسیار آزاردهنده است، علاوه بر این عبور موقت فرش دستبافت باید در زمان محدود انجام شود و موضوع مرمت و تکمیل فرش دستباف در ایران مغفول مانده و ترکیه به خوبی از غفلت ایران در این زمینه استفاده می‌کند و از توان رفوگران و مرمت‌کاران ایرانی برای ارزآوری بهره می‌برد، در این شرایط مشوق‌های صادراتی باید لحاظ شود، همچنین تعرفه‌های واردات مواد اولیه تولید فرش بالاست و نوسانات ارزی بستر ایجاد مشکلات دیگری است ضمن اینکه صادرکنندگان ایرانی امکان گشایش ال‌سی را ندارند در حالی که رقبای ایران به راحتی این کار را انجام می‌دهند. کمانی گفت: اکنون فرش ایرانی تنها به واسطه گمرکات از کشور خارج نمی‌شود، بخشی از صادرات فرش به صورت چمدانی و بخشی هم از طریق کشور واسط در بازارهای خارجی عرضه می‌شود و این امور نشان می‌دهد که با همه محدودیت‌ها فرش ایرانی همچنان هواداران خود را در بازارهای جهانی دارد. وی تصریح کرد: تاکنون هیچ یک از رقبا نتوانسته‌اند بر هنر فرش ایران غلبه کنند و اگرچه رقبا از نظر بکارگیری اصول تجارت و تولید انبوه نسبت به ایران برتری یافته‌اند اما هنوز موزه‌های دنیا به دنبال این هستند یک تخته قالی ایرانی را در اختیار داشته باشند.

فرش ایران کالاهای مصرفی نیست
این مقام مسئول به کیفیت مواد اولیه بافت فرش ایرانی پرداخت و یادآور شد: پشم‌های موجود در ایران مانند پشم‌های کرمانشاه، سیرجان و سیستان برای بافت فرش زیر پا کیفیت منحصربه‌فردی دارند و در غفلت از چنین پتانسیلی هندی‌ها پشم ایرانی را برای بافت فرش‌های خود از کشور ما خارج می‌کنند، ایران همچنین در ساخت رنگ‌زاهای گیاهی توانمندی چشمگیری دارد و مراتع و کویرهای ایران از قابلیت خوبی برای تولید رنگ‌زاهای گیاهی برخوردار هستند و با استفاده از آنها رنگی باثبات تولید می‌شود که دوام آن تا چند صد سال باقی خواهد بود در واقع به دلیل کیفیت مواد اولیه و تخصص بافندگان کشور است که فرش‌های ایرانی بیش از ۱۰۰ سال عمر می‌کنند. کمانی گفت: فرش ایرانی در بازارهای خارجی به عنوان یک کالای مصرفی عرضه نمی‌شود بلکه حکم یک کالای هنری را دارد و حتی نمی‌توان از آن به عنوان کالایی لوکس نام برد، فرش ایرانی در دنیا برند است بنابراین ما در بازارهای جهانی نیاز به برندسازی و شناساندن برند فرش ایرانی نداریم اما با به کارگیری روش‌های جدید توسعه بازار باید عرضه را گسترش دهیم و علاوه بر مشتریان سنتی در میان نسل جدید نیز جایگاه خود را تثبیت کنیم. 

  دبیر انجمن صنایع نساجی ایران معتقد است برای مبارزه با قاچاق نیاز به بررسی‌های جدیدتر و جدی‌تری داریم، زیرا روش‌های گذشته پاسخگو نبوده و موفقیت خاصی به همراه نداشته است. به گزارش تجارت، به نقل از تسنیم، سیدشجاع‌الدین امامی‌رئوف، دبیر انجمن صنایع نساجی ایران، با اشاره به حجم قاچاق منسوجات، پوشاک و کالای خواب به کشور، گفت: واردات پوشاک به ایران از سال ۱۳۹۷ ممنوع شده است، بنابراین آمار رسمی درباره واردات پوشاک از کشورهای مختلف به ایران وجود ندارد و پوشاکی که وارد کشور می‌شود عمدتاً قاچاق است که از مبادی مختلف، چه قانونی و چه غیرقانونی، وارد می‌شود. وی در ادامه افزود: در مورد کشورهای مبدأ پوشاک قاچاق، بحث‌های زیادی وجود دارد، اما مستندات کافی برای اثبات آن نداریم. یکی از روش‌های موجود این است که آمارهای آینه‌ای یا آمارهای صادراتی کشورهای مبدأ را به مقصد ایران بررسی کنیم. اما این آمارها در بررسی‌هایی که انجام داده‌ایم کمتر مشاهده شده‌اند، زیرا واردات پوشاک به ایران ممنوع است و این واردات در آمارها ثبت نمی‌شود. دبیر انجمن صنایع نساجی ایران همچنین اظهار داشت: استخراج و راستی‌آزمایی آمار صادرات پوشاک از بنگلادش به کشورهای همسایه مانند عراق، افغانستان، پاکستان، ترکیه و دوبی، و سپس واردات قاچاق از این کشورها به ایران، بسیار دشوار است. در انجمن صنایع نساجی ایران، آمارهای دوره‌ای را بررسی کرده‌ایم، اما همان‌طور که اشاره شد، استنباط و تحلیل این که پوشاک از مبدأهایی مانند چین یا بنگلادش به سمت عراق، امارات یا کشور دیگری رفته و سپس از آنجا به ایران قاچاق شده باشد، بسیار سخت است.