اخبار کوتاه

اخبار کوتاه

تقدیر از نمایندگان برتر بیمه
معلم با حضور مدیرعامل
مراسم تقدیر از نمایندگان برتر شبکه فروش بیمه معلم با حضور مدیرعامل، قائم‌مقام، معاونان و مدیران در روز دوشنبه بیستم اسفندماه سال جاری برگزار شد. به گزارش تجارت به نقل از روابط‌عمومی بیمه معلم، مفید امینی در این مراسم با تاکید بر اهمیت نقش نمایندگان در توسعه و ارتقای فرهنگ بیمه تصریح کرد: نمایندگان صنعت بیمه نه تنها به عنوان بازوهای فروش عمل می‌کنند، بلکه به عنوان مشاوران و حامیان مشتریان نیز وظایف مهمی را بر عهده دارند. تکاپو و تلاش‌ آن‌ها در ارائه خدمات با کیفیت و جلب رضایت مشتریان، پایه‌گذار موفقیت‌های سازمان در بازار رقابتی بیمه است.مدیرعامل بیمه معلم در ادامه افزود: پرورش نمایندگانی که در کسوت مشاورانی امین و دلسوز برای آحاد مختلف جامعه به ایفای نقش می‌پردازند، هدف متعالی بیمه معلم است که به لطف پروردگار، این شرکت در این مسیر گام‌های موثری برداشته است. در این مراسم، نمایندگان برتر به بیان نقطه نظرات و ارائه پیشنهادات پرداختند. هر یک از آنان با اشاره به تجربیات و دستاوردهای خود، ایده‌هایی نوین و سازنده را مطرح کردند. این نشست فرصتی برای به اشتراک‌گذاری دیدگاه‌ها و زمینه‌ساز همفکری و همکاری برای پیشبرد اهداف مشترک بود و مقرر شد با هدف افزایش فضای هم‌اندیشی و تسریع روند حل چالش‌ها، جلسات مستمر ماهانه با حضور مدیران ستادی و نمایندگان برتر بیمه معلم برگزار شود. در ادامه مراسم، از نمایندگان برتر با اعطای لوح تقدیر و هدایا تجلیل به عمل آمد.

حمایت بانک ملی ایران از مستاجران با پرداخت بیش از 14 همت تسهیلات ودیعه مسکن
در شرایطی که افزایش هزینه‌های اجاره‌بها، مستأجران را با چالش‌های جدی مواجه کرده است، بانک ملی ایران با پرداخت بیش از 14 همت تسهیلات ودیعه مسکن، نقش پررنگی را در حمایت از مستأجران ایفا کرده و در صدر بانک‌های ارائه‌دهنده این تسهیلات قرار گرفته است.

برش مطبوعاتی

با حضور وزیر راه و شهرسازی:

آزاد راه مراغه-هشترود با حمایت مالی بانک سپه به بهره‌برداری رسید

گروه بانک و بیمه: طی مراسمی با حضور وزیر راه و شهرسازی، پروژه آزادراه مراغه- هشترود با تامین مالی بانک سپه به بهره‌برداری رسید.
به گزارش تجارت به نقل از پایگاه اطلاع رسانی بانک سپه، طی مراسمی با حضور دکتر صادق وزیر راه و شهرسازی، مسئولان استانی، محمد نجفی مدیر امور سرمایه‌گذاری و راهبری شرکت‌ها و مدیر شعب منطقه آذربایجان شرقی بانک سپه، قطعه 29 کیلومتری آزادراه مراغه-هشترود با حمایت و تامین مالی این بانک، سه شنبه 21 اسفند ماه به بهره‌برداری رسید.وزیر راه و شهرسازی در مراسم افتتاح این بزرگراه ضمن تقدیر و تشکر از حمایت‌های بانک سپه، توسعه زیرساخت‌های ریلی و جاده‌ای بهترین راه برای مقابله با تحریم و کمک به رشد اقتصادی و توسعه کشور مهم عنوان کرد و اظهارداشت: این آزاد راه غرب و شرق کشور را به هم متصل می‌کند و زمینه‌‌ساز توسعه بیشتر استان‌های منطقه شمال غرب کشور می‌شود.در این مراسم از مجموع ۵ قطعه این آزادراه، ۲۹ کیلومتر آن شامل بخش‌هایی از قطعات دوم و سوم (از کیلومتر ۱۳ تا ۴۲) به بهره‌برداری رسید و ارزش این بخش از پروژه بالغ بر ۷۲ هزار میلیارد ریال برآورد شده است. مشخصات فنی قطعاتی از این پروژه شامل ۱۳ پل بزرگ به مساحت ۱۷۷ مترمربع، ۴۰ پل کوچک به مساحت ۱۶۷۲ مترمربع و دو توقفگاه و پارکینگ است.از مزایای بهره برداری ۲۹ کیلومتر از مسیر آزادراهی مراغه - هشترود می توان به ایجاد 3 هزار فرصت شغلی در زمان ساخت و ۱۵۰ شغل پایدار در دوره بهره برداری اشاره کرد. همچنین با بهره‌برداری از این پروژه، خسارات ناشی از سوانح جاده ای به میزان تقریبی 6 هزار میلیارد ریال در سال کاهش خواهد یافت. صرفه جویی ۱۵ میلیون لیتر سوخت در سال و کاهش زمان سفر به میزان ۲۴ دقیقه برای خودروهای سواری و ۴۳ دقیقه برای خودروهای سنگین از دیگر مزایای این پروژه است.پروژه آزادراه مراغه - هشترود با توجه به موقعیت استراتژیکی که به عنوان بخشی از کریدور آزادراهی شمال غرب کشور دارد، موجب اتصال به مرز تمرچین و کشور عراق می‌شود که ضمن بهبود زیرساخت‌های حمل و نقل منطقه و اتصال به مسیرهای ترانزیتی، نقش مهمی در توسعه اقتصادی و تجارت فرامرزی ایفا خواهد کرد.

برش مطبوعاتی

با "ملل یار"، نیازهای ضروری خود را آسان‌تر تأمین کنید

مؤسسه اعتباری ملل با ارائه طرح تسهیلاتی جدید "ملل یار"، فرصت مناسبی را برای تأمین نیازهای ضروری مشتریان و افزایش توان خرید از تولیدات داخلی فراهم نموده است.به گزارش تجارت به نقل از روابط عمومی مؤسسه اعتباری ملل: این طرح با هدف افزایش توان خرید مشتریان و تسهیل دسترسی به منابع مالی، شرایط ویژه‌ای را برای دریافت تسهیلات خرید کالا و رفع نیازهای ضروری مشتریان محترم ارائه می‌دهد.طبق این گزارش، در این طرح مشتریان واجد شرایط می‌توانند از تسهیلاتی، حداقل با مبلغ ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال تا حداکثر مبلغ ۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال بهره‌مند شوند. این تسهیلات با نرخ سود شناور (۱۴، ۱۶ و ۱۸ درصد) بوده و بر اساس اعتبارسنجی متقاضیان و شرایط مالی آن‌ها پرداخت خواهد شد.مشتریان عزیز بعد از گذشت ۳ ماه از افتتاح حساب سپرده سرمایه گذاری کوتاه مدت می توانند؛۷۵درصد میانگین ۳ماهه با نرخ ۱۴% یا ۸۸ درصد میانگین ۳ماهه با نرخ سود ۱۶% و یا ۱۰۵ درصد میانگین ۳ ماهه با نرخ ۱۸% و بازپرداخت ۱۲ ماهه به صورت اقساطی دریافت نمایند.لازم به ذکر است، مهلت افتتاح حساب جهت بهرمندی از این طرح تا پایان شهریور ماه ۱۴۰۴ می باشد و مهلت پرداخت این طرح تا پایان شهریور ۱۴۰۵ خواهد بود.مشتریان محترم، برای کسب اطلاعات بیشتر، می‌توانند به وب‌سایت مؤسسه اعتباری ملل به نشانی melalbank.ir و یا به یکی از شعب مؤسسه، مراجعه نمایند.

برش مطبوعاتی

راهکار ثبات بازار ارز بازگشت به سیاست تثبیت است؟

به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی برای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری باید بر بازگشت به سیاست‌های تثبیت اقتصادی تأکید کنند و با هماهنگی تمامی بخش‌های اقتصادی کشور این سیاست‌ها را اجرایی کنند تا هرچه سریع‌تر از کاهش ارزش پول ملی جلوگیری شود. به گزارش تسنیم، مقام معظم رهبری انقلاب اسلامی در دیدار با سران قوا و جمع بسیاری از کارگزاران و مدیران رده‌های مختلف کشور، بیان کردند:‌ «یکی از موضوعات مهم مربوط به اقتصاد، اصلاح نظام ارزی کشور و در درجه اول تقویت پول ملی است که سیاست، برنامه و کیفیت کار آن را متخصصین باید انتخاب کنند، پول ملی باید تقویت شود، این مسئله هم در واقعیت زندگی مردم و هم در آبروی کشور اثر دارد، حتی اگر بگویند که فرمولی وجود دارد که اگر عمل کنیم، تورم پایین می‌آید و حتی ممکن است تک‌رقمی شود اما قیمت ارز افزایش می‌یابد، این درست نیست. اگر ارزش پول ملی با افزایش قیمت ارز کاسته شود، تورم هر چقدر هم پایین باشد، قدرت خرید برای مردم فقیر و ضعیف وجود نخواهد داشت. اگر می‌خواهید قدرت خرید برای مردم بالا برود، به حفظ ارزش پول ملی اهتمام ورزید؛ یکی از اساسی‌ترین کارها این است.»

نگاه فنی به «انحصار ارزی» در ایران
حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات ارزی در اقتصاد ایران، در ابتدا نیازمند واکاوی دلایل مختلف جهش ارزی است و در مرحله بعدی برای موفقیت در این کار باید سیاست‌های مناسبی را برای مقابله با هر یک از جریانات فزاینده نرخ ارز در نظر گرفت. روند رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران نتیجه تعاملی پیچیده از عوامل داخلی و خارجی است که بر یکدیگر اثر می‌گذارند اما جهش ارزی در قاطبه موارد به‌دلیل اعمال سیاست اشتباه توسط سیاستگذاران اقتصادی کشور و در تلاقی با سایر عوامل شکل می‌گیرد.

واکاوی عوامل جهش ارزی در اقتصاد ایران
تحریم‌های خارجی، تورم، انتظارات بازار، نوسانات قیمت نفت، تنش‌های سیاسی و اجتماعی، سیاست‌های پولی و مالی و تقاضای فصلی ارز از جمله مهمترین عوامل اثرگذار بر نرخ ارز در اقتصاد ایران هستند.
توجه به حفظ ارزش پول ملی مستلزم توجه به تمام این عوامل است. تجربه نشان داده است که در صورتی که در قبال هر یک از عوامل اثرگذار، سیاست‌های متناسبی در نظر گرفته شود، می‌توان از شدت اثر آن‌ها کاست تا موجب جهش ارزی نشوند.

راهکارهای جلوگیری از جهش ارزی در اقتصاد ایران
پیگیری حذف دلار از تبادلات ارزی با کشورهای دوست و همسایه اثر بسیاری بر بی‌اثرسازی تحریم‌های خارجی خواهد داشت، علاوه بر این، باید راهبردی مناسب برای حرکت در جهت لغو یا کاهش تحریم‌ها در نظر گرفت، البته در سال‌های اخیر ایران در سازمان‌های جهانی از جمله بریکس و شانگهای عضو شده است و سطح همکاری‌های اقتصادی با کشورهای عضو این سازمان‌‌ها افزایش یافته که کمک شایانی به کاهش اثر تحریم‌ها کرده است و تداوم افزایش همکاری‌‌ها می‌تواند اقدام مناسبی در این راستا باشد. تورم و نرخ ارز رابطه‌ای دوطرفه دارند و خروج از تعادل در هر یک از این عوامل، می‌تواند افزایش دیگری را به‌همراه داشته باشد. مهمترین اقدامات در راستای کنترل تورم نیز اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب، کاهش مخارج بخش دولتی و افزایش بهره‌وری آن و اصلاح نظام بانکی است. با توجه به اینکه ایران یک کشور نفتی است و صادرات نفت بخش مهمی از درآمدهای آن را تشکیل می‌دهد، نوسانات قیمت نفت به‌طور مستقیم بر درآمدهای کشور اثرگذار است، در همین راستا باید در تقابل با کاهش قیمت نفت،‌ میزان تولید و صادرات نفت را افزایش داد. انتظارات عاملی است که به‌طور مستقیم تحت تأثیر تنش‌های سیاسی و وضعیت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور است، افزایش انتظارات بازار می‌تواند تلاش‌ها در جهت حفظ ارزش پول ملی را خنثی کند، مهمترین راهکار در راستای مدیریت انتظارات نیز اعمال سیاست‌های پولی و مالی مناسب است. بهترین راهکار برای کاهش اثر تنش‌های سیاسی بر نرخ ارز در ایران نیز تلاش در جهت ایجاد ثبات سیاسی و اجتماعی و اعمال سیاست‌های پولی و مالی متناسب به‌منظور جلوگیری از ایجاد انتظارات هیجانی در شرایط تنش سیاسی است. یکی دیگر از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز، تقاضاهای فصلی است که در ایامی از جمله پایان سال میلادی، پایان سال شمسی و در برخی موارد اواسط تابستان با آن مواجه هستیم، مهمترین راهکار در برابر این عامل نیز اتخاذ سیاست پولی و ارزی مناسب است. سیاست‌های پولی و ارزی نه‌تنها خود یکی از عوامل اثرگذار بر نرخ ارز است بلکه بر سایر عوامل نیز اثر می‌گذارد، در واقع می‌توان گفت یکی مهمترین اقدام‌ها در راستای حفظ ارزش پول، اتخاذ سیاست پولی و ارزی مناسب است.
نوسان ارزی پس از حذف سیاست تثبیت اقتصادی
از ابتدای شهریورماه امسال تاکنون نرخ ارز با افزایش حدود 60درصدی از کانال 58هزارتومانی به کانال 93 هزار تومان رسیده است، این افزایش افسارگسیخته نرخ ارز پس از حذف ارز نیمایی، افزایش نرخ ارز رسمی و کنار گذاشتن سیاست ارزی شناور مدیریت‌شده، اتفاق افتاد. تحلیلگران اقتصادی یکی از مهمترین دلایل افزایش به‌یک‌باره نرخ ارز طی ماه‌های اخیر را در نتیجه کنار گذاشتن یا کم‌رنگ‌تر شدن سیاست تثبیت اقتصادی می‌دانند، سیاستی که از اواخر سال 1401 آغاز شد و علی‌رغم حوادث سیاسی منفی متعدد، در حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از نوسانات نرخ ارز در سال 1402 و تا نیمه اول 1403، موفق عمل کرد. برخی مسئولان و کارشناسان اقتصادی معتقد بودند که کاهش اختلاف ارز بازار رسمی با بازار آزاد، هیچ اثری بر افزایش نرخ ارز و افزایش تورم کشور ندارد اما کاهش به‌یک‌باره اختلاف نرخ ارز توافقی با بازار آزاد در نیمه دوم سال 1403، دقیقاً اثر معکوس داشته است. زمانی که در شهریورماه 1403، نرخ دلار رسمی کشور کمتر از 50 هزار تومان و نرخ دلار آزاد 63 هزار تومان بود، سیاست حذف ارز نیمایی و نزدیک کردن نرخ ارز توافقی به بازار آزاد در دستور کار قرار گرفت اما حالا بعد از گذشت 7 ماه، نرخ دلار توافقی 70 هزار تومان و نرخ دلار آزاد 93 هزار تومان است، این تصمیم اشتباه نه‌تنها باعث شد افسار نرخ دلار آزاد پاره شود، بلکه اختلاف بیشتر بازار آزاد و رسمی را نیز رقم زد.

بازگشت سیاست تثبیت اقتصادی؛ عاملی مهم در حفظ ارزش پول ملی
بررسی روند نرخ ارز در نیمه اول امسال نشان می‌دهد که نرخ دلار در بازار آزاد از 5 فروردین ماه 1403 که 61 هزار و 820 تومان بود، تا پایان شهریور ماه، نه‌تنها کنترل شد بلکه حدود 2800 تومان نیز کاهش یافت. ثبات بازار ارز در طول این مدت در حالی اتفاق افتاد که نیمه اول سال 1403 حوادث متعدد سیاسی ناگوار و بزرگی همچون شهادت رئیس جمهور، ترور اسماعیل هنیه در تهران و ترور سید حسن نصرالله اتفاق افتاد، این نشان می‌دهد که در صورت اتخاذ سیاست صحیح، در مواجهه با بزرگترین ریسک‌های سیاسی نیز می‌توان ارزش پول ملی را حفظ کرد. ثبات بازار ارز و حفظ ارزش پول ملی با اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی محقق می‌شود و کنار گذاشتن این سیاست‌ها منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد. به‌نظر می‌رسد دولت و بانک مرکزی برای عمل به فرمایشات مقام معظم رهبری باید بر بازگشت به سیاست‌های تثبیت اقتصادی تأکید کنند و با هماهنگی تمامی بخش‌های اقتصادی کشور، این سیاست‌ها را اجرایی کنند تا هرچه سریع‌تر، از کاهش ارزش پول ملی، جلوگیری شود.

برش مطبوعاتی

رژیم ارزی در کشور باید مشخص باشد

یک استاد دانشگاه و اقتصاددان بر ضرورت مشخص بودن رژیم ارزی در کشور تاکید کرد و گفت: برای جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ثبات ارزی نیاز است.
به گزارش تسنیم، آلبرت بغزیان افزود: متاسفانه رژیم ارزی چیزی است که در بحث ارز کشور نامشخص است. بطور مسلم تا رژیم ارزی کشور مشخص نباشد نوساناتی در حوزه نرخ ارز خواهیم داشت.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: کشوری که در تحریم به سر می‌برد بدون شک دست و بالش بسته است. وی در ادامه افزود: برای سرمایه‌گذاری به خصوص سرمایه‌گذاری مستقیم و غیر مستقیم خارجی در کشور ابتدا باید محیط را امن و بعد از سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری دعوت به عمل آورد.
آلبرت بغزیان اظهار داشت:برای امن کردن محیط نخستین بحث ایجاد ثبات است.مولفه‌های مهمی همچون نرخ ارز، تورم، نحوه قیمت گذاری و بسیاری موارد دیگر برای سرمایه‌گذار خارجی جهت سرمایه‌گذاری در کشور بسیار حائز اهمیت است.
این اقتصاددان و استاد دانشگاه گفت: برای جلب و جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت مستقیم و غیر مستقیم به ثبات ارزی نیاز است.
وی افزود: در حال حاضر مهم‌ترین سیاستی که باید در مملکت دنبال شود اینکه بازار ارز باید ثبات داشته باشد. آلبرت بغزیان یادآور شد: تا زمانی که نرخ ارز همواره در حال تغییر است نمی‌توان از واژه ثبات برای ارز استفاده کرد.

برش مطبوعاتی

موجودی سرمایه‌گذاران در حساب کارگزاری‌ها از ۲۰ هزار میلیارد تومان گذشت

طبق اعلام سازمان بورس و اوراق بهادار، موجودی فعال پارک شده سرمایه‌گذاران در حساب کارگزاری‌های فعال بورس به ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان (۲۰.۵ همت) رسید. به گزارش ایسنا، طبق اعلام سازمان بورس و ارواق بهادار تازه‌ترین داده‌های آماری نشان می‌دهد رقم پول پارک شده و آماده ورود به کف سامانه‌های معاملات سهام، در حساب کارگزاری‌های فعال بورس، به ۲۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان(۲۰.۵ همت) رسیده است.
با وجود آن‌که همواره در روزهای پایانی هر سال بخشی از فعالان بازار سرمایه برای تامین نقدینگی لازم در تعطیلات مقداری از سهام و مبالغ موجود در حساب کارگزاری‌هایشان را به حساب‌های شخصی و غیرفعال در بورس منتقل می‌کنند، ارقام موجود در حساب‌های فعال سرمایه‌گذاران بورس هم‌چنان از وجود چشم‌اندازی امیدبخش در بازار سهام حکایت دارد و نشان می‌دهد بسیاری از حرفه‌های بازار آماده و مترصد ورود به چرخه خرید سهام هستند.
روندهای تکرار شونده تاریخی نشان می‌دهد در اغلب سال‌ها، روزهای آغازین سال شمسی بازار سهام رشدهای جالب توجهی را ثبت کرده است. به نظر می‌رسد حفظ سطح موجودی فعال سرمایه‌گذاران در حساب‌های کارگزاری از این چشم‌انداز امیدبخش حکایت دارد.

نگاهی به تأثیر موجودی فعال در حساب کارگزاری‌ها بر روند بازار سهام
موجودی فعال سرمایه‌گذاران در حساب کارگزاری‌ها، معمولا به افزایش تقاضا و رشد بازار منجر می‌شود. وقتی پول موجود در حساب کارگزاری‌ها به‌صورت فعال وارد چرخه معاملات می‌شود، تقاضا برای سهام افزایش می‌یابد. این می‌تواند به رشد بازار منجر شود. از سوی دیگر، پول فعال می‌تواند نقدشوندگی بازار را بالا ببرد و حجم معاملات روزانه را افزایش دهد. این امر به‌ویژه در دوره‌های رونق همواره مشهود بوده است. نکته جالب توجه در روندهای گذشته بورس آن‌که موجودی فعال سرمایه‌گذاران در حساب شرکت‌های کارگزاری بورس عموما به‌عنوان یک منبع بالقوه در تامین سوخت موتور محرک بازار عمل می‌کند و به محض نمایان شدن نشانه‌های رشد، این پول به‌سرعت وارد چرخه معاملات می‌شود و رشد ایجاد می‌کند. این پتانسیل اغلب در دوره‌های انتظار برای عرضه‌های اولیه یا اصلاح بازار بیش‌تر دیده می‌شود. در دوره‌های رونق اغلب مشاهده شده ورود گسترده نقدینگی از حساب کارگزاری‌ها به کف سامانه‌های معاملات سهام، رشد سریع بازار را به دنبال داشته است. حتی در دوره‌های تثبیت هم، موجودی فعال در حساب کارگزاری‌ها به‌عنوان یک عامل تعادل‌بخش عمل و از نوسان شدید جلوگیری می‌کند. به رقم ۲۰.۵ همت پول فعال در حساب کارگزاری‌های بورس، می‌بایست مبالغ موجود در صندوق‌های سهامی و مختلط را نیز اضافه کرد. این ارقام می‌تواند به مبالغ پول‌های آماده ورود به کف سامانه‌های معاملات سهام اضافه شود.

برش مطبوعاتی